معاهدة صدقي – بيفن
صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندة والممتلكات البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند.
وصاحب الجلالة ملك مصر.
مدفوعين برغبتهما الخالصة في تمكين علاقات الصداقة، وحسن التفاهم فيما بينهما، وتأسيس هذه العلاقات على أسس أدعى لتقوية هذه الصداقة.
وراغبين في عقد معاهدة مساعدة متبادلة؛ هدفها تدعيم ما بينهما من روابط المودة، والعمل — بوساطة تبادل المعاونة والمساعدة — على تقوية النصيب، الذي يستطيع كل منهما الاضطلاع به في سبيل حفظ السلام، وصيانة الأمن الدولي، طبقًا لميثاق هيئة الأمم المتحدة.
- المادة الأولى: ينتهي العمل بمعاهدة التحالف الموقع عليها بلندن في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦، والمذكرة المقبولة الملحقة بها، وكذلك المذكرات والاتفاق المؤرخة في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ بخصوص الإعفاءات والمزايا، الملحقة أيضًا بهذه المعاهدة.
- المادة الثانية: اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه في حالة ما إذا أصبحت مصر محل اعتداء مسلح، أو في حالة ما إذا اشتبكت المملكة المتحدة في حرب كنتيجة لوقوع اعتداء مسلح على البلاد المتاخمة لمصر، فإنهما يتخذان بالتعاون الوثيق، وبعد المشاورة؛ أي إجراء تتبين ضرورته، ريثما يتخذ مجلس الأمن الوسائل اللازمة لإعادة السلم.
- المادة الثالثة: تحقيقًا للتعاون وتبادل المساعدة بين الطرفين الساميين
المتعاقدين، وتمكينًا من تنسيق التدابير التي تتخذ لدفاعهما
المشترك، تنسيقًا فعالًا، قد اتفقا على تكوين لجنة دفاع مشتركة من
السلطات الحربية المختصة لدى الحكومتين، يعاونها من ترى الحكومتان
ضمه إليها من المندوبين.
وهذه اللجنة هي أداة استشارية مهمتها أن تدرس — لكي تقدم اقتراحاتها إلى الحكومتين عما توصي به من الإجراءات — المسائل الخاصة بالدفاع المشترك عن الطرفين الساميين المتعاقدين في البر والبحر والجو، بما في ذلك مسائل العتاد والرجال المتعلقة بها، وخصوصًا ما يتعلق من الشروط الفنية بتعاون الفريقين، والتدابير التي تتمكن بها قواتهما المسلحة، بصفة فعالة، من مقاومة الاعتداء.
وتجتمع هذه اللجنة كلما اتضحت ضرورة ذلك لمزاولة مأموريتها، وعند الاقتضاء تدرس اللجنة أيضًا — بناء على دعوة الحكومتين، وعلى أساس المعلومات المقدمة من كلتيهما — العواقب العسكرية للحالة الدولية، وبخاصة أية حوادث من شأنهما تهديد الأمن في الشرق الأوسط، وتقدم في هذا الصدد إلى الحكومتين التوصيات الملائمة، ويكون على الحكومتين في حالة وقوع حوادث مهددة لأمن أي بلد من البلدان المجاورة لمصر؛ أن تتشاورا لكي تتخذا بالاتفاق بينهما أية إجراءات قد ترى ضرورتها.
- المادة الرابعة: يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن لا يعقدا محالفة ما، ولا يندمجا في حلف قائم، تكون أغراضهما مضادة لمصالح أحدهما.
- المادة الخامسة: لا يجوز أن أي شرط من شروط هذه المعاهدة يُحدث تأثيرًا، بأية صورة كانت، في الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب، لواحد أو الآخر من الطرفين الساميين المتعاقدين، على ميثاق هيئة الأمم المتحدة.
- المادة السادسة: اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه — مع عدم المساس بما صار إعلانه من كليهما؛ تطبيقًا للفقرة ٢ من المادة ٣٦ من نظام محكمة العدل الدولية — كل خلاف على تطبيق، أو تفسير نصوص هذه المعاهدة يكون قد تعذر عليهما حله بمفاوضات تجرى بينهما، يصفى طبقًا لنصوص هيئة الأمم المتحدة.
- المادة السابعة: يجب التصديق على هذه المعاهدة (التي يُعتبر نصاها الإنجليزي والعربي رسميين)، وتتبادل وثائق التصديق في القاهرة في أقرب وقت مستطاع، وتدخل المعاهدة في دور التنفيذ من تاريخ تبادل هذه الوثائق، وتبقى هذه المعاهدة نافذة المفعول لمدة عشرين عامًا من تاريخ دخولها في دور التنفيذ، كما أنها تستمر بعد ذلك نافذة المفعول إلى أن تنقضي مدة عام، بعد أن يعلن عدم تجديدها من أحد الطرفين الساميين المتعاقدين إلى الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية.
وتأييدًا لما تقدم …
بروتوكول خاص بالسودان
إن السياسة التي يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باتباعها في السودان، في نطاق الوحدة بين مصر والسودان تحت تاج مشترك هو تاج مصر، سيكون هدفها الأساسي رفاهية السودانيين، وتقدم مصالحهم وتهيئتهم تهيئة مجدة للحكم القانوني، ومزاولة ما يترتب عليه من حق اختيار نظام الحكم في السودان مستقبلًا.
وانتظارًا لأن يستطيع الطرفان الساميان المتعاقدان بالاتفاق بينهما، وبعد استشارة السودانيين تحقيق الهدف الأخير يحتفظ بمعاهدة سنة ١٨٩٩، كما أن المادة ١١ من معاهدة سنة ١٩٣٦ وملحقاتها، والفقرتين ١٤ و١٦ من المذكرة المرفقة بالمعاهدة المذكورة تبقى نافذة المفعول، دون اعتبار لحكم المادة الأولى من هذه المعاهدة.
بروتوكول خاص بالجلاء
اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن الجلاء التام عن الأراضي المصرية (مصر) بوساطة القوات البريطانية، يجب أن يكون قد تم في أول سبتمبر سنة ١٩٤٩.
وأن مدينتي القاهرة والإسكندرية والدلتا يجب أن تكون قد أخليت قبل ٣١ مارس، سنة ١٩٤٧، وأن يستمر في إخلاء باقي الأراضي المصرية، غير منقطعة أثناء المدة المنتهية بالتاريخ المقرر في الفقرة الأولى.
وتستمر نصوص اتفاقية ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ الخاصة بالإعفاءات والمزايا نافذة، بصفة انتقالية، لصالح القوات البريطانية أثناء سحبها من مصر، وكل تعديل للاتفاقية البادي ذكرها تتضح ضرورته لداعي لزوم إخلاء الدلتا والمدينتين، قبل ٣١ مارس سنة ١٩٤٧ يصير تقريره باتفاق جديد تحصل المفاوضة فيه بين الحكومتين قبل ذلك التاريخ.
قد اتفق على أن المستندات المرفقة طيه لم توضع إلا على سبيل المراجعة، على أنه من المقرر أنه في حالة ما إذا لم يدخل عليها من جانب الحكومة المصرية أي تعديل بعد عرضها عليها رسميًّا، فإن المستر بيفن سيوصي الحكومة البريطانية بقبولها.
ملحقات
-
(١)
مشروع معاهدة إنجليزية مصرية.
-
(٢)
مشروع بروتوكول خاص بالسودان.
-
(٣)
مشروع بروتوكول خاص بالجلاء.
