الفصل الثالث

صُنَّاع النَّسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن ٥–٩ﻫ/١١–١٥م

(١) أصناف صُنَّاع النَّسيج في الغرب الإسلامي

أعلى الإسلام من شأن الحِرف والصناعات والقائمين عليها بشكل عام، بعد أن كانت تلاقي نوعًا من الاحتقار والازدراء والمهانة في ثقافات العالم القديم من عبرانيين ويونان ورومان، وكذلك العرب قبل مجيء الإسلام،^١ فإن أراد أحدهم أن يسبَّ شخصًا يقول له: «يا ابن الصانع!»^٢ غير أن تلك المفاهيم الخاطئة عن الصِّناعة قد تأرجحت بين التحقير تارة والتقدير تارةً أخرى، خلال فتراتٍ كبيرة من تاريخ الغرب الإسلامي، فالأمير محمد بن عبد الرحمن (٢٢٨–٢٧٣ﻫ) في حديثه إلى وزيره هشام بن عبد العزيز يقول: «كنا لا نخلف آباءكم في فيكم، ولا نخلفكم في أبنائكم، فعند من نضع إحساننا ونربُّ معروفنا؟ عند أبناء القَزَّازين والجزارين والحجامين وأشباههم من الغاصين للهيئة، المخلين بالأبهة.»^٣ وعُد الصُّنَّاع في القيروان من طبقة العامة والدنيا بها،^٤ غير أنه خلال الفترات اللاحقة من تاريخ الغرب الإسلامي في العهد الحفصي إبان القرنين ٧-٨ﻫ/١٣-١٤م ونتيجة لتطور الصِّناعة أصبحت بعض صناعات النَّسيج من المهن التي عمل بها أفاضل الناس، ولم تكن من المهن والحِرف الوضيعة التي حط من شأنها العامة،^٥ هكذا يتضح أن الصِّناعة ومفهومها تغيَّر حسب ثقافة المجتمع المحيط بها، فكلما اختلط المجتمع بالحضارات الأخرى من خلال الصِّناعة والتجارة، كما حدث خلال العهد الحفصي؛ تطورت الصِّناعة وعكست حضارة مجتمعها.

وارتبطت الصِّناعة ارتباطًا لصيقًا بالمواد الخام اللازمة لها، لأن من دونها تنعدم الصِّناعة، فصناعة النَّسيج قامت على نوعَين من المواد الخام؛ المواد الخام الزراعية القائمة على الكَتَّان والقُطْن والقُنَّب وغيرها من النباتات النَّسيجية، والمواد الخام الحيوانية المرتكزة على الصوف والحرير وصوف البحر والأشعار والأوبار وغيرها من الألياف الحيوانية.

وانقسمت صناعة النَّسيج إلى قسمَين: صناعات نظيفة: وهي التي يتعاطاها أصحابها دون أن تتسخ ثيابهم أو أبدأنهم أو يلوثوا أماكنهم التي يشتغلون بها، كالخِياطة التي لا يتسخ بها البدن ولا الثياب ولا المكان، والوراقة والبزازة والصرف والحِياكة وفتل الحبال والغَزْل والرفو، وصناعات وسخة: وهي التي يتَّسخ بدن أو ثَوْب متعاطيها، أو تلوِّث المكان الذي يعمل به، كالقصارة والصباغة؛ ولهذا اتخذت أماكنها خارج المدن، وقد عمل القصارون خارج أبواب المدن.^٦

ويذكر الدمشقي^٧ في هذا الشأن أن الصناعات انقسمت إلى: صناعاتٍ علمية وصناعاتٍ عملية، فمن الصناعات العلمية الفقه والنحو والهندسة، والصناعات العملية كالحِياكة والفلاحة ومشط الصوف والكَتَّان.

ونتيجة لإلمام صُناع الغرب الإسلامي بأمور صنعتهم، عملوا فيما بينهم على إدراك وفهم واستيعاب طبيعة عملهم بخلق جو من التنافس الحِرفي والمهني فيما بينهم، وهو ما أكده ابن غالب عن مهارة وحذق الأندلسيين لصنائعهم فقد فاقوا أهل العدوة المغربية وقطعوا معاشهم وأخملوا أعمالهم وصيَّروهم أتباعًا لهم ومتصرفين بين أيديهم، ويضيف المقري^٨ أن الأندلسيين «متى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة وأفرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويد ما يُميلون به النفوس إليهم ويصير الذكر لهم.»

ومن الإشارات التي توضح ما وصلت إليه الصِّناعة في بلدان الغرب الإسلامي، الصفات التي اتصف بها حِرفيُّوه وصناعه؛ إذ تميزوا بالخبرة والمهارة في صنعتهم، وعلى سبيل المثال صُناع الحرير والقُطْن؛ حيث تقدموا فيها على غيرهم في هذا الشأن، فيُذكر أن حاكم أراجون جيمس الثاني أرسل صناعًا مسلمين للحَرِير من إسبانيا إلى صِقِلِّيَّة — التي كانت تتبعه في ذلك الوقت — في حين استقدم صناعًا مسلمين للقُطْن من صِقِلِّيَّة للاستفادة من مهاراتهم وخبرتهم،^٩ أو ما فعله جيمس الأول ملك أراجون في عام ٦٣٦ﻫ/١٢٣٨م، وبعد سيطرته على بلنسية وسقوطها من قبضة المسلمين؛ فقد أعطى صُناع المدينة المسلمين فرصة ليساهموا في ازدهار المدينة صناعيًّا لتعود لسابق عهدها مركزًا للنسِيج، ولم يكتفِ جيمس بهذا، بل منحهم امتيازاتٍ خاصة لمواصلة صنعتهم وإنتاج سلعهم الجيدة والشهيرة؛ فمنح الحِرفيين الورش والمصانع والحوانيت ملكًا لهم دون البيع لمدة عشر سنوات، بالإضافة لتزويدهم بكل ما يحتاجونه من أدوات وموادَ خام خاصة بعملهم؛ فكانت جميعها معفاة من الضرائب.^١٠

ويتضح من تلك الإشارات السابق ذكرها؛ أن ما تمتع به حِرفيُّو وصُناع النَّسيج بالغرب الإسلامي من مهارة وإتقان في فنون صنعتهم وجد نوعًا من أنواع التنافسية الصناعية بينهم؛ فكثر الطلب عليهم في البلدان والمقاطعات الأوروبية وازدادت أعمالهم وتنوَّعت، نظرًا لخبراتهم الكبيرة والطويلة في صناعة النَّسيج.

(٢) أصناف صُناع النَّسيج في الغرب الإسلامي

أدى التماسك بين أصحاب الحِرف والمهن إلى ظهور الأصناف وبخاصة فيما يتعلق بالنَّسيج، والأصناف كما يوضِّحها ابن منظور^١١ بقوله: «الصنف النوع والضرب من الشيء، يُقال صنف من المتاع، والجمع أصناف وصُنُوف.» وهو التميُّز بين الأشياء ويقال عنه «التصنيف».

والحِرفيون هم من تجمعهم حِرفةٌ واحدة أو ينتمون لحِرفٍ أخرى، ويكونون فيما بينهم كتلةً واحدة أو ما يشبه نقابةً حِرفية، وهي عبارة عن عَقد تأسيسي يُحدِّده العرف ويُسلِّم به الداخلون ويُقسِمون على احترامه، وانصبَّ اهتمامه على عدة أمور، منها:

تنظيم أمور الحِرفة والحفاظ على أسرارها.
الحفاظ على ثبات الأسعار للمنتجات الصناعية.
الحفاظ على مستوى الصناع.
مواجهة الأخطار والنكبات.^١٢

وأظهرت النزاعات والخلافات والاعتداءات — خارجية أو داخلية — بالإضافة إلى الكوارث والنكبات بين أهل الحِرف أنفسهم، لأن يتضامنوا ويتَّحدوا بخلق نوعٍ من التأمين المادي لمجابهتها، كرغبة أحدهم في الزواج ولا يملك ما يكفيه للزواج؛ فيتكاتف الصُّناع بمساعدته بطريقة تحفظ كرامته وتعينه على قضاء حاجته، مثلما حدث في سلا إبان القرن ٨ﻫ/١٤م فقد استحدث النساجون فيها بالاشتراك مع تجَّار النسيج صندوقًا احتياطيًّا كان دخله من درهمٍ واحد، يُؤخذ عن كل قطعة قماش تُباع، ورصدوا المتجمِّع في ذلك لمواجهة الضرائب العادية والاستثنائية وما يواجههم من أخطار ومشاكل،^١٣ في حين يُرجِع البعض بداية ظهور الأصناف — النقابات — في الغرب الإسلامي وبخاصة في إفريقية إلى العهد الحفصي، غير أن الأصناف في بلاد المشرق الإسلامي ترجع إلى القرن الثاني الهجري أو القرن الرابع الهجري.^١٤

وعلى ما يبدو، فإن كثيرًا من سمات التخطيط الإسلامي ساهمت في تواجد أهل الحِرف والصناعات داخل المدن، وهو ما وَضَح عند تخطيط مدن الغرب الإسلامي بوجود بعض التجمعات الخاصة لكل مهنه أو حِرفة؛ فكان لكل نوع منها شارع أو سوق باسمه،^١٥ بدلالة أبواب وأرباض المدن التي سُمِّيت بأسماء مهنها؛ كوادي القصارين بالقيروان،^١٦ وحيُّ الكمادين،^١٧ وقنطرة الصبَّاغين،^١٨ ومقابر القصارين،^١٩ وطاحونة الحلفاويين بتونس،^٢٠ وحيُّ الطرازين بقُرْطُبَة.^٢١

هذا ومن اللافت للانتباه أن صُناع الغرب الإسلامي — في بعض المدن — كانت لهم شاراتٌ خاصة بهم، فكان لكل صنعة شارة تميزها عن غيرها، وتبرز كل فرقة من أهل الصِّناعة عن الأخرى خاصة عند الاقتضاء والنزاعات التي قد تنشب بينهم، والشارة عبارة عن علم يحمل شعار كل صنعة وما يناسبها، وهو ما ذكره القلقشندي^٢٢ عن بني مرين وخروج السلطان للاحتفال بليلة العيد بقوله: «وفي ليلة العيدين يُنادي والي البلد في أهلها بالمسير، ويخرج أهل كل سوق ناحية، ومع كل واحد منهم قوس أو آلة سلاح، متجمِّلين بأحسن الثياب، ويبيت الناس تلك الليلة أهل كل سوق بذواتهم خارج البلد، ومع أهل كل سوق علم يختص بهم عليه رَنْك أهل تلك الصناعة بما يناسبهم.»

وقد أسهمت التطورات الداخلة على أهل الحِرف والمهن في تنظيم هيكلهم وإكسابهم نظامًا متدرجًا فيما بينهم، ولم تكن هذه التدرجات واضحة المعالم في بداية الحكم الإسلامي، لكن سرعان ما تمكن الصُّناع والحِرفيون من تكوين سلم حِرفي فيما بينهم، من خلال تحديد مراحل هذا التدرج، فيبدأ بالمبتدئ، ثم الصانع الأجير، ثم الصَّانع، ثم المُعَلِّم، وفي النهاية يتربَّع على قمة السلم الحِرفي أهل الحذقة والخبرة من الصُّناع وهم النقباء أو الأمناء.

(٢-١) المبتدئ

بين ابن منظور^٢٣ معنى المبتدئ قائلًا: «من أبدأت بالأمر، ابْتَدأتُ به وبدأت الشيء: فعلته ابتداءً.» فالمبتدئ هو أدنى درجات الحِرفيين، فهو الصبي أو الغلام «فإن عطب الصبي أو الغلام»^٢٤ وينضم هذا المبتدئ إلى مُعَلِّمه ليكتسب ويتعلَّم أسرار المهنة وتقاليد أهلها، وفي بعض الأحيان لم يكن يتقاضى المبتدئ أجرًا نظير عمله، بل إن ولي أمره كان يدفع أجرًا لمُعَلِّمه مقابل تعلُّم وليه الصنعة، وفي بعض الأوقات كان أجر المبتدئ هو عمله كما ذُكر «وقال أيضًا فيمن دفع غلامه إلى من يُعلِّمه الخَبز والطبخ، يكون العبد عند مُعَلِّمه على أجر معلوم.»^٢٥ «أرأيت إن دفعت غلامي إلى خياط أو قصار … يعلمونه ذلك العمل بأجرٍ معلوم ودفعته إليهم … وكذلك إن دفعته إليهم ليعلِّموه ذلك بعمل الغلام سنة.»^٢٦ كما حدث لأحمد بن محمد بن زكري الذي كان يتيمًا فربَّته أمه وأرسلته ليتعلم حِرفة الحِياكة وكانت أجرته نصف دينار في الشهر «وأتت به يتعلم الصنعة وأدخلته في طراز عند مُعَلِّم ليتعلم الحِياكة وبقي عنده حتى تعلم النسج.»^٢٧ وفي بعض الأوقات حصل أولئك الصبية المبتدئون على أجر مقابل تأدية عملهم، خاصة أن ذلك العمل كان بنظام العمل لا بالوقت، كما ذكر ابن أبي زيد:^٢٨ «فيمن أجر غلمان يخيطون مشاهرة وهو يقاطع الناس على الثياب، فيطرح على أحدهم ثَوْبًا على إن فرغ منه اليوم فله بقية يومه، وإلا فعليه تمامه في يومٍ آخر لا يحسب له في الشهر.»

فلهذا عمد الصنَّاع وأولياء أمور أولئك المبتدئين إلى تحرير عقد ليحفظ كل طرف منهم حقه، بتحديد نوعية العمل، والوقت، بالإضافة إلى الأجرة المتفق عليها، وفي ظل تلك الظروف عانى المبتدئون من ثقل الجهد الموكول إليهم نتيجة لاستغلال مُعَلِّميهم لهم بشكل قاسٍ ومُهين، خاصة إن كانوا أيتامًا لا ولي لهم أو مُعيل. أما في حالة تعلم الأبناء للحِرفة أو للصنعة من الآباء والأجداد فإنهم يتقنونها بشكلٍ بارع حتى يتوارثوا الحِرفة فيما بينهم ولا تندثر، مثلما فعل أهل الذمة وبخاصة الصُّناع اليهود.^٢٩

(٢-٢) الصُّناع الأجراء

الأجراء هم من يمارسون أعمالهم لحساب الغير لقاء أجورٍ مُحدَّدة يتقاضونها ممن استأجرهم، وكان يشترط عند استئجار الصُّناع الأجراء أن تُحدَّد الأجرة والوقت حتى لا تنشب خلافات بين الطرفين؛ فكان «لا يجوز لرجل أن يستأجر رجلًا في شيء؛ خِياطة أو صبغ أو خرز أو دلالة حتى يتفق معه على أجرةٍ معلومة.»^٣٠

وقد يشترك في بعض الأحيان أكثر من عاملٍ أجير في تأدية عملٍ واحد فيما بينهم، كالخِياطة مثلًا، فكانوا يقسمون العمل فيما بينهم،^٣١ والأجراء كغيرهم من العمال يبدأ عملهم في الصباح؛ فمن عادتهم العمل بعد صلاة الفجر وقد يستمر العمل إلى صلاة المغرب، ويتوقَّف العمل يوم الجمعة ويُخفَّف في شهر رمضان، وتختلف مواعيد العمل من الصيف إلى الشتاء؛ نظرًا لطول مدة النهار في الصيف وأثرها على أداء الصُّناع،^٣٢ وبعض الحالات كان يُؤجَّر الأجير لمدة تطول تصل لشهر «بأن يؤجِّر نفسه في خِياطةٍ شهرًا.»^٣٣

ونظرًا لطبيعة مجتمع الغرب الإسلامي وما تمتع به من خصوصية؛ يؤدِّي الأجير في أغلب الأوقات عمله داخل بيت مَن استأجره، إما لعدم وجود من يُتابع العمل من الرجال أو لحرص أصحاب العمل على خصوصيته، وفي بعض الأحيان يفسد الصانع ما جاء لإصلاحه أو لعمله، أو يفقد العمل الموكل إليه، كقول أحدهم: «فإني استأجرت خياطًا يخيط لي في بيتي فضاع ما استأجرته له.»^٣٤

وقد رُوعي عند استئجار الصُّناع الأُجراء أن تُحدَّد مواعيد عملهم، وطبيعة العمل المُوكل إليهم، ومواصفات الإنتاج، مع التنويه بضرورة القيام بتوابع العمل، وعلى من تقع المسئولية فيما يخص الأدوات، بالإضافة لضمان الصانع لعمل يده.^٣٥

فضلًا عن تحديد المقاسات والأطوال، وهو ما جاء ذكره في أحد العقود بشكلٍ جلي ففي «عقد تاريخه شعبان سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، فيه أنه دفع إلى مفرج بن مبارك النساج؛ عشرة مثاقيل قديمة طيبة، على نسج أربعين شقة خز، كل شقة من ستين بيتًا، سعة كل شقة أربعة أشبار، وطولها ست عشرة ذراعًا.»^٣٦ ويذكر الونشريسي^٣٧ في إحدى النوازل عن استئجار صانع لعمل عمامة بقوله: فكانت «عادة هذا الصانع إذا استؤجر على عملها يكتال عرض العمامة بمعاينة ربها، يتفق معه بثمنٍ معلوم بعد أن يحيطا خبرًا بصفتها ولونها، وربما يريه مثلًا يتفقان عليه ويذكر وقت الشروع كاليوم ونحوه، وتارة يشترط تقديم الثمن، وتارة يؤخر إلى الفراغ من عملها.»

وهنا لا بد من الحديث عما يتقاضاه الصانع الأجير وبخاصة أجير النَّسيج؛ لأن في ذلك عُرفًا يُقاس عليه ويُقدَّر، فلا يجوز أن يُستأجر أحد في أمور خِياطة ولا غيرها إلا بعد الاتفاق على أجرة ووقتٍ معلومَين يرضي الطرفين،^٣٨ فمنهم من تقاضى «نصف دينار في الشهر»^٣٩ لأنه أحيانًا وبعد الاتفاق يُنكر صاحب الثوب أو صانعه قيمة الأجرة «فيقول رب الثوب بدرهمين والصانع بأربعة.» نظير خياطته،^٤٠ أو يُؤجر على خِياطة ثِياب تُسمى له وتوصف، أو يصنعها بيده دون غيره وهو من شروط الاتفاق، لأن كثيرًا من الصُّناع ونتيجة لكثرة الأعمال المُوكلة إليهم كانوا يعطون الثياب التي لديهم لصُناع آخرين حتى يفوا بميعادهم ولا يفقدوا زبائنهم، إما لشهرتهم ودقتهم في الصنع، أو لظروف منعتهم من القيام بالعمل في وقته،^٤١ أو أن خياطًا يعرض عمله وأُجرته على أحد بقوله: «أخيط لك هذا الثوب بمثل ما خطتُ به لفلان من الأجر والصِّناعة والصبَّاغ، يصبغ لرجل ثوْبًا فهو بهذه المنزلة، وكل هذا مكروه عند مالك، وكذلك في الإجارة يقول أؤاجرك نفسي مثلما آجر فلان نفسه.»^٤٢

وفي بعض الأوقات — وإن قلت — أنكر الأجير العمل الموكل إليه وقيمته، كالذي أوكل إليه أن يبيع فروًا ثم حصل على ثمنه لنفسه، وادعى أن الفرو له وليس لمن استأجره،^٤٣ وهو ما يعني أن الأجرة والإجارة «لا تكون إلا بتسمية معلومة وأجل معلوم.»^٤٤ وقد يحدث هذا نتيجة لعدم وجود عقود أو شهود على ذلك الأمر، أو أحدهم «يحبس العين على الأجرة.» أي يحجب ما كُلِّف بعمله حتى يحصل على أجرته.^٤٥

(٢-٣) الصانع

الصانع هو المنتصب لبيع صنعته بمحله،^٤٦ وانقسم الصُّناع لفئتين؛ الأولى: وهم الصُّناع المشتغلون بأجرة خاصة في الأماكن التابعة للسلطة كدور الطرز أو من يعملون لدى الصُّناع الكبار والمُعَلِّمين، والثانية: هم من يعملون لحسابهم في حوانيتهم أو منازلهم، إما بتعلمهم الحِرفة أو الصنعة، أو أنها متوارثة عن الآباء والأجداد وفي حالة تعلم الأبناء الحِرفة أو الصنعة من الآباء والأجداد فإنهم يتقنونها بشكلٍ جيد يسمح لهم بمزاولتها.^٤٧

ووجب على الصانع احترام مُعَلِّمه أثناء مزاولة عمله، ومن مظاهر هذا الاحترام أن يمشي خلفه، ويقضي له حاجاته، مطيعًا لأوامره، مدافعًا عن مصالحه، يتحمَّل عنه العقوبة والهوان،^٤٨ فضلًا على أن يتبع إرشاداته ونصائحه، ولا يتبعه في أمور الغش والتدليس التي عادة ما اشتهر بها بعض من صُناع النَّسيج.^٤٩

(٢-٤) المُعَلِّم

هو الصانع المنتصب لعمل، ويملك عناصر الإنتاج والصنعة من رأس المال والأيدي العاملة، ومحل الصِّناعة والعمل، وكذلك التنظيم؛ لهذا أُلزِم بأن يقع عليه الضمان فيما يصنعه وما يقع تحت إشرافه من صُناع ومبتدئين وأُجَراء، فكانت علاقته بهم مبنية على الاحترام، يُعلِّمهم أسرار الصنعة ويمكنهم فيها ويعاونهم ويعاونونه، وقد يدفع الصُّناع أجورًا مقابل العمل لديه، وفي الغالب كانت زهيدة، خاصة المبتدئين منهم والذين تَكفَّل عنهم أولياء أمورهم بدفعها.^٥٠

وهو ما تؤكده النوازل الفقهية كالذي «دفع غلامه إلى من يعلمه الخبز والطبخ، يكون العبد عند مُعَلِّمه.»^٥١ ما يوضح رغبة أولياء الأمور في دفع صبيانهم وغلمانهم ليتعلَّموا حِرفة أو صنعة، أو كالتي «دفعت غلامي إلى خياط أو قصار … يعلمونه ذلك العمل.»^٥٢ أو أن هؤلاء الصبية يدفعون أنفسهم لأحد المُعَلِّمين دون علم ولي أمرهم لتعلُّم حِرفة «أريت أن صبيًّا آجر نفسه وهو صغير بغير إذن وليه.»^٥٣

وقد نُهي عن اتباع أوامر المُعَلِّمين فيما يتعلق بمخالفة الشرع في عملهم، التي يُسفر عنها الغش والتدليس، خاصة بعض الخياطين — المُعَلِّمين — فكان يكلف الصانع الذي يعمل لديه أن يخيط بالخيط غير المفتول؛ لأن الخيط إذا لم يُفتَل لا تكون خياطته قوية بل ضعيفة، أو يأمره بأن يوسع بين الغرزتين أثناء الخِياطة، وفي بعض الأحيان يخيط الثياب المنهي عن خياطتها أو التي لا يجوز لبسها.^٥٤

(٢-٥) العريف أو النقيب أو أمين الصنعة

ظهر من بين الصُّناع أفرادٌ مهرة نبغوا في أعمالهم وصنعتهم أُطلق عليهم العرفاء، فوُجد عريف لكل مهنة وحِرفة، خاصة من الحاكة وتجار البز، يُلجأ إليه عند وقوع الخلافات في أمور الصنعة والبيع، أو الوقوف أمام بعض الإجراءات الحكومية التعسفية التي كان يلاقيها الصُّناع في بعض الأوقات،^٥٥ لأنه من أهل المعرفة بالهندسة والصِّناعة،^٥٦ لهذا تمتع الأمين بسلطاتٍ واسعة بين أبناء صنعته فهو مرجعهم في نزاعاتهم الشخصية والمهنية،^٥٧ فوقع على عاتقه اختيار الصُّناع الجدد لكل حِرفة أو صنعة،^٥٨ فهو وسيط بين أهل حِرفته والمحتسب في كل ما يتعلق بشئون الحرفة، وله حكمٌ ظاهر وواضح على الصُّناع، يُطلعهم على قواعد وأسس العمل المهنية، بالإضافة إلى أنه المسئول أمام المحتسب عن أي مخالفة فيما يتعلق بالأمانة المهنية للصناع،^٥٩ وللعريف رئيس يسمى عريف العرفاء، أو شيخ العرفاء، فيذكر ابن عبدون^٦٠ في هذا الشأن «يجب على القاضي أن يجعل في كل صناعة رجلًا من أهلها فقيهًا، عالمًا، خيِّرًا، يُصلح بين الناس إذا وقع بينهم الخلاف في شيء من أمورهم ولا يبلغون الحاكم، وهو شيءٌ حسن جدًّا، وهو العريف، ويجب أن يكون أهل ثقة عارفًا بأمور الصنعة، يأمر بعدم خلط الأموال، وأن يراقب الموازين والمكاييل وكذلك السنوج.»

ومن طريقة اختيار العريف — الأمين — نشأت صلة بين السلطة الحاكمة وهؤلاء العرفاء؛ فبواسطتهم أشرفت السلطة على معظم المهن وسير الأمور بالأسواق بالطريقة التي تقبلها.^٦١

وعلى أثر ذلك كان للحِرفيين والصُّناع دورٌ مهم في مجتمع الغرب الإسلامي، وإن كان ذلك بشكلٍ عام، فتمثل ذلك الدور المجتمعي في:

(١)
تعليم أسرار المهنة للصبية المتدربين.
(٢)
المراقبة الفنية للمتدربين في المهنة الواحدة ومنع الغش والتدليس.
(٣)
المشاركة في تحديد الأجور وأسعار السلع، ويكون ذلك بصفةٍ خاصة للأمناء.
(٤)
هو حلقة الوصل بين الحِرفيين والصُّناع والسلطة عن طريق المحتسبين في توصيل طلباتهم وشكواهم للسلطة.^٦٢

(٣) تضمين صُناع النَّسيج

جاءت مسألة تضمين الصُّناع والأجراء الموكل إليهم صنع أو إصلاح شيء ما كأمرٍ ضروري؛ لأنه لو ترك الصُّناع على حالهم دون تضمين؛ نتج إهمال وضياع وهلاك الأموال والأمتعة، فتكثر الخيانة ويقل الحذر؛ فوجب عليهم الضمان. وفي الأصل أن الصُّناع الأُجراء لا ضمان عليهم؛ لأنهم مؤتمنون، ولأنهم أجراء ولا ضمان على الأجير بقوله ﷺ: «لا ضمان على مؤتمن.»^٦٣ وبقوله ﷺ: «إن على اليد ما أخذت حتى تؤدي.» فتعدَّدت الأسباب التي أدَّت للتضمين ما بين التلف، والعدوان، والغصب، ووضع اليد، والتسبب في الإتلاف؛ فكلها أمور أوجبت التضمين على الصُّناع.^٦٤

والصانع الأجير أو الأجير المشترك لا يضمن ما أتلفه، فوقع الضمان على الصانع الذي يبيع ما يصنعه أو يصلحه؛ لأنه نَصَّب نفسه لأعمال الناس؛ ما أوجب عليه الإتقان في عمله؛ «لأن الصُّناع ضامنون لما تلف عندهم بأجر أو بغير أجر إلا أن تقوم لهم بينة بأنه تلف من غير سببهم.»^٦٥

لهذا وقع التضمين على صُناع النَّسيج كالقصار فلا ضمان عليه «إلا ما ضيع أو فرط أو تعدى.»^٦٦ والصبَّاغ والخياط يضمن الثوب إذا أفسده أو أخطأ في إصلاحه أو ضيعه،^٦٧ وكذلك الغسَّال يضمن الثوب إذا ضيعه أو أفسده أو أخطأ فيتحمل قيمة الثوب،^٦٨ والحائك يضمن قيمة الغَزْل.^٦٩

(٤) شركة الأبدان لصُناع النَّسيج

شركة الأبدان هي اتفاق يشترك فيه اثنان أو أكثر من الصُّناع في عملٍ ما يجمعهما ومكان واحد، وأجاز الفقهاء شركة الأبدان على شروطٍ محددة:

(١)
أن تكون الصنعة واحدة.
(٢)
الجودة والرداءة واحدة.
(٣)
أن تكون النية مجتمعة.
(٤)
أن يكون العمل يحتاج إلى آلة كالكمد والنجر والنسج والصيد.
(٥)
يعملان في موضعٍ واحد (حانوت) بينهما على السواء أو قدر الأجزاء المشتركة.^٧٠

لهذا قُدِّر الربح على ما يُنتِج كل صانع من عمله كالخياطين، ويتوقَّف عمل أحدهما على عمل الآخر، فأحدهم يجهز الغَزْل والآخر يقوم بالنسج أو الخِياطة وغيرهما.^٧١

فمن موجبات شركة الأبدان ألَّا يَعمد أحدهم إلى التفاوض في أمور الصنعة من دون الآخر، أو الاقتراض من غير الآخر، وأن يسعيا معًا ولا يفترقا، وهو ما ألزم كتابة عقود لتوثيق الحقوق؛ فجاءت صيغة عقد شركة الأبدان في الصنعة كما يلي: «اشترك فلان وفلان الحدادان أو الكمادان في عمل الحديد أو الكمد بسوق كذا من مدينة كذا، يقعدان في حانوتٍ واحد، ويعملان فيه على السواء، بعد أن يقيما من أموالهما بالسواء ما تحتاج إليه صناعتهما من آلة ورأس مال، ويكون ما أفاء الله تعالى عليهما فيها من رزق بينهما نصفين، وعلى كل واحد منهما تقوى الله تعالى وبذل النصيحة وإخلاص النية والاجتهاد.»^٧٢

ومن موجبات هذه الشركة أن يعملا معًا في حانوتٍ واحد كما ذكر الإمام سحنون:^٧٣ «أرأيت الصبَّاغين أو الخياطين إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوتٍ واحد، وبعضهم أفضل عملًا من بعض، أتجوز الشركة بينهم؟ قال مالك: إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد فالشركة جائزة.» هذا وقد تشارك عدد من الصُّناع في عمل بعض الثياب، وفي هذا الإطار يذكر ابن أبي زيد^٧٤ أنه «ولو شهدوا في ثَوْب أنه غَزْل من قُطْن فلان، ونسج فلان، قال: فالقُطْن قُطْن من شهدوا له بالقُطْن، والغَزْل غَزْل من شهدوا له بالغَزْل، والنَّسيج نَسِيج من شهدوا له بالنسج.»

فمن الواضح أن شركة الأبدان لم تكن موافقة لأحكام الشرع بشكلٍ دائم، واعتبرها الفقهاء شركةً فاسدة بسبب اختصاص البعض بالعمل وبالسلف وهو ما أفسدها.^٧٥

(٥) صُناع النَّسيج في الغرب الإسلامي

(٥-١) القَزَّاز أو الحرَّار

القَزَّاز لفظ فارسي يُقصد به القائم على تربية دود القز، كما أُطلق على صانع الثياب الحريرية، والحرار هو صانع الحرير،^٧٦ ولم تقتصر مهنة القزازة على الرجال فقط بل عملت بها النساء أيضًا؛ فكثيرًا ما اشتركت النسوة فيما بينهن في شراء بعض الأدوات الخاصة بغَزْل الحرير ﮐ «ماعون الحرير»، ومنهن من كن يضطررْن للاستدانة لشراء تلك الأدوات.^٧٧

وانقسم صُناع الحرير إلى عدة أقسام:

(١)
إما صانع يعمل بالأجرة عند غيره وينفذ تعليمات مُعَلِّمه، ويأخذ المشورة والرأي منه.
(٢)
أو يأتيه الناس بالغَزْل ينسجه لهم وهو ما سُمي بالقبالة.^٧٨

واتصف قَزَّازو وحرَّارو الغرب الإسلامي بدرجةٍ عالية من المهنية والمهارة فيما يخصُّ صنعتهم؛ ما أثَّر على مكانتهم الصناعية داخل مجتمعهم، كالذي تلقَّى تهديدًا بالقتل من أحد الصُّناع المنافسين لإتقانه عمله وجودة منتجه! إذ حدث لأحد صُناع الحرير المغاربة المقيمين بالقاهرة هو وأخته، أن تلقَّى تهديدًا من قبل بعض صُناع الحرير المصريين المنافسين له داخل المدينة، وأنه إن لم يتوقف عن العمل لانقطاع سبل عيشهم بسبب حزقه ومهارته في صناعة الحرير وعدم قدرتهم على منافسته؛ فإنهم سيقتلونه.^٧٩

وقد توجب على القَزَّاز أو الحرار أن يراعي عدة أمور، منها:

منع وصول النجاسة إلى الغَزْل أو الثياب.
عدم مشيه بقدميه على الغَزْل وبها نجاسة، كما لا توضع على الأرض النجسة أو على موضع نجس، أو نشر الغَزْل على حائط أو حبلٍ نجس.
أمر صناعه وصبيانه بمراعاة تلك الأمور.

لذا وُضعت المعايير والقواعد لضمان جودة صنع ثَوْب الحرير، منها أن الثوب لا يقلُّ عن اثنين وأربعين بيتًا في النول، وواحدة وعشرين أوقية في الوزن، فما خالف ذلك كان مغشوشًا،^٨٠ وأفضل الحرير الذي تكون سَداه قوية ومتينة، ناعمة الملمس، والثوب الجيد هو الذي انتظم نسجه وثقل وزنه، أما الرديء منه «فهو ضعيف السَّدَى، خفيف الوزن، رخو النسج، غير زاهي اللون.»^٨١

وتوجَّب على القَزَّاز والحرار عدم خلط الغَزْل الغليظ والرفيع؛ لأن بعضهم أخذ الغَزْل الرفيع لنفسه وبدَّله بأغلظ منه لغيره، أو بغَزْل الغَزْل العفن الضعيف مع الغَزْل الرفيع ما اعتبر نوعًا من التدليس،^٨٢ أو يحتفظ بعضهم بالخيوط التي تفيض عن الغَزْل والخِياطة، أو يترك أحدًا من صبيانه وغلمانه يرميها، ولكن وجب عليه أن يعطيها لصاحبها مع الثوب، ومنهم من يخيط الثوب أو الخرقة ويكملها بغَزْلٍ سوقيٍّ رديء من عنده أو من غَزْل زبونٍ آخر ليكملها به، ومنهم من يشتري الغَزْل وينسجه لنفسه ويبيعه، فيستخدم الشمع أو الدلك أو بعض المواد التي يترتب عليها إضعاف الغَزْل؛ لأن أغلبهم تساهل في ذلك من أجل البيع والكسب دون بذل مجهود.^٨٣

كما لجأ القَزَّازون لأمور الغش والتدليس في صنعتهم، بغلي غَزْل الحرير الأبيض الذي عُرف ﺑ «المصرقة أو المسرقة» نصف غلي وإخراجه ولم يكتمل بعدُ ليصبغ؛ ما يضعف الغَزْل، وبالتالي نسجه عند استعماله،^٨٤ فبعضهم باع الغَزْل إلى الخياطين ولكن سرعان ما يتغير بمجرد غسله لأنه «يتصوف وينفش ويرجع إلى أصله شعرًا.» ومنهم من ينسجه ويبيعه خرقة، أو يمزجه لصنع ثِياب أخرى تكون ضعيفة، أو استخدام بعضهم الشمع أو الزيت أو السمن أو الصمغ أو النشا لجعل الغَزْل أكثر نعومة ولمعانًا وبريقًا فتصير الثياب صفيقة الشكل والملمس بتدليك وجه الغَزْل والثياب بها.^٨٥

(٥-٢) الكَتَّان

تختلف خيوط الكَتَّان بتنوع خيوطه وأصنافه، فأجوده المصري الجيزي؛^٨٦ لأنه من النوعيات الجيدة وذات الشهرة العالية؛ ولهذا عندما سُئل أحد الفقهاء عن المرأة الغازلة التي تغزل الكَتَّان وتمسك الخيوط بفيها، خاصة في شهر رمضان أثناء فتلها لخيوطه، كانت تستخدم لعاب الفم في ترابط الخيوط وتماسكها، وبما أن الكَتَّان الجيزي من نوعية الكَتَّان ذي الطعم المالح؛ لهذا نهى الفقهاء عن وضع تلك النوعية في الفم لأنه يبطل الصوم؛ فكان الرد «إن كان الكَتَّان مصريًّا فجائز مطلقًا، وإن كان دمنيًّا^٨٧ له طعم يتحلل فهو كذوي الصناعات.»^٨٨

وتظهر جودة الكَتَّان كلما كان مورقًا ونقيًّا؛ ما يساعد على سرعة غَزْله ونسجه، وكلما كان ألين وأملس وأرطب كان أفضل، على عكس الرديء منه فإنه يتميز بالخشونة وتفتق النسج وكثرة ما يعلق به،^٨٩ فتوجَّب على الصناع تجفيف الكَتَّان في الشمس لكي يُفرد ويُفند، لأن بعض النسوة كنَّ يدلكن الكَتَّان بالماء كي يزيد وزنه؛ فوجب عليهن تجفيفه، كما توجَّب على اللواتي يغزلن في بيوتهن أن يبعْن غَزْلهن إلى الشيوخ المعروفين بثقتهم في مخالطة النساء، لأن ذلك يعبر عن طبيعة الإسلام والعادات والتقاليد الإسلامية التي تمنع مخالطة الأجانب من الرجال، وفي حالة شرائهن من الأسواق توجَّب عليهن عدم الجلوس على أبواب غزالي وصانعي وتجار الكَتَّان ما كان يُعرِّضهن لمضايقات الصُّناع والتجار، لهذا خُصص للنساء موضع لبيع غَزْلهن داخل الأسواق.^٩٠

ومن طرق الغشِّ التي اتبعها صُناع الكَتَّان أثناء غَزْلهم ونسجهم الكَتَّان؛ خلط ما يخرج من الكَتَّان الناعم الذي يُعرَف بالقنداس وبيعه على أنه كَتَّانٌ خالص،^٩١ وكذلك جمع السحاح وهو بقايا الكَتَّان بعد ندفه ثم بيعه وهو يشبه بلقط الصوف أو بيعه مكببًا كما في غَزْل القُطْن،^٩٢ فكان يرافق الكَتَّانيين بعض الصُّناع كصُناع الخيش وهو الغليظ من رديء الكَتَّان يصنعون منه بعض الأكسية والمنسوجات،^٩٣ كما مُنع الكَتَّانيون من رشِّ الكَتَّان بالماء أو بجعله في أماكن رطبة كي يرطب، فيثقل وزنه عند البيع.^٩٤ واعتاد الكَتَّانيون استخدام الجير المطفي في تبييض الكَتَّان؛ لهذا خُصص موضع لهم عُرف ﺑ «دار المبيض».^٩٥

(٥-٣) القطَّان

القطَّان هو حائك القُطْن، وقيل عنه إنه تاجر القُطْن، وصلب عمله ندف وحَلُّ القُطْن، وهي العملية التي تُعرف بالحلج، والندَّاف ذلك الشخص الذي يقوم بتنظيف القُطْن وفرده، وعمليتا الندف والحلج تحتاج لأيدٍ عاملةٍ كثيرة من العمال،^٩٦ لأن ندف القُطْن يكون بشكلٍ متكرر حتى تزول القشرة السوداء وبقايا بذوره التي تعلق به، لأن وجودها في غَزْل القُطْن يزيد من وزنها ويجلب الفئران والحشرات الضارة له؛ ما يعرض الغَزْل والثياب للتلف والقرض.^٩٧

ولجأ بعض القطَّانين من أصحاب السمعة السيئة لوضع القُطْن بعد ندفه في الأماكن الندية حتى يرطب ويثقل وزنه عند البيع؛ ما اعتُبر من أنواع الغش والتدليس، ومنهم من يجمع القُطْن المتطاير على الحوائط أثناء الندف ويخلطه مع القُطْن الصافي الذي يسقط من النداف أثناء عمله سافل البسطة، وهي الحجر الصلد الذي يستخدمه القطان في عملية الندف، ثم يبيعه على أنه قُطْنٌ صافٍ، وهو ما نهى عنه المحتسبون، أو يقوم أحدهم بخلط القُطْن الأبيض بالقُطْن الأحمر، ذي النوعية الرديئة والأقل جودة من القُطْن الأبيض، وبيعه بسعرٍ واحد دون إخبار الزبائن عن أمر القُطْن، كما لجئوا إلى تخبئته أسفل القُطْن الأبيض أثناء البيع وخداع المشتري فلم يعرف إلا عند الغَزْل،^٩٨ ومنهم من حشا الثياب بالقُطْن البالي خاصة، فيجعل القُطْن الجيد في مواضع التقليب وبخاصة في المقدمة والأعمدة، ويترك القُطْن البالي في الأطراف.^٩٩

(٥-٤) الصواف

والصواف من يقوم بصنع المنسُوجات الصوفية، ومنهم يصنع العمائم، كانوا يضعون أمام مواضعهم قوالب خُصصت لعمل العمائم تُلفُّ عليها وسميت عندهم بالرءوس،^١٠٠ وعمل بعض الصوافين في أربضة خُصِّصت لصِّناعة الصوف، كما بتلمسان؛ فكان بها ربضٌ مخصص في إنتاج الصوف، خاصة الموضع المعروف فيها بمسجد إيلان،^١٠١ ومنهم من امتلك مواضع ودروبًا خاصة به تنتج منسوجات الصوف، بها العديد من العمال والصُّناع والخدام.^١٠٢

(٥-٥) الحائِك

هو من يقوم بنسج الغَزْل ليصنع ثَوْبا، واعتبرت الحِياكة من الصناعات الضرورية بل إن وجودها من فروض الكفاية في المجتمع،^١٠٣ ولابن خلدون^١٠٤ قول في الحِياكة اعتُبر وصفًا دقيقًا لها؛ فهي «نسج الغَزْل من الصوف والكَتَّان والقُطْن إسداءً في الطول وإلحامًا في العرض وإحكامًا لذلك النسج بالالتحام الشديد؛ فيتم منها قطع مقدَّرة فمنها الأكسية من الصوف للاشتمال، ومنها الثياب من القُطْن والكَتَّان للباس.» في حين اعتبرها البعض الآخر من المهن الرذيلة.^١٠٥

وحدد السبكي^١٠٦ للحائِك معايير يتبعها في عمله بقوله: «ومن حقه ألا ينسج ما يحرم استعماله، ويجوز جعل طراز من حَرِير، بشرط ألا يُجاوِز قدر أربع أصابع.»

واستخدم الحائِك بعض أدوات لإتمام عمله كالحجر الأسود الخشن لتنقية شقق الثياب من القشور، والموازين والأرطال لوزن الغَزْل بعد إتمامه العمل أو عند استلامه من الزبائن، والجرن وهو عبارة عن إناءٍ عميق بقدر أن يوضع فيه الغَزْل والثياب لتغسل أو تُفرَك لإزالة الشوائب والعوالق التي بها، وصنع في العادة من الحجر، ويوضع خارج موضعه، ويغطَّى بأغطية من الخشب حتى لا تقصده الحيوانات لا سيما الكلب للشرب فينجس الماء، وفي حالة عدم تغطيتها وجب أن «تغسل بالتراب سبع مرات لتنظيفها.»^١٠٧

وعملية صنع وتجهيز الثياب تتم على حسب رغبة الزبائن، ففي البداية يقوم الحائِك بتنقية الغَزْل، ثم يُحدِّد الأطوال والمقاسات للثياب المراد صنعها،^١٠٨ وبعد تحديد القياس وجب عليه أن ينسج الثوب المصطحب وهو الثوب غير معقد الخيوط، ويزيل تلك الخيوط الغليظة التي لا تتماشى مع النسج؛ كي لا تفسده وتقلل من قيمته، وكذلك المحافظة على قوة الخيوط أثناء النسج كي لا تقطع فوجب عقدها وليس فتلها؛ لأن ذلك يضعف الخيط والثوب،^١٠٩ ما استوجب عليه الحذر عند أخذ تلك الأطوال كي لا يفسد الغَزْل ولا يتحمل ضمانه، وقد حدث أن تعرَّض الحاكة لبعض الخلافات ومنها أن ينسج الثوب على قياسٍ خطأ فيقول أحدهم: «أمرتني بأن أنسج ثَوْبك ثلاثًا في ست، وقال ربه: بل تسعًا في أربع.»^١١٠ أو «أراد صاحب الثوب أن ينسج غَزْله سبعًا في ثمانٍ فنسجه ستًّا في سبع.»^١١١

وكان على صاحب الغَزْل أن يسلِّم الحائِك الغَزْل وزنًا ويستلمه بالوزن، وذلك بعد غسله تجنبًا لأمور الغش والتدليس؛^١١٢ لأن الغَزْل الذي لا يُغسل يصبه العفن؛ فوجب على الحائِك أو صاحب الغَزْل غسله، وهو ما أشارت إليه أمثال العامة في تحذيرها من هذا بالقول: «كل شيء يهون، إلا الغَزْل المعفون.» فلا ينفع في بيع ولا شراء ولا حِياكة.^١١٣

ونُصِّب للحاكة عريف منهم «طاهرًا مأمونًا بصيرًا بما يجري من الخطأ والتدليس.»^١١٤ للمراقبة والإشراف لمنع إهدار الوقت والإهمال في أمور الصنعة — في بعض الأحيان — وتفقد أمورهم، ويُلجأ إليه عند وقوع الخلافات، مثلًا: أن يدَّعي صاحب الغَزْل أن الحائك قد أبدل غَزْله وأعطاه بدلًا منه،^١١٥ أو يدعي أن الثوب قُدَّ بغرض المساومة والسرقة،^١١٦ كما نهى العريف الحاكة عن استخدام نثر الدقيق أو ماء الخبز أو النشا أو الجير المشوي أثناء الغَزْل؛ لأنه يداري عيوب النسج؛ ما اعْتُبِرَ نوعًا من أنواع الغش والتدليس،^١١٧ فوضع بعض الغرامات على من يغزل وينسج الغَزْل المنقوض.^١١٨

وعن أجرة الحاكة فقد اختلفت من حائك لآخر حسب جودة إنتاجه ودقة نسجه بالإضافة لخبرته وشهرته بين الناس؛ فبعضهم حصل على أجرته مقدمًا؛ ما جعله يتكاسل في الانتهاء من نسج الثياب،^١١٩ أو يحصل على أجرتهم بطريق مشاركة صاحب الغَزْل في الغَزْل إذا «قيل للحائك اقطع ما زدت وخذه لنفسك، وادفع قيمة الغَزْل ما لم يكن في القطع ضرر؛ فيُخَيَّر صاحب الغَزْل بين إعطائه أجرة مثله في نسجه أو يشاركه في الثوب.»^١٢٠ أو يذهب أحد الزبائن إلى حائك ويجده ينسج ثَوْبًا ولم ينتهِ من عمله فيريد أن يأخذه منه ويعطيه ثمنه.^١٢١

ونتيجة لكثرة الأعمال الموكلة للحاكة استخدموا الكثير من العمال والأجراء والصبية لمساعدتهم في أعمالهم، ففي بعض الحالات — وإن قلَّت — استخدم أحدهم نحو خمسين عاملًا، في حين الغالب على معظمهم ما بين خمسة أو ستة عمال ومبتدئين.^١٢٢

(٥-٦) الخَيَّاط

اتسم خياطو الغرب الإسلامي بقدرٍ كبير من الحِرفية والمهارة في أمور صنعتهم، نظرًا لتبادل الخبرات الحِرفية مع غيرهم من الصناع، فكان بمدينة تونس في عام ٦٩٠ﻫ/١٢٨٩م سبعة خياطين من مدينة جنوة،^١٢٣ ما يعطي صورة عن الرواج الصناعي والتجاري لتونس خلال تلك الفترة من خلال وجود العديد من الصُّناع، وبخاصة صُناع النَّسيج؛ لأن أسلوب وطريقة الخِياطة تختلف من بلد لآخر، كطلب أحدهم من خياط بأن يحل أكمام جبة بقوله: «إن المستنصر خلع عليَّ جبة جربية من لباسه، وتفصيلها ليس من تفصيل أثوابنا بشرق الأندلس، وأريد أن تحلَّ أكمامها، وتُصيِّرها مثل ملابسنا. فقلت له: وكيف يكون العمل؟ قال: تحلُّ رأس الكم ويوضع الضيق بالأعلى والواسع بالطرف. فقلت: وبمَ يحير الأعلى؟ فإنه إذا وُضع في موضع واسع سطت علينا فُرَجٌ، ما عندنا ما يصنع فيها إلا أن رقَّعنا بغيرها.»^١٢٤

ونَصح خياط ابنه بقوله: «يا بُني لا تكن كالإبرة تكسو الناس وأنت عريان.» أو كالذي سأل أحد الخياطين عن حرب شهدها فوصفها بمفردات صنعته بقوله: «لقيناهم في مقدار الخلفان، فصيَّرونا في مثل قوَّارة، فرُحنا عليهم من وجهين كأنَّا مقراض، واصطفَّت الصفوف كأنها دروز، وتشابكت الرماح كأنها خيوط، فلو طُرحت إبرة لم تقع إلا على زر رجل.»^١٢٥

واختلفت أنواع الخِياطة ما بين درز وهي الدقيقة الضيقة، وشل وهي الواسعة الخفيفة،^١٢٦ وعلى الخياط أن يحرص بأن تكون الإبرة — أو كما أطلق عليها العامة الميبر أو المئبر^١٢٧ — دقيقة وضيقة الغرزة، والخيط المستخدَم يكون قصيرًا؛ لأنه إن طال انسلخ وانقطع فتله فتضعف خياطته، ولا يخيط بفرد خيط واحد وإنما يخيط بخيطٍ كامل مفتول حتى تقوى الخِياطة ولا تتفتَّل وتضعف،^١٢٨ لهذا وجب على الخياطين اختيار الإبر الجيدة الصنع خاصة المصنعة من الفولاذ، لأن إبرة الخِياطة تسن ثلاث دفعات وتصقل، وأحسنها المدورة العين.^١٢٩

وكان على الخياط أن يُجوِّد تفصيله للثوب ويحسن فتحة الجيب، وكذلك سعة التخاريص — وهو ما يزيد من عرض الثوب تحت الكُمَّين — ويجعل الكُمَّين معتدلَين والذيل مستويًا،^١٣٠ فمنهم من يقصُّ الثوب ويخرطه بقدرٍ كبير ليصير ضيقًا في الخواصر، أو يكون جزءًا أكبر من الجزء الآخر وهو من عيوب الخِياطة، كما لجأ بعضهم إلى حشو أكمام وكف الثوب بالرمل، خاصة أثواب الخز؛ لأنها من الأثواب التي تُوزَن قبل وبعد الخِياطة، لتصير ثقيلة الوزن فيُسرق منها بقدر الوزن.^١٣١

ووجب عليه أيضًا أخذ رأي صاحب الثوب في طريقة الخِياطة المطلوبة، لو أن طريقة الخِياطة تنقص من قيمة الثوب بعد إتمامه، ويعطي لصاحب الثوب تصورًا للطريقة والأسلوب الذي يريد الخياطة بها إما بالوصف، أو يعطيه ثَوْبًا يصنع مثله،^١٣٢ وتعيَّن على الخياط أن يقدِّر أجرته قبل بداية العمل، وخاصة الثياب الثمينة كالديباج والحرير، على أن يأخذها وزنًا لأن هذه النوعية من الثياب تُؤخَذ وزنًا وليس قياسًا؛ لغلو ثمنها،^١٣٣ وأن يتحرَّز عند القياس والقطع، لأن كثيرًا من الزبائن كانوا يفوِّضون الخياط بأن يقطع القياس المناسب على أن يكفي لعمل ثَوْب بقدر لا يزيد ولا ينقص، وإن لم يكفِ فكان الخياط يتحمَّل ثمن الثوب عقابًا له على عدم تقديره في القطع،^١٣٤ كما لجأ بعض الخياطين لأخذ ما تبقَّى من خرطات وقصاصات الثياب ليستكملها في ثَوْبٍ آخر دون علم صاحبها؛ فتعيَّن على الخياط أن يجمع قصاصة الثوب فيحفظه عند طيه للثوب ويعطيها لصاحبها،^١٣٥ أو بعمل الطواقي والأقباع من الثياب والخرق الملبوسة، بعد أن تُغسَل وتُصقَل حتى تصير كأنها جديدة، فتُباع بسعر الجديد أو بما يقاربه، فإذا غُسلت تقطَّعت وتمزَّقت وهو من باب الغش،^١٣٦ أو برقع الثياب؛ لهذا كان يشترط أصحابها رؤية الرقع قبل الخِياطة،^١٣٧ وحرص على عدم ضياع الثوب حتى لا يقع الضمان عليه، فلجأ الزبائن للف الثياب المرادة خياطتها في قطعة قماش — منديل — حتى تكون معروفة ومميَّزة خاصة الثوب الغالي الثمن.^١٣٨

ومن عادة بعض الخياطين المماطلة وعدم الالتزام بالمواعيد في إنجاز العمل حتى يتردد الناس عليهم باستمرار،^١٣٩ بأن يقول لصاحب الثوب: «يفرغ ثَوْبك بعد ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر ثم لا يفي له بذلك.» وهو ما نهى عنه ﷺ بقوله: «ويل للصانع من غد وبعد غد، وويل للتاجر من تالله وبالله.»^١٤٠ فوجب عليه الانتظام في عمله بأن يبدأ بالأول فالأول، ولا يُقدِّم أحدًا على آخر.^١٤١

وفي الأوقات التي كثرت فيها أعمال الخياطين، وخاصة المعروفين منهم، لجئوا لإعطاء الثياب لأحد من غلمانهم أو صبيانهم ليخيطها،^١٤٢ أو يستأجر خياطًا آخر على أجرٍ معلوم «ويأخذ على خياطته درهمًا»؛ لذا اشترط الزبائن عليهم بأن يخيطوها بأنفسهم ولا يعطوها لأحد،^١٤٣ وفي بعض الأحيان اعتاد الناس إعطاء الثياب دون شرط أو قيد في أجرة أو وقت، ويدفعون لهم ما يطلبون لثقتهم فيهم وجودة إنتاجهم، خاصة لأهل الثقة من الخياطين.^١٤٤

ولجأ بعضهم لعقد اتفاق مع الخياط ليُسرع في خِياطة ثَوْبه بإعطائه أجرًا مضاعفًا «تعطيني الثوب بعد غد ولك ثلاثة دراهم.» أو يستأجره لمدةٍ معلومة لعمل ثِياب، ويشترط عليه ألا يصنع لأحد غيره وله الأجرة مقدَّمًا،^١٤٥ أو يعطيه ثَوْبًا ويطلب منه أن يخيطه قميصًا، والزائد منه يأخذه،^١٤٦ كل هذا على سبيل التحفيز للخياط لإنجاز العمل الموكل له، وفي حالة إخلاله بعمله كان يُعرَّض في بعض الأوقات للعقوبة والمساءلة لعدم التزامه بوعده، وأُمر الخياطون بأن تكون أجرة الخِياطة متناسبة مع ثمن الثوب، بحيث لا تتعدَّى الأجرة ثمن الثوب؛ لأن هذا فيه إخلال. كما نُهي الخياطون عن خِياطة ثَوْب امرأة تُعرف بالبغاء، والمتبرِّجة من النساء، وكذلك للمكاس وغيره ممن تشوبه سمعةٌ سيئة،^١٤٧ هذا فضلًا عن عدم خِياطة أثواب الحرير للرجال.^١٤٨

ووجب على الخياط المحافظة على سلامة حانوته أو منزله ومقرِّ صنعته من السرقة أو الحريق؛ لأنها عُرضة للحريق أو السرقة أو ضياع أو إتلاف الثياب،^١٤٩ وبالنسبة للنسوة اللاتي اعتدن أن يخطن بأنفسهن فكانت منازلهن مقرَّهن الدائم وبخاصة الفقيرات منهن، فكن يخطن ثِياب أهل بيتهن، أو يفضلن قضاء وقت فراغهن في الخِياطة.^١٥٠

وعلى الرغم من كل هذا فكانت الوضعية الاجتماعية والمالية للخياطين كسائر طبقات الصناع، فمنهم من عانى من الفقر الشديد وعدم القدرة على الإنفاق على أسرته، كأحد الخياطين كان «يخيط بالربع، فتزوج امرأة على أن ينفق عليها من صنعته، ثم طلقها، ثم طلبت نفقتها؛ فادعى فقره.»^١٥١ وبعضهم اضْطُرَّ للعمل داخل المساجد أو أعلى أسطحها لعدم قدرته على امتلاك حانوتٍ خاص به، كما فعل بعض خياطي تونس؛ إذ لجئوا إلى الرواق الشرقي بجامع الزيتونة بأعلى سطحه؛ مما دعا السلطة لاستغلال تواجدهم بالأعلى بصفةٍ مستمرة في مراقبة المنطقة المحيطة بالمسجد.^١٥٢

(٥-٧) القَصَّارُ

القصارة هي عملية بَلِّ وغسل الغَزْل من الحرير أو الكَتَّان أو الصوف أو القُطْن،^١٥٣ ونشره، فإذا جفَّ أُعِيد عليه بالماء حتى يبيضَّ ويُنقى بإزالة «الوسخ والدنس واللييس والغلظ»، والقصارة تمرُّ بعدة مراحل، ووجدت أفران (الكوش) خاصة لغلي الغَزْل بمدن الغرب الإسلامي، كالتي كانت خارج مدينة فاس؛ لأنها من الأماكن الباعثة للروائح الكريهة وغير المستحبة،^١٥٤ وعلى القَصَّار عند مباشرة عمله ألَّا يقصر بماء نجس غير طاهر، ولا يبسط الغَزْل أو القماش على أي شيءٍ نجس، ولا يمشي عليه بأقدامه تجنبًا للنجاسة.^١٥٥

وتتم عملية القصارة على عدة مراحل؛ فمثلًا قصارة الحرير، تبدأ بوضع القَصَّار قِدرًا من النحاس (القصرِية) على النار ويُملأ بالماء، فإذا بدأ بالغليان رُميت فيه قطع الصابون الصغيرة التي تُجرد بالسكين، حتى ينحلَّ الصابون ويغلي، وبعدها يضع القَصَّار القماش المراد قصره ويُقلب بواسطة قضيب خشبي يُوضع بين لفات القماش حتى لا تتداخل بعضها في بعض، ويُقلَّب من أعلى إلى أسفل والعكس، وبعد أن تُنظف ينزل القدر عن النار ويُخرَج القماش ويُغسَل بالماء العذب غسلًا جيدًا، ثم يمشي القَصَّار بقدميه على القماش من أجل أن يصل إليه الماء بشكلٍ جيد.^١٥٦

وقد يستعجل بعض القَصَّارين عملية القصر باختصار بعض مراحلها، ما يعرض الغَزْل إلى الهدر والتلف،^١٥٧ أو باستخدام بعض المبيضات التي تُفسد الغَزْل أو الثياب المراد قصرها كالكبريت،^١٥٨ أو روث الحيوانات،^١٥٩ أو الجير غير المطفى؛ فيتسبب في حرق الثياب،^١٦٠ ولكن أفضل ما اسْتُخْدم لتبييض الغَزْل الرماد، فلم يسلم من الغش؛ لهذا كثيرًا ما تعرض بائعوه للمساءلة من المحتسبين.^١٦١

وبعد عملية القصارة يدخل الغَزْل مرحلةً جديدة وهي مرحلة العصر والتجفيف؛ لأنه لو تُرك الغَزْل مبلولًا لفترةٍ طويلة أصابه التعفن، فتجفيف الغَزْل يتم باستخدام المفتل، وذلك بليِّ الغَزْل وعصره، وكثيرًا ما أُصيب الغَزْل بالوهن وإضعاف خيوطه،^١٦٢ أو عن طريق ضربه على الحجارة، أو ضربه بالمزاريب، أو ضربه على القصرة أو الطابية التي يستخدمها القصار في عصر الثياب مما عرَّض الغَزْل للقطع كذلك.^١٦٣

ولما ارتبطت القصارة بوجود الماء، انتشر القصارون على ضفاف الأنهار والعيون والموانئ حيث وُجد بميناء سبتة خمسة عشر مقصرًا،^١٦٤ وبأرباض فاس أكثر من مائة وعشرين دكانًا للقصر «يغسلون القماش في برجٍ جميلٍ مشمس يسقونه من حينٍ لآخر بماء النهر فيكون مكسوًّا بالعشب طوال السنة عندما تُنشر الثياب.»^١٦٥ وعلى سواحل مدينة المرسى والحمامات انتشر القصارون فكان أكثر أهلهما من قصاري الأقمشة،^١٦٦ وصفاقس فكان «القصارون يقصرون القماش وينشرون بجوارهم».^١٦٧

وبعد عملية التجفيف يدخل الغَزْل المرحلة الأخيرة وهي النشر في الشمس، ونُهي عن نشر الثياب لأكثر من ثلاثة أيام حتى لا تهون وتفقد ألوانها لكثرة تعرضها لأشعة الشمس،^١٦٨ فنشر القصارون الغَزْل والثياب المقصورة بجوارهم كما هو الحال في باب المنشر بمدينة توزر،^١٦٩ ونفس الأمر في سبتة التي كان بها المقاصر مقسَّمة بين مقاصر غَزْلية — للغَزْل — وعددها تسعة عشر مقصرًا، ومقاصر للثياب وعددها خمسة وعشرون مقصرًا تقع تحت الأسوار والأبراج والأبواب بمدينة سبتة، فلكل مقصر برج من أبراج السور تُنشر فيه الثياب والغَزْل نهارًا وتُجمع ليلًا،^١٧٠ كما اشتُهرت سوسة بقصرها للثياب بتقصير ثِياب القيروان الرفيعة والثياب التي تُنتج في سوسة نفسها.^١٧١

لهذا خُصصت بعض الأماكن والمواضع لنشر الغَزْل والثياب، عُرفت لدى العامة؛ فتجنب الحطَّابون السير بها حتى لا تثقب أحمالهم الثياب وتقطعها،^١٧٢ لأن منهم من ينشر الثياب بطريقةٍ خاطئة بنشرها على الحجارة وفي الطرقات؛ ما يعرِّضها للسرقة أيضًا،^١٧٣ أو بنشرها في موضع تكثر فيه الرياح وتشتدُّ فتقذفه الرياح بعيدًا؛ فوجب على القَصَّار تخيُّر الوقت المناسب لنشر غَزْله.^١٧٤

هذا وقد استخدم القَصَّار بعض الأدوات التي تساعده في نشر الغَزْل أو الثياب المقصورة، كالمشجب؛ وهو عودٌ مربوط في طرفيه حبل يُعلَّق في أحد أركان البيت، أو استخدم المقصر لنشر الثياب عليه،^١٧٥ بالإضافة إلى الحبال أو الخشب لنشر الثياب، والتي ذكرها العامة في أمثالهم بقولهم: «بالنهار حلبة، وبالليل خشبة.» ويقصد ﺑ «الحلبة» حبل القَصَّار، و«الخشبة» ما تعلق عليه الثياب.^١٧٦

وتعرض القصارون في عملهم لبعض الأمور، بأن يخطئوا في قصر الثياب بحرق جزء منها فتُقطع وتُثقب، أو إساءة تخزينها بوضعها في أماكن بها فئران فتقرضها،^١٧٧ أو يعطي الثياب لرفَّاء لإصلاحها دون علم صاحبها؛ ما اعْتُبِر نوعًا من أنواع الغش؛ فحذر المحتِسبون من ذلك وأمروا الرفَّائين والدقاقين بألَّا يصلحوا ثَوْبًا إلا بوجود صاحبه منعًا للغش، ومنهم من يعير ثِياب زبائنه لغير أصحابها بقصد تأجيرها لكسب المال، ويتعلَّل بأنه لم ينتهِ من تقصيرها، خاصة في أوقات المواسم والأعياد،^١٧٨ أو يقصر الثياب القديمة ويبيعها على أنها جديدة، فإن لُبست ثم غُسلت ظهرت سمرتها وتغير لونها وتقطَّعت سريعًا.^١٧٩

في حين ادعى بعض القَصَّارين ضياع الثياب بعد حصلوهم على الأجرة المتفق عليها، أو أنهم لجئوا للهروب بعد إعطائها لقَصَّارٍ آخر لاستكمالها دون علم صاحب الثوب ودون إعطائه أجرته،^١٨٠ أو يضيع الثوب ويعطي صاحب الثوب ثَوْبًا آخر تفاديًا للمساءلة من المحتسبين.^١٨١

(٥-٨) الغَسَّال

الغَسَّال أو كما أُطلق عليه في بعض بلدان المشرق «البابا»^١٨٢ فالمعلومات المتوافرة عنه قليلة وغير كافية، لكن ما ذُكر في بعض كتب النوازل يوضح أن مهنة الغَسَّال من المهن المحتقَرة داخل مجتمع الغرب الإسلامي، فالغسَّال هو ذلك الشخص الذي يغسل المنسوجات المقصورة، أو يغسل الغَزْل الذي يدخل مرحلة الكمادة، وأيضًا الثياب الوسخة التي يرتديها أصحابها، وتتم عملية الغسل بالأيدي أو عن طريق استخدام لوحةٍ خشبية تُحَكُّ بها الثياب مع إضافة المياه لغسلها وتنظيفها، فعمل في مهنة الغَسَّال الرجال وبعض النساء كما كان بالقيروان، وعمل بها أيضًا أهل الذمة في بلدان الغرب الإسلامي، وهو ما نهى عنه الفقهاء لارتباطهم بعدم طهارة الثياب.^١٨٣

ويحصل الغَسَّال على عمله عن طريق الخياطين، يرسلون إليه الثياب لغسلها بعد إتمام خياطتها بناءً على طلب أصحابها، أو يتجول الغَسَّال بين الأحياء والشوارع والبيوت مناديًا على الثياب الوسخة، لأن كثيرًا ممن لم يكن لهم خَادِمات في بيوتهم أعطوا الغَسَّال ثِيابهم لغسلها، حتى إذا تجمَّعت لديه كمية تكفيه ويستطيع غسلها يذهب بها لأحد الأماكن المخصصة لذلك، أو يذهب بها لأحد المجاري المائية لغسلها، وأُجِّرت تلك المواضع في كثير من الأحيان إلى الغسَّالين بمقابلٍ مادي، سواء من قبل السلطة أو من المسيطرين على تلك الأماكن.^١٨٤

وتتم عملية الغسل على أكثر من مرحلة، فكلما فرغ من جزء نشره على حبال أو على الجدران، ثم يكمل ما تبقَّى لديه، وفي كثير من الأحيان تعرض الغَسَّال للسرقة إما عن طريق سرقة قطع الثياب أو سرقة الحبال بما عليها من ثِياب،^١٨٥ وكثيرًا ما تحمل الغَسَّال قيمة الأثواب التي تُسرق منه أو التي تُستبدل أو تُغالَط.^١٨٦

واستخدم الغَسَّال عددًا من العمال الأجراء لمساعدته في عمله يأخذون الثياب ويذهبون بها إلى البحر لغسلها، واستخدم عددًا من الأدوات التي تساعده على ذلك من أوانٍ ودسوت،^١٨٧ بالإضافة للمواد التي تساعده على تنظيف ما علق بالمنسوجات من أوساخ، فاستخدم الأشنان في إزالة الدهون من على الحرير،^١٨٨ كما استخدم الأترج في إزالة الحبر، واستخدم اللبان الحار لإزالة الشمع من على الطراز، واستخدم الأشنان وخل الخمر في إزالة السواد من الثياب، واستعملوا أيضًا العديد من المواد لإزالة ألوان الصباغة باستخدام حبِّ الرمان والكبريت والصابون، بالإضافة للعديد من الطرق لغسل المنسُوجات الرفيعة والثمينة كالشاش والشرب للمحافظة عليها، فكان لدقة الغَسَّال في تأدية عمله وإخلاصه بعد غسله للثياب يجد صاحبها صعوبة في التعرف عليها من نظافتها كغسالي فاس التي كان بها مائتا دكان لهؤلاء الغسالين.^١٨٩

(٥-٩) الكمَّادُ

الكمادة هي تغيُّر اللون وذهاب صفائه وبقاء أثره، والكُمْدَةُ هي تغير اللون،^١٩٠ وكمد الثوب أي دقَّه بصقال الكمد، وهي مرحلة تأتي بعد الغسل والقصر، وتشترك الكمادة والقصارة في نفس الوظيفة، فلهذا خلط العامة بين أدوات القَصَّار وأدوات الكماد، وأطلق على الخشبة التي استخدمها القَصَّار مكمدة في حين أنها مقصرة،^١٩١ فأكمل القَصَّار والكماد كلٌّ منهما الآخر في العمل، فأشار البعض بأنها حِرفة واحدة، وأمر أصحاب النَّسيج «القَصَّار أن يدفعه بعد كمال عمله للكماد.»^١٩٢ في حين أشار بعض الفقهاء إلى أن القصارة حرْفة والكمادة حِرفة أخرى، وهو ما أشار إليه البرزلي^١٩٣ بأن «الكمادين والقَزَّازين يجعلون النشا في الكمد.» هو ما يوضح استقلالية الكمادة وأنها حِرفة بذاتها.

وخُصص للكمادين بمدينة تونس حي بالقرب من باب قرطاجنة عُرف بحي الكمادين يعملون فيه بالأجرة،^١٩٤ في حين الكثير من سكَّان صفاقس كانوا من القصارين والكمادين.^١٩٥

ومن اللافت للانتباه أن أصحاب الثياب شاركوا الكمادين في تكميد ثِيابهم «وإن كمد الكمَّاد الثوب وكمده معه صاحبه فأصابه خرق، فإن كان من كمد صاحب الثوب فلا ضمان على الكماد.»^١٩٦ وهذا لم يمنع قصاري النَّسيج من التدليس والغش في صنعتهم؛ مما دفع الفقهاء والمحتسبين إلى مراقبتهم ومحاسبتهم، كعدم استخدام النشا في الكمادة لأنه يظهر النَّسيج في حالة على غير حالتها فتبدو جديدة «كمعالجة الثوب القديم بالقصارة ومع الكمد يوهم ذلك أنه جديد.»^١٩٧ وما عُرف بتبليط الشقق «فكان التبليط جائزًا إن لم يكن فيه — نشا — من العلوك وما في معناها مما يغترُّ به المشتري؛ فيظن أن ذلك من صحتها مما خالطها مما يسد عيونها.»^١٩٨ ووجب على الكماد تكميد الثياب بشكلٍ جيد؛ كي لا يكون الثوب «مخلخلًا ويتصفق».^١٩٩ وتنظيف الثياب مما يعلق بها، وتمييزها وتقسيمها حتى لا تُخلط مع غيرها فتضيع أو تتبدل.^٢٠٠

(٥-١٠) الصبَّاغ

الصبَّاغ وهو معالج الصبغة، وحِرفته الصباغة، وعَمِل الصبَّاغون خارج المدن؛ لما ينبعث من روائحَ كريهةٍ أثناء عملهم، ولأنها من المهن التي تلوث المكان فتواجدوا بجوار الأنهار والمجاري المائية،^٢٠١ وقد اشتهرت مدينة نارجة بالصباغة خاصة الحرير.^٢٠٢

واستخدم الصبَّاغون عدة ألوان ما بين حيوانية ونباتية تساعده في صبغ المنسوجات، وبعض الألوان المقلَّدة لعملية الصبغ كاستخدام المثنان لصنع اللون الأخضر،^٢٠٣ أو البَقَّم للحصول على اللون الأحمر، أو استعمال الحناء عوضًا عن الفُوَّة، فلا تثبت الألوان لمدةٍ طويلة وبمجرد أن يعرض الثوب للشمس تغير لونه،^٢٠٤ وكثر استخدام اللون الأحمر، وكان يُحصَل عليه من حب الرمان فنسب إليه، كالذي ذُكر في بعض هدايا يوسف بن تاشفين ومنها: «ألف شقة من لون حب الرمان.»^٢٠٥ كما لجئوا لاستخدام العَفْص والزاج لصبغ الثياب باللون الأسود، ولكن بمرور الوقت تصير كحلية اللون،^٢٠٦ أو يصبغ بعضهم الثياب ﺑ «الحربث» لأنه أرخص من النيلة كما يذكر ابن الحاج^٢٠٧ ومن الغشِّ والخديعة أيضًا ما يفعله بعضهم من صنع الغَزْل بالحربث وهو يحرق الغَزْل ويذهب بقوَّته ويترك الصبغ بالنيلة وهي نافعة للغَزْل غير مُضرَّة له، وقد استخدم بعض الصبَّاغين البول في الصباغة وهو ما عرف بالأرشلة لأنه من النجاسة، بالإضافة إلى أنه يخرق الثوب، كما أن لونه يذهب بعد فترة من صباغته به،^٢٠٨ ووجب على الصبَّاغ ألَّا يصبغ بمحرم كالصبغ بالدماء مثلًا.^٢٠٩

وكثيرًا ما تحدث بعض الخلافات حول الصباغة «بأن يقوم أحد الأشخاص بإعطاء الصبَّاغ ثَوْبًا لكي يصبغه، فيقوم بصبغه أحمر، فيقول صاحب الثوب: إني أمرتك بصبغه أصفر.» أو «لكثرة الألوان التي كان يستخدمها».^٢١٠ وفي بعض الأحيان أجَّر الصبَّاغون الثياب التي عندهم في المناسبات أو سلفوها،^٢١١ ونُهي الصبَّاغ عن صبغ الثياب القديمة وخِياطة الممزَّق منها وبيعها على صفة الجديدة،^٢١٢ كل هذا كان من باب الغش والتدليس الذي اعتاد بعض الصبَّاغين فعله، أو يُتلِف الثوب إما عن طريق القطع أو السرقة بنشرها على الحوائط وفي الطرقات بين حوانيتهم؛ لأنهم مدُّوا الحبال بينها لنشر المنسوجات المصبوغة،^٢١٣ أو بالحرق بتركها فترةً طويلة تُصبغ على الموقد.^٢١٤

وحاول الصبَّاغون تفادي أمور السرقة والتبديل وضياع الثياب المراد صباغتها، بأن يكتب الصبَّاغ اسم صاحب الثوب بالحبر عليها؛ منعًا لسرقتها أو اختلاطها أو فقدها،^٢١٥ كما عملوا على قياس شقاق البز أو شقاق الكَتَّان بتحديد الطول والعرض؛ ضمانة للصباغ وصاحب الثوب، وهو ما أَلْزمه المحتسبون عليهم.^٢١٦

واختلفت أجرة الصباغة من لون لآخر وحسب المادة المستخدمة، لهذا كانت تُحدَّد الأجرة عن طريق اتفاق يُعقَد بين الصبَّاغ وصاحب الثياب، ففي بعض الأحيان وقع الخلاف بين الصبَّاغ وصاحب الثوب حول القيمة المتفق عليها مقابل صبغ ثَوْب «هو أن يقوم الصبَّاغ بصبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرًا، ويقول صاحب الثوب بل بخمسة؛ فالصبَّاغ مُصدَّق لأنه لا يكلف نفسه خسائر.»^٢١٧ وفي الغالب كانت أجرة الصباغة لا تتعدى ١٠٪ من قيمة الثوب.^٢١٨

(٥-١١) الفرَّاء

الفراءون هم صانعو الفِراء، وتكمن صنعة الفراء في صنع الملابس والثياب المصنوعة من فرو الحيوانات، وكان من عادة بعض الفرائين أثناء بيعهم أن يعرضوا الفرو السيئ ويخصوا الجيد لأصحاب المال والنفوذ من مجتمع الغرب الإسلامي؛ لهذا أمر المحتسبون بأن يُعرَض الفرو على الملأ ويُنادى عليه حتى يتمكَّن الفقير قبل الغني من الشراء، ولا يكون حكرًا على أحد،^٢١٩ وكثيرًا ما لجأ الفراءون لترتيب وتنظيف وجوه الفراء كي تبدو حسنة وجيدة لتواري عيوبها، باستعمال بعض المواد لتحمير الفراء البالية لتبدو جيدة، وكان بعضهم يمدُّ الفِراء ليصير طويلًا عن طريق الضرب بالمقراض؛ فإذا لبس فترةً قصيرة رجع إلى حالته،^٢٢٠ ومنهم من يقوم بتوسيع فتحة أطواق الثياب؛ فوجب عليهم استخدام خيط الحرير الغليظ ليقاوم الشد والجذب أثناء الخِياطة؛ لهذا أُمر الفراءون بأن تكون الخِياطة جيدة وضيقة الغرزة،^٢٢١ أو بحشو وتبديل الفرو القديم بالجديد؛ لذا كان عليهم عريف منهم لمراقبتهم وتفقد أمورهم.^٢٢٢

(٥-١٢) الحَصَّار

الحصَّار وهو صانع الحُصر، وللحصارين عريف أو أمينٌ خاص بهم يُختار من الصُّناع المهرة، كما كان في بلدان الغرب الإسلامي،^٢٢٣ واستخدمت الحُصر في فرش الجوامع والمساجد في تونس، وصُنعت من «سعفٍ رفيع محكمة الصنعة» ففُرش بها جامع الزيتونة،^٢٢٤ وتُصنع الحُصر من الحَلْفاء، فلجأ بعضهم لصنعها من الحلفاء القصيرة بعد أن تُطبخ الحلفاء بغرض خداع المشترين بأنها مصبوغة وجيدة، وهو ما عرضها للقطع والتلف؛ فوجب على الحصارين إجادة وتحسين الخِياطة في الحُصر أو البرغ، بأن يأخذوا لويتين أو ثلاث لويات من الحبال من اليمين والشمال حتى يشتد الحبل فلا تكون هزيلة، ومنهم من يُقصِّر الحُصر ليوفر الحبال،^٢٢٥ وفضل أن تكون تلك الحبال من غَزْل الكَتَّان وبخاصة الخيوط المعتدلة منها وبطريقةٍ جيدة، فلا تكون «مثل الغربال، وهو أبيات أعلاها مائة، وما دونه تسعون، وما دونه ثمانون، وما دونه سبعون، وما دونه ستون.»^٢٢٦ ومن الحصارين من يصنع الحبال والأربطة،^٢٢٧ فصنعوا الحبال من الليف أو الخوص كحبال القلس وهي حبال اسْتُخدمت في السفن.^٢٢٨

(٥-١٣) صانع الغرابيل

صُنعت الغرابيل من الحلفاء ومن الشعر أيضًا، وعُرف صانع الغرابيل بالغزَّال، ووجب صنعها من الشعر بأن تُغسل جيدًا، وألا يُستخدم شعر الحيوان الميت؛ لأنه خشن ويتقصف بشكل سريع،^٢٢٩ ويُسمر حديد المغازل ويُشدُّ خياطته حتى لا تنحلَّ ويصير الغربال معوجًّا،^٢٣٠ ووجب عليه تنظيم الخصاصات وهي فتحات وثقوب الغربال،^٢٣١ وفي قُرْطُبَة استقر صُناع الغرابيل بالقرب من المسجد وبخاصة في سوق «بلاط مغيث».^٢٣٢

(٦) فئات صُناع النَّسيج في مجتمع الغرب الإسلامي

مارست فئاتٌ عديدة من مجتمع الغرب الإسلامي النَّسيج؛ فاشتهر بعضهم بمزاولته في مراحله كافة من تصنيع وبيع وتجارة، خاصة ممن عاصر فترة الدراسة وما قبلها من الأئمة والعلماء من مشاهير وأعيان ونساء وصبية ممن أشارت لهم كتب التراجم والسير والمناقب والنوازل.

(٦-١) فئة العلماء

عمل بالنَّسيج الكثير من العلماء؛ لارتباط تلك الصِّناعة بأمور الزهد والتقشف ورغبتهم في الحصول على قوت يومهم من صنع أيديهم؛ فزاولها المتصوِّفة في بلدان الغرب الإسلامي،^٢٣٣ كالعالم ظاهر بن يزيد الزاهد من أهل قُرْطُبَة، فكان قَزَّازا يبيع القز ويصنعه.

وقد انتسب للقُطْن من عمل به وتاجر فيه، ومنهم قاسم بن مطرف بن عبد الرحمن أبو محمد من أهل قُرْطُبَة، كان يُعرَف بالقطان،^٢٣٤ كذلك ربيع القطان فقد امتلك حانوتًا لبيع القُطْن، ومحمد بن سليمان ابن أحمد أبو عبد الله (ت٤١٩ﻫ/١٠٢٨م) من أهل إشبيلية عُرف بالقطاني، وأبو جعفر حمديس القطان عمل في القُطْن وكان يبيعه في السوق، وأبو عمران موسى كان حلاجًا، وأبو الربيع سليمان بن عبد الرحمن بن المعز الصنهاجي المعروف بالتلمساني احترف النسج وأقام بسلا، كذلك أبو الحسن علي بن عبد الله القطان المعروف بابن الحلاج الذي ورث حانوت قُطْن عن والده، فعمل في ندف القُطْن حيث يذكر «كنت أعمل القُطْن، فنتفرغ من العمل بالعشي؛ فيضيق الوقت، وكانت نوالات بُنيت غصبًا على وادي القصاري.»^٢٣٥

ومن هؤلاء الذين عملوا بالكَتَّان وانتسبوا لصنعتهم به، أبو عمرو هاشم بن مرور التميم فكان يشتري الكَتَّان ويُوزِّعه على الفقراء والأرامل.^٢٣٦ ويمكن أن يُضاف إلى هؤلاء مَن عَمِل في هذا المجال كالرفاء والمطرز، منهم عبد الرحمن بن يوسف بن نصر من أهل قُرْطُبَة كان رفاءً يرفأ الثياب ومنها يتعيَّش.^٢٣٧

وتأتي الخِياطة ضمن تلك المهن التي انتسب إليها عدد من العلماء، كالوليد بن سعيد بن وهب الحضرمي الإشبيلي أبي العباس (ت٤١٩ﻫ/١٠٢٨م) الجبَّاب، والجبَّاب هو من يبيع الجباب ويخيطها، فعُرف بها وعمل بالخِياطة بمراكش، وعمل أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي (ت٥٩٢ﻫ/١١٩٥م) في حِياكة الجبب، وكذلك أبو محمد عبد الله الشريف الذي عمل بالخِياطة «فكان يأكل من كد يده من الخِياطة وبعض التجارة وكان بسوق الصوافين من بجاية.»^٢٣٨ وكذلك أبو العباس أحمد بن إبراهيم المعروف بابن القطان عمل بالخِياطة ثم احترف التجارة، فكان يخرج من تلمسان إلى سبتة وفاس ويعود بالمال الوفير،^٢٣٩ كما تعايش محمد بن أحمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم الأنصاري الساحلي (ت٧٣٥ﻫ/١٣٣٥م) من حِرفة الخِياطة، وأبو سعيد خلف بن محمد الخولاني «فرأس ماله مقص بنصف درهم، وحلقة بربع، وإبرة مخروبة، وكان إذا خاط بدرهمين لا يخيط شيئًا حتى ينفقهما.» ومنهم من كان دقيقًا بالخِياطة لدرجة الإبهار مثل عبد الله سبحان الله، فيقول: «خِطتُ لبعض المشايخ ثَوْبًا بالديار المغربية فلما دفعته إليه أخذه ونشره … فإذا كل غرزة في هذا الثوب مكتوب عليها سبحان الله.»^٢٤٠ ومحمد بن أحمد بن طاهر المعروف بالخدب، عمل بالخِياطة في مدينة فاس، وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الخياط عمل بالخِياطة في حانوت له بحي القبابين بتلمسان.^٢٤١

ومنهم من كان «مُعَلِّمًا» للخياطين كالإمام أبي عبد الله محمد بن يعلى التاودي، وكذلك محمد بن يوسف الزاوي (ت٨٠٧ﻫ/١٤٠٥م) فكان خبيرًا في الخِياطة واستقر بمصر وزاول حِرفته بها، ومحمد بن عبد الله التونسي أبو عبد الله (ت٨٨٨ﻫ/١٤٨٣م) عمل بالخِياطة بمدينة الإسكندرية،^٢٤٢ بالإضافة للشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله الغماز من الخياطين «وكان طول مجاورته بمكة يتسبب فيها بالخِياطة.»^٢٤٣ ومحمد الخياط بسويقة الدوح بفاس، وسيدي محمد أبو طاق الخياط.

ومنهم من خالط تجار البز كالشيخ علي بن محمد المراكشي، فجالس تاجرًا للبز في باديس «فكان يعطيه أثوابًا من حانوته يخيطها له بالأجرة.»^٢٤٤ وكذلك العابد الفاضل مروان الخياط مارس عمله في بيته بخِياطة جبب الصوف،^٢٤٥ بالإضافة لأبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن النجار من مراكش واستوطن بتلمسان من العاملين بحِياكة الصوف بتلمسان، امتلك العديد من ورش وتربيعات الصوف في الموضع الذي يسكنه بدرب شاكر في تلمسان، خُصص أغلب هذا الدرب له ولعماله وخدامه العاملين. ويذكر ابن مرزوق^٢٤٦ عن مدى إتقانه لمهنته «فكان يحترف بإقامة عمل الحاكة من الصوف الرفيع.»

وأُطلق لقب البزاز على بعضهم ممن عمل في بيع الحرير أو ثِيابها، وهي لفظة تُقال لمن يبيع البز، واشتهر به جماعة من المتقدمين والمتأخرين،^٢٤٧ فهذا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد التميمي التاهرتي أبو الفضل (ت٣٩٥ﻫ/١٠٠٤م) كان بزازًا، وعمل محمد بن عبد الله بن هاني بن هابيل اللخمي أبو عبد الله (ت٤١٠ﻫ/١٠١٩م) من أهل قُرْطُبَة بزازًا،^٢٤٨ وكذلك هشام بن محمد بن عبد الفاخر المعافري، ويحيى بن عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قحطة الأنصاري أبو بكر من أهل قُرْطُبَة، ومحمد بن عبد الله المطماطي، وسليمان بن يحيى المعروف بابن ستهم كان يتاجر بالبز ويقصد الأسواق بتجارته،^٢٤٩ ويحيى بن سحنون من أهل بادس كان من تجار البز.^٢٥٠

وأشير لمن عمل مُقصرًا للثياب،^٢٥١ فهذا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر الهمذاني الوهراني أبو القاسم (ت٤١١ﻫ/١٠٢٠م) من أهل بجانة، فكان معاشه من ثِياب يبتاعها ببجانة ويقصرها ويحملها إلى قُرْطُبَة، فتُباع له ويبتاع في ثمنها ما يصلح لبجانة، ويجلب كتبه فيُقرأ عليه من ذلك، وكان يرد قُرْطُبَة كل عام إلى أن وقعت الفتنة، فإذا سكنت أطال سكن داره ببجانة، وإن خاف صار بألمرية، فكان غير مستقر إلى أن مات،^٢٥٢ وكذلك الشيخ أحمد بن سوسان ممن عاش ببلاد المغرب، فقد عمل بالخِياطة والقصارة.^٢٥٣

وكان عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري (ت٤١٣ﻫ/١٠٢٢م) من أهل قُرْطُبَة ويُعرف بالقنازعي ونُسب لصنعته وهي عمل القنازع فكان يصنعها، ويُرجح أنها صناعة القلانس أو هي غطاء للرأس يشبه القلانس،^٢٥٤ كذلك أحمد بن عبد الله أبو عمر (ت٤٠٤ﻫ/١٠١٣م) من أهل قُرْطُبَة عُرف بالقنازعي، ومحمد بن محمد بن سليمان السوسي الروداني، فكان يحسن عددًا من الحِرف والصناعات الدقيقة كالطراز.^٢٥٥

ومن الصناعات الأخرى صناعة الحصر، وأطلق على صانعيها الحصارين،^٢٥٦ منهم أبو عمر الحصار (ت٤٢٩ﻫ/١٠٣٧م)، والفقيه أبو عمران المارثي «فكان يعمل الخوص بيده في خلوته، ويبيعه ويتصدق منه؛ لأنه كان يرى كراهية البطالة عن شغل لمثله.»^٢٥٧ وكذلك عروس المؤذن الشهيد كان يتعيش من عمل الحلفاء،^٢٥٨ كما عمل محمد بن سحنون المصري (ت٧٠٥ﻫ/١٣٠٥م) بالحلفاء وتقوَّت منها،^٢٥٩ ومنهم من عمل بالصناعات الثانوية للنسِيج كأبي الغصن السوسي الذي عمل في صناعة الغرابيل، وتعايش منها واقتات.^٢٦٠

وأطلق أهل الأندلس على صانع القلنسوة القلاس،^٢٦١ فهذا محمد بن عيسى بن رفاعة الخولاني أبو عبد الله (ت٣٣٧ﻫ/٩٥٨م) من أهل رية، يحيى بن نجاح أبو الحسين، مولى جعفر الحاجب الفتى الكبير، مولى الحكم بن عبد الرحمن المستنصر من أهل قُرْطُبَة (ت٤٢٢ﻫ/١٠٣٠-١٠٣١م) عُرف بابن القلاس وتوفي بمصر.^٢٦٢

(٦-٢) النساء

أعطى الإسلام للمرأة المسلمة حريةً كاملة في التصرف في أملاكها، وجعل لها ذمةً ماليةً منفصلة بعيدة عن زوجها، ولم يمنعها من ممارستها لبعض الأعمال والمهن التي لم تخرج عن إطار الدين الحنيف، وهو ما أيده ابن حزم^٢٦٣ في أن النساء يساهمن في النشاطات الصناعية «فمن النساء الطبيبة والحجامة والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والمستخفة والمُعَلِّمة والصَّنَاع في المغزل والنَّسيج.» فكان النَّسيج من بين تلك الصناعات التي دارت في فلك المبادئ والشريعة الاقتصادية للإسلام وبرعت فيها النساء بصفةٍ خاصة.^٢٦٤

ومن المفيد الإشارة إلى أن بعض الحِرف لم تقتصر على الرجال فقط، بل شارك فيها عددٌ كبير من النسوة فاحترفن أغلبهن الغَزْل والنسج،^٢٦٥ فبرزت — المرأة في الغرب الإسلامي — في ممارسة أعمال الغَزْل والنسج للصوف والقُطْن والكَتَّان بالإضافة إلى تربية دودة القز لإنتاج الحرير،^٢٦٦ في حين يرى البعض أن حق المرأة في ممارسة العمل في بلدان الغرب الإسلامي، وبصفةٍ خاصة في أعمال الغَزْل والنسج، مُثبَت وظاهر أكثر من أي مكان آخر،^٢٦٧ على عكس النساء الغازلات في مصر وبخاصة اليهوديات، فتطلب منهن العمل داخل منازلهن مع أخذ رخصة من السلطة تبيح لهن العمل بمنازلهن حتى تستطيع السلطات تقدير الضرائب المقدَّرة عليهن،^٢٦٨ فقلَّما حدث هذا داخل مجتمع الغرب الإسلامي، فقد حدث لامرأة من غرناطة تبيع الحرير أن تعرضت للتهديد والضرب بالسياط في حالة عدم دفع ما عليها من ضرائب؛ فأباح العلماء عدم الإكراه والتهديد والإجبار في أخذ الضرائب وبخاصة من النساء.^٢٦٩

فوُجد النول والمنسج في معظم بيوت الغرب الإسلامي؛ نتيجة لملاءمة تلك المهنة لطبيعة المرأة وجلوسها لفتراتٍ طويلة داخل منزلها؛ فلجأت إليه لقضاء أوقات فراغها من جهة، ومن جهةٍ أخرى للمساعدة في نفقات البيت والأولاد والزوج عند افتقاد العائل أو الاحتياج للمال،^٢٧٠ وهو ما دفع البعض لأن يُطلِق على هذا الوضع الصناعي للنسِيج ﺑ «دولة النساء» نتيجة لارتباط أعمال النَّسيج ومتعلقاته بطبيعتهن،^٢٧١ أو كما اصْطُلِحَ على تسميته في بعض بلدان المغرب الإسلامي ﺑ «التويزة» التي تعني باللهجة المغربية العمل المشترك أو الخدمة المشتركة، وهي أن النساء كن يخرجن لمجالس يغزلن فيها لامرأة منهن في منزلها؛ ما تدعوهن هي لغَزْله من كَتَّان أو صوف إعانة أو رفقا،^٢٧٢ أي أن نساء الغرب الإسلامي كن يتشاركن في الغَزْل بمراحله المختلفة.

بالإضافة لذلك كن يلجأن إلى استلاف واقتراض المواد الخام من الجيران لإكمال الغَزْل المطلوب منهن «إلا أنه أعوزني شيء من الصوف فطلبته من جارة لي فكملت به الكساء.»^٢٧٣ فلهذا اتسم النسج النسائي بالطابع العائلي، بينما نسج الرجال اتسم بالحِرفية والمهنية والتنظيم.^٢٧٤

ويذكر ابن حزم^٢٧٥ أنه في بعض الأوقات كان النساء يُرغَمن على عمل الغَزْل للحفاظ عليهن وصونهن فيقول: «وقرأت في سير ملوك السودان أن الملك منهم يوكل ثقة له بنسائه يلقي عليهن ضريبة من غَزْل يشتغلن بها أبد الدهر؛ لأنهم يقولون: إن المرأة إذا بقيت بغير شغل إنما تتشوَّف إلى الرجال، وتحنُّ إلى النكاح.»

واتُّخذ من بعض النساء الماهرات، العارفات بأمور صنعتهن والمتقنات، مُعَلِّمات ومدرِّبات للصبايا لتعليمهن فنون النسج من غَزْل ونسج وخِياطة وطراز وغيرها، فكانت الصبايا يذهبن لمُعَلِّماتهن في بيوتهن يتعلمن الخِياطة والطراز، ومثال على ذلك والدة أبي عبد الله محمد بن محمد الربعي «فكانت مُعَلِّمة للبنات تغزلهن … فإنهن يغزلن مصليات.»^٢٧٦ ومنهن من ذاع صيتهن في هذا الشأن واستمرت تعلم وتدرب الأطفال لمدة ثمانية أعوام،^٢٧٧ أو إحداهن طالبها الناس بأن تنشئ مكانًا لغَزْل النَّسيج لجودة غَزْلها ودِقَّته، حتى إن أخاها لم يلبس إلا من إنتاجها.^٢٧٨

ويتبيَّن من هذا أن أعمال الغَزْل للنساء احتضنتها منازلهن في أغلب الأوقات؛ لأن المحتسبين والفقهاء أوصوا بذلك الأمر منعًا للفتنة،^٢٧٩ بالإضافة إلى أن بعضهن كن يغزلن في البوادي خلف قطعان الماشية والأغنام، كما كانت تفعل نساء جبل بني منصور من بلاد المغرب، فكن يخرجن خلف الغنم لممارسة أمور الغَزْل.^٢٨٠

ومُدحت المرأة لإتقانها أمور الغَزْل والنسج، وهو ما نطقت به أمثال العرب: «نِعْمَ لَهْوُ الحُرةِ الغَزْلُ.»^٢٨١ وهو ما أكده رسولنا الكريم ﷺ: «نعم لهو المؤمنة في بيتها الغَزْل.» وما أكدته أمثال العامة في بلدان الغرب الإسلامي: «كل مر، تغزل أمك جر.» أو «كلما قلبت غَزْلي، لطمت صدري.» و«معها غَزْل، وعليها غزول.»^٢٨٢ ويرجع السبب في ذلك إلى أن النساء كن يتقنَّ مهنة الغَزْل بشكلٍ دقيق كنسوة تونس ومكناس اللائي اشتهرن بغَزْل الصوف والحرير والقُطْن وأخرجن قطعًا فنية غاية في الدقة والجودة،^٢٨٣ فبعضهن كن يقررن ويقدرن وزن وقيمة الغَزْل قبل البدء في غَزْله ونسجه بمجرد النظر إليه نتيجة لخبرتهن،^٢٨٤ لهذا عملت النساء بنسج الثياب والطراز حسب ما يتماشى مع النسق والاتجاه العام داخل المدن والقرى بتوجيه من التجار أو الزبائن أصحاب الثياب، كما صنعت نساء جبل زهون من بلاد المغرب «وتنسج النسوة فيه أقمشةً صوفية مصنوعة حسب طراز البلاد».^٢٨٥

فانقسم دور النساء في صناعة النَّسيج في بيوتهن إلى:

أولًا: الإنفاق على البيت: فبالنسبة للنساء الفقيرات اللائي احتجن للمال، واضطررن للعمل، كن يغزلن النَّسيج مقابل أجر ووقت معلومَين؛ ما جعلهن ملتزمات بالوقت لاحتياجهن للمال، حتى إنهن لم يتوقَّفن عن العمل في أوقات الصيام خلال شهر رمضان لتوفير نفقات بيوتهن والمحافظة على مصدر رزقهن، ومن ثم فقد أخذن الرخصة من الشيوخ لصحة صومهن، وخاصة من يغزلن الكَتَّان ويضعنه بأفواههن، فأباح الشيوخ صومهن، وذلك على حسب نوع الكَتَّان أو النَّسيج المستخدم،^٢٨٦ أو أنهن كن يطرحن الغَزْل للبيع من أجل الإنفاق على البيت، كما فعلت جارية أبي عمرو ميمون بن عمرو، فكانت تغزل وتبيع غَزْلها وتنفق عليه من ذلك،^٢٨٧ أو لجأن لتغطية نفقات المنزل من مأكل ومشرب وغيره،^٢٨٨ كما كانت تصنع عائشة بنت الشيخ أبى موسى عمران الحاج سليمان المنوبي التي عُرفت بالسيدة المنوبية؛ فغَزْلت الصوف وأصبح مورد رزقها، أو مَن تَرَكها زوجُها للجهاد ولم يكن لديها عائل فعملت في الغَزْل والنسج في بيتها، كزوجة بكار المرواني التي أبت مساعدة أحد لها، فغَزْلت وباعت غَزْلها لنساء البلدة اللائي تخصصن في هذا الأمر فقالت: «فلنا من العجائز من ينظر في حالنا ويبيع غَزْلنا ويتفقد أحوالنا.»^٢٨٩ أو كالتي دفعت غَزْلها إلى أحد الشيوخ ليبيعه ويشتري لها لعدم قدرتها على الخروج لبيع الغَزْل، أو أنها تعففت عنه.^٢٩٠
ثانيًا: ما تعلق بالإنفاق على أولادهن: فبعض نساء الغرب الإسلامي كن يغزلن ويخطن الثياب لأولادهن؛ لتوفير النفقات ولاستغلال أوقات فراغهن،^٢٩١ أو عمل أولادهن بأمور النَّسيج فتغزل الأم ويبيع الأولاد في السوق، وبذلك يشترك كلٌّ من الأم والأولاد في عملية إعداد النَّسيج ومن ثم بيعه، كما حدث بالنسبة لأولادٍ «استأجروا أنفسهم في غنم يرعونها يتَّخذون من صوفها بغير إذن أربابها؛ فما اجتمع عندهم من ذلك أعطوه إلى أمهم فتعمله لهم ثم يبيعونه في السوق.»^٢٩٢
ثالثًا: مشاركة أزواجهن في الإنفاق على البيت: يتضح دور نساء الغرب الإسلامي جليًّا في تلك الأمور التي تتعلق بمشاركة الزوج في تغطية نفقات البيت، فمنهن من أعطت زوجها الغَزْل ليبيعه للإنفاق على البيت، فتقاسما العمل فأصبحا شريكين فيه،^٢٩٣ كالقاضي المصعب بن عمران الهمذاني الذي تولى أمور القضاء للأمير هشام بن عبد الرحمن «الرضا» الذي كان يجالس ويشارك زوجته العمل أثناء جلوسها على النول ويصنع لها الخيوط،^٢٩٤ أو كما فعلت زوجة القاضي عبد الله بن محمد بن مسحور الهواري بغَزْلها كسوة من القُطْن لزوجها ليرتديها،^٢٩٥ أو من اقتات من عمل بناته في الغَزْل كالمعتمد بن عباد؛ فبعد أن سُجن بأغمات عاش مما تنفقه بنته من غزل «واستقر بأغمات، واقتات من غَزْل بناته.»^٢٩٦ وكذلك زوجة الشيخ الفقيه أبي بكر بن هذين الذي كان عيشه من غَزْلها، فيشتري الكَتَّان فتغزله وينسج منه أبدانًا، وما يزيد عن حاجتهم يشتري به كَتَّانا.^٢٩٧

وكغيرهن، تطرقت النساء لأمور الغش والتدليس في عملهن، فمنهن من كانت تدلُّك الصوف بشحم الخنزير ليلين ويرطب فيصير كالحرير في ملمسه فيُباع بثمنٍ مرتفع، كما فعلت نساء مدينة الشاشين «إذا استجارت المرأة منهم الصوف، مشَّطت الشاة كل صباح، ودهنت صوفها بشحم الخنزير؛ فيلين الصوف، ويأتي كالحرير، فيتخذون منه الثياب.»^٢٩٨ أو تدلك الكَتَّان بالماء لكي يرطب ويثقل وزنه،^٢٩٩ أو تخلط الغَزْل الجيد بنوعٍ رديء، أو تبيع الغَزْل مكببًا.^٣٠٠

ومن الأمور التي مُنعت النساء عن عملها عند الغزل أو البيع، الاختلاط بالرجال خاصة في الأسواق؛ لهذا وجب عليهن أن ينتدبن أحدًا للبيع أو الشراء نيابة عنهن،^٣٠١ كما خُصص لهن مكان لبيع غَزْلهن، ولهن شيوخ معروفون بثقتهم في مخالطة النساء يبتاعون لهن أو يرسلن منتجاتهن إليهم، أو يرسلن منتجاتهن مع سيدات قعيدات كبيرات في السن للسوق لبيع الغَزْل،^٣٠٢ كما منعن أيضًا من الجلوس في حوانيت الصُّناع والتجار للبيع أو للشراء،^٣٠٣ وعلى الرغم من هذا لم يمنع عمل النساء في السوق وخارجه كمن عملت سواقة — الدلالة — تنادي على السلع والأمتعة على المنازل لبيعها وعرضها على النساء.^٣٠٤

وقد حذر ابن عبدون^٣٠٥ من مخالطة النساء اللائي عُرفن بالبغاء وممارسة الرذيلة، وإبعادهن عن حوانيتهم واللائي لُقِّبْنَ «بالطرازات»، وربما سُموا بهذا الاسم؛ لأن هذه النوعية من النساء كن يرتدين الملابس المطرَّزة والمزركشة بغية إظهار مفاتنهن وإثارة الرجال.

ويبدو أن النساء لم يمارسن الأعمال الأخرى المرتبطة بالنَّسيج من قصارة أو كمادة أو صباغة أو غيرها؛ لأنها من الأعمال الصعبة التي استلزمت القوة لتأديتها، ولكن من المؤكد أنهن مارسن أمور الغَزْل والنسج والخِياطة، وهي المهن التي تماشت وما أمر به الدين الحنيف، والظروف الاجتماعية من عادات وتقاليد.

(٦-٣) الصبية والغلمان

كما وضح أن الصبية والمبتدئين، عملوا في صناعة النَّسيج لدى الصُّناع والتجار،^٣٠٦ حتى يكتسبوا خبرات مُعَلِّميهم ويصيروا فيما بعدُ صنَّاعًا معروفين؛ فاستخدمهم الصُّناع في أمور الغَزْل والنسج وبخاصة الحرير؛ لأنه من أنواع النَّسيج الدقيقة ويتطلَّب نوعًا من الرقة والدقة والليونة من قِبَل الصُّناع حتى لا تتقطَّع خيوط الغزل؛ فاسْتُخدمت الصبية والغلمان في هذا الأمر نظرًا لملمس أيديهم الناعم، وهو ما يحافظ على خيوط الحرير من القطع.^٣٠٧

فدفعت النساء — خاصة الفقيرات منهن — أولادهن إلى الصُّناع المشهورين ليعلموهم أسرار الصنعة بدرجة تؤهلهم فيما بعدُ أن يكونوا صُنَّاعًا مهرة، أو دفعوهم لأحد التجار المعروفين ليخبرهم طرق البيع وفنونه، كأبي ميسرة بن نزار أحمد الفقيه الذي أرسلته والدته لأحد تجار الثياب «الرهادنة»، «وكان عنده عدد من الصبيان، فكان يعطيهم سلع الزبائن كي يبيعوها.»^٣٠٨ وأبي العباس السبتي الذي يعطي نموذجًا لإحدى الأسر الفقيرة التي تُوفي عائلها ويُتِّم أولادها، فحملته أمه لأحد البزازين ليتعلَّم صناعة يتعيَّش منها، ولم تكن الأم تمتلك شيئًا سوى غَزْل الصوف الذي تبيعه وتقتات منه،^٣٠٩ أما في حالة أن الوالدين ميسورا الحال فكان لا يجوز لهما إرسال أبنائهما لتعلم الغَزْل بأجر عند الصُّناع لأنهما لا يحتاجان لذلك،^٣١٠ ومن الصبية من عمل بالنَّسيج داخل البيت تحت إشراف أهله وذويه.^٣١١

فضلًا عن إرسال الصبايا من الفتيات إلى مُعَلِّمات النَّسيج لتعلم أمور الخِياطة والطراز، فكن يذهبن إلى بيوت — كما وضح سابقًا — المُعَلِّمات لتعلم فنون الصنعة، وغالبًا ما كانت تلك الجلسات تدور في جو من الروحانيات والتعبد، فكن يُعلِّمن الأطفال النسج وهم يصلون على النبي ﷺ، واعتادوا على ذلك؛ فصار هذا الأمر عادة من عادات النسج «وكانت مُعَلِّمة للبنات تغزلهن، وكنا نرى أن كثرة تردد الشيخ إلينا إنما كان ليسمع الصلاة على النبي ﷺ من أفواه الصغار، فإنهن يغزلن مُصلياتٍ على النبي ﷺ حسبما هو معلوم في ذلك عندهن.»^٣١٢

ورغبة من الصُّناع في المحافظة على مهنتهم وأسرارها وتوريثها لأولادهم، ساعدوهم وأكسبوهم خبراتهم التي تجمعت لديهم عبر السنين وتوارثوها أبًا عن جَد،^٣١٣ وهو ما جاءت به أمثال العامة: «صنعة ولدك، ولو كان حشاش.»^٣١٤ ونذكر حادثة وقعت وهي أن أحدهم كان يقيم مع أبويه وإخوته وسافر إلى بلدٍ آخر وكان حائكًا، وبدأ ينسج في ذلك البلد حتى جمع مالًا كثيرًا فاشترى به أملاكًا، فلما تُوفي أبوه طالبه إخوته بنصيبهم من عمله وأمواله على الرغم من أن أباه لم يساعده. والمقصود من تلك الحادثة أن مهنة النَّسيج كانت منتشرة بين أفراد الأسرة خاصة، وبين معظم الأسر عامة.^٣١٥

(٦-٤) أهل الذمة

عمل العديد من الصُّناع الذميين في حِرف وصناعات النَّسيج، فمنهم من كان يصنع الغَزْل ويبيعه، ومنهم من كان يقوم بعمليات الصباغة للمنسوجات والثياب،^٣١٦ وكان أكثرهم في بلاد المغرب «حمالين وخياطين وكيالين.»^٣١٧ وفي الأندلس مارس الصُّناع اليهود الصناعات الرذيلة والوضيعة خاصة صناعة الأصباغ؛ فهيمنوا عليها، على الرغم من أنهم نُبذوا بسبب الأوساخ والإزعاج الذي يسببونه والروائح الكريهة التي تصدر عن عمليات الصبغ،^٣١٨ والبعض الآخر عمل في جمع القرمز وتصنيعه.^٣١٩

أما من أسلم من اليهود فأُتيح له ممارسة بعض الحِرف كما في فاس «وأما من أسلم من اليهود فاحترف بخِياطة الملف والثياب وضفر القيطان الذي يُخاط مع الثياب ونسج العقد ونسج قلنسوة وتبطينها وصبغها وتصفيفها.»^٣٢٠ وهو ما يوضح ممارسة اليهود لمعظم الأنشطة الصناعية والتجارية للنسِيج وبخاصة في فاس؛ فكان بها أكثر من ألفي يهودي عملوا في صناعة الحرير والثياب الأرجوانية.^٣٢١

هوامش

(١) احمادو تال ديالوا: المرجع السابق، ص٥٠.

(٢) الإمام سحنون: المدونة الكبرى للإمام مالك من رواية سحنون عن ابن القاسم ويليه مقدمات ابن رشد لما اقتضته المدونة من الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م، ج٧، ص٣٩٥.

(٣) بوادلية بواتية: رؤية السلطة والمجتمع إلى الصُّنَّاع والحِرفيين ببلاد الأندلس عصرَي الإمارة والخلافة، دورية كان التاريخية، ع١١، ٢٠١١م، ص٢٣.

(٤) احمادو تال ديالوا: الصِّناعة بالقيروان، ص٥٢.

(٥) محمد حسن: المدينة والبادية، ص٤٧٩.

(٦) ابن أبي زيد: النوادر، ج٧، ص٧٠؛ احمادو تال ديالوا: المرجع السابق، ص٦٥–٦٧؛ محمد حسن: المرجع السابق، ص٤٨٠.

(٧) الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد الأعراض ورديئها وغشوش المدلسين فيها، مطبعة المؤيد، مصر، ص٣٩.

(٨) نفح الطيب، ج٤، ص١٤٨.

(٩) الطيبي: المسلمون في الأندلس وصِقِلِّيَّة، ص٣٢٧.

(١٠) Margarita Campos. Kent; Figurative Hispano-Arabic textiles of the Almoravid and Almohad dynasties: historical and ideological implications of their design and iconography, The Ohio State University, 1980, p. 23.

(١١) المصدر السابق، ص٢٥١١.

(١٢) محمد منير سعد الدين: النقابات عند المسلمين، مجلة التراث العربي، السنة ١٢، ع٤٧، ١٩٩٢م، ص٥٧.

(١٣) محمد المنوني: مشاهد عمالية من واقع مغرب الأمس، مجلة دعوة الحق، السنة ١٥، ع١٤٦، ص١١٣-١١٤؛ محمد منير سعد الدين: المرجع السابق، ص٦١.

(١٤) احمادو تال ديالوا: الصِّناعة بالقيروان، ص٩٠.

(١٥) ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص٤٣.

(١٦) ابن الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أكمله: أبو القاسم بن عيسى بن ناجي (ت٨٣٩ﻫ)، تحقيق: إبراهيم شبوح، مكتبة الخانجي، مصر، الطبعة الثانية، ١٩٦٨م، ج٣، ص٢٨.

(١٧) ابن عظوم: كتاب الأجوبة، تحقيق: محمد الهيلة، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، تونس، ٢٠٠٥م، ج٧، ص١٦٩.

(١٨) الجزنائي: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، الرباط، المطبعة الملكية، ١٩٦٧م، ص٤٢؛ المكناسي: جذوة الاقتباس في ذكر من حَلَّ من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، ١٩٧٣م، ص٤٩.

(١٩) ابن مريم: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، مراجعة: محمد بن أبي شنب، طبعة المطبعة الثعالبية، بالجزائر، ١٩٠٨م، ص٧٩.

(٢٠) السبتي: اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، الرباط، الطبعة الثانية، ١٩٨٣م، ص٤٣.

(٢١) توريس بالباس: المُدن الإسبانية الإسلامية، ترجمة إليو دورو دي لابنيا، مراجعة، نادية محمد جمال الدين وعبد الله بن إبراهيم العُمير، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م، ص٢٨٤.

(٢٢) المصدر السابق، ج٥، ص٢٠٧؛ محمد المنوني: مشاهد عمالية من واقعٍ مغربي، ص١١٣.

(٢٣) لسان العرب، ص٢٢٣.

(٢٤) احمادو تال ديالوا: الصِّناعة بالقيروان، ص٩٤.

(٢٥) ابن أبي زيد: النوادر والزيادات، ج١٠، ص٧١.

(٢٦) سحنون: المدونة، ج٣، ص٣٩٧.

(٢٧) ابن مريم: البستان في ذكر علماء تلمسان، ص٣٩.

(٢٨) المصدر السابق، ج٧، ص٤١.

(٢٩) نافذ سويد: الحِرفيون ودورهم التاريخي في تطور المدينة العربية الإسلامية، مجلة التراث العربي، السنة ١٩، ع٧٦، ١٩٩٩م، ص١٥٥.

(٣٠) القباب: شرح مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع، دراسة وتحقيق: محمد إبراهيم الكشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨م، ص٢٦٦.

(٣١) الونشريسي: المعيار، ج٨، ص٢٣٤.

(٣٢) روجى لوترنو: فاس في عصر بني مرين، ص١٤٧.

(٣٣) القباب: البيوع، ص٢١٠.

(٣٤) ابن زمنين: منتخب الأحكام، تحقيق: عبد الله بن عطية الغامدي، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م، ص٣٤٨.

(٣٥) ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج٢، ص٢٤٧. وأورد الجزيري نصًّا لعقد استئجار صانع حُدِّد فيه ما ذكر «استأجر فلان فلانًا النساج لنسج الكَتَّان أو القُطْن أو الحرير، في طرازه، وعلى آلته، بحاضرة مدينة كذا، بسوق كذا، بحومة مسجد كذا، لمدة أولها شهر كذا، بكذا وكذا، دفع المستأجر منها كذا، وقبضها الأجير، ويدفع إليه باقيها عند انقضاء كذا، إجارة عرفَا قدرتها، وتواصفا العمل صفة تحققاها، وعرفا مبلغها ومنتهاها؛ لكونهما من أهل البصر بها، وشرع الأجير في العمل لأول مدة الاستئجار، وعليه الاجتهاد من ذلك وبذل النصيحة وأداء الأمانة في سرِّ أمره وجهره بأبلغ طاقته وأقصى مجهوده بلا شرط ولا مثنوية ولا خيار على سنة المسلمين في استئجارهم الجائز بينهم ومرجع دركهم.» المقصد المحمود، ج١، ص٣٢٠.

(٣٦) ابن إصبغ: ديوان الأحكام، ص٣٨٠.

(٣٧) المعيار، ج٦، ص٢٣٣.

(٣٨) ابن أبي زيد: النوادر والزيادات، ج٦، ص٤٠٤؛ القباب: شرح مسائل البيوع، ص٢٢٦.

(٣٩) ابن مريم: البستان في ذكر علماء تلمسان، ص٣٩.

(٤٠) ابن زمنين: منتخب الأحكام، ص٣٤٢.

(٤١) ابن أبي زيد: المصدر السابق، ج٧، ص٤٠، ٤٦.

(٤٢) الإمام سحنون: المدونة، ج٣، ص٣١٤.

(٤٣) سحنون: المصدر السابق، ج٩، ص١١١.

(٤٤) الإبياني: مسائل السماسرة، تحقيق: محمد العروسي المطوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٢م، ص٣٨.

(٤٥) وائل عبد الكريم حسن: أحكام تضمين الصُّناع وأصحاب الحِرف في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، فلسطين، ٢٠٠١م، ص٨١.

(٤٦) الإمام سحنون: المدونة، ج٣، ص٤٠٠.

(٤٧) نافذ سويد: الحِرفيون ودورهم التاريخي في المدينة الإسلامية، ص١٥٥.

(٤٨) احمادو تال ديالوا: الصِّناعة بالقيروان، ص٩٤.

(٤٩) المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها، مطبعة دار التراث، القاهرة، (د.ت)، ج٤: ص١٥.

(٥٠) احمادو تال ديالوا: الصِّناعة بالقيروان، ص٩٤.

(٥١) ابن أبي زيد: النوادر، ج١٠، ص٧١.

(٥٢) الإمام سحنون: المدونة، ج٣، ص٤٣١.

(٥٣) الإمام سحنون: المصدر السابق، الجزء السابق، ص٤٤٠.

(٥٤) ابن الحاج: المصدر السابق، ج٤، ص١٩.

(٥٥) الإبياني: مسائل السماسرة، ص٩٢؛ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، عُني بنشره: السيد الباز العريني، إشراف: محمد مصطفى زيادة، القاهرة، ١٩٥٦م، ص٦٤-٦٥.

(٥٦) الزهري: الجغرافية، ص٩٢.

(٥٧) ابن بسام: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص١١٩.

(٥٨) ابن بسام: المصدر السابق، ص١٠٨.

(٥٩) ابن عبدون: المصدر السابق، ص٥١، ٥٣، ٥٨.

(٦٠) نفس المصدر، ص٢٤؛ الإبياني: المصدر السابق، ص٩٢.

(٦١) نافذ سويد: الحِرفيون ودورهم التاريخي في المدينة الإسلامية، ص١٥٣.

(٦٢) نافذ سويد: المرجع السابق، ص١٥٤.

(٦٣) ابن رحال: المصدر السابق، ص٧٥.

(٦٤) وائل عبد الكريم: المرجع السابق، ص١٨: ٢٢.

(٦٥) الجزيري: المقصد المحمود، ج٢، ص٣٥١؛ ابن رحال: تضمين الصناع، ص٧٨؛ وائل عبد الكريم: أحكام تضمين الصُّناع وأصحاب الحِرف في الفقه الإسلامي، ص٣٢-٣٣.

(٦٦) ابن أبي زيد: النوادر والزيادات، ج٧، ص٦٨.

(٦٧) الإمام سحنون: المدونة، ج٣، ص٣٧٣؛ ابن أبي زيد: المصدر السابق، ج٧، ص٧٠-٧١، ٨٤-٨٥.

(٦٨) ابن أبي زيد: نفس المصدر، ج٧، ص٨٢، ج١٤: ٤٠٩.

(٦٩) سحنون: المصدر السابق، الجزء السابق، ص٣٧٢.

(٧٠) الإمام سحنون: نفس المصدر، ص٣٩٦–٤٠٠؛ زروق: شرح زروق على متن الرسالة، دار الفكر، ببيروت، ١٩٨٢م، ج٢، ص١٥٦؛ جمال أحمد طه: تطور الشركات التجارية في الغرب الإسلامي، مجلة المؤرخ المصري، جامعة القاهرة، يناير ٢٠١١م، ص٨٨.

(٧١) ابن أبي زيد: رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، جمع: صالح عبد السميع الأبي الأزهري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٣٨ﻫ، ص٤٠٧-٤٠٨.

(٧٢) الجزيري: المقصد المحمود، ج٢، ص٣٤٦.

(٧٣) المدونة، ج٣، ص٥٩٦.

(٧٤) النوادر والزيادات، ج٩، ص٧.

(٧٥) جمال أحمد طه: تطور الشركات التجارية في الغرب الإسلامي، ص٨٨.

(٧٦) محمد سعيد مغاوري: الألقاب وأسماء الحرف والصناعات والوظائف في ضوء البرديات العربية، دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠٠٠م، ج٢، ص٦٨٩.

(٧٧) المازري: فتاوى المازري، تحقيق: الطاهري المعموري، الدار التونسية للنشر، مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، ١٩٩٤م، ص٣٢٨.

(٧٨) ابن الحاج: المدخل، ج٤، ص١١.

(٧٩) علي أحمد: العاملون فی ميدان الاقتصاد والخدمة في المشرق العربي من الأندلسيين والمغاربة منذ نهاية القرن الخامس حتى نهاية القرن التاسع الهجري، مجلة التراث العربي، ع٤١، ١٤١١ﻫ، ص١٥٠.

(٨٠) السقطي: آداب الحسبة، ص١٢٠.

(٨١) الدمشقي: محاسن التجارة، ص٢٦.

(٨٢) ابن الحاج: المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة.

(٨٣) ابن الحاج: المدخل، ج٤، ص١٢؛ ابن بسام: معالم القربة، ص٢١٨.

(٨٤) ابن الحاج: المصدر السابق، ج٤، ص١١. والمصرقة أو المسرقة أخذت في الإسبانية بمعنى Mscorca وهو مجموع الخيوط على المغزل. ابن هشام: لحن العامة، ص٣١٥.

(٨٥) ابن الحاج: نفس المصدر والجزء والصفحة؛ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص٦٤، ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ص١٠٤؛ ابن بسام: المصدر السابق، ص٢٢٢.

(٨٦) ابن بسام: نفس المصدر، ص٢٢٦؛ الشيزري: المصدر السابق، ص٧٠.

(٨٧) لعله يقصد بها مدينة دمنيا أو دمنو وهي قريةٌ مصرية توجد بصعيد مصر من غرب النيل. الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٤٧٢.
Maya Shatzmiller: Women and Wage Labour in the Medieval Islamic West: Legal Issues in an Economic Context, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 40, No. 2 (1997), p. 194.

(٨٨) الونشريسي: المعيار، ج١، ص٤٢٢.
Maya Shatzmiller: Op.cit., p. 194.

(٨٩) الدمشقي: محاسن التجارة، ص٢٤.

(٩٠) الشيزري: المصدر السابق، ص٧٠، ابن عبد الرءوف: المصدر السابق، ص٨٧؛ ابن بسام: معالم القربة، ص٢٢٦.

(٩١) الشيزري: نفس المصدر، ص٧٠.

(٩٢) ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص٥٢.

(٩٣) ابن الحشاء: معيد النعم، ص٤٢؛ سعيد مغاوري: الألقاب وأسماء الحِرف والوظائف، ج١، ص٣٨٨.

(٩٤) ابن عبد الرءوف: نفسه، ص٨٧.

(٩٥) البرزلي: فتاوى البرزلي، ج٥، ص١٨٥.

(٩٦) ابن عروس: ابتسام الغروس ووشي الطروس، ص٣٢٩؛ المالكي: رياض النفوس، ج٢: ص٣٢٨. وحدث أن نظر نداف إلى غيم متقطع في السماء وقال: «كأنه قُطْن يندف في ديباج أزرق.» الثعالبي: خاص الخاص، عُني بتصحيحه: محمود السكري، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، ١٨٠٩م، ص٦٥.

(٩٧) ابن بسام: معالم القربة، ص٢٢٥؛ الشيزري: نهاية الرتبة، ص٦٩؛ السقطي: آداب الحسبة، ص٦٤.

(٩٨) ابن بسام: المصدر السابق، ص٢٢٥؛ الشيزري: المصدر السابق، ص٦٩؛ ابن الدباغ: معالم الإيمان، ج٣، ص٢٤.

(٩٩) ابن رشد: فتاوى ابن رشد، ص٩٢١.

(١٠٠) مجهول: الاستبصار، ص١٢٩.

(١٠١) ابن مرزوق التلمساني: المناقب المرزوقية، تحقيق: سلوى الزاهري، منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨م، ص١٩٠.

(١٠٢) ابن مرزوق التلمساني: المصدر السابق، ص١٨٨-١٨٩.

(١٠٣) العبيدي: صُناع النَّسيج في الآثار العربية الإسلامية في العصر العباسي، مجلة المورد، وزارة الإعلام، العراق، ١٩٨٦م، ص٣٢.

(١٠٤) المقدمة، ج٢، ص٨٧٢.

(١٠٥) إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٧م، ص١٧٧.

(١٠٦) معيد النعم، ص١٣٤.

(١٠٧) الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص٦٤–٦٦.

(١٠٨) الشيزري: المصدر السابق، ص٦٥.

(١٠٩) الشيزري: نفس المصدر، ص٦٤؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ص١٠٥.

(١١٠) ابن أبي زيد: النوادر، ج٧، ص٧٠، ٧٣، ٨١.

(١١١) ابن زمنين: منتخب الأحكام، ص٣٤١.

(١١٢) الشيزري: نفس المصدر، ص٦٤؛ ابن عبد الرءوف: المصدر السابق، ص١٠٥؛ البرزلي: فتاوى البرزلي، ج٣، ص٣٩٨-٣٩٩.

(١١٣) الزجالي: أمثال العامة في الأندلس، ص٢٥٥.

(١١٤) ابن بسام: معالم القربة، ص٧٣.

(١١٥) الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص٦٤.

(١١٦) الونشريسي: المعيار، ج٨، ص٣٤٣.

(١١٧) ابن بسام: المصدر السابق، ص٧٤؛ الشيزري: المصدر السابق، ص٦٥؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ص١٠٤؛ العقباني: تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق: علي الشنوفي، Extrait du Bulletin d’Etudes Orientales du Institut Francis de Damas. R، ١٩٦٧م، ص١٢٣.

(١١٨) العقباني: المصدر السابق، ص١٣٥.

(١١٩) القباب: شرح مسائل البيوع، ص٢٤٦.

(١٢٠) البرزلي: المصدر السابق، ج٣، ص٥٤٥-٥٤٦.

(١٢١) القباب: المصدر السابق، ص٢٤٦.

(١٢٢) روجي لوترنو: فاس في عهد بني مرين، ص١٥٠.

(١٢٣) محمد حسن: المدينة والبادية، ص٤٨٤.

(١٢٤) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجى، القاهرة (د.ت)، ج١، ص٢٠١.

(١٢٥) الثعالبي: خاص الخاص، ص٦٥.

(١٢٦) الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص٦٧.

(١٢٧) الميبرك أو المئبر وهي مسلَّة من الحديد، وأيضًا الميبر هي الخرقة التي تحفظ بها الإبر. ابن هشام: لحن العامة، ص٣١٨.

(١٢٨) ابن الحاج: المدخل، ج٤، ص١٩؛ السقطي: آداب الحسبة، ص٦٢. الشيزري: المصدر السابق، ص٦٧؛ ابن بسام: معالم القربة، ص٢١٩.

(١٢٩) ابن بسام: نهاية الرتبة، ص٣٢٨.

(١٣٠) الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص٦٧.

(١٣١) الشيزري: المصدر السابق، ص٦٧، السقطي: المصدر السابق، ص٦٢.

(١٣٢) ابن أبي زيد: النوادر، ج٧، ص٤٠، ٧١.

(١٣٣) الشيزري: نفس المصدر، ص٦٧.

(١٣٤) ابن أبي زيد: نفس المصدر، ج٢، ص٧٨، ٢٤٣؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج٢: ص٢٤٢؛ السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، ص١٣٥-١٣٦.

(١٣٥) ابن أبي زيد: نفس المصدر، ج٧، ص٩٠؛ ابن الحاج: نفس المصدر، ج٤، ص٢١؛ ابن عمر: أحكام السوق، ص١٤٠.

(١٣٦) ابن الحاج: نفس المصدر، ص٢٢.

(١٣٧) القباب: شرح مسائل البيوع، ص٢٥١.

(١٣٨) ابن زمنين: منتخب الأحكام، ص٣٥٠.

(١٣٩) الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص٦٧.

(١٤٠) ابن الحاج: المدخل، ج٤، ص٢٤.

(١٤١) البرزلي: فتاوى البرزلي، ج٣، ص٥٤٩.

(١٤٢) القباب: المصدر السابق، ص٢٦٣.

(١٤٣) ابن أبي زيد: نفس المصدر، ج٧، ص٧٨؛ ابن زمنين: المصدر السابق، ص٣٥٢–٣٥٤.

(١٤٤) القباب: نفس المصدر، ص٢٦٠.

(١٤٥) ابن أبي زيد: نفس المصدر والجزء، ص٣٩–٤٧.

(١٤٦) ابن أبي زيد: نفس المصدر، ج٦، ص٥٧.

(١٤٧) ابن الحاج: المصدر السابق، ج٤، ص٢٠، ٢٤.

(١٤٨) ابن الحاج: نفس المصدر والجزء، ص٢١؛ السبكي: مبيد النعم، ص١٣٥.

(١٤٩) ابن أبي زيد: النوادر والزيادات، ج٧، ص٧٥؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج٢: ص٢٤٢؛ لوترنو: فاس في عهد بني مرين، ص١٣٤.

(١٥٠) لوترنو: المرجع السابق، ص١٣٤.

(١٥١) ابن عظوم: كتاب الأجوبة، ج٢، ص١٢٤.

(١٥٢) فيذكر «كان الخياطون والرفاءون يجلسون بالسطح الأعلى من شرقي الجامع يعملون أشغالهم هناك ويحرسون، ولم تكن هناك بناءات مرتفعة تمنع النظر.» الأبي: إكمال إكمال المُعَلِّم في شرح صحيح مسلم (إكمال الإكمال)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ت)، ج٢، ص٢٧٩-٢٨٠.

(١٥٣) الإمام سحنون: المدونة، ج٣، ص٣٧٣.

(١٥٤) ابن عيشون: الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس، تحقيق: زهراء النظام، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ١٩٩٧م، ص٤٩.

(١٥٥) ابن الحاج: المدخل، ج٤، ص١٦.

(١٥٦) ابن الحاج: المصدر السابق، ج٤، ص١٦-١٧؛ الملك المظفر: نفس المصدر، ص١٥٩.

(١٥٧) ابن الحاج: نفس المصدر والجزء، ص١٧.

(١٥٨) الونشريسي: المعيار، ج٦، ص٥٤.

(١٥٩) ابن الحاج: المدخل، ج٤، ص١٧.

(١٦٠) السقطي: آداب الحسبة، ص٦٣؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ص١١٥؛ ابن الحاج: المصدر السابق، ج٤، ص١٦؛ ابن عروس: ابتسام الغروس ووشي الضروس، ص١٩٦.

(١٦١) البرزلي: فتاوى البرزلي، ج٣، ص٣٢، ١٨٥، ٤٠٠.

(١٦٢) السقطي: المصدر السابق، ص٦٣؛ ابن عبد الرءوف: المصدر السابق، ص١١٥.

(١٦٣) ابن عبد الرءوف: نفس المصدر، ص١١٥؛ ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص٤٩؛ ابن الحاج: نفس المصدر والجزء، ص١٧؛ ابن منظور: لسان العرب، ص٣٦٤٩.

(١٦٤) السبتي: اختصار الأخبار، ص٤٩.

(١٦٥) مارمول: أفريقيا، ج٢، ص١٦١.

(١٦٦) ابن الوزان: المصدر السابق، ص٤٥٤-٤٥٥.

(١٦٧) مقديش: نزهة الأنظار، ج٢، ص٢٩٩.

(١٦٨) ابن الحاج: المدخل، ج٤، ص١٧.

(١٦٩) التجاني: رحلة التجاني، ص١٥٨؛ الأندلسي: الحلل السندسية، ص١٨٣؛ مقديش: نزهة الأنظار، ج٢، ص٢٩٩.

(١٧٠) السبتي: اختصار الأخبار، ص٤٩-٥٠.

(١٧١) البكري: المغرب، ص٣٦.

(١٧٢) ابن زمنين: منتخب الأحكام، ص٣٤٧؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج٢: ص٢٤٣.

(١٧٣) السقطي: آداب الحسبة، ص٦٣؛ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص٦٧.

(١٧٤) ابن أبي زيد: النوادر، ج٧، ص٧٠.

(١٧٥) الجبي: شرح غريب ألفاظ المدونة، تحقيق، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٥م، ص٥٧.

(١٧٦) الزجالي: الأمثال العامة، ص١٥٦.

(١٧٧) ابن زمنين: منتخب الأحكام، ص٣٤٥؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج٢، ص٢٤٢؛ الونشريسي: المعيار، ج٨، ص٣٣٠، ٣٤٥.

(١٧٨) السقطي: المصدر السابق، ص٦٣؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ص١١٥؛ الشيزري: المصدر السابق، ص٧٢؛ ابن الحاج: المصدر السابق، ج٤، ص١٧-١٨.

(١٧٩) ابن الحاج: نفس المصدر والجزء، ص١٨؛ ابن عمر: أحكام السوق، ص١١٧.

(١٨٠) ابن أبي زيد: النوادر، ج٧، ص٧٨؛ ابن فرحون: المصدر السابق، ج٢: ص٢٤٣.

(١٨١) ابن زمنين: المصدر السابق، ص٢٥٢؛ ابن فرحون: نفس المصدر والجزء، ص٢٥٠.

(١٨٢) البابا: لفظ لمن يقوم بغسل وصقل الثياب وغير ذلك، وهو لفظٌ رومي معناه الأب، وكان يحرص على إزالة النجاسة من الثياب عند غسلها بإضافة الماء حتى يذهب ذلك. السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، ص١٣٨؛ هامش ١.

(١٨٣) ابن أبي زيد: المصدر السابق، ج١١، ص٣٩؛ البرزلي: فتاوى البرزلي، ج٤: ص٣١٥؛ الونشريسي: المصدر السابق، ج٦، ص٦٨؛ احمادو ديالوا: الصِّناعة بالقيروان، ص٧٧؛ محمد حسن: المدينة والبادية، ص٤٨١.

(١٨٤) ابن أبي زيد: المصدر السابق، ج٧، ص٦٨.

(١٨٥) ابن أبي زيد: نفس المصدر، ج١٤، ص٤٠٩؛ ابن الوزان: المصدر السابق، ص٢٤٤.

(١٨٦) ابن أبي زيد: نفس المصدر، ج٧، ص٨٢؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج٢، ص٢٥٠؛ البرزلي: فتاوى البرزلي، ج٣، ص٣٩٨-٣٩٩.

(١٨٧) الوزان: نفس المصدر، ص٢٤٤.

(١٨٨) ابن الحشاء: معيد النعم ومبيد النقم، ص٥؛ الملك المظفر: المخترع في فنون من صنع، ص١٨٧.

(١٨٩) ابن الوزان: وصف أفريقيا، ص٢٤٤.

(١٩٠) ابن منظور: لسان العرب، ٣٩٢٨.

(١٩١) ابن هشام اللخمي: لحن العوام، ص٣٠٩؛ احمادو تال ديالو: الصِّناعة بالقيروان، ص٧٤.

(١٩٢) ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج٢، ص٢٤٣.

(١٩٣) البرزلي: فتاوى البرزلي، ج٣، ص٢٦٥.

(١٩٤) ابن عظوم: كتاب الأجوبة، ج٧، ص١٦٩، هامش ١؛ محمد حسن: المرجع السابق، ص٤٨١.

(١٩٥) البكري: المغرب، ص٢٠.

(١٩٦) ابن زمنين: منتخب الأحكام، ص٣٤٦.

(١٩٧) البرزلي: المصدر السابق، ج٣، ص٢٦٥؛ ابن المناصف: تنبيه الحكام في سيرة القضاة وقبول الشهادات وتنفيذ الأحكام والحسبة، ورقة ٨٣ب.

(١٩٨) العلمي: نوازل العلمي، تحقيق: المجلس العلمي بفاس، ضمن منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب، ١٩٨٣م، ج١، ص٣٨٧-٣٨٨.

(١٩٩) السقطي: آداب الحسبة، ص٨٤.

(٢٠٠) الجرسيقي: رسالة في الحسبة، ص١٢٤.

(٢٠١) ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص٥٢.

(٢٠٢) المقري: نفح الطيب، ج١، ص١٧٨.

(٢٠٣) الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص٧١.

(٢٠٤) السقطي: المصدر السابق، ص٦٢؛ ابن عبدون: المصدر السابق، ص٥٠؛ الشيزري: المصدر السابق، ص٧٢.

(٢٠٥) مجهول: الحُلَل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زماعة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ١٩٧٩م، ص٢٧.

(٢٠٦) الشيزري: نفس المصدر، ص٧٢.

(٢٠٧) المدخل، ج٤، ص١٢.

(٢٠٨) ابن هلال: الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير، طبعةٌ حجرية، فاس، ١٩٠١م، ص٣.

(٢٠٩) السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، ص١٣٦.

(٢١٠) ابن أبي زيد: النوادر والزيادات، ج٧، ص٨٠؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج٢: ص٢٤٣؛ ابن زمنين: منتخب الأحكام، ص٣٥١؛ الونشريسي: المعيار، ج٨: ص٣٢٣.

(٢١١) السقطي: آداب الحسبة، ص٦٣؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ص١١٥؛ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص٧٢.

(٢١٢) ابن المناصف: تنبيه الحكام في سيرة القضاة وقبول الشهادات وتنفيذ الأحكام والحسبة، ق٨٣أ.

(٢١٣) ابن أبي زيد: نفس المصدر، ص٧١؛ ابن عبد الرءوف: المصدر السابق، ص١١١؛ البرزلي: فتاوى البرزلي، ج٤، ص٣١٥؛ ابن زمنين: المصدر السابق، ص٣٥٢.

(٢١٤) ابن فرحون: المصدر السابق، ج٢، ص٢٤٤.

(٢١٥) ابن بسام: معالم القربة، ص٢٢٦؛ الشيزري: المصدر السابق، ص٧٢.

(٢١٦) ابن عبد الرءوف: نفس المصدر، ص١٠٥.

(٢١٧) ابن أبي زيد: النوادر، ص٨٣.

(٢١٨) محمد حسن: المدينة والبادية، ص٤٨٣.

(٢١٩) ابن بسام: معالم القربة، ص٣٣٨.

(٢٢٠) ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ص١٠٣؛ ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص٥٠: العقباني: تحفة الناظر، ص١٢٤ …

(٢٢١) ابن عبدون: المصدر السابق، ص٥٢.

(٢٢٢) ابن بسام: المصدر السابق، ص٣٣٨.

(٢٢٣) ابن بسام: معالم القربة، ص٣٣٩.

(٢٢٤) ابن بسام: المصدر السابق، ص٣١-٣٢.

(٢٢٥) السقطي: آداب الحسبة، ص٦٤؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ص١٠٢.

(٢٢٦) ابن بسام: نفس المصدر، ص٣٣٩.

(٢٢٧) سعيد مغاوري: الألقاب وأسماء الحِرف والصناعات والوظائف، ج١: ص٣٤٢.

(٢٢٨) ابن منظور: المصدر السابق، ص٣٧٢١؛ محمد عبد الجليل بلقزيز: حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباس — بطريقة التَّأثيل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ٢٠٠٩م، ص٩٩.

(٢٢٩) ابن بسام: نفس المصدر، ص٣٤١.

(٢٣٠) السقطي: المصدر السابق، ص٦٤–٦٨؛ ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص٥٢.

(٢٣١) الجبي: ألفاظ المدونة، ص٥٤.

(٢٣٢) توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية، ص٤٤١.

(٢٣٣) مصطفى نشاط: إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المريني، ص٨١.

(٢٣٤) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس، ص٣٦٨ (رقم ١٠٧٤).

(٢٣٥) ابن الدباغ: المصدر السابق، ج٣، ص٢٤، ٣٠.

(٢٣٦) ابن الدباغ: معالم الإيمان، ج٢، ص٣٤٢.

(٢٣٧) ابن بشكوال: كتاب الصلة، ج٢، ص٤٧٨ (رقم ٧٠٠).

(٢٣٨) الغبريني: عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق: عادل نويهض، منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٦٦م، ص١٩٥-١٩٦.

(٢٣٩) ابن مرزوق التلمساني: المناقب المرزوقية، ص١٦١.

(٢٤٠) الباديسي: المقصد الشريف والمنزع اللطيف، ص١٠٨.

(٢٤١) ابن مرزوق: المناقب المرزوقية، ص١٨١.

(٢٤٢) علي أحمد: العاملون في الاقتصاد في مصر، ص١٥٦.

(٢٤٣) الباديسي: المقصد الشريف والمنزع اللطيف، ص١٥٠.

(٢٤٤) الباديسي: المصدر السابق، ص٧٢.

(٢٤٥) المالكي: رياض النفوس، ج٢، ص٢٦٧.

(٢٤٦) المصدر السابق، ص١٨٨-١٨٩.

(٢٤٧) السمعاني: الأنساب، ج١، ص٢٣٩.

(٢٤٨) ابن بشكوال: كتاب الصالة، ج٢، ص٧٣٦ (رقم ١١٠٢).

(٢٤٩) الباديسي: المقصد الشريف والمنزع اللطيف، ص١١٩.

(٢٥٠) الباديسي: المصدر السابق، ص١٤٧.

(٢٥١) السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٦٠.

(٢٥٢) ابن بشكوال: نفس المصدر، ج٢، ص٤٧٥-٤٧٦ (رقم ٦٩٧).

(٢٥٣) الباديسي: نفس المصدر، ص١٢١.

(٢٥٤) ابن بشكوال: نفس المصدر، ص٤٨١–٤٨٣ (رقم ٧٠١).

(٢٥٥) محمد المنوني: مشاهد عمالية، ص١١٤.

(٢٥٦) ابن عبد الرءوف: رسالة في الحسبة، ص١٠٢.

(٢٥٧) ابن سعيد: الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، تحقيق: إبراهيم الإبياري، سلسلة الذخائر ١٤، دار المعارف، مصر، ١٩٥٤م، ص١٣٧.

(٢٥٨) ابن الدباغ: معالم الإيمان، ج٣، ص٥.

(٢٥٩) ابن الخطيب: الإحاطة، ج٣، ص٢٤.

(٢٦٠) المالكي: رياض النفوس، ج٢، ص١٦٢.

(٢٦١) ابن هشام اللخمي: ألفاظٌ مغربية، ج١، ص٢٩٣.

(٢٦٢) ابن بشكوال: المصدر السابق، ج٣، ص٩٥٦ (رقم ١٤٧٤).

(٢٦٣) طوق الحمامة في الألفة والأُلَّاف، طبعة دمشق، ١٩٣٠م، ص٣٢.

(٢٦٤) معجب سعيد: صورة المرأة في خطاب ابن رشد، مجلة التراث العربي، السنة ٢٧، ع١٠٥، ص٢٦.

(٢٦٥) الزهري: الجغرافية، ص١٠٢؛ ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص٥٥.

(٢٦٦) ابن سعد: الأنواء، ص٤٩؛ عصمت دندش: الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين «عصر الطوائف الثاني ٥١٠–٥٤٦ﻫ/١١١٦–١١٥١م»، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ١٩٨٨م، ص٤٠٣.

(٢٦٧) Maya Shatzmiller: Women and Wage Labour in the Medieval Islamic West, p. 194.

(٢٦٨) Maya Shatzmiller: Op.cit., p. 195.

(٢٦٩) الونشريسي: المعيار، ج٥، ص٢٣٧-٢٣٨.
Maya Shatzmiller: Ibid., p. 195.

(٢٧٠) معجب سعيد: صورة المرأة في خطاب ابن رشد، ص٢٦؛ راوية عبد الحميد شافع: المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سقوط قُرْطُبَة، عين للبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠٠٦م، ص١٧٣.

(٢٧١) محمد حسن: المدينة والبادية، ص٤٧٧.

(٢٧٢) العقباني: تحفة الناظر، ص٧٧؛ عبد الهادي التازي: دور المحتسب في السوق، مجلة رسالة التقريب، ع٥، ١٤١٥ﻫ، ص١٣٢.

(٢٧٣) التادلي: التشوف، ص١٤٦.

(٢٧٤) برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي، ج٢، ص٢٢٣.

(٢٧٥) طوق الحمامة، ص٣٢؛ محمد المنوني وآخرون: التاريخ الأندلسي من خلال النصوص، ص٩١.

(٢٧٦) ابن عروس: ابتسام الغروس ووشي الطروس، ص٢٠١.

(٢٧٧) ابن عظوم: الأجوبة، ج٤، ص٢٩٤؛ برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي، ج٢: ص١٧٨.

(٢٧٨) علي أحمد: العاملون في الاقتصاد في مصر، ص١٥٠.

(٢٧٩) ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ص٨٧.

(٢٨٠) ابن الوزان: وصف أفريقيا، ص٣٣٣.

(٢٨١) احمادوا تال ديالو: الصِّناعة بالقيروان، ص٥٩.

(٢٨٢) الزجالي: الأمثال العامة، ص٢٥٦–٣٤٦.

(٢٨٣) ابن الوزان: المصدر السابق، ص٤٤٧؛ مارمول: أفريقيا، ج٢، ص١٤١.

(٢٨٤) ابن عروس: ابتسام الغروس ووشي الطروس، ص١٤٦.

(٢٨٥) الوزان: نفس المصدر، ص٢٩٤.

(٢٨٦) Maya Shatzmiller: Women and Wage Labour in the Medieval Islamic West, p. 194.

(٢٨٧) أماري: المكتبة الصِّقِلِّيَّة العربية، ص١٩٣، ٣٥٢.

(٢٨٨) ابن الدباغ: معالم الإيمان، ج٣، ص١٥١؛ التادلي: التشوف، ص١١٧.

(٢٨٩) المقري: نفح الطيب، ج٣، ص٣٣٣–٣٤٠.

(٢٩٠) التادلي: التشوف، ص٢٧٤.

(٢٩١) المالكي: رياض النفوس، ج٢، ص٣٤٧.

(٢٩٢) المالكي: المصدر السابق، ج٢، ص٢٢٩.

(٢٩٣) الصومعي: مناقب أبي يعزى، ص١٨٢؛ محمد الهبضي: فتاوى تتحدى الإهمال في شفشاون وما حولها من الجبال، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب، ١٩٩٨م، ص١٦٤.

(٢٩٤) راوية عبد الحميد: المرأة في المجتمع الأندلسي، ص١٧٣-١٧٤.

(٢٩٥) الجزنائي: زهرة الآس، ص٩٦.

(٢٩٦) ابن الخطيب: تاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق: ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٥٦م، ص١٦٤.
Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 33.

(٢٩٧) ابن الدباغ: معالم الايمان، ج٢، ص٢٦٦.

(٢٩٨) القزويني: آثار البلاد، ص٥٣٩؛ الحميري: الروض المعطار، ص٣٣٦.

(٢٩٩) ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ص٨٧.

(٣٠٠) ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص٥٢.

(٣٠١) ابن أبي زيد: النوادر والزيادات، ج٦، ص٢٧٥؛ العقباني: تحفة الناظر، ص٧٨؛ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص١٠٩.

(٣٠٢) ابن عبد الرءوف: المصدر السابق، ص٨٧؛ المقري: نفح الطيب، ج٣، ص٣٣٩-٣٤٠؛ راوية عبد الحميد: المرأة في المجتمع الأندلسي، ص١٧٤.

(٣٠٣) الشيزري: المصدر السابق، ص٦٩؛ ابن عبد الرءوف: نفس المصدر، ص٨٧.

(٣٠٤) ابن مرزوق: المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، دراسة وتحقيق: ماريا خيسوس بيغيرا، تقديم: محمود بو عياد، مكتبة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٩٨١م، ص١٩٤.

(٣٠٥) رسالة في القضاء والحسبة، ص٤٧.

(٣٠٦) المجيلدي: التيسير في أحكام التسعير، تقديم وتحقيق: موسى لقبال، الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع، الجزائر، (د.ت)، ص٧٥.

(٣٠٧) Lombard: Les Textiles, p. 237.

(٣٠٨) المالكي: رياض النفوس، ج٢، ص٣٦٢–٣٦٦.

(٣٠٩) الصومعي: مناقب أبي يعزى، ص٢٣٩؛ القادري بوتشيش: مباحث في التاريخ الاجتماعي، ص١٨٩.

(٣١٠) الجزيري: المقصد المحمود، ج١، ص٣٢٨.

(٣١١) مجهول: الاستبصار، ص١٨٨.

(٣١٢) ابن عروس: ابتسام الغروس ووشي الطروس، ص١٤٦.

(٣١٣) عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي، ص٢١٦؛ حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية، ص٢٦٠؛ مصطفى عبد الرحيم: النشاط الاقتصادي، ص١٠٩.

(٣١٤) الزجالي: أمثال العوام في الأندلس، ص٣٨٨.

(٣١٥) محمد الهبضي: فتاوى تتحدى الإهمال، ص١٦٨.

(٣١٦) الجنحاني: دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٠م، ص١٠٨-١٠٩.

(٣١٧) أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق: حسين مؤنس، نُشِرَ في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد ٦، ع١-٢، ١٩٥٨م، ص١٣.

(٣١٨) Margarita Campos. Kent; Figurative Hispano-Arabic textiles of the Almoravid and Almohad dynasties, p. 22..

(٣١٩) إبراهيم سيد الناقة: الأسواق التجارية والصناعية في الأندلس في عصر الخلافة الأموية والخلافة الموحدية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ٢٠١٠م، ص١٩٢.

(٣٢٠) ابن الأحمر: بيوتات فاس، ص٢٤.

(٣٢١) Serjeant: Material for a History of Islamic Textiles, p. 50.