مقاصد الشريعة وأهداف الأمة^١

(١) موضوع المقاصد

ويتميز علم أصول الفقه عن علم أصول الدين بأن الأول يضع أصول العمل، الثاني يضع أصول النظر. لا يتحدث الأول عن الله بل عن الشارع، ولا يتعرض للعقائد بل للمصالح، كنوع من تقسيم العمل بين العلمين. صحيح أن الشاطبي أحيانًا. يضع مسألة كلامية، ويشير إلى بعض المتكلمين كرأس موضوع مثل أن الشرائع موضوعة لصالح العباد في العاجل والآجل استشهادًا بالرازي، وهو موضوع أصولي وليس موضوعًا كلاميًّا. والرازي أصولي ومتكلم.

وهو باستمرار في صيغة الجمع «مقاصد» وليس «قصد» مما يدل على أن الشريعة لها عدة مقاصد وليس مقصدًا واحدًا، وهناك فرق بين القصد والمقصد، «القصد» من جانب الذات، و«المقصد» من جانب الموضوع. فالقصد اتجاه من الذات نحو الموضوع، والمقصد اتجاه من الذات نحو العالم.

وهناك فرق بين النية والقصد. النية جزئية، والمقصد كلي. النية هو قصد الفعل، والمقصد هو قصد الشريعة. لذلك قسم الشاطبي المقاصد إلى نوعين، مقاصد الشارع وهي الكلمة، ومقاصد المكلف وهي النية. هناك قصد متبادل بين قصد الشارع ونية المكلف، الاتفاق في حالة النجاة والفوز، والهلاك في حالة الهلاك والضياع.

(٢) منهج القراءة والتأويل

وإذا اعتمد القدماء على الحجج النقلية والحجج العقلية المستقاة من جزيئات الشريعة قد يعتمد المحدثون على الحجج العقلية أكثر من الحجج النقلية. فالعصر عصر العقل والبرهان. ويشمل الواقع والإحصائيات والتحليلات الكمية التي تعبر عن عصر المصالح العامة.

ولا تعني القراءة المعارضة والقلب والنقد والرفض بالطرق المباشرة وإيجاد البديل بدعوى الحداثة والتجديد القطيعة مع الماضي. إنما تعني الإبقاء على الروح مع تغيير البدن، والمحافظة على القصد مع تطور الوحي، مرحلة وراء مرحلة. القصد واحد، التوحيد، وظروف العصر مختلفة في مصر والشام والحجاز والعراق واليمن. وهو ما فعله معظم الفلاسفة المعاصرون مع القدماء خاصة هيدجر مع الفلاسفة اليونانيين والغربيين في العصرين الوسيط والحديث.

والقراءة غير العرض. ومع ذلك فإنها تشمل عرضًا على مستوى العصر. فالعرض للقديم مجرد تكرار ممل لا فائدة منه. في حين أن العرض الخلاق هو نقل للماضي على مستوى الحاضر. في العرض لا فرق بين المقروء والقارئ. العرض في البداية وليس في النهاية. في القراءة يمحى التمييز بين الموضوعي والذاتي. يظهر الموضوعي من خلال الذاتي، ويتجلى الذاتي من خلال الموضوعي.

ويمكن التوسع في المفاهيم القديمة عن طريق إطلاق معانيها، وبالتالي تجديد ألفاظها. الدين مثلًا ضمن المقاصد الضرورية الخمسية لا يعني فقط ما عناه القدماء العقائد والشعائر والكتب المقدسة أي ميدانًا خاصًّا هو ميدان «المقدس»، وهو مفهوم «الدين» في الغرب في كتب «تاريخ الأديان المقارن». بل يعني أيضًا كل شيء، لا فرق بين الديني والدنيوي. يعني الحقيقة الثابتة الدائمة، العامة الشاملة، ضد النسبية والشك والغنوصية واللاأدرية والعدمية. لا يوجد شيء، وإن وجد لا يمكن معرفته. العدم أصل الوجود. وكذلك مفهوم «العرض» الذي لا يعني فقط الشرف بالنسبة للعلاقات بين الجنسين، بل يعني أيضًا الكرامة الوطنية، وكما هو الحال في الثقافة الشعبية أن الأرض هو العرض، ومن يستولي على الأرض فقد انتهك العِرض. وكذلك مفهوم «المال» الذي لا يعني فقط المال الخاص في محفظة النقود ضد لص «الأتوبيس» ونشال الطريق والحدائق العامة والتجمعات السكنية، بل يعني أيضًا الثروات الوطنية والمال العام، وعوائد النفط، والثروات الطبيعية. فالواقع متغير، والسياقات التاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية متغيرة. والقصد ثابت لا يتغير. والمادة متغيرة مع تغير المصالح. وهذا هو الفرق بين الأصول والفقه. الأصول ثابتة والفقه متغير.

وتتعدد مستويات التحليل بين المستوى الإلهي والمستوى الإنساني. التحليل على المستوى الإلهي يخرج من مقاصد علم الأصول الذي يتحدث عن الشارع أي واضع الشريعة حتى يظل التمييز بين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين قائمًا. الله في علم أصول الفقه هو الشارع أي واضع الشريعة. وفي علم أصول الدين هو الذات والصفات والأسماء والأفعال. ولما كانت الشريعة الإسلامية شريعة وضعية وأحكامها أحكام الوضع فإن الشارع واضع الشريعة جعلها كذلك شريعة وضعية. وهو المستوى الذي يجمع الإخوة الأعداء في عصرنا، السلفيين والعلمانيين والذي يصل فيه الخصام إلى حد الاقتتال الدموي كما هو الحال في الجزائر، والصراع الخفي السلطة كما هو الحال في تونس والمغرب وليبيا ومصر وسوريا والعراق، والصراع العلني كما الحال هو في الكويت واليمن، والتعددية السياسية الصريحة في لبنان. أما التحليل على المستوى الإلهي فإنه يقضي على وضعية الشريعة ويقع في صف أحد الفريقين المتخاصمين، السلفيين، ويقضي على إمكانية الحوار مع الخصوم ومد الجسور ونقاط الالتقاء مع العلمانيين ويخرج عن إطار المنظور العملي لعلم الأصول.

وتتعدد القراءات لعلم الأصول عامة وللمقاصد خاصة. ولا توجد قراءة «صحيحة» والأخرى «خاطئة». بل هي اجتهادات متعددة تنبع من طبيعة موقف القارئ ووضعه الثقافي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي. فقد تنوعت كتب الأصول القديمة وتعددت طبقًا للمذاهب الفقهية، وطبقًا للعرض اللامذهبي والعرض المذهبي. فهناك أصول الفقه الحنفي (القرافي، البزدوي)، وأصول الفقه المالكي (الشاطبي)، وأصول الفقه الشافعي (الجويني، الغزالي، الشوكاني، الرازي)، وأصول الفقه الظاهري (ابن حزم)، وأصول الفقه الحنبلي (ابن الحاجب)، وأصول الفقه الشيعي (الطوسي، محمد باقر الصدر). ولا توجد قراءة أفضل من قراءة. ولا يوجد نسق أفضل من نسق. تتعدد الاتجاهات في العلم، والعلم واحد.

كما تتعدد اللغات ومصطلحات التعبير والتخصصات والثقافات والاهتمامات العامة والجرأة على الاجتهاد والرغبة في التواصل. والفلسفة تعطي جرأة على القراءة وتجديد المصطلحات وتبدع في مستويات التحليل ومناهجه. والإصلاح يدفع إلى مزيد من الجرأة في المواقف دفاعًا عن مصالح المسلمين وحقوق الأمة.

ليس من شيم العلماء مزايدة بعضهم على بعض في الإيمان والإخلاص والحمية. ذلك مطلوب بطبيعة الحال، ولكنه لا يكفي بمفرده دون التعقل والعلم والتحليل والمصالح العامة والتواضع والبعد عن التعصب الذي قد يصل إلى حد الاستبعاد والتكفير. إن علم الأصول وسيلة وليس غاية. الغاية هي القدرة على وضع أصول قادرة على الدخول في تحديات العصر وحل مشاكل الأمة، والربط بين مقاصد الشريعة وأهداف الأمة. ليس هدف العلماء أخذ حظوة في الدنيا عن طريق الدفاع عن الدين طلبًا للرياسة والصدارة دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأمة.

(٣) المقاصد في بنية الأصول

ويتدرج القصد الأول وضع الشريعة ابتداء إلى ثلاثة مستويات: الضروريات، والحاجيات، والتحسينات. الأول هي الضروريات الخمس، النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال. والثاني الحاجيات، وهو مستوى أقل من الضروريات ولكن لا تستغني عنه كالطعام والشراب واللباس والمسكن للحفاظ على الحياة. والثالث التحسينات وهو مستوى أقل من الحاجيات مثل الكماليات الطعام الجيد، والمسكن الراقي، واللباس الفاخر طبقًا لمستوى الدخل والتركيب الطبقي للمجتمع كواقع وليس كمبدأ.

(٤) المصلحة أساس التشريع: الضروريات الخمس

والضروريات هي ما لا تستقيم الحياة بدونها، تحتاج إلى إثباتها وحمايتها من الخلل والاختلال. وهي في العادات والعبارات. والتفرقة بين العبادة والعادة تفرقة دقيقة لأن العبادة تتحول إلى عادة، والعادة إلى عبادة. وبعض العبادات كانت عادات مثل بعض مناسك الحج والصوم لدى الأمم السابقة. أما التفرقة بين العبادات المعاملات فهي الأهم، لأن المصالح الناتجة عن العبادات معروفة. إنما المصالح الناتجة عن المعاملات فمتغيرة لأن المعاملات الاقتصادية متغيرة من عصر إلى عصر.

والعلاقة بين الضروريات والحاجيات والتحسينات علاقة تراتبية. الضروريات هي الأساس، وهي الحقوق الطبيعية للإنسان والتي اتفقت عليها جميع الملل والأقوام مثل الضروريات الخمس. كل منها تتمة وتكملة للأخرى. أما الحاجيات فمن باب الوسع والضيق على المستويين الفردي والاجتماعي، وليس فقط على المستوى الفردي. الضروريات حقوق عامة لكل الأفراد أما الحاجيات فهي ميزات خاصة تفرضها الأذواق الفردية في حالة توفر الإمكانيات أو الطبقات الاجتماعية في حالة نقصها. وهي عامة في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. والتحسينات هي الأخذ بما يليق بمحاسن العادات طبقًا للذوق الرفيع مثل مكارم الأخلاق أيضًا في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. ودلالة ذلك حرية الاختيار، والفروق الفردية، والسبق إلى الخيرات، والإمكانيات المادية، والتفاوت في الرزق الناتج عن الجهد.

ولا تعني التراتبية في المصالح التراتبية في الدنيا في صيغة طبقات أو طوائف أو ملل أو نحل أو بيوت أو عشائر أو أعراق. فالضروريات الخمس حقوق إنسانية عامة تخترق الحدود الإقليمية والخصوصيات البشرية. ومراحل الوحي ليست تراتبية أو أفضلية بل مراحل في تقدم التاريخ ورقي الوعي الإنساني.

ثانيًا العقل، فالعقل شرط التكليف. وهو أول ما يبزغ في الحياة. فالحياة هي الحياة العاقلة كما عبر ذلك الحكماء القدماء الكندي والفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن باجة وابن رشد.

ثالثًا، الدين لأنه لا يدرك إلا بالعقل، فالعقل أساس النقل عند المعتزلة، ومن قدح العقل فقد قدح في النقل عند ابن تيمية زعيم السلفيين في «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». وهو مجموعة من الحقائق المعطاة سلفًا والتي يصدقها العقل والتجربة.

رابعًا، العرض الذي لا يعني فقط اختلاط الأنساب والمحافظة على صحة النسب بل يعني أيضًا الكرامة الوطنية، والاستقلال الوطني، والكرامة الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان.

(٥) فهم الشريعة: اللغة العربية

ومِن ثَم يكون النظر في الأحكام هل هي على المعنى الأصلي وليس المعنى الفرعي، ويكون المعنى الفرعي دالًّا على الأحكام وليس أصلًا لها. وفي هذه الحالة يكون السؤال: وما لزوم المعنى الفرعي؟ ألم يستعمل أيضًا في استنتاجه لأحكام وهو جزء من اللسان العربي، كما فعل ذلك الفقهاء من قبل، الشافعي وغيره، والأمثلة على ذلك كثيرة؟ ويكون الجواب أن المعنى الفرعي خادم للأصل ومؤكد له وليس واضعًا لحكم. ولو كان أصلًا للحكم لكان أصلًا في المعنى. فهو معنى مساند وليس مستقلًّا تستنبط منه أحكام مستقلة. لا يمكن إهماله وفي نفس الوقت لا يمكن اعتباره أصلًا.

(٦) القدرة ورفع الحرج: عدم جواز تكليف ما لا يطاق

والمشقة على درجات. ما لا يطاق وهي مانعة من التكليف، والخارجة عن المعتاد وهي مانعة من التكليف أيضًا، والزائدة على المعتاد وهي غير مانعة من التكليف بل هي اختبار وابتلاء. والقصد هو المحك وليس قدر المشقة. وأخيرًا مشقة مخالفة الهوى وهي مقصودة بالتكليف. ولا تقصد المشقة لذاتها حتى يراد الثواب لأن الأعمال بالنيات، وإلا تحول التكليف إلى تجارة، والفعل الشرعي إلى مكسب وخسارة.

وتعني القدرة ورفع المشقة والحرج بلغة العصر أولوية الواقع على الفكر، والحفاظ على الحياة كأحد الضروريات الخمس، وعدم التنطع في الدين.

(٧) مقاومة الأهواء والحظوظ والكرامات وإثبات العادات

وخصوصية الرسول كحكم فيما وقع بين الناس من اختلاف، وصلاة الله وملائكته على النبي، وعطاء الله ورضاه عنه، وغفرانه لذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وتكريمه بالوحي ونزول القرآن عليه، وشفاعته التي خص بها، وشرح الله صدره، واختصاصه بالمحبة، وأنه أكرم الأولين والآخرين، وشهادته على أمته، وما أجريت على يديه من كرامات، ووصفه بالحمد في الكتب السالفة، وبالعلم مع الأمية، والعفو قبل السؤال، ورفع الذكر وموافاته ومعاداته موافاة لله، والاجتباء، والتسليم، والتثبيت، والعطاء، وتيسير القرآن، والسلام عليه في الصلاة، واشتراكه مع الله في الأسماء وطاعته، وشفقته وصفائه، والعصمة، وإمامة الأنبياء، كل ذلك لا يدل على خصوصية في خطاب التكليف. وقد اعتمد الصوفية على هذه المناقب لمدها من الرسول إلى الأولياء، وخرقوا بها قواعد الشرع وشخصوا بها حياة الرسول، وعظموا شخصه حتى خرج على الحدود كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم بالرغم من نهي الرسول عن إطرائه.

الشريعة عامة لكل المكلفين، وجارية على مختلف أحوالهم. وهي تتعلق بعالم الشهادة حيث تقاس المصالح والمفاسد. ولا يعلم عالم الغيب إلا قياسًا، قياس الغائب على الشاهد. تقوم الشريعة على العموم وليس على الخصوص، على اطراد قوانين الطبيعة وليس على خرقها، على القاعدة وليس على الاستثناء.

وتعظم الطاعة والمعصية بعظم المصلحة والمفسدة. والمصالح والمفاسد ضربان. ما بهما صلاح العالم وفساده مثل إحياء النفس أو قتلها، وما به كمال ذلك الصلاح كالمساواة بين الأغنياء والفقراء. الأمر يقتضي المصلحة، والنهي يقتضي الفساد. فالأوامر والنواهي قائمة على جلب المصالح ودفع المفاسد. وكلها حق الإنسان لأن الشارع غني لا تنفعه مصلحة، ولا تضره مفسدة.

(٨) مقاصد المكلف: الفعل التبادلي والحيل

وكما أن للشارع مقاصد للمكلف أيضًا مقصد أو نية. وكما أن صحة الأحكام الشرعية في مقاصدها كذلك صحة أفعال المكلف في مقصده طبقًا للحديث الشهير «إنما الأعمال بالنيات». فلا تكليف على الغافل والنائم والصبي والمجنون.

(٩) أهداف الأمة

إن تطابق مقاصد الشارع مع مقاصد المكلف لا يكفي لوضعية الشريعة، تطابق الوعي العام مع الوعي الفردي دون المرور بالوعي الجماعي أو الانتهاء إليه. فالله والفرد والأمة ثلاثة أطراف في المقاصد. مقاصد الشارع ومقاصد المكلف ومقاصد الأمة مقاصد واحدة.

فإذا كانت الضروريات الخمس لب المقاصد، وضع الشريعة ابتداءً، الحياة والعقل والقيمة الثابتة والكرامة والثروة الوطنية، فإنها يمكن أن تكون حاملًا للأهداف القومية التي تعطي النظم السياسية شرعيتها إذا ما قامت بتحقيقها، ويلتقي عليها الإسلاميون لأنها مقاصد الشريعة، والعلمانيون لأنها مقاصد الأمة.

والعقل كضرورة ثانية يعني بالنسبة لأهداف الأمة القضاء على الجهل والخرافة والسحر والعلم غير النافع وكل مظاهر اللاعقلانية في حياة الأمة. هو القدرة على التفكير والإبداع وليس النقل والتقليد في نظم التعليم من المدرسة إلى الجامعة. لا فرق بين من ينقل من القدماء أو ينقل من المحدثين، بين من قال: قال ابن تيمية ومن قال: قال كارل ماركس، دون أن يعرف ماذا يقول هو وماذا يقول الواقع. هي حجة السلطة، سلطة النص، ولا فرق بين نص التراث ونص الحاكم. وظيفة العقل في كلتا الحالتين الفهم والتبرير، والطاعة والخضوع. في حين أن وظيفة العقل البرهان بعد الشك ثم النظر. العقل يسيطر على الطبيعة عن طريق معرفة قوانينها وبالتالي ينشأ العلم. ويتوجه إلى المجتمع ويكتشف قوانين حركته وبالتالي ينشأ العلم الاجتماعي. يؤسس العلم ويشيد المجتمع، ويرشد الحياة. ما زال محو الأمية هدفًا قوميًّا، أكثر من نصف المجتمع أمي في عالم معاصر يتحدى بالعلم وبالثورة العلمية. ومن يملك العلم يملك القوة. وإذا كان الغرب قد بدأ عصوره الحديثة على «أنا أفكر فأنا إذن موجود» ثم تخطئ الإرادة لأنها أوسع نطاقًا من الذهن ومِن ثَم فلا حدود للقوة، فإن المعتزلة قد أثبتوا الوجود الإسلامي على «أنا حر فأنا إذن موجود»، ثم يأتي العقل سندًا للحرية قادرًا على التمييز بين الحسن والقبيح وحتى تكون حرية عاقلة مسئولة. وهو ما حاول محمد عبده التعبير عنه من قبل في «رسالة التوحيد».

وإذا كان المال يعني الثروة الوطنية والموارد الطبيعية أي المال العام وليس المال الخاص، ثروات الأمم والشعوب وليس ثروات الأفراد والعائلات الحاكمة فإن المال موفور في الأمة من عوائد النفط. والثروات الطبيعية في باطن الأرض تحتكر معظمها الشركات الاحتكارية الأجنبية. وعقول الأمة تعمل خارجها، وفوائض أموالها تستثمر في البنوك الأجنبية، وفي تمويل الأساطيل الأجنبية في المياه الإقليمية للدفاع عن النظم السياسية وفي قتل بعضنا البعض بأموالنا وأسلحة غيرنا. وجزء من الأموال يضيع في مظاهر البذخ والترف والبضائع الاستهلاكية المستوردة وشراء القصور في الخارج والتمتع بمباهج الحياة. وتتراكم الثروات في منطقة، وينتشر الفقر في باقي المناطق، وتفر رءوس الأموال للاستثمار، ويتم الاقتراض من البنوك الأجنبية التي تستثمر الأموال العربية. الأموال والسواعد والخبرات والأسواق موجودة داخل الأوطان ولكن النية غير متوافرة أي مقاصد المكلف، ومقاصد الشريعة ما زالت مطوية في «الموافقات» نخرجها بين الحين والآخر في أجهزة الإعلام للافتخار بالتحديث وبعظمة الشريعة واجتهاد الأسلاف. لقد أتت الثروة في الأمة وهي غير مستعدة فضاعت أو كادت. وأتت الثورة أيضًا إلى الأمة في نفس الوقت ولم ترتبط بالجذور فتحولت إلى ثورة مضادة وهزائم. والناس مطحونة بين الفقر الاقتصادي والقهر السياسي، وفلسطين تتسرب من بين أصابع الحكَّام وتنزلق بين كراسي الحكم. إن كل ما هو في باطن الأرض ملك للأمة كما هو معروف في نظرية «الركاز» في الشريعة الإسلامية. لا يجوز امتلاكه للأفراد أو العائلات ملكية شخصية. لا يمتلك إلا المنقول والأرض ثابتة.

لا يكفي رصد مقاصد الشريعة كما عرضها القدماء وبلورها الشاطبي بل تحتاج إلى ربطها بأهداف الأمة كما يفعل المحدثون. مقاصد الشارع ومقاصد المكلف يحتاجان إلى طرف ثالث، أهداف الأمة. ويكون تطبيق الشريعة ليس فقط عن طريق تطابق مقاصد الشارع ومقاصد المكلف بل بتطابق مقاصد الشارع ومقاصد المكلف وأهداف الأمة.