الحقوق وأعمال الشغب

١

اكتسبت تلك الطوائف سلطتها الاقتصادية عن طريق الإصلاحات الزراعية والثورة الخضراء، بينما اكتسبت السلطة السياسية من خلال صناديق الاقتراع. ما يعوزها كان السلطة الإدارية؛ ومن ثم عيَّنت حكومة جاناتا في ١٩٧٧ لجنة الطبقات المتخلفة، التي عُرِفَت آنذاك وفيما بعدُ باسم لجنة مَندَل، على اسم رئيسها المبادِر السياسي البيهاري، بينديشواري براساد مَندَل. وخلصت اللجنة إلى أنَّ الطوائف الاجتماعية كانت لا تزال هي المؤشر الرئيسي على «التخلُّف»، وقد عرَّفت — بالاستناد إلى مسوح الولايات — ما يصل إلى ٣٧٤٣ طائفة اجتماعية محددة لا تزال «متخلفة». وقدرَّت اللجنة أنَّ تلك الطوائف شكَّلت مجتمعةً أكثر من ٥٠٪ من تعداد سكان الهند، إلا أنَّ تمثيل تلك الطوائف كان بالغ الانخفاض في الإدارة، لا سيما في المستويات العليا منها؛ فوفقًا لحسابات اللجنة، بدءًا من نحو عام ١٩٨٠، شغل أبناء الطوائف المتخلفة الأخرى ١٢٫٥٥٪ فحسب من المناصب كافة في الحكومة المركزية، و٤٫٨٣٪ فحسب من وظائف الدرجة الأولى.

في سبتمبر ١٩٩٠، رُفِعَت قضية أمام المحكمة الهندية العليا، تطعن في دستورية توصيات لجنة مَندَل، وقدَّم صاحب الطعن ثلاث حجج رئيسية، مفادها أنَّ ممارسة حجز الوظائف تنتهك الضمانة الدستورية لتكافؤ الفرص، وأنَّ الطائفة الاجتماعية لم تكن مؤشِّرًا موثوقًا على التخلف، وأنَّ كفاءة المؤسسات العامة في خطر. فأثناء نظر هيئة المحكمة في القضية، أمرت بإيقاف تنفيذ الأمر الحكومي الصادر بتاريخ ١٣ أغسطس.

وكما هو الحال في كثير من الأحيان في الهند، دار الجدل بشأن السياسة العامة في الصحف والمحاكم، وتدفَّق إلى الشوارع أيضًا؛ ففي ١٩ سبتمبر، أشعل طالب في جامعة دلهي، يُدْعَى راجيف جُسوامي، النار في نفسه احتجاجًا على قَبول تقرير توصيات لجنة مَندَل؛ فأُصِيبَ بحروق خطيرة، ولكنه نجا، ثم مثَّل قدوة لطلاب آخرين. كان أولئك المضحون بأنفسهم جميعًا من الطوائف الاجتماعية العليا، وقد ضَعُفَت فرصهم هم أنفسهم في الحصول على وظائف حكومية. فجرت نحو ٢٠٠ محاولة انتحار إجمالًا، وتُوُفِّيَ اثنان وستون طالبًا متأثرين بجراحهم.

كانت الصراعات التي أشعلتها التوصيات الصادرة عن لجنة مَندَل أشد بكثير في شمال الهند. فأولًا: كانت برامج التمييز الإيجابي قائمةً في الجنوب منذ زمن، وثانيًا: كان الجنوب يتمتع بقطاع صناعي مزدهر؛ ومن ثم لم يعد الشباب المتعلمون معتمدين على الوظائف الحكومية بالقدر ذاته. وإضافةً إلى ذلك، ففي حين مثَّلت الطوائف الاجتماعية العليا أقل من ١٠٪ من تعداد السكان في الجنوب، فقد زادت نسبتها في الشمال عن ٢٠٪. ونظرًا لزيادة الأمور الموضوعة على المحك في كافة النواحي، ازدادت شراسة المعارك في الشمال بطبيعة الحال.

كان من أشد المؤيدين لتوصيات لجنة مَندَل سياسيان صاعدان، هما: مولايام سينج ياداف، الذي أصبح رئيس وزراء أوتر براديش في أواخر عام ١٩٨٩، ولالو براساد ياداف، الذي أصبح رئيس وزراء بيهار في أوائل عام ١٩٩٠. على الرغم من عدم وجود صلة قرابة بينهما، فقد اشتركا في عدة أشياء؛ فكلاهما وُلِدَ في أسرة ريفية فقيرة، وكلاهما بدأ نشاطه السياسي في الجامعة؛ حيث انضما إلى الحركة الاشتراكية، التي كانت لا تزال مؤثرة آنذاك. كلاهما دخل السجن في فترة الطوارئ، وكلاهما أيضًا انضم إلى حزب جاناتا بعد انتهاء فترة الطوارئ.

لما كانت بيهار وأوتر براديش هما الولايتان الأكبر تعدادًا في الهند، فقد كان مجموع نوابهما في البرلمان ١٣٩ نائبًا، وعادةً ما كانت نتيجة الانتخابات العامة تُحْسَم من خلال هاتين الولايتين. في الانتخابات الأربعة الأولى فاز حزب المؤتمر بأغلبية المقاعد في أوتر براديش وبيهار، ثم مُنِّيَ الحزب بهزيمة نكراء عام ١٩٧٧، عقب فترة الطوارئ، ولكنه استرد مكانته في انتخابات ١٩٨٠ و١٩٨٤، إذ فاز بواحد وثمانين مقعدًا في انتخابات ١٩٨٠، ومائة وواحد وثلاثين مقعدًا في ١٩٨٤. كان عدد المقاعد التي فاز بها الحزب عام ١٩٨٤ شاذًّا عن المألوف، وجاء نتيجةً لاستشهاد إنديرا غاندي. ثم كان أداء حزب المؤتمر كارثيًّا عام ١٩٨٩؛ إذ إنَّه لم يفز إلا بتسعة عشر مقعدًا في الولايتين. وعندما عُقِدَت انتخابات في منتصف المدة بعد عامين، كان أداؤه أسوأ؛ إذ لم يربح سوى خمسة مقاعد في أوتر براديش ومقعدٍ واحدٍ فحسب في بيهار، وملأ الفراغ الذي تركه حزب المؤتمر في هاتين الولايتَين الشماليتَين الهامتَين في جزء منه الحزبان «الاشتراكيان» اللذان قادهما لالو ومولايام سينج ياداف، وفي جزئه الآخر حزب بهاراتيا جاناتا، الذي كان الأساس الذي يعتمد عليه في حشده هو الدين وليس الطائفة.

٢

في عام ١٩٨٤، لم يحصل حزب بهاراتيا جاناتا — خَلَف حزب جانا سانج القديم — إلا على مقعدين في الانتخابات العامة الثامنة، وبعد مرور خمسة أعوام ارتفعت حصته إلى ٨٦ مقعدًا، وكان أحد الأسباب الرئيسية في هذا الصعود هو مشاركته في حملة أيوديا. إنَّ تلك الحملةَ كانت تسعى لإنشاءِ معبدٍ في أيوديا يحلُّ محلَّ المسجد الذي يعود إلى العصور الوسطى، الذي يوجد في المكان الذي يَعتقد الكثيرون أنه محلُّ الميلاد الأصلي للإله رام. وقد قاد الحركةَ الساعية لإقامة هذا المعبد، كما رأينا في الفصل السابق، منظمةٌ مُقرَّبة من حزب بهاراتيا جاناتا، وهي المجلس الهندوسي العالمي.

وحرصًا من حزب بهاراتيا جاناتا على إبقاء حزب المؤتمر بعيدًا عن الحكم، فقد قَدَّمَ دعمه لجبهة في بي سينج الوطنية دون المشاركة في الحكومة. إلا أنَّ قرار العمل بتقرير لجنة مندل — الذي أُعْلِنَ في أغسطس ١٩٩٠ — أثار بلبلة داخل الحزب؛ فقد اعتبرته بعض القيادات خطة شيطانية لتفكيك المجتمع الهندوسي، بينما رأى آخرون أنَّ فرض التمييز الإيجابي كان نزولًا ضروريًّا على تطلُّعات الطوائف الاجتماعية المتخلفة؛ فثار نقاش محتدم داخل الحزب — وفي فروع منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج — حول السؤال الآتي: هل ينبغي تأييد توصيات لجنة مندل أم لا؟

وعوضًا عن اتخاذ موقف دون آخر، آثر الحزب تحويل بؤرة النقاش بعيدًا عن لجنة مندل والطوائف الاجتماعية، وإعادته من جديد إلى الدين ومسألة الموقع المُتنازَع عليه في أيوديا؛ فأعلن الحزب الخروج في مسيرة من معبد سومناث العتيق في جوجارات إلى أيوديا، وتقرَّر أن يتزعَّم المسيرة إل كيه أدفاني، وهو رجل متزمِّت عبوس يُعتَبَر أكثر تعصُّبًا من زميله أتَل بِهاري فَجبايي. كان أدفاني يتنقَّل في شاحنة تويوتا مُهيَّأة على شكل عربة خيول، ويتوقَّف على الطريق لعقد المؤتمرات الشعبية.

بينما قبع إل كيه أدفاني ينتظر في إحدى دور الضيافة الحكومية في بيهار، اتَّجه أتباعه إلى أيوديا، وتدفَّق آلاف المتطوعين من جميع أنحاء البلاد. كان رئيس وزراء أوتر براديش، مولايام سينج ياداف — مثل نظيره البيهاري الذي يحمل لقب العائلة نفسه — خصمًا سياسيًّا عتيدًا لحزب بهاراتيا جاناتا؛ ومن ثم فقد أمر بالاعتقال الجماعي للزائرين الآتين من خارج الولاية. على ما يبدو احْتُجِزَ نحو ١٥٠ ألف متطوع، ولكن قرابة ٧٥ ألفًا وجدوا طريقهم إلى أيوديا على الرغم من ذلك. وهناك كان ثمة ٢٠ ألف رجل أمن في البلدة بالفعل، بعضهم من قوات الشرطة النظامية، بينما كان البعض الآخر من قوات أمن الحدود شبه العسكرية.

٣

في ١٩٧٩، بعد تفكك حزب جاناتا، قاد تشاران سينج حكومة أقلية لبضعة شهور. لكن كان في بي سينج أول رئيس وزراء يقود حكومة أقلية بعد أن أدت الانتخابات العامة إلى نتيجةٍ منقسمة. لقد كان ضعيفًا ولم يكن يقف على أرضٍ صلبة من البداية، كما انعكس في السرعة التي نفذ بها تقرير مَندَل للتغلب على منافسيه داخل حزبه، وكما اتضح أيضًا في التحدي الصريح الذي واجهته حكومته من قبل مسيرة العربة التي قام بها إل كيه أدفاني.

ولم يكن هذان الصراعان هما الوحيدين اللذين كان على في بي سينج التعامل معهما. ففي شتاء ١٩٩٠–١٩٩١، نشأ نزاعٌ مرير بين ولايتَي كارناتاكا وتاميل نادو. كان النزاع، الذي كان بشأن مياه نهر كوفري، قديمًا، وقد اشتعلت شرارته من جديد الآن بسبب فشل موسم الرياح الموسمية والحاجة المتزايدة لمياه الري من قبل المزارعين التجاريين.

من الأمثلة البارزة على ذلك الخلافُ الذي نشأ بين ولايتي كارناتاكا وتاميل نادو بشأن مياه نهر كوفري. ذلك النهر منبعه في كارناتاكا، وهو يجري في تلك الولاية، ثم في ولاية تاميل نادو، حيث يصب في المحيط الهندي. ولقرون من الزمان تمتعت الأطراف الدنيا من الدلتا بشبكة ري متطورة، أتاحت للمزارعين زراعة الأرز مرتفع القيمة. وعلى النقيض منها، أعمال الري في كارناتاكا حديثة النشأة؛ فقد حُفِرَت أولى القنوات في مطلع القرن العشرين، وحدثت نوبة أخرى من الحفر بعد السبعينيات.

في عام ١٩٢٨، كانت مياه نهر كوفري تروي ١١ مليون فدان من الأراضي الزراعية لِمَا أصبح الآن ولاية كارناتاكا، و١٤٥ مليون فدان فيما أصبح الآن تاميل نادو. وبحلول عام ١٩٧١ اتَّسعت الفجوة؛ إذ وصل عدد الفدادين في كارناتاكا إلى ٤٤ مليون فدان مقابل ٢٥٣ مليون فدان في تاميل نادو. إلا أنَّه بحلول تسعينيات القرن العشرين اقتربت تلك الأرقام من التعادل؛ حيث بلغت ٢١٣ مليون فدان في كارناتاكا و٢٥٨ مليون فدان في تاميل نادو. وَلَّدَ هذا التوسُّع الكبير في مرافق الري ثروات كبيرة لمزارعي منطقتي مَنديا ومَيْسور في كارناتاكا، فهاتان المنطقتان اللتان كانتا معتمدتين في الماضي على محصول واحد متدني القيمة (الدُّخْن عادةً)، أصبح بإمكانهما الآن التمتع بحصادين أو حتى ثلاثة لمحاصيل مرتفعة القيمة؛ مثل الأرز وقصب السكر.

خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، أجرت الحكومة المركزية سلسلة من المشاورات بغية الوصول إلى توزيعٍ لمياه نهر كوفري يلقى قَبولًا لدى الطرفين. فعُقِد ستة وعشرون اجتماعًا وزاريًّا بين عامي ١٩٦٨ و١٩٩٠، لكنها فشلت جميعًا في الوصول إلى اتِّفاق. كانت ولاية تاميل نادو تخشى أن تُشَكِّل عمليات الحفر المحمومة لقنوات الري أعلى الدلتا تهديدًا على مزارعيها في الطرف الأدنى من النهر، بينما زعمت كارناتاكا أنَّ بدايتها المتأخرة لا ينبغي أن تحول دون تنميتها للقنوات في أراضيها على أكمل وجه.

في يونيو ١٩٩٠، أُنشئت محكمة لحل نزاعات مياه نهر كوفري، بأمر من المحكمة العليا. كانت المحكمة تتألف من ثلاثة قضاة يُفْتَرَض فيهم الحِياد. وفي ٢٥ يونيو ١٩٩١، أصدرت المحكمة حكمًا مؤقتًا، يأمر كارناتاكا بالإفراج عن ٢٠٥ ملايين قدم مكعب من المياه في السنة لتاميل نادو، لحين صدور القرار النهائي في هذا الصدد. وبعد مرور عشرة أيام، أصدر مجلس ولاية كارناتاكا التشريعي قرارًا بالإجماع يرفض حكم المحكمة، وحينئذٍ أصدرت حكومة كارناتاكا أمرًا من جانبها يكلِّف مسئوليها «بحماية وحفظ» مياه نهر كوفري من أجل مزارعي الولاية.

رُفِعَت المسألة إلى المحكمة العليا، التي حكمت بأنَّ قرار حكومة كارنتاكا تجاوز حدود سلطاتها بموجب الدستور، وحينذاك وضعت الحكومة المركزية حكم المحكمة المؤقت في إطار رسمي بنشره في صحيفتها الرسمية: «ذا جازيتأوف إنديا». ردَّ رئيس وزراء كارناتاكا، إس بنجارابَّا، بإعلان الإضراب العام في الولاية؛ فأُغلِقَت المدارس والكليات كافة، ووقفت الإدارة موقف المتفرِّج بينما عاث المحتجون فسادًا في الأحياء السكنية التاميلية من عاصمة الولاية، بنجالور. استمر العنف أيامًا، واضْطُرَّ ما يُقَدَّر بنحو ٥٠ ألف تاميلي إلى الفرار من الولاية.

ردَّت رئيسة وزراء ولاية تاميل نادو، جيه جايا لاليتا، بغضب على سلوك كارناتاكا المُتَحدِّي، وشَجَّعت إدارتها بدورها استهداف منازل الكاناديين وأعمالهم في تاميل نادو. بلغت الخسائر في الممتلكات ما يفوق ٢٠٠ مليون روبية في المُجمَل.

٤

ننتقل الآن من الصراعات في قلب الهند إلى الصراعات على الأطراف، التي تصدَّرتها البقعة المتقرِّحة القديمة: كشمير. فبعدما ساد الهدوء طوال عقد أو اثنين من الزمان، تفجَّر الصراع في الوادي خلال الشهور الأولى من عام ١٩٨٩؛ ففي نوفمبر من ذلك العام، حلَّ في بي سينج محل راجيف غاندي رئيسًا للوزراء، وعيَّن سينج سياسيًّا كشميريًّا من «التيار السائد» — يُدْعَى مفتي محمد سعيد — في منصب حيوي؛ هو منصب وزير الداخلية. كانت تلك بادرةً القصدُ منها إرضاء مسلمي الهند بصفة عامة ومسلمي وادي كشمير بصفة خاصة؛ فبتولِّي واحد منهم المسئولية عن القانون والنظام، كان من المؤكد أن يخفَّ بطش الشرطة بهم عن ذي قبل.

٥

أدى صعود الأصولية الهندوسية في التسعينيات إلى تنمية المشاعر الدفاعية لدى أقلية تشعر بالضعف أصلًا، إلا أنَّ الأدوار كانت معكوسة في ولاية جامو وكشمير الحدودية، ففيها تزايد تعبير الأغلبية المسلمة عن طموحاتها في إطار ديني، مما أسفر عن معاناة الأقلية الهندوسية.

كانت إحدى تبعات هذا التحوُّل إلى الدين هي أنَّ جماعة البانديت الكشميريين أصبحت موضع شك في أعين المتطرِّفين. فقد كانوا هندوسًا، لكنهم مشابهون في نواحٍ أخرى لأشقائهم المسلمين: كانوا يتحدثون لغة واحدة، ويأكلون ألوان الطعام ذاتها، ويتشاركون الثقافة التوفيقية ذاتها لوادي كشمير. في الماضي، كان ثمة خصومة اقتصادية بين الهندوس والمسلمين؛ فقد كان الشيخ عبد الله — على سبيل المثال — مستاءً من سيطرة البانديت على الأراضي الصالحة للزراعة وعلى إدارة الولاية، وقد وضع حدًّا لتلك السيطرة. إلا أن التناغم الاجتماعي كان تامًّا إلى حدٍّ بعيد، فحتى في أعمال الشغب المصاحبة للتقسيم عام ١٩٤٧ لم تُمَسَّ كشمير، وكانت واحةَ سلامٍ أشاد بها المهاتما غاندي نفسه.

فبدأت عائلات البانديت تفر مذعورة من الوادي إلى منطقة جامو ذات الأغلبية الهندوسية، بينما فرَّ آخرون إلى مناطق أبعد من ذلك، إلى دلهي وحتى بومباي.

تلقَّت نزعة التطرف المتنامية في كشمير مساعدة نشطة من باكستان، فقد أقامت وكالة الاستخبارات الباكستانية معسكرات لتدريب الإرهابيين على استعمال الأسلحة وتزويدهم بخرائط للمنطقة. وبمساعدة الوكالة، تمكَّن النشطاء الكشميريون من التنقُّل بحُرِّية عبر الحدود؛ دخولًا إلى الهند لإجراء عمليات قتل أو تفجيرات، ثم عودةً إلى باكستان للاستراحة وتجديد طاقتهم. وفي ذلك الوقت، كان المسلحون المحليون قد انضم إليهم مرتزقة أجانب — من العرب والشيشان والأوزبك — كانوا قد تدرَّبوا على القتال في الحرب ضد النظام العميل للاتحاد السوفييتي في أفغانستان. وعندما انتهت الحرب، وعادت القوات الروسية إلى بلادها مهزومةً، وجد هؤلاء المقاتلون لأنفسهم قضية مقدَّسة أخرى ممثَّلة في تحرير كشمير.

٦

كان من ضحايا مسيرة العربة رئيس الوزراء في بي سينج. استقال في نوفمبر ١٩٩٠، نظرًا لعجزه عن الحفاظ على حكومة الأقلية التي رأَسَها دون مساندة حزب بهاراتيا جاناتا. وكما عام ١٩٧٩ — عندما استقال مورارجي ديساي — سمح حزب المؤتمر لرئيس وزراء صوري (كان هو تشاندرا شيكار في هذه الحالة) بتولي المسئولية بينما راح حزب المؤتمر يُعِدُّ للانتخابات. عُقِدَت تلك الانتخابات في صيف عام ١٩٩١، وفي منتصف الحملة الانتخابية، اغْتِيلَ راجيف غاندي، أثناء إلقائه خُطبة في إحدى بلدات تاميل نادو. واتضح فيما بعد أنَّ مرتكبة العملية — التي انفجرت فيها هي أيضًا القنبلة التي كانت تحملها — كانت ممثلة لجبهة نمور تحرير تاميل إيلام، فكان اغتياله عملًا انتقاميًّا؛ إذ لم تكن الجبهة قد سامحت راجيف غاندي على إرساله قوات ضدها عام ١٩٨٧.

على الرغم من اغتيال راجيف غاندي، أُجْرِيَت الانتخابات في الموعد المقرَّر لها. كان خبراء استطلاعات الرأي قد تنبئُوا ببرلمان معلَّق، لا يقترب فيه أي حزب من الأغلبية بأي حال من الأحوال. إلا أنَّ التعاطف المتولِّد عن اغتيال راجيف غاندي أتاح لحزب المؤتمر رِبْح ٢٤٤ مقعدًا. وبمساندة المستقلين، صار الحزب في وضع يسمح له بتشكيل حكومة أغلبية. واختير لرئاسة الوزراء عضو في حزب المؤتمر من أندرا براديش، كان قد شغل مناصب مهمة في حكومة راجيف غاندي، وهو: بي في ناراسيمها راو.

على الرغم من أنه كان يشغل منصب رئيس وزراء أندرا براديش، فإن ناراسيمها راو لم يكن قائدًا شعبيًّا على الإطلاق. كان راو، الباحث وعالم اللغة، عضوًا وفيًّا لحزب المؤتمر، وعمل بإخلاص في ظل إنديرا وراجيف غاندي. ولم يدخل انتخابات مجلس الشعب في ١٩٩١، وربما حتى كان يفكر في الانسحاب من العمل السياسي. لكن اغتيال راجيف غاندي غيَّر كل شيء. فقد رُشح حينها من قِبل حزب المؤتمر لمنصب رئيس الوزراء باعتباره اختيارًا توافقيًّا، متغلبًا على منافسيه الطموحين، أرجون سينج وشاراد باوار.

ولدى توليه المنصب، واجه على الفور أزمةً كبيرة كانت ذات صلة بتنامي حجم الدَّين الحكومي الخارجي. تلقَّت الهند معونات لفتراتٍ طويلة من مؤسساتٍ متعددة الأطراف مثل البنك الدولي. وازداد الاقتراض من السوق بمعدلٍ سريع أيضًا في عهد راجيف غاندي. ففي صيف عام ١٩٩١ كان الدين قد وصل إلى ٧٠ مليار دولار أمريكي، ٣٠٪ منه لدائنين من القطاع الخاص. وفي أحد الأوقات انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى مقدار واردات أسبوعَين.

قبل أن يصبح راو رئيس الوزراء كان من المعروف عنه أنه رجل هادئ غير لافت للنظر، عاش وعمل في ظل إنديرا غاندي وابنها الأكبر. وعند الزجِّ به في المنصب، كشف عن جرأة متنافية تمامًا مع ما كان معروفًا عن شخصيته مسبقًا. فقد عيَّن في منصب وزير المالية الدكتور مانموهان سينج، الاقتصادي عديم التوجُّه السياسي الذي شغل قبلًا مناصب منها سكرتير وزارة المالية ومحافظ بنك الاحتياطي الهندي. وإضافةً إلى ذلك، أعطى له حرية إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي يراها ملائمة.

٧

عندما أعلن في بي سينج العمل بتوصيات تقرير مندل، لم يُلْقِ حزب المؤتمر — الذي كان هو حزب المعارضة آنذاك — بالًا للأمر، ثم عاد حزب المؤتمر إلى السلطة في انتخابات ١٩٩١، رغم أدائه الضعيف في أوتَّر براديش وبيهار، الذي عوَّضه أداؤه القوي في الجنوب. لكن إن قُدِّرَ لحزب المؤتمر استعادة مكانته في الشمال يومًا، وجب عليه استمالة الطوائف الاجتماعية المتخلفة من جديد. وبناءً عليه، أصدر رئيس الوزراء الجديد المنتمي إلى حزب المؤتمر، بي في ناراسيمها راو، أمرًا حكوميًّا جديدًا في ٢٦ سبتمبر ١٩٩١، أَيَّدَ تقرير مَندَل، ولكن زاد عليه أنَّه في تخصيص ٢٧٪ من الوظائف لفئة الطوائف المتخلفة الأخرى «سوف تُمْنَح الأفضلية للمرشحين المنتمين إلى القطاعات الأكثر فقرًا» بينها.

أضافت المحكمة العليا في إقرارها الأوامر الحكومية شرطين، هما: ألا تزيد نسبة الوظائف المحجوزة عن ٥٠٪ من الوظائف الحكومية، وأن يقتصر تطبيق معيار الطائفة الاجتماعية على التعيينات فحسب، وليس الترقيات أيضًا.

كان حزب جاناتا هو الذي شكَّل لجنة مَندَل عام ١٩٧٨، بينما طبَّق تجسيده الجديد — حزب جاناتا دال — توصياتها عام ١٩٩٠، فلم تشاركه الأحزاب المنافسة حماسه في هذا الشأن في بداية الأمر. فقد كان المعتاد للحزب الشيوعي الهندي والحزب الشيوعي الماركسي أن يعتبرا الطبقة — لا الطائفة الاجتماعية — المحور الرئيسي للتعبئة السياسية. أما حزب بهاراتيا جاناتا فقد احتل الدين (الهندوسي) موقع الصدارة لديه، وحزب المؤتمر زعم التحدث بلسان الأمة قاطبة. إلا أنَّه عند صدور حكم المحكمة العليا في نوفمبر ١٩٩٢، كانت تلك الأحزاب كافة مستعدة لتأييده، فقد استوعبت بسرعةٍ التداعيات السياسية المترتبة على تقرير مَندَل والتكاليف السياسية لمعارضته.

يشبه الجدل المحيط بلجنة مَندَل، في بعض النواحي، النقاش الذي دار في خمسينيات القرن العشرين، بشأن تقرير لجنة إعادة تنظيم الولايات. فالطائفة الاجتماعية — كعلامة على الهوية — لم تكن أقل بدائيةً من اللغة، ومثلها أيضًا كان من المرجَّح استخدامها بنجاح للتعبئة الاجتماعية والسياسية واستغلالها من دعاة التحديث من المثقفين. وآنذاك — كالآن — كانت قوة الحجة تفقد وجاهتها عند مواجهتها بمنطق الأرقام. وآنذاك — كالآن — ما بدأ نقاشًا خلافيًّا متعدد الجوانب انتهى بوفاق لعموم الأحزاب.

معظم التقارير الصادرة عن حكومة الهند لا يقرؤها سوى قليل من الناس ويناقشها قلة منهم، أما تقرير لجنة إعادة تنظيم الولايات وتقرير لجنة مَندَل فكان لهما وضع استثنائي بصفة عامة؛ فقد اطَّلع عليهما عدد كبير من الناس، وناقشهما عدد أكبر، بل إنهما في الواقع طُبِّقَا، وقد يكونان أيضًا — ولو لمجرد عدد الناس الذين تأثروا بهما — أقوى تقريرين أصدرتهما حكومة يومًا في أي مكان من العالم.

كان التأثير الذي خلَّفته لجنة إعادة تنظيم الولايات مباشرًا؛ إذ أدَّت إلى إعادة رسم الخريطة الإدارية للهند على أسس لغوية. أما تأثير لجنة مَندَل فكان غير مباشر في معظمه؛ فبموجبها خُصِّصَت بضعة آلاف من الوظائف فحسب لفئة الطبقات المتخلفة الأخرى، إلا أنَّ النقاش الذي ألهمه التقرير، والقَبول به في نهاية الأمر، قدَّما دفعة هائلة لكبرياء تلك الفئة وتوحدها. وكان من بين المستفيدين منها اليادافين: لالو ومولايام، فكلاهما ترك حزب جاناتا دال وأنشأ حزبه الخاص، وبنجاح كبير أيضًا. وقد ظل حزب راشتريا جاناتا دال الذي أسسه لالو مُتَبَوِّئًا مقعد السلطة في بيهار أكثر من عَقد من الزمان (حتى عام ٢٠٠٥)، وهو مرة ثانية، أثناء كتابتي لهذه السطور، الحزب الذي يقود حكومة ائتلافية في الولاية، بينما تقلَّد على نحوٍ مؤقت حزب سَماجوادي الذي أسسه مولايام السلطةَ في أوتر براديش في تسعينيات القرن العشرين، وقد عاد إلى السلطة مرة أخرى أثناء كتابتي هذه السطور، مع شغل ابن مولايام، أكيليش ياداف، منصبَ رئيس الوزراء.

٨

في الانتخابات البرلمانية لعام ١٩٩١، رَبِحَ حزب بهاراتيا جاناتا ١٢٠ مقعدًا؛ أي أكثر من الانتخابات السابقة بخمسة وثلاثين مقعدًا. وفي الوقت نفسه، فاز بانتخابات مجلس الولاية في أوتَّر براديش؛ فأصبح بذلك مسيطرًا على أربع ولايات في شمال الهند، هي: ماديا براديش، وراجستان، وهيماجَّل براديش، إضافةً إلى أوتر براديش، فكان من الواضح أنَّ حملة معبد رام أتت بثمار سياسية. كانت أعمال الشغب قد تُرْجِمَت فعليًّا إلى أصوات انتخابية. وفي الوقت نفسه، أسفرت تلك النجاحات عن أزمة هوية، فهل كان حزب بهاراتيا جاناتا حزبًا سياسيًّا أو حركة اجتماعية؟ رأى بعض قيادات الحزب آنذاك أنَّ الحزب صار ينبغي عليه تنحية الخلاف بشأن المسجد والمعبد جانبًا، وأن يطرح — عوضًا عن ذلك — أسئلة أشمل بشأن السياسة الاقتصادية والخارجية، ويعمل أيضًا على توسيع دائرة نفوذه في جنوب الهند. على الجانب المقابل، كان المجلس الهندوسي العالمي ومنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج مُصِرَّين على إبقاء الضوء مُسَلَّطًا على الأرض المتنازَع عليها في أيوديا. وفي أكتوبر ١٩٩١، اشتريا الأرض المحيطة بالمسجد، وبدآ تمهيدها، استعدادًا لبناء المعبد.

في يوليو ١٩٩٢، أرسلت الحكومة المركزية فريقًا لدراسة الوضع، فوجد الفريق «هدمًا واسع النطاق» في المنطقة المتنازَع عليها، وأنَّ «منصة أسمنتية كبيرة» شُيِّدَت، وقد مثَّل كلٌّ منهما خرقًا واضحًا لأوامر المحكمة التي طالبت بإبقاء الحال على ما هو عليه. وكان مما أثار استياء الفريق أنَّ حكومة أوتَّر براديش — برئاسة رجل منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج المُخَضْرَم كَليان سينج — غضَّت الطرف عن تلك الأنشطة؛ ففي مجمل الأمر، كان ثمة «انتهاك صارخ للقانون» في أيوديا.

صبيحة يوم ٦ ديسمبر، وجد صحفي في موقع الحدث أنَّه: «على جانبي الجدار الأمني المحيط بالمسجد وقف رجال الشرطة المسلحة الإقليمية ممسكين بالهراوات، ومتطوعو راشتريا سوايامسيفاك سانج لابسين شارات على أذرعهم.» ولم يُطلَب من قوات الحكومة المركزية المرابطة في محيط أيوديا التحرُّك إلى داخل البلدة، فقد تُرِكَت المهمة لشرطة أوتر براديش وقواتها الإقليمية. كان المجلس الهندوسي العالمي ينوي بدء الصلاة في الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا، على المنصَّة المرتفعة التي شُيِّدَت من قبل. إلا أنَّه بحلول ذلك الوقت، كان بعض المتطوعين قد بدءُوا يقومون بتحرُّكات متوعِّدة صوب المسجد، فحاول أعضاء منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج وأفراد الشرطة التصدِّي لهم، ولكن الجماهير أمطرتهم بوابل من الحجارة؛ إذ تزايد غضبها باطِّراد، وهتفوا مشيرين بأصابعهم إلى مسجد بابري: «سوف نبني معبدنا هنا.» ثم أقدم صبي جريء على تسلُّق السور المحيط بالمسجد واعتلى إحدى قبابه، فكانت تلك إشارة اندفاع الحشود نحو ذلك البناء الأثري؛ فرَّ رجال الشرطة، سامحين لمئات المتطوعين بالهجوم على المسجد، ملوِّحين بالفئوس والقضبان الحديدية.

عندما سقطت قِباب مسجد بابري، أسقطت معها متسلقيها أيضًا، فأُصِيبَ أكثر من خمسين من المتطوعين، بعضهم كان في حالة خطرة جدًّا، وسُجِّلَت ست وفيات على الأقل. وكانت الفترة التالية على الواقعة أخطر من ذلك؛ فالقيادات الرئيسية في حزب بهاراتيا جاناتا — مثل إل كيه أدفاني — وُضِعوا رَهْنَ الحبس الاحتياطي، إلا أنَّ أعمال الشغب تفجَّرت في بلدة تلو الأخرى، في نوبة عنف جماعي دامت شهرين وحصدت أكثر من ألفي روح.

بدأت المتاعب في محيط الحادث نفسه. فقد أعرب أحد رجال الدين المؤثرين في المنطقة عن رغبته في أن تصبح أيوديا «فاتيكان الهندوس». وكان تطهير البلدة من الأقليات مجرد خطوة واحدة ضمن الخطوات المؤدية إلى الهدف الأسمى، فقد أشعل متطوعون الحرائق في منازل المسلمين وأحيائهم السكنية احتفالًا بهدم المسجد. وفي بلدات أخرى، جاءت أعمال الشغب نتيجة مسيرات نظَّمها المجلس الهندوسي العالمي، وفي مناطق أخرى، كان المسلمون هم من يخرجون إلى الشوارع احتجاجًا على الهَدم، مُهاجمين أقسام الشرطة ومحاولين إحراق المباني الحكومية.

كانت أكثر المدن تضرُّرًا هي عاصمة الهند التجارية: بومباي؛ ففي صباح يوم ٧ ديسمبر، تفجَّرت في أحد المناطق التي يقطنها المسلمون — طريق محمد علي — موجة غضب جماعي هادرة، أغارت الجموع فيها على متاجر الهندوس وأحرقت دُمى قيادات حزب بهاراتيا جاناتا، وكذلك ساوت معبدًا هندوسيًّا بالأرض. وعندما وصلت الشرطة المحلية إلى مسرح الأحداث، لم تُثِر الهيبة في نفوس الناس، وهتف الناس: «الشرطة في أيوديا وقفت مكتوفة اليدين وسمحت بهدم المسجد. سوف ننال منكم الآن.» وطوال ذلك اليوم واليوم التالي له، دارت معارك في المنطقة بين الشرطة والجموع، وقُتِلَ ستون شخصًا على الأقل في أحداث العنف.

فُرِضَ حظر التجوال واسْتُدْعِيَ الجيش، وعلى الرغم من ذلك استغرقت إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في بومباي عشرة أيام، حتى عادت قطارات الضواحي إلى العمل، وعادت الأعمال والمصانع إلى سابق عهدها. استمر السلام ثلاثة أسابيع، إلا أنَّ أعمال الشغب اندلعت مرة أخرى في بداية يناير؛ ففي صباح يوم ٥ يناير، طُعِنَ عاملان هندوسيان في الميناء حتى الموت في حي سكني يقطنه مسلمون. لم يتضح سبب الحادث — ربما كانت خصومة نقابية — إلا أنَّ قصة مقتل هندوسين في منطقة يسكنها مسلمون ترددت في جميع أنحاء المدينة، مُثيرةً المزيد من العنف؛ ففي دهارافي، أعمل الهندوس الغاضبون السلب والنهب في المتاجر والمخازن المملوكة للمسلمين. وفي منطقة عشوائية أخرى — جوجيشواري — أُحْرِقَت أسرة هندوسية حتى الموت. ومن ثم تأججت نيران الفتنة أسبوعًا، حتى أعلن تاكري في مقالة افتتاحية في صحيفة «سامنا» أنَّ الهجمات يمكن أن تتوقَّف «لأنَّ المتعصبين لُقِّنوا درسًا». وكانت الأقليات بالفعل هي التي تحمَّلت وطأة العنف. فمن بين ضحايا أعمال الشغب الذين بلغ عددهم قرابة ٨٠٠ شخص، كان ثلثاهم على الأقل مسلمين، على الرغم من أنَّ المسلمين شكَّلوا ١٥٪ فحسب من تعداد سكان المدينة.

مرة أخرى عادت الأوضاع في بومباي إلى طبيعتها ببطء وصعوبة، هذه المرة دام السلام شهرين؛ ففي ١٢ مارس ١٩٩٣، حدثت سلسلة من التفجيرات المتوالية في جنوب بومباي؛ أحدها أمام مبنى البورصة، والأُخْرى أمام فنادق فاخرة وشركات أو داخلها. كان الهدف من ذلك هو إحداث أكبر قدر من الضرر؛ إذ حدثت التفجيرات في بداية فترة ما بعد الظهيرة، وهو أكثر الأوقات ازدحامًا في أكثر أنحاء المدينة ثراءً؛ فلقي أكثر من ٣٠٠ حتفهم في التفجيرات، وكانت المادة المستخدمة هي مادة آر دي إكس شديدة التفجير. أُجْرِيَت العمليات بتوجيه اثنين من زعماء المافيا المقيمين حينها في دبي، فما يبدو انتقامًا من مقتل إخوانهم في الدين في وقت سابق من ذلك الشتاء.

كانت تلك التنبؤات قاتمة ومثيرة للقلق، كما هو حال التوقعات الغربية دائمًا منذ استقلال الهند في ١٩٤٧. في وقتٍ سابق، اعتُقد أن الهند ستتفتت إلى أجزاءٍ عديدة أو تعاني من مجاعةٍ جماعية. والآن، قيل إنها قد تصبح دكتاتوريةً مخوِّخة من النوعية الأفريقية أو دكتاتورية فاشية على شاكلة النماذج الأوروبية. لم تتحقق تلك التنبؤات أيضًا. وعلى الرغم من ذلك، ترك تدمير مسجد بابري وأعمال الشغب التي تبِعته جروحًا عميقة، شعر بها بعض الأفراد والجماعات وربما الأمة نفسها.