القدرة على الوصل بين مواطن الفصل

إينيز ماكورماك

بعد مرور بضعة أسابيع على لقاء السيدة كلينتون بمونيكا ماكويليامز وبيرل ساجر في ربيع عام ١٩٩٨، سافرتُ أنا وتيريزا لور إلى أيرلندا الشمالية؛ حيث قضينا أغلب العام اللاحق نتحدث إلى السيدات في أنحاء البلاد تمهيدًا لمؤتمر أصوات حيوية في بلفاست.

إحدى أفضل النساء اللاتي قابلناهن أثناء ذلك كانت إينيز ماكورماك. يذهب البعض إلى أنها إحدى أكثر القيادات النسائية تأثيرًا في مجال حقوق الإنسان بأيرلندا الشمالية؛ فقد لعبت دورًا بالغ الأهمية في تشكيل نصوص المساواة الكاملة وحقوق الإنسان الواردة في اتفاقية الجمعة المجيدة عام ١٩٩٨، التي أسدلت الستار على عقود من العنف الطائفي. كانت أول امرأة تتولى منصب رئيس الاتحاد الأيرلندي للنقابات العمالية، وقد دعت منذ ذاك الحين إلى تفعيل تلك الحقوق بوصفها السبيل لفهم كيفية حل الصراع استنادًا إلى ممارسة العدالة. ويسهم عملها في زيادة الوعي بأن القدرة على المشاركة جزء لا يتجزأ من تعميق الممارسة الديمقراطية، والربط بين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي مجددًا على المستويين العالمي والمحلي.

بدأت النساء العمل في مطلع سبعينيات القرن العشرين في بناء بنية تحتية مجتمعية لدعم السلام. كانت القاعدة الوحيدة أنه سيتم دمج أية مجموعات من أي خلفية، وأنه يتعين معاملتها باحترام بغض النظر عن آرائها. وقبل بدء محادثات السلام الرسمية التي أفضت إلى اتفاقية الجمعة المجيدة بسنوات، كانت النساء يعملن داخل المجتمع من أجل تنظيم حوارات حول المساواة وحقوق الإنسان. لم يتعين على أي منهن نبذ هويتها أو انتماءاتها من أجل المشاركة. والسلوك الذي كن يسلكنه بغرفة الاجتماع أملته القواعد الأخلاقية واستماع كلٍّ منهن للأخرى، ما أرسى الأساس للتعاون من أجل قضية مشتركة. ورغم قوتهن الفطرية، كان هؤلاء النسوة يفتقرن إلى الفاعلية والمقدرة على إحداث التغيير. كان يُعبَّر عن المساواة في أيرلندا الشمالية في ستينيات القرن العشرين بأنها الحاجة إلى «صوت لكل مواطن».

اضطلعت مجموعة صغيرة من القائدات المجتمعيات، بينهن إينيز ماكورماك، بمبادرة عامة تحت اسم «النساء تُرى وتُسمَع»؛ لنقل قصص حياة النساء بحيث يمكن تحويل احتياجاتهن إلى حقوق. كانت مبادرة استثنائية ومتنوعة، جمعت النساء من مختلف التيارات. وفي كل منطقة، سأل المنظمون سؤالًا: «من الذي لا يزال محجوبًا؟ من الذي ليس بالقاعة؟» وأوكلن إلى أنفسهن مهمة الإجابة عن السؤالين. وخلال قيامهن بذلك، واجهن مشكلة الانقسام الطائفي، وأحدثن تغييرًا بشأنها شيئًا فشيئًا. لقد حشدن النساء حول القضايا التي تؤثر على الجميع، مهما كان دين أو عرق المجتمع؛ قضايا على شاكلة رعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية والعنف. لقيت قيمة المبادرة تأييدًا قويًّا من المفوضة الأوروبية مونيكا وولف ماثيس، والسيدة الأولى هيلاري كلينتون، والسفيرة جين كينيدي سميث، ومو ماولام؛ وزيرة خارجية أيرلندا الشمالية.

هذا الدعم رفيع المستوى منحهن المصداقية عندما أسسن، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، ائتلاف المساواة للمِّ شمل مختلف جماعات المجتمع المدني، ومنها الجماعات التي تعرضت للتمييز على أساس الدين، أو السياسة، أو النوع، أو الخلفية العرقية، أو المكانة الاجتماعية والاقتصادية، أو الإعاقة. وفي نضالهن من أجل إيجاد هدف يجمعهن، أرسين فهمًا مشتركًا لما يسبب الألم لدى «الآخر». أدركن أنه من المهم جدًّا ربط المساواة بالارتقاء بالفرص الاقتصادية؛ فقد عانى اقتصاد أيرلندا الشمالية أشد المعاناة إبان «الاضطرابات». وأردن إظهار أن العنف والإقصاء قلَّصا من فرص بناء مستقبل مزدهر.

رغم كل الجهود التي بذلتها النساء داخل المجتمع من أجل حشد مزيد من الدعم لعملية السلام، فإن الفترة السابقة على مفاوضات اتفاقية الجمعة المجيدة أقصت الصوت النسائي. كان التركيز الرئيسي للمحادثات على الإطار الدستوري الجديد، ووقف إطلاق النار، ونزع السلاح. تواصل ائتلاف المساواة مع النساء وغيرهن من المجموعات المُقصاة في أيرلندا الشمالية، ساعيًا إلى دمج لغة المساواة وحقوق الإنسان لجميع الناس في اتفاقية الجمعة المجيدة. وأقنعن الآخرين بصياغة الاتفاق على نحو يكفل الاحترام والحوار، وعندما بدأت عملية السلام ضربن مثالًا على الكيفية التي يمكن بها لمجموعات شتى أن تتعاون فيما بينها.

تعاون ائتلاف المساواة الذي أسسته إينيز، والمعني بالمجتمع المدني مع الأحزاب السياسية، ومنها ائتلاف نساء أيرلندا الشمالية الذي تقوده بيرل ومونيكا؛ لاستحداث عرف وقواعد جديدة لحقوق الإنسان تقتضي مشاركة المجموعة المتأثرة في كل مرحلة من صنع القرار بوصفه تعريفًا عمليًّا للنهوض بالمساواة. وشرحت إينيز المسعى قائلة: «غالبًا ما تُعنى محادثات السلام بإرضاء مختلف الأحزاب السياسية والتعامل مع أجنداتهم، ولا تُعنى بتناول القضايا التي تخلق الإقصاء. يتعين تهيئة مناخ ينحي فيه الناس الأجندة الحزبية جانبًا ويتكاتفون كأشخاص مؤمنين أن لهم دورًا اقتصاديًّا ودورًا اجتماعيًّا في المجتمع.» عقد ائتلاف المساواة تسعة وثلاثين اجتماعًا منفصلًا مع كبار المسئولين وصانعي القرار من أجل ترجمة اللغة البسيطة التي نالوها في اتفاقية الجمعة المجيدة إلى قوانين وآليات لقياس التأثير.

تؤمن إينيز أنه بعد مرور مائة عام من اليوم، عندما يُكتَب تاريخ أيرلندا الشمالية، سيُنسب إلى النساء أنهن لعبن دورًا كبيرًا، ليس في وقف العنف وحسب، وإنما في تشكيل الممارسات المستدامة لتحقيق السلام. وتقول إينيز: «لقد حققت انتصارات عديدة، ومن السهل أن أنسب النصر لنفسي. لكن السؤال هنا: هل تُرجم هذا النصر إلى تغيير لمن هم في أمسِّ الحاجة إليه؟ وهذا بدوره يقودنا إلى سؤال آخر: من يجلس إلى مائدة المفاوضات؟ هذه هي قوتي الدافعة. إنها لا تتعلق بكون المرء منصفًا أو قويمًا من الناحية الأخلاقية، وإنما تؤكد على أن هذا هو الاقتصاد الذكي، وتلك هي الديمقراطية الذكية لعالم الغد. ينبغي أن تكون هناك عملية نشطة؛ عملية ديمقراطية تخلق فرصة لمن تعرضوا لأقصى درجات الإقصاء.»

عائشة حجي علمي

لطالما كانت الصومال واحدة من أشد البلدان فقرًا وخطورة في العالم. بعد أن قبعت البلاد لعقود تحت حكم ديكتاتور عسكري؛ وهو الجنرال محمد سياد بري، انهارت الحكومة عندما أُطيح بسياد بري في عام ١٩٩١، وتبعت ذلك حرب أهلية، واعتبارًا من يناير ٢٠١٢، ما فتئ المجتمع الصومالي يتعرض للخراب بسبب الحرب القاصمة بين العشائر؛ وبسبب المجاعة والمرض فقد عشرات الآلاف من الصوماليين حياتهم جرَّاء الجوع، وأكثر منهم بكثير جرَّاء العنف. وفي هذا السياق، أخذ موقف السيدات والفتيات يزداد ضعفًا، إلا أنه مع قوة وإصرار عائشة حجي علمي، قطعت النساء خطوات عظيمة في سبيل التمكين والتمثيل السياسي.

البُنى القبلية في الصومال جانب مهم من السياسة والحياة اليومية. إنه مجتمع أبوي، فيه يتلقى الفرد هويته الثقافية حسب تراث أبيه. وغالبًا ما يُستخدم الزواج لبناء تحالف بين العشائر. وهذا ما حدث مع عائشة حجي علمي. وُلدت عائشة عام ١٩٦٢ في محافظة جلجدود بالصومال، وتزوجت من رجل من خارج عشيرة والدها. ومثل كثيرات من الصوماليات، لم تعد عائشة مقبولة قبولًا تامًّا لدى العشيرة التي وُلدت فيها ولا لدى عشيرة زوجها. القطيعة بين تراثها وزواجها أكسبتها ولاءً مزدوجًا، وعندما اندلع القتال وجدت نفسها في موقف مهلك.

رأت عائشة أن النساء عادة يكنَّ أول ضحايا الصراع؛ إذ يُغتصبن ويُعذبن ويترملن ويُقصَين نتيجة انقسامات العشائر، كما أنهن يشاهِدن دون حولٍ منهن ولا قوةٍ آباءهن وإخوانهن وهم يقاتلون أزواجَهن وأبناءَهن، فتقول عائشة: «شعرت أني لا أنتمي بالكامل إلى أي عشيرة؛ لأنه لم يثق فيَّ أيُّ شخص ثقة كاملة. جعلتني هذه اللحظة المؤلمة أدرك أن الحرب لا تحمل في جعبتها شيئًا للنساء سوى الموت والدمار والخراب. ومن هنا أتى دافعي للمخاطرة والعمل من أجل السلام. ولأن كثيرات من النساء مررن بفقدان الهوية بين عالمين مختلفين متناحرين، اكتشفت أنه يتعين عليَّ أن أخلق مكانًا جديدًا ومختلفًا يمكن فيه لهؤلاء «المستبعَدات» الانتماء إليه.» تنبهت عائشة إلى أن النساء يمكن أن يكُنَّ حلًّا للجمود الثقافي العميق الذي يزيد زخم الحرب بين العشائر. ولأن كثيرًا من النساء لم يكنَّ ينتسبن لأي عشيرة، اعتقدت عائشة أن هؤلاء النساء يمكن أن يكُنَّ الجسر الذي يصل بين الغرماء.

وهكذا في عام ١٩٩٢، في محاولة لتحقيق رؤيتها لإقامة صومال موحدة وديمقراطية يعمها السلام وتُعلي من القيم الإنسانية، بدأت في تنظيم وتأسيس منظمة إنقاذ النساء والأطفال الصوماليين؛ وهي منظمة لا تهدف للربح، مقرُّها مقديشيو ولها حضور في كل أنحاء البلاد. ولعزمها على إشراك النساء في مفاوضات حفظ السلام، دعت عائشة مع منظمة إنقاذ النساء والأطفال الصوماليين إلى الاعتراف الرسمي بهويات وحقوق كل سيدة من سيدات الصومال، وهي فكرة ثورية في الصومال. ولما رأت عائشة وزميلاتها الناشطات أن العشائر الوطنية الخمس تمتعت بشرعية لم تتمتع بها النساء مجتمعات، شكَّلن «العشيرة السادسة»، من أجل النساء الصوماليات وحدهن. نتج عن هذا المسعى عاصفة نارية من النقد والتهديدات بالقتل، لكن عائشة تمسكت بالفكرة وقول: «لولا تلك الهوية … لما أُتيحت فرصة للصوماليات أن يكنَّ جزءًا لا يتجزأ من العملية السياسية الصومالية. انتبهت إلى تلك الهوية وإلى تلك الاستراتيجية، وأخذت في التفكير في طرق مبتكرة من أجل خلق وتشكيل هويتنا كنساء.»

لم يكن الطريق معبَّدًا، لكن عائشة آمنت بمهمتها إيمانًا راسخًا لدرجة أنها كانت على استعداد للمخاطرة بحياتها في سبيل مستقبل بلدها، تقول عن ذلك: «أُدرك أنني سأُقتل يومًا ما، لكن من الأفضل أن أموت وقد صنعت تغييرًا. إنني أقوم بما أقوم به من أجل بناتي، من أجل صومال جديدة.» وقد تكللت جهودها بالنجاح؛ إذ تم الاعتراف بالعشيرة السادسة عام ٢٠٠٠، وأصبحت عائشة أول امرأة تنال مقعدًا في مفاوضات حفظ السلام إبان محادثات آرتا للسلام في العام ذاته. وفي ٢٩ أغسطس من عام ٢٠٠٤، اختيرت عائشة حجي علمي لتصبح عضوة في البرلمان الفيدرالي الانتقالي الذي يمثل الهيئة التشريعية الصومالية، التي تنتخب الرئيس ورئيس الوزراء، ولها سلطة اقتراح القوانين والموافقة عليها. وعلى صعيد جهودها من أجل بناء السلام وإعلاء صوت المرأة إلى الصدارة، فازت عائشة بجائزة رايت لايفيلهود (جائزة نوبل البديلة)، وأصبحت واحدة ممن تلقوا جائزة المواطن العالمي التي تمنحها مؤسسة كلينتون، وذلك في عام ٢٠٠٩.

رغم أن أمَّتها لا تزال في فقر مدقع واضطراب لا يهمد، شهدت عائشة تقدمًا؛ فاعتبارًا من عام ٢٠١١ أصبحت عائشة واحدة من ضمن خمس وعشرين سيدة بالبرلمان الوطني، ومن خلال عملها مشرِّعة ورئيسة لمنظمة إنقاذ النساء والأطفال الصوماليين، تسهم في إحداث تحول في المفاهيم الاجتماعية والسياسية التي طالما حكمت وطنها، كما أنها تشجع على المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية وتعليم للمرأة. لا يزال الوضع الصومالي مروِّعًا، لكن لا تزال عائشة يحدوها الأمل، ولا يزال اهتمامها بالعمل متقدًا؛ تقول: «إن الحل الصومالي بالغ الوضوح؛ فنحن في حاجة إلى حل سياسي شامل، والوسيلة المناسبة لهذا هي المصالحة؛ مصالحة حقيقية، جادة، شاملة، والحوار وبناء الثقة بين العشائر … نحن في حاجة إلى كل هذه الحلول الإيجابية والعملية.» ومن خلال عملها، تُظهر عائشة كل يوم أن النساء عملة نفيسة في عملية بناء السلام.

نهى الخطيب

إن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أكثر مشكلات العالم تسببًا في الاستقطاب وعصيانًا على الحل. ورغم الجهود المكرَّسة من الزعماء المؤثرين على مدار نصف القرن المنصرم، لم يتحقق تقدم ملموس نحو السلام. نشأت أجيال من الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال، ونشأ إسرائيليون في خوف من الإرهابيين والهجمات الصاروخية.

في عام ١٩٩٨، تناهى إلى مسامع نهى الخطيب؛ وهي إسرائيلية من أصل عربي، أن ثمة مقابلات تُجرى مع المعلمين من أجل إنشاء مدرسة ابتدائية متكاملة جديدة أُطلق عليها «يدًا بيد». وهو مسعًى ثوري نال قدرًا بسيطًا من الدعم بين الإسرائيليين التقدميين. كان النموذج قائمًا على أساس المدارس المتكاملة التي نجحت في توحيد المجتمعات في بلدان أخرى مثل أيرلندا الشمالية، وانتاب نهى شعور عارم بأنها لا بد وأن تشارك في هذا المسعى.

تقول نُهى: «نشأت كعربية فلسطينية في مدينة يهودية. نشأت وأنا أعرف اليهود وأتحدث لغتهم وأقول لهم إنني فلسطينية، وإنني طبيعية مثل سائر البشر. طوال حياتي ظللت أقول للناس إنني أتمتع بالشرعية. وعندما سمعت عن هذه المدرسة المتكاملة، أدركت أنني أعرف ما ينتابهم من مشاعر، وفكرت أن بوسعي تقديم المساعدة.»

طلبت نهى فرصة لمقابلة شخصية، وعُرضت عليها في نهايتها وظيفة، إلا أنه عشية أول يوم لها كمعلمة، بدأت نُهى تتكهن بما سيحدث. هل ينبغي لها التحدث بالعبرية أم بالعربية؟ ماذا لو نشب خلاف؟ هل ستتحول التجربة إلى كارثة على الفور؟ عندما دلفت إلى حجرة الدراسة في اليوم الأول تبددت هواجسها؛ فقد شاهدت الأطفال العرب واليهود يتفاعلون كمجرد أطفال غير متأثرين بقرون من الصراع بين أسلافهم.

كان المنهج الذي أقرته الحكومة للمدارس الإسرائيلية لا يتناول سوى تاريخ إسرائيل، لكن نُهى أدمجت التاريخ الفلسطيني في المنهج بحيث يستطيع كلٌّ من العرب واليهود فهم خلفية الآخر، وكذا أدخلت التعليم ثنائي اللغة بحيث يتعلم كلٌّ من اليهود والعرب تحدُّث لغة الآخر بطلاقة. كانت موقنة أن مدرسة «يدًا بيد» ستبني جسورًا من التعاون والتفاهم بين الأطفال العرب والإسرائيليين، وأن مستقبل الجميع سيكون باهرًا، فتقول: «سيشعر اليهود بحرية دخول القُرى العربية والسير هناك بدون قيد والتحدث بالعبرية. كما ينبغي أن أشعر أنا أيضًا بالأمان عندما أتحدث العربية في كل مكان.»

التقينا بنهى أول ما التقينا بها في عام ٢٠٠٧، عندما جمعت منظمة أصوات حيوية شمل الإسرائيليات العرب واليهود معًا في ديري، بشمال أيرلندا؛ ليتعلمن من سيدات شمال أيرلندا كيف يتسنَّى لبلد أن يتغلب على الخلافات العميقة ليصبح مجتمعًا موحَّدًا. وعلى مدار العقد الذي أعقب توقيع اتفاقية الجمعة المجيدة للسلام، كانت نساء أيرلندا الشمالية جزءًا أساسيًّا في عملية نشر السلام في المجتمع.

وجدت نُهى نفسها تسأل السيدات من أيرلندا الشمالية أسئلة أساسية حول الصراع البروتستانتي الكاثوليكي: «ماذا كان سبب تقاتلكم؟» اعترفت لي فيما بعدُ قائلة: «قلت لنفسي: «ما هذا الذي أقول؟ لقد سمعت هذا السؤال مرات كثيرة جدًّا.» إنه لشعور عجيب أن تفكر في صراعات الآخرين، لأنك تعلم حينها الكثير جدًّا عن نفسك. نظرتُ إلى المناظر الجميلة وقلت: «ألا يمكنهم السمو فوق ذلك؟ ألا يمكنهم تجاوز ذلك؟» لكننا نحظى أيضًا ببلد بديع، ونتمتع بمنظر خلاب، ولا يمكننا السمو فوق الخلاف. لا يمكنني تجاوز الخلاف؛ ولذلك أحمل هذه الأفكار معي.»

بعد ست سنوات من افتتاح مدرسة «يدًا بيد» عام ١٩٩٨، شاركت نُهى في إدارة واحدة من مدارس «يدًا بيد» الأربع في إسرائيل. في عام ٢٠٠٩، تقلدت منصب مديرة التعليم المدني والتعليم المتعدد الثقافات بوزارة التعليم الإسرائيلية. تساعد نُهى كلًّا من المدارس العربية واليهودية على وضع المناهج التي تتضمن القيم التي غرستها في مدرسة «يدًا بيد»، والتي تتمثل في روح الجماعة والتفاهم والتعاون والتشارك في وطن واحد.

ترى نُهى أن طلابها هم مستقبل إسرائيل، وتعترف قائلة: «دائمًا ما يقولون إنهم لا يريدون منا أن نُثقل كاهلهم بالمسئولية. لكن تحدوني تطلعات عظيمة إلى أن بعضهم سيكونون قادة في مجتمعنا، وأنهم سيقودوننا إلى سبيل مختلف، إلى شيء جديد، بحيث يستطيع كلٌّ منا قبول الآخر على ذات الأرض.»

يثبت عمل نُهى أن إحراز التقدم ممكن حتى في واحدة من أكثر بقاع العالم إقصاءً. لقد رأبت الصدع بين العرب واليهود بتقديم رؤية جديدة عن الآخر إلى الجيل القادم. ربما لا ينبغي لهم أن يكونوا أعداءً. ورغم أن هؤلاء الأطفال عاشوا منقسمين في وقت من الأوقات، هم اليوم يرتادون المدرسة معًا، ويتحدثون اللغة نفسها، ويحاول كلٌّ منهم النظر إلى الآخر ليس كعربي أو يهودي، وإنما باعتباره أخًا له في الإنسانية.

لطيفة جبابدي

منذ ثمانينيات القرن العشرين، عملت المؤسسة التي أسستها لطيفة جبابدي، والتي تُعرف باسم اتحاد العمل النسائي، على الارتقاء بحقوق المرأة في المغرب. ومنهجها في إصلاح «المدونة»؛ وهي قانون الأسرة الذي أقصى المرأة المغربية لتصبح مواطنة من الدرجة الثانية، كان علمانيًّا دائمًا، حتى جاء اليوم عندما تعرَّض لها ولزميلاتها أصولي ديني واصفًا إياهن بالكافرات. تقول لطيفة: «أتذكر أنني كنت أتساءل: هل الإسلام حقًّا ضد حقوق المرأة والفتاة؟»

بدأت لطيفة وزميلاتها دراسة القرآن، وأخذن يقرأن النص من منظور امرأة. بعد اكتشاف لطيفة للكثير من الآيات القرآنية التي تؤكد على المساواة وحقوق الإنسان، أدركت أن الشريعة الإسلامية تقوم على مجموعة من المبادئ التوجيهية، وليست أحكامًا جامدة غير قابلة للتغيير. أقامت لطيفة وزميلاتها حججهن المؤيدة لحقوق المرأة على أساس جوهر الإسلام، وتعمقن في دراسة القرآن، الذي اكتشفن أنه يمكن أن يكون قوة مؤثرة من أجل تمكين المرأة.

في عام ١٩٩٢، دشنت منظمة الدكتورة لطيفة حملة لجمع مليون توقيع من أجل إصلاح المدونة. أردن أن يُظهرن للناس أن المدونة ليست مقدسة، بل هي قانون مدني ينبغي أن يُطرح للنقاش. كان هدفهن زيادة الوعي بشأن المساواة بين الجنسين، والارتقاء بحقوق المرأة، ووقف العنف ضد المرأة.

في العام ذاته، أصدر الزعماء الأصوليون الدينيون فتوى، أو حكمًا دينيًّا، ضد لطيفة وغيرها من المشاركات بالحملة. وعليه، نظمت لطيفة حملة مناهضة في المساجد بالمدن النائية بالمغرب؛ مما أثار ردود فعل عنيفة ضد جميع من شاركن في الحملة. كانت هذه المعارضة العنيفة بمثابة صدمة للمغرب، الذي طالما اعتُبر واحدًا من أكثر البلدان اعتدالًا في العالم العربي. ولم تكن لطيفة، التي قاست السجن والتعذيب كمنشقة يسارية في سبعينيات القرن العشرين، لتستسلم.

تستدعي لطيفة اللحظات التي منحتها القوة والشجاعة والمثابرة قائلة: «أتذكَّر أنه ذات يوم حضرت سيدة فقيرة أمية لا تفقه شيئًا عن المدونة أحد اجتماعاتنا. بعد تحدُّثها إلينا، اقتنعت أن إصلاح المدونة قضيتها هي الأخرى، وسرعان ما أصبحت إحدى أقوى المدافعات عن قضيتنا؛ تطرق الأبواب وتبلِّغ الدعوة.»

طوال نشاط لطيفة الحقوقي اعتمدت على نصوص إسلامية من القرآن، إضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان الجامعة. وفي النهاية، نالت سنوات النشاط الحقوقي من جانب الحركة النسائية والمجتمع المدني بالمغرب انتباه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

في فبراير ٢٠٠٤، تبنَّى الملك إصلاحات تاريخية على المدونة، تدعم المرأة والطفل، وتؤكد على المساواة والعدالة وحرية الاختيار فيما يخص الزواج والطلاق والتعليم والوصاية والمسئولية. كفل القانون الجديد حقوقًا وواجبات متساوية للرجال والنساء في رباط الزواج، وخاطبهما باعتبارهما شركاء. كان هذا القانون يمثل تغيرًا هيكليًّا ومؤسسيًّا لم يقتصر تأثيره على المجتمع المغربي وحسب، وإنما في طريقه للتأثير على العالم الإسلامي.

لقد جعل المغرب الديمقراطية والحداثة خيارًا استراتيجيًّا لا رجعة فيه؛ فعن طريق تعديل قانون الأسرة، بفضل جهود لطيفة، أخذ بلدها يخطو خطوات حثيثة نحو ثورة سلمية من أجل النساء. في عام ٢٠٠٧، ترشحت لطيفة للبرلمان ونالت مقعدًا به. وبصفتها قائدة منتخبة، عملت داخل الحكومة على تفعيل القانون، وتعاونت مع الناس من أجل نشر الوعي ليصل إلى أبعد بقاع المغرب. إنها تسعى إلى تعليم الأميين من الرجال والنساء، الذين لا يُتاح لهم سوى قدر ضئيل من المعلومات الموضوعية حول إصلاحات المدونة، ولا يملكون من المقدرة ما يمكِّنهم من الحصول على مساعدة قانونية. تريد لطيفة من شعب المغرب أن يعرف أن: «القانون ليس نصرًا للمرأة وحدها، وإنما للأسرة والمجتمع والأجيال القادمة، وأن الاستثمار في تمكين المرأة هو بمنزلة استثمار في مستقبل المغرب.»

أودا كاسينزيجوا

في الوقت الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمرأة عام ١٩٩٥ في بكين، كان بلد أودا كاسينزيجوا يشرع في الخروج من أهوال الإبادة الجماعية. في غضون مائة يوم، قُتل أكثر من مليون شخص في الإبادة الجماعية برواندا؛ ما جعل النساء الغالبية العظمى من السكان. يتحملن مسئولية إعادة بناء الأمة، واستئناف الإنتاج الزراعي، وإعادة بناء منازلهن، ودفن موتاهن، وإطعام أطفال بلدهن الذين يُتِّمَ كثيرٌ منهم.

في أعقاب المأساة، أدركت نساء رواندا، سواء من الهوتو أو التوتسي، أن ثمة الكثير من الأشياء التي تجمع بينهن، فكن يحاولن إعالة أسرهن على ما ندر من ماء وغذاء. عانت السيدات من مشكلات صحية وصدمات وعبء عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، التي انتقلت إلى عدد لا حصر له من السيدات اللاتي تعرَّضن للاغتصاب باعتباره استراتيجية من استراتيجيات الحرب.

تسترجع أودا ما حدث إذ تقول: «عندما حلَّ الدمار بحياة الناس وأصبحت حياتهم في خطر، عندما كان الأطفال يموتون والكثيرون بلا مأوى، لم تتردد نساء رواندا في التماس المساعدة.» في عام ١٩٩٥، تعهدت أودا وغيرها من النساء من مختلف أرجاء رواندا — من الهوتو والتوتسي على السواء — بعدم خضوعهن مرة أخرى للعنف. أدركت أودا أنه إن كانت النساء سيضطلعن بإعادة بناء أمتهن، فإنهن في حاجة إلى توحيد أنفسهن وتنظيم صفوفهن. في عام ٢٠٠١، أسست النساء من مختلف أرجاء رواندا المجلس الوطني للمرأة؛ وهو أكبر منظمة نسائية في رواندا. انتُخبت أودا من قبل النساء على المستوى الشعبي لتكون أمينة المجلس، وفي عام ٢٠٠٤ انتُخبت رئيسة له.

أرادت أودا والقيادات النسائية بالمجلس، بدعم من رئاسة الوزارة الجديدة، القيام بأكثر من استعادة الوضع الذي كان قائمًا من قبل. كن يردن رواندا جديدة، يُسمع فيها صوت كل مواطن ويُحترم؛ ومن ذلك أصوات النساء. وإدراكًا منهن أن ثمة ضرورة حتمية لأن يتضمن الدستور الجديد هذه القيم، صُغن التماسًا يحدد الخطوط العريضة لحقوق المرأة، وسافرن من قرية لقرية من أجل حشد الدعم.

توضح أودا الموقف قائلة: «في كثير من البلدان حول العالم، أسمع قصصًا مشابهة. يَعِد القادة السياسيون بحماية حقوق المرأة ودعم الجهود الرامية إلى النهوض بالمرأة، وتوقع الحكومات على معاهدات حقوق الإنسان أو التشريعات الجديدة، لكن دون الإرادة السياسية لتفعيل أو تنفيذ هذه القوانين، لن يتحقق تقدم حقيقي.» كانت هي وغيرها من عضوات المجلس عازمات على مواصلة مناصرة قياداتهن ودعمهن والتعاون معهن؛ فالسبيل الوحيد لضمان مستقبل سلمي ومزدهر لرواندا كان يتمثل في حماية حقوق النساء، ودعم ارتقائهن كقائدات في الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.

اعتبارًا من عام ٢٠١١، مثلت نساء رواندا البرلمان الوحيد ذا الأغلبية النسائية في العالم؛ ليثبتن بأفعالهن وبوجودهن أن المرأة في الحكومة يمكن أن تكون قائدة عملية التعافي وراعية الأمة. إن أودا وبنات بلدها عازمات على ألا تتكرر الإبادة الجماعية أبدًا، ويفخرن بأنهن نموذج — لأفريقيا والعالم — يُظهر كيف تصل النساء ما يُقطَع لتحقيق الإنجازات، حتى في ظل أشد الظروف صعوبة.

ريتا شايكن

بينما نشأت ريتا في إسرائيل، إلا أنها من أصل أوكراني وتتحدث الروسية والأوكرانية بطلاقة. في عام ٢٠٠١، عندما كانت تعمل بمركز أزمات الاغتصاب في مدنية كريات شمونة بشمال إسرائيل، طُلب منها تقديم النصح والإرشاد للسجينات. وإذ أذهلها عدد الروسيات السجينات، سرعان ما أدركت أن هؤلاء النساء لسن مجرمات. كن ضحايا الاتجار بالبشر، والبعض منهن كن في الخامسة عشرة من العمر.

بعد ذلك بوقت قصير، بدأت ريتا في التطوع لدى منظمة «امرأة لامرأة»، التي كانت قد بدأت مشروعًا في شمال إسرائيل لمساعدة السيدات من الاتحاد السوفييتي السابق، اللاتي خلال بحثهن عن فرص عمل بالخارج سقطن فريسة للاتجار بهن، وأُجبرن على امتهان الدعارة. قدَّمت ريتا لهن المشورة معتمدة على الخبرة التي اكتسبتها من العمل في كريات شمونة. وفي عام ٢٠٠٢، استعانت المنظمة بخدماتها للإشراف على المشروع الجديد، الذي تضمن توفير الدعم العملي والعاطفي والقانوني لضحايا الاتجار بالبشر، وكذا تخصيص خط ساخن لضحايا السجون أو أوكار الدعارة.

واجهت ريتا ثلاثة تحديات رئيسية؛ أولها: أنه كان من الصعب بناء علاقات عمل مع الشرطة وإقناعها بأخذ القضية على محمل الجد، وثانيها: أن الحكومة لم تكن على استعداد في بادئ الأمر للمشاركة في القضية، وأما التحدي الثالث فيتمثل في قلة المعلومات التي تمتلكها الشرطة الإسرائيلية بشأن الاتجار في النساء. أدركت ريتا أنها ستحتاج حلفاء من قطاعات المجتمع كافة لمحاربة المشكلة.

لإشراك الشرطة في القضية، اعتادت ريتا على تقديم شكاوى رسمية، وفي كل شكوى كانت تعرض على الشرطة تدريب أفرادها على كيفية التعامل مع ضحايا العنف والاتجار بالبشر؛ ما يوفر فرصة للتعاون. كما حاولت التأثير على الإدارة الشُّرَطيَّة؛ إذ كانت على بينة أنه بمجرد أن تشترك الإدارة الشرطية في القضية ستنقل الاهتمام بها تنازليًّا عبر الرتب.

وفي النهاية، شعرت الشرطة نفسها بعدم قدرتها على التعامل مع العدد المتنامي بسرعة لحالات الاتجار بالبشر، فاتجهت إلى منظمة امرأة لامرأة لالتماس المشورة والمساعدة بشأن الناجيات. تعاونت ريتا من كثب مع أفراد الشرطة من أجل مساعدتهم على إدراك أن الاتجار بالبشر يُعد جريمة، والتعامل مع من تعرضن للاتجار كضحايا لا كمجرمات. كما ساعدت على التأكد من حضور كل أفراد الشرطة محاضرة حول الاتجار بالبشر كجزء من تدريبهم الأساسي.

من رحم هذا التعاون خرج برنامج العودة الآمنة. قبل مغادرة أي سيدة إسرائيل، يُجرى الاتصال بالمنظمات غير الحكومية الشريكة في موطنها الأصلي، وكذلك في مدينة الترانزيت، بحيث يمكن للمنظمات غير الحكومية المحلية إيفاد ممثل للقاء هذه السيدة، وضمان وصولها إلى موطنها الأصلي أو ملجئها بأمان. ويمكن آنذاك للمنظمة غير الحكومية أن تقدم للسيدة أي صورة من صور الدعم، أو المساعدة، أو إعادة التأهيل التي تُتاح لها. ولولا هذا الدعم، كثيرًا ما تعود الناجيات من الاتجار بالبشر إلى نفس الظروف التي أوقعتهن فريسة للاتجار بالبشر في البداية.

ومثلما يمتلك المتاجرون بالبشر شبكات قوية، يجب أن يمتلك من يكافحونهم شبكات قوية في المقابل. تشارك ريتا في مؤتمرات مكافحة الاتجار بالبشر في روسيا وأوكرانيا، وغيرهما من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق؛ حيث تستغل هذه الفرص من أجل تقوية العلاقات، وإقامة شراكات جديدة، وتبادل المعلومات.

كما تتعاون ريتا من كثب مع اللجنة البرلمانية المناهضة للاتجار بالبشر. ذات مرة قالت لها إحدى عضوات الكنيست الإسرائيلي: «عندما شكَّلنا اللجنة، لم يكن أغلب النواب يدركون — وأنا شخصيًّا من بينهم — أننا نتعامل مع ظاهرة، لا مجرد مجموعة من الحالات الفردية.» أمضت ريتا وقتًا طويلًا تلتقي بأعضاء البرلمان وغيرهم من المسئولين الحكوميين؛ لتشرح لهم حقائق الاتجار بالبشر، مؤكدة على ضرورة فعل المزيد، ومقدمة لهم اقتراحات واقعية في هذا الصدد. وكجزء من الائتلاف الإسرائيلي المناهض للاتجار بالبشر، تعاونت ريتا مع الحكومة من أجل إقامة ملجأ للناجيات اللاتي يرغبن في الشهادة في الملاحقات القضائية بحق المتاجرين بالبشر.

إن تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية — أول من أعدته آمي أونيل ريتشارد، ويتولى مارك تايلور الإشراف عليه حاليًّا — قد ساعد ريتا على الضغط على الحكومة الإسرائيلية وكثير من الحكومات حول العالم من أجل فعل المزيد لمكافحة الاتجار بالبشر. لم تسنَّ الحكومة قانونًا لمكافحة الاتجار بالنساء بغرض الدعارة إلا بعد أن جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بالتقرير. في واقع الأمر، سُن القانون بعد صدور التصنيف بثلاثة أيام فقط. وفي عام ٢٠٠٦، بفضل الجهود التي لم تتوقف للمنظمات غير الحكومية، والتي لعبت فيها ريتا دورًا نشطًا، جرت الموافقة على قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر.

ثمة إنجازات تحققت على طول الطريق؛ فالشرطة الآن تعتبر ريتا وزميلاتها ثقات في قضايا الاتجار بالبشر، وتعهد إليهن بمهمة التعرف على الضحايا. وبفضل عملهن، لا يوجد ضابط شرطة في إسرائيل يجهل قضية الاتجار بالبشر، وتستجيب الشرطة على الفور عندما تبلغهم ريتا عن سيدة بحاجة إلى مساعدتهم. كما لمست ريتا تغيرًا إيجابيًّا في طريقة تعامل وكلاء النيابة العامة مع الضحايا. وبالنسبة إلى الضحايا اللاتي يدلين بشهادتهن بحق من تاجر فيهن يحصلن على الحماية في ملاجئ، ويُسمح لهن بالمكوث في الدولة لمدة عام على الأقل. وفي النهاية، حظيت ريتا ومنظمتها بثقة الناجيات من الاتجار، واليوم ينقلنَ رقمَ الخط الساخن إلى أخريات.

في عام ٢٠١٠، دُعيت ريتا للشهادة في موسكو بحق أحد أكثر المتاجرين بالبشر نشاطًا في أوروبا. وقد استُدعيت كشاهدة خبيرة لشرح التبعات التي مرَّ بها ضحايا المدعى عليه. أُدين المتاجر بالبشر وحُكم عليه بالسجن تسعة عشر عامًا، ونال شركاؤه أحكامًا تراوحت بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة. ولا تزال المعركة ضد استرقاق البشر مستمرة، وتخوض ريتا وزميلاتها غمار هذه المعركة كل يوم.

أفنان الزياني

أفنان الزياني واحدة من أبرز وأنشط سيدات الأعمال في البحرين؛ فهي المديرة التنفيذية لشركة تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات، وناشطة من ناشطات المجتمع المدني، وصاحبة كتاب في فن الطهي، وتقدم برنامجها التليفزيوني عن الطهي. ربما ليس من السهل إحراز النجاح كسيدة أعمال في الشرق الأوسط، لكن أفنان دليل حي على قوة الإرادة؛ فما من أمر تقرره إلا وتنفذه.

مع ذلك، لم يكن النجاح الشخصي كافيًا بالنسبة إلى أفنان؛ فقد شعرت بمسئولية تمهيد السبيل أمام نساء أخريات. في عام ٢٠٠٢، اضطلعت بقيادة جمعية سيدات الأعمال البحرينية كوسيلة للتواصل مع رائدات الأعمال الصاعدات ومد يد العون لهن، وفي عام ٢٠٠٦، قررت هي وغيرها من كبريات سيدات الأعمال بالمنطقة أنهن يُردن التواصل فيما بينهن لتبادل استراتيجيات الأعمال وتكوين شراكات جديدة. تقول أفنان عن ذلك: «نحن سيدات الأعمال بالبحرين أدركنا أنه لا بد أن هناك سيدات أعمال ناجحات في تونس أو الكويت، لكن لم تُتح لنا أية وسيلة للتواصل معهن.» في شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص جمعت بين وزارة الخارجية الأمريكية، وشركة إكسون موبيل، ومنظمة أصوات حيوية، وجمعيات سيدات الأعمال من عشر دول بالمنطقة، ساعدت أفنان على تأسيس شبكة سيدات أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ المخصصة للتواصل مع آلاف سيدات الأعمال الصاعدات وتدريبهن وتوجيههن. وقد عملت كبريات القيادات النسائية والتنفيذية من الولايات المتحدة وأوروبا سفيرات مؤسسيات، فسافرن إلى المنطقة من أجل الندوات التدريبية. ونتيجة لدعم الشبكة، أُنشئ ما يقرب من خمسمائة شركة جديدة في أنحاء المنطقة فيما بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١١. في الواقع، ثبت أن نموذج شبكة سيدات أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي قادته أفنان وشريكاتها على درجة عالية من الفعالية؛ لدرجة أن منظمة أصوات حيوية تتعاون حاليًّا مع جمعيات سيدات الأعمال المحلية والشركاء، ومنهم إكسون موبيل؛ من أجل تطبيق هذا النموذج في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وآسيا.

تُعجَب الشابات في جميع أنحاء البحرين بأفنان لدورها الريادي؛ فإلى جانب حملها شعلة تهتدي بها كثيرات من سيدات الأعمال الناشئات، فقد استغلت مصداقيتها وشهرتها والشبكات الضخمة في السعي إلى تغيير القوانين الجائرة المؤثرة على المرأة بالبحرين. ظلت المنظمات غير الحكومية تضغط دون تحقيق نجاح على الحكومة من أجل وضع قانون يحمي المرأة البحرينية في حالات الطلاق، لا سيما فيما يتعلق بحضانة الطفل. وفي عام ٢٠٠٦، خاضت أفنان غمار الجدل من خلال عملها مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية. وباشتراكها في الحوار الوطني، تمكنت من إعادة تأطير النقاش بحيث يكون مثمرًا. واستنادًا إلى منصة أعمال قوية والشبكة التي شكلتها مع الاتحاد البحريني النسائي وشخصيتها الكاريزمية، وضعت أفنان المشكلة في سياقها الصحيح واقترحت حلًّا وطنيًّا، وبلغة تناسب الزعماء الدينيين والمسئولين الحكوميين. في عام ٢٠٠٩، أُقر الجزء الأول من قانون الأسرة الخاص بأبناء الطائفة السنية. واعتبارًا من عام ٢٠١٢، استؤنفت الجهود من أجل منح الحقوق القانونية نفسها للطائفة الجعفرية (الشيعية)، بحيث يمكن لجميع الأسر البحرينية التمتع بسبل الحماية ذاتها تحت مظلة القانون. أصبحت سيدات الأعمال القويات بطلاتٍ في مجتمع المنظمات غير الحكومية؛ إذ أثبتن أن التكاتف بين القطاعات يمكن أن يعود بالنفع على الجميع، ويثمر نتائج أسرع وأكثر تطورًا مما يمكن لأي طرف أن يحققه منفردًا.

استُنسخت منهجية أفنان في كثير من البلدان بالمنطقة؛ واعتبارًا من عام ٢٠١١ اضطلعت عضوات شبكة سيدات أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبع مبادرات حقوقية ومشاريع إصلاحات قانونية. أثبت النموذج أن سيدات الأعمال بوسعهن رأب الصدع بين المجتمع المدني والحكومة، ويمكنهن أن يلعبن دورًا مؤثرًا في الدعوة إلى التغيير.

ترى أفنان أنه «يتعين علينا أن نكون مؤثرين»، جاعلة من ذلك قوة دافعة لها، وتضيف: «لا يهم إن كنتِ في منزلك أو قريتك أو تديرين شركة؛ بإمكان الجميع أن يصبح مؤثرًا ويحدث فارقًا في مجتمعه.»