الدستور

١

إن دستور الهند بما يحويه من ٣٩٥ مادة واثني عشر جدولًا هو أطول دساتير العالم على الأرجح. بدأ العمل به في يناير ١٩٥٠، بعدما استغرقت صياغته ثلاثة أعوام، في الفترة ما بين ديسمبر ١٩٤٦ وديسمبر ١٩٤٩. خلال تلك الفترة، ناقشت الجمعية التأسيسية الهندية مسوداته بندًا بندًا، وإجمالًا عقدت الجمعية التأسيسية إحدى عشرة جلسة استغرقت ١٦٥ يومًا، وفيما بين الجلسات تولَّت عدة لجان ولجان فرعية مهمة مراجعة المسودات وتنقيحها.

طُبِع محضر جلسات الجمعية التأسيسية في أحد عشر مجلدًا ضخمًا. وتُمَثِّل تلك المجلدات — التي يتخطَّى بعضها الألف صفحة — شهادة على حب الهنود للإطناب، ولكنها تشهد أيضًا على ما يتمتعون به من بصيرة وذكاء وحماسة وحس دعابة. تلك المجلدات كنز لا يعرفه الكثيرون، لا يُقدَّر بثمن بالنسبة إلى المؤرخين، وكذلك مصدر تنوير محتمل لمن يهمه الأمر من المواطنين؛ ففيها نجد أفكارًا كثيرة متنازعة بشأن الدولة؛ من حيث اللغة التي ينبغي أن تتحدثها، والنظام السياسي والاقتصادي الذي ينبغي أن تتبعه، والقيم الأخلاقية التي ينبغي أن تتمسك بها أو تتخلى عنها.

٢

منذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين أصرَّ حزب المؤتمر على أن يصوغ الهنود دستورهم بأنفسهم. وفي عام ١٩٤٦، نزل اللورد ويفل على ذلك الطلب أخيرًا. اختير أعضاء الجمعية التأسيسية على أساس انتخابات مجالس المقاطعات التي أُقيمت ذلك العام. إلا أن العصبة الإسلامية قررت مقاطعة الجلسات الأولى؛ مما جعل الجمعية التأسيسية عمليًّا منبر حزب واحد.

٣

تألَّفت الجمعية التأسيسية مما يزيد عن ٣٠٠ عضو إجمالًا. وقد حدد جرانفيل أوستن في تأريخه للدستور الهندي عشرين عضوًا باعتبارهم الأشد تأثيرًا؛ مِن هؤلاء كان ما لا يقل عن اثني عشر حاصلًا على درجة علمية في القانون، منهم أعمدة في حزب المؤتمر؛ مثل: جواهر لال نهرو، وفالابهاي باتيل، وراجندرا براساد.

ثالث أعضاء حزب المؤتمر المهمين كان هو رئيس الجمعية التأسيسية راجندرا براساد، الذي رُشِّح لذلك المنصب في اليوم التالي على تأسيس الجمعية وصانَه بوقار حتى النهاية. كانت المهمة التي أُوكِلت إليه مهمة لا يُحسَد عليها؛ إذ إن الهنود يجيدون الحديث أكثر من الاستماع، ولا سيما رجال السياسة الهنود؛ فكان على براساد أن يصلح بين الأعضاء المتخاصمين، وأن يُلزم رجالًا لا يستطيعون أحيانًا التمييز بين صغائر الأمور وكبائرها بحدود الوقت (وهي مهمة لا تقل صعوبة عن الأولى).

إلى جانب ثُلاثي حزب المؤتمر المذكور، كان أهم عضو في الجمعية هو المحامي البارع المنتمي إلى الطائفة الدنيا بي آر أمبيدكار. شغل أمبيدكار منصب وزير القانون في حكومة الاتحاد الهندي، وكذلك منصب رئيس لجنة صياغة الدستور. وعمل إلى جواره عقلان عظيمان آخران هما: كيه إم مونشي؛ روائي ومحامٍ، وكذلك مناضل واسع الثقافة من جوجارات، وألَّادي كريشنا سوامي آيَّر؛ وهو تاميلي شغل منصب النائب العام في رئاسة مدراس طوال خمسة عشر عامًا.

٤

وقد نص الدستور على نظام معقَّد من الفيدرالية المالية؛ ففي حالة بعض الضرائب (مثل الجمارك وضريبة الشركات) احتفظت حكومة الاتحاد بالعوائد كافة، وفي غيرها (مثل ضريبة الدخل وضريبة الإنتاج) تقاسمت العوائد مع الولايات، وفي ضرائب أخرى (مثل ضريبة التركات) مُنِحت الولايات العائد كله. في الوقت نفسه، كان بإمكان الولايات أن تفرض ضرائب معينة وتجبيها دون الرجوع للحكومة؛ ومنها: ضريبة الأراضي، وضريبة الملكية، وضريبة المبيعات، والضريبة عالية الربحية التي تُفرَض على المشروبات الكحولية المعبَّأة.

٥

سعى الدستور الهندي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وكذلك إلى تيسير التغير الاجتماعي التقدُّمي؛ فقد تضمَّن الحق الأساسي في نشر الدين، ولكن الولاية احتفظت لنفسها بحق فرض التشريعات المعنية بالإصلاح الاجتماعي (مثل قانون مدني موحد). كانت حكومة الاتحاد مخوَّلة — عبر التخطيط على المستوى الوطني — سلطة إعادة توزيع الموارد من المقاطعات الأغنى إلى المقاطعات الأفقر. لم تتضمن التشريعات الخاصة بالملكية الحق في ضمان الحقوق القانونية الفردية، وهو موضع آخر طغَتْ فيه المصلحة المجتمعية كما تحددها الولاية على حقوق الفرد. وقد طُرحت قوانين الإصلاح الزراعي للنقاش في مقاطعات كثيرة، وأرادت الحكومة أن تغلق باب التقاضي أمام المقرِضين والمُلَّاك الساخطين.

أبدى الدستور قدرًا من التحيز لحقوق الاتحاد الهندي في مواجهة حقوق الولايات المكونة له؛ فقد كان ثمة نظام مركزي قائم بالفعل، فرضته حكومة الاستعمار. وقد أسفر العنف الذي ساد تلك الحقبة عن دَفعة إضافية تجاه المركزية، التي صارت تُعتبَر آنذاك ضرورة من أجل منع وقوع الفوضى، وكذلك من أجل تخطيط النمو الاقتصادي للبلاد.

٦

٧

لم تُخصص مقاعد للمسلمين ولا النساء، إلا أن الدستور أوصى بتخصيص مقاعد للمنبوذين. كان ذلك إقرارًا بالمعوِّقات الهائلة التي عانوا منها، وكذلك احترامًا لغاندي الذي لطالما شدَّد على أنَّ الحرية الحقيقية لن تتأتى إلا بتنقية المجتمع الهندوسي نفسه من ذلك الشر. وكان غاندي أيضًا هو من أشاع مصطلحًا جديدًا «للمنبوذين» هو: «الهاريجان» أو أبناء الرب.

ومثلما أشار إتش جيه خاندِكار من المقاطعات الوسطى، فقد كان تمثيل المَنْبوذين منخفضًا على نحو ملحوظ في المناصب الإدارية العليا. وفي المقاطعات — التي قد يشكلون فيها ما يصل إلى ٢٥٪ من تعداد السكان — في كثير من الأحيان، كان ثمة وزير واحد فحسب من الهاريجان، في حين قد يسيطر البراهمة — الذين لا يمثلون أكثر من ٢٪ من السكان — على ثُلثي مقاعد مجلس الوزراء. أشار خاندِكار إلى أنه على الرغم من الالتزام المُعلَن لحزب المؤتمر، «فيما عدا غاندي وعشرة أشخاص أو عشرين شخصًا آخر [من الطائفة العليا]، ليس ثمة من يفكر في النهوض بالهاريجان بالمعنى الحقيقي للكلمة».

٨

كان ذلك العضو هو جيبال سينج؛ الذي كان من الأديفاسي هو نفسه، وإن كان من عينة فريدة إلى حد ما؛ فقد كان جيبال من قبائل الموندا في هضبة تشوتاناجبور، وهي هضبة تكسوها الغابات في جنوب بيهار، وتسكنها قبائل متعددة كلها منفصلة على نحو أو آخر عن مجتمع الطوائف الهندوسية. وإذ أرسل المبشِّرون جيبال للدراسة في أكسفورد، ذاع صيته هناك بوصفه لاعب هوكي ممتازًا، فنال شرف تمثيل جامعته، ثم مضى ليصير رئيس الفريق الهندي الذي حصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية لعام ١٩٢٨.

٩

واستمر محضر الجلسة المطبوع كالتالي:

طوال ذلك الوقت، ظلت لغة الحديث الرائجة هي اللغة الهندوستانية؛ فتلك كانت مفهومة بالنسبة إلى متحدثي الهندية والأردية، وكذلك بالنسبة إلى متحدثي معظم اللغات المحلية الرئيسية في سهل الجانج الهندي؛ مثل: الأردية، والبوجبورية، والمايثيلية، والماروارية وخلافه. إلا أن اللغات الهندوستانية والهندية والأردية كانت شبه مجهولة في شرق الهند وجنوبها؛ فاللغات المتَحدَّثة هناك كانت هي: الآسامية، والبنغالية، والكانادية، والمالايالامية، والأورية، والتاميلية، والتيلوجوية، وكلٌّ منها له أبجديته الخاصة وأدبياته الراقية.

في ظل الحكم البريطاني، ظهرت الإنجليزية لغةً للتعليم العالي وللإدارة؛ فهل تبقى في موقعها بعد رحيل البريطانيين؟ رأى رجال السياسة في الشمال أنه ينبغي الاستعاضة عنها باللغة الهندية. أما رجال السياسة والسكان في الجنوب، فحبَّذوا استمرار اللغة الإنجليزية وسيطًا للتواصل بين المقاطعات.

١٠

أعرب المهاتما غاندي ذات مرة عن أمله في رؤية امرأة من المَنْبوذين تُنَصَّب أول رئيسة للهند. لم يحدث ذلك، ولكن سرعان ما أتى تعويض عنه عندما طُلِب من رجل من تلك الطائفة — الدكتور بي آر أمبيدكار — أن يرأس لجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية.

ثم تنازل أمبيدكار، إثر نوبة من الحنين الوطني، وأقرَّ بأن الهند عرفت قديمًا شكلًا من أشكال الديمقراطية، فقال: «كانت الهند ذات يوم زاخرةً بالجمهوريات.» وكما هو متوقع منه، استشهد بالبوذيين الذين نمُّوا المُثُل الديمقراطية في جماعات النُّسَّاك، التي طبَّقت قواعد شبيهة بالإجراءات البرلمانية؛ من تصويت واقتراحات وقرارات، وتوجيه لوم، وتعيين رقباء.

وطمأن أمبيدكار الجمعية التأسيسية أيضًا إلى أن الفيدرالية التي نصَّ عليها الدستور لا تنكر حقوق الولايات بأي حال من الأحوال. وقال إنه من الخطأ أن نفكر أنه ثمة «مركزية مفرطة، وأن الولايات اخْتُزِلَت إلى بلديات»؛ فقد فصل الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا تستطيع حكومة الاتحاد أن تُغَيِّر حدود ذلك الفصل وحدها، وعلى حد قوله: «حكومة الاتحاد والولايات متساويتان في هذا الأمر.»

أنهى أمبيدكار خطابه بثلاثة تحذيرات متعلقة بالمستقبل. كان الأول يتعلَّق بالاحتجاجات الشعبية في الدول الديمقراطية. قطعًا لم يكن ثمة مجال للثورات الدامية، ولكنه رأى أنه لم يكن ثمة مجال لأساليب غاندي أيضًا. وقال: «يجب أن نتخلَّى عن أسلوب العصيان المدني وعدم التعاون والاحتجاجات الشعبية.» ففي ظل النظم الاستبدادية قد تكون تلك الأساليب مبرَّرَة بعض الشيء، ولكن ليس الآن، بعدما أُتيحَت سبل الإنصاف الدستورية. وقال أمبيدكار إن الاحتجاجات الشعبية وما شابهها «ليست أكثر من ركائز الفوضى، وكلما أسرعنا بنبذها، كان ذلك أفضل لنا».

١١

قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بثمانية شهور قُدِّم دستور جديد إلى البرلمان الياباني لاعتماده، إلا أن تلك الوثيقة كتبتها بالكامل تقريبًا مجموعة من الأجانب؛ ففي أوائل فبراير ١٩٤٦ اجتمع أربعة وعشرون فردًا — كلهم أمريكيون، ومنهم ستة عشر رجلًا عسكريًّا — في قاعة رقص بطوكيو حُوِّلَت لاستخدامهم. اجتمعوا فيها أسبوعًا قبل أن يخرجوا بدستور رأوا أنه ينبغي لليابانيين اعتماده. بعدها قُدِّم الدستور كأمر واقع إلى القيادة السياسية المحلية، التي سُمِح لها «بإضفاء صبغة يابانية» على مسودة الدستور بترجمتها إلى اللغة المحلية. خضعت المسودة للنقاش في البرلمان الياباني أيضًا، إلا أن أي تعديل — حتى التعديلات الشكلية الخالصة — كان لا بد أن تعتمده السلطات الأمريكية أولًا.