السياسات المقترحة

ما يجب القيام به وأسئلة أخرى يتعيَّن على صانعي السياسات الإجابة عنها

نظرًا إلى المشكلات الأخلاقية المُرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإنه من الواضح أن شيئًا ما يجب القيام به. ولذا، تتضمَّن معظم مبادرات السياسات المُتعلقة بالذكاء الاصطناعي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وجدير بالذكر أن هناك الكثير من المبادرات في هذا المجال في الوقت الحالي. ومع ذلك، ليس من الواضح بالضبط ما يجِب القيام به، وما المسار الذي يجب اتِّخاذه. على سبيل المثال، ليس واضحًا كيفية التعامُل مع مشكلة الشفافية أو التحيُّز، نظرًا إلى التقنيات نفسها، والتحيُّز الذي يُعاني منه المجتمع بالفعل، والآراء المُتباينة حول العدالة والإنصاف. وهناك أيضًا العديد من التدابير المُمكن اتخاذها: إذ يمكن أن تعني السياسة التنظيمَ من خلال إصدار القوانين واللوائح، على سبيل المثال، الأنظمة القانونية، ولكن هناك أيضًا استراتيجيات أخرى قد تكون مُتصلة أو غير متصلة بالأنظمة القانونية، مثل التدابير التكنولوجية، وقواعد الأخلاق، والتعليم. ولا يقتصر التنظيم على القوانين ولكنه يتضمن أيضًا معايير مثل معايير الآيزو. وعلاوة على ذلك، هناك أيضًا أنواع أخرى من الأسئلة التي يتعيَّن الإجابة عنها في السياسات المقترحة؛ فالأمر ليس فقط ما يجِب القيام به، ولكن أيضًا لماذا يجب القيام به، ومتى يجِب القيام به، وما مِقدار ما يجب القيام به، ومَن يجب عليه أن يقوم به، وما هي طبيعة المشكلة ومَداها ودرجة خطورتها وإلحاحها.

أولًا: من المُهم تبرير التدابير المقترحة. على سبيل المثال، قد تستنِد السياسة المُقترحة إلى مبادئ حقوق الإنسان لتبرير اقتراحٍ بالتقليل من اتخاذ القرارات التي تعتمِد على خوارزميات مُتحيزة. ثانيًا: استجابة إلى التطوُّر التكنولوجي، غالبًا ما تأتي السياسة بعد فوات الأوان، عندما تكون التكنولوجيا قد توغَّلت بالفعل في المجتمع ودخلت في كلِّ شيء. بدلًا من ذلك، يمكن أن نُحاول وضع سياسة قبل أن يكتمِل تطوير التكنولوجيا ويبدأ استخدامها. وفيما يخصُّ الذكاء الاصطناعي، يمكن القول إن هذا ما زال مُمكنًا، إلى حدٍّ ما، على الرغم من أن الكثير من الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي موجودة بالفعل حولنا. والبُعد الزمني مُهم أيضًا فيما يتعلَّق بالنطاق الزمني للسياسة: هل هي مُخصَّصة فقط للسنوات الخمس أو العشر المقبلة، أم تهدف إلى أن تُكوِّن إطار عمل على المدى البعيد؟ هنا علينا أن نختار. على سبيل المثال، يمكن تجاهل التنبؤات على المدى البعيد والتركيز على المستقبل القريب، كما تفعل معظم السياسات المُقترحة، أو يمكن طرح رؤية لمستقبل الإنسانية. ثالثًا: لا يتفق الجميع على أن حلَّ المشكلات يتطلَّب الكثير من التدابير الجديدة. يزعم بعض الأشخاص والمؤسسات أن التشريعات الحالية كافية للتعامُل مع الذكاء الاصطناعي. فإذا كان هذا هو الحال، فإنه يبدو أن المُشرِّعين ليسوا في حاجة إلى القيام بالكثير، في حين أن الذين يُفسرون القانون والذين يُطوِّرون الذكاء الاصطناعي هم مَن يحتاجون إلى العمل الدءوب. ويعتقد آخَرون أنه يجب أن نُعيد التفكير في جوهر المجتمع ومؤسساته، بما في ذلك أنظمتنا القانونية، من أجل التعامُل مع المشكلات الأساسية وإعداد أجيال المُستقبل. رابعًا: يجب أن توضِّح السياسة المقترحة مَن الذي يجب أن يتخذ الإجراءات. وقد لا يقتصِر هذا على جهةٍ واحدة وإنما أكثر من جهة. فكما رأينا، يشترك الكثيرون في أي عملٍ تكنولوجي. ويُثير هذا سؤالًا حول كيفية توزيع المسئولية عن السياسة والتغيير: هل الحكومات أساسًا هي المسئولة عن اتخاذ إجراءات، أم يجب، على سبيل المثال، على الشركات والصناعة اتخاذ إجراءاتٍ خاصة بها لضمان الذكاء الاصطناعي الأخلاقي؟ وفيما يتعلَّق بالشركات، هل يجب مخاطبة الشركات الكبيرة فقط أم أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسِّطة الحجم؟ وما هو دور العلماء (المُختصِّين بالكمبيوتر) والمهندسين الأفراد؟ وما هو دور المواطنين؟

خامسًا: تعتمد الإجابة عما يجب القيام به ومقدار ما يجب القيام به، وعن أسئلة أخرى، على كيفية تعريف طبيعة المشكلة نفسها ومَداها ودرجة خطورتها وإلحاحها. على سبيل المثال، هناك اتجاه في سياسات التكنولوجيا (وفي الواقع، في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي) لرؤية مشكلاتٍ جديدة في كلِّ مكان. ومع ذلك، كما رأينا في الفصل السابق، فالعديد من المشكلات قد لا تكون حكرًا على التقنيات الجديدة، ولكنها ربما تكون موجودةً منذ وقتٍ طويل. علاوةً على ذلك، كما أظهر النقاش حول التحيُّز، يعتمِد ما نقترح القيام به على كيفية تعريف المشكلة: هل هي مشكلة خاصة بالعدالة، وإذا كانت كذلك، فما هو نوع العدالة المُهدَّدة؟ سيشكل تعريف المشكلة التدابير التي نقترحها. على سبيل المثال، إذا قدَّمنا تدابير للعمل الإيجابي، فإن هذا يستند إلى تعريفٍ مُعين للمشكلة. وأخيرًا، يلعب أيضًا تعريف الذكاء الاصطناعي دورًا في تحديد السياسة المقترحة ونطاقها، وقد كان هذا التعريف دائمًا مُثيرًا للجدل والنقاشات. على سبيل المثال، هل مِن المُمكن ومن المُستحسَن أن نُميز بوضوح بين الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية المُستقلة، أو بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة؟ جميع هذه الأسئلة تجعل من صنع السياسات المُتعلقة بالذكاء الاصطناعي أمرًا قد يُثير الجدل بشكلٍ كبير. وبالفعل، نجد العديد من الاختلافات والجدالات، على سبيل المثال حول مدى الحاجة إلى تشريعات جديدة، وحول المبادئ التي يجب الاستناد إليها بالضبط لتبرير التدابير، وحول مسألة ما إذا كان ينبغي تحقيق توازن بين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والاعتبارات الأخرى (مثل تنافسية الشركات والاقتصاد). ومع ذلك، إذا فكَّرنا في وثائق السياسة الفعلية، فسنجد درجةً ملحوظة من التقارُب.

المبادئ الأخلاقية والتبريرات

لقد أدَّى الإحساس الواسع الانتشار بضرورة وأهمية التعامُل مع التحديات الأخلاقية والمُجتمعية التي أثارها الذكاء الاصطناعي إلى سَيل من المبادرات ووثائق السياسات التي لا تُعرِّف فقط بعض المشكلات الأخلاقية المُرتبطة بالذكاء الاصطناعي ولكنها تهدف أيضًا إلى توفير توجيهات مِعيارية للسياسات. وقد اقتُرحت سياسات خاصة بالذكاء الاصطناعي تشتمل على عنصرٍ أخلاقي من قِبل مجموعة متنوعة من الجهات، بما في ذلك الحكومات والهيئات الحكومية مثل اللجان الوطنية للأخلاقيات، وشركات التكنولوجيا مثل جوجل، والمهندسين ومنظماتهم المهنية مثل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، والهيئات الحكومية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، والجهات غير الحكومية وغير الهادفة للربح، والباحثين.

إذا راجعنا بعض المبادرات والمقترحات الحديثة، يتبيَّن أن معظم الوثائق تبدأ بتبرير السياسة من خلال توضيح المبادئ، ثم تُقدم بعض التوصيات فيما يتعلق بالمشكلات الأخلاقية المُحددة. وكما سنرى، هذه المشكلات والمبادئ شديدة التشابُه. وفي كثير من الحالات، تعتمِد المبادرات على مبادئ أخلاقية عامة ومبادئ من قانون أخلاقيات المهنة. فدعوني أُراجِع معكم بعض المقترحات.

ترفض معظم المقترحات سيناريو الخيال العلمي الذي تستولي فيه الآلات الفائقة الذَّكاء على زمام الأمور وتتولَّى فيه السيطرة. على سبيل المثال، في فترة رئاسة أوباما، نشرت حكومة الولايات المتحدة تقريرًا بعنوان «الاستعداد لمُستقبل الذكاء الاصطناعي»، تؤكِّد فيه صراحةً على أن المخاوف الطويلة الأمد بشأن الذكاء الاصطناعي الفائق العام «يجب ألا يكون لها تأثير كبير على السياسة الحالية» (المكتب التنفيذي للرئيس ٢٠١٦، ٨). وبدلًا من ذلك، يتناول التقرير المُشكلات الحالية والمُتوقَّعة في المستقبل القريب التي يُثيرها تعلُّم الآلة، مثل التحيُّز ومشكلة أنه حتى المُطورون قد لا يفهمون نظامهم بما فيه الكفاية لتجنُّب مثل هذه العواقب. ويؤكِّد التقرير أن الذكاء الاصطناعي مُفيد للابتكار والنمو الاقتصادي ويُشدِّد على الرقابة الذاتية، ولكنه يقول إن حكومة الولايات المتحدة يُمكنها مراقبة سلامة التطبيقات وعدالتها، وتعديل الأطر القانونية إذا لزِم الأمر.

الحلول التكنولوجية ومسألة الأساليب والتنفيذ

تُعدُّ مَسألة الأساليب والتنفيذ حاسمةَ الأهمية: حيث إن تحديد عددٍ من المبادئ الأخلاقية شيء، واكتشاف طريقة تنفيذ هذه المبادئ عمليًّا شيءٌ مختلف تمامًا. وحتى المفاهيم مثل الخصوصية المُضمَّنة في التصميم، التي يُفترض أن تكون أقرب إلى عملية التطوير والهندسة، فغالبًا ما تُصاغ بطريقةٍ مجردة وعامة؛ ومِن ثَم فإننا ما زلنا لا ندري بالتحديد ما ينبغي أن نفعله. ويقودنا هذا إلى الفصل التالي لمناقشةٍ موجزة حول بعض التحديات التي تواجِه سياساتِ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.