الأقليات

١

كان المسلمون والمَنْبوذون يُشَكِّلون رُبع تعداد السكان في الهند الحرة. قبل عام ١٩٤٧، أبدى زعيمان تشكُّكًا بالغًا في زعم حزب المؤتمر تمثيله الهند كافة. كان أحدهما مسلمًا؛ هو محمد على جناح، الذي قال إنَّ حزب غاندي ونهرو لا يمثل سوى الهندوس. والآخر كان ينتمي سابقًا إلى طائفة المَنْبوذين؛ وهو بي آر أمبيدكار، الذي أضاف إلى ما سبق تعقيبًا رهيبًا مفاده أنَّ حزب المؤتمر لا يمثل الهندوس جميعًا حتى، وإنما الطوائف الاجتماعية العليا منهم فقط.

قُوبِل هذان الادِّعاءان بمقاومة قوية؛ فغاندي نفسه خاض معركة ضد ممارسة النَّبْذ قبل دخول أمبيدكار الساحة السياسية بزمن. وقد ضحَّى بحياته في سبيل قضية الانسجام بين الهندوس والمسلمين؛ فمن وجهة نظر المهاتما غاندي، لم يكن للحرية معنى إلا إذا أتت للهنود كافة، بصرف النظر عن الطائفة أو العقيدة (أو الجنس).

وكانت تلك التزامات اشترك فيها نهرو مع غاندي. في أمور أخرى، ربما كان تلميذًا غير مطيع إلى حد ما؛ فقد قرر بالاتفاق مع زملائه المثقفين قيادة الهند على طريق التحديث الصناعي، عوضًا عن تنمية الاقتصاد المرتكز على القرى (كما كانت رغبة غاندي). ولكنه فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق الأقليات، وقف جنبًا إلى جنب مع المهاتما؛ فقوميته بالمِثل كانت مركَّبة إلى جانب كونها تقوم على المساواة.

فَبِإلْهامٍ من غاندي، وتوجيهٍ من نهرو، ألغى الدستور الهندي ممارسة النَّبْذ وأعلن حيادية الدولة في الأمور الدينية. كان ذلك هو القانون، فماذا عن الممارسة العملية؟ من بين كافة الاختبارات التي واجهتها الدولة الجديدة، ربما كان ذلك هو الأصعب؛ فنظرًا لتمثيل الهندوس أغلبية عددية وتصدُّرهم الساحة السياسية، فلم تكن فكرة الهند لتصمد أمام الدراسة المدقِّقة ما لم يحترموا حقوق الهنود المختلفين عنهم وحرياتهم.

٢

كانت فكرة باكستان مُبَرَّرَةً بضرورة تحرُّر الأقليات من الخوف من السيطرة الهندوسية. إلا أنه من قبيل التناقض أنَّ دولة باكستان تشكَّلت من المناطق ذات الأغلبية المسلمة حيث لم تكن تلك المشكلة قائمةً من الأساس.

بعد عام ١٩٤٧ كان ثمة أعداد كبيرة من المسلمين مبعثرةً في جميع أنحاء شبة جزيرة الهند، كما كان الحال قبل ذلك التاريخ؛ فقد هاجرت عدة ملايين من المسلمين عبر الحدود إلى باكستان الشرقية والغربية، ولكنَّ عددًا أكبر منهم بكثير فضَّل البقاء في الهند. وأدَّى قيام دولة باكستان إلى إضعاف موقفهم بشدة. من المفارقة أنَّ تلك كانت رؤية رجلين اضطلعا بدورين حيويين في تشكيل باكستان؛ هما: إتش إس سهروردي من العصبة الإسلامية البنغالية ونظيره في المقاطعات الاتحادية، تشودري خليق الزمان. ففي ١٠ سبتمبر ١٩٤٧ — بعد أقل من شهر على الاستقلال والتقسيم — كتب سهروردي إلى خليق الزمان، في فزع قائلًا: «إنَّ المسلمين في الاتحاد الهندي تُرِكوا بلا شفيع ولا نصير.» كانت المشاعر العدائية الناجمة عن تشكيل دولة باكستان قد تفاقمت بفرار اللاجئين من الهندوس والسيخ إلى الهند؛ فبات سهروردي يخشى من أنْه «قد ينشب صراع عامٌّ كفيل بسحق الأقلية المسلمة في الاتحاد الهندي». أما عن خليق الزمان، فقد خلُص إلى نتيجة حزينة مفادها أنَّ «تقسيم الهند أثبت ضرره القطعي على مسلمي الهند، وعلى المسلمين في كل مكان على المدى البعيد».

كما رأينا، أعطى قيام دولة باكستان دَفعَة للنزعة الطائفية الهندوسية؛ فقد بات في إمكان راشتريا سوايامسيفاك سانج والجماعات المشابهة الدفع بأنَّ المسلمين خَوَنة قسَّموا الأُمَّة. وفي وجهة نظر الهندوسي المتطرف، كان ينبغي لهؤلاء المسلمين إما الذهاب إلى باكستان أو مواجهة العواقب. نمت قوة منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج بعد التقسيم على الفور، وعلى الرغم من أنَّ مقتل غاندي في يناير ١٩٤٨ أبطأ وتيرة صعودها، فقد ظلَّت المنظمة تمارس نفوذًا لا يُستهان به في شمال الهند وغربها.

٣

كانت تلك رسالة غير معتادة، أطلقت، إن لم يكن عملية لاضطهاد الموظفين المسلمين في حكومة الهند دون وجه حق، فهي محاولة نشِطة للبحث عن آثار للخيانة بينهم. انظروا لهيئة المسح الأثري للهند، التي تضمَّنت موظفين مسلمين كُثُرًا، مكلَّفين بصيانة مباني الهند المهيبة التي ترجع إلى العصور الوسطى؛ فعندما نقل سكرتير التعليم تلك الرسالة إلى المدير العام للهيئة، كتب ذلك الأخير إلى رؤساء الدوائر طالبًا منهم إعداد قوائم بأسماء الموظفين المسلمين، الموالين منهم لدومنيون الهند والذين «يُرَجَّح أن يُشَكِّلوا تهديدًا للأمن»؛ فعندئذٍ شرع رؤساء الدوائر في تحريات سرية في صفوف العاملين لديهم، وأبلغوا المقر الرئيسي بنتائجها. وعند قراءة تقاريرهم بعد مرور نصف قرن من الزمان، نجد فيها مادةً مثيرة تقشعرُّ لها الأبدان في بعض الحالات.

لقد رَدَّ عدة مُديرين للدوائر قائلين إنَّهم لم يتشكَّكوا في أيٍّ من موظفيهم على المستوى الشخصي، إلا أنَّهم تعرَّضوا لضغوط من أجل نقل الأشخاص الذين يُرجَّح أن يكونوا في موقف اشتباه؛ فقد نصح رائد وحدة مُشاة في بيجابور هيئة المسح الأثري قائلًا إنَّ حارس مزار جول جُمباز «لا يُعتَبَر قابلًا للاعتماد عليه»؛ لأنه على ما يبدو كان لديه أقارب في حيدر أباد، وهي ولاية كانت ترفض الانضمام إلى الاتحاد الهندي؛ فحينئذٍ نُقِل الحارس إلى كهوف كانهيري في بومباي.

ورد أكثر التقارير تفصيلًا عن رئيس الدائرة الشمالية، التي كان مقرها في أجرا وتضمَّن نطاق اختصاصها تاج محل وفاتح بور سِكري؛ فقد أدرج رئيس تلك الدائرة أسماء ثمانية وعشرين موظفًا لهم أقارب هاجروا إلى باكستان. ومن هؤلاء، حدَّد خمسة على أنهم «أشخاص قد لا يكون ولاؤهم لدومنيون الهند فوق مستوى الشُّبُهات»، و«قد يُشَكِّلون تهديدًا للأمن إذا أُتيحَت لهم فرصة مواتية». كان أحدهم موظف بيع تذاكر في قلعة أجرا، له أخ وابن وأم في حيدر أباد (السند)، وآخر كان حارسًا في تاج محل زوجته في كراتشي. وكان ثمة حارس آخر في تاج محل لديه ابنان وابنة في كراتشي. وأدرج رئيس الدائرة أسماء سبعة موظفين آخرين لم «يبدوا مؤذين بالفِطرة، ولكنهم قد يصيرون قنوات مفيدة لنقل المعلومات تحت تأثير أقاربهم في باكستان».

في يوم ٢٠ أكتوبر، أرسل سكرتير الداخلية رسالة أخرى بنفس المضمون، لكن تستهدف الموظفين الذين لديهم أقارب مقرَّبون في باكستان. وقال إنَّه إذ مرَّت أشهر عدة على التقسيم، «لم يعد ثمة سبب لإبقاء الموظفين الحكوميين أُسَرهم في باكستان. على العكس، فإنه بوضع العلاقات المتوترة بين الدومنيونين في الاعتبار سيُمَثِّل ذلك دليلًا ظاهرًا على عدم الولاء لدومنيون الهند». فالموظفون الذين تقيم أُسَرُهم في باكستان عليهم إعادتهم في غضون شهر. وطلبت وزارة الداخلية قائمة بأسماء المخالِفين، حتى تقرر دراسة كل حالة على حدة إن كانت «مصلحة البلاد» تستدعي اتخاذ إجراء تأديبي ضدهم.

مرة أخرى مرَّر المدير العام لهيئة المسح الأثري للهند رسالة سكرتير الداخلية إلى رؤساء الدوائر التابعين له كافة. ومرة أخرى ورد أكثر التقارير تفصيلًا عن رئيس دائرة أجرا، الذي بدا فعلًا أنه نظر إلى الأمر — بشيء من الاستمتاع — على أنه عملية اضطهاد للمسلمين. وقد اختصَّ بسخطه «خُدَّام» تاج محل — أي، حُرَّاسه بالوراثة — البالغ عددهم ثمانية عشر، الذين عيَّنهم الإمبراطور شاه جهان في ذلك المنصب في القرن السابع عشر، وأكَّد البريطانيون تعيينهم فيما بعد؛ ففي أعين رئيس الدائرة، بدوا جميعًا عملاء للعدو، و«غير مستعدين للبوح بحقيقتهم الكاملة». وستة منهم على الأقل كان لا يزال لهم أُسَر في باكستان. أمضى خادم منهم فترة أطول من اللازم مع أقربائه على الجانب الآخر من الحدود؛ فأُوقِف عن العمل، وتلقَّى أوامر بأنْ «يُسَلِّم الزِّيَّيْن الصيفي والشتوي وسائر المتعلقات الحكومية التي في حوزته». وكان رئيس الدائرة يريد وقف خادم آخر عن العمل، شَكَّ في نيته بيع البيت الذي يملكه في أجرا قبل الهجرة «إلى باكستان سِرًّا». واستهدف ذلك المسئول أيضًا رجلًا ثالثًا «يبدو أنه بذل جهدًا — وإن لم يكن متحمِّسًا بالقدر الكافي — لإعادة أفراد أسرته إلى الهند».

كانت أجرا في أُوتَّر براديش، التي ضرب انقسام المسلمين فيها بجذوره عميقًا؛ فقد هاجر مسلمو البنجاب في جماعات عبر الحدود، بينما هاجر العديد من المثقفين طواعيةً من بومباي والجنوب إلى باكستان، إلا أنَّ المسلمين من الطبقة العاملة ظلوا في الهند؛ فقد كانت باكستان بعيدة وغريبة عليهم إلى حد لم يستطيعوا معه التفكير في بدء حياة جديدة في مكان جديد. إلا أنَّ مسلمي أوتَّر براديش كانوا يتحدثون الأردية — اللغة الرسمية في باكستان — كما أنَّهم كانوا قريبين بما فيه الكفاية لأنْ يَسْتَقِلُّوا قطارًا ويذهبوا إلى هناك. وقد ذهب كثيرون، لكنَّ كثيرين غيرهم بقوا حيث كانوا.

كانت كل أسرة مسلمة تقريبًا في أُوتَّر براديش مقسَّمة، ولم يكن موظفو هيئة المسح الأثري مستثنين من ذلك. إلا أنَّ رئيس دائرة أجرا لم يُبْدِ أي تعاطف مع موظفين كان لديهم أقارب فيما اعتبره أرضًا «معادية»؛ فأخبر مرءوسيه بأنَّهم إما أن يعيدوهم أو يواجهوا العواقب. كان خادم لتاج محل يُدعى شمس الدين قد أثار شكوك رئيسه ببيع منزله، بينما كانت عائلته كلها في باكستان؛ ففي عريضة مثيرة للشفقة إلى حد ما مُقدَّمة بتاريخ ٨ ديسمبر ١٩٤٨، قال شمس الدين: «إنني لا نية لديَّ مطلقًا للذهاب إلى باكستان أبدًا.» فقد كان ثمة أربعة أسباب لبيعه ذلك المنزل؛ أولًا: سداد دين لأقاربه، وثانيًا: «بنتاي على وشك الزواج، ويجب أن أدبر مالًا من أجلهما»، وثالثًا: المستأجرون اللاجئون الذين سُكِّنوا في منزله كانوا يسيئون استخدامه، وصار من الأفضل أن يبيع مسكنه قبل أن تتدهور حالته أكثر، ورابعًا: «لا بد أن أُعِدَّ للمراسم الأخيرة في حياتي لأن أبنائي تخلَّوا عني».

٤

كان ذلك موضوعًا لزم على نهرو التَّطَرُّق إليه مرة أخرى؛ فقد تمثل أحد صور الاستفزاز في الخلافات بشأن الملكيات العقارية؛ إذ طلب مسئولون مفرطو الحماس من المسلمين في بعض الأماكن التنازل عن منازلهم للاجئين الهندوس والسيخ؛ فانتهز رئيس الوزراء فرصة ذكرى مولِد غاندي للتحذير من «خلق مناخ من انعدام الثقة والأمن في أذهان أعداد كبيرة من أبناء بلدنا المسلمين». فهذا من شأنه أن يخلِّف «تبعات بعيدة الأثر ليس على الهند فحسب وإنما على كشمير أيضًا. وهو يؤثر على سُمعتنا في الخارج؛ فالحجز على بضعة منازل أو متاجر أو نزع ملكيتها لا يحدث فرقًا كبيرًا. ولكنه إن حدث دون وجه حق فإنَّه يؤثر فعلًا على سُمعتنا ومن ثم يضرُّنا».

٥

أحدث التقسيم جرحًا عميقًا في نفس آزاد؛ فهو إِذِ ارْتَأَى فيه فشلًا لرسالة حياته، انسحب من عالم السياسة الحزبية. (على أي حال كثيرًا ما كان توجُّهه أقرب لتوجُّه طالب العلم من الزعيم الشعبي.) وقد شغل منصب وزير التعليم في وزارة الاتحاد، وساعد في ذلك المنصب على تشجيع إنشاء أكاديميات جديدة لتنمية الأدب والرقص والموسيقى والفن الهندي. إلا أنَّ عمره وطبعه أبقاه في دلهي معظم الوقت.

وأشار سيف طيابجي إلى أنَّ حزب المؤتمر مؤسسة ديمقراطية؛ إذ يتألَّف مجلسه الوطني من ممثِّلين منتخَبين مُرسَلين من الولايات، مُختارين بدورهم من لجان المناطق والتَّعلقات؛ فالانضمام إلى حزب المؤتمر لم يكن يكلِّف سوى دفع رسوم اشتراك قيمتها رُبع روبية؛ فكان بإمكان المسلمين المنتشرين في أنحاء الهند الالتحاق بالحزب بأعداد كبيرة في جميع المناطق، ومن ثَمَّ يتسنى لهم التأثير على عملية اختيار قيادات حزب المؤتمر في المستويات العليا من ذلك التنظيم. كانت تلك هي الاستراتيجية السياسية لطيابجي، ولكنه حثَّ أبناء مِلَّته أيضًا على الانخراط في الحياة الثقافية للبلاد بصورة أكمل؛ فهو بصفته «هنديًّا وطنيًّا» كان يتمنى أن تكون «الثقافة الهندية الجديدة» الناشئة «على أكبر قدر ممكن من الثراء والتنوع والحيوية، وهذا لا يتأتى إلا بأن تستمد غذاءها من جميع المصادر المحتملة». فمثل سائر الهنود، لا بد للمسلمين من «الاضطلاع بدور نشط في تشكيلها». ولكن «إذا جلس المسلمون مَكْتوفِي الأيدي، فيمكننا أن نتأكَّد من أنَّ الثقافة الهندية الجديدة لن تكون لها صلة تُذكَر بالإنجازات التي تحققت في هذا البلد فيما بين القرن الحادي عشر ومجيء البريطانيين. هذا سيجلب المعاناة على الهنود جميعًا، ولكن مسئولية الخسارة سيتحمل أكثر وطأتها المسلمون من الهنود».

٦

٧

مِثْل المسلمين، كان المَنْبوذون منتشرين في جميع أنحاء الهند. ومثلهم أيضًا، كانوا فقراء موصومين وكثيرًا ما يتعرَّضون للعنف على يد الطوائف الهندية العليا. كان المَنْبوذون يعملون في القرى، في المِهَن الدنيا؛ كخَدَم في المزارع، وعُمال زراعيين، وأساكفة وجامعي قمامة. وحسب التعاليم الهندوسية المتشددة فإن لمسهم نجس عند الطوائف الاجتماعية العليا، وحتى رؤيتهم في بعض المناطق. وكان محرَّمًا عليهم دخول الأراضي والوصول إلى مصادر المياه، وحتى مساكنهم كانت تُقام بعيدًا عن القرية الرئيسية.

في ظل الحكم البريطاني، سنحت الفرصة أمام بعض المَنْبوذين للفكاك من طغيان القرية؛ فهؤلاء إما حصلوا على وظائف في الجيش، أو عملوا في المصانع أو المُجَمَّعات السكنية الحضرية. وهناك أيضًا كانوا يُكَلَّفون عادةً بأدنى الأعمال وأكثرها إذلالًا، مثل جمع القمامة.

٨

٩

مِثْل المسلمين، شكَّلت الطوائف الْمُجَدْوَلَة جمهور ناخبين مهمًّا بالنسبة إلى حزب المؤتمر؛ فهم أيضًا كانوا يميلون إلى الثقة بمهاتما غاندي أكثر من منافسيه؛ ففي انتخابات عام ١٩٥٧ — على سبيل المثال — فاز حزب المؤتمر بأربعة وستين مقعدًا من المقاعد الستة والسبعين المحجوزة للطوائف الْمُجَدْوَلَة في البرلمان، وما بلغ ٣٦١ مقعدًا من أصل ٤٦٩ مقعدًا محجوزًا لهم في المجالس التشريعية المحلية.

إلا أنَّ الزعيم الأكثر كاريزمية من الطوائف الْمُجَدْوَلَة ظلَّ خارج نطاق حزب المؤتمر. كان ذلك هو بي آر أمبيدكار، الذي انضمَّ إلى وزارة نهرو بصفته عضوًا مستقلًّا وترك الحكومة عام ١٩٥١ لإعادة إحياء حزبه المدعو اتحاد الطوائف الْمُجَدْوَلَة. كان أداء حزبه كارثيًّا في انتخابات عام ١٩٥٢، على الرغم من أنَّ أمبيدكار نفسه انتُخِب فيما بعد في مجلس الولايات، الهيئة التشريعية العليا في الهند. بحلول ذلك الوقت كان ذلك العدو القديم للهندوسية يسعى إلى الخروج من عباءة أجداده؛ ففكَّر في التحول إلى السيخية، ثم الإسلام، ثم المسيحية. وفي النهاية استقرَّ على البوذية، العقيدة ذات الأصول الهندية التي بدت الأكثر تواؤمًا مع طبعه النازع إلى العقلانية والمساواة.

ولكن أمبيدكار لم يكن يحظى بالاحترام في معاقل المهار فحسب، بل في جميع أنحاء شمال الهند، كان محطَّ إعجاب لإنجازاته الأكاديمية — فقد كان حاصلًا على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا وجامعة لندن — وإنجازاته السياسية عديدة، ولا سيما صياغته دستور الهند. وبالنسبة إلى الطوائف الْمُجَدْوَلَة التي حَظِيَت ببعض التعليم — ممن تلقوا التعليم الثانوي أو سافروا خارج قريتهم — كان أمبيدكار مثالًا يُحتذَى به وكذلك رمزًا؛ فهو رجل اخترق قلعة الطوائف الاجتماعية العليا الحصينة وحثَّ رفاقه على الاحتذاء به.

يُبرز وجود بي آر أمبيدكار اختلافًا كبيرًا بين الطوائف الْمُجَدْوَلَة والأقلية الأخرى التي قارنتها بها؛ فالمسلمون لم تُحجَز لهم مقاعد في الحكومة ولا البرلمان، ولا كان لهم في الهند المستقلة زعيم في مقام أمبيدكار ليلهمهم ويوجههم في حياته أو بعد مماته.

١٠

ما تكشفه تلك الحالات — وحالات كثيرة أخرى مثلها — هو منظومة تتعرَّض لاضْطِراب عميق؛ ففي جميع أنحاء الهند، جعلت رياح السياسة الديمقراطية أبناء الطوائف الْمُجَدْوَلَة أكثر استعدادًا للمطالبة بحقوقهم؛ فبمساعدة المقاعد المحجوزة لهم في المدارس والوظائف والمصانع والمجالس التشريعية، والإلهام الذي استمدوه من نموذج قائدهم بي آر أمبيدكار، والتشجيع الذي تلقوه من الأحكام الدستورية المؤيدة للمساواة الاجتماعية، مَالَ كثير منهم إلى نَبْذ أسلوب الإذعان القديم مفضِّلين طريق التحدي الأكثر وعورة. وهذا بدوره أثار ردود أفعال مؤذية في بعض الأحيان ممن ظلُّوا يظنون أنفسهم في مكانة اجتماعية أسمى.

١١

تلك الرسالة جديرة بالاهتمام لثلاثة أسباب على الأقل؛ أولًا: إنها تعبير مبكر عن الخوف واسع الانتشار الآن من تعرُّض المسلمين للاضطهاد في جميع أنحاء العالم. وثانيًا: هي تساوي بين مصالح الهنود المسلمين ورفاه باكستان. وثالثًا، وهو السبب الأكثر دلالة على الأرجح: هي تتنبأ بأن جمهورية الهند ستصبح دولة هندوسية في غضون عشرة أعوام.

لا شك أنَّ الفجوة بين السياسة العامة والممارسة الشعبية ظلت قائمة؛ فقد كان ثمة قوانين سارية تعزز العلمانية والمساواة الاجتماعية، ولكن معظم المسلمين والطوائف الْمُجَدْوَلَة ظلوا فقراء مهمَّشين. ولم يكن خطر العنف بعيدًا أبدًا. ولكن على الرغم من ذلك، فإنه نظرًا لميلاد الأمة الدامي، والاستفزاز المستمر من باكستان، فلم يكن رفض الحكومة الهندية مزج الدين بالدولة أمرًا هيِّنًا. وعِلمًا بصلابة المؤسسات الاجتماعية عامةً، والتاريخ العريق المقدَّس لمنظومة الطوائف الهندية خاصةً؛ فقد كان تغيُّر تلك المنظومة بهذا القدر أمرًا لافتًا للنظر. كان التقدم المُحْرَز سواء في القضاء على ممارسة النَّبْذ أو كفالة المساواة بين المواطنين في الحقوق مُتَعثِّرًا وبطيئًا جدًّا، بمقاييس المُصلِحين الذين يمكن تفهُّم قلة صبرهم. إلا أنَّ التقدم المُحرَز خلال الأعوام السبع عشرة التالية على استقلال الهند كانت أكثر على الأرجح من المُحرَز خلال ١٧٠٠ عام سابق في المُجمَل.