تفاحات في السلة

١

٢

كانت الولايات الأميرية من الكثرة بحيث اختُلِف على عددها؛ فأحد المؤرخين قدَّر أنها كانت ٥٢١ ولاية، وآخر بأنها كانت ٥٦٥ ولاية. ووفقًا لأي تقدير، فقد تجاوز عددها ٥٠٠ ولاية. وتفاوتت أحجامها ومكانة كلٍّ منها تفاوتًا بيِّنًا؛ فمن ناحية كان ثمَّة ولايات كبيرة مثل كشمير وحيدر أباد، كلٌّ منها يعادل حجمها حجم دولة أوروبية كبيرة، ومن ناحية أخرى، كان ثمَّة إقطاعيات صغيرة جدًّا تشتمل على اثنتي عشرة قرية أو أقل.

نتجت الولايات الأميرية الكبرى عن طول مدة التاريخ الهندي بقدر ما نتجت عن السياسية البريطانية؛ فكثير من الولايات اشتهرت بصدِّها موجات الغزاة المسلمين الذين اجتاحوا شمال الهند فيما بين القرن الحادي عشر والقرن السادس عشر، بينما يعود الفضل في تاريخ ولايات أخرى إلى الاتصال بأولئك الغزاة؛ على سبيل المثال: نشأت أسرة آصف جاه؛ حاكمة حيدر أباد، في أوائل القرن الثامن عشر، باعتبارها ولاية تابعة لإمبراطورية المغول العظيمة، إلا أنه كان ثمة ولايات أخرى — مثل كوتش بيهار في الشرق، وجارهوال في الشمال بمنطقة الهيمالايا — لم يمسها النفوذ الإسلامي تقريبًا.

وقد كان الأمراء سيئي السمعة حتى في أوج مجدهم؛ إذ كان يُنظَر إليهم، بصفة عامة، على أنهم ضعيفو الشخصية، ومنغمسون في الشهوات، ومولعون بخيول السباق، وزوجات الآخرين، وقضاء الإجازات في أوروبا. ورأى كلٌّ من المؤتمر الوطني والبريطانيين أنهم لا يبالون بالمسائل الإدارية المملة. كان ذلك صحيحًا في معظمه، ولكن كان ثمة استثناءات؛ فقد وهب مهراجا ميسور ومهراجا بارودا إمارتيهما جامعات رفيعة المستوى، وتصدَّيا للتحيز الطبقي، وشجَّعا إنشاء المؤسسات التجارية الحديثة، وثمة مهراجات آخرون حافظوا على التقاليد العظيمة للموسيقى الهندية الكلاسيكية.

وحينئذ دقَّ ناقوس الخطر في الوقت المناسب تمامًا.

٣

كانت ولايات عدة في راجستان — منها بيكانير — ستتشارك حدودها مع باكستان، واستتبع ذلك — إضافةً إلى ذكريات المعارك القديمة التي خاضتها مع الملوك المسلمين — استعدادها للتفاهم مع المؤتمر الوطني في مرحلة مبكرة. إلا أن الولايات الأخرى البعيدة عن الحدود لم تكن متأكدة من مبلغ سلطة دلهي بعد جلاء بريطانيا. أليس من الممكن أن يرتد الوضع إلى ما كان عليه إبان القرن الثامن عشر، عندما كانت شبه الجزيرة مقسَّمة إلى عشرات الولايات المتمتِّعة بالسيادة إلى حد ما؟

بدأ ماونتباتن حديثه بإخبار الأمراء أنَّ قانون استقلال الهند حرَّر «الولايات من كافة التزاماتها تجاه التاج البريطاني». وقد صارت الآن مستقلة عمليًّا، أو بمعنى آخر، وحيدة شريدة؛ فقد انفصمت عرى الصلات القديمة، ولكن «إذا تعذَّر الاستعاضة عن تلك السلطة، فلن ينشأ عن ذلك سوى الفوضى»، وهي فوضى «ستضرب الولايات أولًا». ونصحهم بإقامة علاقات مع أقرب الدولتين الجديدتين إليهم. وقد أعرب عن قصده دون مواربة قائلًا: «لا يمكنكم الفرار من حكومة الدومنيون التي صارت جارتكم، مثلما لا يمكنكم الفرار من الرعايا الذين تقع مسئولية رعايتهم على عاتقكم.»

كان حديث ماونتباتن إلى مجلس الأمراء عملًا ألمعيًّا، وهو يمثل — في رأيي — أهم أعماله كافة في الهند؛ فقد أقنع الأمراء أخيرًا بأن بريطانيا لم تَعُدْ حاميتهم ولا راعية شئونهم، وأن حصولهم على الاستقلال مجرَّد سراب.

تولَّى ماونتباتن الجانب الرمزي من عملية اندماج الأمراء في الهند. أما مينون فتولَّى المضمون. وفي كتابه، وصف مينون ببعض التفصيل المفاوضات المضنية مع الحكام. انطوى الحديث على قدر كبير من الإطراء؛ إذ ادعى أحد الحكام أنه سليل الإله راما، وآخر أنه سليل الإله كريشنا، بينما قال ثالث إنه من سلالة خالدة، باركها حكماء السيخ.

وتبعت مهمة الحصول على أراضي الولايات مهمة أخرى لا تقل عنها صعوبة تتمثَّل في الاندماج الإداري؛ ففي معظم الولايات، كانت نظم ريع الأراضي والنظم القضائية بالية، ولم يكن ثمة تمثيل شعبي من أي نوع، فعمدت وزارة الولايات إلى نقل موظفين مدربين في الهند البريطانية لتلك الولايات حتى يضعوا نظمًا جديدة، وأشرفت كذلك على تعيين وزارات مؤقتة قبل إجراء انتخابات شاملة.

في غضون عامين لا أكثر، كان ما يربو على ٥٠٠ مشيخة مستقلة، بعضها عتيق، قد تحلل إلى أربع عشرة وحدة إدارية هندية جديدة. كان ذلك إنجازًا هائلًا بكل المقاييس، وقد أتت به الحكمة والبصيرة والعمل الشاق، وقدرٌ ليس بضئيل من التحايل.

٤

كانت ترافنكور أول ولاية تشكك في حق حزب المؤتمر في خلافة بريطانيا باعتباره السلطة العليا. كانت تلك الولاية تحتل موقعًا استراتيجيًّا في الطرف الجنوبي القصيِّ من شبه القارة الهندية، وكان شعبها قد تلقَّى أفضل تعليم في البلاد، وازدهرت فيها التجارة البحرية، واحتوت على احتياطيات مُكتشَفة حديثًا من المونازيت الذي يُستخلَص منه الثوريوم، الذي يُستخدم في إنتاج الطاقة الذرية والقنابل الذرية. وكان السير سي بي راماسوامي آير يشغل منصب الديوان في ترافنكور، وهو محامٍ لامع طموح تسلَّم ذلك المنصب منذ ستة عشر عاما، وكان يُظَنُّ أنه الحاكم الحقيقي للولاية، وأن المهراجا والمهراني كانا طوع بنانه.

ومنذ فبراير ١٩٤٦، أعلن آير بوضوح عن اعتقاده بأن ترافنكور — عندما يرحل البريطانيون — ستصير «وحدة مستقلة تمامًا»، مثلما كانت قبل عام ١٧٩٥، عندما وقَّعت أول معاهدة مع شركة الهند الشرقية. وفي صيف عام ١٩٤٧، عقد سلسلة من المؤتمرات الصحفية طالبًا تعاون أهل ترافنكور في سعيه إلى الاستقلال، وذكَّرهم بعراقة أسرتهم الحاكمة وإغراق ترافنكور أسطولًا هولنديًّا عام ١٧٤١ (على ما يبدو كانت تلك الهزيمة البحرية الوحيدة التي ألحقتها دولة آسيوية بقوة أوروبية يومًا)؛ فكان القصد من الاستعانة بماضٍ يفوح منه عبق المجد الإقليمي هو التصدي للقومية الهندية في الحاضر. وقد كان للمؤتمر الوطني — وكذلك الحزب الشيوعي الهندي — تواجد قوي في الولاية، إلا أن الديوان أصرَّ على أنه من ١٥ أغسطس ١٩٤٧ فصاعدًا «ستصير ترافنكور بلدًا مستقلًّا»، وأضاف متحديًا: «ليس من سبب محدد يجعلها أقل من الدنمارك وسويسرا وسيام.»

والمثير للاهتمام أن محمد على جناح رحَّب بسعي ترافنكور إلى الاستقلال، فأرسل يوم ٢٠ يونيو برقية إلى آير أشار فيها إلى أنَّ باكستان «مستعدة لإقامة علاقات مع ترافنكور قائمة على المنفعة المتبادلة». وبعد ثلاثة أسابيع، كتب الديوان إلى حكومة مدراس يحيطها علمًا بأن ترافنكور تتخذ خطوات بغية «تأكيد وضعها ككيان مستقل». إلا أنها كانت مستعدة لتوقيع معاهدة بين ترافنكور «الدولة المستقلة ذات السيادة» و«حكومتي الدومنيون» لكلٍّ من الهند وباكستان.

يوم ٢١ يوليو، كان ديوان ترافنكور على موعد لمقابلة نائب الملك في دلهي. وفي مساء اليوم السابق، التقى دبلوماسيًّا بريطانيًّا كبيرًا وأخبره أنه يأمل في نيل الاعتراف من الحكومة البريطانية، وسأل عما إذا كانت المملكة المتحدة ستتدخل في حالة رفض الهند إمداد ترافنكور بالمنسوجات. ويبدو أن ساسة من لندن كانوا قد شجَّعوا آير في طموحاته؛ إذ رأوا في ترافنكور المستقلة مصدرًا لمادة خام ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى الحرب الباردة المقبلة. والحقيقة أن حكومة ترافنكور كانت قد وقعت اتفاقية بالفعل مع حكومة المملكة المتحدة من أجل إمدادها بالمونازيت. وفي لندن، نصح وزير الإمدادات حكومته بتجنب الإدلاء بأي تصريح من شأنه أن «يعضِّد موقف الدومنيونين الهنديين في محاربة سعي ترافنكور إلى الاستقلال»، وقال الوزير إنه بما أن تلك الولاية تملك «أكبر مخزون نعرفه من رمل المونازيت»؛ فمن وجهة النظر البريطانية «سيكون احتفاظ ترافنكور باستقلالها السياسي والاقتصادي — على الأقل في الوقت الحالي — ميزة».

يوم ٢١ يوليو، ذهب آير إلى المقابلة المقررة مع ماونتباتن. اجتمعا أكثر من ساعتين، استغلهما الديوان في شن هجوم ضارٍ على غاندي ونهرو وحزب المؤتمر. وبعد أن «أفرغ مكنونات صدره»، نائب الملك «تركه يرحل، وأوكل أمره إلى في بي مينون»، الذي حثه على توقيع صك الانضمام، ولكن الديوان قال إنه يفضِّل التفاوض على إبرام معاهدة مع الهند عوضًا عن ذلك.

ولاية أخرى ترددت في مسألة الانضمام كانت بوبال. كانت تقع في وسط الهند، وتمتعت بالتوليفة المعتادة المكوَّنة من سكان معظمهم من الهندوس وحاكم مسلم. ومنذ عام ١٩٤٤، عمل نواب بوبال مستشارًا لمجلس الأمراء. كان معروفًا عنه معارضته الشديدة لحزب المؤتمر، وقُربَه بالقدر ذاته من جناح والعصبة الإسلامية؛ فعندما أفصح البريطانيون بعد الحرب عن نيتهم الرحيل عن الهند، ملأ ذلك الاحتمال نفس النواب يأسًا. كان يرى في ذلك «أحد أعظم المآسي التي حلت بالبشرية، إن لم تكن أعظمها على الإطلاق»؛ فالآن «صارت الولايات والمسلمون وعامة الشعب أجمع، الذين كانوا يركنون إلى العدالة البريطانية … فجأة بلا معين ولا نظام ولا نصير»، فلم يعد أمام النواب سوى «الموت في سبيل مسلمي العالم».

وانتقلت الرسالة من الاتهام بالخيانة إلى التحذير، فقال النواب إنه في الهند، كان حائط الصد الأساسي أمام «المد الشيوعي المتصاعد» هو أصحاب الأملاك. وقد صرَّح حزب المؤتمر بالفعل بنيته القضاء عليهم. وإلى يسار ذلك الحزب، وقف الحزب الشيوعي الهندي الذي يتحكم في اتحادات عمال النقل؛ فيمكن للشيوعيين إن أرادوا أن يصيبوا شبه القارة بالشلل والمجاعة. وقال نواب بوبال لصديقه: «أصدقك القول، إنه ما لم تقدم أنت وحكومة جلالة الملك الدعم للولايات وتحول دون زوالها من على خارطة الهند، فسرعان ما ستجدون أنفسكم أمام دولة هندية واقعة تحت السيطرة الشيوعية … فإذا وجدت الأمم المتحدة نفسها ذات يوم أمام ٤٥٠ مليون شخص إضافي تحت القبضة الشيوعية، فسيكون لديها مبرر كاف لإلقاء اللوم على بريطانيا العظمى لوقوع تلك الكارثة، وطبعًا أنا لا أود أن يقترن اسمك بذلك.»

والحالة الأغرب كانت حالة ولاية جودبور؛ وهي ولاية قديمة كبيرة ذات ملك هندوسي وأغلبية سكانية هندوسية أيضًا؛ ففي حفل غداء أقامه ماونتباتن في منتصف يوليو، كان مهراجا جودبور الشاب قد انضم إلى غيره من أمراء راجبوت الذين أشاروا إلى استعدادهم للانضمام إلى الهند، ولكن سرعان ما غرس أحدهم — لم يتضح من — في رأسه فكرة أنه بما أن الولاية تقع على حدود باكستان، فقد يحصل على شروط أفضل منها؛ فأُعدَّ اجتماعًا بينه وبين جناح، ربما بإيعاز من نواب بوبال. وفي ذلك الاجتماع، عرض زعيم العصبة الإسلامية منح جودبور مرافق الموانئ كاملة في كراتشي، واستيراد الأسلحة دون قيود، وإمداد ربوعها التي ضربتها المجاعة بالحبوب من السِّند. وثمة رواية تذهب إلى أن جناح ناول المهراجا ورقة بيضاء وقلم حبر وقال له: «فلتملِ شروطك كاملة.»

لو كانت جودبور قد تحولت إلى صف باكستان، لكان ذلك فتح الباب أمام احتمال أن تحذو الولايات المتاخمة لها — مثل جايبور وأودايبور — حذوها، إلا أن تلك الخطة نمت إلى علم كيه إم بانيكار، وطلب إلى فالابهاي باتيل التدخل؛ فاتصل باتيل بحاكم جودبور ووعده بحرية استيراد السلاح أيضًا، فضلًا عن إمداده بمخزون لائق من الحبوب. وفي الوقت ذاته، أخبر نبلاء جودبور وشيوخ قراها المهراجا أنه لا يمكن أن يتوقَّع أن يرتاحوا للتواجد في دولة مسلمة، وسأله حاكم ولاية ملاصقة أيضًا — جايسالمر — عمَّا سيحدث إن انضم إلى باكستان ثم ثار الشغب بين الهندوس والمسلمين، فإلى أي صفٍّ سينحاز حينها؟

٥

من الولايات التي لم توقع الصك حتى ١٥ أغسطس كانت جوناجاد، التي تقع في شبه جزيرة كاثياوار في غرب الهند. تلك الولاية — على غرار بوبال — كان بها نواب مسلم يحكم أغلبية هندوسية. كانت جوناجاد محاطة من ثلاث جهات بولايات هندوسية أو بالهند، ولكنها على الجهة الرابعة — وهذا ما ميزها عن بوبال — كان لها ساحل طويل، وكان ميناؤها الرئيسي فيرافال يقع على بُعد ٣٢٥ ميلًا بحريًّا من مدينة كراتشي، الميناء الباكستاني المهم، وعاصمة باكستان في ذلك الوقت. وكان حاكم جوناجاد عام ١٩٤٧ — محبة خان — دائم الشغف بشيء واحد: الكلاب. تضمَّنت حديقة الحيوان التي كان يقتنيها ألفي كلب أصيل، منهم ستة عشر كلبَ صيدٍ موفَد خاصة لحراسة القصر. وعندما تزاوج اثنان من كلاب الصيد الأثيرين لديه، أعلن ذلك اليوم عطلةً رسمية، وأنفق على «زواجهما» ٣٠٠ ألف روبية؛ أي قرابة متوسط الدخل السنوي لأحد رعاياه ألف مرة.

درست باكستان طلب النواب بضعة أسابيع، ثم قبلت انضمام جوناجاد يوم ١٣ سبتمبر. ويبدو أنها قررت ذلك اعتقادًا منها في إمكانية استخدام جوناجاد في المقايضة على جامو وكشمير؛ فتلك الولاية أيضًا لم تكن قد انضمت إلى أي من الدومنيونين حتى ١٥ أغسطس. كان بها مهراجا هندوسي يحكم أغلبية مسلمة؛ أي، إنها من حيث التكوين كانت جوناجاد المعكوسة.

في الوقت نفسه، أُقيمَت «حكومة مؤقتة لجوناجاد» في بومباي، رأسها سمالداس غاندي؛ أحد أبناء إخوة غاندي، وأحد سكان المنطقة، فأصبحت تلك «الحكومة» وسيلة لإثارة السكان داخل جوناجاد. فرَّ النواب مذعورًا إلى كراتشي آخذًا معه اثني عشر كلبًا من الكلاب الأثيرة لديه، وأُلقيت المسئولية على عاتق الديوان. في ٢٧ أكتوبر، كتب السير شاه نواز إلى جناح قائلًا إنه في حين أنه «عقب الانضمام إلى باكستان مباشرةً، تلقيت أنا ومعاليه مئات الرسائل من المسلمين بالأساس تهنِّئنا على قرارنا، اليوم أصبح أشقاؤنا لا مُبالين باردين. يبدو أنَّ مسلمي كاثياوار فقدوا كل حماسهم لباكستان».

٦

ولاية حيدر أباد بدورها كان حاكمها مسلمًا وأغلبية سكانها هندوسًا، ولكنها مثَّلت غنيمة أكبر بكثير من بوبال أو جوناجاد؛ فقد امتدت الولاية عبر هضبة الدكن في وسط شبه القارة، وفاقت مساحتها ٨٠ ألف ميل مربع، بينما زاد تعدادها عن ١٦ مليون نسمة موزَّعين على ثلاث مناطق لغوية: المنطقة التيلوجوية، والمنطقة الكانادية، والمنطقة الماراثية. كانت حيدر أباد محاطة بالمقاطعات الوسطى من الشمال، وبومباي من الغرب، ومدراس من الجنوب والشرق. وعلى الرغم من أنها كانت ولاية حبيسة بلا سواحل، فقد كانت مكتفية ذاتيًّا من الغذاء والقطن والبذور الزيتية والفحم والأسمنت، إلا أن البنزين والملح كان لا بد من استيرادهما من الهند البريطانية.

في تلك المواجهة بين النظام وحكومة الهند، كان لكلٍّ منهما وكيله الخاص؛ فالهنود كان لديهم حزب مؤتمر ولاية حيدر أباد — الذي تشكَّل عام ١٩٣٨ — الذي مارس ضغوطًا شديدة من أجل إقامة حكومة تمثيلية داخل حدود الولاية. أما النظام فكان لديه «اتحاد المسلمين»، الذي رغب في صون مكانة المسلمين في الإدارة والسياسة. وكان الحزب الشيوعي الهندي طرفًا فاعلًا مهمًّا أيضًا؛ إذ كان له حضور قوي في منطقة تيلانجانا بولاية حيدر أباد.

وحينها قال النظام إنه سيوقع معاهدة مع الهند، ولكن ليس صكَّ انضمام. وفي أواخر نوفمبر ١٩٤٧، وافق على توقيع «اتفاقية تجميد الوضع»، التي استمرت بمقتضاها الترتيبات التي كانت قائمة بين حيدر أباد والراج البريطاني مع الحكومة الوريثة له. فكسب الطرفان بذلك بعض الوقت؛ بالنسبة إلى النظام حتى يعيد النظر في سعيه إلى الاستقلال، والهنود حتى يجدوا سبلًا أفضل لإقناعه بالانضمام.

٧

في أغسطس ١٩٤٧، نشر مسئول بريطاني مخضرم كان قد خدم في شبه القارة الهندية مقالًا يحمل عنوانًا واعدًا هو «الهند والمستقبل». كانت الهند البريطانية قد قُسِّمت لتوِّها إلى دولتين جديدتين، وسأل الكاتب: «هل سيقف الانقسام عند ذلك الحد؟» أم أنَّ شبه القارة ستتفتت «إلى عدد لا يُحصَى من الدول الصغيرة المتناحرة؟» بدا عدم الاستقرار ملازمًا لباكستان، وكان ثمة احتمال كبير بأن تتحول الأجزاء الشمالية الغربية منها إلى دولة مستقلة تحت اسم «بشتونستان». لم تكن الهند أكثر استقرارًا بالضرورة، ومن ثم كان «يعتقد كثير من المراقبين الأكفاء أنَّ مقاطعة مدراس ستنفصل في نهاية المطاف لتصير دولة مستقلة تمامًا». أما عن الولايات الأميرية، فأصغرها وأضعفها لن يكون أمامه خيار سوى الانضمام إلى الهند، إلا أن «الولايات الجنوبية الكبيرة — ولا سيما حيدر أباد ومَيْسور وترافنكور — وضعها مختلف تمام الاختلاف؛ إذ يمكنها — إن لزم الأمر — أن تحتفظ بكيان مستقل، ومن المستبعَد أن تردعها تهديدات حزب المؤتمر الأخيرة عن اتخاذ قرارها في هذا الصدد على أساس مصلحتها الشخصية فحسب».

إن وضع الأمراء الهنود في التكوين السياسي الهندي «كان بلا نظير أو شبيه في أي مؤسسة عرفها التاريخ»، إلا أنه من خلال «مفاوضات سلمية وديَّة» تفتت المشيخات، وصار «يصعب تمييزها عن الوحدات الديمقراطية الأخرى التي يتألف منها الاتحاد الهندي».

وردت تلك الكلمات في كتيِّب أصدرته الحكومة الهندية عام ١٩٥٠. وقد كانت تستحق تهنئة ذاتها عن جدارة؛ إذ تحوَّل ٥٠٠ «مركز استبداد إقطاعي إلى وحدات حرة وديمقراطية ضمن الاتحاد الهندي» دون خسائر كبيرة في الأرواح، و«تلاشت النقاط الصفراء على الخريطة» التي مثَّلت تلك المشيخات، و«رجعت السيادة والسلطة إلى الشعب». وأردف الكتيِّب يقول: «لأول مرة صار ملايين من الناس المعتادين على العيش في مجموعات ضيقة منعزلة في الولايات جزءًا من الحياة الكبرى في الهند، وصار بإمكانهم استنشاق هواء الحرية والديمقراطية الذي ساد البلاد كلها.»

والحقيقة أن باتيل كان حكيمًا ثابت الجنان في قيادته فعلًا؛ فأيُّ سياسي غيره من حزب المؤتمر — حتى (أو لا سيما) نهرو — ربما لم يكن ليُشرف على عملية القضاء على طبقة الأمراء بمثل ذلك الصبر وبُعد النظر، ولكنه لم يكن ليتمكن من إتمام المهمة دون في بي مينون، الذي قام بمئات الزيارات إلى المشيخات مقوِّضًا حكامها تدريجيًّا. ولم يكن مينون بدوره ليتمكن من إحراز الكثير دون الموظفين الذين نفَّذوا عملية الانتقال الفعلية، مهيئين الظروف أمام اندماج المشيخات ماليًّا واجتماعيًّا مع بقية الهند.

والحقيقة أن الساسة والبيروقراطيين، على حد سواء، تمتعوا بحليف لا غنى عنه تمثل في الجندي المجهول: الشعب؛ فلعقود من الزمان، كثير من سكان الولايات الأميرية طالبوا في صخبٍ بالحقوق الممنوحة لمواطني الهند البريطانية، وكثير من الولايات كان بها جمعيات شعبية قوية ونشطة. كان الأمراء يعون ذلك تمامًا؛ فالحق أنه دون تهديد الاحتجاج الشعبي من أسفل ما كانوا سلَّموا السلطة إلى الحكومة الهندية بتلك السهولة.

سوف نحول انتباهنا في الوقت المناسب إلى تلك «الميادين الأخرى» من عملية بناء الدولة، ولكن دعونا أولًا نتقصَّى حالة الولاية الأميرية التي سببت أكثر المتاعب للاتحاد الهندي؛ فتلك التفاحة بالذات ظلت متأرجحة على حافة السلة؛ إذ لم تقع داخلها قط، وإن لم تقع خارجها أيضًا.