تكملة البحث

(١) باب «لا»

وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين ما تعمل عمل ليس، فيُرفع الاسم بعدها، وما تعمل عمل إنَّ فينصب بعدها؛ لنميز مواضع الرفع من مواضع النصب، وجدناهم يقولون: إن الأولى تنفي الواحد، فنفيها محدود خاص؛ تقول: «لا رجلٌ في الدار بل رجلان»، والثانية تنفي الجنس؛ تقول: «لا رجلَ في الدار»، فلا يصح أن تعقب بعده بمثل: بل رجلان، فيتضارب أولُ الكلام وآخره.

وإذا ناقشت هذا الفرق الذي بيَّنوا، لم تجد له ثباتًا، فالشاهدان اللذان روَوهما لإعمالهما إعمال ليس لا يُفهم منهما إلا نفي الجنس، وكيف يفهم على غيره قول الشاعر:

وقول الآخر:

وإذا ضاع معنى الشمول في النفي كان المعنى في البيتين لغوًا.

ومن العجيب أن النحاة لا شاهد لهم على إعمالها كذلك إلا هذا البيتان: قال أبو حيَّان: إنه لم يرد من إعمال «لا» عمل ليس صريحًا إلا بيت واحد، هو:

وقد أنكر الأخفش هذا العمل، واتَّبعه الإمام الرضي، وجعله ابن الحاجب سماعًا، ونص ابن هشام في شرح القطر على أنه خاص بالشعر.

فلم نجد في أقوال النحاة ما يصح به التمييز بين مواضع الرفع ومواضع النصب بعد «لا»، والذين أنكروا إعمالها عمل ليس لم ينكروا — ولا سبيل إلى أن ينكروا — أن الاسم بعدها يكون مرفوعًا، ولكنهم يَعُدُّونها ملغاة؛ ثم لا يعنون ببيان الفارق في المعنى بين الإعمال والإلغاء، ولا بدَّ عندنا من فارق معنوي.

وقد أجهدَنا بحثُ أقوال النحاة في هذا الباب، ومناقشةُ آرائهم، وتَتَبُّعُ جدلهم، لنظفر برأي مستقيم يصل بين حكم الإعراب ومعنى الكلام فلم نجد.

وتستطيع أن ترى، ونعدُك من الآن أن ستجد، هذا الباب مَثَلًا مُمَثَّلًا تامًّا للجهاد النحوي العنيف، الذي يعتمد على الفلسفة النظرية، وخاصة فلسفة العامل؛ فتكثر فيه فروض القول، ويُستملى من الفلسفة أحكامها؛ على أنه ليس باليد من أقوال العرب إلا النزر اليسير، ومن أجل هذا يكثر الخلاف، ويطول الجدل، ولا فيصل ولا حَكَم.

وقد رأينا أن نرجع إلى «الكتاب الكريم» لنعلم استعمال هذا الحرف ومعانيه، ونتبين حكم ما بعده، فوجدنا استعماله على ما يأتي.

(٢) باب ظَنَّ

ومن الأبواب ذات الوجهين باب «ظَنَّ».

فالنحاة يقرِّرون أن أفعال القلوب من هذا الباب تَنْصِب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وأنها قد يعتريها «الإلغاء» و«التعليق».

والإلغاء أن يُهمَل الفعل فلا يُنصَب شيئًا من المفعولين؛ وذلك أنه قد يتأخر عن المعمولين؛ فتقول: زيد ذاهب ظننت، ويجوز إذن أن تنصب الاسمين والفعل عامل، أو ترفعهما والفعل ملغًى، وإلغاء الفعل ورفع الاسمين هنا أولى.

وقد يتوسط المعمولين، فتقول: زيد ظننت ذاهب. ويجيز النحاة هنا الإعمال والإلغاء أيضًا، ثم يختلفون في أي الوجهين أولى، فجمهورهم يرى أن الوجهين على السواء، ومنهم من يرجح الإِعمال.

أما إذا قدَّمت الفعل على الاسمين وجريت على الأسلوب الغالب، فقلت: ظننتُ زيدًا ذاهبًا، فالإعمال ونصب الاسمين واجب على مذهب البصريين. وأجاز الإلغاء ورفعَ الاسمين في هذه الحالة أيضًا الكوفيون والأخفش من متقدمي البصريين، وابن الطراوة وأبو بكر الزبيدي من نحاة الأندلس، فهذا ملخص قولهم في الإلغاء.

أما التعليق، فهو أن يتقدَّم الفعل ويتأخر الاسمان، ولكن يصحبهما أداة من أدوات الصدارة التي تحجب ما قبلها أن يعمل فيما بعدها؛ مثل: لام الابتداء، و«ما» و«إن» النافيتين.

ويفرِّقون بين الإلغاء والتعليق بأن الإلغاء في كل مواضعه جائز، فحيث ألغيتَ الفعل جاز لك إعماله، أما التعليق فواجب متى تحقَّق سببه، فليس لك أن تُعْمِل الفعل وقد علَّقَتْه أداة نفي أَو استفهام. ويفرقون بينهما بفرق آخر واضح فيه التكلف، فيقولون: إن الفعل الملغى لا يعمل في اللفظ ولا في المحل، أما المعلَّق فإنه يحجب عن العمل في اللفظ ويبقى عاملًا في المحل، وتفصيل ذلك وما فيه من خلاف وجدل، قريبٌ لمن شاء أو يُرجَع إليه في «باب ظن» من الكتب الموسَّعة.

وتفسير هذه الأوجه كلها على الأصل الذي ذهبنا إليه قريب إن شاء الله.

وذلك أنك تقول: ظننتُ زيدًا ذاهبًا، فيتجه همك قصدًا وابتداءً إلى الإخبار بأنك ظانٌّ أمرًا، فأنت تتحدَّث عن نفسك في ذلك، وما الاسمان بعد ظنَّ إلا تكملة وبيان لما تعلق به الظن؛ فحكم الاسمين إذن النصب، وليس فيهما من متحدث عنه فيُرفَع.

فلا خلاف بين النحاة في أن الجملة بعد ظن قد فقدت ما فيها من الإسناد وصار جزءاها فضلة يتم بهما ما قبلهما من الكلام.

وقد يكون من هَمِّ القائل أن يقول: «زيد ذاهب» يقصد أولًا إلى الإخبار بهذا والحديث عن زيد، ثم يقول: هذا ظني، أو أظن، أو ظننت. فهنا كلامان، وحكم الاسمين على أصلنا الرفع، وأسلوب الكلام أن يتأخَّر الفعل ويتقدم الاسمان، فيجيء ترتيب اللفظ في النطق على ترتيب المعنى في النفس، وخطوره بالفكر، على أنه يمكن أن يُفهم هذا مع المتوسط أيضًا؛ إذ تقول: زيد أظن ذاهب.

وهذا هو تفسير سيبويه لمعنى الإلغاء في كتابه، قال في «باب الأفعال التي تُستعمَل وتُلغَى»: «وكلما أردت الإِلغاء فالتأخير أقوى … وإنما كان أقوى؛ لأنه إنما يجيء بالشك بعدما يمضي كلامه على اليقين، أو بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين، ثم يدركه الشك، كما تقول: «عبد الله صاحب ذاك، بلَغني» وكما قال: «من يقول ذلك؟ تدري؟» فأخر ما لم يعمل في أول كلامه، وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين وفيما يدري، فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل قدم أو أخر، كما قال: زيدًا رأيت، ورأيت زيدًا. وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أَعْملت.» ا.ﻫ.

وقد يُفهَم هذا المعنى مع تقديم الفعل، إذا بدا في الكلام ما يدل على استقلال الثاني بالحديث والقصد إلى الإخبار، كما تقول: ظننتُ لزَيدٌ ذاهب. ولولا أن استقلال الثاني من غرض المتكلم كان وجيهًا أن يؤكد الكلام بعد فعل يدل على معنى الشك أو الرجحان، فقد سِيقَ القول مساق التأكيد والتحقيق، ثم قِيلَ: إن هذا مبلغُ ظني، وجهدُ رأيي. وهذا التفسير قد تردَّدَ في كلام سيبويه في مواضع من كتابه.

وما ورد من الرفع بعد ظَنَّ فهو على هذا، والكلام فيه كلامان. وما الأدوات التي عدَّها النحاة معلِّقة للفعل عن العمل إلا دلائل على أن الكلام الثاني مستقل يقصد إلى الإخبار به، فيذكر معه ما يَشهد بابتداء الكلام واستئنافه، وأنه لم يجئ بمنزلة اللاحق وإن جاء في اللفظ متأخرًا.

فهذا تفسير كلام النحاة وما قالوه في الإلغاء والتعليق، على وجه يغني عن كثرة الاصطلاح وتعديد الأقسام، ويريح من كثير من الخلاف، ثم هو يرسل حكم الإِعراب واحدًا مستقيمًا، غير مُردَّد ولا مضطرب.

فليس لنا من موضع نجيز فيه الرفع والنصب، أو نفضِّل أحدَ الوجهين على صاحبه، وإنما هو المعنى الذي يُراد بيانه يوجب سبيلًا واحدًا مخصَّصًا للأداء.

(٣) باب الاشتغال

الموضع الثالث من المواضع التي ردَّد النحاة فيها الحكم بين النصب والرفع باب الاشتغال. وهو باب دقيق عويص، وعَّرَ النحاة فيه البحثَ وأكثروا الخلاف.

وأصل هذا الباب أنك تقول: لقيت زيدًا، فزيد منصوب وهو مفعول «لقيت» كما يعرب النحاة، ولك أن تقدم «زيدًا» لسبب مَا من أغراض التقديم، فتقول: زيدًا لقيت، أو زيدًا لقيته، وهذا التركيب الأخير وحده هو موضع الاشتغال ولأجله خُلِق الباب، وأُطيلت أبحاثه.

والعقبة التي لوت طريق النحاة، هي أن الفعل قد نصب الضمير واستوفى بذلك عملَه، فليس له أن ينصِب الاسم المتقدم بعد ما شُغِل بضميره، واضطروا بحكم نظرية العامل وحكم فلسفتهم فيها، أن يقدروا لنصب هذا الاسم عاملًا محذوفًا واجب الحذف، يفسره الفعل المذكور، وتقدير الكلام عندهم: «لقيت زيدًا لقيته.»

والفعل المقدر يُسمَّى: «المضمر على شريطة التفسير» والفعل المذكور في الكلام يُسمَّى: «المشغول أو المفسِّر»، والضمير المتصل به يُسمَّى: «الشاغل».

والاسم المتقدم يُسمَّى: «المشغول عنه أو المحدود»، والباب كله «باب الاشتغال».

والأصل عندهم في الاسم المحدود أنه يجوز فيه وجهان: الرفع والنصب. والرفع راجح لأنه لا يحوج إلى تقدير فعل، والنصب مرجوح لحاجته إلى فعل مقدَّر، ثم قد يعرض للكلام ما يجعل النصب مختارًا، أو يوجب أحد الوجهين.

هذا مجمل ما فصَّلوا، وأعفيناك من خلاف وَجَدل عنيف، أما تفسير هذه الأحكام كلها على ما ذهبنا إليه فقريب؛ وذلك أنك إذا أردتَ بالاسم المتقدم على الفعل في مثل: «زيدٌ رأيتُه» أن يكون متحدَّثًا عنه مسنَدًا إليه، فليس إلا الرفع، والاسم آتٍ في موضعه من الكلام؛ وإذا أردت أن هذا الاسم إنما سِيقَ تتمة للحديث وبيانًا له لا متحدثًا عنه، فالحكم النصب، تقول: «زيدًا رأيته»، وقد تقدَّم الاسم عن موضعه، وخُولِف به ترتيبُه لغرض أو لمعنى قصد إليه المتكلم من معاني التقديم.

ووجه الكلام في الحالة الأولى أن تقول: «زيدٌ رأيتُه» تذكر الضمير، وربما جاز «زيدٌ رأيتُ» بحذفه لأنه مفهوم، ولأنه — كما يقول النحاة — فَضْلة.

ووجه الكلام في الحالة الثانية أن تقول: «زيدًا رأيت» ولك أن تقول: «زيدًا رأيتُه» بذكر الضمير زيادة في البيان. وقد قال سيبويه في مثل «زيدٌ رأيتُه»: «النصب عربي كثير، والرفع أرجح.» وما بيَّناه يوافق قوله، ويشرح سببه، ويفصِّل وجه الدلالة في كل من الإعرابين.

أما المواضع التي يرجح النحاة فيها النصب، فأولها أن يكون الفعل دالًّا على الطلب، وقد علمتَ أن الطلب لا يكون خبرًا، ووردت الجملة الطلبية قليلًا في الخبر، فتأوَّل النحاة معناها إلى الخبر، فالحكم هنا النصب؛ لأن الاسم ليس بمتحدَّث عنه، وليس بعده من حديث.

وهذا التأويل واضح من كلام سيبويه في الآية؛ إذ قال: إن المعنى والسارق والسارقة من الفرائض يُتلَى عليكم حكمهما. وقد رضي النحاة تأويل سيبويه، ثم رفضوا مذهب ابن السيد، والثاني من الأول.

الموضع الثاني: أن يكون الاسم بعد أداةٍ الغالبُ فيها أن يليها فعلٌ، وذلك بعد همزة الاستفهام وما ولا النافيتين، واختلفوا في إن النافية، فسيبويه يرى الرفع بعدها أَوْلى لكثرة دخولها على الجمل الاسمية، والجمهور يُسوُّونها بما ولا، واختلفوا كذلك في أخوات الهمزة من كلمات الاستفهام غير هل.

والأدوات التي ذكروا يَغْلِب أن يقع معناها على الحدث فيتبعها الفعل المتحدَّث به لا الاسم المتحدث عنه.

ونحن هنا لا نرى جواز النصب والرفع وترجيح النصب، بل نقول: إذا كان المعنى أن تخبر بالفعل وتتحدث به عن فاعله فالحكم النصب، وإذا كان التحدث عن الاسم فالحكم الرفع. وبذلك قال ابن الطراوة من علماء الأندلس، فعنده أن الاستفهام بالهمزة إذا كان عن الاسم، فالرفع واجب؛ مثل: أزيدٌ ضربتَه أم عمرو؟ وإذا كان عن الفعل فالنصب؛ نحو: أزيدًا أكرمته أم أهنتَه؟ وسبيل الكلام في هذا الموضع: أأكرمتَ زيدًا أم أهنتَه، فقُدِّم «زيد» من تأخير. وأنت تعلم حُرِّية الجملة العربية وتَصَرُّف العرب في تأليفها لِمَا يريدون من المعاني الدقيقة الخاصة.

فهذه الأداوت إنما ترشد إلى حكم الاسم بعدها بقدر ما تبين عنه، من أن السياق لفعل يُتَحَدَّثُ به أو اسم يتحدث عنه، وذلك هو مناط الحُكم، وإذا رجعتَ إليه وجدتَ الفصل في كثير من الخلاف والجدل العنيف.

والموضع الثالث: استمده النحاة من المماثلة اللفظية بين الجمل وانسجام التأليف، فإذا كان الاستفهام السابق أو الحديث المتقدم قد وقع بجملة فعلية، فمن حق الانسجام أن يكون الجواب أو الجملة التالية فعلية. وهذا الانسجام من نُظُم العربية التي لا يُمارى فيها، بل هو أوسع كثيرًا مما لَمَح النحويُّون. فإذا كان من غرض المتكلم أن يقطع كلامه ويأخذ في حديث جديد فصَّل الكلام «بأمَّا» وكان الحكم بعدها الرفع.

فقد ترى كيف جُمِعت الأحكام المتشعبة في هذا الباب إلى أصل واحد نَظَمَها جميعًا، ووَحَّد الحُكم، وفَصَل في أوجه الخلاف، وميَّز بينها تمييزًا يعتمد على قرار مطمئن ثابت؛ وذلك بأنه وَصَلَ بين حكم اللفظ وبين المعنى، وأبان عن سر العربية في تأليف الكلم والتصرف فيها.

وربما عددتَ أنَّا أطلنا في بيان هذا الباب وتفصيل أحكامه، فإن يكن قد بدا ذلك لك، فإنا نخشى أن تكون بعيد العهد بأبحاث الباب، ونرجو أن تعود إليه لتذكر ما فيه من خلاف وجدل، ومن أمثلة فُرِضت على العربية، وأحكام ضُرِبَتْ عليها، وستعلم بعد مقدار ما أوجزنا ومبلغ ما يسرنا، والله المستعان.

(٤) المفعول معه

ومن الأبواب التي رَدَّد النحاة فيها الحكم بين النصب وغيره «باب المفعول معه»، ومن أمثلته المشهورة: «سرت والنيلَ» و«جاء البرد والطيالسةَ» و«استوى الماء والخشبةَ».

ويردِّد النحاة الاسم التالي لهذه الواو، بين أن يُنصَب مفعولًا معه، أو يُعرَب معطوفًا على ما قبله. ويقولون: يترجح النصب إذا تقدم الاسمَ فعل أو شبهه، وكان في العطف ضعف، وذلك مثل: قمت وزيدًا. فإن ضمير الرفع المتصل لا يُعطَف عليه حتى يليه فاصل، فتقول: قمت أنا وزيْدٌ.

ويترجح العطف إذا لم يسبق الاسمَ فعل؛ مثل: كيف أنت وزيد؟ وما أنت وزيد؟ وإذا لم يكن في العطف ضعف؛ مثل: قمت أنا وزيد.

وهم يُطْبِقُون في مثل: «كيف أنت وزيد؟» على ترجيح الرفع، وضعف النصب؛ لأن الاسم لم يتقدمه فعل مع أن لكل من التركيبين معنًى خاصًّا، وموضعًا لا يليق به صاحبه، فإذا قلت: «كيف أنت وأخاك؟» بالنصب، فإنك تسأل عن صلة الاثنين، وتضع هذا التركيب حين يكون بينهما من الأمر ما هو جدير بالاستخبار، وموضع للمسألة.

وإنما أولجهم هذا المأزق أَصْلُهم في فلسفة العامل، وقولهم: إن المفعول معه إنما يُنْصَب «بما من الفعل وشبهه سَبَقَ.» فإذا لم يكن قبله فعل أو شبهه لم يُنصب، وكانت الواو عاطفة، وإذا ورد عن العرب ما هو منصوب مما لم يسبقه عامل، فإنما ذلك لأن العرب قد نوت العامل وطوته فوجب تقديره، على أنهم في سبيل الوفاء بأصلهم قد أغفلوا المعنى، وأضاعوا فرق ما بين إعراب وإعراب، وَوَضْع ووضع.

وكذلك الحال بعد الاستفهام «بما» يروُون لأسامة الهذلي:

بنصب السير؛ فيجيزون الرفع ويختارونه، ويُضَعِّفون النصب، ويُقدِّرون له: ما أكون والسيرَ؟ ومثله في هذا قول مسكين الدَّارمي:

وليس المعنى في البيتين إلا على النصب؛ لأن الاستفهام وما فيه من استنكار أو تعجب، إنما هو لما بين الاثنين، ولا يصوره أن يجيء الاسم رفعًا؛ لأنه إذن لا يؤدي معنى المصاحبة، وإذا بطَلت بطل الاستفهام كله، وضاع ما فيه من معنى.

ويروُون بيت المخبل السعدي في الزبرقان:

فيرتضون الرفع ويجيزون النصب أيضًا، وليس فيه إلا الرفع ليدل على معناه، فإنه استفهامان، كأنه قال: ما أنت وما الفخر، ولا يصور هذا إلا العطف، كما ترى في قول الآخر:

فهذا فرق ما بين الإعرابين، ولكلٍّ موضعٌ. أجل؛ إنه فرق دقيق، ولكنه حق يجب أن يُفْطَن له ليُفْهَم الكلامُ على وجهه وليُسْلَك به سبيلُه.

وفصل القضية في هذا الباب، أنك إذا أردت معنى المصاحبة، وكانت الواو في معنى «مع» وجب النصب، وكان ذلك سائرًا مع أصلنا، فإن الاسم بعد هذه الواو من تمام الحديث، ليس بمتحدث عنه ولا بمضاف إليه، فحكمه النصب، وإذا لم ترد معنى المصاحبة أو المعية — كما هو الاصطلاح — فإنها واو العطف.

على أن هذا الرأي قد صرَّح به بعض المحققين من النحاة. قال الرضي في شرح الكافية في مناقشة بعض مواضع المفعول معه ما نصه: «الأولى أن يُقال: إنْ قصد النص على المصاحبة وجب النصب، وإلا فلا.»

وقريب منه ما نُقِل عن الإمام بدر الدين الإسكندري الدماميني، ونقله الصبان في حاشيته على الأشموني، والخضري في حاشيته على ابن عقيل، ونصُّه من الخضري: «واعلم أن المعنى يختلف بالرفع والنصب؛ لأن النصب نص في المعية، والرفع لمطلق الجمع، كما هو شأن الواو العاطفة، فكيف يُرَجَّح العطف مع اختلاف المعنى؟ فالوجه أن يقال: إن قُصِدت المعيةُ نصًّا فالنصب، أو بقاءُ الاحتمال والإبهام فالرفع، أو لم يُقْصَدْ شيءٌ جاز الأمران، ولعل هذا الأخير مَحْمَل كلامهم. ا.ﻫ. دماميني.»

وما قوله الأخير: «أو لم يقصد منه شيءٌ» إلا تَمَحُّل ليجد لكلام القوم محملًا، ألا تراه يختتم كلامه بقوله: «ولعل هذا الأخير محمل كلامهم»؟