إخضاع الطبيعة

١

كان المهاتما غاندي يروق له أنْ يقول: «الهند تعيش في قُراها.» فوقت الاستقلال، كان ذلك البلد قائمًا بالأساس على المُزارعين والعُمَّال. نحو ثلاثة أرباع قوة العمل كانت في القطاع الزراعي، وهو القطاع الذي ساهم بما يقرب من ٦٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكان ثَمَّةَ قطاع صناعي صغير نامٍ، مثَّل المشتغلون فيه نحو ١٢٪ من قوة العمل و٢٥٪ من الدخل القومي.

كان الفلَّاح هو عماد الأُمَّة الهندية، والاقتصاد الهندي. وكان ثَمَّةَ تباين هائل في الممارسات الزراعية المتَّبَعة في أنحاء شبه القارة الهندية. على سبيل المثال، كان ثَمَّةَ هُوَّة واسعة بين مناطق زراعة القمح في الشمال والغرب — حيث لم تشارك النساء في الزراعة بوجه عام — ومناطق زراعة الأرز في الجنوب والشرق، التي اضطلعت النساء فيها بدورٍ محوريٍّ في إنبات الشتلات. وكان ثَمَّةَ أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة الهندية لا يُزرع فيها الأرز ولا القمح؛ فهناك كانت الحبوب الرئيسية المزروعة مجموعة من حبوب الدُّخْن المقاومة للجفاف. وإلى جانب الحبوب، كان الفلَّاحون يزرعون طائفة واسعة من محاصيل الفاكهة، فضلًا عن الغلال الموجَّهة نحو السوق؛ مثل: القطن وقصب السكر.

ولكن على الرغم من تلك التباينات، كانت الزراعة في جميع أنحاء الهند ذات طابعٍ عمليٍّ إلى حدٍّ بعيد؛ إذ استندت إلى المعرفة والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال، عوضًا عن الأفكار المُستقاة من الكتب. وفي جميع الأنحاء تقريبًا، كانت قائمة على مُدخلات محليَّة بالأساس؛ فالمياه والوقود والعَلَف والأسمدة؛ تلك الأشياء كلها كانت تُجمَع في محيط القرية. وكانت الأراضي تُحرَث بمحراثٍ يجرُّه زوج من الثيران. وكانت المنازل تُبنَى من الأخشاب والقش المجلوبَين يدويًّا من الغابات المجاورة.

وفي كل مكان، تعايش المشتغلون بالزراعة جنبًا إلى جنبٍ مع غير المشتغلين بها. فكان العاملون في القطاع الزراعي، الذين ربما شكَّلوا ثُلثَي سكان الريف، يعتمدون بنحو حيويٍّ على الطوائف الخدمِيَّة والحِرَفِيَّة؛ من حدَّادين، وحلَّاقين، وجامعي قُمامة، وما شابههم. واشتمل العديد من المناطق على مجتمعاتٍ نشطةٍ من النسَّاجين، بينما اشتملت بعض الأنحاء على جماعاتٍ سكانيةٍ كبيرةٍ من الرُّعاة الرُّحَّل.

ومن الناحية الاجتماعية أيضًا، كان ثَمَّةَ أوجه تَشابُه في أساليب الحياة في مختلِف أنحاء شبه القارة الهندية؛ فقد كانت نسبة المتعلمين منخفضة جدًّا. وكانت النعرات الطائفية الاجتماعية شديدة القوة؛ حتى إنَّ القرى كانت تُقَسَّم إلى ستٍّ أو أكثر من الجماعات التزاوجية (الجاتي). كذلك ضربت النعرات الدينية بجذورها عميقًا.

إلا أنَّه بالنسبة إلى القوميين الهنود، كانت الاستمرارية مجرد لفظٍ محسَّنٍ للركود؛ فقد كانت الإنتاجية الزراعية منخفضة؛ ومن ثَمَّ كانت مستويات التغذية والصحة منخفضة مثلها، والشيء الوحيد تقريبًا الذي لم يفتأ يتزايد كان معدل النمو السكاني؛ فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، مع اتِّساع نطاق الخدمات الطبية، حدث انخفاض سريع في معدل الوفيات. ونظرًا لثبات معدل المواليد، فقد كان ثَمَّةَ زيادة مطَّرِدة في تعداد السكان؛ ففيما بين عامَي ١٨٨١ و١٩٤١ ارتفع تعداد سكان الهند البريطانية من ٢٥٧ مليون نسمة إلى ٣٨٩ مليون نسمة. وفي الوقت نفسه، انخفضت كمية الحبوب الغذائية المتاحة للفرد من معدل منخفض بالفعل قدره ٢٠٠ كيلوجرام في السنة إلى ١٥٠ كيلوجرامًا فحسب.

تقريبًا منذ تأسَّس حزب المؤتمر عام ١٨٨٥، كان القوميون الهنود يتَّهمون البريطانيين باستغلال الفلَّاحين. وعزَموا على أن يتصدَّر الإصلاح الزراعي جدول أعمالهم عندما يصلون إلى السلطة. وبدا لهم أنَّه ثَمَّةَ ثلاثة برامج تتسم بأهميةٍ محورية؛ الأول: كان القضاء على نظام تحصيل إيرادات الأراضي الزراعية. والثاني: تَمثَّل في توسيعٍ كبيرٍ لنطاق الرَّيِّ، وذلك لهدفين؛ هما: زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية. والبرنامج الثالث: كان مختصًّا بإصلاح نظام حيازة الأراضي؛ ففي شمال الهند وشرقها بصفةٍ خاصة، كان البريطانيون قد شجَّعوا نظام الملكية الغائبة للأراضي. وفي مناطق أخرى كثيرة أيضًا، لم يكن مَن يفلح الأرض هو مالكها عادةً.

إلا أنَّه — مثلما أدرك القوميُّون أيضًا — كان لا بد أنْ يرافق الإصلاح الزراعي دَفقة من النمو الصناعي؛ فقد كانت الدولة بحاجةٍ إلى المزيد من المصانع لاستيعاب الزيادة في العمالة العاطلة جزئيًّا في الريف. وكانت الدولة بحاجةٍ أيضًا إلى المصانع لإثبات حداثتها؛ فحتى تدخل الهند زمرة الدول المتقدمة، كان لا بد من أنْ تتعلَّم وتتَّحِد وتنفتح على الخارج، والأهم من ذلك كله؛ أنْ تتَّجه إلى التصنيع.

٢

كانت روح ذلك العصر مؤيدة تمامًا للتخطيط المركزي، وشَغْل الدولة ما سُمِّي «قمم القيادة» في الاقتصاد؛ ومن ثَمَّ فقد وجَّه دستور الهند الحكومة إلى كفالة «توزيع ملكية الموارد المادية للمجتمع وضبطها بما يحقق أفضل إسهام للصالح العام» و«ألا يؤدِّيَ سَيْر النظام الاقتصادي إلى تركُّز الثروة ووسائل الإنتاج بما يُفضي إلى مِحنةٍ عامة». وخلال شهرٍ بعد اعتماد الدستور، أنشأت الحكومة لجنة تخطيط لتطبيق تلك «المبادئ التوجيهية»، رأسها نهرو، وتضمَّنت وزراء رفيعي المستوى فضلًا عن موظَّفين متمرِّسين من دائرة الخدمة المدنية الهندية.

كان مَهالانوبس — ضمن أمورٍ أخرى — الرجلَ الذي أدخل علم الإحصاء الحديث في الهند؛ فقد أنشأ عام ١٩٣١ معهد الإحصاء الهندي في كلكتا. وفي غضون عقدٍ من الزمان جعل من المعهد مركزًا عالميَّ المستوى للتدريب والبحث. كذلك كان مَهالانوبس رائد مجال الأبحاث المتعددة التخصصات؛ إذ طبَّق أساليبه الإحصائية تطبيقًا مبتكَرًا على مجالات الأنثروبولوجيا والهندسة الزراعية وعلم الأرصاد الجوية.

تلك هي الجوانب غير المختلَف عليها ضمن الميراث الذي خلَّفه مَهالانوبس. وربما كان الأهم من ذلك — وإنْ كان أكثر إثارةً للجدل بالتأكيد — هو إسهاماته في مجال التخطيط النظري والعملي؛ ففي عام ١٩٥٤، ألزم نهرو حزبه، وبلده بالتبعية، بتكوين «نمط اشتراكي للمجتمع». وفي العام نفسه، كلَّفت الحكومة معهد الإحصاء الهندي بدراسة مشكلة البطالة؛ فكتب مَهالانوبس مذكرةً عن الموضوع، يبدو أنَّها أعجبت نهرو إلى حد تكليف معهد الإحصاء الهندي مسئولية صياغة الخطة الخمسية الثانية.

ذهب مَهالانوبس إلى الولايات المتحدة أولًا، وفيها جَمَع معلوماتٍ عن معامِلات المدخلات والمخرجات، التي تنطوي عليها مجموعة مكوَّنة من ٤٠ ألف بطاقة من بطاقات هوليريث المثقوبة. وتحدَّث إلى صاحب ذلك العمل (فاسيلي ليونتييف، الذي حصل على جائزة نوبل في وقتٍ لاحق)، قبل أنْ يَعبُر المحيط الأطلنطي ليقابل أساتذة جامعة كامبريدج. كانت «ألمعهم» جوان روبنسون، التي كانت آنذاك عائدةً لتوِّها من رحلةٍ إلى الصين (حيث «أُعجِبَت كثيرًا بالتقدُّم الذي يحرزونه»). وكانت ترى أنَّ قطاع الاستيراد والتصدير في الهند يلزمه مزيدًا من الضوابط الحكومية. وافقها مَهالانوبس الرأي، وطلب بدوره إلى روبنسون زيارة الهند في ضيافة معهد الإحصاء الهندي. وقال لها إنَّ تلك الزيارة «يمكن أنْ تكون مصدر عَوْنٍ كبيرًا لنا لأنَّ تأييدها يمكن أنْ يُقنع الناس بأنَّ نهجنا إزاء التخطيط التنموي ليس أحمق؛ فتبسَّمت وقالت: «نعم، أظنُّ أنني قد أستطيع بثَّ بعض المنطق في عقول اقتصاديي بلادكم».»

وأخيرًا آتت تلك الرحلات والمحادثات ثمارها في ورقةٍ بحثيَّةٍ طويلةٍ قُدِّمَت إلى لجنة التخطيط في مارس ١٩٥٤. وفيها حدَّد مَهالانوبس ثمانية أهدافٍ للخطة الخمسية الثانية. تمثَّل الهدف الأول في «تحقيق نمو سريع للاقتصاد القومي عن طريق توسيع نطاق القطاع العام وزيادة أهميته ومن ثَمَّ المُضِي قُدُمًا صوب نمطٍ اشتراكيٍّ للمجتمع». والهدف الثاني تمثَّل في «تطوير صناعاتٍ ثقيلةٍ أساسيةٍ من أجل تصنيع سلع مُنتِجَة بغية تعزيز قاعدة الاستقلال الاقتصادي». كما شملت الأهداف الأخرى والأقل أهمية (كما لنا أنْ نفترض) إنتاج السلع الاستهلاكية من خلال قطاع المصانع والقطاع العائلي على حدٍّ سواء، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتوفير مرافق سكنية وصحية وتعليمية أفضل.

٣

٤

أثناء عملية التحديث الاقتصادي للهند، شغلت السدود الكبيرة مكانةً خاصةً إلى حدٍّ كبير؛ فهي من ناحيةٍ كانت ستتيح تحرير الزراعة من استبداد الأمطار الموسمية، ومن ناحيةٍ أخرى توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الصناعات الجديدة الواردة في الخطط الخمسيَّة. كانت السدود تُثير انبهار جواهر لال نهرو، وأطلق عليها «معابد الهند الحديثة». وشاركه انبهارَه ملايينُ من أبناء بلده، الذين صاروا ينظرون بعين الإجلال والتوقير إلى تلك الصروح الشامخة الجديدة المبنِيَّة بالطمي والأسمنت.

كان ذلك أحد الدُّعاة التكنوقراط، أثناء حديثه إلى معتنقي فكره. ففي حين أنَّ نهر جودافاري كان لم يزل خاليًا من السدود، فمعظم الأنهار الكبرى الأخرى كانت خاضعة بالفعل للسيطرة. ومن بين مشروعات بناء السدود الكُبرى الجارية آنذاك كانت مشروعات بناء السدود على أنهار ماهانادي وريهاند وتونجابهادرا ودامودار وسوتليج.

وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين، كتب عالِم السياسة هنري هارت في أحد كتبه وصفًا حماسيًّا للتحوُّل الذي حدث في أنهار «الهند الجديدة». رأى هارت أنَّ تلك المشروعات هي «أعظم صروح الهند الحرة»؛ فإليها «يأتي الناس رجالًا ونساءً، في وفودٍ متناميةٍ موسمًا بعد موسم، ليرَوْا بأنفسهم السدود والقنوات ومحطات الطاقة».

مثَّل ذلك المشروع نوعًا من التعويض للمزارعين اللاجئين من غرب البنجاب، وبديلًا عن «مستعمرات القنوات» التي تركوها وراءهم على الجانب المقابل من الحدود. هؤلاء الفلاحون — الذين كان معظمهم من السيخ — استشعروا «توقًا بلغ حد الاستماتة لأنْ يُعيدوا في حياتهم الرخاء الذي حُرِموا منه بقسوة». فقد منحهم سد باكرا-نانجال «الحقول والموارد التي يمكن استغلالها في إعادة البناء وإعادة توطين أنفسهم». وفي الواقع، فقد منحهم ذلك السد ما هو أكثر من ذلك؛ إذ أمَدَّهم بالطاقة إضافةً إلى المياه، التي أصبح بإمكان أهل البنجاب — إن شاءوا — أن يبنوا بها مستقبلًا صناعيًّا لهم لأول مرة.

٥

٦

خفَّفت مجموعة من البرامج المشجِّعة على النهوض بالزراعة حدة التحيُّز الصناعي للتخطيط الهندي؛ ففي صباح يوم ٢ أكتوبر ١٩٥٢ (ذكرى مولِد المهاتما غاندي)، دَشَّن رئيس الهند — عبر بثٍّ إذاعيٍّ على الراديو — برنامجًا للتنمية المجتمعية على مستوى الدولة. أُطْلِقَ في ذلك اليوم خمسة وخمسون مشروعًا في مختلِف أنحاء الهند، بتمويلٍ مشترَكٍ من حكومتَي الهند والولايات المتحدة الأمريكية. وكان من المخطَّطات التي شجَّعها برنامج التنمية المجتمعية: طرق وآبار وبرامج بيطرية وأساليب زراعة مُحسَّنة.

كيف كان سير تلك الخطط عمليًّا؟ بعد مرور عامين على بدئها، تناول عالِم الأنثروبولوجيا إس سي دوبيه بالدراسة مشروعًا للتنمية المجتمعية في غرب أُوتَّر براديش. نظر إليه من منظور «العاملين على مستوى القرية»، وهم موظفون حكوميون كُلِّفوا بتوصيل الأفكار الجديدة إلى الفلَّاحين.

وفقًا لرواية دوبيه، كان «عملاء التغيير» هؤلاء يتحلَّوْن بالطاقة والمغامرة بلا شك؛ فقد كانوا يستيقظون عند مطلع الفجر وينكبُّون على العمل طوال اليوم. تضمَّنت مهامهم توضيح مزايا البذور والأسمدة الكيميائية الجديدة لأهل القرى، فكانوا يُجرِّبونها على رُقعٍ من الأراضي اسْتُخْدِمَت كعيِّنات؛ حيث راح الفلَّاحون يراقبون عملهم بينما كانوا يشرحون الأساليب العلمية لغرس الزروع بالمِحفار؛ فجُرِّبَت محاصيل مختلفة، كذلك توليفات متنوعة من الأسمدة. كذلك فقد قدَّم «العمال على مستوى القرية» أسمدة عضوية إنجليزية إلى الفلَّاحين مجانًا لكي يستخدموها في حقولهم.

ويبدو أنَّ فلَّاحي أوتَّر براديش كانوا متأرجحين إلى حدٍّ ما إزاء التقنيات الجديدة. وإليكم نصَّ حوارٍ دار بين أحد العاملين على مستوى القرية (كيو) ومزارع يُشار إليه بالأحرف الأولى من اسمه (إم إس):

انتابت الفلاحين الهنودَ مشاعرُ متضاربةٌ حِيال البذور والأسمدة الجديدة. ولكنهم رحَّبوا بشدة بإمدادات المياه الجديدة. وبينما كان إس سي دوبيه يدرس التنمية المجتمعية في أوتَّر براديش، كانت عالِمة الأنثروبولوجيا البريطانية سكارليت إبستاين تعيش في ونجالا، وهي قرية في جنوب مَيْسور كان قد دخلها في الآونة الأخيرة الرَّيُّ بالقنوات؛ فقبل مجيء الماء، كانت مثل أي قريةٍ صغيرةٍ أخرى في المحيط الداخلي للدكن، تزرع الدُّخْن لاستهلاكها المحلي. ومع دخول الري، جاءت محاصيل جديدة مثل الأرز وقصب السكر، بيعَت خارج القرية نظير ربحٍ لا بأس به؛ فبلغت أرباح بيع الأرز بعد خصم النفقات ١٣٦ روبية في الفدان، بينما بلغت أرباح قصب السكر ٩٨٠ روبية في الفدان. وتمخَّضت تلك التغيُّرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية المحلية عن تغيُّرات في نمط الحياة أيضًا؛ فقبل وصول القنوات، كان سُكان قرية ونجالا يرتدون ملابس رثَّة ونادرًا ما يبارحون قريتهم. ولكن «رجال ونجالا صاروا الآن يرتدون القُمصان وبعضهم يرتدي الْمِئْزَر الهندي أيضًا، بينما ترتدي زوجاتهم أردية الساري الزاهية الألوان التي اشترينها بالمال، وجميعهم ينفقون ببذخٍ على حفلات الزفاف. وأصبح رجال ونجالا يكثرون من زياراتهم إلى المدينة؛ حيث يرتادون المقاهيَ ومحلات التوديِّ (عصارة النخيل المخمَّرة المحلَّاة)، وأصبح الأرز هو غذاءهم الأساسي عوضًا عن الدخن الإصبعي».

٧

تمثَّل سبيل ثالث للقضاء على انعدام ملكية الأراضي لدى البعض في استخدام ذراع الدولة؛ فالتشريعات المعنية بالإصلاحات الزراعية لطالما كانت مُدرَجة على جدول أعمال حزب المؤتمر. وبعد الاستقلال، مرَّرت الولايات المختلفة تشريعًا أبطل نظام الإقطاع، الذي مَنَح مُلاك الأراضي الغائبين — في ظل الاستعمار البريطاني — حقوق ملكية نافذة؛ فحرر إبطال ذلك النظام رُقَعًا كبيرة من الأراضي الزراعية لإعادة توزيعها، بينما حرَّر أيضًا المستأجرين من الضرائب والإيجارات التي كانت تُحَصَّل منهم سابقًا.

٨

ركَّز نموذج نهرو ومَهالانوبِس على الصناعات الثقيلة، وسيطرة الدولة، وفي نهاية المطاف: دور تابع للقطاع الخاص. استند ذلك النموذج إلى إجماعٍ واسع النطاق، وليس في الهند فحسب؛ فقد كان الاعتقاد في ضرورة احتلال الدولة في ظل الاقتصاد الحديث المركَّب «قمم القيادة» اعتقادًا سائدًا لدى الحكومات والمُنظِّرين في جميع أنحاء العالم.

٩

وختامًا لحديثنا عن رومانسية عملية التخطيط في الهند وسحرها، نُدير دفَّة الحديث إلى صحفيٍّ مغمورٍ غطَّى أحد أبرز مشروعاتها. كان ذلك هو مشروع بوكارو، موقع مشروع للطاقة الحرارية وكذلك خزَّان كبير؛ فعند زيارة الصحفي للمكان في سبتمبر ١٩٤٩، قال: «إنَّ بوكارو تقف وسط أرضٍ قاحلةٍ صخرية، تطلُّ على نقطة التقاء نهرين رمليين. وكان المأوى الوحيد هناك هو مكتب المهندس التنفيذي الذي يعمل به ستة أشخاص، دون أي مرافق سكنية أو غيرها من المرافق عدا ذلك. ولم يكن بإمكان المرء الوصول إلى بوكارو إلا بسيارات جيب، وكان علينا أن نحمل طعامنا بأنفسنا.»