تأمين وضع كشمير

١

كان إصلاح قوانين الأحوال الشخصية أحد الاختبارات التي خضعت لها العلمانية الهندية. وتمثَّل اختبار آخر أعظم فيما يتعلق بمستقبل كشمير؛ فهل يمكن لولايةٍ ذات أغلبية مسلمةٍ أنْ توجد — دون لغطٍ أو خلافٍ مفرط — في إطار دولة الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وإن كانت «علمانية» على ما يبدو؟

كما رأينا في الفصل الرابع، بحلول عام ١٩٤٩ كان الشيخ عبد الله متحكِّمًا تمامًا في مقاليد جامو وكشمير. إلا أنَّ وضع ذلك الإقليم ظلَّ محل خلاف؛ فدعت الأمم المتحدة إلى إجراء استفتاءٍ شعبي، وحاولت إقناع الهند وباكستان باستيفاء الشروط اللازمة لإجرائه.

وعلى جانبَي الحدود، ردَّدت وسائل الإعلام موقف الحكومة وأسهبت فيه؛ ففي صيف عام ١٩٥٠، زار المذيع البريطاني ليونيل فيلدن شبه القارة الهندية. وبصفته رئيسًا سابقًا لإذاعة «أُول إنديا راديو»، كان لفيلدن أصدقاء كُثُر في كلٍّ من الهند وباكستان؛ فبزيارتهم وحديثه أيضًا مع أصدقائهم، وجد أنَّه على جانبَي الحدود الدولية بين البلدين، «يطارَد الزائر بوابلٍ من الحجج والخطب الرنَّانة الرامية إلى إثبات ليس خطأ البلد الآخر فحسب، بل أيضًا إمعانه في الخطأ إلى حدٍّ شيطانيٍّ ومؤذٍ». وأشار إلى أنَّ «لهجة الإعلام الهندي تنزع إلى الاستعلاء إلى حدٍّ ما، والمنطق المعسول، وإنْ كانت لا تخلو من العِند وبعض الاعتداد الزائد بالنفس عن وعي». وفي المقابل، «تنزع لهجة الإعلام الباكستاني والزعماء الباكستانيين نحو الامتعاض والغطرسة والعدوانية في بعض الأحيان». وقد تفاقمت النزعة العدائية لباكستان إثر التَّخَوُّف من أن ترغب القوى المؤثرة في الهند في إعادة غزو أرضها وإعادة استيعابها في «هند واحدة» متحدة.

لخَّص فيلدن وجهتَي النظر في الآتي: «تريد الهند بتمسُّكها بكشمير إضعاف عملية التقسيم، بينما ترغب باكستان بمطالبتها في تأمين تلك العملية.» وفيما يتعلق بمسألة كشمير، كان موقف الطرفين جامدًا تمامًا. ومن ثَمَّ فقد كان «القتال حتى الرمق الأخير من أجل كشمير شعار الباكستانيين جميعًا، وثَمَّةَ اتجاه متسارع لأن يصبح عدم التخلي عن كشمير هو الفكرة الثابتة في الهند».

٢

في عام ١٩٥٠، اتَّخذت خرائط حكومة الهند ولاية جامو وكشمير بأكملها جزءًا من أراضيها. وقد استند زعم نيودلهي بأحقيَّتها في الولاية كلها إلى حقيقة أنَّه في أكتوبر من عام ١٩٤٧ كان المهراجا هاري سينج قد وقَّع وثيقة انضمام إلى الهند. وفي الوقت نفسه استند زعمها بأحقيتها في الجزء الذي تسيطر عليه بالفعل إلى المشاعر العلمانية للشيخ محمد عبد الله.

ثم مضى عبد الله سائلًا السفير الأمريكي عمَّا إذا كانت الولايات المتحدة من شأنها أن تساند كشمير إذا استقلَّت. ولكن للأسف، ليس في السجلات المنشورة لوزارة الخارجية الأمريكية ما يُطلعنا على ماهية الإجابة التي حصل عليها؛ فهل سبق للولايات المتحدة أنْ فكَّرت جديًّا في دعم كشمير كدولةٍ تابعة لها، علمًا بأنَّ موقعها يمكن أنْ يكون ذا أهميةٍ هائلةٍ في المعركة ضد الشيوعية؟

امتدَّ الخطاب الافتتاحي للشيخ عبد الله في الجمعية التأسيسية تسعين دقيقة كاملة. وبالقراءة من نصٍّ مطبوعٍ باللغة الإنجليزية، ناقش الشيخ الخيارات المطروحة أمام شعب كشمير، واحدًا واحدًا. كان الخيار الأول هو الانضمام إلى باكستان، الدولة الدينية «الحافلة بأصحاب الأطيان» و«الإقطاعية». والخيار الثاني كان هو الانضمام إلى الهند، التي ربط بينها وبين الولاية «تَقارُب في المُثُل»، وحكومتها «لم تحاول قط التدخل في حكمنا الذاتي الداخلي». لا بد من الإقرار بأنَّه «كان ثَمَّةَ ميول تُوطِّد أقدامها في الهند يمكن أنْ تُحوِّلها في المستقبل إلى دولةٍ دينيةٍ تتعرَّض فيها مصالح المسلمين للخطر». وفي المقابل، من شأن «استمرار ضَمِّ كشمير إلى الهند» أنْ يُعزِّز التناغم بين الهندوس والمسلمين، ويُهمِّش القوى الطائفية. وقال الشيخ: «غاندي لم يخطئ، عندما تلفَّظ بكلماتٍ قبل وفاته قال فيها ما معناه: «أرفع عينيَّ إلى التلال، التي يأتي منها العون».»

ومن ثَمَّ رفض الشيخ خيار الاستقلال باعتباره خيارًا غير عملي، وخيار الانضمام إلى باكستان باعتباره خيارًا غير أخلاقي؛ فقد رأى أنه حريٌّ بكشمير الانضمام إلى الهند، ولكن وفق شروطٍ من اختيارها. تضمَّنت تلك الشروط الاحتفاظ بعَلَم الولاية وتعيين رئيس حكومتها رئيسًا لوزرائها. إلا أنَّ أيًّا من هذين الشرطين لم يكن مقبولًا لدى حزب براجا باريشاد في جامو، الذي طالب بالاندماج الكامل في الهند، وكان قد تبنَّى شعار «دستور واحد، رئيس واحد، عَلَم واحد».

وفي يناير ١٩٥٢، قُبَيل الموعد المُزمَع لحديث عبد الله في بلدة جامو، تظاهر طلاب هندوس احتجاجًا على رفع علم حزب المؤتمر الوطني إلى جوار العلم الهندي الثلاثي الألوان؛ فقُبِضَ عليهم، وطُرِدوا من كلِّيتهم فيما بعد؛ مما أثار تعاطف زملائهم، وأسفر عن مسيرةٍ إلى أمانة الولاية، حيث اقتحم المتظاهرون المكاتب وراحوا يحطِّمون الأثاث ويحرقون السجلات. وكان رد فعل الشرطة صارمًا؛ إذ فرضت حظر تجوُّل مدته اثنتان وسبعون ساعة، وقَبضت على مئاتٍ من أعضاء حزب براجا باريشاد. وكان ممن سُجِنوا أيضًا قائد الحزب المُسِنُّ — بريم نات دوجرا — رغم أنه لم يشارك بنفسه في التظاهرات.

كان التوقيت والمكان اللذان أُلقِي فيهما خطاب عبد الله مُهِمَّين؛ فقد ألقاه في بلدة رانبير سينج بورا، التي تبعد أربعة أميالٍ فقط عن الحدود مع باكستان. كذلك كانت الهند قد خرجت لتوِّها من انتخاباتٍ عامةٍ بدت نصرًا لجواهر لال نهرو وسياساته. تردَّدت أصداء الخطاب على نطاقٍ واسع، وتسبَّب في انزعاجٍ كبير؛ فما بال الرجل الذي كثيرًا ما كان يصدر مذكِّرات يشيد فيها بالهند لعلمانيتها صار متشكِّكًا فجأة هكذا؟

٣

في وقتٍ ما كان عبد الله رجل نهرو في كشمير، ولكن بحلول صيف عام ١٩٥٢، كان الأقرب إلى الصحيح هو أنَّ نهرو كان رجل عبد الله في الهند؛ فقد أفصح الشيخ عبد الله عن رأيه المتمثِّل في أنَّ رئيس الوزراء هو الشيء الوحيد الذي يقف بين الهند والنصر النهائي للنزعة الطائفية الهندوسية.

كانت «العناصر الرجعية» التي أشار إليها الشيخ عبد الله هي هندوس جامو؛ فقد كانوا قد استأنفوا ثورتهم، حاملين شعارًا معدَّلًا أخَّاذًا كسابقه، مفاده: «دستوران، رئيسان، عَلَمان؛ لن نقبل بذلك في دولة واحدة، لن نقبل.» وازدادت وتيرة المظاهرات والمسيرات، وكذلك الصدامات مع الشرطة. ومرةً أخرى بدأت سجون جامو تمتلئ بمتطوِّعي حزب براجا باريشاد.

٤

خلال الأعوام ١٩٥٠–١٩٥٢، بينما كانت بقية الهند آخذةً في التعرُّف على دستورها الجديد وتجري انتخاباتها الأولى، كانت ولاية جامو وكشمير تعاني عدم اليقين على جبهتين؛ أولًا: العلاقات غير المستقرة بين الولاية واتحاد الهند. وثانيًا: الصراع المتنامي بين الأغلبية المسلمة في وادي كشمير ومنطقة جامو التي كان يسيطر عليها الهندوس. كان ذلك موقفًا مثاليًّا لأيِّ سياسيٍّ يبحث عن قضية يتبنَّاها. وقد وُجِد مثل ذلك الشخص.

كان ذاك هو الدكتور شياما براساد موكرجي، الذي حوَّل معركة آل دوجرا في جامو إلى معركته الخاصة. كان الدكتور موكرجي قد ترك وزارة جواهر لال نهرو لكي يؤسِّس حزب بهاراتيا جانا سانج ويتولَّى رئاسته. كان أداء حزبه الجديد ضعيفًا في الانتخابات العامة لعام ١٩٥٢؛ إذ لم يُنتَخَب في البرلمان سوى ثلاثة من أعضائه؛ فجاءت متاعب كشمير في الوقت المناسب للدكتور موكرجي وحزبه جانا سانج؛ فقد مثَّلت فرصة لرفع معنويات الكوادر المحبطة، ونسيان خيبة الأمل التي أسفرت عنها الانتخابات، وإعادة تقديم الحزب من أجل المرحلة القومية.

في يناير، كتب موكرجي خطابًا طويلًا إلى جواهر لال نهرو أعرب فيه عن تأييده لحزب براجا باريشاد وكفاحه «البالغ الوطنية والمشحون بالمشاعر» في سبيل «الاندماج الكامل مع الهند». وأضاف تحدِّيًا غير مبرَّرٍ بخصوص «استعادة» الجزء المنتمي إلى ما كان سابقًا ولايةً موحَّدةً، والذي أصبح الآن تحت سيطرة باكستان. وسأل موكرجي: «كيف تنوي الهند استعادة تلك الأرض؟» وأردف: «لطالما تهرَّبت من الإجابة عن هذا السؤال. وقد آن الأوان لكي نعرف ما الذي تنوي فعله تحديدًا في هذا الشأن؛ فإنْ فشلنا في استرجاع تلك الرقعة المفقودة من أرضنا، فسيكون ذلك بمنزلة عارٍ ومذلَّةٍ قوميين.»

تجاهل نهرو ذلك التقريع الساخر. أما فيما يتعلق ببراجا باريشاد، فقد رأى نهرو أنَّه «يحاول تسوية مسألة دستورية بالغة الصعوبة والتعقيد بإعمال أساليب الحرب». أما الشيخ عبد الله (الذي كان موكرجي قد كتب له خطابًا منفصلًا) فكان أكثر جرأة؛ فحسب رأيه كان حزب «براجا باريشاد عازمًا على فرض حلٍّ لقضية كشمير بأكملها قائمٍ على أسسٍ طائفية».

في النهاية وصلت المعاملات بينهما إلى طريقٍ مسدودٍ بدافع الكبرياء؛ فقد رأى نهرو أنَّ حزب باريشاد ينبغي أن يوقف نشاط الحركة أولًا، قبل أن تقبل الحكومة الدخول في محادثاتٍ معه، بينما كان موكرجي يريد أن تعرض الحكومة المحادثات، ثُم تستجيب الحركة بوقف معركتها؛ فعندما رفضت الحكومة أن تلين، قرَّر موكرجي النزول بالمسألة إلى شوارع دلهي. بدءًا من الأسبوع الأول من مارس، أعرب متطوِّعون من جانا سانج تأييدهم لمطالب براجا باريشاد، مخاطرين بالتعرُّض للاعتقال؛ فكان المتظاهرون يتجمَّعون خارج قسم الشرطة ويهتفون بشعاراتٍ معاديةٍ للحكومة ورئيس الوزراء، ويخالفون بذلك المادة ١٨٨ من قانون العقوبات الهندي.

٥

لم يمر وقت طويل على مجيء ستيفنسون حتى جاء سياسي آخر يسعى إلى الصيد في الماء العَكِر؛ ففي يوم ٨ مايو، استقلَّ الدكتور شياما براساد موكرجي قطارًا إلى جامو، في طريقه إلى سريناجار؛ فاستباقًا للمتاعب التي من الممكن أن يتسبَّب بها أصدرت حكومة الولاية قرارًا بمنعه من الدخول؛ فتجاهل موكرجي ذلك الأمر وعبر الحدود صباح يوم ١١ مايو. طلبت منه الشرطة أن يعود أدراجه، وعندما رفض، قبضت عليه ورحَّلته إلى سجن سريناجار.

قبل حركة براجا باريشاد، كان موكرجي طول عمره من أنصار الالتزام بالدستور؛ فقد كان نبيلًا بنغاليًّا من الفِكر القديم، يجد راحته في ارتداء الحلَّة وربطة العنق، واحتساء كأس من الويسكي. وطوال الفترة التي دامتها الحركة القومية كلها، لم يلجأ قط إلى حملات المقاومة ولا أمضى ليلةً واحدةً في الحبس. بل إنه طالما آمن — حسب كلام مدوِّن سيرته الذاتية — بأنَّ «الهيئات التشريعية هي المنتدى الوحيد المناسب للتعبير عن الآراء المتباينة حيال السياسات الحكومية»، وهو الاعتقاد الذي لم يتماشَ مع دعم موكرجي للتظاهرات التي نظَّمتها حركة براجا باريشاد. ثم إنَّه أصبح يُجيز التظاهرات في الشوارع ويقودها بنفسه.

٦

أُقِيلَ عبد الله في الساعات المبكرة من الصباح. وعندما أُوقِظَ وسُلِّمَ ورقة إقالته، اشتاط غضبًا، وصاح: «من يظن نفسه ذاك الصدري رياست لِيُقِيلَني؟ أنا الذي صنعتُ من ذلك الصبي التافه صدري رياست.» بعدئذٍ أبلغته الشرطة بأنه لم يُقَلْ فحسب، بل هو موضوع قيد الإقامة الجبرية أيضًا. ومنحته الشرطة ساعتين لأداء صلاته وحزم أمتعته قبل أخذه إلى محبسه.

وعندما تولَّى الباكشي غلام محمد منصب رئيس الوزراء، اتَّبع طرازًا جماهيريًّا؛ فكان يعقد مجلسًا رسميًّا كل جمعةٍ للاستماع إلى مظالم العامَّة. وكانت من الخطوات المبكِّرة التي اتَّخذها رفْع سعر شراء الأرز. ثم إنَّه جعل التعليم مجانيًّا، وأجاز كلياتٍ جديدةً للهندسة والطب، وأبطَل الحواجز الجمركية بين جامو وكشمير من ناحيةٍ وبقية الهند من ناحيةٍ أخرى.

كان الباكشي يُنظَر إليه داخل كشمير وخارجها بصفته انقلابيًّا بصورةٍ أو بأخرى. ما يعنينا هنا هو فحوى تقريرَين سرِّيَّيْن للشرطة عن صلوات الجمعة في المسجد الجامع بدلهي؛ ففي يوم ٢ أكتوبر من عام ١٩٥٣، حضر الصلاة عضوان في البرلمان من كشمير؛ فعندما طلب أحد رجال الدين إليهما تنظيم اجتماعٍ لحديثٍ عن الوضع في كشمير، أجابا بأنَّ الوقت ليس مناسبًا لأنهما يعملان في السِّرَّ على إطلاق سراح الشيخ عبد الله. وقالا أيضًا إنَّ «جميع أبناء كشمير سوف يظلُّون مع الهند ويبذلون حياتهم من أجلها»، ولكن إنْ ظلَّ الشيخ في محبسه، فربما تُعرَّض الولاية آنذاك لخطر «اللجوء إلى باكستان وهو ما لن يكونا مسئولين عنه».

٧

خلال خمسينيات القرن العشرين، كما في أربعينياته، عانى وادي كشمير اضْطِراباتٍ وقلاقل. كان السبب الكامن وراء متاعب الأربعينيات هو عجز المهراجا عن اتِّخاذ قرار — إذ رفض الانضمام إلى أيٍّ من الهند وباكستان بينما كانت الفرصة لا تزال سانحة — وطَمَع القبائل المغيرة التي غزت القرية وحماستها. أما السبب الكامن وراء متاعب الخمسينيات فكان طموح كلٍّ من الشيخ عبد الله وإس بي موكرجي؛ فكلٌّ منهما لم يكن راغبًا في التقيُّد بقواعد الديمقراطية الدستورية. وكلٌّ منهما بالغ في المخاطرة السياسية، وكلٌّ منهما أيضًا دفع ثمن مخاطرته بصورةٍ مأساوية.

أثارت التطوُّرات التي حدثت في ١٩٥٢-١٩٥٣ أسئلة حادة بشأن حق الهند الأخلاقي في الوادي؛ فقد انقضت ستة أعوامٍ على غزو عام ١٩٤٧، وهو ما كان وقتًا كافيًا لكي ينسى العالم ذلك الغزو، ولا يتذكَّر سوى أنَّ الواديَ مسلم مثله مثل باكستان. وإضافةً إلى ذلك، كانت الحكومة الهندية قد سجنت الزعيم الكشميري الذي طالما تباهت بكونه رجلها المخلص.

هل كان من الممكن أنْ تتكشَّف الأمور بصورةٍ مختلفة؟ ربما، لو كان الشيخ عبد الله وشياما براساد موكرجي تصرَّفا على نحو مسئول وتحلَّيا بضبط النفس. وربما كان ذلك سيحدث أيضًا لو كان جواهر لال نهرو والحكومة الهندية استمعا لصحفيٍّ مغمورٍ من أصولٍ إنجليزية كان آنذاك رئيس تحرير مجلة أسبوعية ليبرالية محدودة الانتشار في بنجالور؛ ففي ١٩٥٢-١٩٥٣، عندما كان الدكتور موكرجي يطالب بأن تغزو الهندُ باكستان ومن ثَمَّ «استعادة» شمال كشمير، كان هذا الصحفي ويُدعى فيليب سبرات يقترح حلًّا مختلفًا بصورةٍ جذرية؛ فقد قال إنَّ الهند ينبغي أن تتخلى عن مطالبتها بالوادي، وأنْ تمنح الشيخ عبد الله حلم الاستقلال الذي يراوده. وينبغي أن تسحب جيوشها وتسقط القروض التي منحتها لحكومة جامو وكشمير. وكتب: «دعوا كشمير تمضي وحيدة مغامِرة في طريق استكشافها لنظام الدولة العلمانية. سوف نراقب بادرة الثقة بالتعاطف اللازم ولكن من مسافةٍ آمنة، حتى يتحرر شرفنا ومواردنا ومستقبلنا من الأوضاع المتشابكة المنهِكة التي تَنْقُش الأكاذيب في أرواحنا.»

كانت ضرورة تغليب المصالح المادية على المصالح الأيديولوجية حجة يسيرة القَبول بالنسبة إلى ماركسي سابق مثل سبرات. إلا أنَّها لم تكن حجة يُرَجَّح أن تكتسب مؤيدين كُثُرًا في الهند في خمسينيات القرن العشرين.