الحكومة دون حزب المؤتمر

١

في يناير ١٩٧٧، أثناء الإعلان عن عقد انتخابات جديدة، ذَكَّرَت رئيسة الوزراء بأنَّه «منذ نحو ثمانية عشر شهرًا، كان بلدنا الحبيب على شفا كارثة»، وأنها فرضت حالة الطوارئ «لأن أحوال الأمة لم تكن طبيعية بالمرة»، أما وقد «تماثلت للشفاء»، فمن الممكن عقد انتخابات.

بعد تَشَكُّل حزب جاناتا بعشرة أيام، أعلن جاجيفان رام أنه سوف يترك حكومة الاتحاد ويستقيل من حزب المؤتمر. كان رام — المعروف ببابوجي — عضوًا في حزب المؤتمر طوال عمره، ووزيرًا بارزًا في حكومتَيْ نهرو وإنديرا غاندي، والأهم من ذلك كله أنَّه كان الزعيم المعترف به للطوائف الْمُجَدْوَلَة (المنبوذة سابقًا)، التي شكَّلت نحو ١٥٪ من جمهور الناخبين. وكان رام هو مَن اقترح القرار الداعم للطوارئ في مجلس الشعب الهندي؛ فجاءت استقالته صدمةً لحزب المؤتمر واعْتُبِرَت نذيرًا بأمور آتية؛ لأنَّ بابوجي كان مشهورًا بحنكته السياسية؛ فاعتبر كثيرون قرارَ تركه حزب المؤتمر علامةً على أنَّ تلك السفينة وإنْ لم تكن تغرق بعدُ، فإنَّ بها تسريبًا خطيرًا. وبعد استقالة رام من حزبه القديم، أنشأ حزبًا جديدًا، يُدْعَى حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية، وقال إنَّ حزبه ذاك سوف يسعى مع حزب جاناتا إلى الحصول على مقاعد في البرلمان بحيث لا يستفيد حزبُ المؤتمر من انقسام أصوات المعارضة.

تحدَّثَ المعلِّقون المتعقِّلون عن «موجة جاناتا»، بينما تحدَّث المعلِّقون الأقل تعقُّلًا عن «ثورة»؛ فلأول مرة في تاريخ تلك الدولة الذي امتدَّ ثلاثين عامًا، تمكَّنَ حزب غير حزب المؤتمر من السيطرة على الحكومة. ولم يكن أحدٌ من الهنود الأحياء عام ١٩٧٧ يدري كيف ستكون الحياة دون وجود حزب المؤتمر بصفته الحزب السياسي المسيطر والحاكم للبلاد. وقليلون عرفوا كيف تكون الحياة دون وجود نهرو أو إنديرا غاندي بصفته السياسي المسيطِر والحاكِم.

٢

خلافًا لحزب المؤتمر، لم يَخُضْ حزب جاناتا حملته الانتخابية تحت قيادة زعيم واحد؛ فبعد ظهور نتائج الانتخابات، ثار جدل حول مَن ينبغي اختياره رئيسًا للوزراء. لقد شعر مؤيدو تشاران سينج أنَّ اجتياح الائتلاف لشمال الهند جعله الاختيار المنطقي. وذهب أعوان جاجيفان رام إلى أنَّه نظرًا لأن انشقاقه عن حزب المؤتمر كان له تأثير حاسم، فينبغي وضعه في الاعتبار. وإضافة إليهما، كان هناك مورارجي ديساي، الذي أوشك على أن يصبح رئيسًا للوزراء عام ١٩٦٤، ومرةً أخرى عام ١٩٦٧.

خلال الأسبوع الأخير من مارس، أُجْرِيَت حملات محمومة لالتماس الأصوات للمرشحين الثلاثة. وفي النهاية، تقرَّر أن يُعهَد بالاختيار إلى «الشيخين الجليلين» الواقفين وراء جاناتا — جايا براكاش نارايان وجيه بي كريبالاني — فاستقرَّا على ديساي، الذي كان يتمتع بخبرة إدارية لا نظيرَ لها، فضلًا عن سجله الشخصي الذي لا تشوبه شائبة. ومُنِح جاجيفان رام وزارة الدفاع المرموقة، بينما مُنِح تشاران سينج وزارة الداخلية القوية، وكُلِّف إتش إم باتيل — موظف الخدمة المدنية السابق — بوزارة المالية، بينما عُهِد بوزارة الخارجية إلى زعيم جانا سانج أتَل بِهاري فَجبايي.

كان الخطأ المُرتَكَب هنا هو المساواة بين أسرة واحدة والدولة بأكملها؛ فقد كانت واشنطن تخال أنَّ الاختيارات الشخصية لجواهر لال نهرو وابنته تُفَسِّر وحدها التحالُفَ مع الاتحاد السوفييتي. ولكن في الحقيقة، كان لذلك علاقةٌ أيضًا بتشكُّك أكثر شموليةً إزاء النوايا الأمريكية، ناجم عن مساندتها لباكستان، وكذلك نفور المثقفين الهنود من الرأسمالية الجامحة. وإضافةً إلى ذلك، كان التهديد الذي تُمَثِّله الصين يستتبع أنَّ نيودلهي لا يمكنها إدارة ظهرها لموسكو قطعًا.

فيما يتعلَّق بالسياسة الاقتصادية والخارجية كانت حكومة جاناتا أقل اتِّحادًا؛ فقد كان التوافق الأوضح في الآراء متعلِّقًا بمعاملة النظام الجديد لرئيسة الوزراء السابقة. كان زعماء ائتلاف جاناتا عازمين على جعل السيدة غاندي تدفع ثمنَ فرْضِها حالة الطوارئ؛ فعُيِّنت ثماني لجانِ تحقيقٍ، كل منها تحت رئاسة قاضٍ متقاعد. كانت لجانٌ عدة منها معنية بفساد رؤساء وزراء الولايات المنتمين إلى حزب المؤتمر، وإحداها معنية بمعاملة جايا براكاش في السجن، وواحدة — من قبيل السُّخف — معنية بسوء المعاملة المحتمَل للزعيم الاشتراكي (ومؤسس حركة «مناهضة حزب المؤتمر») رامانوهار لوهيا في إحدى المستشفيات الحكومية عام ١٩٦٧. وأُنشِئت كذلك لجنة للتحقيق في شئون شركة ماروتي المملوكة لسانجاي غاندي.

٣

كان تغيُّر الحكومة في الهند إيذانًا بتغيُّر النُّظُم الحاكمة للمقاطعات أيضًا؛ فقد اقتدى ائتلاف جاناتا بتصرُّف السيدة غاندي عام ١٩٧١، حيث أقال حكومات الولايات في شمال الهند، بدعوى أنَّ نتائج الانتخابات العامة أثبتَتْ أنَّ تلك الحكومات قد «خَسِرَتْ ثقةَ الشعب». وفي الانتخابات الجديدة لمجالس الولايات، رَبِحَ ائتلاف جاناتا بسهولة في ولايات أوتَّر براديش وماديا براديش وراجستان وبيهار.

كان رئيسُ وزراء غرب البنغال الجديدُ هو جيوتي باسو، محامي ميدل تمبِل، الذي كان الرجل الثاني في حكومات ائتلاف الجبهة المتحدة والجبهة اليسارية في ستينيات القرن العشرين. أما الأعضاء الآخَرون في مجلس الوزراء فكانوا أقل رُقِيًّا؛ إذ جاءوا من خلفيات عمل مع مزارعين وعُمَّال. كانت الأولوية القصوى بالنسبة إليهم هي الإصلاح الزراعي، الذي ركَّز على تقنين حقوق «البَرجَدار» (المزارعين المستأجرين)، الذين تولَّوْا زراعةَ معظم الأراضي في ريف البنغال؛ فشرعت «عملية بَرجا» التي اضطلعت بها الحكومة الجديدة في تسجيل حقوقهم، وزيادة الحصة التي يجوز لهم الاحتفاظ بها من المحصول؛ ففيما سبق، كان مالك الأرض يأخذ نصفَ المحصول أو أكثر من المستأجِر، ثم انخفضت حصة المالك — بعد الإصلاحات — إلى ٢٥٪، حيث أصبح المستأجر يحتفظ بالنسبة المتبقية البالغة ٧٥٪. وقد استفاد أكثر من مليون فلَّاح فقير من تلك الإصلاحات.

٤

في شتاء ١٩٧٨-١٩٧٩، طاف الاقتصادي السويسري جيلبرت إتيان أنحاء الريف الهندي، وزار القرى التي درسها قبل خمسة عشر عامًا؛ فوجد تناقضًا ملحوظًا بين مناطق «ديناميكية» مثل غربي أوتَّر براديش ودلتا نهر كوفري في تاميل نادو، من ناحيةٍ، ومناطق «بطيئة النمو أو عديمة النمو» مثل شرقي أوتَّر براديش وأوريسا، من الناحية الأخرى؛ فقد بدا أنَّ العنصر المحوري في الازدهار الريفي هو إدارة المياه؛ فحيث حدث توسُّع في مَرافِق الري، ارتفعَتِ الإنتاجية، وارتفع معها الدخل وأسلوب الحياة. وإلى جانب المياه، كانت الأسمدةُ الكيميائية من المُدخَلات ذات الأهمية الحيوية، وهي التي زاد معدلُ استخدامها أربعةَ أمثال في مناطق الثورة الخضراء.

سَجَّلَ إتيان أنَّ «أحد أكثر البرامج ديناميكيةً» في ريف الهند سعى إلى زيادة إنتاج الحليب من جانب تعاونيات المنتجين. يرجع ذلك البرنامج إلى مشروعٍ بدأ في أربعينيات القرن العشرين في قرية أناند، بوسط جوجارات؛ ففي الخمسينيات، أصبحت التعاونيات تُغَطِّي منطقةَ كايرا بالكامل، حيث تقع قرية أناند. وأُرْسِل الحليب الذي أنتجَتْه تلك التعاونياتُ إلى مدينة بومباي، التي تَبْعُد عنها خمس ساعات بالقطار السريع. وشجَّع نجاح ذلك البرنامج (الذي يُدْعَى «أمول»، حيث يرمز الحرف الأول لاسم القرية التي بدأ فيها) على توسيع نطاقه ليشمل كافةَ أنحاء البلاد في السبعينيات. ففي بداية العَقد، كان ثمة ألف تعاونية تضم ٢٤٠ ألفَ مُزارِع، وتنتج ١٧٦ مليون لتر من الحليب في السنة. وبحلول نهاية العَقد بلغ عدد التعاونيات ٩ آلاف، تضم مليون عضو، أنتجوا وباعوا قرابة ٥٠٠ مليون لتر من الحليب في السنة إجمالًا.

٥

والحقيقة أنَّه عند النظر إلى الوضع من منطلق الطوائف الهندية عوضًا عن الطبقات، يمكن للمرء التعرُّف على محورين مميزين للصراع؛ المحور الأول كان يكمن في السياسة والإدارة، حيث سعت «الطوائف المتخلفة» إلى التنازع على المكانة المتميزة التي تمتعت بها فيما سبق «الطوائفُ المتقدمة»، مثل: البراهمة والراجبوت والكَياستا والبانيا، التي احتكرتْ على مَرِّ التاريخ الإلمامَ بالقراءة والكتابة، والعلم والمعرفة، والتجارة، والسلطة السياسية.

كانت الطوائف المتقدمة هي المسيطِرة على الحركة القومية؛ ومن ثَمَّ، فعندما جاء الاستقلال سيطرتْ تلك الطوائف على الحكومات، سواء الحكومة المركزية أو حكومات الولايات. وشيئًا فشيئًا، دفعت ضغوط الديمقراطية النيابية بمطالب الطوائف الأدنى مقامًا والأكثر عددًا؛ فزاد عدد رؤساء وزراء الولايات المنتمين إلى طوائف متخلفة، وكذلك بالنسبة إلى وزراء الحكومة المركزية. ولكن ظلَّت قلعةٌ واحدة منيعة، رئاسة وزراء الدولة؛ فمثل نهرو وإنديرا، كان مورارجي ديساي ينتمي إلى الطائفة البرهمية العليا. (وعلى الرغم من أنَّ لال بهادور شاستري لم يكن برهميًّا، فقد كان ينتمي إلى الكَياستا؛ طائفة الكَتَبة الراقية.)

في جنوب الهند، قَلَّلَ نظامٌ للتمييز الإيجابي — وُضِعَ في الأصل في ظل حكم الاستعمار — نسبةَ الوظائف الحكومية التي يمكن أن تشغلها «الطوائف المتقدمة». ثم سعى نظام جاناتا إلى توسيع نطاق هذا النظام ليشمل معاقله في الشمال؛ ففي بيهار أوصت لجنةٌ أُنشِئَت في مطلع السبعينيات بأنْ يُحْجَز ٢٦٪ من المناصب كافة في الإدارة للطوائف المتخلِّفة، وأُهِيلَ التراب على تلك التوصية في فترة الطوارئ. وبعد انتصار حزب جاناتا في بيهار عام ١٩٧٧، أزال رئيس وزراء الولاية الجديد، كابوري تهاكور، الغبارَ عن التوصية وقرَّر أن يُطَبِّقها.

٦

إلا أنَّ النزاع الأخطر وقع في ماراثوادا، المناطق الداخلية القاحلة من ولاية مهاراشترا، التي شكَّلت في الماضي جزءًا من المناطق الخاضعة لحكم «نظام». في تلك المناطق، كانت الطوائف الْمُجَدْوَلَة متأثرةً بدرجة كبيرة بنموذج الدكتور بي آر أمبيدكار؛ فكثيرٌ منهم اعتنقوا البوذية، وآخَرون كُثُر اختاروا الاستعاضة عن تسمية غاندي لهم — «الهاريجان»، بمعنى «أبناء الرب» — بلفظة «الداليت» الأقوى تأثيرًا، بمعنى «المقهورون». وطالبت مجموعة من الكُتَّاب والشعراء أطلقوا على أنفسهم «نمور الداليت» بأنْ تُسمَّى الجامعة في المدينة الرئيسية بالمنطقة، أورانج أباد، على اسم زعيمهم الأعظم. واستُجِيب لطلبهم ذاك أخيرًا في ٢٧ يوليو ١٩٧٨، عندما أصدرت حكومة الولاية قرارًا بإعادة تسمية جامعة ماراثوادا إلى جامعة الدكتور بابا صاحب أمبيدكار.

٧

من بين العشرة آلاف واقعة عنفٍ طائفي أو أكثر التي سُجِّلَ حدوثها إبَّان السنة الأولى من حكم جاناتا، كان لإحداها أثرٌ امتدَّ أبعد كثيرًا من مكان منشئها. كانت تلك هي واقعة قرية بِلتشي في بيهار؛ حيث أحرقَتْ جماهير غاضبة من طائفة اجتماعية عليا — في ٢٧ مايو ١٩٧٧ — تسعةً من الهاريجان حتى الموت؛ فأعلَنَ واي بي تشافان، زعيم المعارضة في البرلمان، أنَّه سيذهب إلى القرية للتحقيق في الواقعة، وعندما أخلف تشافان وعده، قرَّرت زميلته في الحزب ورئيسة الوزراء السابقة الذهابَ عوضًا عنه.

كانت زيارة قرية بلتشي فكرةَ السيدة غاندي نفسها، ولكنَّ ما ساهَمَ أيضًا في إعادة تأهيلها كان مبادرة أقل ذكاءً من جانب الحكومة القائمة؛ ففي الأسبوع الأول من أكتوبر ١٩٧٧، قرَّرَ وزير الداخلية تشاران سينج أنَّه يجب أن يُقْبَضَ على رئيسة الوزراء السابقة؛ فأعَدَّ مكتب الاستخبارات المركزي — عملًا بتعليماته — صحيفةَ اتهامٍ تنسب إليها تهمةَ الفساد. وذهبت الشرطة، مُسلَّحةً بتلك الورقة، إلى منزل السيدة غاندي حيث قَبَضَت عليها. كانت نية الشرطة أن تنقلها بالسيارة إلى استراحة في ولاية هاريانا المجاورة، ولكن سيارة الشرطة اضْطُرَّت للتوقُّف عند تقاطع سكك حديدية، فخرجت السيدة غاندي من السيارة وجلست على أنبوب تصريف. وفي تلك الأثناء، أخبر محاموها رجالَ الشرطة أنَّ المذكِّرة الصادرة لا تبيح لهم نقل موكِّلتهم خارج دلهي، وتبعت ذلك مُشادَّةٌ، في حضور العديد من المارَّة المهتمين. وفي النهاية أقرَّت الشرطة بصحة حجتهم، وعاد الركب إلى العاصمة.

٨

نجمت محاولات حزب جاناتا لإذلالَ رئيسة الوزراء السابقة عن سوء تقدير خطير؛ فقد اكتسبت السيدة غاندي بتحمُّلها الصبور لمعاناتها إعجابَ الكثيرين، وفترتا الاعتقال الوجيزتان اللتان تعرَّضت لهما أسبغتا عليها هالةَ الشهداء. صحيح أنَّ الرجال الذين أصبحوا يمسكون بزمام السلطة تعرَّضوا لأذًى خلال فترة الطوارئ، إلا أنَّ إيثارهم الانتقامَ من فرد واحد، بينما كان يُفْتَرَض بهم أن يديروا الحكومة، أظهَرَ شيئًا من ضِيق الأُفُق.

كانت محاولات اعتقال السيدة غاندي تكمن وراءها خصوماتٌ شخصية داخل معسكر جاناتا؛ فوزير الداخلية، تشاران سينج، لم يكن متقبِّلًا لفكرة كونه الرجل الثاني في مجلس الوزراء؛ فمَثَّلَ تحرُّكه ضد السيدة غاندي محاولةً لسحب البساط من تحت قدمَيْ مورارجي ديساي. وفتح جبهةً أخرى في المعركة ذاتها عندما كتب إلى رئيس الوزراء يشكو إليه تنامي نفوذ كانتي ابن ديساي. كان كانتي ديساي يعيش مع والده، ويتولى إدارة مواعيده، وقد عُقِدَت مقارناتٌ غير سارة بالدور الذي اضطلع به سانجاي غاندي من قبلُ.

خلال النصف الأول من عام ١٩٧٨، تبادَلَ تشاران سينج ومورارجي ديساي سلسلةً من الرسائل الغاضبة. وفي النهاية، في يونيو ١٩٧٨، اضْطُرَّ ديساي إلى إعفاء سينج من منصبه في الوزارة، ومعه كبيرُ مساعديه؛ راج ناراين. حاول أعضاء آخَرون في حزب جاناتا التوسُّط لإحلال السلام بينهما، لكن دون جدوى. وفي ديسمبر، خرج سينج من فترة عُزلةٍ امتدَّتْ شهورًا لينظِّم تجمُّعًا هائلًا للمزارعين في العاصمة؛ فجاء نحو ٢٠٠ ألف فلَّاح — معظمهم من شمال الهند، وكثير منهم من طائفة الجات التي ينتمي إليها تشاران سينج نفسه — إلى دلهي في جرَّاراتهم الزراعية وشاحناتهم للاستماع إلى زعيمهم.

أجبر استعراض القوة ذاك ديساي على إعادة تشاران سينج إلى الوزارة؛ ففي فبراير ١٩٧٩ عُيِّنَ سينج وزيرًا للمالية. وبالإضافة إلى ذلك كان آنذاك أحدَ نائبين لرئيس الوزراء؛ حيث كان الآخَر هو جاجيفان رام. قدَّمت أول ميزانية وضعها سينج ترضيات للمزارعين، من قبيل زيادة الدعم المخصَّص للأسمدة والري. ولكن الوفاق لم يَدُمْ طويلًا؛ فأحد العناصر المهمة في حزب جاناتا — الاشتراكيون — انحاز في معظمه لصف سينج، بينما قرَّرَ عنصرٌ مهم آخَر — جانا سانج — الوقوفَ وراء ديساي. وازداد الصدع اتساعًا إثر مسألة «الانتماء المزدوج»، المتمثل في تنامي الشعور بأنَّ أعضاء جانا سانج في حزب جاناتا ولاؤهم الأول لمنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج. في مارس ١٩٧٧، كان أتَل بِهاري فَجبايي قد صرَّح بأنَّ حزبه القديم «مات ودُفِن»، ولكن على الرغم من ذلك استمرَّ الشعور بأنَّ منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج هي التي تُوَجِّه تصرُّفات أعضاء جاناتا ووزرائه الآتين في الأصل من جانا سانج. وقد طُلِبَ منهم أن يتخلَّوْا عن روابطهم بالمنظمة المذكورة، ولكنهم رفضوا، متعلِّلين بأنها مجرد كيان «ثقافي».

أدَّى تشاران سينج قَسَم رئاسة الوزراء في الأسبوع الأخير من يوليو ١٩٧٩، وبعد شهر أخبر حزبُ مؤتمر إنديرا الرئيسَ أنه سيسحب تأييده؛ فاستغرق الرئيس أكثر من شهر لدراسة البدائل واستبعادها. وعندما قَرَّرَ أنَّ الحل الوحيد هو إجراء اقتراع في منتصف المدة، كانت اللجنة الانتخابية لا تزال بحاجةٍ إلى بعض الوقت للإعداد للانتخابات؛ ومن ثم ظلَّ تشاران سينج رئيسًا للوزراء حتى نهاية السنة، أيْ شهرين أكثر ممَّا توقَّعَتْ له مجلة «هِمَّت».

٩

بعد انتصار حزب جاناتا، أُوكِلَت مهمة الإشراف على إصلاح الدستور إلى وزير القانون المجتهد شانتي بوشان. كان أهم تعديل يستوجب الإلغاء هو التعديل الثاني والأربعين؛ فبغية تغيير أحكامه «المُدَنِّسة» للدستور، صِيغ تعديلان جديدان، أعادا الفترة النيابية في البرلمان ومجالس الولايات إلى خمسة أعوام، وأعادا حق المحكمة العليا في الفصل في أي انتخاب (بما في ذلك انتخاب رئيس الوزراء)، وحدَّدا فترة الحكم الرئاسي في الولايات، وأمرا بنشر مَحاضِر جلسات البرلمان والمجالس التشريعية، وجعلا فَرْضَ حالة الطوارئ عمليةً أصعب بكثير؛ فقد صار لا بد أن توافِق أغلبية الثلثين في البرلمان على أي إجراء من هذا القبيل، وأن يُجَدَّد كلَّ ستة شهور بعد التصويت عليه من جديد، وأن يأتي استجابةً إلى «تمرُّد مُسلَّح» (وليس مجرد «اضْطِرابات داخلية»، كما كان الحال في السابق). كان القصد من هذه التغييرات هو تحجيمَ القوى التعسُّفية للسلطة التنفيذية واستعادةَ حقوق المحاكم، وإعادة الدستور فعليًّا إلى حالته قبل التعديلات التي أدخلتها عليه السيدة غاندي في عهد الطوارئ.

١٠

على الرغم من فشل حزب جاناتا في الصمود مدة كاملة، فقد مثَّل انتصارُه علامةً فارقة في مسار السياسة الهندية؛ فلأول مرة منذ الاستقلال، جاء حزبٌ غير حزب المؤتمر إلى سُدَّة الحُكْم في الحكومة المركزية. وفي الولايات أيضًا، ازداد المشهد السياسي تنوُّعًا، بانتصار الشيوعيين في غرب البنغال وانتصار حزب أنَّا درافيدا مونيترا كازاجام لعموم الهند في تاميل نادو.

صاحَبَ تلك الحركاتِ وكمَّلَها نوعٌ جديد من الصحافة الهندية؛ فقد أطلق انتهاء حالة الطوارئ العنانَ لطاقات الصحفيين على نحوٍ غير مسبوق إلا في معركة الاستقلال الوطني؛ فقد انتهت الرقابة، ولم تَعُدْ ثمة حدودٌ للموضوعات التي يمكن للصحفيين والمحررين الكتابة عنها، أو لطول أخبارهم ومقالاتهم. وكان من العوامل المساعِدة أيضًا أنَّ أولى طابعات الأوفسِت وصلت الهند في السبعينيات؛ فلم تَعُدِ العملية المُضنية لصَبِّ الحروف في المعدن الساخن لازمةً، ولم تَعُدْ طباعةُ المجلات حِكْرًا على المدن والبلدات الكبيرة فحسب.

ظهر في الهند اتجاهان متناقضان إلى حدٍّ ما في نهايات سبعينيات القرن العشرين؛ فمن ناحية حدث تفكُّك متزايد في الكيان السياسي، تجلَّى في ارتفاع معدل إحلال الحكومات وتبديلها؛ فباستثناءات متناقصة باستمرار، تخلَّى السياسيون والأحزاب عن الأيديولوجية في سبيل المنفعة، وعن المبادئ في سبيل الأرباح. ومن ناحية أخرى، ظهرت صورٌ جديدة من الظهور الاجتماعيِّ بين فئاتٍ كانت مُهَمَّشَة على مَرِّ التاريخ، مثل الطوائف الاجتماعية الدنيا والنساء والعمالة غير المنظمة؛ فلأول مرة أصبح هناك حركة نَشِطة للحريات المدنية، وأصبحت الصحافة — التي طُوِّعَت في معظمها دون مقاوَمةٍ خلال فترة الطوارئ — أكثرَ نشاطًا من أي وقتٍ مضى.

فعلى الجانب الأكثر رسميةً، السياسي المَحْض، بَدَا أنَّ الديمقراطية الهندية كانت تَتَعَرَّض للتجريف والتدهور، إلا أنَّه عند النظر لها من زاويةٍ «اجتماعيةٍ» أكثر، بَدَا أنَّها في الواقع ازدادت عُمْقًا وثراءً.