قوة دافعة أم شعور بالواجب؟

مارينا بيسكلاكوفا

عندما أفكر في الأمهات اللاتي أسسن منظمة أصوات حيوية، تخطر ببالي مارينا بيسكلاكوفا. في ١٩٩٧، كانت مارينا واحدة من أعضاء الوفد الروسي المكوَّن من سيدات اختارتهن السفارة الأمريكية في موسكو بعناية لحضور المؤتمر الأول لمبادرة أصوات حيوية من أجل الديمقراطية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا. لم يكن قد مضى على انهيار الاتحاد السوفييتي وقت طويل، وكانت الديمقراطية واقتصادات السوق الحرة بصدد الترسخ. تجولت صاحبة الرؤى الفريدة سواني هانت؛ التي كانت تشغل منصب السفيرة الأمريكية بالنمسا آنذاك، في كافة أنحاء المنطقة؛ حيث رأت التغيرات تتكشف أمامها، وخطرت لها فكرة. على خطى السيدة كلينتون، آمنتُ أن الديمقراطية لن تقوم لها قائمة إن لم تُسمع أصوات النساء؛ ولذا قررتُ جمع قيادات نسائية صاعدة من أنحاء الكتلة السوفييتية السابقة مع قيادات نسائية من أوروبا والولايات المتحدة. ألقى المؤتمر الذي كان برعاية الحكومة الأمريكية الضوء على التكلفة الباهظة التي تم تكبدها نتيجة لإقصاء النساء من النمو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في أنحاء المنطقة.

قدِمت المُشارِكات في المؤتمر الأول من بلدان شتَّى يحملن ثقافات متنوعة وقضايا كثيرة؛ مثل: المشاركة السياسية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان. عُرف عن مارينا بيسكلاكوفا بذْلها جهودًا كبيرة في التصدي لمشكلة العنف الأسري المتفاقمة في روسيا، والتي وفق تصريحات الشرطة الروسية لا وجود لها.

بدأ عمل مارينا عام ١٩٩٣ أثناء شغلها وظيفة باحثة في الأكاديمية الروسية للعلوم. كانت مهمتها تقييم الشواغل الرئيسية لدى المرأة في البلاد. ومن بين آلاف الردود على الاستقصاء الذي صممته، تلقَّتْ خطابين من سيدات يصفن قضية لم تتمكَّنَّ من تصنيفها. أدركت مارينا أنهن يصفن ما نطلق عليه اليوم العنف الأسري، لكن آنذاك لم تكن هناك كلمة تصف ذلك في اللغة الروسية.

تحدثت مارينا عن معضلتها مع سيدتين كانت تقابلهما كل يوم أثناء توصيل ابنها إلى المدرسة، وقد اعترفتا أنهما أيضًا ضحيتان للعنف الأسري؛ وهو أمر لم يخطر ببالها قط. وسرعان ما أدركت أنها مشكلة ضخمة تقبع أسفل قشرة المجتمع الخلوق. كانت النساء يتكتمن على الانتهاك بدافع من الخجل والشعور بالذنب، أو من أجل حماية أطفالهن.

ذاع خبر استقصاء مارينا في محادثات خافتة بين النساء، وقبل مضي وقت طويل كانت تتلقى مكالمات من جميع أنحاء البلاد. تعترف مارينا أنها في ذلك الحين لم تكن تعرف ما هي بصدده، أو كيف يمكنها مساعدتهن، فأدركت أنها في حاجة إلى دعم وتوجيه.

سافرت مارينا إلى السويد كجزء من عملها بمعهد الأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وهناك طلبت من زملائها السويديين أن يمكنوها من الاتصال بالباحثين المهتمين بقضية العنف الأسري. وهكذا قابلت ريتفا هولمستورن؛ مديرة مركز المرأة لإدارة الأزمات في جوتنبرج. أطلعتها مارينا على ما توصلت إليه من بيانات ضخمة عن نساء يتعرضن لاعتداءات أسرية. تقول مارينا: «أتذكر أنني أخبرت ريتفا التي تترأس المركز بأنني عندما أعود إلى روسيا سأحاول أن أقرر ما إذا كنت سأستطيع مساعدتهن حقًّا.» فنظرت ريتفا إليها وقالت: «هل تظنين أنك تملكين الخيار؟ تدركين أن عليك القيام بذلك، وستقومين به.»

وهكذا في مكتب من غرفة واحدة وهاتف واحد، بدأت مارينا أول خط ساخن لمكافحة العنف الأسري في روسيا، والذي أصبح فيما بعد المركز الوطني لمكافحة العنف. عملت هناك وحدها طيلة ستة أشهر؛ تتلقى المكالمات وتستشير الأفراد، وسرعان ما بدأت استقبال حالات.

لم يمضِ سوى بضعة أشهر قبل أن تتلقى مارينا تهديدات من الأزواج أو الشركاء الذين يمارسون العنف ضد نسائهن اللاتي كانت تساعدهن. أدركت أنها لن تصل لشيء بإبلاغها الشرطة؛ فالعنف الأسري كان يُعتبر مسألة أسرية شخصية. وبوصفها أمًّا عزباء، كانت مارينا مرعوبة — إذ كانت لا تنفك تزن سلامتها وسلامة ابنها مقابل أصوات هؤلاء النساء — لم يساورها الشك قط في أنها لا يمكنها التخلي عن رسالتها. ومع نمو المركز الوطني لمكافحة العنف، ما فتئت مكالمات النجدة تنهال عليها. شعرت أنها فتحت على نفسها أبواب الجحيم وفكرت: «لن يُكتب لهذا الأمر الاستمرار؛ بالنسبة إليَّ وبالنسبة إلى هؤلاء السيدات.» كانت في حاجة إلى شيء أكبر.

كانت استراتيجيتها الأولى الضغط من أجل تمرير قانون مناهض للعنف الأسري. لقد نجح الأمر في بلدان أخرى، لكن في ظل المناخ السياسي في روسيا اكتشفت أن النجاح مستبعد؛ لذا غيرت وجهتها وشرعت في الاتصال بجهات إنفاذ القانون في إطار القانون القائم؛ لتبدأ تدريبات مع الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة.

رغم أن رجال الشرطة لم يستوعبوا مسألة تفاقم العنف الأسري على هذا النحو، فإنهم كانوا قد عانوا من عواقبه — المتمثلة في قضايا القتل والاعتداءات والشكاوى — التي لم يقرُّوا بها بوصفها أنماطًا للانتهاك. جمعتهم مارينا بالمستشارين بمركز إدارة الأزمات، وحددت ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة المهتمين بالقضية والمتعاطفين معها الذين سيشكلون حلفاءً ومدربين. خطوة بخطوة، تعاونوا معًا لبناء الثقة والالتزام المتبادل لمكافحة العنف ضد المرأة.

في عام ١٩٩٧، دشن المركز الوطني لمكافحة العنف الأسري حملة توعية وطنية أُطلق عليها «لا تبرير للعنف الأسري». أوضحت الحملة أن العنف الأسري ليس شاغلًا شخصيًّا، وإنما مشكلة عامة. تواصلت مارينا مع الناجيات من العنف الأسري، وقدَّمتْ لهن الخطوط الساخنة والملاذات الآمنة التي يمكنهن اللجوء إليها عند وقوع العنف. كانت المرة الأولى التي شاهدت فيها ضحية للعنف الأسري تتكلم بصراحة في لقاء تليفزيوني حول تجربتها. كانت تلك نقلة نوعية في القضية بالنسبة إلى مارينا. لم تغطِّ السيدة وجهها، ولم يوجه لها الجمهور اللوم. كان التوجيه العام يؤتي ثماره.

بحلول عام ١٩٩٩، كانت مارينا قد أنشأت أحد عشر مركزًا لإدارة الأزمات في مختلف أنحاء روسيا، وشبكة من خمس وثلاثين منظمة مكرَّسة لمكافحة العنف الأسري. ومع تعاون وزارة الشئون الاجتماعية الروسية مع المركز الوطني لمكافحة العنف الأسري في إطار شراكة، بدأت الوزارة هي الأخرى افتتاح ملاجئ ومراكز لإدارة الأزمات، وشكَّل المركز الوطني لمكافحة العنف الأسري شبكة أكبر لم تتضمن منظمات غير حكومية وحسب، وإنما منظمات تديرها الدولة كذلك. واعتبارًا من ٢٠١٢، ضمت تلك الشبكة أكثر من ١٦٠ منظمة. وتخطيًا لحدود روسيا، مدت الحركة النسائية الدولية يد العون كذلك. كانت القوانين الدولية، مثل منهاج عمل بكين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمثابة أدوات مهمة، وكذا المنظمات الدولية مثل رابطة المحامين الأمريكيين.

عندما بدأت مارينا عملها، كان هدفها مساعدة امرأة واحدة، وبعد مضي قرابة العقدين، ساعد مركزُها وشبكة شركائه أكثر من مائتي ألف سيدة. قالت مارينا: «أُدرك الآن أنني إن قررت التوقف، أو ربما التقاعد، فإن العمل لن يتوقف، بل سيستمر، وأتخيل نفسي أُلقي بجلمود صخر من أعلى تلٍّ، وذات يوم يبدأ الجلمود في التدحرج من تلقاء نفسه. وهذا ما أراه نجاحًا.»

حتى في تلك الأيام المبكرة في عام ١٩٩٤، كانت هناك قوة داخلية تدفع عمل مارينا؛ إذ تقول: «كانت قوتي الدافعة دومًا هي إعلاء صوت المحجوبين. استحوذت عليَّ هذه القوة، وكما حُذرت، لم أكن أملك الخيار. لقد كانت رسالة أحاول إثبات أهليتي لها طيلة تلك السنوات.»

حفصة أبيولا

في عام ١٩٩٣، انتُخب والد حفصة أبيولا، ويدعى مسعود أبيولا؛ وهو رجل أعمال عصامي ناجح؛ رئيسًا لنيجيريا بناء على برنامجه الانتخابي «أمل ١٩٩٣: وداعًا للفقر». كان أبيولا ابنًا لمزارع فقير، وكان أول من كُتب له البقاء على قيد الحياة بعد مرحلة الرضاعة بين أطفال أبيه السبعة عشر. وإذ عُرف عنه شخصيته الكاريزمية، وأنه رجل الشعب، كان رائدًا في الأعمال الخيرية، وآمن بأن أفريقيا ينبغي أن تكون مكانًا يوفر الفرص للجميع.

عاشت نيجيريا تحت وطأة الحكم العسكري لقرابة الثلاثين عامًا، لكن في عام ١٩٩٣ قرر المجلس العسكري الحاكم عقد انتخابات ديمقراطية، وفاز بالانتخابات مسعود أبيولا فوزًا ساحقًا، مُحدثًا حراكًا مناصرًا للديمقراطية لم يتوقعه الجيش قط، وسرعان ما أبطل المجلس نتيجة الانتخابات واعتُقل والد حفصة لإعلانه أنه الفائز بالانتخابات. حينها لم تكن حفصة مهتمةً بالسياسة. كانت تسعى للحصول على الدكتوراه من جامعة هارفرد ثم تعود إلى نيجيريا لتقوم بما قامت به أمها: تتزوج وتنشئ أسرة، لكن تغير كل شيء عام ١٩٩٣.

عندما سُجن والد حفصة، دشَّنت والدتها، خضيرة أبيولا، حملة للمطالبة بإطلاق سراحه. تتذكر حفصة عودتها مسرعة من محاضراتها لتُجري مكالمات هاتفية يومية بوالدتها التي تكرِّس جهودها لإبقاء الأمل حيًّا في الديمقراطية وممارسة الضغط على الجيش لإطلاق سراح مسعود، وكانت حفصة تسألها: «ماذا بوسعي عمله لمساعدتك؟» ودائمًا ما كانت ترد والدتها: «أفضل ما يمكنك عمله الآن هو المواظبة على دراستك.»

بعد الظهيرة، تحدث أولئك الطلاب مع حفصة، التي أدركت أنه ربما يوجد شيء ما بوسعها القيام به. كان انطباعها عن الأمريكيين، حتى حينه، أنهم لا يعرفون الكثير عن أي شيء يجري بالبلدان البعيدة عنهم، لكن ما فاجأها وجود أمريكيين مهتمين بالخَطب الذي ألمَّ بوالدها هناك؛ في النصف الآخر من العالم.

أسرعت عائدة إلى مهجعها للاتصال بوالدتها، وقالت لها: «أمي، يوجد بعض الطلبة هنا بالحرم من منظمة العفو الدولية. إنهم ينظمون حملة لإطلاق سراح والدي، ويريدون مني الانضمام لهم والحديث إلى بعض الناس عن الموقف. أمي، أعتقد أن هناك ما بوسعي القيام به هنا لمساعدتك.»

على مدار الأسابيع القليلة اللاحقة، وجَّهت خضيرة ابنتها عبر الهاتف، وساعدتها على اكتشاف نفسها وإيجاد الشجاعة للتحدث أمام الناس. كانت كلتاهما ترتقب حفلَ تخرُّج حفصة، عندما سترى كلٌّ منهما الأخرى للمرة الأولى بعد مضي عام. لكن ذات يوم، لم تهاتف خضيرة ابنتها كما اعتادت أن تفعل. تذكرت حفصة قائلة: «أدركت أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام، لكنني افترضت أنها مريضة أو أنها مستغرقة في عملها السياسي ذلك اليوم.» لكن جاءتها مكالمة عاجلة من أصدقاء لعائلتها أطلعتها على الحقيقة المروعة؛ لقد اغتيلت خضيرة؛ أُطلق عليها الرصاص عقب إضراب عمالي شاركت في تنظيمه.

مع وفاة والدتها واستمرار اعتقال والدها، شعرت حفصة أنه لا خيار أمامها سوى مواصلة مهمتهما، تقول حفصة: «أدركت أنه وجب عليَّ أن أسير على خطاهما. شرعت في السفر في أنحاء الولايات المتحدة كي أتحدث إلى الجماعات الكنسية وتجمعات الطلبة والسياسيين ورؤساء الشركات، وأي شخص سيستمع لي وسيساعدني في قضيتي؛ إطلاق سراح والدي واحترام الديمقراطية.»

لقد التقيتُ بحفصة عبر صديق مشترك في عام ١٩٩٧. حينها كنت أعمل بوزارة الخارجية، وكانت حفصة تضغط من أجل لقاء مسئولي وزارة الخارجية؛ لتحظى بدعمهم لها في دعوتها لإطلاق سراح والدها. أصبحت حينها مدافعة متمرسة ومثيرة للإعجاب عن الحقوق، وخطيبة مفوهة ومقنعة تمتعت بإمكانات مذهلة لإحداث التغيير في بلدها، لكن ما أدهشني أكثر من غيره كان صمودها، حتى بعد مرورها بمثل هذه المأساة في سن صغيرة. واعتمادًا على بأسها الهادئ، ركزتْ طاقتها على إحداث التغيير في نيجيريا.

في عام ١٩٩٨، سافر كلٌّ من توماس بيكرينج؛ وكيل وزارة الخارجية، وسوزان رايس؛ مساعدة وزيرة الخارجية، إلى نيجيريا للقاء والد حفصة في السجن، ولحثِّ الجيش على السماح بإجراء انتخابات ديمقراطية. وفي عشية اليوم المحدد لإطلاق سراحه، سقط مسعود أبيولا على الأرض في حضور بيكرينج ورايس. تعتقد حفصة وأسرتها أن مسعودًا دُسَّ له السم، رغم أن سبب الوفاة الرسمي الذي أُعلن عنه كان أزمة قلبية. ومن غير إبطاء أعلنت الحكومة العسكرية إجراء انتخابات ديمقراطية في غضون تسعة أشهر، وحينها قالت حفصة: «لم يشهد والداي قط مجيء الديمقراطية إلى نيجيريا. لقد قضيا نحبهما من أجل هذه القضية.»

بعد وفاة والديها، سأل كثيرون حفصة إن كانت ستستكمل إرثهما السياسي؛ فقد جسدت بجلاء رؤية آل أبيولا وشخصيتهما الكاريزمية والتزامهما، إلا أن منهجها كان قائمًا على رؤية استراتيجية أعمق؛ فقد أخبرتني: «لسنا بحاجة في نيجيريا إلى زعيم عظيم أو زعيمين عظيمين فحسب؛ نحن بحاجة إلى تغيير جذري.»

ترى حفصة أن المرأة النيجيرية، التي حصلت على أقل القليل ودفعت في المقابل أكبر ثمن في ظل الحكم العسكري، تقدم إمكانية قوية للتغيير. لقد حافظت على ثقافة توافق الآراء والقيم الإيجابية والشراكة. وهي بذلك تحتل موقعًا فريدًا يتيح لها تفكيك التقاليد السياسية العنيفة التي تعترض سبيل الديمقراطية. وللأسف، نادرًا ما تُتاح للمرأة النيجيرية الفرصة لتولي مناصب القيادة السياسية.

تقول حفصة شارحة: «سوء القيادة سحق إمكانات بلدي، وأفضل سبيل لإيلاء إرث والدي حقه هو أن أكون جزءًا من خلق هذا التغيير الجذري؛ خلق واقع جديد.» في عام ١٩٩٩، أسست «مبادرة خضيرة من أجل الديمقراطية» لتخليد ذكرى والدتها بمساعدة الآلاف على توصيل أصواتهن. ولما يزيد على عقد من الزمان، دربت شابات على لعب دور قيادي في تشكيل مستقبل بلدها؛ تقول: «القيادة معناها البحث عن البقاع التي تُنتهك فيها الإنسانية، والإسهام في تشكيل الوسيلة التي تخرجنا من المستنقع الذي سقطنا فيه.»

تُدرِّب «مبادرة خضيرة من أجل الديمقراطية» الشابات على تحمل مسئولية حياتهن الشخصية والمهنية، كما تدربهم على المشاركة في السياسة وصنع القرار على المستويين المجتمعي والوطني. ورغم أن المتخرجات لا يزلن في سن صغيرة، فإنهن ينخرطن في قضايا المجتمع بدءًا من الجهود الرامية إلى إيقاف العنف ضد المرأة، وضمان تفعيل نسبة مشاركة المرأة السياسية البالغة ٣٠ بالمائة، إلى تشجيع مبادرات الأعمال الحرة وغيرها من استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر.

تقول حفصة عنهن: «أراهن يسِرْنَ على نهج خضيرة ليكنَّ مِثْلها في المستقبل. إنهن نساء رائدات في الحياة السياسية في نيجيريا. إنني أعمل على إذكاء شعلة في قلوب جيل جديد من النيجيريات اللاتي يقلن: «يمكن لنيجيريا أن تعود إلى سابق عهدها. بمقدورنا هذا».»

وتصف حفصة القوة الدافعة خلف ثقتها الهادئة وصمودها وقوتها: «لدينا ما يكفي، وأعدادنا كافية. تلك الكلمات التي أعيش عليها. لدينا ما يكفي من الموارد لكل شخص، وستزيد بتشاركنا إياها. ولأن أعدادنا كافية؛ فإننا نمتلك القدرة على حل كافة المشكلات التي تجتاح عالمنا.»

أنيل تاونسند دييز-كانسيكو

خلال تلك السنوات، استخدم النظام الحاكم أساليب الترهيب ضد خصومه. ولما كانت أنيل تاونسند صحافية تعمل من أجل كشف الفساد، كان يُتنصَّت على مكالماتها الهاتفية، وكثيرًا ما كانت تتم مراقبتها، كما كان ابنها يتلقى تهديدات. حينها بدا أنه لا مخرج مما تعانيه. لكن السياسة كانت تجري في عروق أنيل مجرى الدماء؛ فقد كان والدها سياسيًّا مرموقًا حارب من أجل زيادة شفافية الحكومة. وفي أوائل تسعينيات القرن العشرين، بينما كانت تسافر في أنحاء البلاد لإعداد تقارير إخبارية عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، بدأت تشعر أنه لم يعد بوسعها إعداد التقارير وحسب عن مشكلات بيرو؛ كانت بحاجة للعمل على حلها.

في عام ١٩٩٥، انضمت أنيل إلى حملة خافيير بيريز دي كويار الرئاسية ضد رئيس بيرو ألبرتو فوجيموري. بعدها ببضعة أشهر، طلب منها الحزب أن تخوض الانتخابات كمرشحة برلمانية. وأدركت أنه سيتعين عليها الالتزام بالتغيير السياسي والاجتماعي أكثر من أي وقت مضى. قالت أنيل عن ذلك: «كنت مدركة أن تكريس حياتي المهنية بالكامل لمكافحة الفساد ومحاربة من لا يريدون إفساح مساحة سياسية للمرأة ستكون بالنسبة إليَّ بمثابة معركة مستمرة.»

في بيرو، أظهرت نتائج الاقتراع أن الشباب من الجنسين كانوا في عزلة عن الحياة السياسية؛ إذ لم تكن لديهم ثقة في الساسة. وبوصفها قائدة جديدة، أرادت أن تستعيد ثقتهم ومشاركتهم. أصبحت أنيل أحد أقوى الأصوات المطالبة بالتغيير. وأثناء إحدى خطب فوجيموري أمام الكونجرس، التي بثها التليفزيون الوطني، اقتربت أنيل — التي كانت حينها عضوة جديدة بالكونجرس — من منصة الرئيس ووضعت أمامه ماعونًا فارغًا. جذبت جرأةُ ورمزيةُ لَفْتَتِها الانتباهَ، إذ مثَّلت وعود فوجيموري الخاوية، وأوضحت أن شعب بيرو يموت جوعًا.

في نوفمبر عام ٢٠٠٠، اتُّهم الرئيس فوجيموري بالإخلال بمنصبه وعُزل منه؛ إذ طالته فضيحة فساد ولاحقته احتجاجات قوية ضد انتهاكات حكومته لحقوق الإنسان. ومع شروع بيرو في الانسلاخ من حكم أوتوقراطي سيطر على الأعمال ووسائل الإعلام والنظامين القضائي والقانوني، والاتجاه في الوقت ذاته نحو مكافحة الجريمة المنظمة، رأت أنيل فرصة لخلق حكومة أكثر شفافية وأقل مركزية؛ أي التأسيس لديمقراطية حقيقية في بيرو.

في رحلتي الأولى إلى بيرو في فبراير ٢٠٠٣، تناهى إلى مسامعي أن عضوة كونجرس شابة شديدة البأس فازت بأكبر عدد من الأصوات مقارنةً بأي عضو آخر بالكونجرس داخل البلاد. كرَّست أنيل جهودها لمكافحة الفساد، فتعاونت مع زملائها لكشف الروابط بين الفساد والعنف الناجم عن المخدرات، ولإقرار أن الحكومة يجب أن تفصح عن الميزانيات وغيرها من المعلومات من أجل الرقابة العامة.

رتبت السفارة الأمريكية في بيرو لقاء جمعني بأنيل في مقهًى صغير بوسط مدينة ليما خلال تلك الزيارة الأولى. كانت تتكلم عن إيمان راسخ وبإيقاع سريع وواثق. أخبرتني أنيل أنها عُيِّنت لتوِّها وزيرة لشئون المرأة، وأنها تخطط للتركيز على إقامة حوار بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتعزيز الشفافية وإقامة شراكات جديدة. كانت تتوقف بين الحين والآخر وقد غلبها الإلهام تقريبًا أو ربما لتلتقط أنفاسها. إنها حالمة وصاحبة رؤية، لكنها تركز بالمثل على قضيتها ولا تلين. أخبرتني كيف أنها اتخذت المبادرة بالفعل لعرض مشروع تشريع جديد من أجل حماية حقوق المرأة في المنزل، وفي العمل، وتمكنت من عرضه على الكونجرس. وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، تمكنت من إقناع لجنة الشئون الدستورية بالكونجرس بإدخال تعديل على الدستور ينص على أن الدولة يجب أن تحترم المساواة بين الجنسين وتشجع عليها في المشاركة السياسية.

ربما كانت أنيل واحدة من النساء القلائل اللاتي فُزنَ بعضوية الهيئة التشريعية بكونجرس بلدها، لكنها لم ترهب الدفاع عن مساواة المرأة؛ فبالنسبة إليها، المساواة ليست تفضيل جماعة على أخرى، بل مساعدة بلدها بأكمله، وقد قالت في هذا الشأن: «النساء هن العمود الفقري لمجتمعاتنا؛ فلسنوات طوال قُمنَ بالعمل الذي لم تقُم به الحكومة؛ فكن ينظمن المراكز المجتمعية والبرامج التعليمية، ويوفرن الطعام للجائعين والرعاية الصحية للمرضى. الأمر الوحيد الذي يبدو مناسبًا هو أنه مع تطبيق اللامركزية على سلطة الحكومة، ينبغي أن يزداد عدد النساء اللاتي يتقدمن لشغل المناصب الجديدة في المجالس المحلية والوحدات الإدارية.»

في عام ٢٠٠١، عملت أنيل على تمرير قانون يفرض حصة مخصصة للنساء تبلغ ٣٠ بالمائة في قائمة مرشحي كل حزب لانتخابات الكونجرس. ومنذ ذلك الحين، تصدى المزيد من السيدات لمناصب القيادة السياسية على المستويين المحلي والوطني. وتثق أنيل في أنه بزيادة عدد المواطنين — النساء والرجال على السواء — الذين يؤدون دورًا نشطًا في العملية السياسية، سيستمر انخفاض معدل الفقر في بيرو وسيزدهر اقتصادها. استمرت أنيل في التشجيع على المساواة بين الجنسين والشفافية العامة في بيرو وأمريكا اللاتينية؛ إذ عملت مستشارة لمنظمات مثل: مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، واللجنة النسائية للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، إضافة إلى البنك الدولي.

بمقدور أنيل أن ترى التغيير يشق طريقه على مَهلٍ عبر بيرو والمنطقة بأكملها، وهي تعتقد أن المجال أمام أصوات المرأة في السياسة يتفتح أخيرًا في أمريكا اللاتينية، تحت قيادة قلة من السيدات اللاتي تحدين «مُسلَّمات» السياسة التقليدية كما فعلتْ هي. انتُخبت ميشال باشيلي؛ وزيرة الدفاع السابقة؛ رئيسة لشيلي في ٢٠٠٦، وبوصفها أول رئيسة دولة في أمريكا اللاتينية فقد حملت شعلة جديدة، وحوَّلت رؤية المنطقة بشأن ما تعنيه القوة. وأصبحت ديلما روسيف رئيسةً للبرازيل في عام ٢٠١١، وأعلنت خلال خطابها التأسيسي أنها ستحارب من أجل حقوق المرأة بحيث يكون انتخاب القيادات النسائية «أمرًا من الأمور الطبيعية.» ومنذ انتخابها، نزلت معترك السياسة في البرازيل موجة غير مسبوقة من النساء فيما أُطلق عليه في وسائل الإعلام «تأثير ديلما». لا يزال أمام بيرو تصعيد سيدة إلى أعلى منصب بالبلاد، لكن كل امرأة تتصدى للقيادة على نحو أخلاقي وشفاف، مثل أنيل، تُدني هذا الاحتمال أكثر قليلًا من الحدوث. إن قوة أنيل المحركة هي: «النساء سيصنعن التغيير، ومهمتي إيصال أصواتهن.»

سونيتا كريشنان

كرَّست سونيتا كريشنان حياتها لكسر دوامة العنف المتمثلة في الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، وتجارة الرقيق، وتفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الهند. ورغم أنها تتعدى بالكاد الأربع أقدام طولًا، فقد اضطلعت بمهمة ضخمة؛ إذ أسست منظمة براجوالا — الشعلة الأبدية — وهي منظمة غير حكومية تنقذ الأطفال مثل أميتا من أوكار الدعارة، وتساعدهن على إعادة بناء حياتهن.

استرجعت سونيتا ما حدث قائلة: «كانت أميتا مصدر إلهام؛ لأنه حتى بعد إنقاذها ظلت معرضةً للخطر؛ إذ لم يكن يوجد مكان يوفِّر لها الأمان ويشعرها بالحماية. منذ ثلاثة عشر عامًا، قررت أن أبني ملجأً، وبنيته من أجل أميتا.»

كانت قوة سونيتا كريشنان المحرِّكة نابعة من صدمة تعرضت لها هي نفسها؛ فعندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها تعرضت لاغتصاب جماعي على يد ثمانية رجال. عقب هذا الهجوم، وجدت سونيتا صعوبة شديدة في استيعاب ما حدث لها. رفضت أن تعتبر نفسها ضحية، بل حوَّلت ألمها إلى التزام متَّقد؛ إذ تعهدت بأن تلعب دورًا في وضع حد للاستغلال الجنسي للنساء والأطفال.

عندما قابلتُ أميتا لأول مرة، أطلعتني على أن أكثر من ٩٠ بالمائة من الأطفال بملجئها مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية. ظننت أنها تعني أن الفيروس انتقل من الأمهات إلى أطفالهن، لكنها شرحت قائلة: «لا! جميع الأطفال بالملجأ ناجون من الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي. إنهم أطفال أُنقذوا من الاستغلال في المواد الإباحية والسياحة الجنسية والدعارة. لقد اختُطفوا أو خُدعوا بوعود العمل الكاذبة، أو باعهم آباؤهم، أو سقطوا في استرقاق الدائنين.» حينها لم تكن تتجاوز سن أصغر طفل في الملجأ ثلاثة أعوام ونصفًا.

تعمل منظمة براجوالا على خمس ركائز: الوقاية، والإنقاذ، وإعادة التأهيل، وإعادة الدمج، والمؤازرة، وكلُّ ركيزة تؤدي دورًا متممًا في استراتيجية وضعتها سونيتا مع شركائها وطاقم العمل على مدار خمسة عشر عامًا.

يأتي في مقدمة هذه الركائز الوقايةُ. ومن أجل منع الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية قبل أن يقع، تدير منظمة براجوالا شبكة مكوَّنة من ثماني عشرة مدرسة ابتدائية في ولاية أندرا براديش. تفتح المدارس أبوابها لأطفال النساء المشتغلات بالدعارة وغيرهم من الأطفال الذين يعيشون بالمناطق المحيطة بأوكار الدعارة. والهدف هو تسليح هؤلاء الأطفال بالمهارات والمعرفة اللازمة كي يحيوا حياة مختلفة عما يشاهدونه بالمنزل. المدارس بمثابة مكان آمن يمكث به الأطفال نهارًا، كما أنه يبعدهم عن مالكي أوكار الدعارة والمتاجرين بالبشر. تقود سونيتا جهودًا قائمة على العمل المجتمعي بالعشوائيات والقرى والمدارس والكليات؛ حيث يسعى فريقها للتعرف على النساء والأطفال المعرَّضين للخطر ويتواصل معهم. إنهم يعملون بمبدأ الوقاية خير من العلاج.

الركيزة الثانية هي الإنقاذ. بالتنسيق مع الشرطة، تقوم فرق الإنقاذ والتعافي بمنظمة براجوالا بالتسلل إلى أوكار الدعارة التي تخالف القانون؛ لقد تمكنوا بداية من ديسمبر ٢٠١١، من إنقاذ أكثر من ٦٤٣٦ سيدة وطفلًا. العديد من عضوات فريق براجوالا كنَّ مشتغلاتٍ بالجنس في السابق قبل أن يتم إنقاذهن. هن حاليًّا يساعدن الشرطة في تمييز الضحايا عن الجانيات المختبئات بينهن، كما أنهن يستطعن التواصل مع الضحايا بحنوٍّ خالص وتفهُّم صادق.

إعادة التأهيل عمل بطيء. كثير ممن يجري إنقاذهم أُعطوا مخدرات لحدِّ الإدمان، وجُرِّدوا من إنسانيتهم، وجرى غسيل أمخاخهم. إن قدرتهم على الثقة بإنسان آخر معدومة تقريبًا، ويمكن أن يكون التعافي عملية طويلة ومؤلمة. وفي ظل رعاية الأخصائيين الاجتماعيين والطواقم الطبية ودعم الأقران، يتحول الضحايا شيئًا فشيئًا إلى ناجين بمرور الوقت. يواصل كثير من هؤلاء حياتهم وهم يحملون فيروس نقص المناعة البشرية. ويتعين عليهم أن يتغلبوا على تحديات بدنية ونفسية واقتصادية شديدة الصعوبة، ويواجهون تهديدات مستمرة من المتاجرين بالبشر، ويوصمون من قبل المجتمع.

كثيرًا ما ينبذ المجتمع ضحايا الاتجار بالبشر. وعملية إعادة الإدماج هي أكبر التحديات في عمل سونيتا. لقد وضعت برنامج براجوالا للتعافي الاقتصادي الذي يوفر خيارات مستدامة وسانحة لسُبل المعيشة وخدمات إعادة الإدماج. يتلقى مئات الناجين تدريبًا ليكونوا عاملي لحام، أو نجارين، أو بنَّائين، أو حرَّاس أمن، أو سائقي تاكسي، أو مصورين، أو طباعين. ويوفر الشركاء من المؤسسات تدريبًا إضافيًّا وأماكن توظيف تدفع رواتب تفوق متوسطات الرواتب الوطنية.

المؤازرة هي الركيزة الخامسة والأخيرة. تدرك سونيتا وفريقها أن عملهم وحده لن يكفي؛ لذا يتعاونون تعاونًا وثيقًا مع شركاء من قطاعات مختلفة، وتعمل مع السلطات الحكومية على صياغة سياسات لمكافحة الاتجار بالبشر من شأنها أن تساعد الناجين على الوصول لخدمات إعادة التأهيل والتعويض المادي. وفي عام ٢٠١٠، تبنت ولاية أندرا براديش سياسة تقدمت سونيتا بمقترحها، تحدد المعايير الدنيا للرعاية التي يجب أن تستوفيها الملاجئ ومقدمو الخدمات.

تقول سونيتا: «لم يكن الطريق سهلًا. كان عليَّ دفع ثمن باهظ.» فالاتجار بالأشخاص تجارة مربحة، وثمة كثيرون سيودُّون إسكات سونيتا. فقد هُوجمت بوحشية مرات عديدة بسبب عملها، وكثيرًا ما تتلقى تهديدات بالقتل، لكنها دائمًا ما تتوجه لعملها في اليوم التالي؛ لأنها تريد إيصال رسالة قوية: «أنا لست ضحية. إنهم لا يرهبونني. لا يمكنهم إيقاف جهودي.»

تَشكَّل هذا الالتزام منذ سنوات، تقول سونيتا: «عندما تعرضت للانتهاك كان من الممكن أن أعتبر نفسي ضحية. كان هذا هو المخرج السهل. الْتمست المساعدة من الآخرين لانتشالي من الظُّلمة التي شعرت بها، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. أحسست بالعزلة والخزي. تساءلت إن كان ما حدث خطئي، لكنني حينها نظرت داخلي.» ما وجدته سونيتا بداخلها كان نبعًا من القوة أكسبها حماسًا.

تعترف قائلة: «أعايش كثيرًا جدًّا من الألم، كثيرًا جدًّا من المعاناة. أحيانًا يفوق الأمر حد الاحتمال، لكن ثمة قوة عظيمة يستشعرها من يمر بالألم، وأومن بأنه يجب على المرء أن يستفيد من القوة الكامنة في الألم؛ تلك هي القوة المحركة لحياتي.»

حواء عبدي

في كثير من بقاع الصومال، الرعاية الصحية بدائية في أفضل الأحوال. في سن مبكرة، شاهدت حواء عبدي أمها وهي تموت أثناء المخاض، فقطعت على نفسها عهدًا بأنها يومًا ما ستدعم الاحتياجات الطبية للمرأة الصومالية. في سن السابعة عشرة، نالت منحة لدراسة الطب في أوكرانيا. وبعد تلقيها التدريب الذي يؤهلها للتخصص في طب النساء والتوليد، عادت الدكتورة حواء عبدي إلى الصومال لتكون أول طبيبة متخصصة في طب النساء والتوليد في البلاد.

تزوجت الدكتورة حواء في الصومال، وأنجبت ثلاثة أطفال، وعملت في مستشفيات حكومية. ولما كانت على درجة كبيرة من الوعي بتبعات المجاعة والحرب على النساء والأطفال، التمست إذن محمد سياد بري، الرئيس آنذاك، لافتتاح عيادة من غرفة واحدة في شبيلي السفلى؛ وهي قرية خارج مقديشيو؛ لمساعدة البدويات أثناء مخاضهن. في عام ١٩٨٣، فتحت العيادة أبوابها بمزرعة عائلتها البالغة مساحتها ٩٨٠ فدانًا. كانت مقتنعة أنه كي تتقدم الصومال، يجب أن يوجد أناس على الأرض يشجعون على التغيير.

في عام ١٩٩١، انهارت الحكومة الصومالية، وضربت المجاعات أطناب البلاد، وفرت مجموعات الإعانة الأجنبية من البلاد خشية العنف الناشئ، لكن الدكتورة حواء مكثت، وبدلًا من سحب خدماتها قامت بتوسيع نطاقها. تحولت مزرعة أسرتها إلى مستشفًى ومدرسة ومخيمٍ للاجئين؛ حيث وجد ٧٨ ألف شخص الملاذ والرعاية الطبية لإصابات الحرب وسوء التغذية الشديد والأمراض.

تحولت العيادة التي كانت مكوَّنة في وقت من الأوقات من غرفة واحدة إلى مستشفى حواء عبدي؛ حيث تعمل الدكتورة حواء مع ابنتيها؛ أمينة وديقة محمد. يضم المستشفى ثلاث غرف عمليات، وستة أطباء، وثلاثًا وأربعين ممرضة، وأربعمائة سرير، ومدرسة تستوعب ثمانمائة طالب، ومركزًا لتعليم الكبار يقدم دروس القراءة والكتابة والمعلومات الصحية للنساء. تشمل المناهج الدراسية النهي عن ختان الإناث. شَعْبها في أمسِّ الحاجة إلى التزامها؛ فحتى سنة ٢٠١١، في بلد يبلغ تعداده قرابة عشرة ملايين نسمة، لم يكن هناك سوى ٣٦٥ طبيبًا.

في بعض الأحيان، كان هذا الالتزام يعني مخاطرتها بحياتها؛ ففي مايو ٢٠١٠، اجتاح المخيم مئات من المقاتلين الإسلاميين، واحتُجزت الدكتورة حواء كرهينة لأسبوع، وبدلًا من الإذعان لمُحْتجزيها، صمدت وسألتهم: «ماذا صنعتم من أجل المجتمع؟» وتحت ضغط من الأمم المتحدة وغيرها من المناصرين الدوليين، تراجع المعتدون في النهاية وغادروا القرية، واستأنفت الدكتورة حواء عملها فورًا.

رغم أننا كنا نتتبَّع جهود الدكتورة حواء عبدي لسنوات، جمعني لقائي الأول بها في ٢٠١٠، عندما شاركت منظمة أصوات حيوية مجلة «جليمور» لتكريمها هي وابنتيها بجائزة سيدة العام، التي تمنحها مجلة «جليمور»، عن جهودهن التي لا تفتر لإنقاذ حياة النساء في الصومال وتحسين ظروف معيشتهن. لم تكن الشراكة في مجرد الاسم وحسب؛ فقد أنشأت منظمة أصوات حيوية ومجلة «جليمور» معًا صندوقًا يستفيد منه مباشرة مستشفى حواء عبدي. وعقب مقال كتبه نيك كريستوف عن الدكتورة حواء عبدي ونُشر بصحيفة «نيويورك تايمز» عام ٢٠١١، جمعنا ما يقرب من ٢٠٠ ألف دولار في غضون أيام لمساعدة الدكتورة حواء على توفير الملجأ والعناية الطبية والتعليم لنحو ٧٨ ألف محتاج من الصوماليين.

تَلفتُ الدكتورة حواء الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى أن مخيمها ليس من أجل تقديم الاحتياجات العاجلة وحسب، بل من أجل خلق نموذج جديد. جيل من الصبية الذين نشئوا في المخيم تعلموا احترام المرأة بوصفها ندًّا لهم، كما أنهم يخدمون ضمن قوة أمنية لحماية المخيم. تم حظر العنف الأسري وختان الإناث بالمكان، ويوجد به زنزانة للرجال المتورطين في أعمال عنف ضد المرأة.

القوة المحركة للدكتورة حواء عبدي هي «إيجاد بصيص من الأمل في حالة اليأس والأزمات»، والإيمان بأنه لا خيار أمامها سوى القيادة.