الغريمان

١

أخفَتْ تلك التحسُّنات الإجمالية وراءها تفاوتات إقليمية لا يُستهان بها؛ فالثورة الزراعية طالت أقل من عُشر مناطق ريف الهند، وظلَّت معظم مناطق الزراعة تعتمد على مياه الأمطار؛ لذا فعلى الرغم من زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، ظل الفقر المدقع واسعَ الانتشار في الريف. في العام السابق على خطاب رئيسة الوزراء بمناسبة عيد الاستقلال الخامس والعشرين، نشر اقتصاديان في بونا — في إم دَنديكار ونيلاكَنتا رات — دراسةً كبيرةً بعنوان بسيط: «الفقر في الهند»؛ فاستنادًا إلى استقصاءات من كافة أنحاء البلاد، خلَصَا إلى أنَّ ٤٠٪ من سكان الريف و٥٠٪ من سكان الحَضَر لم يكن لديهم حتى «الحد الأدنى من المعيشة»؛ المُعرَّف بإنفاق الفرد سنويًّا ٣٢٤ روبية في القرى و٤٨٩ روبية في المدن. وقد تزايدت نسبة الفقر على مدار ذلك العَقْد؛ ففي بداية ستينيات القرن العشرين، كان ٣٣٪ من سكان الريف و٤٩٪ من سكان الحَضَر يعيشون تحت خط الفقر المذكور. وفي عام ١٩٧٠ أو ما حوله، بحسب تقديرات دَنديكار ورات، كان ٢٢٣ مليونَ هنديٍّ يعيشون في فقرٍ من إجمالي تعداد سكان قارَبَ ٥٣٠ مليون نسمة.

٢

زعمت رئيسة الوزراء أنَّ الديمقراطية مدَّت جذورها في الهند، وهو ما حدث في بعض النواحي المهمة؛ فقد أُجْرِيَت خمسة انتخابات عامة بنجاح، إضافةً إلى ما يقرب من ١٠٠ انتخاب في ولاياتٍ بحجم فرنسا أو ألمانيا. وإلى جانب الانتخابات الحرة كانت حرية انتقال الأشخاص والأفكار، وتلك الأخيرة عبَّرت عنها صحافةٌ شديدةُ الحرية.

٣

كانت نسبة المتعلمين ضعيفةً في المجمل وكارثيةً بالنسبة إلى النساء؛ ففي عام ١٩٧١ كان ٣٩٫٥٪ من الذكور متعلِّمين، مقابل ١٨٫٤٪ فقط من الإناث، و٤٪ فحسب من النساء في ريف بيهار كُنَّ متعلِّمات. وقد أسفر الفقر في ولايات مثل بيهار وأوريسا إلى هجرة جماعية للذكور بحثًا عن العمل، ممَّا زاد العبءَ على النساء.

أفاد المجلس الهندي لبحوث العلوم الاجتماعية بأنَّ «ما هو ممكن للمرأة نظريًّا نادرًا ما يكون في متناول يدها واقعيًّا». وأوضحت دراساته «أنَّ المجتمع فشل في صياغة معايير ومؤسسات جديدة لتمكين المرأة من الاضطلاع بالأدوار المتعددة المتوقَّعة منها في الهند اليوم؛ فمعظمُهن لا يتمتعن بالحقوق والفرص التي يكفلها لهن الدستور؛ فارتفاع مهر الزواج وغيرها من الظواهر، التي تُمعِن في التقليل من شأن المرأة، تشير إلى ارتداد عن المعايير التي طُوِّرَت أثناء حركة التحرير».

إن الإصلاحات الاجتماعية لم يكن لها أثر إلا في المدن، في أوساط أُسَر الطوائف الاجتماعية العليا التي تحدَّث أبناؤها الإنجليزية أو بعضها وعلَّموا بناتهم وأرسلوهن إلى الكليات المهنية؛ فمن بين ذلك القطاع من النخبة، حدثتْ زيادةٌ في عدد الطبيبات والأستاذات وموظفات الخدمة المدنية والعالِمات. وفي المقابل، تحوَّلَ كثير من مجتمعات الطوائف الدنيا والمزارعين من دفع المال إلى أهل العروس إلى طلب مَهْرٍ منهم، في دلالةٍ واضحة على المكانة المتدنية لنسائهم. وقد أدَّى التوسُّعُ العمراني السريع وهجرةُ الذكور إلى زيادة عدد المشتغلات بالجنس.

لم يكن وَضْعُ كيرالا استثنائيًّا فيما يتعلَّق بالمرأة فحسب، فالرجال هناك أيضًا كانوا أفضل تعليمًا وتمتعوا بمرافق صحية أفضل. وعبَّرت إحصاءاتها عن قدر أكبر من المساواة الاجتماعية. كما كان هناك حضور أكبر للطوائف الهندية الدنيا — حيث أُلغِيَت ممارسة النَّبْذ تقريبًا — فقد كانت حركةُ الاتحادات العُمالية متطورةً جدًّا فيها.

٤

خلال الأسابيع الأولى من عام ١٩٧٣، استمعت المحكمة العليا إلى عريضةٍ تطعن في قانون جديد يمنح البرلمان سلطةً أكبر لتعديل الدستور. استمعت هيئة المحكمة بكاملها إلى المرافَعة، ثم صوَّتَ ستةُ قضاة على تقييد سلطة البرلمان بينما أقرَّها سبعة. كان ممَّنْ صوَّتوا لصالح الحكومة القاضي إيه إن راي، ومن ضمن الجانب الآخَر كان القاضي هيدج؛ فرُبِط تعيين راي بهذه القضية تحديدًا، إلى جانب رؤيةٍ أكثر شموليةً كان أشد معتنقيها بي إن هاكسر، مفادها أنَّ القضاة وموظفي الخدمة المدنية ينبغي أن يكونوا «ملتزمين» بسياسات الحكومة القائمة وفلسفتها.

كان عبد الله يأمل آنذاك أن يرجع بصفته رئيس وزراء جامو وكشمير، ويعمل من ذلك المنصب على زيادة الحكم الذاتي في الولاية؛ فقد أراد من الحكومة عقد انتخابات في منتصف المُدَّة، حيث كان متأكدًا من فوز حزبه — حزب المؤتمر الوطني الكشميري — بها. إلا أنَّ زعماء حزب المؤتمر الوطني الهندي في الولاية قاوَموا فكرته؛ إذ لم يكن في نيتهم التخلِّي عن مناصبهم بتلك السهولة.

على الجانب الآخَر من جبال الهيمالايا، ظهرت علامات على أنَّ عددًا أكبر من أبناء ناجا أيضًا يفكِّرون في العيش داخل الهند؛ فمنذ إقامة ولايتهم عام ١٩٦٣، حكمها فصيلٌ متقبِّل لدستور الهند. ظلَّت الغابة تحوي بعض المتمردين، وشُنَّتْ هجماتٌ من حين لآخَر على قوافل الجيش والسياسيين المنتميين إلى التيار الرئيسي. ولكنْ كانتْ ثمة علاماتُ الحياة الطبيعية أيضًا؛ على سبيل المثال، في نوفمبر ١٩٧٢ جاء المُبشِّر بيلي جراهام ليَعِظَ الناس في كوهيما، وحضر ٢٥ ألفًا من أبناء ناجا لسماعه، مستقلِّين حافلاتٍ من جميع أنحاء الولاية. ألقى جراهام ثلاثَ مواعظ خلال ثلاثة أيام، أشاد فيها بجمال التلال، واستنكَرَ الحالةَ المتردِّية لكنائس المنطقة، وقال لأبناء ناجا: «سلموا للرب طريقكم.» وبعد مرور عام، لعب نادي كرة القدم الأبرز في الهند — موهون باجان — سلسلةً من المباريات الوُدِّية في كوهيما؛ ففي المباراة الأولى، «وسط حماس جارف وهتافات جمهور مُهَلِّل قارَبَ الخمسة عشر ألفًا»، هزم فريقٌ من كوهيما الفريقَ الزائر بهدف واحد، وفي اليوم التالي، رُدَّ شرف الهند عندما ربح فريق موهون باجان مباراةَ العودة بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

٥

واجهت الهند خلال مسيرتها بصفة الدولة المستقلة صراعاتٍ متعددةً؛ على الأرض واللغة والمنطقة والدين. ومن بين تلك الصراعات، ربما كانت متاعبُ كشمير وناجالاند هي الأكثر خطورةً؛ فمنذ عام ١٩٤٧، تمتَّع هذان المكانان بقيادات كاريزمية، تسعى إلى الحصول على دولة حرة خاصة بها. وقد لقيت رسالتُها صدًى واسعًا في أوساط الشعبَيْن. ولو كان الخيار متاحًا، لَكان من المحتمل جدًّا أن تختار أغلبيةُ سكان تلال ناجا ووادي كشمير الاستقلالَ عوضًا عن إقامة ولاية لهم داخل حدود الهند.

إلا أنه في فترة ١٩٧٣-١٩٧٤، كان الشيخ عبد الله يستعدُّ للانضمام إلى منظومة الحكم في كشمير، وكثير من متمردي ناجا كانوا قد خرجوا إلى العلن وشاركوا في الانتخابات؛ فقد خيَّم الهدوء على الطرفين اللذين غمرتهما الاضْطِرابات يومًا ما. وكأنما على سبيل التعويض، ثارت متاعب في قلب الهند، في مناطق لطالما اعتبرتْ نفسها جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الهند؛ لأسباب تتعلَّق بالتاريخ والسياسة والتقاليد واللغة.

ألهمت أحداثُ جوجارات الطلابَ في بيهار محارَبةَ سوء الإدارة في ولايتهم أيضًا؛ فبيهار كانت قد شَهِدَت قدرًا كبيرًا من عدم الاستقرار السياسي، صاحَبَه انشقاقاتٌ كثيرة وتشكيلُ حكومات عديدة ثم حلُّها. ثم جاء نظام من حزب المؤتمر إلى السلطة في عام ١٩٧٢، ولكنَّ الفساد كان مستشريًا فيه. كانت مشاعر السخط متغلغلةً في الريف، حيث اتسمت حيازةُ الأراضي بقدرٍ كبير من التفاوت، وفي المدن حيث حدث ارتفاعٌ حادٌّ في أسعار السلع الضرورية. كانت الجماعات اليسارية — بقيادة الحزب الشيوعي الهندي — قد شكَّلت جبهةً أهدافُها بسيطةٌ واسمها معقَّدٌ: «بيهار راجيا مَهانجاي أبهاب بيشا كار فيرودهي مزدور سوا كرمتشاري سانجهارشا ساميتي» (لجنة ولاية بيهار للعمال والموظفين المعنية بمحاربة ارتفاع الأسعار والضريبة المهنية). خلال الأسبوع الأخير من عام ١٩٧٣، نظَّمَتِ الجبهةُ سلسلةً من المظاهرات الشعبية، سُمِع فيها النداء: «أعطونا العملَ والطعامَ، وإلا أوقَفْنا الحياة.» وهو ما فعلوه بالضبط.

استثارت تلك الاحتجاجاتُ التي قادها اليسار منافَسةً مع اتحاد طلاب عموم الهند، ذي الصلة بحزب جانا سانج؛ فذلك الاتحاد وغيره من الجماعات الطلابية غير الشيوعية تجمَّعوا في جبهةٍ متحدةٍ خاصةٍ بهم، هي تشاترا سانجهارش ساميتي، التي نمَتْ بسرعةٍ وسرعان ما أصبح لها فروع في معظم بلدات الولاية. وسادت الإضراباتُ الحياةَ الدراسية، وتوقَّفَ التدريس في القاعات بغتةً.

عقب أحداث ١٨ مارس طلب الطلابُ من جايا براكاش نارايان أن يتقدَّم ليتولى قيادة حركتهم. كان جايا براكاش نارايان آنذاك في الحادية والسبعين من عمره، وصاحِبَ باعٍ طويل في الحركات المسلحة والسِّلْمية، وقد تبنَّى أو أثارَ مائةَ قضية معظمُها جديرٌ بالنضال. كان قد عمل في السنوات الأخيرة على إقامة صُلْح في ناجالاند وكشمير، وسعى إلى تفهُّم الناكسَل، وأقنع عصاباتِ وادي تشامبَل السيئةَ السمعة بإلقاء سلاحها. وقد وجد أنَّه يستحيل عليه رفْضُ دعوة الطلاب؛ فمنذ زمن بعيد كان هو نفسه قد بدأ حياته طالبًا راديكاليًّا. كان ذلك في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وكان النداء صادرًا الآن من مسقط رأسه؛ بيهار.

حدثت واقعة جايا في منتصف أبريل ١٩٧٤، وحينذاك تجدَّدت الدعوة إلى حل مجلس الولاية التشريعي، وفرض الحكم الرئاسي اقتداءً بجوجارات. ويوم ٥ يونيو، قاد نارايان مسيرةً هائلة في شوارع باتنا، تُوِّجَت في مؤتمرٍ عند ميدان غاندي؛ حيث دعا نارايان إلى «ثورة شاملة» تعويضًا عن الوعود التي لم تَفِ بها حركةُ التحرير. وقال نارايان إنَّ الهند تحرَّرت منذ سبعة وعشرين عامًا، إلا أنَّ «الجوع، وارتفاع الأسعار، والفساد، هذه الأمور مُسْتَشِرية في كل مكان؛ فالشعب مطحون بين رَحى الظلم بكافة أنواعه».

عقب التجربة النووية، تبادلت السيدة غاندي سلسلة من الرسائل مع جايا براكاش نارايان، بدأت بنبرة مهذَّبة ولكنها انتهت بحدة؛ ففي يوم ٢٢ مايو، كتبت رئيسة الوزراء إلى نارايان مُعرِبةً عن قلقها حيال سوء حالته الصحية، وأملها في أنَّه نظرًا للصداقة الطويلة التي جمعت العائلتين، سيمكن التعبير عن خلافاتهما السياسية «دون مرارة شخصية أو تشكيك أيٍّ منهما في دوافع الآخر». ردَّ نارايان بأنَّ السيدة غاندي مخادعة؛ إذ إنَّها أشارت في خطابٍ ألقَتْه مؤخرًا في بوبانيشوار إلى مخالطة نارايان للأغنياء، و«إقامته في بيوت الضيافة الفاخرة لكبار رجال الأعمال». وقال إنَّ تلك التعليقات «آذتني وأغضبتني». ثم أضاف أنَّ تعليقاتها الأخيرة لم تبدُ «فيها إساءةُ فهمٍ بالغةٌ لي فحسب، وإنما فاتها أيضًا — في مجازَفةٍ بمواجهةِ عواقبَ مأساويةٍ — معنى الانتفاضة التي تختمر من أسفل».

ردت السيدة غاندي فورًا، موضِّحة أنَّه في تلك التعليقات عن قيادات حركة سارفودايا، «لم أذكر اسمك أو أوجِّه إليك أي تلميحات مستهزئة. لا يسعني أن أمنع بعض الصحف من إضافة تأويلها الخاص». (كان ذلك خداعًا بالفعل؛ فالتأويل الذي توصَّلت إليه الصحف كان هو التأويل الوحيد الممكن في تلك الظروف.) وأشارت إلى أنَّه حتى لو كان هو نفسه منيعًا أمام الفساد، فربما لم يكن شركاؤه مثله. ولهذا السبب كانت بعض أفكاره «التي تبدو لي مثاليةً إلى حدٍّ بعيد، ربما تنجح إذا كان الشعب كله يتألَّف من أمثال جايا براكاش». وكذلك شكَّكت السيدة غاندي في زعمه بأنَّه الضمير الأخلاقي للأمة، قائلةً: «اسمح لي أيضًا أن ألفت نظرك — بكل تواضع — إلى أنَّه من الممكن أنْ يكون ثمة آخَرون، قد لا يكونون من أتباعك، مهتمون بهذا البلد بالقدر ذاته، وبرفاهة الناس، والحاجة إلى تطهير الحياة العامة من الضعف والفساد.»

قدَّم آر كيه باتيل، موظف دائرة الخدمة المدنية الهندية السابق الذي أصبح فيما بعدُ أخصائيًّا اجتماعيًّا محترمًا في ريف مهاراشترا، نقدًا أكثر تفصيلًا لحركة جايا براكاش؛ فبناءً على دعوة جايا براكاش، قضى باتيل أسبوعين في بيهار، تنقَّلَ خلالهما في أنحاء الولاية وتحدَّثَ إلى شريحة عريضة متباينة من الناس. وفي رسالة طويلة (ومميَّزة) كتبها إلى نارايان — بتاريخ ٤ أكتوبر ١٩٧٤ — أقرَّ بأنَّه «لا يوجد شكٌّ في الحماس الشعبي الهائل المتولِّد عن الحركة»؛ فقد شاهَدَ «حشودًا غير مسبوقة تحضر اجتماعاتكم وسط صمت كامل». إلا أنَّ تلك الحشود تكون أقل انضباطًا عندما تتصرَّف من تلقاء نفسها، كما في الهجمات التي شنَّتْها على مجلس الولاية، وفي منع حاكم بيهار من إلقاء خطابه السنوي بالقوة.

وتساءل باتيل عمَّا إذا كانت وسائل الاحتجاج المتَّبَعة في بيهار متماشيةً تمامًا مع المعايير الغاندية، ولكنه مضى إلى أبعد من ذلك سائلًا: «ما النطاق المتاح للمقاوَمة السلمية والعمل المباشِر في ديمقراطيةٍ إجرائية كديمقراطيتنا؟» وقال باتيل إنَّ المطالبة بحلِّ مجلس منتخب بحسب الأصول، «تجعل انتفاضة بيهار منافيةً للدستور والديمقراطية على حدٍّ سواء». صحيح أنَّه يجب إصلاح العملية الانتخابية، بجعْلِها أكثرَ شفافيةً وتطهيرِها من تأثير السلطة والمال، إلا أنَّه ما إن تُعقَد انتخابات، فلا بد من احترام نتيجتها؛ لأنَّه «ما من سبيل آخَر للتحقُّق من الرأي العام للشعب في أي دولة قومية إلا عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة».

٦

قد يتراءى لنا اعتبار حركة جايا براكاش انبعاثًا جديدًا على مستوًى وطني للكفاح الشعبي ضد الحكومة الشيوعية في كيرالا في ١٩٥٨-١٩٥٩؛ فأوجه الشبه بين الحالتين غريبة، فمن ناحية كانت ثمة حكومة منتخَبة وفقًا للقانون اشتُبِه في رغبتها تقويضَ الدستور، ومن ناحية أخرى كانت ثمة حركة شعبية تعمل على استمالة أحزاب المعارضة وكثير من الهيئات غير السياسية. ومثل مانَّات بادمانابهان، كان جايا براكاش نارايان زعيمًا لا غبارَ على نزاهته، قديسًا اسْتُدْعِيَ لإنقاذ السياسة من براثن السياسيين. وكان سلوكه متناقِضًا تمامًا مع خصمه الرئيسي — أو هكذا بدا — فمثل إي إم إس نامبوديريباد في ١٩٥٨-١٩٥٩، لم تكن السيدة غاندي راغبةً في النزول على طلب خصومها والتنازل عن السلطة طوعًا.

كانت تلك خصومةً سياسيةً، ولكنها شخصيةٌ أيضًا؛ فبصفة جايا براكاش نارايان محارِبًا مُتَمَرِّسًا في المعركة من أجل الحرية، ورفيقًا لوالد السيدة غاندي، كان من المحتم أن ينظر إليها على أنَّها مبتدِئةٌ نوعًا ما. أما رئيسة الوزراء، فنظرًا لكونها رَبِحَت انتخاباتٍ وحربًا مؤخَّرًا، فقد رأت جايا براكاش ساذجًا سياسيًّا، والأجدر به أن يكتفي بالعمل الاجتماعي.

قارَنَ جايا براكاش نفسه بغاندي ضمنيًّا، وقارَنَ بوضوح أكبر بين نظام حزب المؤتمر والدولة الاستعمارية. كانت تلك مقارناتٍ رفضَتْها رئيسةُ الوزراء بطبيعة الحال؛ ففي حوار أجرته معها صحيفةٌ يابانية، قالت إنه في حين إنها لم تكن متأكدة مما تسعى إليه حركة جايا براكاش، «فما تعمل ضده واضحٌ؛ إنها ضد حزبي، وضدي شخصيًّا، وضد كل ما دافعتُ عنه من قبلُ وما لا أزال أدافِعُ عنه اليومَ».

والحقيقة أنَّه بحلول ذلك الوقت، كان بعض الأعضاء في حزب السيدة غاندي متعاطفين مع الجانب المقابل. كان منهم اثنان ممَّن كان يُطلَق عليهم قبلًا «الشباب المتمرِّدون»؛ هما: تشاندرا شيكار وموهان داريا؛ فقد دعا شيكار وداريا إلى إقامة حوار وطني بشأن ارتفاع الأسعار والفساد والبطالة، وهي القضايا التي قالا إنها احتلَّتْ مكانةً بارزةً في بيان حزب المؤتمر نفسه لعام ١٩٧١.

علَّقَ رجلٌ آخَر بين هذا الجانب وذاك، وهو الشيخ محمد عبد الله؛ فقد توصَّل إلى اتفاق مع الحكومة أخيرًا، ينتخبه بموجبه حزبُ المؤتمر التشريعي في جامو وكشمير زعيمًا له، ومن ثَمَّ رئيسًا لوزراء الولاية أيضًا. ثم ذهب إلى مؤسسة غاندي للسلام قبل تنصيبه بيومين، لنيل بركة صديقه ومؤيده القديم، جايا براكاش نارايان؛ فحملتِ الصحفُ صورةً لهما في عناق قوي، بَدَتْ فيه قامةُ الكشميري فارعةً إلى جوار تلميذ غاندي.

قال جايا براكاش للصحافة إنَّه يُرحِّب بعودة الشيخ إلى كشمير؛ إذ كانت الولاية — على حد قوله — بحاجة إلى الشيخ عبد الله ليدير دفَّتَها، لكنَّ أصدقاءه في حزب جانا سانج هاجموا الاتفاقَ الذي أعاد «أسد كشمير» إلى السلطة. وزعم رئيس الحزب — إل كيه أدفاني — أنَّ عبد الله لا يزال «يريد استخدام أداة السلطة لتحقيق طموحه في نيل الاستقلال لكشمير». ونظر آخرون إلى الأمر من زاوية مختلفة تمامًا؛ فبعدما أدَّى الشيخ قَسَمَ رئاسة الوزارة يوم ٢٥ فبراير، وصفت صحيفة «إنديان إكسبريس» الحدثَ بأنَّه «حدث ملحمي في تاريخ الهند الحرة». فقد مثَّلت عودةُ عبد الله إلى منصبه القديم، بعد ثلاث وعشرين سنة من إرغامه على تركه، «شهادةً على صلابة الديمقراطية الهندية ونضجها؛ إذ إنَّه لا يمكن التوفيق بين أخطر الخلافات وعقد المصالحات في إطار الولاء المشترك للبلاد إلا في ظل نظام ديمقراطي بحقَّ».

بدا أنَّ مسألة كشمير قد حُلَّت أخيرًا، وكان جايا براكاش مسرورًا جدًّا بعودة الشيخ عبد الله إلى التيار الرئيسي؛ فكان متفقًا في ذلك الأمر — ربما دون سواه — مع السيدة غاندي؛ ففي نفس اليوم الذي أدَّى فيه عبد الله القَسَم في جامو، دعا نارايان إلى «هَبَّة وطنية» لإبعاد «زعماء حزب المؤتمر الفاسدين عن السلطة»، وانضمَّ إليه حزبُ جانا سانج في دعوته على الرغم من معارضته إياه بشأن كشمير؛ فهكذا كانت تناقُضات السياسة الهندية.

في ٢ مارس، قبل المسيرة المقرَّرة إلى البرلمان بأربعة أيام، أخرجَتِ السيدة غاندي موهان داريا من مجلس وزرائها، وكان خطؤه أنَّه طلب منها استئنافَ المحادثات مع نارايان؛ فاستجاب نارايان بمطالبة الوزراء القدامى من قبيل واي بي تشافان وجاجيفان رام بتقديم استقالتهم على سبيل الاحتجاج، ومن ثَمَّ «إنقاذ حزبهم من الدمار» واستعادة «قِيَمه الأساسية».

في ٣ مارس، عقد مفتش الشرطة العام في دلهي اجتماعًا بخصوص كيفية التعامل مع المحتجين الذين سيَفِدون في الأيام المقبلة؛ فتقرَّر أنَّ يكون ١٥ ألفَ شُرطيٍّ على خط المواجهة. وبغية الحدِّ من عدد المشاركين في المسيرة، حظرت الإدارةُ دخولَ الشاحنات والحافلات من الولايات المجاورة.

على الرغم من الحظر على الحافلات، بدأ الناس يتوافدون إلى العاصمة، وسكنوا في مخيَّمات خارج القلعة الحمراء، أصبحت تُدعَى الآن جايا براكاش ناجار. وصبيحة يوم ٦ مارس، بدءوا المسيرَ صوبَ مكان المؤتمر الشعبي؛ مروج نادي القوارب، الملاصقة لمَقرَّيْ غرفَتَيِ البرلمان. قاد المسيرةَ جايا براكاش نارايان، في سيارة جيب مكشوفة. هتفت الحشود المتجمِّعة على طول الطريق مهلِّلةً لنارايان، الذي قدَّم لهم أطواق الزهور وأمطَرَهم ببتلات الورد. وكانت الشعارات المعروضة موجَّهةً إلى خصمه بالأساس؛ فقال أحدها بالإنجليزية ما مفاده: «أَخْلِ العرشَ؛ فالشعب قادم.» ونصَّ شعار مشابه لكنه مكتوب باللغة الهندية على ما يلي: «قلب الشعب يُغَرِّد: نظام إنديرا يتداعى.» وأتَتْ خلف نارايان سياراتٌ جيب تحمل زعماءَ الأحزاب المعارضة؛ فكانت إجمالًا إحدى أكبر المسيرات التي شُوهِدَت في دلهي يومًا، وقُدِّر أنَّ عدد المشاركين فيها بلغ ٧٥٠ ألفَ شخص. تضمَّنت المسيرة ممثلين عن الهند كافة، لكن أكبر الجماعات المشارِكة بلا منازع جاءت من ولايتَيْ أوتَّر براديش وبيهار.

عند مروج نادي القوارب، تحدَّث جايا براكاش في «صوت مشحون بالمشاعر»، وقارَنَ أحداثَ ذلك اليوم بمسيرة غاندي التاريخية؛ «مسيرة الملح»، وطلب من الجماهير أن تتأهَّب لنضال طويل. وبعد المؤتمر، تزعَّمَ وفدًا إلى البرلمان؛ حيث قدَّمَ لرئيسه قائمةً بمطالب الحركة. تضمَّنَتِ المطالبُ حَلَّ مجلس بيهار التشريعي، وإصلاحاتٍ انتخابيةً، وإقامةَ محاكمات للتحقيق في مزاعم انخراط حزب المؤتمر في فساد مُتَفَشٍّ.

ردَّتِ السيدة غاندي على نارايان بعد يومين، في خطابٍ ألقَتْه في مدينة روركيلا، مَعْقِل صناعة الصُّلب؛ فقالت إنَّ المُحَرِّضين على الاضْطِرابات عازمون على تدمير نسيج الديمقراطية الهندية. ودون ذِكْر اسم عدوها، ادَّعت أنَّ حركته تتلقَّى تبرُّعات من الخارج.

وفي يوم ١٨ مارس، قاد نارايان مسيرةً إلى باتنا بمناسبة الذكرى الأولى لقيام الحركة، تضمَّنتِ المسيرةُ كثيرًا من الغناء والرقص وقَذْف الألوان؛ إذ تزامَنَ ذلك اليومُ مع مهرجان الألوان («هولي») أيضًا. وحثَّ نارايان في خطابه على إنشاء حزب معارضة واحد، أو على الأقل، جبهة مشتركة لمحاربة حزب المؤتمر في جميع الانتخابات المستقبلية.

٧

في شهر أبريل، بدأ مورارجي ديساي — الذي كان خصم السيدة غاندي حتى قبل نارايان — صومًا عن الطعام في جوجارات احتجاجًا على استمرار الحكم الرئاسي فيها؛ فتراجعت نيودلهي، وأمرت بعقد انتخابات في يونيو. وبدأت أحزابُ المعارضة عمليةَ تشكيلِ جبهةٍ مشتركةٍ لمحاربة حزب المؤتمر.

كان ذلك اليوم — ١٢ يونيو — يومًا سيئًا جدًّا على السيدة غاندي؛ فقد عرفت في الصباح الباكر أنَّ معاونها القديم، دي بي دهار، تُوُفِّيَ أثناء الليل. وبعدها بقليل جاءت الأنباء من جوجارات، التي كانت كئيبةً أيضًا، ومفادها أنَّ «جبهة جاناتا» بصدد تحقيق أغلبيةٍ في انتخابات الولاية. وأخيرًا جاءت هذه الضربة الأخيرة والأكثر دلالةً، من بلدتها الله أباد.

كان ما أبطل انتخاب السيدة غاندي اتهامًا ثانويًّا إلى حدٍّ بعيد، إلا أنَّ حكم القاضي سينها رَكَّزَ المخيلة الشعبية أيضًا على أخطر الاتهامات التي وجَّهَتْها إليها حركةُ جايا براكاش؛ ففي اليوم التالي على صدور الحكم، بدأ السياسيون المعارِضون اعتصامًا سلميًّا أمام القصر الرئاسي، مطالِبين الرئيسَ بإقالة رئيسة الوزراء «الفاسدة». وفي باتنا، أصدَرَ جايا براكاش بيانًا قال فيه إنَّه سيكون مدعاةً «للعار والسخرية» إنِ استمعَتِ السيدة غاندي إلى «أعوانها المتملِّقين» وبقيت في منصبها، وأشار كذلك إلى أنَّ نتائج الانتخابات في جوجارات تلمح إلى أنَّ «موجة إنديرا» و«سحر إنديرا» صارَا من الماضي.

على صعيد آخَر، كان الأعوان المتملقون شديدي الانشغال؛ ففي ١٣ يونيو، بدأ بانسي لال، رئيس وزراء هاريانا المنتمي إلى حزب المؤتمر، يجلب المؤيدين إلى دلهي كي يعلنوا ولاءَهم للسيدة غاندي على الملأ؛ فامتلأت الشوارع المواجِهة لمنزل السيدة غاندي عن آخِرها بمعجبيها، وراحوا يهتفون بشعارات موالية لها ويحرقون دُمًى على شكل القاضي سينها. خرجت السيدة غاندي لتتحدَّث إليهم، قائلةً إنَّ القوى الأجنبية تتآمر مع معارضيها في الداخل للتخلُّص منها، وزعمت أنَّ خصومها لديهم «أموال طائلة تحت تصرُّفهم».

كلَّ يوم كانت مجموعة جديدة من المؤيدين تحتشد أمام منزل السيدة غاندي، وكلَّ يوم كانت تخرج للتحدُّث إليهم. استنكر بعض أعضاء حزب المؤتمر في دخيلة أنفسهم تلك المظاهرات الشعبية، بينما شجَّعها البعض الآخَر علنًا. وقد تحدَّث رئيس حزب المؤتمر، ديف كانتا باروا، في اجتماع لحزب المؤتمر بدلهي، قال فيه إنَّ «القوانين يصنعها الشعب، وقائدة الشعب هي السيدة غاندي». القضاة والمحامون — ومنهم إم سي تشاجلا، المحامي البارز الذي أصبح قاضيًا، والذي كان عضوًا في وزارة السيدة غاندي نفسها ذات يوم — رأوا أنَّ رئيسةَ الوزراء مُلزَمةٌ أخلاقيًّا بتقديم استقالتها، على الأقل حتى يُنظَر في الاستئناف ويُحسَم أمره. من ناحية أخرى، وقَّعَ ٥١٦ نائبًا برلمانيًّا من حزب المؤتمر عريضة تحثُّها على البقاء، ووقَّعَ عشرة آلاف عضوٍ في حزب المؤتمر من كارناتاكا عريضةً مشابِهةً، بالدم. وفي منتصف الجدال في هذا الشأن، تعالَى صوتٌ من الجانب الآخر للحدود؛ فقد أعرب ذو الفقار علي بوتو عن قلقه من أن تجد السيدة غاندي سبيلًا للخروج من صعوباتها عن طريق «مسارٍ مغامِر ضد باكستان».

في ٢٠ يونيو، ألقَتِ السيدة غاندي خطابًا أمام تجمُّع هائل على مروج نادي القوارب، قِيلَ إنَّ مليونًا من الناس حضروا التجمُّع، وهو عدد أكبر من عددِ مَن حضروا لسماع جايا براكاش في البقعة ذاتها قبل ثلاثة أشهر. زعمت رئيسة الوزراء في حديثها أنَّ المعارضة مُصِرَّةٌ على تصفيتها جسديًّا. وتحدَّث دي كيه باروا بعدها، فقرأ بيتين من الشعر كان قد ألَّفهما بتلك المناسبة، مفادهما:

بعد يومين، ردَّت المعارضة بتجمُّع خاص بها، حضره مئات الآلاف، على الرغم من الأمطار الغزيرة. كان نارايان هو المتحدث الرئيسي، ولكنَّ رحلته من كلكتا أُلْغِيَت في آخِر لحظة (قالت الخطوط الجوية الهندية إنَّ ذلك بسبب «عطل فني»)؛ فتحدَّث ممثِّلو أحزاب المعارضة الرئيسية، ودعا مورارجي ديساي إلى إنشاء حركة «حياة أو موت» للتخلُّص من نظام إنديرا غاندي.

في يوم ٢٣ يونيو، بدأت المحكمة الهندية العليا النظر في استئناف السيدة غاندي. وفي اليوم التالي، أصدَرَ القاضي في آر كريشنا وقفًا مشروطًا لحكم المحكمة العليا في الله أباد؛ فقال إنَّ السيدة غاندي بإمكانها أن تحضر جلسات البرلمان، ولكن لا يمكنها التصويت حتى يُنظَر في الاستئناف بالكامل ويصدر حكمٌ بصدده؛ فرأت صحيفة «إنديان إكسبريس» أنَّ ذلك معناه أنَّ السيدة غاندي «يجب أن تستقيل فورًا لمصلحة الأُمَّة ومصلحتها الشخصية».

بحلول ذلك الوقت، كان بعض كبار أعضاء حزب المؤتمر على الأقل يرون أنَّ الاستقالة ستكون في مصلحة الحزب أيضًا؛ فإذا لم يكن بإمكان إنديرا غاندي التصويت في البرلمان، فمن الصعب أن تقود حكومتها في أي شأن؛ فنُصِحَت بالتنحِّي من منصبها مؤقتًا ووَضْع أحد زملائها في مجلس الوزراء — شخصية توافقية مثل سواران سينج مثلًا — محلَّها حتى تُقِرَّ المحكمةُ الهندية العليا استئنافَها (كما كان محاموها واثقين من أنَّه سيحدث)، ممَّا يسمح بعودتها رئيسةً للوزراء.

ما إن اتُّخِذ القرار، نُفِّذ بسرعة مدهشة؛ ففي ٢٥ يونيو، ساهَمَ إس إس راي في صياغة مرسوم يعلن حالة الطوارئ الداخلية، وقَّعَه الرئيس الطيِّع فخر الدين علي أحمد ما إن وُضِع أمامه. وفي تلك الليلة، قُطِعَ إمداد الطاقة عن صُحُف دلهي كافة، ومن ثَمَّ لم تصدر نُسَخٌ منها يوم ٢٦ يونيو، وهجمت الشرطة على زعماء المعارضة، فأودعت جايا براكاش نارايان ومورارجي ديساي وآخَرين كُثُرًا السجن. وفي اليوم التالي، عرف الشعب في دلهي، وفي الهند قاطبة، من خلال الإذاعة المملوكة للدولة أنَّ حالة الطوارئ قد أُعْلِنَت، وعُلِّقَت الحريات المدنية كافة.

قبل إعلان حالة الطوارئ بأربعة أشهر فحسب، حيَّتْ صحيفة «إنديان إكسبريس» «صلابة الديمقراطية الهندية ونضجها»، ذاكِرةً أنَّها أتاحت «التوفيق بين أخطر الخلافات وعقد المصالحات». والآن اضْطُرَّت الصحيفة إلى سحب كلامها؛ فالديمقراطية الهندية في نحو عام ١٩٧٥ تمكَّنَتْ من التوفيق بين وادي كشمير والاتحاد الهندي، ولكن ليس بين إنديرا غاندي وجايا براكاش نارايان.