الثورة المصرية الرابعة

كان الإنكليز المستعمرون، مدة الحرب الكبرى الأولى، يقاتلون قتال البقاء أو الفناء، وكانت هذه الحرب استعمارية محضة، هدفها الأول والوحيد القضاء على القوة الألمانية التي كانت توشك أن تلغي الإمبراطورية البريطانية، تجارة وسياسة واستعمارًا!

ورأى الإنكليز، والحرب في منتصف طريقها، أن يزيدوا الاستعمار في مصر، وأن يحيلوها إلى جزء من الإمبراطورية، ولكن القوات العالمية كانت أكبر مما توقعوا، فإن الأمريكيين الذين دخلوا هذه الحرب كانوا على كراهة للاستعمار البريطاني، وكانت اقتصادياتهم قد شرعت تغزو أسواقًا جديدة وتلتقي في كل مكان بالقيود الإمبراطورية البريطانية …

ومن هنا كان عداء «ويلسون» أولًا، ثم «روزفلت» ثانيًا للإمبراطورية البريطانية!

ولذلك ما هو أن قاربت الحرب الكبرى الأولى نهايتها، حتى وجد الإنكليز أن التاريخ يصدمهم، وينقض ما بنوا، ويحرك عليهم قوات جديدة لم تكن في حسبانهم، وكان أعظم هذه القوات يتمثل في «مبادئ ويلسون» عن تقرير المصير، فإن هذه المبادئ إلغاء صريح للاستعمار.

وتلقفنا نحن هذه المبادئ التي تبلورت في بعض القادة بزعامة «سعد زغلول»، وانتهت بعد كفاح مر ودماء غزيرة إلى تسليم الإنكليز لنا بشيء من «الحكم الذاتي».

وبذلك، بعد أن كانت حركة لنا موحدة قوامها المكافحة الشعبية ضد الإنكليز، بقيادة «سعد» أصبح لنا حركتان: إحداهما حركة «سعد» هذه، والثانية حركة «عدلي» القائمة على المفاوضة وليس على المكافحة. وكانت حركة عدلي هذه هزيمتنا الأولى في كفاحنا؛ لأننا أصبحنا نتفاوض ونتحدث ونشرب القهوة، بعد أن كنا ندمر الإنكليز ويدمروننا، دمًا بدم، ونارًا بنار، وباخت الحركة وخمدت!

ويجب أن يبقى في أذهاننا على الدوام أن الإنكليز و«فؤادًا» لم ينسوا بؤرة الصراع في ١٨٨٢، وهو صراع المصريين الصميمين الفلاحين ضد «الأتراك والشركس» المغتصبين.

ولذلك، وبناءً على هذا التصور لكفاحنا، كان «فؤاد» يضع «عدلي» ثم «زيور» ثم «إسماعيل صدقي» وجميعهم يمثلون الأتراك والشركس في ١٨٨٢، ضد «سعد» و«النحاس» و«محمد محمود»! ومع أن هذا الأخير كان ينخدع ويسير أحيانًا وراء «فؤاد» في العبث بالدستور فإنه مع ذلك لم يكن يؤتمن لأنه لم يكن تركيًّا أو شركسيًّا!

واستطاع «سعد» في الأيام الأولى للدستور، أن يقف في وجه «فؤاد» وأن يقسره على احترام الدستور، وعاش «فؤاد» وهو يتحين كل فرصة لتحطيم «الدستور» وإلغاء «الحياة البرلمانية»!

وكان يعتقد، مثل جده «محمد علي» الدخاخني، أن مصر عزبته، وأن الاستقلال الذي سينزع من الإنكليز هو استقلاله، وليس استقلال الشعب المصري!

وحانت له الفرصة الأولى للتحطيم، في حادثة مقتل السردار سنة ١٩٢٥، فجاء «فؤاد» ﺑ «زيور» الشركسي، الذي عدل الدستور بما يقارب إلغاءه، واختلق الانتخاب على درجتين، وكان ساعده الأيمن شركسيًّا آخر هو «إسماعيل صدقي».

ونجح الوطنيون، الفلاحون المصريون، في الانتخابات بعد أن مكروا بهذين الشركسيين! ولكن ما هو أن عرف هذان بنتيجة الانتخابات، حتى حلا البرلمان في مساء اليوم الذي اجتمع فيه.

وكان يجب علينا هنا أن نعود إلى الكفاح العرابي: مصريون يثورون على «فؤاد وزيور وإسماعيل صدقي».

ولكن الشقاق الذي كان قد شرعه «عدلي» كان قد بلغ مرحلة بعيدة، فلم يجرؤ «سعد» على الدعوة إلى الكفاح الشعبي، ولكن مع ذلك لم ينجح فؤاد في تحطيم القوة الروحية في الشعب، وعاد «الوفد» إلى الحكم، وتحين «فؤاد» الفرص «لسعد»، كما كان يتحين «توفيق» الفرص «لعرابي».

وجاءت سنة ١٩٢٩ فطردت الوزارة بلا سبب … بلا أدنى سبب، بل باتهامات لم تنظرها محكمة! وعندما نظرتها برئ المتهمون فيها! ولكن نواب الشعب ووزراءه كانوا في الشارع يضربون ويعتقلون …

وكان محمد محمود، المصري، الآلة التي اعتمد عليها «فؤاد» في هذا التحطيم، فألغى البرلمان ثلاث سنوات «تقبل التجديد» وقد تصل إلى ثلاثين سنة يحكم فيها فؤاد وابن فؤاد، الشعب المصري حكمًا استبداديًّا! ووقف كتاب أقلامهم يدافعون عن هذا «النظام» الجديد في الحكم في جريدة السياسة! وكان الموقف يتلخص في أن الشعب قد فتن «بسعد وبالوفد»، وأنه يجب أن يعاقب ويؤدب! وأصبحنا نقرأ الخطب والمقالات عن ردم البرك والمستنقعات! كأن هذا أخطر وأبعد شأنًا من إخراج الإنكليز، ومن الاستقلال والحرية! وأصبحنا نسمع عن «البيوتات» التي لها حق الحكم!

وعرف «محمد محمود» خطأه. أو بقول أصح، وجد خطأه في سلوك «فؤاد» الذي أفهمه أن الحكم له أي «لفؤاد» وليس «لمحمد محمود».

ثم جاء «إسماعيل صدقي» فحارب الأمة كما لو كانت في حركة «عرابية» ثانية ضد العرش، وألغى الدستور! …

وهذه هي المرحلة الأولى للاستبداد؛ وهي مرحلة التوطد والاستقرار … وإني لأذكر أني قرأت في تلك السنين، بين ١٩٣٠ و١٩٣٣، مقالًا في مجلة إنكليزية تتساءل فيه: ما هي قيمة منح الدستور لأمة مثل مصر، التي لم تستطع حمايته، والتي يدوسها الملك فؤاد بقدميه؟ وأذكر أيضًا أني في هذه السنوات شرعت أؤلف كتابي عن «غاندي والحركة الهندية» وأنشره مقالات في «البلاغ»، وأدعو فيه إلى أسلوب جديد للعيش غير أسلوبنا الذي ثبت فشله، وكان هذا مني دليل الحيرة والتعثر …

ورأى الإنكليز أن «فؤادًا» هو المنتفع الوحيد بالاستقلال، أو بما سلموا لنا من «الاستقلال» فحسدوه على ذلك، وخاصة لأن الشعب المصري شرع يفطن إلى أن الذي يؤيد الاستبداد في مصر هو الاستعمار …

وأرسل إلينا الإنكليز موظفًا صغيرًا لا يزيد مرتبه الشهري على خمسين جنيهًا، فبصق في وجه «فؤاد»، وأجبره على التسليم بعودة «دستور ١٩٢٣».

وكان الإنكليز في حاجة إلى تأييد الشعب لنظام الحكم؛ لأن هدير الحرب الكبرى الثانية التي بدأت في ١٩٣٩ كانت له ذبذبة تحس وإن لم تسمع في ١٩٣٤! واحتاج الإنكليز إلى أن يربطونا بمعاهدة تكفل لهم الأمان والمعونة إذا وقعت الحرب، ولم يكن من المعقول أن يوقع هذه المعاهدة «إسماعيل صدقي وفؤاد» التركيان أو الشركسيان، دون نواب الشعب!

وجيء بالوفد للحكم، ووقعت معاهدة ١٩٣٦!

وتولى العرش «فاروق»، وهنا انتقل الاستبداد من مرحلة التوطد إلى مرحلة التقيح! ولم تكن المبادأة في هذا التقيح من «فاروق» الذي لم يكن يتجاوز الثامنة عشرة، وإنما كان من ساسة مصريين تخلفت مكانتهم في قلوب الشعب فتطلعوا إلى الحكم بالوثب فوق الدستور، بعد أن عجزوا عن بلوغه بطريقه، واعتمد هؤلاء الواثبون على بعض الفساد الذي كان قد شمل الوفديين وصد قسمًا من الشعب عنهم!

وكان أول الطريق إلى تقيح الاستبداد إخراج «فاروق» من المدرسة وهو صبي يتعلم الهجاء والمطالعة، كي يتبوأ «عرشًا» ويقال له: «يا صاحب الجلالة!» وقد تواطأت عناصر مختلفة على التغرير به، فجعلته «الجامعة المصرية» دكتورًا في الحقوق، وصار يتبختر بالروب، وأحسسنا الخزي من هذا المنظر، ولكن «الجامعة» وقتئذ لم تحسه …!

وأفهمه هؤلاء الساسة الذين ذكرنا أن له حقًّا في إقالة الوزارة بلا سبب، فأقال الوزارة الوفدية في آخر ١٩٣٨، وعندي أن الذين حملوه على هذا الاجتراء هم المسئولون أولًا وآخرًا عن الفساد الذي عم بلادنا بعد ذلك إلى يولية من سنة ١٩٥٢ …

وفهم «فاروق» من هذا الوقت أنه سيد الشعب وليس خادمه!

وأذكر أني لقيت كبيرًا في القصر في بداية سنة ١٩٣٩، وكان مما قاله لي: «تعرف تقول لي: ما فائدة البرلمان؟»

كأننا قد انفصلنا عن العالم، وقد صارت لنا فلسفة أخرى في أساليب الحكم الديمواقرطية … نحكم بلا برلمان!

وأصبح «فاروق» يعاملنا، بل يعامل «الوزراء»، كما لو كنا جميعًا عبيدًا …

وانتفع «فاروق» بالشقاق بين الساسة المصريين: «أحمد ماهر» ضد «النحاس»، و«علي ماهر» ضد الاثنين، و«حافظ رمضان» ضد الجميع، وصار معظم الساسة في مصر يساومون «فاروقًا» على مقدار ما يرشونه به من المال والسلطة على حساب الشعب، كي يصلوا إلى مقاعد الوزارة، حتى صار «فاروق» في أواخر الحرب الأخيرة يرفع خنصره ويقول وهو يضحك ضحكة مخنثة: كلهم — أي «الوزراء» — على خنصري هذا …!

وكان أحد الوزراء يكتب إليه فيقول: «أقبل الأعتاب.»

وكان بعضهم يسلم له «الأوقاف» التي مضى عليها نحو سبعين سنة وهي ملك للشعب، تستغلها وزارة المعارف للتعليم، فيعود إليه وقفها كي يتصرف فيها كما يشاء!

وتعلم «فاروق» بفضل جبن الساسة والقادة، الغش، والمكر، والسرقة، والرشوة! وصار بعضهم يقبل يده السمينة، ويحني رأسه! بل صار بعض القضاة … بل ماذا أقول …

ثم قصائد الشعراء … ولا يمكن إنسانًا إلا أن يفسد في مثل هذا الجو المتملق المنافق … وقد فسد «فاروق»، فكان يرسل لحيته كأنه صالح ابن صالح، وكان يصلي الجمعة في الصباح، ثم يستعد للفسق في المساء.

ولم يتورع بعضنا عن أن ينسبه إلى العترة النبوية عن طريق والدته التي كانت وقتئذ في هوليوود على ما أظن …

ويذكر المؤرخ، جيبون، أن إمبراطورًا للدولة الرومانية حملته الخسة والنذالة على أن يعين جواده قوميسيرًا عاليًا في الدولة، ولم يفعل «فاروق» مثل هذا، ولكنه كان يحيط نفسه بسماسرة النساء والمال، وكان يسمع لهم أكثر مما يسمع للوزراء. بل … بل يجب أن نصمت خزيًا عن الحقائق وتنزيهًا لتاريخنا!

وكانت الوزارات الوفدية لا تزال تعارض استبداد «فاروق» وإن تكن معارضتها هزيلة، ولكن «الوفد» عرف «فؤاد سراج الدين» الذي جاء بمنطق جديد، هو منطق العمدة في الريف، وخلاصته:

إن الوزارات الأخرى تسلم «لفاروق» بكل ما يطلب، وهي تبقى في الحكم أربع أو خمس سنوات، أما الوزارات الوفدية فلا تبقى في الحكم إلا سنة أو سنتين، فلماذا لا نتودد إلى «فاروق» ونسلم له بكل طلباته، حتى نبقى في الحكم خمس سنوات ثم خمس سنوات؟!

وجميعها قوانين تلغي أحكامًا هامة في الدستور!

وهذا إلى فساد عام في الإدارة بالمحاباة في الترقيات، ثم بيع أرض مريوط لعشرين قريبًا للنحاس وزوجته، ثم رشوة «فاروق» من المضاربين في بورصة القطن. ثم …

كان «الوفد» قبل «فؤاد سراج الدين» حزبًا ثوريًّا، فصار بعده حزبًا استقراريًّا، وأصبح الوصف الملائم للوفديين أنهم: «ثائرون راكعون»!

وفي الشهور الأخيرة من حكم «فاروق» كان تقيح الاستبداد قد فاض بصديده، ولم تكن في الأمة هيئة على دراية بأسرار «فاروق» وجرائمه مثل «الجيش» الذي أيقن أن «فاروقًا» هو الذي دفعنا إلى الحرب في «فلسطين» ونحن على غير استعداد لها، ثم اشترك مع المجرمين الذين غشوا الجيش في الأسلحة والأعتدة، أو لم يمانع في بقاء هذا الغش، بل إنه قد حماهم من العقوبة بتدخله في التحقيقات!

ومن القصص الطريفة التي تذكر للعبرة، قصة ملك ركب جواده وهو عريان، وخرج إلى شوارع المدينة يجوبها والناس وقوف يتأملون ويعجبون بسترته الملوكية وكان قبل ذلك قد أذاع بينهم أنه سيخرج في سترة جديدة كلها ذهب وماس وحرير ولؤلؤ!

وصار الناس ينظرون إليه ويكذبون عيونهم، ويقولون كما أفهموا من قبل: ما أجمل هذه السترة، ما ألمعها!

ولكن كان بينهم «طفل» لم يلابسه العرف العام، ولم يتعلم النفاق الجماعي، ولم يخش قولة الحق فصاح: ولكن «الملك عريان»!

وعندئذ هاج الناس وصاحوا: «الملك» عريان! «الملك» عريان!

ألا ما كان أحوجنا إلى الأطفال في سذاجة قلوبهم وبعدهم عن النفاق …

•••

لا يمكن أن يكتب تاريخ «الثورة المصرية الرابعة»، إذ هي لا تزال قائمة ولما تبلغ نهايتها، وإذن كل ما يستطاع أن يكتب عنها هو التحليل لأسبابها وارتباطها بالحوافز التاريخية السابقة.

إن أعظم الأسباب لثورة الجيش في ١٩٥٢ بقيادة جمال عبد الناصر، وصلاح سالم، وجمال سالم، وأنور السادات، وغيرهم من الفدائيين هو الفشل الذي انتهت إليه ثورة ١٩١٩؛ فقد كانت هذه الثورة تنطوي على أهداف عديدة: منها استخلاص الاستقلال من الإنكليز، ولم تنجح في هذا، ومنها الحد من استبداد الملك «فؤاد» بإعلان دستور، ولم تنجح في هذا، ومنها جهاز حكومي عادل للإدارة والقضاء، ولم تنجح في هذا، ومنها تعميم التعليم ولم تنجح في هذا، ومنها إيجاد العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب، ولم تنجح في هذا!

فقد كان الإنكليز لا يزالون يحتلون وطننا، وقد أعطيناهم بمعاهدة ١٩٣٦ ما لم يكونوا يستحقونه من حقوق انتقصت من حقوقنا نحن، وكان من المضحك المبكي أن ينص في هذه المعاهدة على أن لبريطانيا الحق في الطيران بطائراتها فوق مصر، كما أن لمصر الحق في استعمال جو إنكلترا لطائراتها! وفي هذه المادة وحدها رمز مشئوم لبلادنا، هو رضانا بالحمق والغش لأنفسنا، وكان من المضحك المبكي أن يقبل «مصطفى النحاس» رئيس الوزارة لقب «سير» من الإنكليز مكافأة له على هذه المعاهدة!

وأما عن الاستبداد، فإن «فؤادًا» لم يكن يكترث أقل الاكتراث للحكم النيابي! وكان يرشو الزعماء بألقاب «دولة ورفعة ومعالي» فيجيئون إليه صبيانًا صاغرين، ويرضون بتحطيم الحياة النيابية وضرب الشعب، واعتقال الأحرار، وتعطيل الصحف، ووصم كل من يدعو إلى حرية أو شرف بأنه مجرم يستحق العقاب!

ثم جاء بعد «فؤاد» «فاروق» فلم يكن إنسانًا، وإنما كان جثة إنسان، إذ كان ميت القلب، مظلم العقل، ليس غريبًا عن مصر فقط، بل كان غريبًا عن الإنسانية، وكان يحمل في صدره العداوة للدستور إلى جنب العداوة لكل ما هو شريف في هذه الدنيا. حتى لقد استخدم القوادين والجواسيس، وكان يسرق السرقات الصغيرة، كما كان يسرق السرقات الكبيرة، وكان بغايا الرجال حوله يؤيدونه في شهواته الحيوانية، ويطاردون كل رجل يمكن أن يشتبه فيه بأنه «رجل»، وسن «فاروق» وبرلماناته ووزراؤه قوانين لتحطيم أحلام الثورة المصرية، وإلغاء أمانيها، ومعاقبة من يطالبون بتحقيق أهدافها!

وكثيرًا ما يزودنا التاريخ بحادثة صغيرة تحمل الرمز الكبير! من ذلك مثلًا أن «فؤاد سراج الدين» وقع حجة شراء قصر في القاهرة في الوقت الذي كانت تحترق فيه يوم ٢٦ يناير من ١٩٥٢، ولا عبرة بأن يقال: إنه كان قد رتب الشراء قبل ذلك بأيام أو أسابيع، وإنما عبرتنا هنا هذه المصادفة المشئومة التي كانت تحمل رمزًا أسود لهذه الشهوة في شراء القصور عند الوزراء المصريين!

•••

وكان «فاروق» يتدخل في القضاء، حتى شاع بين الجمهور أن الأحكام تخرج من السراي وينطق بها القاضي فقط! وقد يكون هذا القول كاذبًا، ولكن شيوعه بين الجمهور كان برهانًا على فقدان الثقة بين الشعب بالقضاء، وكانت أحكام القضاة قاسية مسرفة في القسوة في كل ما يمس شخصية هذا الوغد: «فاروق».

وأصبح كل من ينشد العدالة الاجتماعية أو القليل منها بكلمات هزيلة مترددة يعد شيوعيًّا ويطارد حتى لا يجد لقمة العيش!

وفي ٢٩ سبتمبر ١٩٥١ نشرت «أخبار اليوم» فضيحة حكومية تتجاوز الخيال، فإن وزارة الوفد وزعت أرض مريوط قطعًا تتفاوت مساحاتها من ٢٠ إلى ١٥ إلى ١٠ أفدنة على أقارب «مصطفى النحاس» وأصهاره، يستأجرونها ثم يملكونها! وكان من «المصادفات» أن شقيقين حصلا على قطعتين متجاورتين!

كأن هؤلاء الجائعين قد شبعوا من الأرز حتى استغنينا عنه، وصرنا نصدره كي نربح من ثمنه، وكي يأكله الجائعون في الأمم الأخرى …!

هذه الحال جعلت الأمة تحس أن الدستور والحياة النيابية والوزارات لا قيمة لها، ولذلك لم تكن تتحمس للانتخابات البرلمانية، بل كان معظم الشعب يهملها …

ثم جاءت كارثة الحرب في «فلسطين»، وبلغت الجرأة أو الجنون في «فاروق» أنه أقحمنا فيها دون أن يستشير مجلس الوزراء، ولم يستقل وزير واحد، بل لم يحتج على هذه الخيانة؟

ثم كانت هزيمتنا، وقيل لنا: إننا انتصرنا!

واحتفلنا بانتصارنا بوضع المصابيح الكهربائية على الدبابات التي سارت ورقصت في ميدان عابدين، كما لو كنا في عيد أو مولد …

وجاءت حركة المكافحة الشعبية للإنكليز في السويس، وكان يمكن أن تكون عظيمة لو أن حكومة الوفد وثقت بالشعب وسلحته، ولكنها لم تفعل ذلك، فقتل الإنكليز المئات من شبابنا!

ومن هذا يتضح أن مصر حكمت حكمًا نيابيًّا مدة ٤٢٦٠ يومًا من ٨٦٩٥ يومًا قضتها في ظل الحكم النيابي، ويتضح أيضًا أن مصر ظلت ٤٤٣٥ يومًا منذ إنشاء النظام النيابي — أي نحو ١٣ سنة — وهي تحكم دون برلمان!

انتهى ما نقلته … ومنه يرى القارئ كيف أن «فؤادًا وفاروقًا» حكما مصر ١٣ سنة بلا برلمان! بل إن البرلمان الذي عقد في ٢٣ مارس من سنة ١٩٢٥ قتل في اليوم نفسه على يد زيور، وقد عاقب الإنكليز الملك «تشارلس الأول» بالإعدام لأنه ارتكب أقل مما ارتكبه فؤاد هنا …!

•••

وأخيرًا ارتكب فاروق ما هو أسوأ مما ارتكبه أبوه؛ إذ أقحم الجيش المصري في حرب فلسطين في ١٩٤٨، دون أن يستشير مجلس الوزراء، حتى إن رئيس الوزارة، المرحوم محمود فهمي النقراشي (باشا) قال: إنه قرأ خبر دخول الجيش المصري لفلسطين كما قرأه سائر أفراد الشعب! وكان هذا العمل وحده يكفي لخلع «فاروق» بل للحكم عليه بالإعدام!

وقد عمم «فاروق» الرعب في البلاد في السنوات الخمس أو الست الأخيرة من توليه العرش، كما عمم السرقة والجشع بين الكثير من الوزراء وكبار الموظفين، إذ كان هو أسوة سيئة لهم، فكان أقصى ما يتمناه الوزير ويعمل له أن يشتري عزبة أو يقتني قصرًا! وحتى أصبح الكلام عن بؤس الفقراء ضربًا من الشيوعية! وهذا إلى الاستهانة بالاعتقاد والتدخل في القضاء!

وإني لأذكر قبل خلع فاروق بأسابيع قليلة أن الأستاذ خالد محمد خالد كان يزورني في بيتي، وكنا نتحدث في مكتبتي، فشرعنا نتكلم في جد وخوف عن «فاروق» وهل نحن ضمن القائمة السوداء التي تحوي أسماء من ينوي اغتيالهم؟

كنا نتكلم في جد وخوف، حتى إننا تذاكرنا السير في الليل، وهل هو مأمون في تلك الأيام، أم يجب أن نلزم بيوتنا قبل الغروب؟

وكانت النيابة قد أحضرتني من بور سعيد كي تسألني عن مقال لي وردت فيه عبارة «الأوبرج، وما أدراك ما الأوبرج؟» … وكانت قد سبق لها أن حققت معي أيضًا بشأن كتاب لي وردت فيه العبارة: «في مصر من يعيش بألف جنيه في اليوم، ومن يعيش بثلاثة قروش وأحيانًا لا يجد حتى هذا المبلغ التافه.»

وكان التحقيق ينصبُّ في الحالين على الشخصية التي أقصدها، سواء في كلامي عن الأوبرج أو الألف الجنيه في اليوم.

ولا بد أن مئات غيري قد داخلتهم المخاوف …

ولما كنت في فبراير ١٩٥٢ في باريس كنت أوالي قراءة ما يكتبه مراسل جريدة «الموند» في القاهرة، وهي جريدة محافظة تستقي أخبارها أحيانًا من مصادر رسمية أو وثيقة، وكان رأي هذا المراسل أن «فاروقًا» قد لعب «بالنحاس» وحصل منه على الحكم العرفي كي يلغي «البرلمان» إلغاءً نهائيًّا، وأن «الحياة النيابية» في مصر قد انتهى تاريخها، وأن «فاروقًا» سوف يكون «الديكتاتور» الدائم ما دام ملكًا على عرش مصر.

واعتقادي أنه كان صادقًا في هذا الخبر أو هذا الحدس!

ومن هنا فضلُ الجيش، الذي أيدته الأمة، في خلع هذا الطاغية …

وكان يوم ٢٦ يناير ميعادًا لنهاية البداية، فقد ثار الشعب في القاهرة هائجًا ضد الإنكليز، وكان يجب أن تؤيده «الحكومة» وتنظم مظاهراته، ولكنها عجزت.

أما «فاروق» فإنه عمل لتعميم الدمار ومنع الجيش من أن يتدخل ويهدئ الهائجين! وكان موقفه هنا نيرونيًّا: يضحك والقاهرة تحترق، وحصل من رئيس الوزارة «مصطفى النحاس» على إعلان «الحكم العرفي»! وفي اليوم التالي طرد الوزارة الوفدية، وجعل بعد ذلك يلعب بالوزارات معتمدًا على «الحكم العرفي»، وكانت نيته أن يقضي سائر عمره وهو يحكم البلاد حكمًا عرفيًّا بلا برلمان!

واستهتر «فاروق» بعد ذلك، واعتقد أنه أذكى وأمهر من «الوزراء»، وأنه قد حطمهم جميعًا، وكان صادقًا في هذا الاعتقاد!

وكان القوادون والجواسيس يؤيدونه في هذا الاستبداد حتى اجترأ بعد ذلك على إغلاق نادي الضباط؛ لأن هؤلاء رفضوا انتخاب الشخص الذي كان يرغب هو في انتخابه!

وكان إغلاق النادي هو الثقاب الذي أشعل الثورة في «الجيش» يوم «٢٣ يولية سنة ١٩٥٢»، وفي يوم «٢٦ يولية» طرد فاروق من مصر مخلوعًا عن عرشه!

إن «ثورة الجيش» هي إتمام لثورة «عرابي» أكثر مما هي إتمام لثورة «سنة ١٩١٩»، إذ هي تحقيق لاستقلال مصر والسودان.

و«الثورة» هي تاريخ مركزي تؤدي فيها «الساعة» ما كانت تؤديه «الأيام والشهور» في الأحوال العادية؛ لذلك نجد فيها السرعة الحاسمة في التغيير!

وقد رفعت «الثورة» شبابنا من اهتماماتهم الشخصية الصغيرة إلى مستوى التاريخ، فصاروا يهتمون بإصلاح الوطن واستقلال مصر، واستقلال السودان، وزيادة أرضنا المزروعة، وإنشاء المصانع وتقوية الجيش، ورفاهية الفلاحين والعمال، واستقلال المرأة وزيادة حقوقها البشرية والدستورية …!

وأصبح شبابنا يعملون ويجدون؛ لأن الثورة قد ألهمتهم شرفًا جديدًا، ولأنهم لم يعودوا يجدون تلك الطرز الخسيسة من الرجال من أمثال «فاروق» أو قواديه أو جواسيسه …!

وليس شك أن أول ما تهدف إليه «الثورة» هو إجلاء الإنكليز عن بلادنا جلاءً تامًّا لا يرتبط بشرط أو بميعاد! وقد نجحنا في ذلك باتفاقية ١٩٥٤، وأنا أكتب هذه الكلمات والإنكليز يرحلون من السويس إلى قبرس.

ثم تبغي بعد ذلك الإصلاحات الإيجابية، كي نقطع المسافة التي تخلفنا عنها في ميدان الحضارة، فقد حرمنا الإنكليز الصناعة، وجعلوا المصنع المصري محلًّا مقلقًا للراحة أو مضرًّا بالصحة أو خطرًا؛ لأنهم يعرفون أن الصناعة هي الحضارة، وأن قيمة الاستعمار تنحصر في حرمان الأمة الخاضعة الصناعة، كي تشتغل بإنتاج المواد الخامة فقط، ثم تحتكر الأمة الغاصبة الصناعة، وتكسب منها الكسب العظيم الذي يوفر لها القوة والرفاهية!

وقد نجح الإنكليز في ذلك كل النجاح، حتى إننا عندما قمنا بثورتنا في ١٩١٩، لم يكن في مصر مصنع واحد يستغل موارد بلادنا وأيدي عمالها، وكنا أيام الحكم البريطاني نستورد من إنكلترا مقاعد التلاميذ والصبورات ومكاتب الموظفين، مما كان يستطيع النجارون البدائيون صنعه بأقل مجهود وأقل مرانة، وبجزء من عشرة من الثمن …!

وكان الشاب المصري الذي يجرؤ على التفكير في إنشاء مصنع لصنع الكراسات، أو الحلوى، أو الجبن، أو الأحذية يطارد كما لو كان مجرمًا!

وكان قضاتنا في جهلهم يحكمون بإغلاق المصنع لأقل مخالفة!

بل إني أسست أنا مصنعًا، وهو مطبعة، وأقمت بها «مبولة» وخضعت لإرشاد طبيب الصحة في قسم الأزبكية من حيث اتجاه الباب، فلما أرسل الرسم إلى وزارة الصحة أعيد مع طلب بفتح الباب من جهة أخرى، ووقف طبيب الصحة يتعجب! لماذا يفتح من جهة أخرى …؟

ولكني أنا لم أتعجب؛ لأني كنت قد سألت عن الذي يسير بقضية هذا المصنع، والذي قدمه للمحكمة يطلب إغلاقه، فوجدت أنه «القلم المخصوص»؛ أي جواسيس «البوليس السياسي»، وفيما بين الطلبين، طلب المحكمة للإغلاق، وطلب وزارة الصحة لتغيير الباب، أقفل المصنع بحكم المحكمة! وكان هذا هو المطلوب في وزارة الوفد سنة ١٩٥٠! وهنا بالطبع كان استغلال سياسي لقانون كثير المنافذ، ولكن كثرة المنافذ تدل على الغاية الاستعمارية وهي إقفال المصانع لأوهى العلل!

يجب أن يكون هدفنا في ثورتنا الحاضرة تغيير مستقبلنا من الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الصناعي، أو على الأقل الجمع بين الاثنين، ويجب أن يرسخ في أذهان الشعب أن الصناعة هي الحضارة، وأن أمة تعيش بالزراعة فقط لا يمكن أن تكون متمدينة بما تحمل كلمة التمدين من معاني القوة والرفاهية.

ولكن هناك عبئًا آخر يجب أن تنقذنا منه «الثورة»، وهو عبء القرون! فإن المرأة المصرية يجب أن تحصل على المساواة التامة بالرجل في التعليم والاحتراف والاتجاهات الاجتماعية والسياسية، والمصري الصادق في وطنيته يجب أن يكافح رجعية الشرق، كما يكافح استعمار الغرب، وكلا المرضين شر من الآخر!