أصل الإعراب

لا يجتمع عاملان على معمول واحد، فإذا وُجد ما ظاهره أنه سُلِّط عاملان على معمول، جعلوا لأحد العاملين التأثير في اللفظ وللآخر التأثير في الموضع، كما في «بحسبك هذا» و«ربَّ رجل لا يحمل قلب رجل»؛ فلِرُبَّ والباء العملُ في اللفظ، والكلمتان بعدهما مرفوعتان محلًّا للابتداء.

ولرفضهم أن يعمل عاملان في معمول واحد خلقوا باب التنازع في العمل وما فيه من قواعد وأحكام ليس يخفى ما بها من اعتساف وتعقيد.

الأصل في العمل للأفعال، وهي تعمل في الأسماء فقط، فترفعها وتنصبها، ولكنها لا تُجَر، ولا تُرفَع إلا اسمًا واحدًا، وتُنصَب اسمًا أو أكثر، وتعمل الرفع والنصب معًا.

كلما كان الفعل أمكن في باب الفعلية كان أوفر من العمل حظًّا، فالفعل الجامد عامل ضعيف، لا يعمل فيما يتقدمه، وقد لا يعمل إلا بشروط تَحُدُّ عمله، كفعل التعجب، ونعم وبئس؛ لا يرفع الأول إلا ضميرًا مستترًا واجب الاستتار. ولمرفوع نعم وبئس من الشروط ما هو مبين في بابه، كذلك الفعل الناقص محدود العمل لا يعمل إلا في المبتدأ والخبر، وقد يُشترَط لعمله شروط، كسبق النفي أو غيره.

يكون الاسم عاملًا — ويُحمَل في ذلك على الفعل — فيجب أن يتحقق له شَبَهٌ بالفعل يُقرِّبه منه ويؤهله لحكمه، كما ترى في اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. ويُناط نصيبه من العمل بحظه من شبه الفعل، فيكون أقوى عملًا إذا اتصل به ما يقرِّبه من الفعل ويُتمِّم شبهه به، كاعتماد اسم الفاعل على نفي أو استفهام، أو وقوعه صلةً لأل، ويكون أضعف إذا طرأ له ما يبعده عن الفعل؛ كاسم التفضيل. فإنه لما قُرِن بِمنْ كان بمنزلة المضاف فضُعف شبهه بالفعل وقَلَّ عمله، واقتصر على رفع الضمير وامتنع أن يرفع الظاهر، وكالمصدر إذا صغر أبعده التصغير عن شبه الفعل فحُرِم العمل. والاسم يعمل في الاسم وفي الفعل، فيرفع الاسم وينصبه، ويجزم الفعل ولكن لا ينصبه.

إن الحرف لا يعمل في نوع من الكلمات حتى يكون مختصًّا به؛ «فلم ولن» عاملتان في المضارع لاختصاصهما به، و«قد» لم تعمل لدخولها على الماضي والمضارع، و«هل» الاستفهامية حُرمت العمل؛ لأنها قد تدخل على الاسم كما تدخل على الفعل.

يعمل الحرف في موضعٍ عملًا وفي غيره عملًا آخر، مثل «لا» تُحمَل على «ليس» فتعمل عملها، وعلى «إنَّ» فتكون مثلها.

مرتبة العامل التقدم، وإذا كان العامل قويًّا أمكن أن يعمل متقدمًا ومتأخرًا، فإذا كان ضعيفًا لم يعمل إلا متقدمًا.

الأصل أَلَّا يُفْصَلَ العامل من معموله، ويمكن تجاوزُ هذا في الفعل لقوته، وفي الاسم حملًا عليه، أما الحرف فلا يجوز الفصل بينه وبين معموله.

العوامل في الأفعال أضعف من العوامل في الأسماء، فعوامل الأسماء متى توفَّرت شروطها وجب إعمالها، أما عوامل الأفعال فقد تُلغَى وكل شروطها مستوفاة؛ كأدوات الشرط، وواو المعية، وفاء السببية.

يمكن أن تكون الكلمة عاملة ومعمولة معًا، ولكن الكلمتين لا تتبادلان العمل فتكون كل منهما عاملة في الأخرى معمولة لها.

جزء الكلمة لا يكون عاملًا فيها.

قد يعترض العامل ما يلغي عمله أو يكفه عنه، وقد يعترضه ما يعلِّقه عن العمل فيكون عاملًا في المحل وليس له من أثر في اللفظ، فللعامل ثلاث حالات: الإعمال، والتعليق، والإلغاء. ولكل موضع.

كل جماعة من العوامل تشابهت في العمل تكوِّن أسرة واحدة، كباب إنَّ، وباب كان، وتكون أداة من هذه الأدوات أوسع عملًا فتُسَمَّى «أُمَّ الباب»، ولها من الحقوق في العمل والتصرف في الباب ما ليس لغيرها من أدواته. فكان أُمُّ الأفعال الناقصة، وإِنَّ أُمُّ الأدوات التي تنصب الأول وترفع الثاني، وإِنْ تَبَاعَدَ ما بينها في المعنى؛ لأن اتفاق العمل وحده هو الأصل في تقسيم هذه الأسر، وتحديد أبوابها.

يؤيدون بها مذهبًا على مذهب. فإذا قال الكسائي: إن عامل الرفع في الفعل المضارع حرف المضارعة، قالوا: إن حرف المضارعة صار كالجزء من الفعل، وإن جزء الكلمة لا يعمل فيها، ويرفضون بذلك مذهبه. ويقول الكوفيون: إن المبتدأ رُفِع بالخبر، والخبر رُفِع بالمبتدأ. فيقول البصريون: إن الكلمتين لا تتبادلان العمل حتى يكون كل منهما عاملًا معمولًا. فذلك مَثَل من حوارهم واحتكامهم إلى فلسفتهم في العامل.

ويرفضون بهذه القواعد بعض الأساليب العربية؛ يسمعون من العرب «رُبَّ والله رجل.» فيردونه على قائله، محتجين بأن حرف الجر عامل ضعيف لا يُفصَل بينه وبين معموله. وكذلك يرفضون الفصل بين المضاف والمضاف إليه، ثم يُروَى هذا الفصل كثيرًا في الشعر، ويقرأ به قارئ من السبعة آيةً من القرآن الكريم، فيصرُّ النحاة على الإخلاص لفلسفتهم النحوية، وقبول حكمها، ورفض ما ورد من هذا الفصل في الشعر، وتضعيف رواية القارئ في القرآن.