نظام سياسي متعدد الأقطاب

١

حلل الفصل السابق صعود وتأثير نوعَين من الحشد القائم على الهُويَّة؛ ذلك الخاص ﺑ «الطوائف المتخلفة الأخرى» والذي جرى على يد أحزاب مثل حزب سَماجوادي وحزب راشتريا جاناتا دال، وذلك الخاص بالهندوس والذي جرى على يد حزب بهاراتيا جاناتا. اللافت للنظر أن تسعينيات القرن الماضي قد شهدت أيضًا انتفاضةً للداليت، الاسم السابق للطوائف «المنبوذة». تزعَّم تلك الانتفاضة حزب باهوجان ساماج، الذي أسسه رائد الأعمال السياسي النابغ كانشي رام.

بعد وفاة الدكتور بي آر أمبيدكار عام ١٩٥٦، أصبح القيادي الأبرز للمنبوذين هو جاجيفان رام. كان رام عضوًا في حزب المؤتمر، وكان الفضل يرجع إليه بدرجة كبيرة في نظرة الحزب إلى الطوائف الاجتماعية الدنيا على أنها «كتلة تصويتية» حبيسة. وهذا الادعاء لم يجد تحديًا له إلا في مهاراشترا، أولًا من جانب الحزب الجمهوري الذي أسسه أمبيدكار في البداية، ثم من جانب منظمة «نمور الداليت» المتطرفة. كانت إحدى النتائج المترتبة على ذلك أنَّ مسمَّى «الداليت» — أي «المقهورين» — أصبح الاسم المفضل لدى الطوائف الاجتماعية الدنيا، عوضًا عن اسمها الرسمي «الطوائف الْمُجَدْوَلَة» أو لقب «الهاريجان» الذي أطلقه عليها غاندي.

تمثلت منطقة نمو المنظمة في شمال الهند، وتحديدًا أوتر براديش، حيث كانت اجتماعاتها الجماهيرية تجتذب في المعتاد حضورًا في حدود ١٠٠ ألف شخص أو أكثر. وبنجاح المنظمة واتت كانشي رام الجرأة لتأسيس حزب سياسي. جُرِّبَت أسماء عدة، ولكن أُطْلِقَ عليه في نهاية الأمر حزب باهوجان ساماج، حيث كانت فئة الباهوجان (أي، الأغلبية) أكثر شمولًا من فئة الداليت (المقهورين)؛ ففي حين مثَّلت الفئة الأخيرة الطوائف الْمُجَدْوَلَة أو المَنْبوذين سابقًا فقط، اشتملت الفئة الأخيرة في نطاقها إلى جانب الطوائف الْمُجَدْوَلَة على الطوائف المتخلفة والمسلمين أيضًا.

تمكَّن حزب باهوجان ساماج، بإعمال أداتي التنظيم السياسي ورفع مستوى الوعي جنبًا إلى جنب، من قفز خطوات وثَّابة في أوتر براديش؛ في انتخابات مجلس الولاية لعام ١٩٩٣، فاز بعدد كبير من المقاعد بلغ ٦٧. كانت مكاسب حزب باهوجان ساماج تأتي على حساب حزب المؤتمر في معظمها؛ فذلك الحزب القائم على الداليت برز ممثِّلًا أحد الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى في الولاية، في حين كان الحزبان الآخران هما: حزب سَماجوادي برئاسة مولايام، وحزب بهاراتيا جاناتا ذو التوجه الهندوسي.

وبعد كانشي رام، حلت محله في زعامة الحزب إحدى تلامذته التي تُدعَى ماياواتي. وُلِدَت ماياواتي عام ١٩٥٦ في نيودلهي، لوالدٍ يعمل في وظيفة حكومية. كانت تطمح إلى الالتحاق بدائرة الخدمة المدنية الهندية المرموقة، لكنَّها إذ التقت كانشي رام في تجمُّع جماهيري لاتحاد موظفي الجماعات المتخلفة والأقليات لعموم الهند، قرَّرت دخول مجال السياسة. وقد جذبت الانتباه في المؤتمرات الشعبية بمهاراتها الخطابية، حيث وجَّهت معظم تعليقاتها الساخرة اللاذعة ضد حزب المؤتمر المنافس. فبحلول التسعينيات كانت قد أصبحت الواجهة العامة لحزب باهوجان ساماج. وإدراكًا منها لاستحالة وصول الداليت إلى السلطة بمفردهم، سعت إلى إقامة تحالفات بين مختلف الطوائف الاجتماعية ومختلف الأحزاب. في عام ١٩٩٥، أصبحت رئيسة الوزراء في أوتر براديش؛ مما جعلها أول شخص ينتمي للداليت وثاني امرأة تشغل هذا المنصب في كبرى ولايات الهند. أمضت حينها فترةً وجيزة في هذا المنصب؛ لكنها أمضت فيه فتراتٍ أخرى أطول.

٢

في ضوء هذا الظهور من جانب الطوائف الدنيا واستماتة اليمين الهندوسي في تأكيد حقوقه، استمر بي في ناراسيمها راو في منصبه كرئيس للوزراء، وإن كان على نحوٍ أضعف من ذي قبل. لقد حمَّله كثيرون مسئولية تدمير مسجد بابري، إذ حاجج منتقدوه بأنه كان عليه أن يطلب من الرئيس الاحتكام للمادة ٣٥٦ وإسقاط حكومة كَليان سينج الطائفية على نحوٍ واضح في أوتر براديش. وحاول بعض كبار رجال حزب المؤتمر إزاحته، وعندما فشلوا، تركوا الحزب لنشر مشروعاتهم السياسية.

كان ناراسيمها راو، طَوال مسيرته السياسية، تابعًا مخلصًا، إن لم يكن متملقًا، لعائلة نهرو-غاندي. لكنه عندما أصبح رئيس وزراء، بدأ يبين أنه يستطيع أن يكون صاحب شخصيةٍ مستقلة. في الأشهر الأولى له في السلطة، كان يزور بانتظام سونيا غاندي، أرملة راجيف غاندي. لكن بمرور الوقت، أصبحت تلك الزيارات أقل تواترًا.

في عام ١٩٩٤، احتفلت الهند، والعالم أجمع، بالذكرى اﻟ ١٢٥ لميلاد المهاتما غاندي. وللاحتفاء بتلك المناسبة، أعلن ناراسيمها راو عن إنشاء جائزة غاندي للسلام. لم يكن إعجاب روا بالمهاتما غاندي محل شك. لكنه بإنشائه لتلك الجائزة، ربما كان يوجه إهانةً خفية لأسرة تحمل هذا الاسم لكنها لا تمت بصلة للزعيم الهندي الكبير. إذ كان أحد أول الأعمال التي قام بها راجيف غاندي عند توليه رئاسة الوزراء إنشاء جائزة باسم أمه، ادعت حكومته أنها ستصبح ذات مكانةٍ عالية مثل جائزة نوبل للسلام. لقد كانت قيمة جائزة إنديرا غاندي ٢٥ لاخ روبية. وأعلن ناراسيمها راو أن جائزة غاندي للسلام ستكون قيمتها أربعة أمثال هذا المبلغ.

٣

لكن إحدى مُبادَرات ناراسيمها راو كان يرجع الفضل فيها على نحوٍ مباشر إلى راجيف غاندي. وتَمثَّلت في إقرار التعديل الثالث والسبعين والتعديل الرابع والسبعين للدستور. نص التعديل الثالث والسبعون على ضرورة إنشاء مؤسسات حكومية محلية على مستوى القرية والتعلقة والمنطقة، وأقر التعديل الرابع والسبعون الأمرَ ذاته بالنسبة للبلدات والمدن، وتقرَّر اختيار شاغلي تلك المناصب عبر الاقتراع العام للراشدين. وعلى جميع المستويات، حُجِزَ ثُلُث المقاعد للنساء، كما حُجِزَت مقاعد أخرى للطوائف الاجتماعية الْمُجَدْوَلَة والقبائل الْمُجَدْوَلَة.

كان «حكم البنشايات» — أو الحكم الذاتي للقرى — شاغلًا دائمًا للمهاتما غاندي، إلا أنَّ كلًّا من جواهر لال نهرو وإنديرا غاندي تردَّدا في تفويض السلطة للمستويات الدنيا، وإن اختلفت أسبابهما: فالأول شعر أن ذلك لا يتلاءم مع عملية التنمية الاقتصادية، بينما كان لدى الأخيرة تفضيل عامٌّ للمركزية. في ستينيات القرن العشرين، كان لكلٍّ من راجستان ومهاراشترا تجربة مع مجالس القرى والمناطق، إلا أنَّ أولى المحاولات الجادة لإنشاء مجالس على مستوى القرى جرت في غرب البنغال، بعد صعود الجبهة اليسارية إلى السلطة عام ١٩٧٧. وارتقت حكومة جاناتا بالعملية إلى مستوًى أعلى في كارناتاكا، حيث فوَّضت بين عامي ١٩٨٣ و١٩٨٧ مسئوليات مهمة للمؤسسات المحلية.

٤

في حياة جواهر لال نهرو، كان حزب المؤتمر يقود الحكومة المركزية دائمًا، ومن بين أحزاب المعارضة كافة لم يتمكن أحد سوى الشيوعيين في كيرالا من الوصول إلى السلطة في الولايات. إلا أنَّه بدءًا من انتخابات عام ١٩٦٧، أصبح المشهد السياسي في الهند أكثر تنوُّعًا؛ فقد تزايد عدد حكومات الولايات التي سقطت في أيدي أحزاب غير حزب المؤتمر. وفي عام ١٩٧٧ وصلت أول حكومة من خارج حزب المؤتمر إلى السلطة في دلهي، ثم شَهِدَت الثمانينيات استعادة حزب المؤتمر السلطة في المركز، لكنه خَسِرَها مرة أخرى في نهاية العقد.

في عام ١٩٩١ — الانتخابات التي أُجْرِيَت عقب اغتيال راجيف غاندي — رَبِحَ حزب المؤتمر ٢٤٤ مقعدًا. كان أكبر حزب قائم بذاته في البرلمان بفارق لا بأس به عن تابعيه، ولكنه رغم ذلك كان ينقصه نحو ثلاثين مقعدًا لتكوين أغلبية. إلا أنَّ الدعم — المتحقق من خلال الإقناع أو غيره من الوسائل — الذي حصل عليه من النواب المستقلين ومن حزب جهارخاند موكتي مُرتشا (جبهة تحرير جهارخاند)، أتاح له البقاء في السلطة لفترة كاملة مدتها خمسة أعوام.

في انتخابات ١٩٩٦ انخفض عدد مقاعد حزب المؤتمر إلى ١٤٠ مقعدًا؛ فاستقال بي في ناراسيمها راو من منصب رئيس الوزراء، وبعد فترة قصيرة استقال من منصب رئيس الحزب أيضًا. ربح حزب بهاراتيا جاناتا ١٦١ مَقعدًا، ليصبح أكبر حزب يحصل على أصوات في البرلمان. واتباعًا للإجراء المتعارف عليه، دعا الرئيسُ الحزبَ لتشكيل الحكومة. كان مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء أتَل بِهاري فَجبايي. كان فَجبايي يُعتبر أكثر «اعتدالًا» من قائد حركة أيوديا، لال كريشنا أدفاني. فقد كانت لديه شخصيةٌ ودودة واجتماعية، وكان معروفًا عنه روحه المرحة، وقد ذهب حتى إلى حد الثناء على جواهر لال نهرو الذي كان مكروهًا بشدة من جانب اليمين الهندوسي.

ربح حزب بهاراتيا جاناتا ١٦١ مقعدًا وكان على بعد أكثر من مائة مقعد حتى يحصل على أغلبية في البرلمان. لم يكن بإمكانه جذب أعدادٍ كافية من المقاعد إلى جانبه، وبعد ١٣ يومًا فقط لها في السلطة، سقطت حكومة فَجبايي. وحل محل حزب بهاراتيا جاناتا الجبهة المتحدة، وهي عبارة عن ائتلاف من الأحزاب الاشتراكية والإقليمية، الذي كان يتضمن الحزب الشيوعي الهندي وليس الحزب الشيوعي الهندي الماركسي الأكبر. واختار حزب المؤتمر دعم الائتلاف من الخارج، كما فعل الحزب الشيوعي الهندي الماركسي.

كان مرشح الجبهة المتحدة لرئاسة الوزراء هو إتش دي ديفي جودا، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا. كان ينتمي جودا للفصيل الأكبر في الجبهة وهو جاناتا دال. وبعد عشرة أشهر رئيسًا لوزراء الهند، حلَّ محله إندر كومار جوجرال. كانت الهند حينها قد تَعاقَب على شَغل منصب رئاسة الوزراء فيها ١٢ شخصًا؛ خمسة منهم كانوا أعضاء عاملين في حزب المؤتمر، في حين كان ستة آخرون أعضاء سابقين، ولفتراتٍ طويلة، في نفس الحزب. وهكذا، فإن رئيس الوزراء الهندي الوحيد الذي لم يكن حتى ذلك الحين عضوًا في حزب المؤتمر هو أتَل بِهاري فَجبايي، الذي بقي في منصبه ١٣ يومًا فقط في ١٩٩٦.

٥

كان معلِّقون آخرون أقل تفاؤلًا؛ فقد اعتقد الزعيم الكشميري الشيخ عبد الله، أنَّ جواهر لال نهرو بالأساس هو مَن أبقى الدولة الهندية والسياسة الهندية على مسار العلمانية. وكان قلقًا مما سوف يحدث بعد رحيله. فبعد وفاة نهرو راح نفوذ حزب جانا سانج يتنامى شيئًا فشيئًا؛ فقد فاز بخمسة وعشرين مقعدًا في مجلس الشعب الهندي في عام ١٩٦٧، واثنين وعشرين مقعدًا في ١٩٧١، وبذلك حافظ على مركزه إلى حد ما على الرغم من «موجة إنديرا» التي تسيَّدت عام ١٩٧١. وفيما بعد، أدت مشاركة الحزب في حركة جايا براكاش نارايان، واعتقال قادته أثناء فترة الطوارئ، ودور الحزب في حكومة جاناتا، إلى زيادة أهميته وحضوره على الساحة. ثم تراجع مرة أخرى، وعاد تحت اسم جديد — حزب بهاراتيا جاناتا — ليفوز بمقعدين في انتخابات عام ١٩٨٤. فحتى أتَل بِهاري فَجبايي، الذي كان عضوًا في البرلمان منذ عام ١٩٥٧، فشل في الفوز بفترة جديدة.

نظرًا لأنَّ المسلمين كانوا أقل عددًا وأسوأ حالًا بصفة عامة من الناحية الاقتصادية، فقد كانت خسارتهم أكبر بتعكُّر صفو العلاقات؛ ففي معظم أحداث الشغب، كان عدد القتلى من المسلمين أكبر من عدد القتلى من الهندوس، وأُحْرِقَت منازل أكثر للمسلمين من الهندوس، وسقط مسلمو الهند جميعًا فريسة شعور عميق بانعدام الأمن. وسخرية الهندوس المتعصبين وقولهم إنَّ المسلمين ينبغي أن يذهبوا إلى باكستان أورثَاهم شعورًا بالضعف والغُبن. وقد عبَّر الشاعر خضر محيي الدين المسلم المتحدِّث باللغة التيلوجوية عن مشاعر المسلم الهندي العادي في عقد تسعينيات القرن الماضي المضطرب بأسلوب مثير للمشاعر، فقال إنَّه من ناحيةٍ يقول الهندوس للمسلم إنه عليه أن يعتبر:

وقال خضر إنَّه من ناحية أخرى:

وأضاف جويال أنَّه «دون خوف من معارضة يمكن القول بأنه لا شيء قِيلَ أكثر مما سبق في فروع منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج خلال ٧٤ عامًا مضت على نشأتها».

دعونا نُضِفْ إلى العبارات التي اقتبسناها من تلخيص دي آر جويال بالفعل السطر الأخير بالغ الأهمية: «انعدام الوحدة هو السبب الأساسي لمشكلات الهندوس كافة، وقد وُلِدَت سانج باريفار برسالة إلهية مفادها تحقيق هذه الوحدة.»

بحلول الثمانينيات، لم يعد من الممكن أن تظل منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج توصَف بأنَّها هيئة ذكورية أو متركِّزة في شمال الهند. فقد سعت إلى اجتذاب النساء ومناطق أخرى من الهند، إلا أنَّها لم تتخلص من وصفها بمنظمة «البراهمة والبانيا» — التي تقودها وتسيطر عليها النخبة، من الطوائف الهندوسية المتعلِّمة في المعتاد — إلا عبر حركة رام. فخلال أول ستين عامًا بعد نشأة المنظمة كانت تسترشد ببراهمة مهاراشتريين؛ أولًا كيه بي هيدجوار، ثم إم إس جُلوالكَر، وأخيرًا بالا صاحب ديوراس. ثم عُيِّنَ شخص غير برهمي من أوتَّر براديش — راجندرا سينج — رئيسًا للمنظمة في مارس ١٩٩٤. لم يكن ذلك مجرد رضوخ للنقاش الذي دار بشأن لجنة مندل، وإنما كان إقرارًا أيضًا بالدور الرئيسي الذي اضطلعت به الطوائف الاجتماعية المتخلفة في حركة أيوديا؛ فقد كان معظم أعضاء شيف سِنا والمجلس الهندوسي العالمي من طوائف اجتماعية وسطى، كما اشتملا أيضًا على عدد لا بأس به من الداليت.

من خلال هذه القاعدة متزايدة الاتساع — من حيث المنطقة والنوع ولا سيما الطائفة الاجتماعية — نشأ ما يمكن تسميته عن إنصاف: «الكتلة التصويتية الأكبر على الإطلاق». ففي بدايات الجدل حول مسألة أيوديا، خلال عامي ١٩٨٥ و١٩٨٦، كان زعماء المجلس الهندوسي العالمي ميَّالين للإشارة إلى المسألة باعتبارها مسألةً تطول «مشاعر ٦٠٠ مليون هندوسي». ومع مرور الزمن، وبقاء المسألة دون حل، أسفرت التغيُّرات الديموغرافية عن تضخُّم طبيعي في الأرقام؛ فأصبحت «الستمائة مليون» «سبعمائة مليون»، بل حتى «ثمانمائة مليون». كان ذلك غرورًا منهم بالتأكيد؛ فالمجلس الهندوسي العالمي ومنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج لم يكونا يتحدثان بلسان أغلبية الهندوس، لكن الظاهر أنهما تحدثا بلسان عدد كافٍ من الهندوس للسماح لواجهتهما السياسية، حزب بهاراتيا جاناتا، بأن يصبح أكبر حزب سياسي قائم بذاته في البرلمان الهندي.

أُديرَت تلك الحملات في مناطق مختلفة من الهند، أحيانًا تحت قيادة منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج، وأحيانًا أخرى بمبادرة المجلس الهندوسي العالمي أو حزب شيف سِنا، إلا أنَّه كان ثمة نمَط أساسي للحملات كلها؛ ففي كل حالة، كانت إحدى جماعات الأقليات الدينية — المسلمون أو المسيحيون — تُستَهدَف، وتُتَّهَم بإيذاء مشاعر الهندوس أو بأنها تعمل لحساب قوة أجنبية. كانت شيطنة الآخر مقدمة ضرورية لحشد الناس؛ ومن ثم تنمية روح تضامن جماعية في مجتمع هندوسي منقسم منذ زمن.

٦

إن كان هناك تنامٍ في نزعة التطرف من جانب الهندوس في قلب الهند، فقد كان هناك تصاعد في نزعة التطرُّف من جانب المسلمين في ولايةٍ حدوديةٍ مهمة. وتلك الولاية كانت، بالتأكيد، كشمير.

بحلول منتصف التسعينيات، كان حزب المجاهدين قد انضم إلى رَكْبه مئات كثيرة من المجاهدين الضيوف، الذين يحملون ولاءات إلى جماعات متباينة، كلها كان لها مقر في باكستان، وكلها مارست الصورة المتزمتة الأصولية من الإسلام، التي كانت تُدَرَّس في المدارس الإسلامية المتعددة بذلك البلد.

وإذ أصبح الوادي يشبه منطقة محتلة، تكتَّل الشعور الشعبي في صف القضية الجهادية. فاختلط الإرهابيون بسهولة بسكَّان المكان، وكانوا يُمنَحون المأوى قبل عملياتهم أو بعدها. وعندما كان رجال الأمن الهنود يُقتَلون في التفجيرات، كانت قوات الأمن ترد بانتقام شديد أحيانًا؛ فيداهم الجنود القرى النائية على حين غرة، بحثًا عن الإرهابيين، وعندما لا يجدون أيًّا منهم يوسِعون الفلاحين ضربًا عوضًا عنهم. وسُجِّلَ أيضًا عدد كبير من الوفيات أثناء الاحتجاز.

خلال عقد التسعينيات، مع تنامي قوة النزعة الأصولية الهندوسية في سائر أنحاء الهند، تصاعدت وتيرة النزعة الأصولية الإسلامية في كشمير. بدأت العمليتان كل على حدة، لكنَّ كلًّا منهما عزَّزت الأخرى ومنحتها المشروعية. فمع كل نوبة شغب تثيرها حركة أيوديا، كانت العناصر الراديكالية في وادي كشمير تجد سهولة أكبر في تصوير الهند على أنها دولة تُدار بواسطة الهندوس ومن أجلهم. وكلما قُتِلَ مدنيون أبرياء أو جنود هنود في الوادي، تسنَّى لمنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج الإشارة إلى دور باكستان في تأجيج المشكلات داخل حدود الهند. وثمة حادثتان محوريتان مثَّلتا العلامتين المميزتين — إنْ جاز التعبير — لحقبة التنافس الأصولي تلك؛ هما: تدمير مسجد بابري والهجرة الجماعية للبانديت الكشميريين. فهل يمكن للمرء أن يضع ثقته في دولة عجزت عن الوفاء بالتزامها بحماية دار عبادة عتيق؟ وهل يمكن للمرء وضع ثقته في مجتمع طرد بتلك القسوة معتنقي ديانة أخرى؟ تردَّدت التساؤلات من هذا القبيل في أنحاء شبه القارة الهندية، على لسان هنود لا حصر لهم لم يُعرَف عنهم مسبقًا التفكير من منظور الدين والعقيدة.

٧

٨

كان تاريخ الهند المستقلة، منذ البداية، عبارة عن سلسلة من الحرائق التي تشتعل في مكانٍ ما، في حين تهدأ في مكانٍ آخر. وهكذا، بينما كانت الأحداث مشتعلة في كشمير ومانيبور في تسعينيات القرن العشرين، كانت مناطق ومجتمعات كانت متمردة في السابق تتصالح مع الاتحاد الهندي. ففي ولاية ميزورام؛ فقد حدث تحول باهر في مسيرة زعماء جبهة ميزو الوطنية؛ فبعدما كانوا يومًا متمردين قابعين في الغابات، أصبحوا ساسة في الجهاز الإداري، ووجدوا طريقهم إليه عبر صناديق الاقتراع. وأتى السلام بثماره هو الآخر؛ في صورة أنابيب مياه وطرق، والأهم من ذلك كله: مدارس. في أواخر التسعينيات كانت ميزورام قد احتلت مكانة كيرالا باعتبارها الولاية صاحبة أعلى نسبة متعلمين. ومضى الاندماج مع البر الرئيسي الهندي بخُطًى وثَّابة. بدأ الميزو يتعلمون اللغة الوطنية؛ الهندية، ويتابعون الرياضة الوطنية — الكريكيت — ويلعبونها.

إضافةً إلى ذلك، كانت المشكلات قد حُلَّت إلى حدٍّ بعيد في ولاية البنجاب، إلا أن الطريق المفضي إلى حلها كان أكثر وعورة في هذه الحالة؛ ففي عام ١٩٨٧ فُرِضَ الحكم الرئاسي على الولاية، وتكرَّر تمديده ستة أشهر في المرة الواحدة. ونظرًا لعدم وجود سياسيين منتخَبين يشرفون على عمل الشرطة، راحت تطارد المتطرِّفين بحماس، بالأساليب السليمة والمخالفة على حد سواء؛ فشاعت معارك الأسلحة النارية، وكانت في الغالب في محيط أقسام الشرطة وفي الريف أيضًا. وفي عام ١٩٩٠ اسْتُدْعِيَ الجيش للمساعدة، ثم سُحِبَ بعد عام. وفي عام ١٩٩٢ عُقِدَت انتخابات مجلس الولاية أخيرًا، فقاطع حزب أكالي دال الانتخابات، وقُتِلَ رئيس الوزراء المنتخَب من حزب المؤتمر، بيانت سينج، في تفجير انتحاري بعد توليه منصبه بفترة ليست بالطويلة.

بدأت الاضطرابات في البنجاب منذ عَقدَين، وهي فترة تُعَد طويلة بالقدر الكافي بالنسبة لسكان الولاية، ولكنها في واقع الأمر تُعَد قصيرة نسبيًّا عند النظر لولاياتٍ أخرى حافلة بالصراع في الاتحاد. كان العديد من الكشميريين يتمردون على الهنود منذ الخمسينيات؛ والعديد من فصائل ناجا منذ الأربعينيات. وفي التسعينيات، كان الفصيل المتمرد الرئيسي هو مجلس ناجالاند الاشتراكي الوطني. كان لدى مجلس ناجالاند الاشتراكي الوطني قاعدة متينة مكوَّنة من عدة آلاف مقاتل مدرَّب تدريبًا جيدًا، مقرُّهم قواعد في بورما، كانوا يشنُّون منها غارات عبر الحدود ويشتبكون مع الجيش الهندي. داخل ناجالاند حَظِيَ المتمردون بالدعم والاحترام وربما الهيبة أيضًا. وعلى أي حال، فقد كانوا يستمدون تمويلهم من تبرعاتٍ تُجْمَع من عامة الناس؛ فحتى الموظفون الحكوميون كانوا يدفعون «ضريبة» شهرية للجماعات السرية، فكانت تلك مفارقة عجيبة وإنْ كانت هندية بامتياز؛ تمثلت في دعم الدولة لجماعة مكرَّسة لتدميرها.

ولكن في منتصف التسعينيات، تمكَّنت مجموعة مكوَّنة من جماعات كَنَسِية ومنظمات مجتمع مدني تُدعى «ناجا هوهو»، من إقناع المتمردين والحكومة بإعلان وقف إطلاق النار. وفي عام ١٩٩٧، سكنت المدافع، وبدأ الطرفان المشاورات. في البداية، عُقِدَت المحادثات في بانكوك وأمستردام، ولكن مويفا وسو وافقا في النهاية على زيارة الهند، وهناك التقيا رئيس الوزراء وسافرا إلى الشمال الشرقي، لكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق؛ فقد كان ثمة عقبتان هائلتان هما: إصرار المتمردين على أن تكون التسوية المُبرَمة خارج إطار دستور الهند، ومطالبتهم بدمج الأجزاء التي تعيش فيها قبائل ناجا في مانيبور وآسام وأروناجَّل براديش مع ولاية ناجالاند القائمة لتشكيل «ناجاليم» (ناجالاند الكبرى).

٩

يمثل عام ١٩٨٩ علامة فارقة في التاريخ السياسي الهندي. فقبل ذلك التاريخ، كان حزب المؤتمر كيانًا جبَّارًا لا يُقهَر، وبعد ذلك التاريخ، تحوَّلت هيمنة الحزب الواحد إلى نظام متعدد الأقطاب؛ ففي الماضي، كان حصول حزب المؤتمر على قرابة ٤٠٪ من أصوات الناخبين على المستوى الوطني يتيح له الفوز بنحو ٦٠٪ من مقاعد البرلمان، وبعد ذلك التاريخ، أصبح انخفاض عدد المقاعد التي يربحها حزب المؤتمر مرافقًا لانخفاض مطَّرِد في نسبة الأصوات التي يحصل عليها، وذلك كما يتبين من الجدول التالي:

فيما بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٨، انخفضت حصة حزب المؤتمر من الأصوات بما يزيد عن عشر درجات مئوية، وخلال تلك الفترة زادت حصة حزب بهاراتيا جاناتا من الأصوات بالمعدل نفسه تقريبًا. إلا أنَّه في الانتخابات العامة الأربعة التي أُجرِيت في تلك السنوات، لم يحصد هذان الحزبان الكبيران سوى ٥٠٪ من الأصوات فيما بينهما. فأين ذهب النصف الثاني من الأصوات؟ الأحزاب الشيوعية — المتركِّزة في غرب البنغال وكيرالا — تحصل في المعتاد على نحو ٨٪ من الأصوات، أما أحزاب الطوائف الاجتماعية المتخلفة والداليت، ذات الحضور القوي في شمال الهند، فتحصل فيما بينها على نحو ١٦٪ من الأصوات، وأما الأحزاب الإقليمية، التي تتمتع بحضور ملحوظ في جنوب الهند وشرقها، فتحصل على نحو ١١٪ من الأصوات.

جاء تراجع حزب المؤتمر على مرحلتين. في المرحلة الأولى، التي بدأت في كيرالا عام ١٩٥٧ وبلغت أوجها في أندرا براديش عام ١٩٨٣، تحدَّت هيمنة حزب المؤتمر أحزابًا قائمة على الهويات الإقليمية واللغوية والطبقية. وفي المرحلة الثانية، التي بدأت في شمال الهند عام ١٩٦٧ وبلغت أوجها في المنطقة ذاتها في التسعينيات، خَسِرَ حزب المؤتمر أمام أحزاب قائمة على الهويات القائمة على الطائفة الاجتماعية والدين. من ناحية، تخلَّت الطوائف الاجتماعية العليا بصفة خاصة والهندوس بصفة عامة عن الحزب وانجذبت إلى حزب بهاراتيا جاناتا. ومن ناحية أخرى، آثرت الطوائف الاجتماعية الدنيا إلقاء ثقلها وراء أحزاب من قبيل حزب باهوجان ساماج برئاسة ماياواتي، وحزب سَماجوادي برئاسة مولايام. وحتى المسلمون، الذين كانوا عادةً من أشد أنصار حزب المؤتمر، استجابوا لواقعة هدم مسجد بابري بالتصويت لأحزاب أخرى.

ففيما بين عامي ١٩٤٧ و١٩٨٩، حكم الهند ستة رؤساء وزراء مختلفين. وفيما بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٨، حكم البلاد ستة رؤساء وزراء مختلفين. كانت الحكومات في تلك الفترة أقل استقرارًا وأكثر تعددية؛ إذ كانت تميل لأن تضم أحزابًا متعددة بدلًا من أن يهيمن عليها حزب واحد.

يُعَبِّر صعود الحكومات الائتلافية أو حكومات الأقلية عن اتساع نطاق الديمقراطية في الهند وترسَّخ جذورها. حصلت مناطق مختلفة وجماعات مختلفة على حصة أكبر في المنظومة؛ إذ فازت الأحزاب الساعية إلى تمثيلها بعدد متزايد من المقاعد، عادةً على حساب حزب المؤتمر، الذي كان يزعم خلال أول عقدين بعد الاستقلال — بقدر كبير من النجاح — أنَّه حزب لا يمثل قسمًا بعينه من الهند وإنما الهند كلها بصفة عامة.

جاء هذا الترسُّخ لجذور الديمقراطية بثمنٍ تمثَّل في تناقص اتِّساق السياسة العامة باطِّراد. فسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واسعة النطاق التي صاغها جواهر لال نهرو في الخمسينيات — التي منها تشجيع التصنيع الثقيل، وإصلاح قوانين الأحوال الشخصية البالية، وتبني سياسة خارجية مستقلة — لم يكن سيتسنى تطبيقها في ظل الكيان السياسي المفتَّت المنقسم في التسعينيات. وحتى البرامج المعنية بقطاعات محددة — مثل الدفعة التي أعطاها لال بهادور شاستري وإنديرا غاندي للتنمية الزراعية في الستينيات — كان سيصعب إتمامها في وقتنا الحالي.

ففي الماضي، عند منح الوزارات إلى الوزراء، كانت خبراتهم وقدراتهم ذات الصلة تُوضَع في الاعتبار، أما الآن فتوزيع الوزارات يتحدَّد بدرجة كبرى بضرورة إرضاء الشركاء في التحالفات السياسية، الذين يطالبون بوزارات يرون أنها مرموقة أو مربحة. ووزراء الاتحاد، في تأديتهم لمهامهم، يميلون إلى تغليب مصالح حزبهم أو ولايتهم على حساب مصالح الهند ككل.