يوتوبيات الثورة الإنجليزية

عمل صانع السلام

يتم اختيار ثلاثة من صناع السلام أو أربعة أو ستة أو أكثر حسب اتساع المواقع، وتكون مهمتهم مزدوجة.

فهم أولًا: يشاركون في عضوية مجلس الشورى لتنظيم شئون الدائرة، ومنع الاضطرابات وحفظ السلام العام، ويُسمَّون أعضاء المجلس.

وثانيًا: إذا نشب نزاع بين رجل وآخر بسبب شجار أو شغب أو أي تصرفات حمقاء، يقوم الضباط بإحضار أطراف النزاع أمام واحد أو أكثر من صناع السلام الذين يستمعون للقضية، ويحاولون تسوية الخلاف بين الأطراف تسوية سلمية، وبهذا يضعون حدًّا لصرامة القانون، ولا يذهبون لأبعد من ذلك.

وإذا عجز صانع السلام عن إقناع أطراف النزاع أو تسوية الخلاف بينهم، أمرهم بالذهاب إلى ساحة القضاء، في الوقت المحدد لذلك، لتلقي حكم القانون.

وإذا حدثت أي اضطرابات عامة تهدد سلام المدينة أو البلدة أو القطرة في إحدى المقاطعات، يجتمع صناع السلام في كل البلدان القريبة ويتشاورون حول هذا الأمر، وتصدر عنهم — أو عن ستة أعضاء منهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك — تصدر الأوامر للموظفين الأقل درجة منهم.

ولكن إذا تعلق الأمر بحدود البلدة أو المدينة فقط، قام صناع السلام في تلك البلدة بإصدار الأوامر للموظفين الأقل منهم درجة لأداء أي خدمة عامة حسب اختصاصهم.

ثالثًا: إذا ثبت إهمال أي موظف لواجبه، يقوم صانع السلام بتأنيبه، وإذا استمر إهماله يقوم بإخطار مجلس الشيوخ بالمقاطعة أو البرلمان المحلي، ومنها يلقى المذنب العقاب الملائم.

وكل ما سبق يهدف إلى ضرورة إطاعة القوانين، إذ لا حياة للحكومة إلا بالحرص على تنفيذ القانون.

عمل المراقب

يوجد في الدائرة أو البلدة أربع درجات للمراقبين الذين يتم اختيارهم سنويًّا.

الأول لمراقبة حفظ السلام في حالة وقوع أي نزاع بين رجل وآخر. ومع أن الأرض وثمارها كنز مشترك للجميع، ويجب أن تتم زراعتها وحصدها بالتعاون بين جميع العائلات، فإن جميع المنازل وكل الأثاث الذي تحتوي عليه ملك للسكان، وعندما تأخذ أي عائلة من المخازن الملابس والطعام أو أي أدوات للزينة تحتاج إليها، فإن هذه الأشياء جميعًا تكون ملكًا للعائلة.

والوظيفة الثانية للمراقب خاصة بالحرف، ويقوم المراقب هنا بالإشراف على إلحاق الشباب بالمعلمين لتلقي التدريب اللازم في عمل أو حرفة أو خدمة معينة، أو توجيههم لخدمة الزبائن في المخازن العامة، بحيث لا يبقى عاطل في أي عائلة في دائرته … والحق أن المباني العامة والشركات في لندن تدار بشكل عقلاني ومنظم جدًّا، والمراقبون لشئون الحرف يستحقون أن يسموا معلمين، وموجهين، ومعاونين في هذه الشركات والحرف المختلفة … وفوق ذلك فإن المراقب لشئون الحرف يجب أن يحرص على ألا يعين أحد في وظيفة مدير منزل إلا إذا تدرب تحت إشراف معلم لمدة سبع سنوات وتعلم حرفته، والغرض من هذا أن يحكم كل عائلة معلمون يتصفون بالرزانة والخبرة، لا شباب مترف. ووظيفة المراقب هنا هي المحافظة على التجانس والانسجام بين الحرف والعلوم والأعمال لمصلحة جميع السكان، بحيث لا يبقى في الكومنولث متسول أو عاطل.

والوظيفة الثالثة للمراقب هي أن يتأكد من أن أصحاب الحرف المختلفة يسلمون إنتاجهم للمخازن والمحلات، وأن القائمين على خدمة الزبائن يؤدون واجبهم … وإذا أهمل أي مستخدم في محل أو مخزن واجبه، يقوم المراقب بتحذيره وتأنيبه. فإن غيَّر سلوكه، كان بها، وإن لم يفعل، يستدعِ مراقب ضباط الشرطة ليأخذوه إلى محكمة صانع السلام، فإن أفلح معه تأنيب المحكمة، سارت الأمور على ما يرام، وإن لم ينصلح حاله يرسله المراقبون إلى ساحة القضاء، فيصدر القاضي حكمه بطرده من منزله ووظيفته، وإرساله إلى المزارع للعمل في الأرض، على أن يشغل شخص آخر مكانه في الوظيفة والمنزل حتى يصلح من نفسه.

رابعًا، يكون جميع الشيوخ الذين تجاوزوا الستين مراقبين عموميين. وعليهم أن يذهبوا إلى أي مكان لمراقبة الأخطاء التي يرتكبها أي موظف أو حرفي، وأن يستدعوا الموظفين أو غيرهم لمحاسبتهم على إهمالهم في واجبهم نحو سلام الكومنولث، ويطلق على هؤلاء اسم الشيوخ.

وظيفة الضابط

يعتبر الضابط حاكمًا مثل الموظف تمامًا، والحقيقة أن كل موظفي الدولة ضباط؛ لأنهم يمثلون السلطة، وإذا لم تكن هناك سلطة في يد الموظفين فلن تمتثل الفظاظة لأي قانون أو حكومة، بل لإرادتهم الخاصة.

لهذا يجب أن يتم اختيار ضابط كل عام يكون بمنزلة قائد المدينة، ولأنه هو الرئيس، سيكون تحت تصرفه عدد من الضباط لمساعدته في حالة الضرورة.

وتنحصر وظيفة الضابط في أوقات السلم في ضبط المذنبين وإحضارهم للمثول أمام الموظف وأمام القضاء، كما يقوم أيضًا بحماية الموظف من كل أنواع الاضطرابات.

عمل المكلف بالمهام (حارس السجن)

إن عمل المكلف بالمهام أو وظيفته هي مراقبة أولئك الذين حكم عليهم القاضي بفقد حريتهم، وتحديد العمل المفروض عليهم، ومراقبة إنجازهم له.

وإذا قاموا بمهامهم يُسمَح لهم بمؤن وملابس كافية للمحافظة على صحة أبدانهم. أما إذا أظهروا اليأس أو التسيب أو الكسل، ولم يخضعوا بهدوء لأمر القانون، فيعاقبهم المكلف بالمهام بالضرب بالسياط وإعطائهم وجبات غذائية قليلة، لأن العصا جعلت لظهور الحمقى حتى تذعن قلوبهم المغرورة للقانون.

وعندما يجد أنهم قد خضعوا للقانون، يمد لهم يد العطف باعتبارهم إخوة مذنبين، ويسمح لهم بوجبات غذائية وملابس كافية أملًا في إصلاحهم، ويستمر مع ذلك في مراقبة عملهم حتى يطلق سراحهم بحكم القانون.

ويحدد لهم المكلف بالمهام أي عمل يشاء من الأعمال التي يقوم بها الإنسان.

فإذا فر أحد هؤلاء المذنبين تطلق وراءه صيحة المطاردة، ويحكم عليه القاضي بالموت عندما يتم القبض عليه مرة أخرى.

عمل الجلاد

إذا اعتدى أحد على حرمة القوانين، وعوقب بالجلد، أو السجن أو الموت، يقطع الجلاد الرءوس أو يشنق أو يطلق الرصاص حتى الموت أو يجلد المذنب طبقًا لحكم القانون. وهكذا ترى كيف يسير عمل كل موظف في البلدة أو في المدينة.

عمل القاضي

إن القانون نفسه هو الذي يحكم كل أفعال البشر، ومن يتم اختياره للنطق بحكم القانون يسمى قاضيًا، لأنه هو اللسان المتحدث باسم القانون، ولا ينبغي لأي شخص بمفرده أن يحكم باسم القانون أو يقوم بتفسيره.

والإنسان الذي يأخذ على عاتقه تفسير القانون إما أن يجعل معنى القانون غامضًا، وبذلك يجعله مشوشًا يصعب فهمه، وإما أن يضيف إليه معنًى آخر، وبالتالي يضع نفسه فوق البرلمان، وفوق القانون، وفوق الشعب كله.

ولهذا فإن عمل من يسمى بالقاضي هو أن يستمع إلى أي قضية تعرض عليه، وفي كل حالات النزاع بين إنسان وآخر، يأمر بإحضار طرفي النزاع للمثول أمامه، ويستمع إلى كل منهما وهو يتحدث عن نفسه دون أن يلقنه محامٍ، كما يتحقق من صدق أي شاهد يقوم بإثبات قضية أمامه.

وعلى القاضي أيضًا أن يعلن النص الصريح للقانون فيما يتعلق بأي أمر من هذه الأمور، لأنه لا يسمى باسم القاضي لمجرد أنه يحكم في أفعال المذنبين المطروحة أمامه وتبعًا لرأيه وإرادته، بل لأنه هو الناطق باسم القانون، والقانون في الواقع هو القاضي الحق. وكل ما يريد أن يحيا في الكومنولث في سلام، عليه أن يضع هذا القانون وهذه الشهادة نصب عينيه.

ولكن من هنا نشأ بؤس كثير في الأمم التي تخضع للحكومة الملكية، وذلك حين ترك للقاضي أن يفسر القانون. وعندما تحولت روح القانون، ورأي البرلمان والحكومة إلى صدور القضاة، ارتفعت الشكوى من ظلم القضاة، والمحاكم، والمحامين ومن مسار القانون نفسه، وكأنما هو قانون شرير.

والسبب في ذلك هو تحريف القانون — الذي كان قاعدة ثابتة — وفقًا لإرادة قاضٍ جشع، حسود أو مغرور. فلا عجب أن تكون القوانين الملكية شديدة التعقيد، وألا يعرف مسار القانون سوى قلة ضئيلة من الناس؛ لأن الحكم في معظم الحالات يكمن في صدر القاضي وليس في نص القانون.

والواقع أن القوانين الصالحة التي يضعها برلمان جاد تشبه البيض الصالح الذي ترقد عليه إوزة بلهاء، وبمجرد أن تضعه تذهب في حال سبيلها وتتركه للآخرين دون أن تلتفت وراءها، حتى إنك لو وضعت حجرًا في عشها لرقدت عليه معتقدة أنه بيضة …

وهكذا نرى أن القوانين وإن كانت صالحة، فإنها إذا تُركت لإرادة القاضي ليفسرها، ثبت بالتجربة في أكثر الأحيان أن تطبيقها فاسد.

ولا شك في أن كلًّا من القضاة الناطقين باسم القانون والقساوسة الناطقين بكلمة الرب، كانوا خدمًا غير مخلصين لا للإنسان ولا للرب، لأنهم أخذوا على عاتقهم نشر ذلك القانون وتفسيره، وهو الذي التزموا بطاعته دون إضافة إليه أو إنقاص منه.

ويجب أن يوجد في كل إقليم أو مقاطعة ساحة للقضاء (محكمة) أو مجلس شيوخ المقاطعة، الذي يتكون من قاضٍ، وصناع السلام في كل مدينة تقع داخل تلك الدائرة، ومن المراقبين والضباط الذين يخدمون فيها.

المحكمة

تنعقد هذه المحكمة في المقاطعة أربع مرات في السنة، أو أكثر من ذلك إذا لزم الأمر، وأربع مرات سنويًّا في المدن الكبرى. وفي الربع الأول من السنة تنعقد في الجزء الشرقي من المقاطعة، وفي الربع الثاني منها في الجزء الغربي، وفي الثالث في الشمالي، وفي الرابع في الجزء الجنوبي.

وتراقب هذه المحكمة الموظفين داخل حدود المقاطعة، للتأكد من أن كل واحد منهم في موضعه يقوم بعمله بأمانة. وإذا ارتكب أي موظف خطأ في حق أي إنسان، تصدر حكمها بعقاب المذنب، وذلك حسب الجرم الذي ارتكبه ضد القانون.

وإذا تقدم إنسان بأي شكوى، وعجز الموظفون عن ترضيته، تسمع المحكمة شكواه بهدوء، وتسوي مشكلته. وفي حالة عدم وجود قانون مناسب، يمكنهم الاتفاق على رأي لتسوية مشكلة المذنب إلى أن ينعقد البرلمان الذي يقر هذا الرأي، إذا وافق عليه، ويرفعه لمستوى القانون، أو يصوغ قانونًا آخر لنفس الغرض، لأن من المحتمل أن تقع في المستقبل أحداث كثيرة لم يتنبأ بها مشرعو القانون في أثناء وضعه.

وإذا اندلعت الفوضى بين جماهير الشعب، تقوم المحكمة بوضع الأمور في نصابها الصحيح. وإذا اضطر أحد للمثول أمام هذه المحكمة، يستمع القاضي لقضيته، ويعلن نص القانون، طبقًا لطبيعة الجرم.

بهذا يكون العمل الوحيد للقاضي هو النطق بنص القانون وروحه. والهدف من وراء ذلك كله هو التأكد من تنفيذ القوانين، والمحافظة على السلام في الكومنولث.

وسيكون للبلاد كلها برلمان، ووزارة للكومنولث، وإدارة للبريد، وجيش.

عمل برلمان الكومنولث

البرلمان هو المجلس الأعلى للعدالة في البلاد، ويجب أن يتم انتخابه سنويًّا. ويُختار من كل مدينة، وبلدة، ومن بعض المقاطعات، يُختار رجلان أو ثلاثة أو أكثر ليؤلفوا هذا المجلس.

ومهمة المجلس هي مراقبة جميع المجالس الأخرى، والموظفين، والأشخاص، والأعمال ولديه سلطة كاملة — باعتباره ممثلًا للبلاد بأسرها — لإزالة جميع الشكاوى، والعمل على راحة المظلومين.

وهكذا نجد أن البرلمان هو رأس السلطة في الكومنولث، ووظيفته هي إدارة الشئون العامة في أوقات الحرب والسلم، وليست مهمته هي تأييد مصالح فئة معينة، بل حماية سلام وحرية البلاد كلها، وكل فرد في البلاد، بحيث لا يُحرَم أحد من الحقوق التي وهبها الخالق له، ما لم يفقد حريته باعتدائه على غيره، كما نصت القوانين على ذلك.

ولا يعتبر الجيش، في كومنولث ونستنلي، هيئة دائمة من الجنود المأجورين أو المجندين، وإنما تتم التعبئة في حالة الطوارئ فقط، ويتكوَّن الجيش من الموظفين الذين يتولون شئون الحكم في أوقات السلم، ومن الشعب الذي يوضع كله تحت السلام إذا لزم الأمر.

ويكون الجيش هو الحاكم في أوقات السلم، فيحافظ على أمن البلاد والحكومة بتنفيذ القوانين التي افتداها الجيش بدمه في ميدان القتال وخلصها من يد البطش والاضطهاد.

وهنا يكون جميع الموظفين، من رب الأسرة إلى برلمان البلاد، هم رؤساء وقادة الجيش، ويهب الشعب كله لحماية الموظفين ومساعدتهم، دفاعًا عن الحكومة المنظمة، إذ ليس الشعب إلا جسد الجيش.

أحس ونستنلي بضرورة تدعيم الروابط الاجتماعية بين الولايات والمقاطعات المختلفة التي يتألف منها الكومنولث، ولهذا تصور أن الحاجة تدعو إلى وجود مديري البريد، الذين لا يختلف دورهم عن دور مراسلي الأخبار في أيامنا، وإن كانوا أكثر منهم إيثارًا وحبًّا للغير:

سيتم انتخاب رجلين من كل مقاطعات الكومنولث (في نفس الوقت الذي يتم فيه انتخاب الموظفين) وسيطلق عليهما اسم مديري البريد. وحيث إن البلاد تنقسم إلى أربعة أقسام هي الشرقي والغربي، والشمالي والجنوبي، فسيتم انتخاب رجلين من سكان المدينة الرئيسية لاستقبال ما يورده مدير بريد القسم الشرقي، ورجلين للشمالي، وآخرين للجنوبي.

وستكون مهمة مديري البريد هي تسليم أو إرسال تقارير شهرية، من المقاطعات الخاصة بهم للمدينة الرئيسية، عن الأحداث التي تقع، والتي تكون مشرفة أو مخزية للكومنولث، ضارة أو نافعة له. وإذا لم تقع في ذلك الشهر أحداث جديرة بالملاحظة، فإنهم يثبتون أن السلام أو النظام مستتبان في تلك المقاطعة.

وعندما يعرض مديرو البريد المختصون بالمقاطعات تقاريرهم أو شهاداتهم من كل أنحاء البلاد، يسجل المستقبلون لهذه التقارير كل شيء بنظام عن كل المقاطعات على هيئة نشرة أسبوعية.

ويقوم هؤلاء المستقبلون الأربعة بنشر التقارير عن أحوال الأقسام الأربعة للبلاد وطبعها في كتاب واحد، وترسل نسخة من هذا الكتاب لكل مدير بريد، بحيث يكون لديهم سجل كامل مطبوع عن جميع شئون البلاد.

والفائدة التي تعود على البلاد من هذا، هي أنه إذا تعرض أي جزء منها لوباء، أو مجاعة أو غزو، أو ثورة أو أي كوارث طارئة، تبلغ بذلك الأجزاء الأخرى من البلاد فترسل النجدة على وجه السرعة.

وإذا وقعت أي حادثة خطيرة بسبب الطيش أو الإهمال، تتخذ الأجزاء الأخرى من البلاد الاحتياطات الكافية لدرء الخطر.

وإذا توصل أحد من خلال المثابرة أو النضوج العقلي إلى اكتشاف سر من أسرار الطبيعة، أو اختراع جديد في الفن أو التجارة أو فلاحة الأرض أو أي شيء من هذا القبيل يمكن أن يعود على الكومنولث بالمزيد من النمو والازدهار والثراء، ينال هؤلاء الأشخاص المتفوقون التكريم من الجهات التي يعيشون فيها، وعندما تسمع الجهات الأخرى بهذا التكريم يتشجع العديد من أبنائها ويبذلون غاية جهدهم لتحقيق مثل هذا الإنجاز، وبمرور الوقت لن يبقى سر من الأسرار التي لا تزال خافية (بسبب العصر الحديدي للحكومة الملكية الظالمة) إلا ويظهره شخص أو آخر إلى النور فيزيد مجتمعنا وبلادنا (الكومنولث) جمالًا.

ويستطرد ونستنلي في وصف مهام وزراء الكومنولث الذين يفترض فيهم أن يكونوا من عامة الناس ويتم انتخابهم سنويًّا من قبل أعضاء المقاطعة. وعندما يعقد مجلس المقاطعة اجتماعه كل يوم أحد يقرأ الوزير بصوت مرتفع قوانين الكومنولث والتقرير الذي تتضمنه النشرة الرسمية لمدير البريد، ثم تعقب ذلك خطب ومناقشات في موضوعات تاريخية وعملية متفرقة. وهكذا نرى أن الدين ليس له مكان في كومنولث ونستنلي، إذ حل محله دراسة الطبيعة والتاريخ. ومما يزيد من طرافة آرائه عن العلم التجريبي وأهمية الاكتشاف والتربية أنها لم تأتِ من فيلسوف أو عالم، بل جاءت من رجل تلقى تعليمه في مدرسة لغات متواضعة:

«إن وجود قوانين صالحة مع جهل الشعب بها، يعادل في ضرره بالكومنولث عدم وجود قوانين على الإطلاق.»

ولأن الأمم الأخرى تتكلم بلغات متعددة، يجب أن تكون الخطب في بعض الأحيان بلغات أخرى وأحيانًا باللغة الأم، بحيث يتيسر للمواطنين في مجتمعنا الإنجليزي تحصيل جميع المعارف والفنون واللغات، ويشجع كل فرد على جده واجتهاده، ويكسب حب جيرانه بالاطلاع على حكمتهم ومعرفتهم التجريبية بالموجودات.

أكد ونستنلي أن التعليم الحكومي في ظل الملكية بقي امتيازًا مقصورًا على القلة:

«فالعبودية الملكية — كما يقول — هي سبب انتشار الجهل في الأرض، عندما تتوطد حرية الكومنولث، ويتم التخلص من عبودية الفريسيين أو العبودية الملكية، ولكن ليس قبل ذلك.» وقد حرص ونستنلي في حكومته المثالية على أن يتلقى كل طفل تعليمه عن طريق الكتاب وأن يتعلم بالإضافة إلى ذلك حرفة معينة، مع الاهتمام أيضًا بتدريب الأطفال على أن يكونوا مواطنين صالحين.

يشبه الكائن البشري في أيام شبابه فتًى غرًّا تستبد به الرعونة والطيش، حتى يقومه التعليم والتوجيه، وإهمال هذا الجانب أو تأديته بطريقة تفتقر إلى الحكمة كان دائمًا ولا يزال هو سبب الفرقة والمتاعب في العالم.

ولهذا يستوجب قانون كومنولث أن يتولى المراقبون والموظفون، لا الآباء وحدهم، مسئولية تنشئة الأطفال على الاخلاق الحميدة، والحرص على تعليمهم حرفة معينة، وعدم السماح لأي طفل في أي ولاية بالحياة في فراغ والانغماس في متع الشباب، كما فعل الكثيرون، بل أن يشبوا كرجال لا كوحوش، حتى يزخر الكومنولث برجال حكماء جادين مجربين، لا بالأغنياء العاطلين.

ويمكن أن ننظر إلى الكائن البشري في مراحله الأربع، وهي الطفولة، والشباب، والرجولة والشيخوخة. فطفولته وشبابه يمتدان من مولده حتى سن الأربعين، وفي أثناء هذه المرحلة، وبعد أن يتم فطامه من أمه (التي ستكون هي مربيته إلا إذا كانت طبيعتها فاسدة)، يعلمه والداه كيف يعامل جميع الناس معاملة مهذبة ومتواضعة. وبعد ذلك يرسلانه إلى المدرسة ليتعلم ويقرأ قوانين الكومنولث، وينمي ذكاءه ومواهبه منذ طفولته حتى يتقدم في تعليمه ويلم بجميع الفنون واللغات. والغرض من هذا هو تحقيق ثلاثة أهداف:

أولًا، عن طريق التعرف على شئون العالم، ومن خلال معرفتهم التقليدية، سيكونون أقدر على التحكم في أنفسهم كرجال عقلاء. ثانيًا، يمكنهم أن يصبحوا مواطنين صالحين في الكومنولث ويساندوا حكومته عن طريق التعرف على طبيعة الحكم. ثالثًا، إذا وجدت إنجلترا الفرصة لإرسال سفراء لأي دولة أخرى، يكون لدينا أشخاص يعرفون لغتها، أو إذا حضر إلينا سفراء من الدول الأخرى، فسيكون لدينا من يفهم كلامهم.

ولكن لا يصح أن ننشِّئ بعض الأطفال على التعلم من الكتب وحدها بغير أن نعلمهم وظيفة أخرى، وذلك كما يحدث في ظل الحكومة الملكية مع من يُسَمَّون بالباحثين، لأن هؤلاء سيستغلون الفراغ الذي يعيشون فيه ويكدون عقولهم المدربة عليه، في قضاء وقتهم في التحايل لكي يصبحوا لوردات وسادة على إخوتهم المجدين، وذلك على نحو ما يفعل سيمون وليفي، مما يتسبب في كل متاعب العالم.

ولكي نتلافى المخاطر الناجمة عن بطالة الباحثين، فإن العقل وضمان السلام المشترك يقتضيان أن نهيئ للأطفال — بعد أن يشبوا في المدراس وتنضج عقولهم — تعلم الحرب والفنون والعلوم التي تلائم قدراتهم الجسدية والعقلية، والاستمرار في ذلك حتى يبلغوا سن الأربعين.

لقد رأينا كيف ألغى ونستنلي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ولكنه على خلاف مور وكامبانيلا وأندريا، أبقى على ملكية «السلع الاستهلاكية».

وإذا أراد أي شخص آخر أن يأخذ منه منزله وأثاثه، وطعامه وزوجته أو أطفاله، قائلًا إن كل شيء مشترك، وخرق بذلك قانون السلام، فإن مثل هذا الشخص يعتبر آثمًا، وعليه أن يتحمل العقاب الذي حددته الحكومة والقوانين.

فعلى الرغم من أن المخازن العامة جزء من المال العام، فإن السكن الخاص ليس من الأملاك العامة للدولة، ومهمة قوانين الكومنولث هي حماية سلام الإنسان في شخصه، وسكنه الخاص من الفظاظة والجهل اللذين يمكن أن يصيبا الإنسان.

ومع ذلك فليس في مجتمع ونستنلي المثالي نقود ولا أجور، وكل إنسان يعطي حسب مجهوده ويأخذ حسب احتياجاته. وفي نهاية «قانون الحرية» نجده يرجع لتنظيم مجتمع بلا نقود، ويشرح أسلوب الحياة فيه كما يلي:

«تزرع الأرض وتجمع الثمار ويتم نقلها إلى المخازن بمساعدة كل أسرة. وإذا أراد أي إنسان أو أي أسرة الحصول على ذرة أو أي مؤن أخرى، فيمكنهم الذهاب إلى المخازن وأخذها دون نقود. وإذا أرادوا حصانًا للركوب، يذهبون إلى الحقول صيفًا، أو إلى الإصطبلات العامة شتاء، ويتسلمونه من الحراس، وعندما تنتهي الرحلة التي قاموا بها، يرجعونه إلى المكان الذي أخذوه منه، وذلك دون نقود. وإذا أرادوا طعامًا أو مؤنًا، فإما أن يذهبوا إلى محلات القصابين ويتسلموا ما يشاءون دون نقود؛ وإما إلى قطعان الأغنام أو الماشية، فيذبحوا ويأخذوا ما يحتاجون إليه من اللحوم لعائلاتهم دون بيع أو شراء.»

ويحلل ونستنلي في الفصل الأخير من «قانون الحرية» طبيعة القوانين، محاولًا أن يوضح الفرق بين الأعراف، والتقاليد، والقوانين المكتوبة، وبين القوانين غير المكتوبة التي تنبع من «النور الداخلي للعقل»:

«إن القوانين الملكية القديمة التي كانت صالحة في عصور العبودية لا يمكن أن تصلح أيضًا لعصور الحرية.» ثم يستعين بنزعته الواقعية فيشبه تلك القوانين «بالضباط العجائز الذين يغيرون أسماءهم ثم يتابعون حياتهم وكأن شيئًا لم يتغير». ولهذا يؤكد أن قانون الكومنولث الحقيقي يجب أن يكون «اتفاق سلام لكل الجنس البشري». إنه قانون يحرر «الأرض للجميع ويؤلف بين اليهود والأمميين في أخوة واحدة لا تستثني أحدًا. وهو يعيد ثوب المسيح سليمًا كما كان ويجعل ممالك الأرض مرة أخرى مجتمعات كومنولث. وهو كذلك القوة الباطنة للفهم الصحيح، الذي هو القانون الحق الذي يعلم الناس بالفعل، كما يعلمهم بالكلمات، أن يعاملوا غيرهم بما يحبون أن يعاملوهم به.»

أما قوانين الكومنولث المكتوبة، فيجب أن تكون «قليلة ومختصرة وأن تعاد قراءتها أكثر من مرة … وكل من يعرف متى كانت نافعة ومتى كانت ضارة، سيمكنه أن يتخذ جانب الحذر الشديد من كلماتها وأفعالها، وبهذا يستغني عن المحامين.» ومن العجيب حقًّا، على ضوء العبارة الأخيرة، أن نجد ونستنلي يختم وصف «كومنولثه» المثالي بقائمة من اثنين وستين قانونًا، لا يختلف معظمها كثيرًا عن قانون الملوك التقليدي الذي يقتل الحرية الحقيقية. والظاهر أن ونستنلي يقدم هذه القوانين على سبيل المحاولة، لأنه يمهد لها بهذه الكلمات: «قد تكون هذه هي القوانين الخاصة، أو المنهج القانوني، الذي يمكن أن يحكم به الكومنولث». ومن الأمور المخيبة للأمل، على كل حال، أن نجد ونستنلي، شأنه شأن العديد من الكُتَّاب اليوتوبيين، لا يلتزم كثيرًا آراءه النظرية عندما يبدأ في وضعها موضع التطبيق. والغريب أن الكاتب الذي سبق له أن قال في «قانون الاستقامة»: «كل من يقول إنه يستطيع أن يهب الحياة، فهو يستطيع أيضًا أن يسلب الحياة. ولما كانت قوة الحياة والموت في يد الخالق وحده، فإن أي إنسان يسلب إنسانًا مثله من حياته، باسم أي قانون كان، يرتكب بكل تأكيد جريمة قتل ضد الخليقة.» هذا الكاتب نفسه هو الذي سمح بحرية توقيع عقوبة الموت. وها هو ذا يقدم بعض وصاياه، وكأن في يده سلطة «إعطاء الحياة»: «لا يجوز أن يستغل أحد القانون للتوصل إلى مال أو مكافأة. ومن يفعل ذلك فسيعاقب بالموت باعتباره خائنًا للكومنولث، فعندما يباع العدل ويُشتَرى بالمال، فلا يمكن أن نتوقع إلا الظلم والقهر.»

«ومن يزعم أنه يعيش لخدمة الإله الحق بالوعظ والصلاة، ثم يتاجر أو يعقد صفقة للاستيلاء على الأرض، فلا بد أن يعاقب بالموت باعتباره ساحرًا وغشاشًا.» والواقع أن مفهوم ونستنلي عن العدل مفهوم بربري بشكل كامل:

«ومن يضرب جاره سيضربه الجلاد ضربة بضربة، وسيفقد عينًا بعين، وسنًّا بسن، وعضوًا بعضو، وحياة بحياة، والحكمة من وراء ذلك هي أن يتعلم الناس الرفق في التعامل مع أجساد بعضهم البعض، وأن يعاملوا غيرهم بما يحبون أن يعاملوهم به.»

وهو يوصي بأن تفرض العبودية، كما رأينا في يوتوبيا مور، كعقاب على الجرائم التي تكون أخف من الجرائم السابقة الذكر: «كل من يخالف القوانين للمرة الأولى يتم توبيخه في جلسة خاصة أو عامة، كما بينا من قبل، وفي المرة الثانية يُجلَد بالسوط، أما في المرة الثالثة فيفقد حريته، إما لفترة زمنية محدودة أو للأبد، كما يحرم عليه أن يشغل أي وظيفة.»

ومن فقد حريته يصبح خادمًا لأي رجل حر، ويذهب إلى «فارضي المهام» ويطلب خادمًا للقيام بأي عمل خاص به، وعندما يُلحقه هذا الرجل الحر بعمله بعد موافقة فارضي المهام، يُحظَر على أي رجل حر آخر أن يطلبه للعمل عنده إلا بعد أن ينتهي من عمله السابق.

وإذا سب أحد هؤلاء المذنبين القوانينَ بالكلام، يتم جلده وتقدم له وجبة غذائية رديئة. وإذا شهروا السلاح ضد القوانين يعاقبون بالموت باعتبارهم خونة.

وعندما يقدم العبيد دليلًا واضحًا على تواضعهم واجتهادهم وامتثالهم لقوانين الكومنولث، فإن بإمكانهم في هذه الحالة استرداد حريتهم بعد انتهاء مدة العبودية التي حكم بها القاضي عليهم. أما إذا استمروا في معارضتهم للقوانين، فإنهم يبقون عبيدًا لفترة زمنية أخرى.

وكان ونستنلي مدافعًا صلبًا عن الأسرة، وقد هاجم أولئك الذين يعتقدون «بجهلهم الوحشي الذي لا يتصوره عقل، أنه يجب أن يُجمَع كل الرجال والنساء بغرض الجماع وبذلك يعيشون عيشة البهائم.» ولو نظرنا إلى «الكومنولث الحر» لوجدنا أن كل أسرة «ستعيش مستقلة، كما هي الحال الآن، وسيستمتع كل رجل بزوجته، وكل امرأة بزوجها، كما يفعلون الآن.» أضف إلى هذا أن قوانين الزواج بسيطة إلى أقصى حد. وعلى الرغم من أن الاغتصاب، في بعض الحالات، يعاقب عليه بالموت، إلا أن الزنا لا يعدُّ جريمة:

«سيكون لكل رجل وامرأة حرية الزواج بمن يحبه كل منهما، وذلك إذا استطاع أن يكسب حب الشريك الذي يريد أن يقترن به. ولن يعوق الأصل ولا الإرث ولا الثروة هذا الزواج، لأننا جميعًا من دم واحد هو دم الإنسان. أما عن نصيب كل منهما من الثروة العامة، فإن المخازن العامة من نصيب كل رجل وكل فتاة، وهي مفتوحة الأبواب لكل منهما على السواء.

إذا عاشر رجل فتاة وأنجب منها طفلًا، فعليه أن يتزوجها.

وإذا ضاجع رجل امرأة بالقوة، وصرخت المرأة ولم تجد استجابة، ثم ثبت هذا عن طريق اثنين من الشهود، أو باعتراف الرجل، يُحكم عليه بالموت، ويُخلى سبيل المرأة، لأن فعله هذا يعد من قبيل سرقة الحرية الجسدية للمرأة.

وإذا حاول رجل اختطاف زوجة رجل آخر بالقوة، فإن هذه المحاولة العنيفة يعاقب عليها للمرة الأولى بتوبيخ صانع السلام له أمام الجمهور، وفي المرة الثانية يحكم عليه بأن يكون خادمًا تحت تصرف فارض المهام لمدة عام كامل، أما إذا ضاجع زوجة رجل آخر بالقوة، وصرخت المرأة كما تفعل الفتاة التي يتم اغتصابها بالقوة، فيحكم عليه بالموت.

وإذا اتفق رجل وامرأة على العيش معًا كزوجين، فإنهما يبلغان رغبتهما لجميع المراقبين في دائرتهما، ولبعض الجيران أيضًا. وفي الاجتماع الذي يضمهم جميعًا، يعلن الرجل أمام الجميع أنه اختار هذه المرأة لتكون زوجته، وتعلن المرأة نفس الشيء، ويشهد المراقبون على الزواج.»

إذا كان ونستنلي قد كشف في تخطيطه لقوانين الكومنولث المثالي عن روح تسلطية يشترك فيها معظم اليوتوبيين، فإنه من جهة أخرى متحرر تمامًا من النزعة القومية التي تميز العديد منهم. ولا يقتصر الأمر على امتناع «الكومنولث» عن شن الحروب العدوانية، بل يبدو كذلك أنه آمن بأن الأمم الأخرى في العالم سوف تسارع بالاقتداء بمجتمعه المثالي، وأن البشرية كلها ستعيش في سلام:

«سيزدهر السلام والوفرة في تلك الأمة التي ستقوم فيها حكومة الكومنولث، وستهرع إليها كل أمم لرؤية جمالها، وتعلم أساليبها ونظمها. وستنطلق كلمة القانون من جبل صهيون، وكلمة الرب من أورشليم التي ستحكم الأرض جميعًا» (ميخا، الإصحاح الرابع: ١-٢).

ومعنى هذا أن العالم بأجمعه سيصبح أسرة واحدة ضخمة:

«هذا الحكم الصحيح للحكومة الصحيحة، إذا روعي بالطريقة التي وصفناها، سيجعل البلاد كلها، بل الأرض بأسرها، أسرة واحدة للجنس البشري، وكومنولث واحدًا تحكمه حكومة صالحة، تمامًا كما سميت إسرائيل ببيت إسرائيل الواحد، على الرغم من أنها كانت تتألف من العديد من القبائل والأسر والعشائر.»