بين الوفدين المصري والبريطاني

بلاغ مصري للجانب البريطاني

قاعة الذكريات بمنزل إسماعيل صدقي باشا التي شهدت جانبًا كبيرًا من المفاوضات.

هيئة المفاوضين المصريين في أحد الاجتماعات التي عقدت في قصر أنطونيادس لدرس الاقتراحات التي تقدم بها الجانب البريطاني.

فقلت: «يا سعادة السفير هذه مسائل قتلناها بحثًا فيما مضى، وكلام أطلنا فيه في فرص سابقة، وأوضحت لكم أن المادة بالصيغة التي تقترحونها لا يمكن إلا أن تُرفض بالإجماع؛ لأنها من جهة تكاد تعود بنا إلى موضوع خطر الحرب الذي لا يمكن الموافقة عليه، ولأنها من جهة أخرى تدفعنا نحو الحالة الأتوماتيكية التي هي دائمًا في تفكيركم على ما يظهر، والتي من شأنها أن يمتنع أي تشاور بين الطرفين؛ ولأنها من جهة ثالثة تزيد من أعباء الالتزامات المفروضة على مصر بمقتضى المعاهدة، وكل هذا غير مقبول، وقد يكون من شأنه أن يمهد السبيل لدخول القوات البريطانية مصر مرة أخرى.»

وقد قلت لهما بعد اطلاعي على هذه الصيغ: إني لا أرى فروقًا تستحق الذكر؛ لأن أهدافها كلها واحدة، فقال اللورد ستانسجيت: «إنني أفكر في نص يبعد كل فكرة خاصة بخطر الحرب، وحتى لا تنصب المادة الثانية إلا على حالة الحرب الفعلية …» فشكرته على هذا التفكير، فإنه دليل الرغبة في تحسين الموقف.

الجلاء والسودان

ثم انتقل الكلام بعد ذلك إلى مسألة الجلاء، فقال اللورد ستانسجيت: «وما هي اعتراضاتكم على تفصيلات الجلاء؟»

فقلت: «إن هذا الذي تعرضونه هو جلاء معاهدة سنة ١٩٣٦، وليس الجلاء المطلوب اليوم، إنكم تنقلون قواتكم من الداخل إلى منطقة قناة السويس، فليس هذا جلاء، وإنما هو انتقال من أرض مصرية إلى أرض مصرية أخرى!»

فقال: «إن هذه مراحل الجلاء، وماذا يرضيكم في مسألة مدة الجلاء؟»

قلت: «إني أصارحك القول: إن هيئة المفاوضات قد تلقت بالرفض والامتعاض اقتراحكم المتضمن خمس سنوات لتنفيذ الجلاء، ولم أخف عليكم رأيي في ذلك قبل عرضه على هيئة المفاوضات المصرية، صدقني إننا قد وصلنا إلى آخر ما يمكن عرضه أو قبوله، أما خمس سنوات فهي فترة لا يمكن أن يقبلها مصري، إننا نعلم أن جلاء المحاربين لا يستغرق زمنًا طويلًا، ونحن لا نستعجلكم استعجال الأعداء، بل استعجال الأصدقاء، ولعل في سنة ونصف، أو سنتين على أكثر تقدير، الفترة المعقولة لإتمام الجلاء الكامل على مهل، فلسنا نضع السنج في ظهوركم حتى تخرجوا على عجل، بل أنتم تخرجون كما قلت على مهل خروجًا كريمًا لا يترك وراءه مرارة.»

فلم يرد على ذلك ستانسجيت ولا السفير، بل أطرقا في صمت.

ثم فاتحتهما في مسألة السودان، فقال اللورد ستانسجيت: أنه قرأ كل ما كتب عن السودان في المفاوضات والمعاهدات الماضية أو مشروعات المعاهدات، فلم يجد في إحداها كلامًا كهذا الذي يقترحه الجانب المصري الآن.

فقلت له: «لم تكن المفاوضات الماضية حاسمة في اتجاهاتها ولا في موضوعاتها، ونحن الآن نريد أن نفرغ من كل المشاكل على وجه يرضي، إن حق السيادة المصرية على السودان حق قديم اعترفتم به أنفسكم فيما مضى، ونحن نطلب التسليم بهذه السيادة، ونعتبرها في أقصى درجات الأهمية، وبدونها لا تتم المعاهدة.»

فقال ستانسجيت: «إن معاهدة سنة ١٩٣٦ جاء فيها أن ليس في نصوصها أي مساس بمسألة السيادة على السودان، فلماذا لا نلجأ لنص كهذا الآن؟»

فقلت: «وما معنى تفادي البت في هذه المسألة؟ وما الغرض من تركها معلقة؟ إننا نريد أن تكون مفاوضات نهائية.»

فقال: «ألم نتفق على أنه بعد إمضاء المعاهدة المصرية الإنجليزية تجري مباحث بشأن الحالة في السودان؟! فما معنى التعجل في أمرها الآن؟»

قلت: «هذه مسألة بدهية لا نزاع فيها، ولسنا نحن الذين نتعجل البت في أمور السودان، وإنما رجالكم في السودان هم الذين يتعجلون رسم الخطط، ووضع سياسة المستقبل للسودان، مما اضطرني إلى الكتابة إلى الحاكم العام لافتًا نظره إلى ما في ذلك من مخالفات، كما كتبت بذلك إلى السفير.»

قال اللورد ستانسجيت: «إن المسألة هي هل يحسن البت من الآن في مبدأ خاص بالسودان، أو يحسن ترك البت مؤقتًا إلى ما بعد إتمام المباحثات المتفق عليها، وهذا هو الوضع الصحيح!»

فقلت: «إني آسف أن أصارحكم بأن المصريين قد فقدوا الثقة في نياتكم بشأن السودان، إن بين مصر والسودان أواصر كثيرة، ليس إلى فصمها من سبيل.»

وهنا أبديت أمنيتي في أن تتاح لي الفرصة قريبًا لمقابلة مستر بيفن في مصر، أو في لندن إذا كانت مشاغله لا تمكنه من الحضور إلى هذه البلاد، فضحك اللورد ستانسجيت.

وقال: «ولكن الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تقدم لكم قصر أنطونيادس في لندن!»

فقلت مبتسمًا: «لا حاجة إلى ذلك، ونحن نعرف كرمكم من قديم.»

بين عمرو باشا ومستر بيفن

أسلفت أنني اتصلت تليفونيًّا بسفيرنا في لندن سعادة عبد الفتاح عمرو باشا، وطلبت إليه أن يقابل من بيدهم تصريف الأمور، ويكاشفهم بالحرج الذي نجم عن موقف الوفد البريطاني الأخير في المفاوضات، ويبعث إلينا برد سريع.

وقد جرت بعد ذلك محادثات عدة بين عمرو باشا، ورجال وزارة الخارجية الإنجليزية أثناء مرض مستر بيفن، وكان مستر أتلي يتولى الشئون الخارجية، فلما قابله عمرو باشا وجده محنقًا على الحالة التي وصلت إليها المفاوضات مع مصر، ولم يخفِ عمرو باشا أن مجلس الوزراء البريطاني مصمم على ألا يتراجع عن مشروعه الأخير، الذي قدمه ستانسجيت والسفير البريطاني، وقال عمرو باشا في رسالته التي بعث بها إلينا، إن النية كانت منصرفة إلى قطع المفاوضات مع مصر، وقد تجلى ذلك على ألسنة موظفي وزارة الخارجية، فلما وجد عمرو باشا هذه الروح، رأى من المصلحة أن يسعى لمقابلة مستر بيفن وهو معتكف لمرضه، وقد استعان في ذلك بعلاقاته الشخصية الطيبة معه، وقد قال له مستر بيفن: «أنت ترى أن مجلس الوزراء البريطاني، وفي طليعتهم مستر أتلي قد أصبحوا الآن ضدي في مسألة مصر، وكذلك العسكريون، ولولا أنني رجل قد اختمرت في رأسه فكرة أعمل لتحقيقها لما كان هناك مندوحة من قطع المفاوضات، وترك هذه المسألة، ولكني أرى أنه من مصلحة مصر وإنجلترا معًا أن يقوم بينهما تفاهم؛ ولذلك أرجوك أن تتصل بصدقي باشا، وتبلغه هذا الحديث، ورجائي أن تكون رسول سلام وتوفيق، وإلا ضاع كل شيء.»

فلما قال له عمرو باشا: إن الجانب المصري مصمم على ما قدمه وأبداه، قال: «إن التصميم لا معنى له ولا جدوى فيه، والمسائل الكبرى لا تعالج بهذه الروح ولا على هذا الشكل …» ثم قال: إنه قد بلغه أن مستر أتلي ذكر أن سنوات الجلاء يمكن إنقاصها من خمس سنوات إلى أربع!

ثم قال عمرو باشا إن مستر بيفن صرح له بأن هذه الصيغة هي النتيجة المباشرة لمساعيه التي يقصد بها التقريب ما أمكن بين وجهات النظر المصرية البريطانية، وكان من شأن هذه الرغبة الصادقة إبقاء النص الخاص بالبلاد المتاخمة.

وفيما يختص بالبلاد المجاورة إذا تعرضت لخطر الحرب تكون العلاقة بين الحليفتين مقصورة على التشاور، وهذا التشاور لا ينطوي على التزامات جبرية، ولا يترتب عليها دخول الجيوش البريطانية مصر في غير حالات الاعتداء عليها.

ثلاث سنوات

أما فيما يختص بالسودان، فإني أصارحك بأن مجلس الوزراء البريطاني لا يستطيع مطلقًا الموافقة على النص الذي تريده مصر، وللجانب المصري أن يطلب ما يشاء، وأن يعلن ما يشاء، ولكن ليس له أن يصر على أن نسلم مقدمًا بما يريده وما يعلنه.

وأرجو أن تقول كل هذا لصدقي باشا، وتؤكد له أن هذه المسائل الثلاث تمثل وحدة لا يجوز قبول بعضها ورفض البعض الآخر، وأن هذا آخر ما عندنا.»

وهنا انتهى الحديث بين عمرو باشا ومستر بيفن …