الدبلوماسية العثمانية والصراع التركي المصري (١٨٣٣–١٨٣٨م)

النشاط الدبلوماسي لمصطفى رشيد بك

يذكر صلاح الدين بك، أول من وضع سيرةً لحياة مصطفى رشيد بك سفير تركيا في باريس عام ١٨٣٤م، أن السفير التركي كانت أمامه مهمتان رئيسيتان: الأولى «تغيير الصورة الخاطئة التي تكوَّنت عن تركيا» لدى رجال السياسة في أوروبا، والثانية محاولة التوصل لحل للمشكلة المصرية يتناسب وحقوق الدولة ومصالحها (٥١، ص١٥-١٦/ ٤٨، ص٦٣). وفي الوقت نفسه كان مصطفى رشيد مكلفًا بمهمةٍ ثالثة غير رسمية، وهي القيام بمباحثات سرية مع الحكومة الفرنسية بهدف استعادة الجزائر (٢١٥، ص٣٥).

في تلك الفترة، كان رجال السياسة والرأي العام في الدول الأوروبية يبالغون في الإنجازات الاقتصادية والثقافية التي حققتها مصر تحت سلطة محمد علي، ولكنهم في الوقت نفسه، كانوا لا يعرفون سوى القليل عن الأوضاع في الإمبراطورية العثمانية، بما في ذلك الإصلاحات التي قام بها محمود الثاني، ولهذا فإن مهمته (تغيير الصورة الخاطئة التي تكوَّنت عن تركيا)، والتي كلف الباب العالي سفيره بالقيام بها، كانت مهمةً حيوية للغاية، وكانت علاقة الرأي العام، بل وجميع مجالس الوزراء في الدول الأوروبية بكل الأطراف المتنازعة (الحكومة السلطانية ومحمد علي) متوقفةً على نجاح مصطفى رشيد في إنجاز هذه المهمة.

تناولنا قبل ذلك كيف أن محمد علي قام في عام ١٨٣٤م بمحاولة الحصول على الاستقلال بالطرق الدبلوماسية، وهي المحاولة التي قوبلت بالرفض من جانب الدول الكبرى. وكان رأي مصطفى رشيد أن محمد علي لو حاول تحقيق هذا الهدف بالطرق العسكرية لجعل من قضية الباب العالي استعادة الجزائر، أمرًا ثانويًّا للغاية أمام السفير التركي مقارنة بالتكليف الذي تلقاه من الحكومة بشأن التوصل لأفضل حل للمشكلة المصرية. وقد كتب مصطفى رشيد في أحد تقاريره المؤرخ ١٨٣٤م من باريس يقول: «إن الوقت والوضع الحالي يجعلان من المشكلة المصرية أمرًا عويصًا للغاية، بحيث تُصبح المشكلة الجزائرية تافهة بالمقارنة بها» (٤٨، ص٦٥). وقد وضع مصطفى رشيد هذا الظرف نصب عينيه إبان قيامه بواجباته الدبلوماسية في باريس. ومن الملاحظ أن الإمبراطورية العثمانية كانت تولي اهتمامًا كبيرًا الاحتفاظ بمصر يفوق كثيرًا اهتمامها بالجزائر، فالأخيرة كانت تدخل في نطاق الإمبراطورية العثمانية اسميًّا فقط؛ كانت مصر تدفع جزيةً كبيرة، وكانت مُلزمةً أن تضع تحت تصرف الباب العالي قواتها العسكرية، وقد كانت قوات لا يُستهان بها، بمقياس ذلك الزمن.

وقد بلغت قيمة الجزية التي كان على مصر أن تدفعها في عام ١٨٣٤م «٣٢ ألف كيس»، أي ما يُعادل ٦ ملايين فرنك (١١٢، ص٦٠/ ١٩٨، ص١٤٠). وقد دفعت ممالك الدانوب للباب العالي في نفس العام (نورد ذلك للمقارنة) ٣ ملايين قرش، وهو ما يُعادل ٦٨٠ ألف فرنك تقريبًا (١٢٤، ج١، ص٢٢٨).

وقد كلف الباب العالي أيضًا مصطفى رشيد أن يستوضح موقف فرنسا إذا ما اشتعلت الحرب، التي كان الباب العالي يستعد لدخولها ضد محمد علي إبان الانتفاضة السورية واللبنانية عام ١٨٣٤م.

وقد علمنا مما سبق أن مصطفى رشيد توقف في فيينا وهو في طريقه إلى باريس في سبتمبر عام ١٨٣٤م للتباحث مع مترنيخ، وقد أكد له الأخير أن الدول الكبرى لا ترغب في تصعيد الصراع التركي المصري، وأنها لن تسمح به. وأعرب السفير التركي عن أمله ألا تُبدي روسيا وحدها مشاعرها الطيبة نحو السلطان، بمناسبة انتفاضة السكان في سوريا، بل وأن تحذو الدول الكبرى أيضًا حذوها (٤٥، العدد ١، ص٣١-٣٢). ويدل هذا التصريح على الأمل الذي راود الحكومة السلطانية في تلقي الدعم من الدول الأوروبية لقمع تمرد محمد علي.

وفي باريس أجرى مصطفى رشيد مباحثات مع جاك ديزاج رئيس إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الفرنسية، متمنيًا أن يتوصل من خلالها إلى التعرف على موقف فرنسا من الوضع المتأزم. وقد حذره ديزاج من أنه في حالة قيام أي دولة أوروبية بالمبادرة بالحرب (أي لو ساندت أيًّا من الطرفين المتنازعين سواء السلطان أو محمد علي) فإن الدول الأخرى لن تسمح بذلك «دفاعًا عن مبادئ الحضارة»، وأشار ديزاج «ولهذا فإن نية السلطان التصالح مع محمد علي أمر يتفق والسياسة الراهنة» (٤٥، العدد ٦، ص٤٣١).

عندئذ بدأت المباحثات بين ممثلي كل من السلطان ومحمد علي، بعدما اقتنع الجانبان باستحالة تحقيق مخططاتهما بسبب تضارب مصالح الدول الأوروبية، كان السلطان يُطالب محمد علي بإعادة آلاي الرقة الذي استولى عليه وأن يدفع الجزية (٤٥، العدد ٦، ص٤٣٠)، والتي كان والي مصر قد امتنع عن دفعها، متعللًا بأعذار كثيرة، قاطعًا بذلك التزامه بتنفيذ شروط معاهدة كوتاهية. وقد انتهت المباحثات بتقديم تنازلات من الجانبين (١٢٤، ج١، ص٢٥٠).

وقد أفرد مصطفى رشيد مساحةً كبيرة من تقاريره الدبلوماسية التي أرسلها من باريس خلال العامين ١٨٣٤م و١٨٣٥م للمعلومات التي نشرتها الصحافة الفرنسية عن تركيا. كان مصطفى رشيد يسعى دائمًا لاستمالة العاملين في الصحافة المحلية وكذلك الرأي العام الفرنسي نحو تركيا السلطانية.

يدل الاهتمام الذي أولاه السفير التركي للصحافة الفرنسية، على الأهمية التي كان يُعلِّقها على الرأي العام الفرنسي وعلى ما بذله من مساعٍ للتأثير فيه. كان مصطفى رشيد يعلم أن الرأي العام له أثرٌ معلوم في علاقة الدبلوماسية الفرنسية وحكومة فرنسا بالصراع التركي المصري.

في ١٣ سبتمبر عام ١٨٣٦م تلقَّى مصطفى رشيد أمرًا من الباب العالي بأن يتبادل موقعه مع سفير تركيا في لندن نوري أفندي (٢٠٧، ص٧٠، انظر أيضًا ٢٤٥، العدد ١٤، ص٦١). كان الباب العالي يعوِّل على مصطفى رشيد، الذي برهن على أنه أكثر الدبلوماسيين حنكة، في تحقيق أقصى ما يُمكن من نجاح في لندن، بما في ذلك الوصول إلى حل الصراع التركي المصري.

لم يكن هناك أي تحسن قد طرأ على العلاقات المتوترة بين تركيا ومصر. وفي ١٤ من أكتوبر عام ١٨٣٦م، أي في الأسابيع الأولى لوجوده في لندن بصفته سفيرًا، أبلغ مصطفى رشيد إسطنبول أن الصحف الفرنسية عاودت مرةً أخرى الكتابة حول نية محمد علي إعلان منصب والي مصر منصبًا وراثيًّا، كما أفادت هذه الصحف، علاوةً على ذلك، أن محمد علي أعلن رسميًّا في حضور قناصل أوروبا في القاهرة ولدَه إبراهيم خليفة له على سوريا، وحفيده عباس باشا خليفة له على مصر (٤٦، العدد ١٤، ص٦٥–٨٨).

كان لهذه الأنباء وقعٌ شديد على مصطفى رشيد، الذي سارع فور وصوله إلى لندن في أكتوبر ١٨٣٦م بالتوجه لمقابلة بالمرستون، حتى يستوضح منه مدى صحة هذه الشائعات ويتعرف على الموقف الذي سوف تتخذه إنجلترا حياله. آنذاك كانت الحكومة الفرنسية قد استدعت سفيرها في إسطنبول، الأدميرال روسين، إلى باريس. وفسَّر مصطفى رشيد هذا الاستدعاء بأن له علاقة بما يجري من أحداث في مصر. هدَّأ بالمرستون من روع السفير التركي بخصوص عزم فرنسا، بعد أن أخبره أن المسألة الجزائرية تُعد استثناءً، وأن فرنسا فيما يتعلق بالقضايا الأخرى سوف تقف إلى جانب الإمبراطورية العثمانية. وفي الوقت نفسه حاول بالمرستون أن يستوضح موقف السفير التركي والحكومة السلطانية في سياسات كل من فرنسا وروسيا. اكتفى مصطفى رشيد بالتعبير عن موافقته على رأي بالمرستون بشأن علاقة فرنسا بالسلطان، وأضاف متوخيًا إلقاء الضوء على هدفه الرئيسي، وهو تلقِّي مساعدة إنجلترا، أن الهدف الرئيسي للإمبراطورية العثمانية هو صداقة إنجلترا. وأكد بالمرستون في رده أن إنجلترا على استعداد دائمًا لإظهار تعاطفها مع كل مشكلات الباب العالي. اعتبر مصطفى رشيد أن من الضروري جذب انتباه محدثه إلى أن رغبة السلطان تتلخص في إخراج المصريين من سوريا وفي الالتزام الكامل لمحمد علي بواجباته كتابع للسلطان، وأشار السفير التركي إلى أن محمد علي يتحدث منذ الآن عن خلفائه؛ ولهذا فإن مثل هذه الظروف سوف تدفع بالباب العالي لإعلان الحرب عليه بدلًا من الدخول في مفاوضات معه.

أجاب بالمرستون بلهجةٍ ودية، مؤكدًا أن إبعاد محمد علي عن سوريا لا يتم بإلقاء المواعظ، وفي الوقت نفسه فإن محمد علي يمتلك هناك قوات جديرة بالاعتبار، ولذلك فإنه يقترح عدم إثارة هذا الموضوع ما بقي محمد علي على قيد الحياة، فهو عجوز يشكو من المرض ولن يعيش طويلًا، فإذا وعد السلطان بذلك، أضاف بالمرستون، فإن إنجلترا من جانبها سوف تُخبر محمد علي أنه لا يملك الحق في استبقاء قواته في سوريا وإظهاره للعصيان، وسوف يسمح هذا للباب العالي بأن ينتبه لمشكلاته الداخلية ويعمل على رفع مستوى الحياة ورفاهية السكان. وأشار بالمرستون أن إنجلترا كانت تنظر دائمًا إلى محمد علي باعتباره مجرد والٍ لا أكثر وأنه واحد من رعايا السلطان، وهو ما نبهته إليه إنجلترا مرارًا، وأن ما يدعيه من انتقال السلطة إليه بالوراثة يبدو — في رأي بالمرستون — أمرًا غريبًا.

ومع هذا فلم يتجاهل وزير خارجية بريطانيا علاقة روسيا بتركيا السلطانية ووجه إليها انتقادًا حادًّا.

وقد رد السفير التركي على بالمرستون — متجاهلًا اقتراحه بشأن الحفاظ على السلام، وإبقاء الوضع بين السلطان ومحمد علي على ما هو عليه — معلنًا أن مشكلة سوريا تتطلب مباحثاتٍ دقيقة مستقبلًا. وقد أعرب وزير خارجية إنجلترا عن موافقته على هذا الرأي.

غير أن التأييد الواضح من جانب روسيا لكارل العاشر المخلوع يبدو أنه قد ضعف الآن، ولعل روسيا الآن تميل أكثر لسياسة الملك لويس فيليب. وإن كان الأمر لم يصل إلى حد تبادل الثقة بين الدولتين، بحيث يعرض السفير الفرنسي آراءه على السفير الروسي، وبخاصة أن نيات فرنسا تجاه مصر تتعارض والمصالح الروسية (٤٦، العدد ١٤، ص٦٥–٧٠).

على هذا النحو نجد أن مصطفى رشيد في أول تقرير له من لندن حول وضع الصراع التركي المصري وموقف الدول الأوروبية منه، يقترح عددًا من النقاط للقضاء على النزاع التركي المصري، وتتلخص في:

ويرى السفير التركي أن محاولات التقارب الروسي الفرنسي لا تقوم على أساسٍ متين.

تتيح لنا التقارير الدبلوماسية التي بعث بها مصطفى رشيد من لندن عامَي ١٨٣٦م و١٨٣٧م التعرف على نقطة البدء في التقارب الإنجليزي التركي. ونظرًا لأنه، حتى الآن، ما تزال المؤلفات تتناول قضية ما إذا كانت إنجلترا متورطةً في إشعال فتيل الصدام العسكري الثاني بين السلطان ومحمد علي (انظر ٦٣، ص٧٥)، فإن هذه التقارير تُمثل وثائق تركية ذات أهمية بالغة، وترجع هذه الأهمية لأنها تُلقي بالضوء على مراحل تكوِّن الموقف الدبلوماسي للباب العالي عامَي ١٨٣٦م و١٨٣٧م، أي في تلك الفترة التي حوَّلت فيها الدبلوماسية السلطانية توجهاتها الدولية بشكلٍ واضح، وراهنت خلالها على التحالف مع إنجلترا.

وفي أكتوبر عام ١٨٣٦م، وبعد أن فشلت محاولة محمد علي فرض سلطاته بسبب رفض الدول الأوروبية، بدأت من جديد المفاوضات المباشرة بين ممثلي الدولتين المتنازعتين. واستمرت هذه المفاوضات بدءًا من الربع الأخير لعام ١٨٣٦م وحتى النصف الأول من عام ١٨٣٧م.

ويُمكن أن نستنتج من تقارير مصطفى رشيد أن فرنسا في مبادرتها (التي لم تلقَ قبولًا من إنجلترا) أخذت على عاتقها مسئولية الوساطة في المفاوضات. ففي يناير عام ١٨٣٧م اقترح السفير الفرنسي في إسطنبول، الأدميرال روسين، على محمد علي أن يحصل من السلطان على اعتراف بأحقيته في حكم مصر بالوراثة وبحقه في حكم سوريا مدى حياته (٤٦، العدد ١٥، ص١٣٧-١٣٨). وفي يونيو عام ١٨٣٧م استجاب السلطان لهذا الطلب، على أنه وعد بإعطاء محمد علي السلطة في حكم جزء من سوريا حتى عكا مدى حياته، على أن تبقى صيدا تحت حكم السلطان (٤٦، العدد ١٦، ص٥٨-٥٩)، وفي مصادر أخرى نعرف أن محمد علي رفض رفضًا قاطعًا التخلي عن فكرة وراثة أسرته للحكم في سوريا، وهكذا وصلت المفاوضات التي أدارها ساري أفندي نيابةً عن الباب العالي (٤٦، العدد ١٥، ص١٣٠-١٣١) إلى طريقٍ مسدود (٢٧، ص١٥٢-١٥٣/ ٤٨، المجلد ٤، ص٢٤٣/ ٩٧، ص٩٩/ ١٢٤، ج١، ص٢٩٢–٢٩٤، انظر أيضًا ٤٦، العددين ١٧، ١٨، ص١٨٧).

في تلك الفترة، لفت بالمرستون، مرةً أخرى، انتباه مصطفى رشيد إلى أن محمد علي لن يترك سوريا بمحض إرادته، وأشار عليه بألا يُحاول أن يتخذ أي خطوة بالقوة لخطورة الأمر، على الرغم من أنه أكد أن إنجلترا ترغب في تحرير سوريا من نير محمد علي، على أن السفير التركي اعتبر أن الأمر لا يستدعي استخدام القوة، وأنه يكفي أن توجه كل من فرنسا وإنجلترا تهديدات حاسمة لمحمد علي. لكن بالمرستون لم يقتنع بجدوى استخدام مثل هذا الحل السهل. ومع ذلك فقد ألمح إلى أنه في حالة موافقة السلطان على حل هذه المشكلة بالشروط التي اقترحها السفير الفرنسي روسين، فسوف توافق إنجلترا عليها، ولو عُرضت عليها الوساطة فستقبلها.

بدا لمصطفى رشيد أن موافقة السلطان على ترك سوريا خاضعةً لمحمد علي أمر غير واقعي، ولهذا فقد اعتبر أنه قد أصبح من غير الممكن التدخل في المفاوضات الجارية وهو ما أعلنه للوزير الإنجليزي (٤٦، العدد ١٥، ١٣٨).

وهكذا وفي يناير عام ١٨٣٧م عاد بالمرستون إلى موقفه السابق، بل إنه أشار إلى خطورة وقوع الحرب بين السلطان ومحمد علي. وقد نبه مصطفى رشيد بالمرستون إلى أنه في حالة استمرار الباب العالي في محاولاته لعقد اتفاق مع محمد علي وعامله «معاملة حسنة»، فإن هذا الموقف يُمكن أن يطول؛ فالوصول إلى اتفاق ثابت في ظل بقاء سوريا تحت حكم محمد علي أمر مستحيل، كما أنه ليس من المعروف من سيستغل وقوع أي أحداث مفاجئة (٤٦، العدد ١٥، ص١٣٧).

كان السفير التركي يقصد بهذا التصريح حفز الوزير الإنجليزي على اتخاذ موقفٍ أكثر حسمًا نحو تأييد السلطان، موقف من شأنه أن يُغيِّر من الوضع القائم. لقد ألمح مصطفى رشيد مباشرةً ودون مواربة إلى أن وقوع «أحداث مفاجئة» يعني تحديدًا نشوب الحرب بين محمد علي والسلطان، وهو ما يُمكن أن تستغله روسيا لصالحها. كما أبلغ مصطفى رشيد بالمرستون أيضًا أنه في حالة الوصول إلى تسوية الصراع التركي المصري، فإن الإمبراطورية العثمانية سوف تُنسق سياستها مع سياسة إنجلترا وفرنسا، حتى ولو جرى مد العمل بمعاهدة أونكيار إيسكيليسي. كان مصطفى رشيد يرى أن إمكانية مد المعاهدة يتوقف على السعي للحصول على تسويةٍ ملائمة للصراع التركي المصري، وبحيث لا تتعارض هذه التسوية مع مبادئ سياستَي كل من إنجلترا وفرنسا (٤٦، العدد ١٥، ص١٣٧).

كان الوعد الذي بذله السفير التركي بشأن عزم الباب العالي التوجه مستقبلًا ناحية الدول الغربية، بغض النظر عن العلاقات الشكلية بروسيا، يستهدف أيضًا الحصول على تأييدٍ أكثر فعاليةً من جانب إنجلترا.

أعرب مصطفى رشيد عن امتنانه لبالمرستون، وأعلن أنه سيبلغ حكومته على الفور بمضمون هذه المباحثات، وعقَّب قائلًا: «لا شك أن جلالة السلطان سوف يُسر لهذه الأخبار» (٤٦، العددان: ١٧، ١٨، ص١٨٠-١٨١).

وهكذا، وبعد تسعة أشهر من وصول مصطفى رشيد إلى لندن تغيرت وبصورة جادة علاقة بالمرستون من قضية تحرير سوريا ومن حكم محمد علي. وإذا به يتحدث في أغسطس عام ١٨٣٧م لا عن مخاطر نشوب الحرب بين السلطان ومحمد علي، كما حدث في أكتوبر ١٨٣٦م، وإنما عن التحرير الوشيك لسوريا. كانت هذه الكلمات موجهة في حقيقة الأمر إلى الوالي المتمرد، ولكن بالمرستون رأى أن من الضروري أن يبلغ بها السفير التركي لعلمه بأن السلطان كان متعطشًا للحرب.

وخلال المباحثات التي تمت بعد ذلك ببضعة أيام، لفت بالمرستون انتباه وزير خارجية الإمبراطورية العثمانية إلى أن محمد علي يستخدم الفرنسيين بأعداد كبيرة في الجيش والأسطول. فعلى سبيل المثال، فإن قائد ترسانة طولون يقوم للسنة السادسة بمتابعة تطور شئون البحرية في مصر، وأن فرنسا لم تكتفِ بإعطائه راتبًا مساويًا لما كان يتقاضاه من قبل، وإنما أنعمت عليه بوسامٍ لقاء ما قدمه من خدمات للوالي المصري، كما أن الضباط الفرنسيين يعملون على متن سفن محمد علي وفي المدارس والمطابع التي افتُتحت في مصر وفي إدارات الجيش.

لقد بلغ تعاطف فرنسا مع محمد علي ورعايتها له إلى حد أن قنصلها في مصر لم يعرب من جانبه، بناءً على تعليمات من حكومته، عن أي اعتراضات على نظام الاحتكار الذي كان محمد علي يُطبقه، على الرغم من مخالفته للاتفاقات الدولية، حتى إن الرعايا والتجار الفرنسيين كانوا يضحون أحيانًا بمصالحهم إرضاءً لمحمد علي.

وقد ذكر بالمرستون فيما بعد أنه في الوقت الذي كان فيه محمد علي مجرد والٍ وخادم للسلطان، فقد كان يسعى لتقوية مصر بدعم من الفرنسيين، وكانت الإمبراطورية العثمانية، للأسف الشديد، تُمانع في دعم قواها الذاتية، قاصرةً اهتمامها على سماع وشايات بعض أعدائها. ولو أن السلطان قام بالارتفاع بمستوى الجيش والبحرية جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات التي حقَّقت نجاحًا حتى الآن، واستنادًا إلى موقع الإمبراطورية العثمانية وكفاءات السكان فيها، لنجح في تنظيم شئونها المالية ولاستطاع بالمرستون أن يقسم أنه بالإمكان بعد فترة قصيرة القضاء على محمد علي، ولأصبح للإمبراطورية العثمانية، فضلًا عن ذلك، شأن عظيم يُضارع الدول الأخرى.

رفض مصطفى رشيد تأكيد بالمرستون على وجود تدخل أجنبي (يعني الدبلوماسية الروسية)، ولكنه أعرب عن رضائه عن الثقة التي يوليها له محدثه، وقال إن السلطان ينظر بعين الاهتمام دائمًا للإصلاحات التي من شأنها أن تعود على البلاد بالفائدة، وإن كان الأمر يتطلب إنجازها بالتدريج، وهو ما وافقه عليه بالمرستون (٤٦، العددان: ١٧، ١٨، ص١٨٣–١٨٥).

إن هذا التقرير الأخير (المؤرخ ١٠ أغسطس ١٨٣٧م)، والذي كتبه مصطفى رشيد عشية رحيله إلى الوطن قادمًا من لندن، يتضمن الحديث عن أوضاع كثيرة جديدة، كما يتعرض أيضًا لموقف إنجلترا من الصراع التركي المصري.

لقد تغير موقف إنجلترا من قضية إشعال الحرب بين السلطان ومحمد علي. لم يعد بالمرستون يُطالب الباب العالي بعدم الدخول في حرب ضد محمد علي، ولم يعد يُذكره بخطورتها على تركيا السلطانية، وإنما راح على العكس من موقفه السابق، يدعوه لرفع قوته العسكرية ودعم أوضاعه الداخلية، وأعرب له عن ثقته في إحراز النصر على الوالي المتمرد بعد أن يُعد لكل شيء عدته اللازمة. ومن الملاحظ أيضًا أن تقديرات بالمرستون لسياسة فرنسا في مصر قد تغيرت هي الأخرى. لقد أدان بالمرستون هذه السياسة صراحة، وأوضح لمصطفى رشيد أنه يعتبر ما تقوم به فرنسا من أعمال موجهة ضد مصالح السلطان. كما تحدث بالمرستون عن محمد علي حديثًا يُشبه التهديد، وذلك بعد أن شعر بالقلق من جراء مخططات محمد علي بغزو اليمن وخروجه إلى المحيط الهندي.

واستنادًا إلى التقارير الدبلوماسية التي أرسلها مصطفى رشيد من لندن في الفترة من أكتوبر ١٨٣٦ وحتى أغسطس ١٨٣٧م (٤٦، الأعداد: ١٤–١٨)، يُمكن أن نصل إلى استنتاجٍ مفاده أن الباب العالي كان يتبع سياسةً مزدوجة تجاه روسيا، فعلى الرغم من عدم ثقته الكاملة تجاهها، وهو ما انعكس بشكلٍ واضح في تقارير مصطفى رشيد، حاول الباب العالي ألا يتسبب أي شيء في إفساد علاقته الطيبة معها. ومن بين الأمثلة الدالة على ذلك أن الباب العالي فضَّل تبرم إنجلترا على فقدان رضا روسيا، فقد رفض الباب العالي، لهذا السبب، دعوة الخبراء العسكريين الإنجليز إلى الإمبراطورية العثمانية خشية اعتراض روسيا على هذه الخطوة (٤٦، العدد ١٥، ص١٣٣–١٣٦، قارن ما جاء في المرجع ١٢٤، ج١، ص٢٦٦، ٢٧٠–٢٧٣).

ويدلنا الحرص البالغ، وعدم التدخل التام من جانب الإمبراطورية العثمانية في الصراع الإنجليزي الروسي، والذي انفجر على إثر استيلاء الروس على السفينة الشراعية الإنجليزية «ويكسن» في نهاية عام ١٨٣٦م، على أن الباب العالي نجح في الحفاظ على موقفٍ حيادي صارم، فضلًا عن نجاحه في إخفاء تعاطفه مع الإنجليز في هذه الحادثة عن الروس (انظر ٤٦، العدد ١٦، ص٤٩–٥٣، العددين: ١٧، ١٨، ص١٧٦–١٧٨).

لقد أظهر الباب العالي هذا الحذر، عندما أعلن بالمرستون عن اهتمامه بتأييد الإمبراطورية العثمانية لبلجيكا المستقلة ولملكة إسبانيا، التي كانت قد دخلت في صراع ضد أنصار الملك كارل. فقد حاول مصطفى رشيد أن يجد حجةً يؤجل بمقتضاها اتخاذ الحلول الملائمة للباب العالي، وخاصةً وهو يعلم أن روسيا لا تقف في صف ملكة إسبانيا، كما أنها لا تؤيد العلاقات السياسية مع بلجيكا (٤٦، العددان: ١٧، ١٨، ص١٨١–١٨٣). على أي حال، فقد عقد مصطفى رشيد معاهدةً تجارية ودية مع بلجيكا بعد مرور عام، وفي الوقت نفسه اعترف الباب العالي بملكة إسبانيا، وهو أمر لم يجد ترحيبًا في بطرسبورج (انظر ١٢٤، ج١، ص٣٠٦).

وعلى الرغم من أن الباب العالي كان يوافق في أحيان كثيرة على رغبات روسيا باعتبارها حليفةً له ويستمع إلى مشورتها، إذا لم تتعارض هذه المشورة مع مصالحه، فإن هذا لم يمنع الباب العالي من أن يتحرى تحقيق أهدافه السياسية في القضايا الأكثر أهميةً والتي تمس مصالح الدولة العليا، وقد تُوِّجت سياسة تركيا السلطانية بالنجاح؛ لقد استطاعت هذه السياسة، ودون أن تفسد العلاقات الودية مع روسيا مستغلةً إياها لصالحها، أن تحصل في الوقت نفسه على مساعدة إنجلترا في حل الصراع التركي المصري، وهو ما لم تكن تريده روسيا، التي لم تكن ترغب في أن يكون لإنجلترا دور رئيسي في التدخل في شئون الإمبراطورية العثمانية.