الحرب وخلافة نهرو

١

تُوُفِّيَ جواهر لال نهرو صبيحة يوم ٢٧ مايو من عام ١٩٦٤. ونُقِل الخبر للعالم في نشرة الساعة الثانية ظهرًا عبر إذاعة «أول إنديا راديو». وبعد ساعتين أدى وزير الداخلية، جولزاري لال ناندا، اليمين الدستورية ليصير القائم بأعمال رئيس الوزراء. وبعد ذلك مباشرةً، بدأ البحث عن خلف دائم.

كان كامراج رجلًا قصيرًا ممتلئًا له شارب أبيض، وحسب وصف أحد الصحفيين، فقد كان شكله «مزيجًا بين سوني ليستون والفقمة»؛ فمثل الملاكم ليستون (ولكن خلافًا لشخصية الفقمة في قصيدة لويس كارول) كان ذلك رجلًا قليل الكلام. وكان الصحفيون يقولون مازحين إنَّ إجابته على أي سؤال يطرحونه كانت كلمة واحدة باللغة التاميلية: «باركالام» (سوف نرى). وقد أفاده تحفُّظه كثيرًا، لا سيما بعد وفاة نهرو، حينما صار عليه الاستماع إلى ما لدى رجال حزبه؛ فمنذ يوم ٢٨ مايو، بدأ كامراج يتشاور مع رؤساء وزراء الولايات وزعماء الحزب («النقابة»، كما كان يُطلَق عليهم) بشأن الشخص الأمثل لخلافة نهرو. كان مورارجي ديساي من الأسماء المطروحة في البداية، وهو الإداري الممتاز من جوجارات، الذي أعرب بوضوح عن رغبته في تَبَوُّؤ ذلك المنصب.

في غضون أربعة أيام التقى كامراج اثني عشر رئيس وزراء للولايات و٢٠٠ نائب في البرلمان. وتبيَّن من تلك المحادثات أنَّ ديساي من شأنه أن يكون خيارًا مثيرًا للجدل؛ إذ كان أسلوبه شديد الفظاظة. أما الشخص الذي بدا أنه يحظى بتفضيل معظم الأعضاء فكان لال بهادور شاستري، الذي كان رجلًا إداريًّا لا غبار عليه أيضًا، ولكن التعامل معه أسهل، إلى جانب أنَّه كان من قلب الهند. وإضافةً إلى ذلك فقد اعتمد نهرو في أيامه الأخيرة على شاستري بصورة متزايدة. وتلك العوامل كلها كان لها ثِقَل كبير لدى كامراج، الذي كان معنيًّا بأن تُمَثِّل عملية الخلافة إشارةً للاستمرارية.

٢

بموت نهرو، ماتت أيضًا مبادرته الخاصة بكشمير. إلا أنَّه على الجانب المقابل من البلاد، اتُّخِذَت خطوات لتسوية النزاع بين متمردي ناجا وحكومة الهند؛ فكنيسة ناجالاند المعمدانية إذْ آلمتها الدماء المُراقة طوال عقد من الزمان، شكَّلت «بعثة سلام» مكوَّنة من أفراد يتمتعون بثقة الجماعات المتمردة السرية وكذلك حكومة الهند. كان الأعضاء الثلاثة المتفق عليهم هم رئيس وزراء آسام، بي بي تشاليها، وزعيم حركة سارفودايا الذي حَظِيَ باحترام واسع النطاق، جايا براكاش نارايان، والقس الأنجليكاني مايكل سكوت، الذي ساعد على تأمين ملجأ في لندن لزعيم الناجا إيه زي فيزو.

كان حديث ذلك العالِم وقودًا لحماس السياسيين — من حزب جانا سانج بالأساس — الذين كانوا يدعون منذ زمن لاختبار الهند قنابل ذرية هي الأخرى. وطرح النائب البرلماني هُكُم تشاندرا كَشواي من دِواس مشروع قرار في هذا الشأن في مجلس الشعب الهندي؛ فقد عرَّف الصين في خطاب بليغ على أنها عدو الهند الرئيسي وقال: «أيًّا كانت الأسلحة التي يمتلكها العدو، فلا بد أن نمتلكها نحن أيضًا.» واستحضر ذكريات حرب عام ١٩٦٢ قائلًا إنَّ الأمة ينبغي ألا يهدأ لها بال حتى تسترجع كل شبر أرض فقدته أو سرقته منها الصين. وقال إن امتلاك مخزون ذري من شأنه أن يرفع مكانة الهند عالميًّا أيضًا.

تبع خطابه نقاش محتدم، أيَّد فيه بعض الأعضاء كَشواي بينما عارضه آخرون بسبب سُمعة الهند باعتبارها قوة داعية إلى السلام. حينئذٍ ادَّعى رئيس الوزراء أنَّ أنصار القنبلة أخطئوا تأويل قصد الدكتور بهابها؛ فقد كان بهابها يدعو لنزع السلاح، وتكاليف الإنتاج التي ذكرها قصد بها الولايات المتحدة، التي تتيح البنية التحتية الذرية المتطورة لديها صنع قنابل إضافية بنفقات محدودة. أما في الهند، فالتكاليف — على حد قول شاستري — ستكون باهظة، وعلى أي حال، فإن تصنيع تلك الأسلحة الفتَّاكة سيكون فيه ابتعاد عن تراث غاندي ونهرو. ومن الجدير بالذكر أنَّ رئيس الوزراء لم يتحدث من المنطلق الوطني الضيق وإنما من منظور الجنس البشري؛ فقد قال إنَّ تلك القنابل تُشَكِّل تهديدًا لبقاء العالم، وإهانة للبشرية بأكملها.

٣

يُقام احتفال سنوي بعيد الجمهورية الهندي يوم ٢٦ يناير في نيودلهي، بانطلاق مسيرة تحت رعاية الحكومة في طريق راج باث (كينجزواي سابقًا)، تتنافس فيها العربات المكشوفة بزينتها الزاهية التي تُمَثِّل الولايات المختلفة على انتباه المشاهدين مع الدبابات والغواصات المحمولة على مركبات. وفي عام ١٩٦٥، كان من المفترَض أن يكون عيد الجمهورية أكثر من استعراض رمزي للكبرياء الوطني؛ فيكون تأكيدًا على الوحدة الوطنية. عام ١٩٤٩، كانت الجمعية التأسيسية للدستور قد اختارت اللغة الهندية لغةً رسمية للاتحاد الهندي. ودخل الدستور الذي صدَّق على هذا الاختيار حيز التنفيذ يوم ٢٦ يناير عام ١٩٥٠. إلا أنَّه تقرَّر ترك مهلة مدتها خمسة عشر عامًا تُستَخدَم فيها اللغة الإنجليزية إلى جانب الهندية للتواصل بين الحكومة المركزية والولايات؛ ففي عام ١٩٦٥ كانت تلك المهلة على وشك الانتهاء، وبذلك تكون اللغة الهندية وحدها السائدة.

مع اقتراب تاريخ ٢٦ يناير ١٩٦٥، تأهَّب معارضو اللغة الهندية للتحرُّك؛ فقبل عيد الجمهورية بعشرة أيام، كتب أنَّادوري إلى شاستري، قائلًا إنَّ حزبه سيعتبر يوم التحوُّل للغة الهندية «يوم حداد». ولكن من المثير للاهتمام أنَّه أضاف في رسالته طلبًا بتأجيل فرض اللغة الهندية أسبوعًا. وحينئذٍ سوف يمكن لحزب درافيدا مونيترا كازاجام أن ينضمَّ بحماس لسائر الأمة في احتفالها بعيد الجمهورية.

وكان أحد أشكال الاحتجاج الاحتجاح الفرديِّ، والذي كان مفزعًا، هو: الانتحار. ففي عيد الجمهورية، أضرم رجلان النار في نفسيهما في مدراس. وترك أحدهما رسالة قال فيها إنَّه أراد تقديم نفسه قربانًا لتاميل. وبعد ثلاثة أيام، قَتَلَ شاب في العشرين من عمره في تيروشي نفسه بتناول مبيد حشري. وترك رسالة هو الآخر قال فيها إنَّه انتحر في سبيل قضية تاميل. وقد أشعلت تلك «العمليات الاستشهادية» فتيل المزيد من الإضرابات وحملات المقاطعة.

ورد وصفٌ حيٌّ للثورة عن أحد رجال الشرطة الذين أُرسِلوا لإخمادها؛ فعندما دخلت مجموعة من رجال الشرطة بلدة تيروبُّور، وجدوا أنَّ أعمال الشغب انتهت ولكن الحشود ظلت باقية في فضول أو وجوم. وكانت شاحنات الشرطة وسياراتها الجيب ما بين محترقة ومشتعلة في الشوارع وفي المجمع الذي ضم مكتب التعلقة. كان قسم الشرطة … حطامًا، فيه جهاز إرسال احتياطي مقلوب، وقد تهشَّم زجاج القسم كله، وتهدَّم سور شرفته. كان رجال الشرطة المصابون يستريحون بالداخل بينما استلقى المفتش على ظهره متأثِّرًا بجرح في بطنه. وتناثرت جثث القائمين بالشغب في الأرجاء؛ حيث تمدَّدت إحداها على سلَّم القسم، وأخرى في شارع خلفي، بينما كانت جثة ثالثة أُصيب صاحبها بطلق ناري في منتصف بطنه بالضبط مسجاةً على ضفة نهر قريب، ومن خلفها حشد عدواني كانت مجموعة من رجال الشرطة المحمَّلين بالبنادق لا تزال تصدُّ محاولاته للتقدم.

أثارت شدة الاحتجاجات المناهضة للغة الهندية قلق الحكومة المركزية. وسرعان ما اتَّضح أنَّ حزب المؤتمر الحاكم كان منقسمًا إلى نصفين؛ ففي اليوم الأخير من شهر يناير، التقت جماعة من رجال حزب المؤتمر البارزين في بنجالور لتوجيه نداء إلى «محبِّي اللغة الهندية ألا يحاولوا فرض الهندية على سكان المناطق غير المتحدثة بها». وقالوا إنَّ التعجُّل في فرض اللغة الهندية من شأنه أنْ يُعَرِّض وحدة البلاد للخطر.

إنَّ نظائر مسألة اللغة في الخمسينيات مذهلة؛ فآنذاك أيضًا قادت حركة اجتماعية شعبية رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في كل من الموقف الرسمي المُعلَن وتفضيلاته الشخصية؛ فقد كان نهرو معارضًا لفكرة الولايات اللغوية، وكان شاستري مؤمنًا بأنَّ اللغة الهندية ينبغي أن تكون اللغة الرسمية الوحيدة المعمول بها في الاتحاد الهندي. ولكن عندما تدفقت الاحتجاجات إلى الشوارع، وعندما أبدى المحتجون استعدادًا لبذل حياتهم (بوتِّي سريرامولو عام ١٩٥٣ واثنا عشر شابًّا تاميليًّا عام ١٩٦٥) اضْطُرَّ رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في الأمر. وفي الحالتين بدا أنَّ صغار موظفي حزب المؤتمر انحازوا إلى صف المعارضة عوضًا عن حكومة حزبهم. وكما كان الحال مع نهرو، كان تغير فكر شاستري متأثِّرًا باعتبارات الحفاظ على وحدة الحزب بقدر تأثُّره باعتبارات الحفاظ على وحدة الأمة ذاتها.

٤

ويبدو أن عبد الله لم يفُه بأي قول أهوج في المملكة المتحدة؛ فقد مضى في طريقه إلى مكة وتوقف في العاصمة الجزائرية في طريق العودة إلى الوطن. وهناك فعل شيئًا أسوأ بكثير من التحدث بطيشٍ إلى صحفي بريطاني؛ فقد التقى رئيس الوزراء الصيني تشو إن لاي، الذي تصادف وجوده في العاصمة الجزائرية أيضًا. لم يُكشَف عن فحوى محادثتهما، ولكن كان كافيًا أنه تناول العشاء مع العدو؛ فقد افتُرِض أنَّ الشيخ عبد الله — كما عام ١٩٥٣، عندما التقى أدلاي ستيفنسون — ناقش احتمالية استقلال كشمير. عام ١٩٥٣ اقتضى الأمر حبس الشيخ عبد الله أربعة أشهر. ولكن في هذه المرة قُبِضَ عليه عند نزوله من الطائرة في مطار بَلام في نيودلهي. وأُخِذ إلى منزل تابع للحكومة في العاصمة، ثم نُقِل بعد فترة قليلة إلى الطرف المقابل من البلاد، إلى بلدة كودايكانال الجبلية في الجنوب. وهناك خُصِّص له كوخ رائع، ذو إطلالة بديعة على جبال ليست بعظمة جبال كشمير، ولكنه مُنِعَ من تجاوز حدود البلدية أو مقابلة الزوار دون تصريح رسمي.

يوم ١ سبتمبر شَنَّ الجيش الباكستاني هجومًا كبيرًا في شامب، حيث عبرت الحدود فرقة مشاة مصحوبة بكتيبتين من دبابات باتون الأمريكية. واستغل الباكستانيون عنصر المفاجأة واحتلوا ثلاثين ميلًا مُرَبَّعًا خلال أربع وعشرين ساعة. كان هدفهم هو الاستحواذ على الجسر عند أخنور ومن ثم قطع الصلات بين جامو وكشمير وبين ولاية البنجاب. حينذاك استدعى المدافعون قواتهم الجوية، ومن ثم أقبل نحو ثلاثين طائرة مُمطرةً قوات العدو بوابل من القنابل. وتصدَّت طائرات سابر النفاثة الباكستانية لطائرات فامبَيَر الهندية.

أثار تصعيد الأعمال القتالية انزعاج القوتين العظميين، وفي يوم ٦ سبتمبر اجتمع مجلس الأمن بالأمم المتحدة لمناقشة الأمر. واستقل الأمين العام للأمم المتحدة — يو ثانت — طائرة إلى شبه القارة الهندية، وبعد اجتماعه بزعماء في العاصمتين أقنعهم بالموافقة على وقف إطلاق النار. وكان اتِّخاذ ذلك القرار أيسر لأنَّ الجانبين كان القتال قد بلغ بهما طريقًا مسدودًا في البنجاب. وفي يوم ٢٢ سبتمبر، توقفت الأعمال القتالية أخيرًا.

٥

٦

أثناء الحرب مع باكستان، صاغ رئيس الوزراء شعار «جاي جَوان جاي كيسان» (يَحيَا الجندي، يَحيَا الفلَّاح)؛ فكانت تحية الجندي العادي (جوان) في دولة أخرجتها سِلمية غاندي إلى النور بادرةً مميزة، وكذلك كانت الإشارة إلى المزارع المتواضع — كيسان — في أُمَّة تربَّت على الإعجاب بالأفران اللافحة والسدود الكهرمائية العالية.

أقبل سوبرامانيَم على وظيفته الجديدة بهِمَّة؛ فركَّز على إعادة تنظيم العلوم الزراعية، بتحسين أجور العلماء وظروف عملهم وحمايتهم من التدخُّلات البيروقراطية. واكتسب المجلس الهندي للبحوث الزراعية — الذي كان فيما مضى هيئةً خاملةً إلى حد ما — حياة وهوية جديدتين. وإلى جانب إعادة إحياء المجلس، شَجَّعَ سوبرامانيَم الولايات أيضًا على إنشاء جامعات زراعية تُرَكِّز الأبحاث فيها على المحاصيل الإقليمية، وافتتح مزارع تجريبية، وأنشأ هيئة بذور هندية لإنتاج كميات كبيرة من البذور عالية الجودة التي سوف تستلزمها برامج التكثيف الزراعي المقترَحَة.

ربما يُنْظَر إلى لال بهادور شاستري مقارنةً بجواهر لال نهرو مثلما يُنْظَر إلى هاري ترومان مقارنةً بفرانكلين ديلانو روزفلت؛ فنهرو وروزفلت كلاهما أتى من طائفة عليا، وتوليا مقاليد السلطة فترة طويلة، وأحدثا تغييرات جوهرية في مجتمعهما وأمتهما، وحَظِيَا بإجلال كبير لدورهما ذاك. أما شاستري فكان مثل ترومان، فتى نشأ في بلدة صغيرة ومن خلفية بسيطة، أخفى ضعف كاريزمته وراءه إرادة راسخة وعقلية مستقلة. ومثل ترومان، كانت عقليته قد أمدَّته بحس عملي رفيع، على النقيض من أسلوب سلفه الذي اتسم بزيادة اعتماده الواعي على الفكر، بل الأيديولوجية. ولكن أوجه المقارنة تنتهي فيما يتعلق بطول مدة الخدمة؛ ففي حين أنَّ ترومان شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سبعة أعوام كاملة، تُوُفِّيَ شاستري بعد قضائه أقل من عامين في منصب رئيس وزراء الهند.

٧

عند وفاة شاستري، أدى جولزاري لال ناندا مرة أخرى القسم كرئيس وزراء مؤقت، ومرة أخرى بدأ كامراج رحلة البحث عن خلف دائم. ومرة أخرى أعرب مورارجي ديساي عن رغبته في المنصب، ومرة أخرى رفضه كامراج وآثر عليه مرشَّحًا يحظى بقَبول أوسع نطاقًا.

كان الشخص الذي فكَّر فيه رئيس حزب المؤتمر خلفًا لشاستري هو إنديرا غاندي. كانت شابة — أتمَّت لتوِّها عامها الثامن والأربعين — وجذابة، ومعروفة لدى زعماء العالم، وابنة أكثر رجال الهند شعبية؛ فمن أجل تهدئة روع أمَّةٍ تعرَّضت لخسارتين متلاحقتين، بدت هي الخيار الأكثر بديهية. صحيح أنَّ خبرتها في الإدارة كانت محدودة، لكن «نقابة» حزب المؤتمر اعتزمت التأكُّد من جعل قيادتها «جماعية» على النحو السليم.

٨

كانت إنديرا غاندي ثاني امرأة تُنتَخَب لقيادة دولة حرة (كانت سيريمافو باندرانيكي في سيلان هي الأولى)، وثاني عضو يشغل منصب رئيس وزراء الهند في أسرتها. وإن جاز وصف الأشهر الأولى التي قضتها في منصبها بشيء فهو أنَّها كانت مضطربة مثل الأشهر الأولى لوالدها. لم يحدث الكثير في فبراير، ولكن في شهر مارس اندلعت ثورة كبرى في تلال ميزو. تلك التلال المُتَعرِّجة، التي مثلت منطقة قبلية متاخمة لباكستان الشرقية، بلغ تعداد سكانها ٣٠٠ ألف فحسب. ولكنهم — كما في ناجالاند — كان بينهم بعض الشباب الطموحين العازمين على اقتطاع وطن خاص بهم.

ترجع أصول نزاع ميزو إلى مجاعة حدثت عام ١٩٥٩، عندما أفضت نوبة ازدهار عظيمة لأشجار البامبو إلى زيادة هائلة في أعداد الفئران. أتت تلك الفئران على الحبوب المزروعة في الحقول وفي مخازن القرية، مسببة ندرة في الطعام للبشر؛ فتشكَّلت جبهة ميزو الوطنية للمجاعة، التي وجدت تهاونًا في استجابة الدولة؛ فحينئذٍ أسقطت الجبهة لفظة «المجاعة» من اسمها، لتصبح «جبهة ميزو الوطنية». وطالبت في البداية بولاية منفصلة داخل الاتحاد الهندي، ثم ببلد مستقل.

٩

١٠

كان كلٌّ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أوصى بخفض قيمة العملة، وإنْ كان قدر التخفيض فاق حتى توقعاتهما. إلا أنَّ تلك الخطوة قُوبِلَت بعاصفة من الاحتجاج من جانب اليساريين؛ فقد زعم النائب البرلماني الشيوعي هيرِن موكرجي أنَّ تخفيض العملة فُرِضَ على الهند «من جانب مانحي المعونة الأمريكية المتآمرين»، فيما اعتبره اتحاد عُمال شيوعي «خيانة وطنية مشينة».

عارضت قطاعات كبيرة من حزب إنديرا غاندي نفسه قرار خفض قيمة العملة؛ فكامراج — مثلًا — رأى فيه تقويضًا للسياسة الوطنية للاعتماد على الذات. إلا أنَّ حزب سواتنترا المناصر لحرية السوق أيَّد الخطوة، وقال متحدثه الرئيسي في البرلمان، مينو ماساني، إنَّه: «إذا مثَّل خفض قيمة العملة خطوة أولى في إطار سياسة اقتصادية واقعية عوضًا عن السياسات غير العملية التي تتَّبعها حكومة حزب المؤتمر، فسيأتي ببعض النتائج المستحسَنَة من حيث زيادة الصادرات وتشجيع تدفق رءوس الأموال الأجنبية.»

إلا أنَّه في نهاية الأمر لم يصاحب خفض قيمة العملة تحرير النظام التجاري؛ فقد ظلت الضوابط على تدفقات رءوس الأموال قائمة، ولم تحدث دَفعة من أجل زيادة الصادرات؛ فالظاهر أنَّ الانتقادات من داخل الحزب وخارجه أثنت السيدة غاندي عن تشجيع إجراء إصلاحات أكثر شمولية. ولم يكن تأييد حزب سواتنترا ليجدي نفعًا أيضًا، بل إنَّه — لو كان له أثر يُذْكَر — فقد كان سيميل إلى دفع ابنة نهرو تجاه اليسار من جديد.

١١

خلال عام ١٩٦٦، كان المكان الذي خيَّم عليه سكون غير معتاد هو وادي كشمير؛ فقد كانت حرب ١٩٦٥ قد أضعفت موقف الانفصاليين. وكانت إدارة رئيس وزراء الولاية — جي إم صديق — تتسم بالكفاءة والنزاهة، وبدا ذلك جليًّا مقارنةً بنظام باكشي غلام محمد. وكان أداء قطاع السياحة حسنًا، وكذلك سوق المصنوعات اليدوية الكشميرية.

وفي أواخر صيف عام ١٩٦٦، كتب جايا براكاش نارايان رسالة مميزة إلى السيدة غاندي، سعى فيها إلى حلٍّ دائم لمشكلة «ابتُلي بها هذا البلد طوال ١٩ عامًا». وأضاف جيه بي: «لقد شَوَّهَتْ كشمير صورة الهند أمام العالم أكثر من أي شيء آخر.» وحتى في ذلك الوقت، حين خَيَّمَ السلام على السطح، فقد قبع أسفله «سخط عميق الجذور واسع النطاق فيما بين الناس». ورأى أنَّ السبيل الوحيد لإنهاء ذلك الوضع هو إطلاق سراح الشيخ عبد الله بعد التعهُّد «بالحكم الذاتي الداخلي الكامل؛ أي الرجوع إلى الشروط الأصلية للانضمام». وكان جيه بي يرى أنَّ التوصُّل إلى تسوية مع عبد الله «قد يمنحنا الفرصة الوحيدة التي قد تُتاح أمامنا لحل مشكلة كشمير». وذلك لأنَّ «الشيخ عبد الله هو الزعيم الكشميري الوحيد القادر على استمالة الرأي العام لمسلمي الوادي إلى صفه».

كانت المحادثات التي خاضها الشيخ عبد الله مع تشو إن لاي قد أدت إلى نعته ﺑ «الخائن»، ولكنَّ جيه بي رأى أنَّ ذلك التصرُّف — وإنْ كان أهوج — لم يكن يندرج تحت وصف الخيانة العظمى مطلقًا. وعلى أي حال، فقد عاد الشيخ عبد الله إلى الهند للرد على منتقديه. وقد التقى رفيق جيه بي — نارايان ديساي — بالشيخ في كودايكانال، ووجده ميَّالًا لفكرة الحكم الذاتي الكامل؛ ففي أعقاب الحرب الأخيرة مع باكستان، رأى عبد الله بجلاء استحالة استقلال كشمير. ومن ثم اقترح نارايان آنذاك أنْ تطلق الحكومة سراح عبد الله وتسمح له بالتنافس على الانتخابات العامة لعام ١٩٦٧، بغية طمأنة الكشميريين إلى أنَّهم «سوف يتخلصون من الشرطة الهندية المتسلِّطة ويتمتعون بالحرية الكاملة في تنظيم حياتهم كما يحلو لهم». فإذا خاض الشيخ المعركة الانتخابية وفاز فيها، وإذا «أمكن إثبات أن الكشميريين اتَّخذوا ذلك القرار بحرية في إطار انتخابات أُجْرِيَت تحت إدارة زعمائهم الأصليين، فلن يتبقَّى أمام باكستان مجال للتدخل في شئونهم».

١٢

في ذلك الوقت بدت كشمير ساكنة، وشعبها هادئًا. ولكن في الجنوب — في أندرا براديش — كان ثمة اضْطِرابات في طَوْر التحضير. خرجت الحركة الاحتجاجية تحت قيادة طُلَّاب، طالبوا بالتنفيذ الفوري لمقترح قدَّمته لجنة التخطيط لإقامة مصنع صلب في فيشاكاباتنام (فيزاج). كانت الموافقة على إنشاء المصنع قد صدرت منذ أعوام عدة، لكن الأزمة المالية التي تعرضت لها الحكومة أدَّت إلى إرجاء الشروع فيه.

وأُضِيف إلى جموع الطلبة المضربين والفلاحين الجياع طائفة معارضة أكثر إثارة للعجب، وهي: المتصوِّفون أو الرهبان الهندوس، أو «السادهو»؛ فالتيار الهندوسي المتشدد كثيرًا ما طالب بوضع حد لقتل الأبقار المقدسة، ثم تحولَّت مطالبته آنذاك — بمساعدة حزب جانا سانج — إلى حركة اجتماعية.

ففي يوم ٦ نوفمبر، خرجت مسيرة هائلة في شوارع العاصمة. وكان من بين ١٠٠ ألف سائر فيها كثير من الهندوس، ملوِّحين بالرماح العادية والرماح ثلاثية الشُّعَب. وانتهت المسيرة بمؤتمر شعبي خارج مبنى البرلمان، كان المتحدث الأول فيه هو السوامي كَرباتريجي (الشهير بمعارضة مشروع قانون الأحوال الشخصية الهندوسي). وازدادت الجماهير حماسةً بفعل السوامي راميش وراناند، النائب البرلماني المنتمي إلى حزب جانا سانج الذي كان قد أُوقِف عن العمل في مجلس الشعب مؤخرًا لسلوكه غير المنضبط. وقد طَلَب إلى السادهو أنَّ يُطَوِّقوا مبنى البرلمان. ومن ثم «توجَّهت الحشود إلى مبنى البرلمان مباشرةً، هاتفةً: «يحيا السوامي راميش وراناند».» في تلك اللحظة ناشد أتَل بِهاري فَجبايي، رئيس حزب جانا سانج، السوامي أن يسحب نداءه. ولكن فات الأوان؛ فقد هجم السادهو على أبواب البرلمان، فصدَّتهم شرطة الخيَّالة. وتبعت ذلك معركة طاحنة، بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من ناحية، والعِصِي والحجارة من ناحية أخرى. وإذ تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان فوق مجلسَي البرلمان، تراجعت الحشود، لتصبِّ غضبها على ما وجدته في طريقها؛ فدمَّرت مبنى إذاعة «أول إنديا راديو» وأشعلت النار في منزل رئيس حزب المؤتمر (كيه كامراج). وكذلك دُمِّرَت ٢٥٠ سيارة و١٠٠ دراجة بخارية و١٠ حافلات، حسب التقديرات. وبحلول المساء، كان الجيش يجوب الطرقات، لأول مرة منذ الأيام السوداء لعام ١٩٤٧.

١٣