الحكام والحقوق

١

في أوائل عام ١٩٩٨، سحب حزب المؤتمر دعمه لحكومة الجبهة المتحدة. وعندما جرت الدعوة للانتخابات، حسَّن حزب بهاراتيا جاناتا وضعه أكثر؛ إذ حصل على ١٨٢ مقعدًا، أي ٤١ مقعدًا أكثر من حزب المؤتمر. وفي هذه المرة، منحه دعم الأحزاب الصغرى والمستقلين الأعداد الكافية لحكم البلاد. وكان من ضمن حلفائه أحزابٌ إقليمية من البنجاب وتاميل نادو ومهاراشترا وهاريانا وغرب البنغال وأندرا براديش وأوريسا، إلى جانب جزء من حزب جاناتا دال القديم، يقوده الاشتراكي الذي كان فائر الحماس؛ جورج فرنانديس.

تلك الشراكة الجماعية كانت تعرف باسم «التحالف الديمقراطي الوطني». وقدم الحزب الأساسي، بهاراتيا جاناتا، رئيس الوزراء، أتَل بِهاري فَجبايي، مع الاحتفاظ بحقائب الداخلية والمالية والشئون الخارجية. لكن جورج فرنانديس عُين وزيرًا للداخلية؛ كما كان المنسق المعين للتحالف، وهي خطوةٌ مهمة، نظرًا لأن فرنانديس كان مسيحيًّا. أراد الحزب بهذا أن يشير إلى أنه بغض النظر عن الخطاب الذي استخدمه مؤخرًا في الحملة الانتخابية، فإنه بمجرد أن يصبح في السلطة، سيسعى لتحسين صورته «الهندوتفية» المتشددة.

٢

كانت هذه الصواريخ من تصميم منظمة البحث والتطوير الدفاعي، إحدى المؤسستين العلميتين اللتين تتصدران قطاع الدفاع. أما بالنسبة للمؤسسة الأخرى، فهي هيئة الطاقة الذرية، التي تولَّت مسئولية إنتاج الطاقة النووية والأسلحة النووية. وقد أُجْرِيَ اختبار لقنبلة ذرية عام ١٩٧٤، وفي الأعوام التالية تمكَّن علماء هيئة الطاقة الذرية من زيادة تطورها وقدرتها التدميرية بدرجة كبيرة. فمنذ مطلع التسعينيات أخذوا يضغطون على الحكومة لكي تسمح لهم باختبار قنابلهم المُطورة.

في الأسبوع الثاني من مايو ١٩٩٨، أجرى الهنود خمسة تجارب نووية في صحراء راجستان. واخْتُبِرَت ثلاثة أنواع من القنابل: قنبلة انشطارية عادية، وقنبلة نووية حرارية، وقنبلة بقوة «أقل من كيلو طن». وقبل وبعد الاختبارات، أدلى مسئولون كبار في حكومة التحالف الديمقراطي الوطني بتصريحات استفزازية موجَّهة إلى جيران الهند. وصف وزير الدفاع، جورج فرنانديس، الصين بأنَّها «التهديد رقم واحد» للهند، وقال وزير الداخلية، إل كيه أدفاني، إنَّ الهند على استعداد لأن تلاحق عبر الحدود أي إرهابيين قد ترسلهم باكستان لإثارة المتاعب في كشمير.

٣

البلدان الوحيدة المعتَرَف بامتلاكها قوةً نوويةً كانت هي الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة. وكان من المعروف أيضًا أنَّ إسرائيل تملك قنابل نووية. فعندما دخلت الهند وباكستان — في صيف ١٩٩٨ — ذلك النادي الحصري في وقت واحد، جعلا الأعضاء القدامى يتسرب إليهم القلق؛ فقد ساد خوف من أنْ يُفضِيَ النزاع حول كشمير إلى أول حرب نووية في التاريخ، ومُورِست ضغوط على البلدين حتى يُسَوِّيا خلافاتهما على طاولة المفاوضات.

من هذه الناحية جاءت حرب كارجيل تطهيرًا للعسكريين وللمواطنين الهنود ككل. فقد استردَّ الجيش الهندي كرامته أخيرًا، وتخلَّص بصفة نهائية من وصمة فشله في صد الصينيين عام ١٩٦٢. وفي الوقت نفسه، شَهِدَت الاستجابة للنزاع مولِد قومية هندية جديدة وأقوى عزيمةً. فلم يسبق قط أن استُقبِلت جثامين جنود سقطوا في المعركة بتلك المشاعر الجيَّاشة، بدا كأنَّ كل منطقة مُصِرَّة على إعلان مساهمتها في القضية القومية، ولَقِيَ ذلك المزاج العام إقرارًا وتشجيعًا في الصحافة المطبوعة والمرئية، حيث بدت مغالاتها في الوطنية مفاجئة حتى بالنسبة لمن كانوا على دراية بسجل تلك المهنة القديم في جعل الصدق أول ضحايا الحرب.

٤

في مايو ١٩٩٩، ترك عدة قادةٍ كبار، أبرزهم رجل ماراثا القوي شاراد باوار، حزب المؤتمر، مشيرين إلى «الأصول الأجنبية» لرئيسة الحزب الجديدة. كانت هناك انتقاداتٌ أخرى أهم بحق سونيا غاندي. على وجه الخصوص، كانت متحدثة غير مبالية وكانت لغتها الهندية صحيحة من الناحية النحوية لكنها كانت تتحدث بلكنةٍ ركيكة (مما يشي بأن لغتها الأولى كانت الإيطالية).

في تلك الأثناء، ومع انسحاب أحد أكبر شركاء فَجبايي في التحالف، وهو أنَّا درافيدا مونيترا كازاجام لعموم الهند، خسرت حكومته اقتراعًا لسحب الثقة في البرلمان بصوتٍ واحد. فسعى حزب المؤتمر بقيادة سونيا غاندي لتشكيل حكومة بديلة، لكنه فشل في الحصول على الدعم المطلوب. فحلَّ الرئيس، كيه آر نارايانان، البرلمان استعدادًا لإجراء انتخاباتٍ جديدة. وعندما أُجريت هذه الانتخابات، في سبتمبر وأكتوبر من عام ١٩٩٩، قلَّ عدد المقاعد التي حصل عليها حزب المؤتمر في البرلمان إلى ١١٤. وحصل حزب بهاراتيا جاناتا على ١٨٢ مقعدًا، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات السابقة. لكن التحالف الديمقراطي الوطني ككلٍّ حصل على ٢٧٠ مقعدًا، وكان على بُعد بضعة مقاعد من الحصول على أغلبيةٍ مطلقة. وهكذا، أصبح واثقًا إلى حدٍّ ما من البقاء في السلطة لفترة كاملة.

بصفته رئيسًا للوزراء، مضى أتَل بِهاري فَجبايي قُدمًا في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها ناراسيمها راو. وبجانب إعطائها مزيدًا من التشجيع لريادة الأعمال، أعطت حكومة فَجبايي دفعة لتطوير البنية التحتية، فسعت لتحديث المطارات وتحسين شبكات الطرق. وفي مارس ٢٠٠٠، أعلنت الحكومة عن مشروعٍ «رباعي ذهبي» يهدف لربط كبرى مدن الهند بالطرق السريعة ذات الحارات الأربع لتسهيل النقل السريع للبضائع بالشاحنات.

في السنوات الأولى من الألفية الجديدة، بعد عَقد من تحرير التجارة والسوق، كان الاقتصاد الهندي قد تجاوز في النهاية ما سُمي على سبيل السخرية «معدل النمو الهندوسي». فكانت معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تزيد بنسبة تتراوح بين ٦ و٧٪ بدلًا من ٢ إلى ٣٪. وكان القطاع الذي أبلى بلاءً حسنًا هو ذلك الخاص بالخدمات، وكان ينمو بمعدلٍ متوسِّطه ٨٫١٪ في السنة على مدار تسعينيات القرن العشرين. ومعظم ذلك النمو كان يُعزَى إلى صناعة البرمجيات، التي نمت عوائدها من ١٩٧ مليون دولار فحسب عام ١٩٩٠ إلى ٨ مليارات دولار عام ٢٠٠٠. في بعض الفترات كان معدل نمو ذلك القطاع يفوق ٥٠٪ في السنة. وكان معظم ذلك التوسُّع يستهدف الأسواق الخارجية. ففي عام ١٩٩٠ قُدِّرَت صادرات صناعة البرمجيات الهندية بمبلغ ١٠٠ مليون دولار، ولكن بحلول نهاية العَقد كان ذلك الرقم قد قفز إلى ٦٫٣ مليارات دولار.

في عام ٢٠٠٠، كانت الهند بها ٣٤٠ ألف محترف برمجيات، كان نحو ٢٠٪ منهم نساءً، و٥٠ ألف خريج هندسة جديد يُعَيَّنون سنويًّا. وخلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين أخذت تلك الصناعة تنمو بمعدل أسرع؛ فبحلول عام ٢٠٠٤، أصبح عدد المشتغلين فيها ٦٠٠ ألف شخص، وبلغت صادراتها ما قيمته ١٣ مليار دولار من الخدمات.

في الهند وخارجها على حد سواء، عادةً ما تُعتَبَر صناعة البرمجيات تجسيدًا لتلك الإصلاحات. فهي صناعة محلية بالأساس، فيها شركات كبيرة وصغيرة مملوكة لرواد أعمال هنود، يوظِّفون مهندسين هنودًا من خريجي الجامعات الهندية، إلا أنَّ معظم عملهم موجَّه لعملاء في الخارج، يتضمنون كثيرًا من الشركات التي تُدْرَج على قائمة مجلة فورتشِن السنوية للشركات الأمريكية الخمسمائة الأعلى دخلًا. بعض هذا العمل يكون روتينيًّا؛ من قبيل ضبط الحسابات وسجلات الموظفين مثلًا، ولكن بعضه يكون أكثر ابتكارًا، مثل تصميم برامج جديدة، ثم الحصول على براءات اختراع لها وبيعها في الخارج. («آي-فليكس»، البرنامج المالي الذي ابتكرته شركة هندية، أصبح مُستَخدَمًا الآن في أكثر من سبعين بلدًا.) في السنوات الأولى لتلك الصناعة، انصَبَّ تركيزها على إرسال مهندسين بتأشيرات قصيرة الأمد للعمل في مقرَّات شركات أوروبية وأمريكية، إلا أنَّه مع ظهور الاتصالات بالأقمار الصناعية وشبكة الويب، والتطور المتزايد لعمل تلك الصناعة، تحوَّل التركيز إلى خدمات التعهيد؛ حيث أصبحت أكواد البرامج تُكتَب في الهند ثم تُرسل إلى الخارج.

تتركَّز شركات البرمجيات في بضع مدن كبرى: هي دلهي ومدراس وحيدر أباد وبنجالور في المقام الأول التي أصبحت تحمل لقب «وادي السيليكون الهندي». فبنجالور هي مقر أرقى جامعة بحثية في الهند: المعهد الهندي للعلوم، الذي أُنْشِئَ عام ١٩٠٩. وبعد الاستقلال، أصبحت تلك المدينة مركزًا للوحدات الصناعية؛ حيث أُقيمَت فيها مصانع كبيرة مملوكة للدولة لتصنيع الآلات، والطائرات، والتليفونات، والأجهزة الكهربائية. وعندما يضيف المرء إلى هذا التراث العلمي الثري في بنجالور مناخها المتوسطي المعتدل وثقافتها العالمية التوجه، يتفهَّم سبب تحوُّلها إلى وجهة استثمارية جذابة إلى هذا الحد؛ فشركتا ويربو وإنفوسيس مقرهما الرئيسي هناك، وهكذا الحال بالنسبة للعديد من اللاعبين المهمين في مجال صناعة البرمجيات.

وإضافةً إلى هذه العوامل، ساهمت مصادفة جغرافية بدرجة هائلة في تلك الطفرة، والتي تمثلت في وقوع الهند على الطرف المقابل في الكرة الأرضية من الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يكون العمل المُنجَز خلال النهار جاهزًا بحلول وقت استيقاظ العميل من نومه.

٥

هذه الطبقة الوسطى الجديدة هي الهدف الرئيسي للسلع والخدمات الجديدة التي دخلت السوق الهندية في السنوات الأخيرة، ففي أوائل القرن الحالي أصبح عدد المشتركين في القنوات التليفزيونية الخاصة يفوق ٥٠ مليون شخص في الهند، و١٠٠ مليون هندي على الأقل يمتلكون هواتف محمولة. هاتان الخدمتان انتشرتا على نطاق واسع وبمعدل سريع، مثلها في ذلك مثل الأداة الأكثر تعبيرًا عن الاقتصاد الاستهلاكي الحديث، وهي: المركبات.

وما يسري على أجهزة التليفزيون يسري أيضًا على مجموعة كبيرة من المنتجات، من كريمات البشرة إلى السيارات، لقد أصبح المستهلك الهندي يجد صعوبة الآن في الاختيار بين كَمِّ الخيارات المتاحة؛ فيما مضى كانت السيارات الوحيدة المتاحة محليًّا هي سيارات من نوع موريس طراز الخمسينيات وسيارات من نوع فيات طراز الستينيات. أما الآن فالمرء إذا توفر لديه المال صار بإمكانه شراء أحدث سيارة مرسيدس بنز. والهنود من الطبقة الوسطى، الذين كان اهتمامهم ينصب في الماضي على الادخار من أجل المستقبل، أصبحوا الآن أكثر توجُّهًا نحو الحاضر. وقبل عشرين عامًا، كانت قلة من الهنود هي من تحمل بطاقات ائتمان، والآن أصبح أكثر من ٢٠ مليونًا يحملونها. كانت تلك فيما مضى ثقافة معادية للمجازفة، ولكن الآن أصبح ملايين من الهنود يستثمرون أموالهم في أسواق العقارات والأوراق المالية.

أدت تلك التغييرات في الإنتاج والاستهلاك إلى تحوُّل جذري في المشهد الحضري؛ فالبيوت المتواضعة تحوَّلت إلى عمارات فارهة، والشركات المكونة من دور واحد حل محلها بنايات أسمنتية شاهقة مكسوة بالزجاج. ولا تزال الأسواق التقليدية — التي تبيع أكشاكُها الصغيرة أوانيَ ومقاليَ محلية الصنع أو فاكهة وخضراوات مزروعة محليًّا — موجودة، ولكن الآن أصبح لدينا مراكز تجارية ضخمة أيضًا، تعرض تحت سطح واحد علامات تجارية دولية مثل ليفايز وإستي لودر وسوني وباسكن روبنز.

٦

في الأعوام الأخيرة من القرن العشرين، سُجِّلَت أولى حالات الانتحار بين المزارعين. كانت تلك ظاهرة مستجَدة مزعجة؛ فعلى الرغم من تواجد الجوع والفقر في شبه القارة الهندية قرونًا من الزمان، فلم يبلغ الأمر بكل هذا العدد من أهل الريف حد قتلهم أنفسهم. كان الانتحار — كما ذهبت الدراسات الرائدة لعالِم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم — نِتاجًا للتفسُّخ الاجتماعي والاغتراب الناجمَين عن الحياة الحضرية الحديثة، وقد زاد معدله في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر، بين النازحين إلى المدن الذين انتُزِعوا من كنف أُسَرهم ومجتمعهم، وزاد معدله أيضًا في بنجالور في أواخر القرن العشرين، بين الشباب العاملين في مجال البرمجيات الذين يعيشون تحت ضغط ساعات العمل الطويلة أو سرعة نجاح زملائهم.

٧

كان أحد أسباب الفقر المستمر هو أداء الحكومات السيئ فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية؛ ففي عام ١٩٩١ — العام الذي بدأت فيه الإصلاحات — كان ٣٩٪ فحسب من نساء الهند و٦٤٪ فحسب من رجالها يمكنهم القراءة والكتابة. في هذا الصدد كانت الهند متخلِّفة ليس عن الدول الغربية المتقدمة فحسب، وإنما عن بعض جيرانها الآسيويين أيضًا؛ فكانت سريلانكا قد وفَّرت التعليم لنسبة ٨٩٪ من نسائها و٩٤٪ من رجالها، بينما كانت الأرقام المقابلة في الصين هي ٧٥٪ للنساء و٩٦٪ للرجال.

في حين أنَّ التطورات الحادثة في مجال التعليم كانت مبعث تفاؤل حذِر، ظلت آفاق قطاع الصحة قاتمة. كانت المستشفيات التي تملكها وتديرها الحكومة المركزية وحكومات الولايات في حالة يُرثَى لها؛ كانت مزدحمة، يكثر فيها الفساد، وتفتقر إلى المرافق الأساسية والأطباء المؤهلين. وبدت الطبقة السياسية غير مبالية، بل إنَّ الإنفاق العام على الصحة كان في انحدار؛ فقد شكَّل ١٫٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام ١٩٩٠، ولكن بحلول عام ١٩٩٩ كانت النسبة قد انخفضت إلى ٠٫٩٪. وفي الوقت نفسه، حدث توسُّع هائل في الرعاية الصحية الخاصة، التي أصبح يُنسَب إليها قرابة ٨٠٪ من إجمالي الإنفاق على الصحة بحلول عام ٢٠٠٢. إلا أنَّ ذلك النوع من الرعاية الصحية استهدف خدمة الطبقة المتوسطة المتنامية. في بعض المناطق كانت منظمات غير حكومية متفانية تخدم الفقراء، الذين كانوا في أغلب الأنحاء يُهمَلون، فيلجئون إلى ممارسي الطب الشعبي أو الدجَّالين في القرى لمعالجتهم.

٨

لقد ارتقى التحرر الاقتصادي بحياة ملايين الهنود، لكنه لم يمَسَّ ملايين أكثر. وإضافةً إلى ذلك فثمة هنود تأثَّروا سَلبًا بتحرير السوق وفتح الاقتصاد للعالم الخارجي.

ربما كان الأديفاسي (أهل القبائل الأصلية) الموجودون في وسط الهند يحتلُّون موقع الصدارة بين الفئات المتضرِّرة من عملية التحرر الاقتصادي. كان الأديفاسي يعيشون في أكثر المناطق ثراءً بالموارد في الهند؛ فبها كانت أفضل الغابات، وأثمن المعادن، وأكثر الأنهار فيضًا. وعلى مَرِّ السنين، كانوا قد فقدوا كثيرًا من هذه الموارد لصالح الدولة أو الأغراب عن أرضهم، واجتهدوا في محاولة الحفاظ على ما تبقى.

لم يفلح كفاح بتكار في وقف بناء ذلك السد بعينه، ولكنه جذب الانتباه على نطاق واسع بالفعل إلى سجلِّ الحكومة المخزي في إعادة توطين الملايين الذين يُهَجَّرون من منازلهم بسبب المشروعات التنموية. إلا أنَّ الاعتراف الرسمي بمعاناة الأديفاسي طويلة الأمد جاء عبر إنشاء ولايتين جديدتين داخل الاتحاد عام ٢٠٠٠؛ هما: جهارخاند وماديا براديش، حيث اقْتُطِعت الأولى من المناطق القبلية في بيهار، بينما اقْتُطِعَت الثانية من المناطق القبلية في تشاتيسجار. وشُكِّلَت أيضًا ولاية أوتَّراخند، من المناطق الجبلية في أوتَّر براديش، الغنية أيضًا بالموارد الطبيعية المُعرَّضة لاستغلال قلةٍ من أصحاب المصالح ذوي النفوذ.

طرح ائتلاف أُتكال ألومينا — الائتلاف الذي ضم شركة كندية وأخرى نرويجية إلى مجموعة أديتيا بيرلا — أحد المشروعات الأكثر طموحًا. وجَّه هذا الائتلاف أنظاره إلى جبال بابليماني في قسم كاشيبور بمنطقة راياجادا، الذي حوت أرضه في باطنها ٢٠٠ مليون طن من رواسب البوكسيت. تمثَّل المقترح في التنقيب عن خام هذا المعدن ونقله إلى معمل تنقية حديث الإنشاء، لكي يعالج المادة الخام ويُصَدِّر المنتَج المنقَّى إلى الخارج.

٩

١٠

في عام ٢٠٠٤، تحوَّل الاقتصاد الهندي إلى موضوع نقاش في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كان ذلك حدثًا غير مسبوق، والأكثر إثارةً للدهشة هو أنَّ موضوع المناقشة لم يكن فقر الهنود بل ثراءهم؛ فخلال عدة خُطَب انتخابية، عمل المرشح الديمقراطي جون كيري على تأجيج المخاوف من أن يزداد إرسال الوظائف الأمريكية شرقًا عبر البحار إنْ أُعيد انتخاب الرئيس بوش. ووعد كيري بأنه في حالة انتخابه، سيعيد فرض نظام حِمائي لإنقاذ الوظائف الأمريكية من «براثن بنجالور». وكانت تلك أيضًا سابقة؛ حيث كانت تلك أول مرة يخصُّ بها مرشح رئاسي مدينة هندية بالذكر باعتبارها خطرًا يهدد المصالح الأمريكية.

توالت التنبؤات بسرعة وكثرة بأنَّ الهنود سوف يستولون على وظائف الأمريكيين والأوروبيين، وأنَّ الهند — إلى جانب الصين — ستصبحان القوتين العظميين العالميتين خلال القرن الحادي والعشرين. وسواءً كانت تلك التنبؤات نابعة من الخوف وجنون الارتياب، أم من الدهشة والإعجاب، فلا بد من اعتبار صدورها من الأساس معجزة؛ فطوال معظم تاريخ الهند كدولة مستقلة، كانت تسمع حديثًا مغايرًا لذلك تمامًا. فبعد كل واقعة شغب طائفي، كان يُقال إنَّ الهند ستتفكك أجزاءً متفرِّقة، وكلما شحَّت الأمطار الموسمية، تردَّدت النبوءات بحدوث قحط ومجاعات جماعية، وعقب وفاة زعيم كبير أو مقتله، كانت تسود نبوءات بأنَّ الهند ستتخلى عن الديمقراطية وتصبح دكتاتورية.

كانت تلك التوقعات الأقدم لسقوط الهند مبالَغًا فيها بدرجة هائلة. لقد أتاح الدستور الذي صاغه مؤسسو الدولة الهندية للتنوع الثقافي الازدهار في محيط دولة قومية (وديمقراطية) واحدة. إلا أنَّ الاحتفال بتحول الهند الوشيك لقوة عظمى كان أمرًا سابقًا لأوانه أيضًا. فعلى الرغم من النجاحات الظاهرة للاقتصاد الجديد، فكان لا يزال ثمة شرائح كبيرة تعاني الفقر والحرمان، ولا يمكن معالجة هذه الاختلالات إلا بتدخُّل حازم من جانب الدولة، والدولة في نحو عام ٢٠٠٠ متآكلة وفاسدة إلى حد يمنعها من التصرُّف بقدر كبير من الحزم. فقد كانت رؤية الهند على أنَّها في سبيلها إلى الضياع سريعًا خاطئة، وكذلك الحال بالنسبة للرؤية الحالية لها باعتبارها ستتخذ عما قريب مقعدًا بين صفوة دول الأرض.

١١

في أكتوبر ١٩٩٩، انتهت تجربة باكستان القصيرة مع الديمقراطية البرلمانية. عُزِلَ رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه إثر انقلاب بقيادة رئيس أركان الجيش برويز مُشَرَّف. لم تَرُق تلك التطورات للهند؛ إذ كان ثمة اعتقاد سائد بأنَّ العقل المدبر وراء عملية كارجيل في وقت سابق من ذلك العام هو مشرَّف.

في مارس من عام ٢٠٠٠ زار الرئيس كلينتون جنوب آسيا. فقضى خمسة أيام في الهند وخمس ساعات في باكستان، في تنافٍ تاريخي مع الانحياز الأمريكي التقليدي للبلد الأصغر. كان ذلك اعترافًا منه بتنامي قوة الهند الاقتصادية، وتعقيبًا كذلك على ارتداد باكستان إلى الحكم العسكري.

لم يكن أي من البلدين على استعداد للقَبول بموقف البلد الآخر فيما يتعلق بكشمير، إلا أنَّ الحوار بينهما اسْتُؤْنِفَ، ربما بدافع الحاجة إلى التصرُّف كقوتين نوويتين مسئولتين في نظر العالم؛ ففي يوليو ٢٠٠١ زار الرئيس مشرف أجرا بناءً على دعوة الحكومة الهندية، وأُعِدَّت له ولزوجته الإقامة في فندق فاخر يطلُّ على تاج محل. تبادل الجنرال وفجبايي أطراف الحديث ساعات طويلة، بصحبة مساعديهما وعلى انفراد. إلا أنَّ المشاورات انتهت دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، حيث جاءت مسودة البيان الرسمي غير مُرضية للطرفين؛ حيث كانت الهند ترغب في تأكيدٍ أكبر على مسألة الإرهاب العابر للحدود، بينما طالبت باكستان باعترافٍ أكثر صراحةً بالتطلُّعات الديمقراطية لشعب كشمير.

مثَّل مبنى المجلس التشريعي في سريناجار رمزًا لوحدة الولاية مع الهند. بينما مثَّل مبنى البرلمان في نيودلهي رمز الديمقراطية الهندية ذاتها. فبين جدرانه كان يلتقي الساسة المنتخبون الذين يمثلون مليار شخص. فكان الهجوم على هذين المكانين نهايةً للحوار الدبلوماسي. واتهمت الهند باكستان بتحريض الإرهابيين، وناشدت الحكومة الأمريكية كبح جماح حليفها القديم. وأضافت الهند أنَّها تعاطفت مع الولايات المتحدة بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وأنَّ ما يزيد تعاطفها إخلاصًا هو أنها طالما كانت ضحية العنف الإرهابي.

١٢

بعد انهيار مسجد بابري في ديسمبر ١٩٩٢، كانت العناصر الراديكالية الهندوسية تأمل في بناء معبد مهيب في مكانه. فكُلِّف مهندسون معماريون بتصميم صرح رخامي، واستُعين بحِرَفيِّين لقطع الأحجار وصقلها. إلا أن الموقع نفسه ظل في عهدة الدولة. ورُفِعَت قضايا أمام كلٍّ من المحكمة العليا في الله أباد ومحكمة الهند العليا، لحسم مسألة ما إذا كان قد سبق وجود معبد للإله رام في هذه البقعة من قبل، وما إذا كان للمجلس الهندوسي العالمي حق قانوني (كما زعم) في الأرض المحيطة بالمسجد القديم. أُجْرِيَت محاولات أيضًا للعثور على حل خارج نطاق المحاكم؛ فالتقى كاهن كانتشي قوي التأثير بلجنة عمل مسجد بابري، وحثَّها على تسليم ذلك المكان في مقابل عدم مطالبة المسلمين بأي شيء آخر.

إلا أنَّه في الموقع نفسه، ظل الحال على ما هو عليه، فقد أطالت المحكمتان النظر في المسألة، ولم يُتمكَّن من الوصول إلى تسوية خارجهما. وفي تلك الأثناء، نظَّم المجلس الهندوسي العالمي جولات في أيوديا للمتطوعين من جميع أنحاء البلاد. وأقام أيضًا مراسم احتفالية دينية تمهيدًا لبناء المعبد، أحد تلك المراسم — أُقيم في الأسبوع الأخير من فبراير ٢٠٠٢ — حضره مئات المتطوعين من ولاية جوجارات. وفي طريق عودتهم بالقطار إلى ديارهم، اشتبكوا مع بائعين مسلمين في محطة القطار ببلدة جودرا، فقد طلبوا من البائعين ترديد شعارات إجلالًا للإله رام، وعندما رفضوا شدَّوا لِحاهم. ذاع نبأ المشاجرة، وجاء شباب من الحي السكني المسلم المقابل للمحطة ليشاركوا في الشجار؛ فعاد المتطوعون أدراجهم إلى القطار، الذي بدأ يتحرك أثناء رشقه بالحجارة، إلا أنَّ القطار توقف عند الضواحي المحيطة بالمحطة، عندما شَبَّ حريق في إحدى عرباته، ولَقِيَ ثمانية وخمسون شخصًا مصرعهم في الحريق.

يعني مصطلح «المذبحة المدبرة»: «المجزرة المعدة لها مسبقًا المرتكبة في حق جماعة عِرقيَّة بعينها.» ووفقًا لهذا التعريف، على الرغم من اندلاع المئات من أعمال الشغب الدينية في الهند المستقلة، فلم تحدث بها سوى مذبحتين مدبرتين: المذبحة الموجَّهة ضد السيخ في دلهي عام ١٩٨٤، وتلك الموجَّهة ضد المسلمين في جنوب جوجارات عام ٢٠٠٢. وثمة أوجه تشابه لافتة للنظر بين الحالتين؛ فكلتاهما بدأت استجابةً لواقعة عنف منفردة طائشة ارتكبها — على نحو أو آخر — أعضاء في مجتمع الأقلية، وكلتاهما تطوَّرت لتأخذ صورة انتقام مُعَمَّم على الأقليات ككل؛ فالسيخ الذين ذُبِحوا لم يكن لهم صلة من قريب أو بعيد بالسيخ الذين اغتالوا السيدة غاندي، والمسلمون الذين قتلتهم الجماهير الهندوسية الغاضبة كانوا أبرياء تمامًا من جريمة جودرا.

وفي الحالتين، تمت المذبحة المدبَّرة نتيجةَ انهيارِ سيادة القانون طوعًا؛ فرئيسُ الوزراء في دلهي عام ١٩٨٤، ورئيسُ وزراءِ جوجارات عام ٢٠٠٢، أدلَيَا بتصريحاتٍ عديمةِ الكياسة، برَّرَت فعليًّا جرائمَ القتل، وبلغ الأمر بالوزراء العاملين في حكومتَيهما حدَّ معاوَنةِ المشاغبين وتوجيههم.

١٣

انزعج رئيس الوزراء من التعامل السيئ من جانب حكومة جوجارات مع أعمال الشغب، والدعاية الدولية السلبية الناتجة عن ذلك. وأراد إزاحة مودي من منصبه بوصفه رئيسًا وزراء للولاية، لكن كبار رجال حزبه (ومن بينهم نائبه في رئاسة الوزراء، إل كيه أدفاني) ثنَوه عن ذلك، وحاججوا بأن الاعتراف العلني بهذا الفشل سيكلف الحزب غاليًا.

لقد رُشح فَجبايي لمنصب رئيس الوزراء من قبل حزب بهاراتيا جاناتا، لأسباب منها طول مدة خدمته في البرلمان (إذ كان عضوًا به منذ ١٩٥٧)؛ ومنها أيضًا مهاراته الخطابية؛ ومنها أيضًا أنه كان يلقى قَبولًا لدى حلفاء الحزب أكثر من أدفاني. وبمساعدة سكرتيرٍ أول متمكن هو بريجيش ميشرا، أدار فَجبايي كرئيس للوزراء الأمور بحزم، واستطاع إبقاء حلفائه تحت السيطرة وكبح جماح المتطرفين في حزبه. ولذا، أصبح أول رئيس وزراء من خارج حزب المؤتمر يكمل مدةً كاملة في منصبه، وهو إنجاز ليس بالهين. فعلى مدى العقود الثلاثة الأولى التالية للاستقلال، هيمن حزب المؤتمر بالكامل على عالم السياسة الهندية. ولكن الآن، أخيرًا، ظهر حزبٌ معارضٌ قادر على تحدِّيه وهزيمته. لقد تحدى حزب بهاراتيا جاناتا من قبلُ حزب المؤتمر على مستوى الأيديولوجية، ثم تحداه بنجاح في الانتخابات، والآن، وتحت قيادة فَجبايي، أثبت أن بإمكانه أيضًا إدارة حكومة.

كان من المفترض أن تنتهيَ مدة حكم حكومة التحالف الديمقراطي الوطني في أكتوبر ٢٠٠٤، لكن، ربما خوفًا من التأثير السلبي لفشل موسم الرياح الموسمية، حل رئيس الوزراء في شهر فبراير البرلمان. وجرى إطلاق حملة لإعادة الانتخاب، ترفع شعار «الهند تتألق». وجعل التقدم المنتظم الذي أُحرز في ظل حكومة التحالف الديمقراطي الوطني، وحالة الفوضى التي كانت تسود المعارضة، معظم المراقبين يتوقعون تحقيق التحالف الحاكم لانتصارٍ كبير. وقدر استطلاع رأي أجرته مجلة «إنديا توداي» الواسعة الانتشار أن التحالف الديمقراطي الوطني سيربح ما بين ٣٣٠ و٣٤٠ مقعدًا، محققًا أغلبيةً مريحة. وكتبت المجلة تقول: «كل شيء في خارطة الطريق يشير ثانية إلى حيث كانت البداية بالنسبة لأتَل بِهاري فَجبايي: ٧ ريس كورس رود [مقر إقامة رئيس الوزراء] ومدة حكم أخرى في محيطه العامر». كان التحالف الديمقراطي الوطني «يعيش أزهى عصوره»؛ على الجانب الآخر، بالنسبة لحزب المؤتمر، توقعت المجلة «أسوأ هزيمة على الإطلاق سيتعرض لها الحزب الذي عمره ١١٩ عامًا في تاريخه».