الصرف

رأينا في الصرف

وقد وجب أن ننصرف عما قرَّر النحاة في هذا الباب، بعدما تبين أنه لا يمثل العربية ولا يساير أحكامها، وآن أن نرجع إلى أصلنا في الصرف ومنعه، فنزيد بيانه، ونذكر ما بدا لنا من دليله.

قلنا إن التنوين للتنكير، وقد نص النحاة على هذا أيضًا، فقالوا: إن التنوين يدل على التنكير في المبنيات وحدها دون المعْرَبات؛ يقولون: سيبويهٍ منوَّنًا لكل من سُمِّي بهذا الاسم، وسيبويهِ بغير تنوين لمخصوص معيَّن؛ وكذلك صهٍ بالتنوين للكف عن كل حديث، وصَهِ بلا تنوين للكف عن حديث خاصٍّ، ونحن لا نقبل تخصيصهم هذا ولا قَصْرَهم تنوين التنكير على المبنيات، بل نرى أنه في المعرَب أكثر دلالة على التنكير وأوسع استعمالًا، وأن حذفه آية ظاهرة على التعريف، وإذا عَدَدْنا المعارف لم نجد التنوين يدخل واحدًا منها إلا العَلَم.

والعلم وحده هو الذي يجب أن ننظر فيه لنرى لمَ دخل التنوين بعضَ الأعلام وهي معارف؟ وسترى أن الجواب قريب، وسنقدمه من أقوال النحاة المتقدمين.

قرأتَ قريبًا ما يقولون في سيبويه منوَّنًا وغير منوَّن، وأن التنوين فيه يدل على معنى التنكير — وهو عَلَم في كلا الحالين — فدلُّونا على أن العَلَم يدخله معنى التنكير والتعميم، وقد وضَّح هذا المعنى الإمامُ أبو سعيد السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه ببيان واسع واضح، قال: «اعلم أن المعرفة تشارك النكرة في موضعين، وإنما يكون التعريف والتنكير فيهما على قصد المتكلم، وذلك في الأسماء الأعلام، وفي الأسماء المضافة التي يمكن فيها التنوين، وتجعل إضافتها لفظية.

تقول في الأعلام: جاء زيد وزيد آخر، ومررت بعثمانَ وعثمانٍ آخر، وما كل إبراهيمٍ أَبو إسحاق.

وإنما صار الاسم العلم أصله التعريف؛ لأنه الاسم الذي يقصد به المسمِّي شخصًا لتلبيته بذلك الاسم من سائر الشخوص، كرجل سَمَّى ابنه زيدًا أو غيره ليُعْرَف باسمه من غيره، وهذا أصله، ثم سُمِّي غيره بمثل ما سُمِّي به، فرادف ذلك الاسمُ على شخوص كثيرة، وكل شخص منها سُمِّي به لاختصاصه، ثم صار بالمشاركة عامًّا، فأشبه أسماء الأنواع، كرجل وفرس ونحوه، مما هو لجماعة؛ كل واحد منهم له ذلك الاسم، فإن أورَده المتكلم قاصدًا إلى واحد، عنده أن المخاطب يعرفه فهو معرفة، وإن أوردَه على أنه واحد من جماعة لا يعرفه المخاطب فهو نكرة.»

وقال:

قال ابن جني: وهذا كثير عنهم.

ومن استعماله بأل:

وقول أبي النجم:

وتمام هذه الأدلة أن العلم إذا عُيِّن تمام التعيين، وامتنع أن يكون فيه معنى العموم لم يجز أن يدخله التنوين، وذلك حين يُردَف بكلمة «ابن» ويُنسَب إلى أبيه؛ مثل: علي بن أبي طالب. ولم يستطع النحاة أن يكشفوا عن سبب لتحريم التنوين هنا، وقال أكثرهم إنه حذف تخفيفًا، والحق ما ترى من أن تمام التعيين حرَّم أن تجيء علامة التنكير.

وقد آن أن نقرر القاعدة التي نراها في تنوين العلم، وأن نقرِّرها على غير ما وضَعَ جمهور النحاة، بل على عكس ما وضعوا وهي: الأصل في العلم ألَّا يُنوَّن، ولك في كل عَلَم أَلَّا تنوِّنَه، وإنما يجوز أن تُلحِقه التنوين إذا كان فيه معنى من التنكير وأردت الإشارة إليه.

ومثل الاستعمالين ظاهر في بيت المعري:

فنوَّن «آدم» لمَّا كان فيه شية من التنكير، ظاهر أنه أرادها وتعمد الإشارة إليها ليتم تصوير معناه — ولم ينون لمَّا أراد «آدم» الواحد المعهود.

وهذا الرأي كما ترى يخالف رأي الجمهور من النحاة مخالفة واضحة، ولكنه مع هذا معروف في كتب المتقدمين، منسوب إلى جماعة من الأئمة؛ قال الرضي: «إن الكوفيين يمنعون العَلم من الصرف بالعلمية وحدها؛ لأن العلَمية سبب قوي في باب منع الصرف.» وعزاه البغدادي صاحب خزانة الأدب إلى الإمام عبد الرحمن السهيلي أيضًا، وهو من نحاة الأندلس وحذَّاقهم.

وقد قال النحاة: إن «ال» تدخل على العَلَم للمح الأصل، وإنها لا تدخل إلا ما كان منقولًا عن وصف أو مصدر، وكذلك أقول: إن التنوين يدخل العَلَم للمح الأصل.

ومِن لَمْحِ هذا الأصل يأتيه معنى التنكير، ويدخله التنوين.

وإذا امتحنا المواضع التي قدَّر النحاة فيها منع الصرف وتحريم التنوين، وجدناها تزيد هذا الأصل تأييدًا.

فأول ذلك أنهم يمنعون الاسم للعلمية والعجمة، ويشترطون في الاسم الأعجمي ألَّا يكون قد استعمل نكرة في العربية قبل وضعه علَمًا، أي أن يكون نقل من الأعجمية وجعل علمًا، فإذا سمَّيت بإبراهيم، فإبراهيم ممنوع من الصرف، إذ لا أصل له في التنوين يمكن أن يُلمح؛ أما إذا سمَّيت بمثل «إستبرق» و«أستاذ» مما استعمل في العربية نكرة ونُوِّن لم يمنع عندهم من الصرف، لأنه لم يستوف شرط العجمة، وذلك يشهد أن التنوين يدخل على العلم من ناحية أصله الذي نقل عنه أو كما يقولون (للمح الأصل).

والثاني: المركَّب المزجي، وهو اسم نقل من لغة أخرى وبقيت له صورة تأليفه وتركيبه، فليس له من أصلٍ كان منونًا قبل العلَمية فيمكن أن ينوَّن بعده.

والثالث: وزن الفعل، اختلف فيه النحاة اختلافًا كثيرًا، وذلك أنهم وجدوا أعلامًا توازن الفعل ولا تُمنَع، وأخرى توازنه فتمنع، فاشترطوا أن يكون الاسم على صيغةٍ الفعلُ بها أولى، أو يكون قد بدئ بزيادة هي أحَقُّ بالفعل، على أن القاعدة لم تستقم لهم بعد ما اشترطوا، فقد رأوا مثل «جلا» ممنوعًا من الصرف وليس فيه شرطهم، ومذهب عبد الله بن أبي إسحاق، أوضح المذاهب وأصرحها في هذا، يقول: «إنه يشترط أن يكون الاسم منقولًا عن الفعل وظاهرًا فيه هذا النقل.»

وتفسيره عندنا: أن العَلَم إذا كان قد نقل عن الفعل، وكان ظاهرًا فيه هذا النقل، كان واضحًا أن أصله محروم من التنوين، فلا أصل يُلْمَح ويستأنس به حين تنوين العلَم.

رابعًا: العدل؛ مثل عُمر وزُفر، اشترط النحاة لمنع مثل هذه الأسماء من الصرف ألا تكون قد استعملتْ نكرات قبل استعمالها، قالوا: إن زُفَرًا يُصرَف لأنه قد استعمل مُنَكرًا ومعرفًا قبل أن يكون علمًا، فقيل: «السيد الزفر»، وهنا نجد سبب المنع من التنوين ظاهرًا واضحًا، وهو أن العلَم لم يُستعمل منوَّنًا قبل أن يكون علَمًا؛ فحُرِم التنوينَ إذ كان علَمًا، وهذه الأسماء التي سمَّوها معدولة إنما هي أسماء مرتجلة اشتقت أول ما اشتقت من أصولها لتكون أعلامًا؛ فهذا معنى العدل الذي حار فيه النحاة المتأخرون، حتى صرَّحوا بأنها علة مفترضَة لمنع الصرف، وقالوا: «إذا وُجِدَ الاسم ممنوعًا من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة فُرِض أن العدل هو العلة الثانية.»

ثم التأنيث، وقد أخطأ النحاة في عدِّه من موانع الصرف؛ وذلك لأن أكثر هذا الباب استعمالًا أسماء البلاد، وأسماء القبائل، وهي ترد منوَّنة وغير منوَّنة. قال النحاة: إنك إذا قصدت في اسم المكان إلى البقعة لم تَصرِف، وإذا قصدت إلى المكان صَرَفتَ ونوَّنت؛ وإن اسم القبائل إذا أردت منه القبيلة والجماعة مَنَعْتَ التنوين، وإذا أردت إلى الجمع والقوم نوَّنت، وهذا تمحُّل من النحاة يدل على أنهم رووا هذه الأسماء مصروفة وغير مصروفة، فتكلفوا لها هذه العلة وهي التأنيث، والمرويُّ لا يساعدهم، يروون:

فلو أن منع الصرف كان بنية التأنيث في قريش، وأنها القبيلة أو البطن لم يستقم مع هذا وصفها بجمع المذكر السالم. ونحن نرى أن مناط التنوين وعدمه، القصدُ إلى معيَّن، فقد يقول الشاعر: «قريش» وهو يعني هذا الجمع المحدَّد المشار إليه فلا ينوِّن، وقد يريد من قريش هذه الجماعات الكثيرة التي لا يُرمَى إلى تعيينها والإحاطة بأولها وآخرها فينوِّن، فملاك التنوين إرادة التعيين.

وما عدا أسماء البلاد والقبائل من المؤنثات فهو قليل إذا قِيسَ إلى سائرها، وقد رجعنا إلى القرآن الكريم فوجدنا أسماء الأعلام المذكَّرة فيه كثيرة، أما أعلام الإناث فقليلة، وأغلبها لمكان «كمكة، ويثرب»، ولقبيلة «كعاد وثمود»، وليس فيه من عَلَمٍ لأنثى حقيقة إلا «مريم» وهو اسمٌ أعجمي، فإذا أردتَ غير القرآن حجة، ورجعت إلى الشعر لم تجد فيه من دليل، وهم يقولون: «ويصرف الشاعر ما لا ينصرف.»

انتهينا إذن من العلمية، ومناقشة العلل التي يُمنَع لها الاسم من الصرف مع العلمية، وأثبتنا ما قرَّرناه من أن الأصل في كل علم ألَّا يُنوَّن، وأنه إنما يُنوَّن إذا قُصِد إلى تنكيره، وأنه يكون آنسَ بالتنوين إذا كان له فيه أصل. وتبين أن أصلنا هذا أوفق للعربية، وأمضى في تفسير ما روى النحاة من كلام العرب.

الوصفية

تُمْنَع الصفةُ من الصرف في مواضع ثلاثة، عدَّدها النحاة، وهي: العدل، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل.

أما العدل فإنه يكون في كلمات معدودة هي: أُخر، وجُمع، ومثنى، وثلاث.

ويقولون: إن أُخر عُدِل به عن الآخر؛ وذلك أن «أفعل» التفضيل إذا نُكِّر لزم الإفراد والتذكير، كما هو بيِّنٌ من أحكامه، فلا يُجمَع إلا إذا كان معُرَّفًا أو مضافًا لمعرَّف، فجمع آخر على أُخر دليل على أنه أُريدَ بها إلى معرَّف، ولو لم يذكر فيها «أَلْ»، فقد وجدت أن في أُخر معنى من التعريف؛ ومن أجله حُرِمت التنوين، أو مُنِعت من الصرف على اصطلاحهم.

أما جُمع فالأمر فيها أوضح من «أُخر» فإنه لا يُؤكَّد بها إلَّا المعرفة، فدلَّ هذا على ما فيها من معنى التعريف، وأن ذلك كان السبب في منعها من التنوين.

ومثنى وثلاث: هذه كلمات قليلة لم يكن ينبغي أن تُجعَل بابًا خاصًّا في منع الصرف، وتُنتَحَل لها هذه العلة، وهي العدل، وقد رُوِي أن الفراء إمامَ نحويِّي الكوفة حكى أن مثنى وثلاث تُستعمَل منونة وغير منونة، وقال: أُجِيزُ صرفَها إذا ذهبتَ بها مذهب الأسماء النكرات.

تنتهي وقد تبيَّنا جليًّا أن السبب في منع التنوين من أُخَر وجُمع، إنما هي نية التعريف، وأن استعمال مثنى وثلاث قليل، وأنه يُحذَف منهما التنوين إذا قُصِد بهما إلى شيء من التعريف.

فلا حاجة إلى هذه العلة المفترضة التي سماها النحاة «عَدْلًا».

وزن «أفعل»: إذا رجعنا لهذا الوزن وجدناه أكثر ما يكون في أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل يُستعمَل مصحوبًا بمِنْ أو يكون معَرَّفًا، واستصحابه بمِن نوع من التعريف، بل إن الكلمة التالية لمِن هي بمثابة التكملة لمعنى أفعل التفضيل، فواضح أن «أفْعَل» يُحْرَم التنوينَ إذا صَحِب «مِن»؛ لأن فيه حظًّا من التعريف، ولأنه يجب أن يكون شديد الاتصال بمن إذ كانت تكملة له؛ والتنوين كما يدل على التنكير يشير إلى تمام الكلمة وانقطاعها عما بعدها؛ ولذلك رَوَى الكوفيون أن هذا الباب لا يُصرَف، في ضرورة ولا في غيرها. أما غير أفعل التفضيل مما جاء وزنه على أفعَل فإنه حُمِل عليه، وربما كان أصل كل «أَفْعَل» هو التفضيل، ثم كثر استعماله مع نسيان التفضيل، وبقاء أصل الوصف؛ ودليل ذلك أنك لا تجد فعلًا يُشتَق منه أفعل وصفًا، ثم يُشتَق منه أفعل التفضيل.

والصفة التي يُمْنَع صرفُها باطِّراد هي «أفعل مِن» ثم «أفعل» مطلقًا.

والذي نرى هنا: أنه إذا قُصِد بالجمع الاستغراق والدلالة على الإحاطة مُنِع التنوين؛ لما فيه من معنى التعريف على طبيعة العربية ومجراها في التعريف والتنكير، فإذا لم يُقْصَد إلى الاستغراق والإحاطة فالاسم منون. وقد نَقل الإمام الرضي «أن من العرب من ينوِّن هذه الصيغة مختارًا.» وهذا تصديق ما قلنا من أن الأمر في التنوين وتركه منوطٌ بإرادة الشمول أو عدمه. فهذا حكم التنوين فيما لا ينصرف.

أما إعرابه بالفتحة نيابة عن الكسرة، كما يقول النحاة، فقد أشرنا إليه من قبل عند الكلام في العلامات الفرعية، وتستطيع الرجوع إليه.