مشاكل قَبَلِيَّة

١

خلال خمسينيات القرن العشرين، بينما كانت حكومة الهند تسعى إلى إحكام قبضتها على وادي كشمير، واجهت سلطتها ومشروعيتها تحدِّيًا آخر من الطرف المقابل لجبال الهيمالايا. كانت تلك «مشكلة ناجا»، وهي مشكلة أقل شهرةً بكثيرٍ من مشكلتها مع كشمير، على الرغم من أنَّها لا تقل عنها قِدَمًا — بل إنها أقدم منها في الواقع — كما أنَّها كانت مستعصية على الحل بالقدر ذاته.

كانت ناجا مجموعة من القبائل تعيش شرقيَّ الهيمالايا، بمحاذاة الحدود مع بورما. تلك القبائل إذ انطوت بين جنبات جبالها الحصينة، كانت معزولةً عن التطوُّرات الاجتماعية والسياسية الحادثة في بقية الهند. كان دور بريطانيا في إدارة المنطقة محدودًا؛ إذ عملت على إبعاد سكان السهول وعدم المساس بالقوانين والممارسات القبلية، عدا واحدة، وهي: صيد الرءوس، إلا أنَّ المعمدانيين الأمريكيين نشطوا في المنطقة منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ فحوَّلوا قبائل عدة هناك إلى المسيحية.

في ذلك الوقت كانت تلال ناجا جزءًا من آسام، وهي مقاطعة شديدة التباين في تكوينها، حتى بالمعايير الهندية؛ تشترك في حدودٍ مع الصين وبورما وباكستان الشرقية، وتنقسم إلى مناطقَ مرتفعةٍ وأخرى منخفضة، وتسكنها مئات الجماعات السكانية المتباينة. وفي السهول، عاش سكان هندوسيون يتحدَّثون اللغة الآسامية، تربطهم أواصر الثقافة والدين بالوسط الهندي الأكبر. وكان من الجماعات القبلية المهمة هناك: الميزو والخاسيون والجارويون والجانتيون، وهي القبائل التي استمدت أسماءها من سلاسل الجبال التي تعيش فيها (أو منحتها إياها). كذلك اشتملت المنطقة على إمارتين — تريبورا ومانيبور — اتسمتا أيضًا بامتزاج سكانهما، ما بين هندوسٍ وقبليين.

ومن بين القبائل التي سكنت شمال شرقي الهند ربما كانت قبائل ناجا هي الأكثر استقلالًا؛ فقد كانت أرضهم واقعة على الحدود الهندية البورمية، وفي الواقع فقد كانت قبائل ناجا في بورما لا تقل عددًا عن مثيلتها في الهند. بعض قبائل ناجا كانت على اتصالٍ بالقرى الهندوسية في آسام، التي كانت القبائل تبيعها الأرز مقابل الملح. إلا أنَّ قبائل ناجا كانت خارج مجال نفوذ الحركة القومية بقيادة حزب المؤتمر الوطني تمامًا؛ فلم تحدث فيها حملات مقاومة ولا قلاقل مدنية، وفي الواقع، لم يأتِ زعيم واحد من أتباع غاندي ذوي القبعات البيضاء لزيارة تلك التلال قط. بعض القبائل خاضت معارك شرسة مع البريطانيين، ولكنها مع مُضِيِّ الزمن توصَّلت مع الراج البريطاني إلى علاقة احترامٍ متبادل. من جانبها، تذرَّعَت بريطانيا بنوعٍ من الأبويَّة، إذ رغبت في «حماية» تلك القبائل الموضوعة تحت وصايتها من أوجه الفساد المدمِّرة للعالم الحديث.

كان مجلس ناجا الوطني يدافع عن وحدة قبائل ناجا كافة، ومنحها «حق تقرير المصير»، وهو مصطلح قابل — في هذا الموضع وغيره — لتحميله دلالاتٍ متعددةً وأحيانًا متناقضة بعضها مع بعض. كانت قبائل أنجامي ناجا، بتقاليدها القتالية الجديرة بالاحترام وسَبْقها في قتال جميع الدُّخَلاء (بما فيهم البريطانيون)، ترى أنَّ حق تقرير المصير ينبغي أن يعني دولة مستقلة تمامًا: «حكومة ناجا، من أجل ناجا، بِيَد ناجا.» وفي المقابل، كانت قبائل الآو — الأكثر اعتدالًا — ترى أنَّه يمكنهم العيش بكرامةٍ باعتبارهم جزءًا من الهند، ما دامت أرضهم وأعرافهم تحظى بالحماية، وما داموا يتمتعون باستقلاليةٍ في سَنِّ قوانينهم الخاصة وفرضها.

شَهِدَت الاجتماعات الأولى لمجلس ناجا الوطني نقاشًا عنيفًا بين الفصيلين، ترددت أصداؤه على صفحات صحيفة «ناجا نيشن»؛ فقد كتب أنجامي شاب أن «ناجا أمة لأننا نشعر بأننا أمة. ولكن، إذا كنا أمة، فلِمَ لا نختار السيادة لأنفسنا؟ نحن نريد الحرية. نريد أن نعيش حياتنا كما يحلو لنا … ولا نرغب في عيش أناسٍ آخرين معنا». فردَّ طبيب من الآو قائلًا إنَّ ناجا يفتقرون إلى الأموال والأفراد والبنية التحتية اللازمة لكي يصيروا أمة. وكتب: «في الوقت الحاضر، يبدو لي أنَّ فكرة الاستقلال بعيدة المنال لنا أهل ناجا؛ فكيف يمكن لنا أن ندير حكومة مستقلة الآن؟»

في ذلك الوقت، رحل الراج البريطاني عن نيودلهي، وبدأت الدولة الهندية الجديدة تُوَطِّد أقدامها؛ فأخبر سكرتير حاكم آسام قبائل ناجا أنَّ عددهم أقلُّ من أنْ يسمح لهم بتمرُّدٍ ناجحٍ على دولةٍ قوامها ٣٠٠ مليون نسمة. وكتب في صحيفة «ناجا نيشن» راويًا قصة كلبٍ يحمل عَظْمة في فمه وينظر في الماء فيري كلبًا يحمل عظمة أكبر يتطلَّع إليه، فأخذ يطارد السراب حتى أوقع العظمة التي كانت في حوزته وضاعت منه. واختتم المسئول حديثه قائلًا: «لماذا تخسرون عظْمة «الحكم الذاتي» سعيًا وراء عظْمة «الاستقلال» التي لا يمكن الحصول عليها؟»

٢

طبعًا كان جيبال سينج قبليًّا هو نفسه، أحد عدة ملايين يسكنون حِزام الجبال والغابات الذي يطوِّق قلب الهند. كانت قبائل الهند الوسطى المعروفة بالأديفاسي (السكان الأصليين) مختلفة إلى حدٍّ ما عن القبائل التي تعيش في الشمال الشرقي؛ فمثلها، كان الأديفاسي مزارعي كفافٍ بالأساس، يعتمدون على الغابات اعتمادًا كبيرًا في غذائهم. ومثلها لم يكن لدى تلك القبائل منظومة طوائف اجتماعية منسَّقَة في صورة عشائر، ومثلها أيضًا معدل عدم العدالة بين الجنسين فيها أقل بكثيرٍ من معدله في أجزاءٍ يُفتَرَض أنها «متقدمة» في البلاد. إلا أنَّ قبائل وسط الهند — خلافًا لقبائل ناجا وجيرانها — كانت تربطها علاقات طويلة الأمد بمجتمع الفلاحين الهندوسي؛ فقد تبادلوا معه السلع والخدمات، وأحيانًا ما كانوا يعبدون آلهة واحدة، وكانوا تاريخيًّا جزءًا من ممالك واحدة.

أدركت الجمعية التأسيسية تلك النقطة الحساسة، وقضت أيامًا في نقاشٍ حول ما ينبغي فعله. وفي النهاية، قرَّرت أنْ تُدرِج نحو ٤٠٠ مجتمع تحت اسم «القبائل الْمُجَدْوَلَة»، والتي شكَّلت نحو ٧٪ من تعداد السكان، وحُجِزَت لها مقاعد في المجالس التشريعية وكذلك في الإدارات الحكومية. كان الجدول الخامس من الدستور معنيًّا بالقبائل التي تعيش وسط الهند، وقد سَمَحَ بإنشاء مجالس استشارية للقبائل ووَضَعَ ضوابط على مسألة إقراض المال وبيع أراضي القبائل للأشخاص من غير القبائل. أما الجدول السادس فعُنِيَ بقبائل الشمال الشرقي، وقد قَطَعَ شوطًا أكبر على طريق الحكم الذاتي المحلي؛ إذْ شَكَّلَ مجالس للمناطق ومجالس للأقاليم، وحمى الحقوق المحلية في الأراضي والغابات والمجاري المائية، وأصدر تعليمات لحكومات الولايات بتقاسم عوائد التعدين مع المجالس المحلية، وهو امتياز لم يُمنَح في أي مكانٍ آخر من الهند.

وحينذاك أُعِيدَت تسمية منظمة أديباسي ماهاسابها إلى حزب جهارخاند، وبعد سنواتٍ عدةٍ من الحملات المستمرة، خاض المعركة الانتخابية تحت ذلك الاسم في الانتخابات العامة الأولى لعام ١٩٥٢. لَقِيَ ذلك الحزب — برمز الديك المصارِع — نجاحًا يفوق خياله؛ إذ رَبِحَ ثلاثة مقاعد في البرلمان وثلاثة وثلاثين مقعدًا في مجلس الولاية. تركَّزت تلك الانتصارات كلُّها في مناطق القبائل في بيهار، حيث ألحقت بحزب المؤتمر الحاكم هزيمة نكراء؛ ففي مراكز الاقتراع على أي حال، ثبتت قضية جهارخاند.

٣

عرض جيبال سينج وحزب جهارخاند الذي أسسه طريقًا واحدًا محتملًا أمام أبناء القبائل، وهو: حكم ذاتي داخل حدود الاتحاد الهندي، تكفله قوانين تحمي أراضيَهم وأعرافهم، كما تكفله إقامة مقاطعة في المناطق التي تُمثِّل فيها القبائل أغلبية. أما العناصر الراديكالية بين قبائل ناجا فعرضت طريقًا آخر؛ يتمثل في دولةٍ مستقلةٍ ذات سيادةٍ، مُقتَطَعةٍ من الهند ومميَّزة عنها. كان أكثر المُصِرِّين على ذلك الرأي بين قبائل ناجا قبيلة أنجامي، ومنها أحد أبناء قرية خونوما، الذي كان إحدى العلامات البارزة الأخرى التي صنعت تاريخ الهند، والذي لم تُدَوَّن سيرته بعد.

٤

كتب رئيس الوزراء تقريرًا مطوَّلًا عن رحلته، أرسله إلى رؤساء وزراء الولايات كافة، ذكر فيه أنَّه ثَمَّةَ حركة ساعية إلى «دمج … أهل القبائل في أهل آسام». وكان نهرو يرى أنَّ الأجدر توجيه الجهود صوب «الحفاظ على ثقافتهم المتفرِّدة»، وإشعارهم «بأن لديهم الحرية الكاملة في عيش حياتهم كما يحلو لهم وتطوير أنفسهم وفقًا لرغباتهم وميولهم؛ فينبغي أنْ تُمثِّل الهند لهم قوة مُحَرِّرة إلى جانب كونها قوة حامية».

قيل لاحقًا إنَّ ذلك الانسحاب زاد شدة موقف نهرو ضد أهل ناجا. وفي الواقع فقد كان فيزو ومجلس ناجا الوطني قد عقدا العزم على نيل الاستقلال على أي حال. وكانا عاكفين بالفعل على جمع السلاح وتنظيم «حرس وطني» في القرى. ومن جانبها أخذت الولاية تنقل فصائل من قوة «بنادق آسام» شبه العسكرية إلى المنطقة.

كانت تلك حربًا دارت رحاها كاملةً بعيدًا عن أنظار العالم بنطاقه الواسع؛ فلم يُسمَح للصحفيين أو لأحدٍ من غير سكان المنطقة بدخولها. وإنَّ إعادة تصوُّر تاريخ تلك الحرب لَمهمة عسيرة تستلزم الاعتماد بالأساس على رواياتٍ نُقِلَت فيما بعدُ عن صحفيين وباحثين. ومن تلك الروايات يتضِح أنَّ الوضع تدهور بوضوح عام ١٩٥٤؛ ففي ربيع ذلك العام، صدم ضابط جيش أحد المارَّة خطأً بدراجته البخارية في كوهيما؛ فتجمَّعت حوله جمهرة من الناس احتجاجًا على ما بدر منه؛ فأطلقت الشرطة النار في ذعر، وتسببت في مقتل قاضٍ موقَّرٍ كان أيضًا عضوًا في مجلس ناجا الوطني.

أسفرت تلك الواقعة عن سخطٍ بالغٍ بين أهل ناجا؛ «فقد زادت عمق كراهيتهم «للهنود غير المرغوب فيهم» وكانت إيذانًا بالثورة». فقد سيطر المتطرِّفون على مجلس ناجا الوطني، ونُبِذَت العرائض والتظاهرات، وبدأ الإعداد لانتفاضةٍ مُسلَّحة؛ فبدأ المتمرِّدون في نقل الأسلحة إلى ملاذٍ آمنٍ في منطقة تونسانج. وفي يونيو من عام ١٩٥٤ هاجمت قوة «بنادق آسام» قريةً اعتُقِد أنَّها متعاطفة مع العصابات المسلَّحة. وفي شهر سبتمبر أعلن بعض العناصر المتمرِّدة «حكومة ناجالاند الفيدرالية».

وعلى الرغم من الحرب الأهلية، فقد ظَلَّت بعض قنوات الاتصال مفتوحة؛ ففي سبتمبر ١٩٥٥، ذهب فيزو بنفسه مع اثنين من زملائه لمقابلة رئيس وزراء آسام. لا يوجد في متناول أيدينا تفاصيل عن ذلك الاجتماع، وعقب انتهائه عاد فيزو إلى دياره. إلا أنَّ أحد كبار معاونيه — تي صخري — كان قد اقتنع بأنَّ قبائل ناجا لا يمكنها أن تأمل أبدًا في هزيمة الجيش الهندي. وكان يرى أنَّ مجلس ناجا الوطني؛ إذ أوضح موقفه، ينبغي له أنْ يُلقيَ سلاحه، ويسعى إلى الوصول إلى تسويةٍ شريفةٍ مع الحكومة في نيودلهي.

ففي يناير من عام ١٩٥٦ جُرَّ تي صخري من سريره، وأُخِذ إلى الغابة ليُعَذَّب ثم يُقتَل. ساد ظن واسع النطاق بأنَّ فيزو كان مَن أمر بقتله، وإنْ كان هو أنكر ذلك. وعلى أي حال، فقد وصلت الرسالة؛ أنَّ ذلك هو مصير من يخون القضية. وفي مارس أُعْلِنت مجدَّدًا «حكومة ناجالاند الفيدرالية»، وصُمِّم عَلَم وطني جديد، وعُيِّن قادة جدد للمناطق المختلفة من الوطن المحدَّد. ثم وَقَعَ في شهر يوليو حادثُ قتلٍ ألحق بصورة الهند ضررًا مساويًا للضرر الذي أحدثه مقتل صخري بصورة مجلس ناجا الوطني؛ فقد كانت مجموعة من الجنود قد تغلَّبت لتوِّها على كمينٍ نصبه المتمرِّدون، وعائدةً أدراجها إلى كوهيما. كان حظر التجوال مفروضًا على المدينة، ولم يكن من المفترض بأحدٍ الوجود في الشوارع. لكن كان ثَمَّةَ رجل عجوز وحيد في الشارع، فعندما رآه الجنود أمروه بالابتعاد عن الطريق؛ فعندما احتجَّ الرجل، ضربه الجنود بأعقاب البنادق ثم ألقَوْه في النهاية من حافة جرف.

وفي الوقت نفسه فقد تزايد وجود الجيش بوضوح؛ فكانت القوة المُسمَّاة حديثًا «قوة تلال ناجا» تتألَّف من وحدةٍ واحدةٍ من سلاح المدفعية الجبلية، وسبع عشرة كتيبة مشاة، وخمسين فصيلًا من قوة «بنادق آسام». كذلك كان للمتمردين هيكل عسكري خاص بهم، يرأسه قائد أعلى (خبير استراتيجي لامع يُدْعَى كايتو) يعمل تحت إمرته أربعة قادة، قُوَّاتهم مقسَّمة إلى كتائب وسَرايا. كان عتاد قبائل ناجا يتمثَّل في البنادق البريطانية واليابانية، ومدافع ستِنَّ ومدافع آلية، وكلها جزء من البقايا المتخلِّفة عن الحرب العالمية الثانية. كذلك كان المتمردون يستخدمون بنادق محلية الصنع تُعَبَّأ من الفوهة، وعند الالتحام المباشر كانوا يستخدمون السيف التقليدي لقبائل ناجا؛ أي، الداو.

وفي أغسطس من عام ١٩٥٦ دار نقاش مُطَوَّل داخل مجلس الشعب الهندي حول الوضع في تلال ناجا. وحكى عضو ميتِّي في مانيبور عن زيارةٍ للمنطقة في الآونة الأخيرة، هاجم فيها المتمردون قافلة المركبات التي كان مسافرًا فيها. واستنادًا إلى تحرياته، اتَّضح أنَّه «من الصعب أن نقنعهم بطريقة تفكيرنا وأسلوب حياتنا، وفيزو على وجه التحديد يصعب استمالته». ووافق ذلك العضو على أنَّ قبائل ناجا لا يمكن «أن تحظى باستقلالٍ منفصل»، إلا أنَّه رأى أنه ينبغي منحها ولايةً منفصلةً فورًا داخل الاتحاد الهندي.

كان المتحدث التالي هو الاشتراكي ريشانج كيشينج، الذي هاجم الجيش بشراسةٍ لإقدامه على حرق القُرى وقتل الأبرياء. (كيشينج ذاته كان من قبيلة تانجكول ناجا بمانيبور.) فقال: «لقد أبدى الجيش استهانة تامَّة بمشاعر قبائل ناجا المحلية، فقد حاول إثارة ذعرهم بحمْل الجثث العارية لمن قتلوهم من أبناء ناجا.» وقال كيشينج إنه عندما التقى فيزو بنهرو عامَي ١٩٥١ و١٩٥٢، «لم يحاول أيٌّ من الطرفين فهم عقلية الآخر وسرعان ما تعكَّر صفو الجوِّ وفقد كلٌّ منهما أعصابه». وكان يتمنَّى «لو كان رئيس الوزراء أبدى في ذلك الموقف القدر ذاته من الصبر والبصيرة النفسية اللذين اشتُهر بهما في ميدان الدبلوماسية الدولية». وفي السنوات التالية على ذلك اللقاء، استخدم الجانبان أساليب وحشية. وسأل كيشينج: «من يمكن أن يتباهى بسجلٍّ نظيف؟ من يجرؤ أن يُلقي الحجر الأول مؤكِّدًا أنَّه ليس بآثِم؟ هذا سؤال أوجِّهه للقوات المعادية في ناجا وللحكومة على حدٍّ سواء.» وأوصى بإصدار «إعلان فوري للعفو العام»، وإرسال وفد برلماني من الأحزاب كافةً إلى منطقة الاضْطِرابات، وعقد اجتماع بين الحكومة ومجلس ناجا الوطني. وقد ناشد رجال فيزو أيضًا القَبول بعقد هدنة؛ «لأن استمرار الأعمال العدائية يعني هلاك المواطنين الأبرياء».

٥

وفي الجهة المقابلة من البلاد، درات معركة في مانيبور في سبيل إعلان تلك المشيخة السابقة ولاية مكتملة الأركان ضِمن الاتحاد الهندي. وفي عام ١٩٤٩، قامت حركة شعبية أجبرت المهارجا على عقد مجلسٍ مُنتَخَبٍ على أساس حق الاقتراع العام للبالغين. ولكن المجلس انحلَّ عندما اندمجت مانيبور في الهند. ومن ثَمَّ صارت المنطقة تندرج تحت فئة ولايات «الجزء جيم»؛ أي إنها لم يكن بها هيئة منتخبة شعبيًّا وحَكَمَها مفوَّضٌ يتبع دلهي مباشرةً.

لا أحد يعلم ما إذا كان مجلس ناجا الوطني كان على درايةٍ بالصراع الدائر في جهارخاند ومانيبور، أو بامتناع نيودلهي عن الرضوخ؛ فعلى أي حال، كان فيزو ورجاله يطمحون إلى هدفٍ أكبر بكثير؛ ليس مجرد مقاطعة داخل الهند، وإنما دولة خارجها. ربما كان ذلك المطلب «سخيفًا» ولكنه ألهم أعدادًا كبيرة من قبائل ناجا بهجر قُراهم والانضمام إلى صفوف المقاتلين.

في ذلك الوقت — منتصف خمسينيات القرن العشرين — بلغ تعداد سكان قبائل ناجا المقيمين بالمنطقة التي تحمل اسمها ٢٠٠ ألف، إضافةً إلى عددٍ مُقاربٍ في منطقة الحدود الشمالية الشرقية، و٨٠ ألفًا آخرين في مانيبور؛ فكان تعداد سكان قبائل ناجا نصفَ مليونٍ إجمالًا، نحو ١٠ آلاف منهم متفرِّغون للقتال. إلا أنَّ قوة الإرادة عوَّضت ضعف العدد بما فيه الكفاية؛ فتلك الجماعة الصغيرة من المتمرِّدين أجبرت الدولة الهندية على إرسال قواتٍ عسكريةٍ كبيرةٍ لقمعها.

كان الهنود المُلِمُّون بنزاع ناجا خارج المنطقة الشمالية الشرقية آنذاك قِلَّة، في حين لا أحد تقريبًا من غير الهنود كان على درايةٍ به. إلا أنَّ النزاع كان له عواقب وخيمة على وحدة الدولة، واستمرار الديمقراطية فيها، ومشروعية حكومتها؛ فلم يحدث في أي مكانٍ آخر من الهند — ولا حتى كشمير — أن أُرسِل الجيش لإخماد تمرُّد أشخاصٍ يُعَدُّون مواطنين رسميًّا في دولة الهند.

واجهت الهند في عقدها الأول مشكلاتٍ كثيرة؛ منها حركات معارِضة على أساس الطبقة والدين واللغة والمنطقة. وقد عومِلت تلك الحركات بالعقل والحوار، أو — في حالاتٍ نادرة — بالاستعانة بقوات الشرطة النظامية. أما النزاع الذي نشب في تلال ناجا فلم يُفسح المجال أمام مثل تلك الحلول؛ فقد كان ثَمَّةَ تعارُض جوهري بين ما كان مجلس ناجا الوطني يطالب به وما كانت حكومة الهند مستعدة لمنحه. كان ذلك جدالًا لا يمكن حلُّه — على ما يبدو — إلا بتغلُّب أحد الطرفين على الآخر عسكريًّا.

كان تمرُّد ناجا متواريًا عن أعين العالم، ومجهولًا حتى لمعظم الهنود، إلا أنه على الرغم من ذلك تسبَّب في صداعٍ موجعٍ لحكومة الهند. فيما عدا ذلك، بدا نظام نهرو راسخًا مستقرًّا؛ فقد كان مُنتخَبًا ديمقراطيًّا، بأغلبيةٍ كبيرة، وكانت سياسته الخارجية والداخلية تستند إلى توافقٍ وطنيٍّ واسع النطاق. ولكن عمَّا قريب، كان مُقدَّرًا لتحدياتٍ جديدةٍ أن تنشأ، ليس على أطراف الهند، بل في مناطق تُعتبر جزءًا لا يتجزَّأ منها.