الجوانب الاقتصادية
بالإضافة إلى ثقافة غرفة الأخبار، تؤثِّر ملكية الشركة في إطار العمل الذي يعمل الصحفيون في نطاقه. زاد امتلاك الشركات للإصدارات الإخبارية في العقود الأخيرة؛ ونتيجةً لهذا، أصبحَت القراراتُ تُتَّخَذ طوالَ الوقت من أجل استرضاء حَمَلة الأسهم والمُعلنين، وأحيانًا ما يكون هذا على حساب مستهلكي الأخبار. «ثمة ارتباط مباشِر بين محتوى الصحف ومصالح الذين يموِّلون هذه الصحف» (ألتشول، ١٩٨٧، ص٢٥٤).
يطالب حَمَلة الأسهم بزيادة الأرباح، وتؤتي الإصداراتُ المرجوَّ منها عن طريق تقليل النفقات وزيادة الدخل. يقول التقرير السنوي لشركة تريبيون لعام ٢٠٠٥: «تركِّز استراتيجياتنا التشغيلية على ما نستطيع التحكم فيه؛ يعني هذا الاستماع للعملاء، والاستجابة لمطالبهم، والعثور على طرق مبتكرة لزيادة العائد، وتوسيع النطاق الجماهيري، وتطبيق أسلوب صارم في إدارة التكاليف. تحظى هذه الأهداف بأولوية قصوى في كل جزء من عملنا» (شركة تريبيون، ٢٠٠٥، ص٢).
عادةً ما يحدث التحكم في نفقات وسائل الإعلام الإخبارية من خلال تقليص عدد الموظفين، وإدارة مرتبات الموظفين وامتيازاتهم، وتقليل مقدار المساحة المخصَّصة للمحتوى التحريري (المساحة الإخبارية) في مقابل الإعلانات، والحد من الاستعانة بالعمل المستقل، والحد من نفقات السفر، و«سحب التداول في المناطق النائية أو المنخفضة الدخل التي يقلُّ اهتمامُ المعلنين بها» (ماير، ٢٠٠٤، ص٤١). وكل استراتيجية من استراتيجيات تقليل النفقات هذه يمكن أن تكون لها تبعات مؤثرة على المُنتَج الإخباري.
ما أزعجني، وهو شيء لم يحدث قطُّ طوالَ سنوات عملي كلها في الشركة، هو قلة الاهتمام بالعواقب أو انعدامه … فلم يكن يوجد فعليًّا أيُّ نقاشٍ بشأن الضرر الذي سيحدث لجودة صحيفة ميركوري نيوز وطموحاتها بصفتها مشروعًا صحفيًّا، أو بشأن قدرتها على الوفاء بمسئولياتها تجاه المجتمع. (ماير، ٢٠٠٤، ص١٩٢)
عندما اشترَتْ شركة هولينجر إنترناشونال، التي يقع مقرها في كندا، صحيفةَ هيرالد نيوز في مدينة جولييت في ولاية إلينوي، في ديسمبر الماضي، في عملية بيعٍ للأصول، لم تكن ملتزمة قانونيًّا بأي عقودٍ تفاوضَتْ عليها كوبلي برس البائعة [فوكس فالي برس] المحدودة. إلا أن شركة هولينجر وافقَتْ بالفعل، في إطار اتفاقها للشراء، على أن تحترم فعليًّا جميعَ الشروط التي تفاوضَتْ عليها شركة كوبلي مع رابطة صحيفة شيكاجو قبل ذلك بأقل من سنة؛ كلها ما عدا برنامج تقاعد الموظفين، وخطة التقاعد ٤٠١ (كيه) لمساهمة ربِّ العمل.
ربما أراح هذا ضمير شركة كوبلي، لكنه لم يكن مقبولًا من الموظفين. يقول مراسل صحيفة هيرالد نيوز، رئيس إحدى وحداتها، تشارلز بي بيلكي: «تفاوضنا على هذه الفوائد بنِيَّةٍ حسنةٍ طوالَ فترةٍ امتدَّتْ ثمانية أشهر مع كوبلي.» «ثم اشتكَتْ هولينجر وأخبرَتْ موظَّفِيها الجدد بأنهم لا يستحقون كل هذا.» (ذي جيلد ريبورتر، ٢٠٠١)
على الرغم من أن الإدارة والموظفين قد يقترحون الفصل بين المفاوضات المالية والعمل الصحفي؛ حتى لا يؤثِّر شعورُ الموظف بالمرارة في حِرفية العمل داخلَ غرفة الأخبار؛ يصعب تحديدُ تأثيرِ سخط الموظف على المنتَج الإخباري. كما إن مدركات المجتمع عن مقدِّم الأخبار إليهم قد تتأثَّر أيضًا بالضغينة الشديدة الوضوح.
ستتأثَّر [المشروعات التي يعمل المصورون والكُتَّاب عليها في لوس أنجلوس تايمز] بالتخفيضات في الميزانية بالتأكيد، وكثيرٌ من هذه [القصص] تكون جادة. أشعر بالقلق بالفعل في هذه المرحلة. أعتقد أن أفضل القصص على الإطلاق لن تتأثَّر كثيرًا، تمامًا مثلما أوجدنا مساحةً لجنازة ريجان … (و) لا أعتقد أنها [الضغوط المالية]، ستغيِّر طريقةَ تغطيتنا للأخبار في القصص بجرأةٍ، لكن ما أعتقده فعلًا هو أننا سنغطِّي عددًا أقل من القصص؛ فالمساحة تمثِّل مشكلةً. (فيشر، ٢٠٠٤)
يلحظ هال ويلز، الذي يعمل أيضًا في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن تقليل حجم المساحة أثَّرَ في أسلوب استخدام المحررين المسئولين عن التكليف بمهام التصوير المصورين المستقلين؛ فهو يعتقد أنه بسبب تقليل المساحة المتاحة للصور، لا بد أن يفكِّر المحررون الآن في الحكمة من دفع أربعمائة دولارٍ لمصور مستقل مقابل صورة لن تُنشَر إلا على عمودين. يقول ويلز إنه في السابق عندما كان يطالب أحد الكُتَّاب بصورة لتُنشَر مع قصته، ولا يكون أيُّ مصور من العاملين في قسم التصوير متاحًا، كان محرِّر الصور يكلِّف عادةً مصورًا مستقلًّا دون تردُّد؛ أما الآن، على حد قوله، فإن محرر الصور يفكِّر أكثرَ في التكلفة مقابل حجم المساحة المتاحة. «نلحظ أن القسم الذي كان يتكوَّن عادةً من ١٠ صفحات أو ١٢ صفحة، تضاءَلَ الآن ليصبح مكوَّنًا من ٨ صفحات أو ١٠ صفحات.» ويواصل حديثه قائلًا: «وأعتقد أن القراء يلحظون هذه الأشياء أيضًا؛ فقد كانوا يحصلون على كمٍّ كبيرٍ من المحتوى الإخباري، ثم فجأةً يجدونه مكدَّسًا وتصعب قراءته. أعتقد أن هذا يؤثِّر بالسلب على القراء» (ويلز، ٢٠٠٤).
يشعر المحررون المسئولون عن التكليف بالمهام أيضًا بآثار قيود الميزانية بأساليب أخرى. بعد وفاة رونالد ريجان مباشَرةً، حاوَلَ محرر صحيفة شيكاجو تريبيون، تود باناجوبولوس، جعْلَ أحد مصوري الصحيفة يُكلَّف بالذهاب إلى التغطية الصحفية المشتركة لحدث «تسجية الجثمان من أجل إلقاء النظرة الأخيرة عليه» في القاعة المستديرة في واشنطن العاصمة. كان مصور الصحيفة، بيت سوزا، يعمل بدوام كامل في واشنطن، وكان المصور المسئول عن تصوير ريجان، لكن باناجوبولوس يقول إنه عندما عيَّنَت التريبيون سوزا، عقدوا معه اتفاقًا يسمح له بالاستمرار في العمل على أرشيف ريجان طوال الأسبوع التالي لوفاته. أرسلت الصحيفة إلى واشنطن مصوِّرها جون لي الذي لم يتمكَّن من الحصول على موقع في التغطية المشتركة. يعترف باناجوبولوس: «لم أصرَّ في الحقيقة كثيرًا على موضوع القاعة المستديرة، لعلمي بأننا ليس لدينا إلا رجل واحد فقط [في واشنطن العاصمة] — وهو قرار لم أكن موافقًا عليه — كان ينبغي علينا أن نرسل مصوِّرَيْن؛ هكذا كان يمكننا إرسال أحدهما إلى التغطية المشتركة، ويظل لدينا مصور آخَر يتجوَّل ويلتقط أنواعًا أخرى من الصور؛ لذا لم أصر في الحقيقة كثيرًا «على ذهاب لي إلى القاعة المستديرة»؛ لأننا قرَّرْنا إرسالَ شخصٍ واحد فقط حتى نوفر المال» (باناجوبولوس، ٢٠٠٤).
حقيقة أن صحيفة شيكاجو تريبيون لم تحصل على صورٍ من القاعة المستديرة مُلتقَطةٍ من أحد مصوريها تبدو مشكلةً صغيرة، خاصةً حينما يكون بإمكان الصحيفة أن تستخدم مصوِّري التغطية المشتركة ووكالات الأنباء ومصادر أخرى في الحصول على الصور، لكن عددًا كبيرًا من التغييرات التي اقتضَتْها إدارةُ التكاليف تُضِرُّ على نحوٍ تراكميٍّ بالتقارير الإخبارية؛ فقد خلص استبيانٌ أجراه مركز بيو البحثي لأبحاث الناس والصحافة عام ٢٠٠٤ إلى أن «الصحفيين يزدادون قلقًا من أن الضغوط المالية المتعلقة بالتكاليف والأرباح «تضرُّ بشدة» بجودة التغطية الإخبارية … (و) أكثر من نصف المديرين التنفيذين في المؤسسات الإخبارية الوطنية صرَّحوا بأن الضغوط التجارية المتزايدة «تغيِّر طريقةَ عمل المؤسسات الإخبارية»» (أسوشييتد برس، ٢٠٠٤أ).
أحيانًا، يحدث صدامٌ مباشِر بين وجهة نظر المحرر ووجهة نظر الشركة. وفي معظم الأحيان، عندما يحدث هذا، تغلب وجهةُ نظر الشركة؛ على سبيل المثال: في عام ١٩٩١، تحدَّثَ محرِّرُ الصور في مجلة نيوزويك، جاي كوبر، عن صعوباتِ إعدادِ عددِ بيرل هاربر. وردًّا على السؤال: «هل كانت إعلانات اليابانيين معيارًا لحذف أية صور في عدد «بيرل هاربر»؟» أجاب كوبر: «كانت تحدث مناقشات حول صور معينة في معسكرات الاعتقال … إلخ، وما إذا كانت مناسِبة فعليًّا؛ وقرَّرْنا أنها كانت غير مناسبة. نحن نتحدَّث عن حدثٍ وقَعَ منذ ٥٠ سنة؛ لذلك، نعم، كانت تحدث مناقشات» (كوبر، ١٩٩١). في هذه الحالة، ربما تفادت مجلة نيوزويك انتقامَ المعلنين اليابانيين من خلال تطبيق رقابة ذاتية.
يسحب المُعلِنون، عادةً، إعلاناتهم عند معارضتهم للمحتوى التحريري للإصدار (كاوفمان، ١٩٩١). ويؤثِّر المعلنون على نحوٍ أقلَّ مباشَرةً في طريقة صياغة الأخبار من خلال المطالَبة بالحصول على جمهورٍ أكبر و/أو جمهورٍ له خصائص سكانية معينة.
أحيانًا، لا يظهر الفرقُ واضحًا بين الإعلانات والمحتوى الإخباري؛ فكثيرٌ من الصور الإخبارية التي تظهر في الإصدارات الإخبارية في عصرنا الحالي ما هي إلا صور توضيحية ملفَّقة، بينما يستخدم المعلِنون المصورين في توثيق الحياة الواقعية، ثم يستخدمون الصورَ في الترويج لمنتجاتهم. ويُجبَر القراء عادةً على البحث بعنايةٍ عن الكتابة الصغيرة التي تقول: «إعلان مدفوع الأجر».
أقحَمَني الناشر ورئيس التحرير في اجتماعٍ، وقالَا لي سنحاول إيجادَ مصدرِ دخلٍ جديد؛ فنحن نريد تسليمَ كلِّ الصور [التحريرية] إلى قسم الإعلانات؛ حتى يتمكنوا من عرضها على المعلنين، كي يشتري المعلنون إعلاناتٍ بناءً على الصور التي التقطناها للصحيفة. جعلني هذا أتراجع قليلًا، وقلتُ لهم دعوني أفكِّر في هذا دقيقة. ثم قالا لي نحن نريد أيضًا من المصورين أن يبدءوا في التقاط صور إعلانية وترويجية.
قلتُ لهم: حسنًا، بدايةً، نحن لن نسلِّم أبدًا صورنا إلى قسم الإعلان، فلا يمكننا فعل هذا؛ فنحن نخرج في هذه المهام، ونخبر القراء بأننا نفعل هذا من أجل الصحيفة، وهم يدركون معنى هذا. هذا أمر مختلف تمامًا، وهو أمر مشكوك فيه من الناحية القانونية. ومن الناحية الأخلاقية، لن أُسلِّم الصورَ إلى أحد المعلنين ليجمع نقودًا من ورائها. وفيما يتعلق بالتقاط صور إعلانية، فأنا لن أفعل هذا أيضًا. كنتُ في الواقع دبلوماسيًّا للغاية في الطريقة التي قلتُ بها هذا. احتدم النقاش، وقال الناشر في مرحلة ما: «حسنًا، إذن اختَرْ لي واحدًا من مصوِّريك حتى أفصله.» لذا قلتُ: «يمكنك إقالتي من وظيفتي الآن قبل أن أفصل أحدَ المصورين.» في هذه اللحظة، قال رئيس التحرير: «لماذا لا نتوقَّف الآن عند هذا الحد ونعيد التحدث في هذا الأمر غدًا؟» لذا، في هذه الليلة، دخلتُ على الإنترنت للبحث عن وظائف شاغرة. (راسموسن، ٢٠٠٦)
كان عام ٢٠٠٥، إلى حد ما، عامًا مخيِّبًا للآمال؛ فقد حصلنا على نتائج من صحفنا وبرامجنا التليفزيونية ومجلتنا أسوأ من التي توقعها المديرون عند بداية السنة … هذه هي الحقائق، وسأشرحها لكم بالتفصيل؛ فأنتم تحتاجون إلى أن تعرفوها.
كما تحتاجون إلى أن تعرفوا أننا جميعًا في شركة واشنطن بوست نشعر بأن لدينا فرصةَ أن نصبح شركة لها شأن أكبر بعد بضع سنوات من الآن. إنها فرصة، وليست أمرًا مؤكدًا (فاليقين اختفى من العمل الإعلامي في وقتٍ ما سابقًا) … لم يحدث اختلاف في عامل الجذب لصفحات الجريدة والعمل السابق لطباعة الجريدة؛ إذ يذهب القراء إلى الصحيفة من أجل العثور على الإعلانات، وتحقِّق الإعلانات النتيجةَ المرجوة بوضوح دون بحث عنها؛ فهي تصل إلى أشخاصٍ لا يبحثون عن وعْيٍ عن قميص أو زجاجة نبيذ أو شبكة هاتف جوال أو فيلم، وتؤدي بهم إلى شراء أحد هذه الأشياء. نحن لم نعلِّم المعلنين لدينا طريقةَ استخدام مواقعنا الإلكترونية ذات نسبة الإقبال المرتفعة بفاعلية. (جراهام، ٢٠٠٦)
تُقدِّم لنا قصةُ شركة صحف نايت ريدر المحدودة مثالًا جيدًا لشركةٍ صحفيةٍ انتقلت ملكيتها من خاصة إلى عامة، وانتهى بها الحال إلى بيع صحفها لشركة أخرى. تحوَّلَتْ شركات نايت آند رِيدر الصحفية إلى ملكية عامة في عام ١٩٦٩، واندمجت معًا في عام ١٩٧٤. وفي السنوات الأولى من الملكية المشتركة تمكنت العائلتان من الحفاظ على تحكُّمهما في الصحف بسبب امتلاكهما الغالبية العظمى من الأسهم.
[لكن] بحلول عام ٢٠٠٢، سيطر المستثمرون المؤسسيون والخارجيون على نحو ٩٠ في المائة من أسهم نايت آند رِيدر، على حد قول بي أنتوني رِيدر الذي أصبح المدير التنفيذي في عام ١٩٩٥. الاتصالات مع المستثمرين والمحللين ازدادَتْ كثافةً. يقول رِيدر: «منذ أصبحتُ المدير التنفيذي، زاد عدد الاجتماعات التي نعقدها كثيرًا، وأصبح المستثمرون المؤسسيون يتوقَّعون منك أن تزورهم.» (ماير، ٢٠٠٤، ص١٧٥)
إذا لم يوافق مجلس إدارة شركة نايت ريدر على هذا الطلب الذي أرفقَتْه الشركة [برايفت كابيتال مانجمنت] بملف الأوراق المالية، فإنها «ستفكِّر جديًّا» في دعم جهود مستثمرين آخَرين لم يعلنوا عن أسمائهم، لاستبدال مجلس الإدارة والمديرين، والاستيلاء على الشركة أو «تتخذ أي إجراء آخَر من أجل تعظيم القيمة لحَمَلة الأسهم.» (سيكلوس، ٢٠٠٥)
في شهر يونيو عام ٢٠٠٦، بيعت سلسلة نايت ريدر المكونة من ٣٢ صحيفة يومية لشركة ماكلاتشي. في أقل من ٤٠ عامًا تحوَّلَتْ صحفُ نايت آند رِيدر من كونها مملوكةً ملكية عائلية إلى كونها مملوكة لشركات، إلى اختفائها نتيجةً لتوقُّعات حَمَلة الأسهم.
توفِّر الملكيةُ المشتركة سياقًا واسعًا تُقدَّم في إطاره الأخبارُ. في مقال افتتاحي عن هوليوود، يفترض كاتب العمود في صحيفة ميامي هيرالد، ليونارد بيتس، أنه على الرغم من «الحديث عن كون هوليوود معقل الليبرالية، فالحقيقة هي أن هذه الصناعة، مثل أية صناعة أخرى، تتسم بالتحفُّظ؛ فالناس، بوجهٍ عام، متحفظون عندما يتعلق الأمر بأموالهم» (بيتس، ٢٠٠٧). ينطبق الأمر نفسه على العمل الإخباري؛ فيكون الصحفيون عادةً (خاصةً الصحفيين المصورين الذي يعملون عادةً «في الشوارع») ليبراليين في شئونهم السياسية، لكن أفكارهم الليبرالية هذه تُلطَّف عبر مرشِّحات غرفة الأخبار، وتُحكَى القصص (أو لا تُحكَى) في سياق الشركة. يواصل بيتس حديثه قائلًا: «هذا ما يبدو أن المصلحين الثقافيين لن يفهموه أبدًا؛ فسواء أكانت هوليوود تحاول توسيعَ نطاق القبول (فيلم جبل بروكباك)، أو تنساق للتيار السائد (الرجل العنكبوت ٣)، فإن هذا كله ينبع من الحسابات نفسها؛ أن يحقِّق الاستثمارُ عائدًا» (بيتس، ٢٠٠٧). تعمل وسائل الإعلام الإخبارية في إطار معايير متحفظة؛ فحَمَلةُ الأسهم يتوقَّعون الحصولَ على عائدٍ كبيرٍ نظيرَ استثماراتهم.
على الرغم من جهود بعض النقاد الإعلاميين لجذب الانتباه إلى الطريقة التي تؤثِّر بها وسائلُ الإعلام الإخبارية على الرأي العام من منظور الشركة (بارينتي، ١٩٨٦)، أو الطريقة التي تؤثِّر بها الاستقطاعات التي تطبِّقها الشركةُ على الإنتاج الإخباري (إبشتاين، ١٩٧٤)، فإن وسائل الإعلام الإخبارية نفسها نادرًا ما تتحدَّث عن الآثار المحتملة للملكية المشتركة على طريقة إعداد التقارير الإخبارية (لي وسولومون، ١٩٩٠). في عام ١٩٨٩، على سبيل المثال، قاضَتْ شركةُ باراماونت شركةَ تايم المحدودة، اعتراضًا على شراء شركةِ تايم شركةَ وارنر بمبلغ ١٤ مليار دولار. وعلى الرغم من أن القضية حظيت بتغطية إعلامية مكثفة، «فإن معظم الصحف عرضت الأزمة على أنها مجرد قصة تجارية، دون التركيز على العواقب الاجتماعية والسياسية لعملية الدمج هذه» (لي وسولومون، ١٩٩٠، ص٧٠).
عبَّر الصحفيون، الذين لهم مشاركة يومية داخل بيئة غرفة الأخبار، عن آرائهم بشأن أولويات وسائل الإعلام الإخبارية التي تملكها شركاتٌ من خلال استبيانٍ أجراه معهدُ بوينتر، نُشِر عام ٢٠٠٣. على الرغم من أن أغلبيةً قويةً شعرَتْ بأن المُلَّاك يهتمون بتقديم محتوًى صحفي جيد، فإن هذا جاء في المرتبة الثالثة ضمن الأولويات الملحوظة لمالكي الشركات.
طرحنا على الصحفيين عددًا من الأسئلة حول حضور القِيَم التجارية داخل غرف الأخبار، وجاءت النتائج متفاوتةً؛ فقد شعروا بأن أهم قيمةٍ لمالِكي شركاتهم هي الحفاظ على كبر حجم جمهورهم قدرَ المستطاع (٨٩ في المائة شعروا بأن هذا كان مهمًّا للغاية للمُلَّاك أو كبار المديرين). وجاء في المرتبة الثانية «ارتفاع المكسب، أرباح فوق المتوسط» (٧٧ في المائة)، لكن ٧٣ في المائة شعروا أيضًا بأن «صنع صحافةٍ مرتفعة الجودة تفوق جودتُها الجودةَ المتوسطة» كان مهمًّا للمُلاك أيضًا. الملاحظ في هذا التصنيف العدد المنخفض (٣٢ في المائة) الذي شعر بأن «الحفاظ على ارتفاع الروح المعنوية للموظفين» كانت له أهمية بالغة لدى المُلَّاك. (بوينتر أون لاين، ٢٠٠٣)
يغيِّر نموذجُ الشركة السائد في وسائل الإعلام الإخبارية، الذي تطوَّرَ خلال العقود القليلة الماضية، تعريفَ الصحافة الحرة، من تلك التي تسمح بحرية التعبير باسم الحوار العام، إلى تلك التي تسمح بحرية التعبير باسم المكسب المالي. يقول الناقد الإعلامي روبرت مكشيسني: «ظهر التحوُّل نحو فكرة «الصحافة الحرة» الأكثر تأسُّسًا على السوق تدريجيًّا، مع ظهور وسائل الإعلام الخاصة القوية ذات الدافع الربحي. لم يُوجِب أي شيء في التعديل الأول هذا التفسير» (مكشيسني، ٢٠٠٤، ص٣٠). يطلق مكشيسني على هذا «التفسيرَ التجاري للصحافة».
يؤكِّد أنصارُ هذا التفسير أن هذا الحق مطلق؛ لأن التعديل الأول يقول «لا قانون»؛ ومن ثَمَّ، يمكن للرأسماليين التصرُّف كما يحلو لهم في مجال الإعلام، ولا التزامَ عليهم إلا تجاه التكلفة والعائد؛ فتصبح السوق منظِّمًا أعلى للصحافة. (مكشيسني، ٢٠٠٤، ص٣٠)
تسود استراتيجيةُ «إعطاء الجمهور ما يريدونه» التفكيرَ داخل غرفة الأخبار؛ فقد حضرتُ كثيرًا من الاجتماعات الإخبارية التي قال فيها المحررون: «لا يريد قرَّاؤنا القراءةَ عن …»، أو «قرَّاؤنا غير مهتمين ﺑ…»، أو الأسوأ من هذا: «لن يفهم قراؤنا هذه القصة.» بالمثل، سمعتُ كثيرًا عبارة: «هذه صورة معقدة للغاية على قرائنا.» يعتمد كثير من الإصدارات الإخبارية على الاستبيانات لمعرفة ما يهتم به القراء. يسهِّل هذا الأسلوبُ في التعامُل مع الصحافةِ وحرية النشر المكسبَ المادي، لكنه يقلِّل من شأن ذكاء القارئ ورجاحة عقله، ويُضعِف مبدأَ الحوار العام.
خلص القاضي لويس برانديز في قضية ويتني ضد كاليفورنيا المؤثرة التي فصلت فيها المحكمة العليا في عام ١٩٢٧ إلى أن: «أولئك الذين أحرزوا استقلالنا آمنوا بأن الغاية النهائية للدولة هي جعل الناس أحرارًا في تنمية قدراتهم … وأن أكبر تهديد للحرية هو شعب خامل، وأن النقاش العام واجب سياسي، وأن هذا لا بد أن يصبح مبدأً أساسيًّا للحكومة الأمريكية.» (مكشيسني، ٢٠٠٤، ص٣٠)
في خطابٍ إلى الجمعية الأمريكية لرؤساء تحرير الصحف، قال جون كارول، رئيس التحرير السابق لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، والمحاضر الزائر من مؤسسة نايت في جامعة هارفرد: «إن نماذج المِلكية الحالية لا تحقِّق ببساطةٍ النتيجةَ المرجوَّة؛ «فيبدو أن استعادة التوازن في الصحف بين الأداء المالي والواجب العام هو، على الأرجح، أمرٌ مستحيل في ظل شكل الملكية هذا»» (مؤسسة نايت، ٢٠٠٦).
يقول كارول إن مُلاك الشركات «لا يهتمون على الإطلاق بممارسة الصحافة … فما يهتمون به «ببساطة، هو المال. هكذا! … اختفَتْ فكرة أن الصحيفة ينبغي أن تقود، وأن عليها التزامًا تجاه مجتمعها، وأنها مدينة للجمهور»» (مؤسسة نايت، ٢٠٠٦).
ربما يكون التغيير صعبًا، نظرًا لاعتياد صناعة الصحف وحَمَلة الأسهم فيها على هوامش الربح المرتفعة. وللمفارقة، قد يمثِّل نضالُ الصحف في الفترة الأخيرة لتحقيق توقعات حَمَلة الأسهم للربح فرصةً للتغيير في نموذج ملكية وسائل الإعلام الإخبارية. يشعر كارول، إلى حدٍّ ما، بالتفاؤل بشأن إمكانية إنعاش الصحف ذات الملكية المحلية. «أصبحتُ أرى ظاهرة جديدة؛ إذ يسعى المحليون إلى إعادة شراء الصحف من الشركات. تحدثتُ مع عدد منهم. هؤلاء أناس جادُّون، مثقفون ولديهم أموال حقيقية. وربما كانت هذه صيحة.»
قال كارول إن هذه النوعية من المُلاك «تتحدث عن أهمية الصحف للمجتمع، وعن استعادة كبريائها … فهُمْ يرون الصحفَ بوصفها سنَدًا خسر قيمته، ويقولون إنهم مستعِدُّون لتقبُّل عائد مادي منخفض، قد يسمح للصحيفة بالتنفُّس مرةً أخرى» (مؤسسة نايت، ٢٠٠٦).
سيتطلَّب هذا النوعُ من التحوُّل تغييرًا جسيمًا في طريقةِ نظرِ مالكي الصحف إلى مهمتهم؛ تغييرًا من مجرد خدمة مصالح حَمَلة الأسهم إلى خدمة مصالح القراء والمواطنين بوجه عام. ونظرًا لفقدان الصحف قدرًا من جاذبيتها الاقتصادية، ربما يكون الوقت مناسبًا لمثل هذا التغيير الكبير.
هوامش
لم يَمْضِ وقتٌ طويل على شراء شركة فوكس فالي برس المحدودة حتى أصبحت شركة هولينجر المحدودة حديث الصحافة، عندما واجه كونراد بلاك، رئيس مجلس إدارة شركة هولينجر الدولية، تهمًا بالابتزاز، وبالاحتيال البريدي والضرائبي، وبغسل الأموال، وعرقلة العدالة. وثبتت إدانته، فيما بعدُ، فيما يتعلَّق بتهمة عرقلة العدالة، وثلاثٍ من تُهَم الاحتيال البريدي.
على الرغم من أن صحيفتَيْ الهيرالد والليدر رحَّلتا كثيرًا من تفاصيل حركة الحقوق المدنية إلى عمود بعنوان «الملاحظات الملونة»، وَرَدَ تقريرٌ شامل عن الحركة في صحيفة ذي لويفيل ديفندر، وهي صحيفة للسُّود، وصحيفة ذي لويفيل كورير جورنال.
وشركة برايفيت كابيتال مانجمنت هي أيضًا أكبر مساهم خارجي في شركة ذي نيويورك تايمز، ولها مراكز كبيرة في شركات بيلو وجانيت وميديا جنرال وماكلاتشي وجورنال ريجستر ولي إنتربريزس. ومع حيازتها أصولًا قيمتها ٣٢ مليار دولار، بدايةً من الثلاثين من يونيو، صنَّفَ مركز نيلسون للمعلومات شركةَ برايفيت كابيتال مانجمنت ثاني أفضل مدير أموال، بناءً على عائداتها على مدار أكثر من ١٠ سنوات» (سيكلوس، ٢٠٠٥).
