الخاتمة

بنهاية القرن الثامن عشر أدرك رجال الدولة في الإمبراطورية العثمانية أن تغييرات كبيرة قد طرأت على العالم، أتاحت للدول الأوروبية أن تتفوق كثيرًا على الإمبراطورية العثمانية في النمو الاقتصادي والسياسي.

كان سليم الثالث (١٧٨٩–١٨٠٧م) أول سلطان تركي عزم على تحطيم التقاليد البالية ودعم الدولة عن طريق الإصلاحات. على أن الإصلاحات التي قام بها سليم، وعلى وجه الخصوص إعادة بناء الجيش وإنشاء سفارات دائمة في عواصم أوروبا، لم يُكتب لها النجاح. أولًا: بسبب التناقضات بين الانكشارية التي دعمتها فئات كثيرة من المجتمع لم تكن مهتمة بهذه الإصلاحات، ثانيًا: بسبب التعقيدات في السياسة الخارجية بالدرجة الأولى بما فيها خيانة نابليون للتحالف مع تركيا.

واصل محمود الثاني (١٨٠٨–١٨٣٩م) الإصلاحات التي بدأها سليم الثاني. وفي عام ١٨٢٦م استطاع أن يقضي على الانكشارية وأن يُقيم جيشًا على الطراز الأوروبي. كما نجح في أن يبذل مساعي كثيرة لقمع التوجهات الانفصالية لحكام الأقاليم وإخضاعهم للسلطة المركزية.

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر بدأ نظام الاقتصاد الرأسمالي في الظهور وخاصةً في بلدان البلقان وسوريا، وهما المنطقتان اللتان كانتا أكثر ارتباطًا بالأسواق الأوروبية.

كما اشتدت حركات التحرر الوطني لدى الشعوب الخاضعة للأتراك، والتي ارتبط تطورها بالنظام الاجتماعي المتخلف للإمبراطورية العثمانية، ثم لم تعد راغبة في الاكتفاء بوضعها كرعايا «من الدرجة الثانية».

يُعد انفصال اليونان، التي حصلت في عام ١٨٣٠م على استقلالها بمساعدة الدول الأوروبية، والهزيمة في الحرب الروسية التركية (١٨٢٨-١٨٢٩م)، واستيلاء فرنسا على الجزائر، وتمرد والي مصر الذي لم ينجح السلطان في إخماده بالقوة، من الأحداث التي أرغمت تركيا على الدخول في علاقات دبلوماسية وثيقة مع الدول الأوروبية، والتخلي عن سياسة العزلة التي كان الباب العالي ينتهجها، واتباع التجربة التي بدأها سليم الثالث.

لقد ساعد التنافس القائم بين الدول الأوروبية والذي ازدادت حدته نتيجة لتطور الإنتاج الرأسمالي والحاجة إلى خامات وفتح أسواق للسلع التي أنتجتها الصناعة المتطورة فيها، الدبلوماسية العثمانية على تحقيق الهدف الذي وضعه الباب العالي والحفاظ على الإمبراطورية.

لقد أفرز إنشاء السفارات والوجود الدائم للدبلوماسيين الأتراك في بلدان أوروبا طرازًا جديدًا من رجال الدولة في الإمبراطورية العثمانية. فقد حصل هؤلاء على المعارف العميقة في مهنتهم، فضلًا عن تعلمهم مبادئ نظام الدولة والمجتمع في الدول الغربية البورجوازية والاقتصاد والنظريات الاقتصادية والثقافة والأيديولوجيا. إن مقارنة مستويات التطور في أوروبا والإمبراطورية العثمانية أظهر، بدرجة كبيرة، مبادرين ومناصرين لتلك الإصلاحات التي استهدفت منذ نهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشر، إدخال عدد من المعايير البورجوازية إلى نظام الدولة والحياة الاجتماعية والاقتصادية وتشريعات البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات التي تحقَّقت بمبادرة مصطفى رشيد، أحد أبرز الدبلوماسيين ورجال الدولة في الإمبراطورية العثمانية من الثلاثينيات وحتى الخمسينيات من القرن التاسع عشر، لم تكن تهدف إلى تدمير نظام الدولة والمجتمع القائمين. لقد سعى الإصلاحيون إلى الارتقاء بالنظام الاجتماعي بحيث يصبح من الممكن أن تتعايش المؤسسات القديمة والجديدة معًا. ومن هنا نشأ التناقض في سياسة الإصلاحات التي اتخذت طابعًا ازدواجيًّا انعكست نتائجه على هذا الإصلاح. وقد ساعد على صعوبة الوضع التناقضات الدينية والقومية الحادة، إلى جانب تبعية البلاد اقتصاديًّا لرأس المال الأوروبي والتي ازدادت حدتها أيضًا.

كانت الخطوة الهامة في هذا الطريق هي إلغاء نظم اللوائح الحكومية والاحتكارات والشراء الإجباري المميزة للأسلوب الإقطاعي للإنتاج، وقد جاءت هذه الخطوة في سياق المعاهدة التجارية التي عُقدت بين إنجلترا وتركيا. على أن تطبيق مبدأ التجارة الحرة لم يؤدِّ إلا إلى مجرد نمو طفيف في النظام الرأسمالي في الاقتصاد، وكذلك إلى زيادة ملحوظة في التعبئة الاقتصادية للدول الأوروبية على الرغم من زيادة الرواج التجاري. لقد هيأ مرسوم خطي شريف جولخانة عام ١٨٣٩م والإصلاحات التي تلته، والتي كان مصطفى رشيد المحفز لها، عددًا من الظروف الضرورية لنمو الرأسمالية في تركيا، وفي الوقت نفسه ساهمت هذه الإصلاحات في تهيئة البلاد لمتطلبات الاقتصاد الرأسمالي الواعي.

جاءت التغيرات السياسية الداخلية والخارجية للإمبراطورية العثمانية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر مصاحبة لبعضها البعض، فضلًا عن أنها جاءت استجابة لنفس الأسباب (السعي للحفاظ على الإمبراطورية، تجاوز التخلف عن الدول الأوروبية، الخروج من العزلة السياسية والثقافية)، بل إن هذه التغيرات جميعها تمت على يد نفس الأشخاص.

لم تكن الإصلاحات الداخلية وسيلة فقط لتجديد الدولة. وإنما كانت أيضًا «سلامًا دبلوماسيًّا»، فقد رأى الإصلاحيون أنها ضرورة لغزو الرأي العام الأوروبي، وأنها بذلك سوف تُساعد على الحفاظ على وحدة الدولة.

لقد نجح الدبلوماسيون الأتراك الجدد في الاستفادة من الوضع الدولي للوصول إلى حل مناسب لعدد من مشكلات السياسة الخارجية. وساهم نشاط أكثر الدبلوماسيين الأتراك حصافة، مصطفى رشيد باشا، في حل الصراع التركي المصري، وتجاوز الخلاف التركي اليوناني مؤقتًا، وكذلك صعَّب من تنفيذ مخططات فرنسا في تونس.

لقد أتاح لنا النشاط الدبلوماسي لمصطفى رشيد في الثلاثينيات والأربعينيات أن نحكم على جوانب النجاح والفشل في الدبلوماسية التركية، وعلى وجه الخصوص على السياسة الخارجية لها ككل. وقد كان الصراع التركي المصري الذي كان يُهدد بانفصال مصر يُمثل أكثر المشاكل حدة. فقد أصبح هذا الصراع مشكلة مشاكل السياسة الخارجية التركية نظرًا لتدخل الدول الأوروبية في أحداثه.

لقد وضع مصطفى رشيد، قبل ذلك بكثير، في فترة وجوده في باريس ولندن، منذ عام ١٨٣٤م وحتى ١٨٣٧م، بصفته سفيرًا لبلاده، تصورًا دقيقًا للوضع الدولي في أوروبا و«للتوازن السياسي للقوى»، وكذلك المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للدول الأوروبية في الإمبراطورية العثمانية. وفي تقريره الذي رفعه للسطان (في نهاية عام ١٨٣٧م)، تعرَّض مصطفى رشيد تفصيليًّا لعلاقة الدول الكبرى بالإمبراطورية وموقفها من انتفاضة محمد علي واستيلاء فرنسا على الجزائر، عارضًا بشكلٍ جيد التناقضات بين هذه الدول بعضها البعض. وقد نجح مصطفى رشيد في استغلال التناقضات الحادة بين إنجلترا وفرنسا في توقيع اتفاقية أونكيار إيسكيليسي، كما استغل أيضًا الموقف المعادي لإنجلترا تجاه انتفاضة محمد علي منذ النصف الثاني لثلاثينيات القرن التاسع عشر. لقد قدم الباب العالي عددًا من التنازلات لإنجلترا، بما فيها توقيع معاهدة التجارة عام ١٨٣٨م، واتفاقية التجارة الحرة، التي سرعان ما انضمت إليها معظم الدول الأوروبية.

عندما تفاقم الصراع التركي المصري من عام ١٨٣٩ إلى ١٨٤١م، كانت إنجلترا أول من أيد الباب العالي، ثم تلتها النمسا وروسيا. وبفضل ما قدموه ثلاثتهم من دعم عسكري ودبلوماسي تم إخماد انتفاضة محمد علي، أما فرنسا فلم تقف في هذه الحرب إلى جانب والي مصر. لقد أسهمت إنجلترا بشكل رئيسي في توزيع القوى على هذا النحو إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى، على أنه ينبغي ألا نُسقط من حسابنا جهود الباب العالي، الذي كان شريكًا فعالًا في الصراع الدبلوماسي الذي دارت رحاه في الفترة من ١٨٣١م وحتى ١٨٤١م. لقد أظهر مصطفى رشيد صبرًا عظيمًا حتى نجح في الحصول أولًا على موافقة إنجلترا، ثم على تأييدها الدبلوماسي والعسكري من أجل تغيير الوضع القائم بين السلطان ومحمد علي، والذي أقرته اتفاقية كوتاهية. وفي النصف الأول من ثلاثينيات القرن التاسع عشر حذَّرت إنجلترا والدول الأوروبية الأخرى أيضًا، الباب العالي من محاولاته الإخلال بالوضع الراهن. أما في النصف الثاني من الثلاثينيات فقد تغير موقف إنجلترا. وقد دفع إنجلترا إلى هذا التغيير عدد من الأسباب، على رأسها التنافس القائم بينها وبين روسيا. وكان رفض استبدال معاهدة أونكيار إيسكيليسي الثنائية بأخرى تضم الدول الأوروبية جميعها، إحدى «الأوراق الرابحة» الرئيسية للدبلوماسية العثمانية، فقد اعتبر الباب العالي أن توقيع مثل هذه المعاهدة سوف تكون له نتائج وخيمة عليه؛ إذ يُصبح من الممكن أن تغل هذه المعاهدة يده نهائيًّا في علاقاته بمحمد علي، وقد يفقد الباب العالي بسببها إمكانية الاستفادة من التنافس القائم بين إنجلترا وروسيا، الذي تزيد معاهدة أونكيار إيسكيليسي من وطأته. ومن الأمور التي كان لها أثرها في تغيير موقف إنجلترا في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن التاسع عشر خلافاتها مع فرنسا فيما يتعلق بمصر.

تمسَّك مصطفى رشيد بالتوجه الإنجليزي في السياسة الخارجية، فقد تصرَّفت إنجلترا في الثلاثينيات وحتى الخمسينيات باعتبارها مؤيدًا للإمبراطورية العثمانية، وكانت تعتبر الأخيرة بمثابة رأس جسر ضد روسيا. كانت سياسة إنجلترا الشرقية تتفق ومصالح الباب العالي، ولأن إنجلترا كانت تقف حجر عثرة في طريق سياسة فرنسا في مصر والجزائر وتونس واليونان وغيرها من البلاد.

لقد أخفى الباب العالي عن روسيا سعيه لعقد تحالف عسكري هجومي مع إنجلترا ضد محمد علي حتى عام ١٨٣٨م، إذ لم يكن على ثقة أنه سيتمكن من تحقيقه، فضلًا عن أنه لم يكن يرغب في خرق التحالف الذي تقضي به معاهدة أونكيار إيسكيليسي بينه وبين روسيا، طالما أن هذه المعاهدة ما تزال تعمل لصالحه. على أن روسيا كانت تقف بشدة ضد تغيير الوضع القائم بين السلطان ومحمد علي، وهو ما لم يكن الباب العالي راضيًا عنه إطلاقًا. لقد أدى رفض إنجلترا عام ١٨٣٩م توقيع معاهدة ثنائية بينها وبين تركيا ضد محمد علي لزيادة قوة التحالف الروسي التركي. وقد نجح الباب العالي في الاحتفاظ بتأييد روسيا على امتداد فترة الصراع مع باشا مصر، على الرغم من التوجه الإنجليزي السري نحو حل هذه المشكلة.

انتهت المفاوضات التي جرت وقائعها في كل من لندن وإسطنبول بين ممثلي الدول المعنية (باستثناء فرنسا في فترة عزلتها) باتخاذ القرار الذي ظل السلطان على امتداد فترة الصراع التركي المصري يسعى لتحقيقه: عدم إعطاء الباشا المصري الاستقلال، وانتزاع سوريا من مجال إدارته. على أن إعطاء محمد علي حق حكم مصر بالوراثة وكذلك اتفاقية المضايق التي وقعتها الدول الكبرى في عام ١٨٤١م تدل على ضعف تركيا. فالضمانات المشتركة للدفاع عن المضايق كانت تعني أن تركيا لم تكن في حالة تسمح لها بالدفاع عنها على نحوٍ مستقل.

لم تفقد تركيا السلطانية طوال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر الأمل في إعادة فرنسا للجزائر بعد احتلالها، واستعانت في ذلك بالتأييد الدبلوماسي لكل من إنجلترا والنمسا وروسيا. على أن إنجلترا لم تكن ترغب في دخول حرب مع فرنسا، المنافس الرئيسي لها في البحر المتوسط. لقد أتيحت للإمبراطورية العثمانية فرصة تقديم العون العسكري للكفاح المسلح ضد الفرنسيين عن طريق الإقطاعيين الجزائريين المحليين، بمن فيهم أحمد بك، باي مدينة قسنطينة. لكن السلطان كان يدخر قوته لمحاربة محمد علي، ولهذا لم يستطع الاستفادة من هذه الظروف، ناهيك عن أن الاهتمام الاقتصادي للباب العالي بامتلاك الجزائر كان ضعيفًا. لكن السبب الرئيسي للسلوك الحذر للباب العالي في هذه القضية تلخَّص في سعيه ألا تتعقد علاقاته بفرنسا، وبهذه الطريقة يُمكنه أن يُضعِف من تأييدها لمحمد علي. لكن مصطفى رشيد رأى أن من الضروري تنبيه فرنسا بشكل دائم إلى أن السلطان لم يتخلَّ عن حقوقه في الجزائر. ظل مصطفى رشيد حتى نهاية الأربعينيات يُعلِّق آماله على أن تُهيئ الظروف وقوع صدام بين مصالح الدولة الأوروبية، بحيث يُمكن للإمبراطورية العثمانية أن تستغله في استعادة الجزائر.

في هذه الفترة كان موقف فرنسا في اليونان موقفًا قويًّا؛ إذ كان الحزب الحاكم هناك ذا توجه فرنسي. ولهذا كان على الباب العالي أن يضع في اعتباره هذا الظرف. وتؤكد التقارير التي رفعها مصطفى رشيد من باريس أن الباب العالي لم يُفكر على أي حال في إرسال أسطوله إلى تونس؛ إذ إن هذا العمل كان سيؤخذ على أنه عمل عدائي ضد فرنسا، التي كانت تخشى أن تُقدِّم تركيا مساعدة للجزائر المحتلة، على الرغم من النضال المحتدم للإمبراطورية العثمانية ضد النفوذ الفرنسي في تونس، حتى يتحقَّق هدفه الرئيسي؛ وهو عدم السماح لها بأن تدعم الادعاءات اللاإقليمية لليونان. وكما حدث إبان الصراع التركي المصري، فقد ساعد التنافس بين الدول الأوروبية الكبرى وخوفها من الصدامات العسكرية في الشرق الجهود الدبلوماسية للباب العالي في هذا الاتجاه.

ظل مصطفى رشيد يُتابع باهتمام الوضع الداخلي في اليونان وعلاقاتها بالدول الكبرى، وكذلك نشاط الجمعيات المُحبة لليونان في اليونان نفسها أو خارجها، وكان تقديره للوضع الدولي صحيحًا؛ إذ رأى أن سعي اليونان نحو توسيع أراضيها في تلك الفترة لا مستقبل له.

لقد رأى بايات تونس، الذين كانوا يتمتعون باستقلال اقتصادي وسياسي كبير في إطار الإمبراطورية العثمانية، والذين كانوا يسعون لزيادة هذا الاستقلال بمساعدة فرنسا، أن من الأفيَد لهم — على أي حال — أن يظلوا داخل نطاق الإمبراطورية، طالما كان ذلك يوفر لهم الحماية بدرجة محددة من ابتلاع الدول الأوروبية لهم. على أن محاولات الباب العالي حرمان باي تونس من الحكم الذاتي، وتحويل تونس إلى ولادية عادية (وهو ما حاول أن يفعله في عامَي ١٨٣٥م و١٨٣٧م) إلى جانب تشجيع فرنسا لتونس في صراعها للاستقلال عن الباب العالي، فقد فاقم من العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية وباي تونس.

وكما رأينا فقد أصبحت علاقات الباب العالي بعدد من البلاد الخاضعة له هدفًا للعلاقات الدولية.

لقد حاربت الدبلوماسية التركية في الثلاثينيات والأربعينيات من أجل الحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية في ظروف احتدام النضال الداخلي للشعوب المقهورة، وسعي الدول الأوروبية لاستغلال ضعف الإمبراطورية العثمانية في الحصول على نصيبها من «التركة التركية».

لقد استرشد الباب العالي في صراعاته الدولية بأهدافه السياسية الخاصة، على الرغم من أن نشاطه اقتصر على محاولة تجنب تفاقم الصراع في مشكلةٍ ما من أجل تحقيق النتائج المرجوة في مشكلةٍ أخرى. على أن هذه القيود التي ميزت أكثر الدول في القرن التاسع عشر قوة لا تُعطي أي مبررات لوصف السياسة الخارجية للباب العالي بأنها سياسة تابعة.

لقد أظهر مصطفى رشيد باشا، الذي كان على قمة الدبلوماسية التركية الجديدة، أنه دبلوماسي قدير موهوب، استطاع أن يستغل بنجاحٍ التناقضات القائمة بين الدول. وبفضله أدت الدبلوماسية التركية دورًا محددًا في الحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر، وفي إجراء الإصلاح من أجل تهيئة الدولة لمواكبة الظروف الاقتصادية والسياسية الجديدة في العهد الرأسمالي.