الأرواح البشرية حادثة

فإن قيل: فكيف تكون حال الأرواح بعد مفارقة الأجسام، ولا تعلق لها بالأجسام فكيف تكثرث وتغايرت؟

فالجواب أن نقول لأنها اكتسبت بعد التعلق بالأبدان أوصافًا مختلفة من العلم والجهل، والصفاء والكدرة، وحسن الأخلاق وقبحها، فبقيت بسببها متغايرة، فعقلت كثرتها بخلاف ما قبل الأجساد، فإنه لا سبب لتغايرها، فقد اتضح أن النفس تحدث كما تحدث مادة بدنية صالحة لاستعمالها إياها، ويكون البدن آلة ومملكة لها، ويكون للنفس الحادثة في جوهرها هيئة نزاع طبيعي إلى الاشتغال بذلك البدن خاصة، والاهتمام بأحواله والانجذاب إليه، وتلك الهيئة تكون مقتضية لاختصاصها بذلك البدن، ولا بد أن تكون مناسبة له مناسبة خاصة لصلوح سياسة بدن خاص دون آخر، وإن خفيت علينا تلك المناسبة بعينها، فإن تلك المناسبات غير محصورة ولا ظاهرة، والله سبحانه وتعالى يتولَّى أسرارها وسرائرها.

فإن قيل: لا نسلم بأن النفوس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى، ولسنا نسلم أن الأنواع إنما تتكثر من جهة النسبة إلى المادة والمكان والزمان فحسب، بل الماديات إنما تتكثر بالمقادير والكائنات الزمانية، والنفوس الإنسانية ليست بمادية في ذاتها، وإنما نسبتها إلى المادة بوجه التدبير والتصرف لا بوجه الانطباع في المادة، حتى يستدعي مكانًا مميزًا وزمانًا مميزًا، والتدبير والتصرف لا يوجب تعددًا ذاتيًّا، فإن الواحد يجوز أن يكون متصرفًا في أشياء، والعدد الكثير يجوز أن يكون متصرفًا في شيء واحد، فهذه النسبة لذاتها لا توجب الكثرة في الذات.

قلنا: الدليل على أن النفوس الإنسانية متفقة النوع ما ذكرناه، وهو أن حد الإنسان يشملها وهو الحي الناطق وما شمله حد النوع، فهو متفق في النوع، والدليل على أن أسباب التكثر ما ذكرته أن الأشياء التي ذواتها حقائق فقط، إنما تكثرها بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها أو بنسبة ما إليها وإلى أزمنتها فقط، فإذا كانت مجردة لم تقترن بذلك فمحال أن يكون بينهما مغايرة وتكثر.

وأما قولهم أن النفس الإنسانية ليست بمادية فتتمايز بالمادة فمسلم، لكنها ذات نسبة إلى المادة أي نسبة كانت، وإن لم تكن نسبة الانطباع فنسبة التدبير والتصرف، وهذه النسبة مؤثرة في التمييز كافية، فيقال إن النفس الإنسانية ملك تلك المدينة الفاضلة.

فإن قيل لا نسلم أن الأسباب المكثرة محصورة فيما ذكرتم من أقسام الحوامل والقوابل والمنفعلات عنها أو النسبة إليها، فما الدليل على الحصر؟ أليست المفارقات متغايرة الذوات والحقائق ولا حوامل لها ولا قوابل، ولا مكان ولا زمان، وإنما تتمايز وتتغاير بحقائقها الذاتية وإنما نوعها في شخصها — أعني في ذاتها — فهلا قلتم في النفوس الإنسانية أنها تتغاير بخواصها أو بأمر آخر سوى الحوامل، أليست النفوس بعد المفارقة تتغاير بالعدد؟ وتقولون إنها تتغاير بما اكتسبت من الأبدان من الأخلاق والعلوم، وقلتم يكفيها في التمييز هيئة أنها كانت نفس البدن الفلاني، ولئن كان هذا القدر كافيًا في التمييز، فهلا كان كافيًا في التمييز هيئة أنها ستكون نفس البدن الفلاني، فإن الانطباع في البدن ليس بشرط.

قلنا: في المفارقات قد قام الدليل على أنها متغايرة الحقائق، أما النفوس البشرية فيشملها حد واحد — كما ذكرنا — وإنما يمكن وجودها وتعددها بعد المفارقة بهيئات وأخلاق اكتسبت من الأبدان، وقبل الاتصال بالبدن لا يمكن أن تكتسب من الأبدان شيئًا؛ إذ لا أبدان. وما لا يكون ليس له تأثير فإنا نعلم قطعًا أنها بعد الاتصال بالبدن إنما تكمل بمعاونة البدن، وتكتسب فضائل ورذائل من العلاقة البدنية، فقبل البدن لا علاقة فلا اكتساب فلا تغاير، فثبت أنها تحدث مع البدن.

فإن قيل: أحلتم وجود النفوس البشرية قبل الأبدان ببيان ما ذكرتم من أنها لا تتصور قبل الأبدان، ونحن نورد إشكالين واقعين على نحو وجودها متصلة بالأبدان، وحادثة مع حدوث الأبدان؛ وذلك لأنه من المسلم بيننا أن النفوس الإنسانية ليست مادية ولا منطبعة في مادة، وما هذا سبيله، فليس حدوثه على تدريج شيء بعد شيء أو زمان بعد زمان، بل يكون وجوده إبداعيًّا محضًا، ووجود البدن ليس بإبداعي محض، بل على تدريج شيء بعد شيء واستحالة جزء بعد جزء، فأي جزء بعينه انتهت النوبة إليه في الاستحالة، حتى يحدث عنده النفس ويتصل به، وليس جزءًا بعينه إلا ويمكن حدوث النفس قبله بلحظة أو بعده بلحظة. ولو قلتم إنها تحدث عند كمال الاستعداد، فيقال: وكمال الاستعداد ليس يحصل بغتة ودفعة، بل على تدريج كمال بعد كمال، وقد بان أنها كمال واحد يحصل إبداعًا لا تدريج فيه. ثم إن الاستعداد وكمال الاستعداد إنما يشترط فيما هو صورة مادية — أعني منطبعة في المادة — فيكون الاستعداد سببًا ما بوجه ما لحصول الصورة فيه من واهب الصور، ولا يشترط ذلك في النفوس التي ليست منطبعة في مادة أصلًا، ولا علاقة بينها وبين القوى المادية إلا علاقة التدبير والتصرف في المملكة، فالتصرف فيه كيف يكون سببًا لوجوب المتصرف المدبر فيه، والمدبر أولى بأن يكون متقدمًا في الوجود على المملكة واشتراط الاستعداد لقبول الصورة، حتى توجد الصورة في المستعد غيرٌ، واشتراط الاستعداد لقبول تصرف النفس غيرٌ، فإن الاستعداد الأول يصلح سببًا لوجود النفس بوجه ما، بل هو سبب لقبول تصرفه فيه، إما ليفيده كمالًا أو ليستفيد منه فائدة وهذا إشكال عظيم.

الإشكال الثاني: إن النفوس إذا كانت متشابهة في النوع فائضة من واهب الصور، وليس في فيضانه اختلاف، فمن أين يجب أن يكون كل نفس حادثة ذات هيئة نزاعية طبيعية إلى الاشتغال ببدن مخصوص، والاهتمام بأحواله؟ ومن أين يلزم أن يكون لها مناسبة خاصة تصلح لسياسة بدن خاص دون بدن؟ فإن كانت هذه الهيئة لازمة لذاتها فهي متخصصة بهذه الهيئة قبل وجود البدن، وإن كانت هذه الهيئة تكتسب هذه الهيئة من البدن، فكيف يسبق الموجب على الموجب، وكيف تكون تلك الهيئة نزاعية طبيعية؟

وجملة القول: إن لم تكن هيئة مختصة فلم اختصت ببدن دون بدن، وإن كانت الهيئة طبيعية على حالتها، فهي المخصصة لذاتها بعد الاتفاق في النوع، وإن كانت مكتسبة من خارج — وهو إما هذا البدن أو غيره — فليتحقق لها وجود حتى تكتسب الهيئة المخصصة، وكل ذلك محال، ثم اختلاف المناسبات والهيئات تستدعي اختلاف الأسباب، وواهب الصور واحد في ذاته أحدي الإفاضة، فلا اختلاف هناك ولا تأثير لاختلاف الأمزجة في اختلاف هيئات النفوس؛ إذ لا انطباع ولا حلول ولا اتصال بين المجردات وبين الأمزجة، بخلاف النفوس النباتية والنفوس الحيوانية والصور الجسمانية والصور الطبيعية، فإن اختلاف النفوس والصور لاختلاف موادها وصورها مقدرة على استعداداتها.

وحل هذا الإشكال أن تقول: نعم إن المناسبات والهيئات المختلفة تستدعي أسبابًا مختلفة، وأسباب الاستعدادات وأسباب الامتزاجات، وجميع ما يحدث في العالم العنصري منوطة بالحركات السماوية، وحتى الاختيارات والإرادات فإنها لا محالة أمور تحدث بعد ما لم تكن، ولكل حادث بعد ما لم يكن علة وسبب حادث، وينتهي ذلك إلى الحركة، ومن الحركات إلى المستديرة، فجميع الاستعدادات تابعة للحركات السماوية، ثم الحركات المستديرة مستندة إلى اختيارات النفوس الفلكية، والكل يستند إلى العقل الإلهي المستعلي على الكل، الذي منه ينشعب المقدورات، فالجود الإلهي بواسطة العقول والنفوس والحركات السماوية، يعطي كل مادة استعدادها لصورة خاصة، والنفوس لا تحدث بالاستعداد الخاص، بل عند الاستعداد الخاص وفرق بين أن تحصل عنده أو به.

ثم الهيئة النزاعية في النفس إنما تكون بعد الاتصال بها، فإذا حدوث النفس له صفة في الفاعل وصفة في القابل. أما صفة الفاعل فالجود الإلهي الذي هو ينبوع الوجود، وهو فياض بذاته على كل ماله قبول الوجود حقيقة وجوده، ويعبر عن تلك الصفة بالقدرة، وإن أضفت هذا الفيض إلى الوسائط فواهب الصور.

ومثاله: فيضان نور الشمس على كل قابل للاستنارة عند ارتفاع الحجاب بينهما، والقابل للاستنارة هي المتلونات دون الهواء الذي لا لون له.

وأما صفة القابل فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية كما قال: سويته. ومثال صفة القابل صقالة الحديد، فإن المرآة التي ستر الصدأ وجهها لا تقبل الصورة وإن كانت محاذية للصورة، وإذا اشتغل المصقل بتصقيلها، فكلما حصلت الصقالة حدثت فيها الصورة من ذي الصورة المحاذية لها، فكذلك إذا حصل الاستواء والاستعداد في النطفة، حدثت فيها النفس من واهبها وخالقها من غير تغير في الواهب، بل إنما حدث الروح الآن لا قبله لتغير المحل بحصول الاستواء الآن لا قبله، كما أن الصورة فاضت من ذي الصورة على المرآة في حكم الوهم من غير تغير في الصورة، ولكن كان لا تحصيل من قبل لأن الصورة ليست مهيئة لأن تنطبع في المرآة، لكن لأن المرآة لم تكن صقيلة.

فإن قيل: فإذا كانت الأرواح حادثة مع الأجساد، فما معنى قوله ﷺ: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام.» وقوله عليه السلام: «أنا أول الأنبياء خلقًا وآخرهم بعثًا.» وقوله عليه السلام: «كنت نبيًّا وآدم لمنجدل بين الماء والطين.»

قلنا: شيء من هذا لا يدل على قدم الروح، بل على حدوثه وكونه مخلوقًا. نعم، ربما دل بظاهره على تقديم وجوده على الجسد، كما ظن جماعة من الحكماء وأمر الظواهر هين، فإن تأويلها ممكن، والبرهان القاطع لا يدرأ بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر، كما في ظواهر الآيات المتشابهات في حق الله تعالى.