التحوُّل إلى اليسار

١

بالنسبة إلى الزائر الغربي العادي، كانت الهند — ولا تزال — مكانًا غريبًا، وربما أيضًا مقلقًا. وقد كان هذا الصحفي تحديدًا يزورها لأول مرة، وعلى ما يبدو آخر مرة، لكن توقُّعه نال تأييدَ صحفيٍّ أكثر درايةً بالهند دون شك، لكونه مقيمًا فيها منذ ستة أعوام آنذاك بالفعل.

كان ذلك هو نيفيل ماكسويل من صحيفة «ذا تايمز» اللندنية، الذي كتب سلسلة من المقالات في الأسابيع الأولى من عام ١٩٦٧ تحت عنوان «ديمقراطية الهند المتآكلة». كان رأيه أنَّ «المجاعة تهدد البلاد، والإدارة مضغوطة وثمة إجماع على فسادها، وقد فقدت الحكومة والحزب الحاكم ثقة الناس وإيمانهما بنفسيهما أيضًا». وقد هيَّأت تلك الأزمات المتنوعة «استعدادًا نفسيًّا لنبذ الديمقراطية البرلمانية». أما «الهنود ذوو الرقي السياسي» الذين تحدث إليهم ماكسويل فأعربوا عن «إحساس عميق بالهزيمة، وإدراك قَلِق بأن المستقبل ليس مظلمًا فحسب وإنما غير مؤكد بدرجة كبيرة أيضًا».

أما ماكسويل فكان رأيه الشخصي هو أنَّ «الأزمة سوف تضرب الهند»؛ فقد كان بإمكانه تبيُّن «نسيج الأمة الآخذ في التآكل بالفعل»، إذ كانت الولايات «بدأت بالفعل في التصرُّف كأنها دُوَل فرعية». وكان الاستنتاج الذي خلُص إليه لا لبس فيه، وهو: في حين أنَّ الهنود سوف يُصَوِّتون عما قريب في «الانتخابات العامة الرابعة، و«الأخيرة بالتأكيد»»، فقد «فشلت التجربة العظيمة المتمثلة في تنمية الهند في إطار ديمقراطي».

ورأى ماكسويل أنَّ الانهيار الوشيك للديمقراطية في الهند سوف يستثير عملية بحث محمومة عن «ترياق بديل لمتاعب المجتمع». ومن وجهة نظره، فإنَّه «في الهند، مع استمرار الاتجاهات الحالية — تحت وطأة كُلَّابة الغذاء والسكان متزايدة الإحكام — سيصير الحفاظ على كيان منظَّم للمجتمع أمرًا بعيد المنال بالنسبة إلى الكيان المنظَّم للحكم المدني، وسيصبح الجيش هو «المصدر البديل الوحيد» للسلطة والنظام. فتبدو مسألة جرِّ الجيش إلى دور مدني حتمية، ولكن الأمر الوحيد الملتبس هو كيف سيتحقق ذلك؟»

٢

وردت بعض التوصيفات الإثنوغرافية المتميزة لانتخابات عام ١٩٦٧، في صورة دراسات ميدانية لدوائر انتخابية مختلفة أجراها باحثون مُلِمِّون بثقافة تلك الدوائر وتكوينها الاجتماعي. تُظهر تلك التوصيفات أنَّ الانتخابات لم تَعُدْ مجرد إضافة مفروضة على تربة غير مواتية، وإنما أنَّها تغلغلت في المجتمع بصورة كاملة، وأصبحت جزءًا من الحياة الهندية. كانت الانتخابات مهرجانًا يحوي مجموعة فريدة من الطقوس، يُجرَى كل خمسة أعوام. وتجلَّت طاقة ذلك النموذج تحديدًا مقارنةً بأسلافه وشِدته في مستوى الحضور المرتفع في التجمُّعات الحزبية وخُطَب القيادات، وفي المُلصقات والشعارات المفعمة بالحيوية التي اسْتُخدِمَت لتعظيم حزب المرء أو تقويض خصومه. كانت المنافسة شديدة، على مستوى الولايات وكذلك على المستوى الوطني؛ فكانت الأحزاب المعارضة لحزب المؤتمر أحزابًا يسارية، مثل: الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الصغيرة المتعددة، وأحزابًا يمينية، مثل: حزبي جانا سانج وسواتَنترا. وفي بعض الولايات جاءت المنافسة من تجمُّعات إقليمية، مثل: حزب أكالي دال في البنجاب ودرافيدا مونيترا كازاجام في مدراس.

وانتخابات عام ١٩٦٧ هي أول انتخابات لديَّ أنا ذكريات عنها. أكثر ما أذكره هو ذاك الشعار، الذي نُودِيَ به في حماس في شوارع المدينة الصغيرة التي عِشت فيها عند سفح مرتفعات الهيمالايا: «صوتوا لجانا سانج، وأقلعوا عن تدخين سجائر البيدي/فتلك السجائر فيها تبغ، ورجال حزب المؤتمر لصوص.»

حزب المؤتمر مَلِيء باللصوص، وسجائر البيدي الهندية تحوي تلك المادة الخطرة: التبغ؛ فبنبذ كل منهما واتباع حزب جانا سانج — حزب المعارضة الرائد في تلك المدينة — يُنَقِّي الناخب نفسه وكذلك الحكومة. كانت تلك هي الرسالة المنشودة من الشعار، والتي بدا أنَّها لاقت صدًى لدى كثير من المواطنين. تلك هي النتيجة التي توصل إليها استطلاع لآراء الناخبين في ثلاث عشرة ولاية، أُجْرِيَ قبل الانتخابات مباشرةً على يد رائد استطلاعات الرأي في الهند، إي بي دبليو دا كوستا من المعهد الهندي للرأي العام. وخَلُصَ ذلك الاستطلاع إلى أنَّ حزب المؤتمر «فقد الكثير من كاريزمته»، وأقبل على الانتخابات في ثوب «الخسارة السياسية وليس الفوز المؤكد، لأول مرة».

وأشار الاستطلاع إلى أنَّه في حين أنَّ حزب المؤتمر سوف يحتفظ بنفوذه في الحكومة المركزية، فإن نصيبه من الأصوات سينخفض بمعدل نقطتين مئويتين أو ثلاث، وسوف يخسر ربما خمسين مقعدًا في مجلس الشعب، وأكثر من ذلك بكثير في الولايات. ووفقًا لدا كوستا، فسوف تَتَشَكَّل حكومات من غير حزب المؤتمر في ولايات كيرالا وماديا براديش وراجستان وربما أيضًا أوريسَّا وغرب البنغال وبيهار وأوتَّر براديش والبنجاب.

لماذا انحسر دعم حزب المؤتمر؟ وجدت الدراسة الاستطلاعية أنَّ الأقليات، التي مثلت جمهور ناخبين مخلص للحزب فيما مضى، خاب أملها فيه، وهكذا الحال بالنسبة لقطاعات كبيرة من الشباب والفئات الأقل تعلُّمًا. وعلى النقيض، كانت المعارضة أكثر اتِّحادًا من ذي قبل؛ ففي معظم الولايات، كانت الأحزاب الأخرى غير حزب المؤتمر قد عدَّلت المقاعد، مما يعني أنَّ حزب المؤتمر لم يعد بوسعه استغلال انقسام الأصوات إلى ثلاثة أو أربعة فِرَق بسهولة كما في الماضي.

٣

كانت أكبر هزيمة مهينة تعرَّض لها حزب المؤتمر في ولاية مدراس الجنوبية؛ ففيها نجح حزب درافيدا مونيترا كازاجام باكتساح؛ إذ رَبِحَ ١٣٨ مقعدًا من إجمالي ٢٣٤ في مجلس الولاية، ولم يربح حزب المؤتمر سوى ٥٠ مقعدًا. وأدى زعيم حزب درافيدا مونيترا كازاجام، سي إن أنَّادوراي، قَسَم رئاسة وزراء الولاية.

كان أداء حزب المؤتمر جيدًا إلى حدٍّ بعيد في تلك الولاية؛ إذ كانت إدارته معروف عنها النزاهة والكفاءة؛ فرأى بعض المعلِّقين على الحدث أنَّ حزب درافيدا مونيترا كازاجام استغل حركة مناهضة اللغة الهندية في ١٩٦٥ لتحقيق النصر. إلا أن المعركة ضد اللغة الهندية ذاتها تسنَّت عبر العمل التنظيمي الصبور للحزب خلال العقد السابق؛ فقد انتشر حزب درافيدا مونيترا كازاجام في البلدات والقرى، وأنشأ نوادي محلية وفروعًا له. وكانت النقطة المحورية في هذا الصدد هي صلات ذلك الحزب بصناعة الأفلام التاميلية ذات الشعبية الهائلة؛ فقد كان أحد قيادات الحزب — إم كارونانيدي — كاتب سيناريو ناجحًا. والأهم من ذلك أنَّ الحزب حَظِيَ بالدعم المادي والمعنوي للنجم السينمائي الشهير العظيم إم جي راماتشَندران.

كان راماتشَندران من كيرالا في الأصل، ولكنه وُلِدَ في أسرة من عُمَّال المزارع في سريلانكا. وكان له أتباع متعصِّبون في ريف تاميل. كان يقهر قوى الشر في أفلامه، التي تمثَّلت في صور متنوعة من رجال الشرطة ومُلاك الأراضي والأجانب والدولة. وكانت أفلامه تُعرَض في دور عرض مزدحمة، ارتادها الناس لمشاهدة أفلامه مرارًا وتكرارًا. وكان أكثر أشد معجبيه إخلاصًا نساء.

تشكَّلت نوادي معجبين لراماتشَندران في جميع أنحاء مدراس، حيث ناقش أعضاؤها أفلامه وكذلك سياساته؛ فقد كان مؤيدًا قديمًا لحزب درافيدا مونيترا كازاجام، ويموِّله، وكان دائمًا على استعداد لإلقاء الخطب في تجمُّعاته الحزبية ومؤتمراته.

٤

خَسِرَ حزب المؤتمر في كيرالا أيضًا، أمام ائتلاف من الأحزاب اليسارية؛ ففي عام ١٩٦٣ كان الحزب الشيوعي الهندي قد انقسم إلى شطرين، أحدثهما يُدْعَى الحزب الشيوعي الماركسي. حَظِيَ ذلك الحزب الجديد بأكثر القيادات ديناميكية، ومنهم إي إم إس نامبوديريباد؛ ففي تلك الانتخابات فاز الحزب باثنين وخمسين مقعدًا من أصل ١٣٣ مقعدًا في مجلس الولاية، بينما فاز حزب المؤتمر بثلاثين مقعدًا، وفاز الحزب الشيوعي الهندي القديم بتسعة عشر مقعدًا؛ فتحالف الشيوعيون معًا لتشكيل الحكومة، وأدَّى إي إم إس قسم رئاسة الوزراء لفترة ثانية.

كان لحزب المؤتمر تجربة خسارة سابقة في كيرالا. ولكن في تلك المرة، كان مما زاد محنته أنَّه خَسِرَ زمام السلطة في غرب البنغال أيضًا، الذي احتكره فيها دون منازع منذ عام ١٩٤٧. كان الرابحون في غرب البنغال هم ائتلاف الجبهة المتحدة والجبهة اليسارية، التي تَمَثَّل أعضاؤها الرئيسيون في حزب المؤتمر البنغالي (فصيل منشق من الحزب الأصلي، كما يشير اسمه)، والحزب الشيوعي الماركسي؛ ففي انتخابات مجلس الولاية، حصل حزب المؤتمر على ١٢٧ مقعدًا من أصل ٢٨٠. فاز الحزب الشيوعي الماركسي بثلاثة وأربعين مقعدًا وفاز حزب المؤتمر البنغالي بأربعة وثلاثين مقعدًا؛ فتمكَّن هذان الحزبان، بالاشتراك مع توليفة من الجماعات اليسارية والأعضاء المستقلين، من تحقيق أغلبية بالكاد.

سبق قرار انضمام الحزب الشيوعي الماركسي إلى الحكومة نقاش محتدم، انحاز فيه جيوتي باسو إلى الانضمام فيما عارضه برومود داسجوبتا. وفي النهاية انضم الحزب إلى الحكومة، مما أورث صِغار أعضاء الحزب شعورًا قويًّا بالترقُّب؛ فكان من البوادر المبكرة إعادة تسمية طريق هارينجتون على اسم أحد أبطال الحركة الشيوعية العالمية؛ بحيث صار عنوان القنصلية الأمريكية في أوج حرب فيتنام هو: ٧ طريق هو تشي مِنه، كلكتا.

كانت تلك خطوة يسيرة إلى حدٍّ بعيد، ولكن فيما بعد أصبحت القرارات أصعب؛ ففي ربيع عام ١٩٦٧ شَبَّ نزاع على أرضٍ في ناكسَلباري في منطقة دارجيلنج، حيث كانت الهند تشترك في حدودها مع نيبال غربًا وباكستان شرقًا، وكانت التبت ومملكتا بوتان وسيكِّيم شبه المستقلتين على مسافة غير بعيدة. سيطرت مزارع الشاي — التي أدارت كثيرًا منها شركات مملوكة لبريطانيا — على الاقتصاد في تلك المناطق الواقعة على سفوح جبال الهميالايا. كان ثمة تاريخ من ندرة الأراضي، والنزاعات على الأراضي؛ حيث ابتغى العاملون في المزارع الحصول على أراضٍ خاصة بهم وابتغى المزارعون المستأجِرون المحليون إغاثتهم من مُلَّاك الأراضي المُرابين.

في منطقة ناكسَلباري، تولَّت منظمة للفلاحين موالية للحزب الشيوعي الماركسي تعبئة فقراء الريف. كان قائدها راديكاليًّا من الطبقة الوسطى — كانو سَنيال — أكسبه رفضه لوسطه الاجتماعي في سبيل العمل في القرى أتباعًا كثيرين؛ فبدءًا من أواخر مارس ١٩٦٧ أعدَّت المنظمة سلسلة من التظاهرات ضد ملاك الأراضي الذين كانوا يطردون المستأجرين أو يحتكرون الحبوب أو كليهما. وازدادت التظاهرات شراسة، مما أسفر عن اشتباكات مع الشرطة، تحوَّلت إلى العنف؛ فقد قُتِلَ شُرطي، فرَدَّت الشرطة بفتح النار على جمهرة من الناس؛ فقرر زعماء الفلاحين حمل السلاح، وسرعان ما بدءوا يقطعون رءوس مُلَّاك الأراضي.

في الوقت الذي اشتعلت فيه أولى شرارات الثورة في ناكسَلباري، كانت مجموعة أخرى من الماويين تستعد للتحرُّك في ولاية أندرا براديش. نشط الناكسَل الأندريون في منطقتين: تيلانجانا — التي قام فيها تمرُّد شيوعي كبير بين عامي ١٩٤٦ و١٩٤٩ — ومنطقة شريكاكولام على حدود أوريسا. في المنطقتين نشب النزاع بسبب الأرض والغابات. وفي الحالتين كانت أطراف الاستغلال الرئيسية هي الدولة ومُلاك الأراضي، وكان الضحايا الرئيسيون هم الفلاحين و(خاصة) القبائل. وفي كلتا الحالتين ركَّزت التعبئة الشيوعية على حرية الحصول إلى ناتج الغابات، ورفع أجور العمال، وإعادة توزيع الأراضي.

في شريكاكولام قاد المعركة مُعَلِّم، يُدْعَى فمباتابو ساتيانارايانا. قاد ذلك المعلم القبائل في سلسلة من الإضرابات العُمَّالية، وفي الاستيلاء على الحبوب من حقول المزارعين الأثرياء وإعادة توزيعها على المحتاجين. وبحلول نهاية عام ١٩٦٧ كان مُلاك الأراضي قد استعانوا بالشرطة، التي أتت وقبضت على مئات المتظاهرين. حينئذٍ قرَّر ساتيانارايانا ورجاله حمل السلاح؛ فداهموا منازل مُلاك الأراضي والمُقرِضين، وأحرقوا سجِلَّاتهم وأوراقهم؛ فاستجابت الدولة بإرسال المزيد من رجال الشرطة، حتى إنه بحلول عام ١٩٦٩، بلغ عدد قوات الشرطة الخاصة المسلحة في المنطقة تسع فصائل.

في غرب البنغال، سقطت الحكومة الائتلافية في غضون أقل من عام. وفُرِض «حُكم رئاسي» حتى عقد الانتخابات الجديدة في مطلع عام ١٩٦٩، التي زادت فيها حصة الحزب الشيوعي الماركسي بدرجة كبيرة؛ فقد رَبِحَ ثمانين مقعدًا، ليصبح بذلك الشريك الأكبر بفارق كبير في ائتلاف جديد مع حزب المؤتمر البنغالي وأحزاب أخرى. ومرة أخرى تولى أجوي موكرجي رئاسة الوزارة، بينما آثر الحزب الشيوعي الماركسي الاحتفاظ بوزارة الداخلية والاضطلاع بدور «الأخ الأكبر» بصفة عامة.

٥

وإذ واجه حزب المؤتمر تحديات من أحزاب يمينية ويسارية، وجد نفسه ينزف من الداخل أيضًا؛ ففي معظم ولايات شمال الهند فاز في الانتخابات بأغلبية ضئيلة. ثم أصبحت تلك الأغلبيات عُرضة للدسائس، مع تشكُّل فصائل بقيادة زعماء طموحين ساعين وراء رئاسة وزارة الولاية؛ ففي ولايات أوتَّر براديش وماديا براديش وهاريانا وبيهار، تشكَّلت حكومات حزب المؤتمر، ثم سقطت بتحوُّل جماعة من المنشقين الساخطين إلى الجهة المقابلة؛ ففي قاموس سياسي غني بالفعل بالأسماء، مثَّل حزب ساميوكتا فيدهاياك دال — أو حزب المُشَرِّعين المتَّحدين — كما يتبين من اسمه، خليطًا متنوعًا متنافرًا، وائتلافًا من المشرِّعين من اليسار واليمين والوسط، الذين لم يُوَحِّد بينهم سوى الرغبة في الاستيلاء على السلطة.

تَشَكَّلت حكومات ذلك الحزب من أعضاء من حزب جانا سانج والاشتراكيين وحزب سواتنترا والأحزاب المحلية والأعضاء المنشقين عن حزب المؤتمر، وكان الأعضاء المنشقون هم العنصر الذي أتاح إمكانية تحقيق أغلبية عددية؛ فعلى أحد الأصعدة، مثلت ظاهرة حزب المُشَرِّعين المتَّحدين إشارة لصعود الطوائف الهندية المتخلفة، التي استفادت من التشريعات الخاصة بالأراضي ولكنها حُرِمَت ثمار السلطة السياسية. في الشمال، تضمَّنت تلك الطوائف الاجتماعية: الجات في هاريانا وأوتَّر براديش، والكورمي والكويري في بيهار، واللودهي في ماديا براديش، والياداف في تلك الولايات كافة. وفي الجنوب، تضمَّنت الماراثيين في مهاراشترا، والفوكَّاليجا في ميسور، والفيلَّالا في مدراس، والريدِّي والكامَّا في أندرا براديش. كانت تلك الطوائف الاجتماعية تحتل مكانة متوسطة في التسلسل الهرمي الاجتماعي، فكانوا أدنى من البراهمة ولكنهم أعلى من المَنْبوذين. في مناطق كثيرة، مثَّلت «الطبقة المسيطرة»، لكثرتها العددية وحسن تنظيمها. أما ما تفتقر إليه فكان الوصول إلى سلطة الدولة. كان حزب درافيدا مونيترا كازاجام مدعومًا من الطوائف المتخلفة بالأساس، وكذلك كان الشيوعيون، الذين زادت حصتهم من الأصوات في الشمال. ومن الجدير بالذكر أنَّ كثيرًا من المنشقِّين عن حزب المؤتمر جاءوا أيضًا من تلك الطبقة.

على الرغم من الانشقاقات وما أسفرت عنه من فساد، كان ما حدث بعد انتخابات عام ١٩٦٧ مثلما سمَّاه إي بي دبليو دا كوستا بالفعل: الثورة السلمية الثانية للهند؛ فقد كان بإمكان المرء آنذاك أن يستقلَّ قطارًا من نيودلهي إلى كلكتا، حيث يقطع مسافة ألف ميل في قلب الهند، دون أنْ يَمُرَّ بولاية واحدة يحكمها حزب المؤتمر.

٦

كان السيخ يريدون تشانديجار لهم وحدهم، وكذلك كان المهاراشتريون فيما يتعلق ببومباي. أُسِّسَ حزب جديد في بومباي، وسُمِّيَ شيف سِنا تَيَمُّنًا بالمحارب الماراثي شيفاجي من العصور الوسطى. من بعض النواحي كان ذلك الحزب استمرارًا لحركة ساميوكتا مهاراشترا ساميتي القديمة، وإن كان في هيئة أكثر تطرُّفًا؛ فعوضًا عن المطالبة بأن تكون «بومباي لمهاراشترا» أصبحت الدعوات تطالب بأن تكون «بومباي للمهاراشتريين». كان حزب شيف سِنا صنيعة يد رسَّام كاريكاتير يُدْعَى بال تاكري. كان هدف تاكري الرئيسي هنود الجنوب الذين زعم أنَّهم يسلبون أهل المنطقة وظائفهم. وقد سَخِرَ من «المَدراسيين» لابسي الْمِئْزَر في كتاباته ورسومه، بنيما هاجم أتباعه المطاعم الأودوبية ومنازل متحدثي التاميلية والتيلوجوية. وتَمَثَّلَ هدف آخر في الشيوعيين، الذين سعى حزب شيف سِنا إلى تقويض سيطرتهم على اتحادات عمال النسيج في المدينة بعقد صفقات مع الإدارات.

٧

٨

من وجهة نظر المؤرخين، تحمل أواخر ستينيات القرن العشرين شبهًا بأواخر أربعينياته؛ فقد كانت مثلها فترة أزمات وصراعات، وسخط طبقي وديني وعِرقي وإقليمي، وحكومة مركزية تبدو متماسكة بالكاد. وإنني لأتساءل إن كانت أوجه الشبه تلك قد تراءت للهنود المعاصرين لتلك الفترة: لشاغلي مقاعد السلطة تحديدًا، ورئيسة الوزراء في المقام الأول.

لم تكن أوجه الشبه قائمة على المستوى الوطني أو الاجتماعي فحسب، وإنما على المستوى العائلي أيضًا؛ فعندما كان الراج البريطاني في النزع الأخير، تولَّى نهرو رئاسة وزارة حكومة مؤقتة عام ١٩٤٦. وفي العام التالي، عندما استقلَّت الهند، اكتسب منصبه مزيدًا من الأهمية. وكذلك إنديرا غاندي أُقْحِمَت في السلطة بغتة عام ١٩٦٦، وفي العام التالي، تأكَّدت وظيفتها على نحو رسمي، عندما قادت حزبها إلى الفوز في الانتخابات. ومثل نهرو، كانت مسيطرة على مقاليد الأمور في دلهي. ومثله أيضًا لم تستطع التأكُّد من مدى النطاق الذي بلغته سيطرة حكومتها خارج دلهي. وكلاهما اضْطُرَّ للتعامل مع تمرُّد شيوعي وصراعات طائفية. وقد واجهته، زيادةً عنها، مشكلة الولايات الأميرية، بينما واجهت هي مشكلة وجود نحو ١٢ حكومة معارضة لحزب المؤتمر في الولايات.

وهنا انتهت أوجه التشابه؛ ففي إطار سعي نهرو إلى توحيد الهند المقسَّمة، صاغ أيديولوجية ارتكزت على أربعة أعمدة رئيسية؛ أولًا: الديمقراطية، بمعنى حرية اختيار المرء لصديقه والبوح بمكنونات صدره (وباللغة التي يختارها)، والأهم من ذلك كله: حرية اختيار المرء لقادته من خلال انتخابات دورية قائمة على حق التصويت لجميع البالغين. وثانيًا: العلمانية، بمعنى حيادية الدولة في مسائل الدين، والتزامها بالحفاظ على السلام المجتمعي. ثالثًا: الاشتراكية، بمعنى محاولة زيادة الإنتاجية مع محاولة التوزيع المتساوي للدخل (والفرص الاجتماعية). رابعًا: عدم الانحياز، بالنَّأْي بالهند عن خصومات القوى الكبرى. وكان من العناصر الأقل جاذبية — وإن لم يستتبع ذلك بالضرورة قلة أهميتها — التي اشتملت عليها تلك الرؤية العالمية: التنمية الواعية لنظام متعدد الأحزاب (من الجدير بالذكر أنَّ ذلك تم عن طريق النقاشات البرلمانية) واحترام استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

على الرغم من أنَّ تلك المعتقدات أُعِيدَت صياغتها في سياق الهند حديثة الاستقلال، فقد أخذت تتطور لأكثر من عشرين عامًا؛ فقد كان نهرو رجلًا واسع الاطِّلاع وكثير الأسفار. ومن خلال أسفاره وقراءاته، توصَّل إلى تركيبة من الاشتراكية والليبرالية ظنها ملائمة لبلده. بمعنى آخر، كانت المعتقدات السياسية التي أعرب عنها — ودعا شعب الهند إلى مشاركته فيها — نابعة منه.

أما في حالة إنديرا غاندي فلا يمكن للمرء التأكُّد؛ فهي لم تكن واسعة الاطلاع ولا كثيرة الأسفار. كانت وطنية بلا شك؛ إذ نشأت وترعرعت في كنف حركة التحرير، وشاركت قادتها التزامهم الراسخ بالحفاظ على مصالح الهند في العالم. أما الأمر الذي يُشك فيه، فكان رؤيتها للطريقة المثلى للحفاظ على تلك المصالح؛ فطوال الأعوام التي قضتها على الساحة السياسية، لم تكشف معتقداتها الأساسية لا لحزبها ولا لعامة الشعب؛ فهم لم يعرفوا رأيها الحقيقي في اقتصاد السوق، أو الحرب الباردة، أو العلاقات بين الأديان، أو مؤسسات الديمقراطية وعملياتها. تمتلئ المجلدات العديدة التي تضمنتها «الأعمال المختارة» لنهرو بكتاباته عن تلك الموضوعات، وهي الموضوعات التي لم تَبُح السيدة غاندي بكلمة بصددها قبل عام ١٩٦٧.

كانت رئيسة الوزراء معدومة الأيديولوجية — إن جاز التعبير — وهي سمة لم يشاركها فيها مستشاروها. كان كبير هؤلاء المستشارين هو سكرتيرها الأول، بي إن هاكسَر، الذي تلقى تعليمه في كلية لندن للاقتصاد ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة في المملكة المتحدة، قبل أن يعود لكي يمارس القانون في أحمد أباد. وعند الاستقلال، التحق بالخارجية الهندية، وأصبح سفير الهند لدى النمسا وأول مفوض سامي هندي لدى نيجيريا. وفي عام ١٩٦٧، كان نائب المفوض السامي في لندن، عندما طلبت منه السيدة غاندي الانضمام إلى طاقم مستشاريها؛ فقد اشتركت معه في مسقط رأسها وأصلها — إذ كان كلاهما من البانديت الكشميريين — وكان لديهما كثير من الأصدقاء المشتركين.

ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة؛ فبدرجة أكبر من لال بهادور شاستري، كانت السيدة غاندي بحاجة إلى تأكيد استقلالها عن «نقابة» حزب المؤتمر التي اختارتها؛ فمن الناحية الاجتماعية لم يجمعها الكثير بزعماء الحزب؛ فقد كان أصدقاؤها ينتمون إلى وَسَط أكثر رُقِيًّا. وإضافةً إلى ذلك، لم يكن في وسعها أن تعرف على وجه التأكيد متى قد يحاول الزعماء إبعادها عن منصبها. ومن ثم أصبحت تعتمد على نصيحة كبار المسئولين الحكوميين في محيطها؛ فهم لم يكن لديهم طموحات سياسية شخصية، ولكنهم كان لديهم آراء سياسية، اعتنقتها هي أيضًا مع مرور الوقت لأسباب خاصة بها.

٩

بعد انتخابات عام ١٩٦٧ أوضح مورارجي ديساي مجددًا رغبته في أن يصبح رئيسًا للوزراء؛ فكان الحل الوسط الذي تم التوصُّل إليه هو جعله وزيرًا للمالية ونائبًا لرئيس الوزراء، وهو منصب لم يشغله أحد منذ وفاة فالابهاي باتيل.

١٠

تحوَّل الانتباه آنذاك إلى انتخاب رئيس جديد، وهي العملية التي تتم بتصويت جميع أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية للولايات. كان المرشح الرسمي لحزب المؤتمر هو سانجيفا ريدِّي. وقرَّر في في جيري أن يترشح كمستقل. ورشحَّت المعارضة سي دي دشموك، موظف الخدمة المدنية والوزير الاتحادي السابق. وفي انتهاك للممارسات الحزبية والانضباط الحزبي، قرَّرت رئيسة الوزراء دعم في في جيري. لم يُعلَن ذلك القرار على الملأ، ولكنه نُقِل إلى أتباعها، الذين طافوا بالأعضاء الأصغر سنًّا في حزب المؤتمر طالبين منهم التصويت لصالح جيري. آنذاك ألَحَّ رئيس حزب المؤتمر — إس نيجالِنجابَّا — على رئيسة الوزراء لكي تصدر إعلانًا رسميًّا بدعم ريدِّي. وعندما رفضت، تحدَّث إلى زعماء حزبي جانا سانج وسواتنترا، طالبًا إليهم تحويل ولائهم من سوبَّا راو إلى ريدِّي؛ فاستغل معسكر السيدة غاندي هذه الخطوة، مُتَّهِمًا نيجالِنجابَّا بمخالطة العدو، و«قدَّم طلبًا رسميًّا» بعقد اجتماع للجنة حزب المؤتمر لعموم الهند، لكنه قوبِل بالرفض.

١١

كان أمير نوانَجار يرى أنَّ تلك الخطة «تليق بكرامة الأمة». مررت السيدة غاندي المقترح إلى وزير الداخلية، مشيرةً إلى أنَّه «مدفوع بغرض بنَّاء». لكنه لم يأتِ بشيء. وفي ١٨ مايو ١٩٧٠ — آخر يوم في جلسة البرلمان الصيفية — قدَّم واي بي تشافان مشروع قانون يدعو لإدخال تعديل دستوري يلغي امتيازات الأمراء. طُرِحَ مشروع القانون للنقاش في الدورة التالية، ووصفته السيدة غاندي بأنه «خطوة مهمة على طريق تعزيز تحوُّل مجتمعنا إلى الديمقراطية».

أقرَّ مجلس الشعب مشروع القانون بأغلبية الثلثين الواجبة؛ بموافقة ٣٣٦ عضوًا ومعارضة ١٥٥. إلا أنَّ الاقتراح رُفِضَ في مجلس الولايات بفارق صوت واحد. والظاهر أنَّ رئيسة الوزارة توقعت ذلك التصويت المعارض في الغرفة العليا من البرلمان الهندي؛ إذ سرعان ما صدر أمر رئاسي بسحب الاعتراف بالأمراء.

بعد أربعة أيام، يوم ١١ سبتمبر ١٩٧٠، تقدَّم مجموعة من المهراجات بطعن في الأمر الرئاسي أمام المحكمة العليا. عُرِضَت القضية على هيئة المحكمة الكلية برئاسة رئيس القضاة، وحكمت في ١١ ديسمبر بأنَّ ذلك الأمر تعسُّفي ومتنافٍ مع روح الدستور. رأى بعض الخبراء القانونيين في حكم المحكمة انتصارًا للديمقراطية، بينما رآه الراديكاليون اليساريون مُتَّسِقًا مع «ميل المحكمة العليا لحماية المصالح المكتسبَة».

١٢

كان ثمة جبهة واحدة على الأقل تحمل أنباءً طيبة لحكومة السيدة غاندي؛ فقد كانت الاستراتيجية الزراعية الجديدة قد بدأت تؤتي ثمارها. عام ١٩٦٧ ضرب البلاد جفاف شديد، أثَّر على ولاية بيهار بصفة خاصة، لكن العام التالي شهد محصولًا وافرًا من الحبوب الغذائية، بلغ ٩٥ مليون طن إجمالًا. كان معظم تلك الزيادة يُعْزَى إلى البنجاب وهاريانا، اللتين زرع فلَّاحوهما أنواع القمح القصيرة الجديدة التي طوَّرها العلماء الهنود من نماذج مكسيكية. إلا أنَّ أنواع الأرز الجديدة كانت أيضًا على ما يُرام، وكذلك القطن والفول السوداني.

ولم تكن جوف وحدها في اعتبار الشيوعية الثورية الأمل الرئيسي للهند، وربما أملها الوحيد؛ ففي ذلك الشتاء نفسه، طاف زوجان سويديان شابان، وكانا عالمي اجتماع، أنحاء الريف الهندي تَأَثُّرًا بروح عام ١٩٦٨؛ فطاف الأرض من شمالها لجنوبها، من الحقول القاحلة شرقي أوتَّر براديش إلى حقول الأرز الغنية في دلتا نهر كوفري الجنوبية. وشاهدا وَعْيًا نَقْدِيًّا جديدًا فيما بين المَقْهورين، تبدَّى في «تنامي المشاعر العدائية داخل المجتمع الهندي». فقد كان الصراع بين الطوائف الهندية في سبيله إلى التحوُّل إلى صراع بين الطبقات (كما توقعت النظرية الماركسية، وأمَلَت). ورأيا بين المفكرين تشكُّكًا (مُستحسنًا من وجهة نظرهم) إزاء الديمقراطية البرلمانية؛ فكما علَّق أحد زعماء الطلاب اليساريين: «لا ينبغي أن ننخدع بهراء الانتخابات التي تُجْرَى كل أربعة أعوام.»