التنافس التركي الفرنسي في تونس
كانت مقاومة السياسة الفرنسية في تونس إحدى المهام التي تطلبت اهتمامًا دائمًا من جانب الدبلوماسية العثمانية في الفترة من عام ١٨٤١ وحتى عام ١٨٤٥م.
شجَّعت الحكومة الفرنسية التوجهات الانفصالية لباي تونس، وسعت لأن يقوم بتوسيع حدود بلاده، آملة أن يؤدي ذلك إلى تقوية موقف فرنسا في حوض البحر المتوسط.
كانت تبعية تونس لفرنسا ضعيفة، وكان البايات حتى ١٨٤٥م يدفعون للباب العالي الجزية، وفي عام ١٨٤٥م أعفت حكومة السلطان، ظاهريًّا، تونس من دفع الجزية كما ظلت تبعيتها له أمرًا شكليًّا (١٢٤، ج٢، ص١١٠).
وبعد احتلالها للجزائر عام ١٨٣٠م، ظلت فرنسا متخوفة من استخدام الحكومة التركية لتونس كقاعدة لتقديم المعونات العسكرية للمناضلين الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي (٤٨، ص٥٢٨–٥٣٠). ولهذا كانت فرنسا تُعرب عن احتجاجها المستمر كلما ظهر أسطول السلطان عند سواحل شمال أفريقيا بنفس الحجة التي ترى أن هذا الأمر يُعد تحريضًا للجزائريين على القيام بانتفاضات جديدة (١٢٤، ج٢، ص٩٠).
وفي أربعينيات القرن التاسع عشر استمر نضال الشعب الجزائري ضد المحتلين الفرنسيين تحت قيادة عبد القادر الجزائري (انظر المرجع ١٤٤)، أما الباب العالي فلم يفقد الأمل، كما ذكرنا من قبل، في الحل الدبلوماسي لإعادة الجزائر إلى الإمبراطورية العثمانية. لقد قرَّر الباب العالي في الفترة من ١٨٣٥ إلى ١٨٣٧م تحويل تونس إلى ولاية عادية من ولايات الإمبراطورية العثمانية يحكمها والٍ يُمكن تعيينه من قِبل إسطنبول. وقد اعترضت فرنسا على ذلك وانتهى الأمر بأن تخلى الباب العالي عن مخططاته (١٢٤، ج١، ص٢٨٢–٢٨٤/ ٧١، المجلد ١، ص٤٢٥/ ١٧٦، ص٢١٠-٢١١). آنذاك أكد تيسير أن فرنسا لا تعتزم فرض رقابتها على تونس وطرابلس، ولكنه رفض في الوقت نفسه الاعتراف بسيادة السلطان على هذه المناطق، وأرسل الأسطول الفرنسي إلى تونس تحسبًا لظهور الأسطول التركي هناك (١٨٢، ص٦٤-٦٥). وقد أيدت فرنسا محاولة الباي للحصول على استقلال أكبر عن الباب العالي؛ إذ ربما كانت تعرف أن معارضته للباب العالي يُمكن أن تدفعه للاستسلام للسياسة الفرنسية (١٢٤، ج٢، ص١١٠، انظر أيضًا ٢٧١، المجلد ١، ص٤٢٥).
وفي ربيع عام ١٨٣٥م وبعد الرفض المستمر لفرنسا إعادة الجزائر، أرسل الباب العالي أسطولًا إلى الحدود الواقعة بين الجزائر وطرابلس بقيادة الفريق نجيب باشا، الذي أعاد تنظيم قيادة طرابلس بعد أن حوَّلها إلى ولاية. وقد أعلن الباب العالي وريث عائلة كارامنيلي، الذي كان يحكم طرابلس، واليًا معيَّنًا من قِبل السلطان عليها، لكي يُقلص بشكل كبير من استقلاليته في إدارة هذا الجزء من الإمبراطورية العثمانية. من هنا كان الباب العالي قد عزم على تقديم المساعدة العسكرية للجزائر سرًّا. وفي أبريل عام ١٨٣٦م أرسل الباب العالي مبعوثه الخاص إلى تونس، وكان على هذا المبعوث أن ينقُل إلى أحمد بك باي مدينة قسنطينة (الجزائر) خطابًا يشجعه فيه على مواصلة النضال من أجل تحرير الجزائر. وفي ربيع عام ١٨٣٦م كان الأسطولان التركي والفرنسي يشقان عباب البحر المتوسط (٢١٥، ص٤٤–٦٠/ ٢٠٧، ص٣١١–٣١٦).
وفي تقارير مصطفى رشيد، السفير السابق لتركيا لدى باريس في الفترة من عام ١٨٤١ وحتى عام ١٨٤٥م، يتكرَّر ذكر الاحتجاجات التي أعربت عنها الشخصيات الرسمية الفرنسية ضد نيات الباب العالي إجراء تغييرات ما في الوضع الحكومي لتونس، أي في حدود استقلالها (٤٨، ص٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣٧، ٥٤١). بينما وعد الباب العالي بأنه لن يقوم بأي تغيير. وفي الأربعينيات أولى الباب اهتمامه للحفاظ على وضع تونس، وحتى لا تنقطع تلك التبعية الواهية التي تربط باي تونس أحمد بك (١٨٣٧–١٨٥٥م) بالإمبراطورية العثمانية (١٢٤، ج٢، ص١١٠).
كان بايات (دايات) تونس يدركون فائدة وضرورة تأييد الباب العالي لهم فيما يتعلق بالادعاءات الأوروبية في تونس، ولهذا رأوا أن من الضروري ألا يقطعوا تبعيتهم للإمبراطورية العثمانية على الرغم من أنهم دافعوا عن حكمهم الذاتي الداخلي.
حصل أحمد بك باي تونس على حماية فرنسا، وفي الوقت نفسه أراد الاحتفاظ بعلاقاته مع الإمبراطورية العثمانية. ويؤكد الباحث الإنجليزي ل. براون: «أن الباي أحمد كان يعي أن هناك خطرًا يتهدده؛ وهو ابتلاع فرنسا له بعد أن تنتهي من الجزائر. وكان سلاحه في الدفاع عن بلاده يتمثل في تأييد التوازن الواهن بين الجارتين العظميين (الإمبراطورية العثمانية وفرنسا) والمثال الدال على ذلك هو تسوية الحدود عام ١٨٣٨م. فعندما رفض أحمد باشا الموافقة على اقتراح القنصل الفرنسي قال له إن عليه أن يتشاور مع إسطنبول، فعلى الرغم من أنه يملك السلطة التامة في إدارة تونس، إلا أنه لا يملك الحق في تغيير الحدود التونسية القائمة» (١٥٤، ص٢٣٩-٢٤٠).
اغتنم بايات تونس أيضًا فرصة الخلافات القائمة بين الدول الأوروبية، وقد كفل لهم ذلك حمايتهم من التدخل المباشر (١٥٤، ص١٣٧). فقد أبدت إنجلترا، على سبيل المثال، مقاومةً جادة لسياسة فرنسا في تونس (٩٧، ص١٦١–١٦٥). وفي الوقت نفسه فإن أي مبادرة من جانب العثمانيين (طلب الجزية، مشكلة العلم التونسي، الأمر بتطبيق التنظيمات الإصلاحية … إلخ) كانت تؤخذ من جانب باي تونس باعتبارها محاولةً لإرساء حكمٍ عثماني مباشر (١٥٤، ص٢٥٩).
بعث هذا الموقف من جانب باي تونس، إلى جانب ضعف الإمبراطورية العثمانية، الذي ظهر على وجه الخصوص في فترة الصراع التركي المصري، الأمل لدى فرنسا في إمكانية احتلالها لتونس.
أحاط جيزو مصطفى رشيد علمًا بعزم الأسطول الفرنسي مراقبة تحركات السفن التركية إذا ما ظهرت في البحر المتوسط، وصرَّح له بأنه سيتم منعها من الوصول إلى تونس بل واستخدام القوة معها إذا دعت الحاجة لذلك. وأضاف جيزو أنه أبلغ بذلك كلًّا من إنجلترا والنمسا. أجاب مصطفى رشيد بأنه لا يعلم عن مخططات حكومته في هذا الصدد أي شيء، ولكنه افترض إمكانية إرسال الأسطول التركي إلى المنطقة في حالة قيام باي تونس بارتكاب مخالفات ضد الإمبراطورية. وأضاف قائلًا إن من غير اللائق أن تقوم فرنسا بحماية أعداء الحكومة الشرعية (٤٨، ص٥٢٨–٥٣٠)، وكان عليها أن تستخدم نفوذها على الوالي (باي تونس) لإرغامه على الوفاء بالتزاماته باعتباره من رعايا السلطان وألا يتوقف عن دفع الجزية. وطالب مصطفى رشيد بإبعاد الأسطول الفرنسي من المياه التركية. وأجاب جيزو على السفير التركي بقوله إن فرنسا سوف تنصح باي تونس بالاستجابة لمطلب السلطان بدفع الجزية، لكنه عاد مرة أخرى ليؤكد أن الحكومة الفرنسية لا تُحبذ بأي شكل من الأشكال إجراء أي تغييرات على الوضع الحالي لتونس. وبخصوص طلب مصطفى رشيد سحب الأسطول الفرنسي أجاب جيزو أن الأسطول سوف يتم استدعاؤه بعدما ينتفي السبب من وجوده. وقد أوضح مصطفى رشيد في تقريره أن التحقيق الذي أجراه أسفر عن أن باي تونس كان يلقى تأييدًا من جانب فرنسا في ألا يدفع الجزية، على أنه أصبح بالإمكان الحصول عليها من جديد. علاوة على ذلك أشار السفير إلى أنه على الرغم من أن الباب العالي يحصل على الجزية من تونس، فإن أوروبا كانت تنظر إلى السيادة العثمانية في تونس باعتبارها حمايةً عادية، ولهذا فإن من الضروري تغيير هذا التصور الكاذب حول طبيعة السلطة العليا (٤٨، ص٣٥٠–٥٣١).
لقد قام باي تونس بإجراء مباحثات مع الحكومة الفرنسية باعتباره حاكمًا مستقلًّا من خلال مبعوثه رافو، مخالفًا بذلك وضعه كأحد رعايا الباب العالي. هذا ما أخبر به مصطفى رشيد الباب العالي في السابع من نوفمبر عام ١٨٤٢م (٤٨، ص٥٣٢)، لكنه رأى أن من غير المجدي الاحتجاج على استقبال الحكومة الفرنسية للسفير التونسي؛ إذ إن تونس والجزائر وطرابلس عقدوا آنذاك معاهدات صداقة مع عدد من الدول الأوروبية بما فيها فرنسا، ولم يولِ الباب العالي أي اهتمام بهذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك فإن رافو كان مسيحي الديانة ولم يكن يُعد من رعايا باي تونس — على أن مصطفى رشيد لم يكن يساوره الشك في أن رافو وصل إلى فرنسا باعتباره شخصية رسمية — وكان مصطفى رشيد قد علم بوصوله من الصحف الفرنسية بشأن دفع تونس للجزية. وفي مباحثاته مع ديزاج، مدير الإدارة بوزارة الخارجية الفرنسية، رأى مصطفى رشيد أن من الملائم توجيه اللوم للحكومة الفرنسية على استقبالها لرافو باعتباره ممثلًا لحاكمٍ مستقل، وقال إن هذا الأمر يتعارض والقانون الدولي، واستند ديزاج في رده بأن رافو وصل إلى فرنسا لإنجاز شئون شخصية (٤٨، ص٢٣٢-٢٣٣).
عندما دبَّت الخلافات بين تونس وسردينيا بشكل يُنذر بوقوع حرب بينهما، تدخل الباب العالي بوصفه وسيطًا عن طيب خاطر، مظهرًا حقوقه العليا على تونس. وترجع الخلافات بين تونس وسردينيا إلى شروط الاتفاقية التجارية التي كانت معقودة بينهما، وقد انفجرت هذه الخلافات بسبب احتجاج سردينيا على الحظر الذي فرضه باي تونس في أكتوبر ١٨٣٤م على تصدير القمح. وقد رأى قنصل سردينيا في هذا العمل خرقًا لشروط الاتفاقية، وأعلن أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ينبغي أن تُقطع، وأن أسطول سردينيا سوف يقوم بالتجمع في مظاهرة. وفي مارس ١٨٤٤م ظهرت بوادر الحرب، وأصدر أحمد باي تونس أمرًا بتعبئة الجيش. وقد استثمر السلطان هذا الصراع ليؤكد حقوقه في تونس (انظر ١٥٤، ص١٦-١٧، ٢٤٣–٢٤٥، انظر أيضًا ١٢٤، ج١، ص٩٠، ١١٠-١١١، ٤٨، ص٥٣٦-٥٣٧).
في السابع عشر من أغسطس عام ١٨٤٤م يقوم مصطفى رشيد مرة أخرى بإبلاغ الباب العالي بأن ملك فرنسا ووزير خارجيتها أعربا عن قلقهما تجاه الشائعات التي انتشرت بشأن نية الباب العالي إرسال أسطوله إلى تونس، وأنهما حذرا مصطفى رشيد من أن تحقيق ما عزم عليه الباب العالي قد يؤدي إلى وقوع صدام عسكري بين أسطولي تركيا وفرنسا (٤٨، ص٥٣٧-٥٣٨). بالإضافة إلى ذلك، فقد صرَّح جيزو أن عدد السفن الحربية التركية عند سواحل لبنان يبدو له كبيرًا للغاية (٤٨، ص٥٣٨). وعلى الرغم من أن رد الباب العالي أكد أن تونس هي أراضٍ عثمانية، وعليه فإن اعتراض دولة أجنبية على زيارة الأسطول التركي لها اعتراض في غير محله (٤٨، ص٥٣٨)، فإن هذا الرد تضمن تأكيدًا مهدئًا لفرنسا بأن الأسطول التركي لا يعتزم الذهاب إلى تونس، وقد أحاط جيزو بدوره السفير التركي أن السفن الحربية الفرنسية التي أُرسلت إلى تونس سوف يتم إعادتها (٤٨، ص٥٣٩)، وقد أكد مصطفى رشيد مرة أخرى في مباحثاته في أكتوبر عام ١٨٤٤م مع ملك فرنسا، أن الحكومة التركية لا تعتزم إرسال أسطولها إلى تونس (٤٨، ص٥٣٩–٣٤٠).
لم تتوقَّف فرنسا عن متابعة الأسطول التركي طوال وجوده بالقرب من سواحل بيروت (على إثر الانتفاضات التي وقعت في لبنان)، بسبب خشيتها أن يتوجَّه الأسطول التركي إلى تونس، وقد ظل عدد من السفن الحربية الفرنسية يقوم بمناوراته على مقربة منه. وقد نبَّه السفير التركي جيزو إلى أن مثل هذه المناورات من شأنها أن تخلق شائعات غير مرغوب فيها، وأن غياب الثقة يعوق قيام علاقات ودية متبادلة بين البلدين. وكرَّر جيزو في رده أن مرافقة أسطول دولة لسفن دولة أخرى هو من تقاليد الدول الأوروبية (وكان جيزو يُشير هنا إلى قيام السفن الإنجليزية بمراقبة السفن الفرنسية)، وأن هذا الأمر لا يجب أن يُثير قلق الباب العالي. وأشار أيضًا إلى أن فرنسا تفرض حمايتها على باي تونس، وأنها تهتم ببقاء وضع تونس دون تغيير، ولهذا فإن فرنسا سوف تُدافع عن تونس إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، سواء بقواتها البحرية أو البرية. وقد أجاب مصطفى رشيد أن هذا التصريح ليس له ما يبرره، وأنه غير ملائم؛ إذ إن الباب العالي لا يعتزم تغيير الوضع الداخلي لإيالة تونس (٤٨، ص٥٤٠).
وفي التعليمات التي أرسلها إلى الباب العالي في صيف عام ١٨٤٥م، يوجِّه مصطفى رشيد الانتباه إلى أن ملكة إنجلترا استقبلت رافو، وأنه قد سلمها — إبان المقابلة — أوراق اعتماد باي تونس، مما يؤكد، كما ورد في التعليمات، أن إنجلترا كانت حريصةً على رؤية باي تونس مستقلًّا.
كان التقرير الذي اعتمدنا عليه آنفًا والمؤرخ ٢٢ أكتوبر ١٨٤٥م هو آخر تقرير أرسله مصطفى رشيد من باريس، وقد تم تعيينه بعد ذلك مرة أخرى وزيرًا للخارجية، وسرعان ما عاد إلى الوطن.
