الديون
قلنا في غير هذا الفصل: إن الديون لم تكن وسيلة للإشراف الأجنبي على حكومة من الحكومات غير الحكومة المصرية، وعلة ذلك راجعة إلى الامتيازات الأجنبية التي أباحت للدول في بلاد الدولة العثمانية ما لا يباح في بلاد غيرها. وقد كانت مصر استثناءً ملحوظًا بين البلاد التي اُبتليت بنكبة الامتيازات، فإن تركيا نفسها قصَّرت في سداد الأقساط قبل مصر فلم تنكب بما نكبت به مصر من ضروب الإشراف مرة باسم الوزارة الأوروبية، ومرة باسم صندوق الدَّين أو لجنة التصفية، ومرات كثيرة بما شاءت الدول وشاء القناصل من الدعاوي والمعاذير، وعلة هذا الاستثناء راجعة إلى الطمع في احتلال مصر وبسط الحماية عليها فعلًا أو رسمًا، دون أن يقابل ذلك اتفاق على صد الغارة عنها؛ كاتفاق الدول على صد الغارة على مجازي البسفور والدردنيل وما يليهما من التخوم العثمانية.
وقد كان هذا الوضع «المستثنى» خليقًا أن ينبه المسئولين عن السياسة المصرية إلى اجتناب الديون وإغلاق هذا الباب على الواغلين والمتطفلين، ولكنهم فتحوه على مصراعيه وفتحوا معه أبواب السرف والخلف وإضافة الجديد على القديم قبل الخلاص من القديم، وقبل أن تدبر وسائل السداد لهذا أو ذاك. بلغت الديون على عهد إسماعيل زهاء مائة مليون جنيه، لم يصل منها إلى الخزانة العامة أكثر من ستين مليونًا على أحسن تقدير، ولم ينفق منها على الأعمال العامة غير جزء من هذا المقدار. وكان إنفاقه على قواعد تخالف المعروف المقرر من قواعد الإصلاح المنتج والتعمير المفيد؛ إذ كان من الخطل عند جميع العاملين في الميادين الاقتصادية أن تنفق في بضع سنوات أموال لا تؤتي ثمرتها قبل ستين أو سبعين سنة، وكان من الواجب دائمًا أن تجنى الثمرة ويحسب حساب موعدها على قدر المورد والمصرف، وإلا كانت إلى الغرم والخراب أقرب منها إلى الغنم والعمار!
من أمثلة التدبير السيئ في الحصول على القروض أن الحكومة المصرية أرسلت وسطاءها إلى أوربة لاقتراض اثنين وثلاثين مليونًا من الجنيهات، فلبثوا نحو سنة (من يونيو سنة ١٨٧٣ إلى مايو سنة ١٨٧٤) ثم حصلوا على القرض فلم يتسلموا منه غير عشرين مليونًا على التقريب منها تسعة ملايين سندات على الخزانة المصرية مؤجلة السداد، أما الباقي فقد ضاع في نفقات الوسطاء ورشوة السماسرة عدا ما يضيع بعد ذلك في الأرباح — بنسبة سبعة في المائة.
•••
بدأت مصر في الاستدانة على عهد «محمد سعيد باشا»، فمات وعليه وعلى خزانة الحكومة أكثر من عشرة ملايين من الجنيهات، وقد أخذ قبل وفاته في جمع المال لسداد هذا الدين أو بعضه؛ فأمر بتسريح الجند إلى بلادهم، وباع المصانع في القاهرة والأقاليم، وباع كثيرًا من الجواهر والتحف والذخائر المحفوظة، وجعل معاش الموظفين أرضًا من ملك الحكومة وحسب المرتبات على ضرائب الأطيان، ولم يعرف كيف صرفت بعده حصائل هذه البيوع في سداد الديون!
وتعددت أنواع الديون في عهد إسماعيل، ومنها: الدين السائر؛ وهو مقابل الأعمال التي لا تدفع أجورها فورًا، والدين الثابت؛ وهو القرض المضمون ببعض موارد الدولة كالموانئ والسكك الحديدية وخراج الأقاليم الغنية. ومنها: دين المقابلة؛ وهو قرض داخلي سمي بقرض المقابلة لأنه اُشترط فيه أن من يؤدي ضريبة ست سنوات سلفًا يُعفى من نصف الضريبة إلى أجل غير محدود، وهذا الإعفاء في «مقابلة» التعجيل بأداء الخراج. ومنها: دين الرزنامة؛ وهو مجموع من سندات تخول صاحبها أن يقبض من الخزانة تسعة في المائة من جملة دينه!
وكان إسماعيل يتعهد أحيانًا بوقف الاستدانة إلى أجلٍ ثم يضطر إلى المال قبل انتهاء الأجل، فيعمد إلى بيع ما يمكن بيعه، كأسهم قناة السويس، أو يفوض إلى وكلائه تحصيل المال المطلوب من حيث يوجد في البلاد أو خارج البلاد.
ودق ناقوس الخطر الأكبر حين أعلن الباب العالي أن فوائد ديونه تسدد بعد أول يناير سنة ١٨٧٦ بحساب النصف نقدًا والنصف الآخر سندات لها فوائد خمسة في المائة.
وتبعته مصر بعد بضعة أشهر، فتوقف الخديو عن صرف سندات الخزانة وعرض على الدول أن تضمن ديون رعاياها بالإشراف على الخزانة المصرية، وأنشئ بعد أسبوعين من إعلان التوقف صندوق الدين (مايو سنة ١٨٧٦) الذي اشتركت فيه الدول الدائنة ورفضت إنجلترا في مبدأ الأمر أن تشترك فيه؛ لأن ديون رعاياها مضمونة وثابتة، وديون سائر الدول من قبيل الديون السائرة. وقد بلغت الديون الموحدة نيفًا وتسعين مليونًا بفائدة سبعة في المائة تُسدد في خمس وستين سنة. ثم اتفقت إنجلترا وفرنسا على إيفاد مندوبين لدراسة المسألة، فأسفرت بحوثهما عن الإشارة بإخراج أكثر من ثلاثين مليونًا من الدين الموحد يسدد بعضها من أقساط دين المقابلة، ويسدد البعض الآخر — ويسمى بالدين الممتاز — من موارد السكة الحديد وميناء الإسكندرية، ويضمن الباقي بمزارع الدائرة السنية.
ولم يسترح الخديو إلى هذا الضغط على سلطته فعمل على مناوأة الوزيرين الأوروبيين. وقد قوبل تعيينهما بالسخط الشديد في مصر، وزاد المصريين سخطًا على سخط أن الوزيرين لم يوفقا في كثير من الوسائل التي استخدماها لتحصيل الديون وتنظيم الإدارة، فلم يكن لهما همٌّ غير إقناع الدول بقدرتهما على تحصيل الأقساط في مواعيدها، فعمدا إلى وسائل العنف والإكراه في جمع الضرائب، وعينا في الدواوين المحلية مئات من الموظفين الأجانب بعضهم لازم للعمل وأكثرهم عالة عليه يحلون في الوظائف محل المصريين. ولم يباليا بتأخير صرف المرتبات لإتمام الأقساط في مواعيدها، وأشارا بنقص عدد الجيش وفصل عدد كبير من الضباط. فلم يجد الخديو صعوبة في تبغيض هذا «النظام الجديد» إلى الأمة، وكان ضباط الجيش في طليعة الثائرين على الوزيرين وعلى رئيس الوزارة. وقد كان المعتقد أن الوزارة «الأوروبية» كما كانت تسمى يومئذٍ، ستؤدي المرتبات المتأخرة من قرض روتشيلد، وهو القرض الذي عقد برهن مزارع الخديو والأسرة الخديوية، وتبلغ أكثر من أربعمائة ألف فدان، فعقد القرض وظلت المرتبات متأخرة. وتفنن الوزيران في ابتداع الوسائل لتحصيل الضرائب، فكان من مقترحاتهما في هذا الباب فرض ضريبة تسمى ضريبة بدل السخرة يؤديها من يريد إعفاءه من العمل بغير أجر في الترع والجسور وفتح الطرق وما إليها، ولم تأتِ سنة ١٨٧٩ حتى كانت القاهرة تموج بأصحاب المظالم وطلاب الإصلاح، وحان موعد القسط من تلك السنة، فسول سوء السياسة للوزيرين أن يتمما المبلغ المطلوب من مرتبات ضباط الجيش وأشارا على الوزارة «باستيداع» ألفين وخمسمائة ضابط تخلصا من مرتباتهم القديمة ونصف مرتباتهم الجديدة في وقت واحد. فاحتشد هؤلاء الضباط وغيرهم عند ديوان المالية وأخذوا يصيحون بطلب عزل الوزارة وخرج نوبار وويلسون وهم محتشدون فهجموا عليهما وأهانوهما واعتقلوهما في الديوان. وبادر الخديو إلى مكان الحادث ومعه فرقة من الحرس، ولم يتفرق المحتشدون إلا بعد أن صدر الأمر بإطلاق النار، فأطلقها أمير الحرس في الهواء.
ورأى الخديو أن الوقت ملائم لاسترداد سلطته فأبلغ الدول أنه لا يعتبر نفسه مسئولًا عن هذا الحادث وأمثاله ما لم تكن في يديه السلطة الضرورية لتنفيذ أوامره. واضطر نوبار إلى الاستقالة فخلفه الخديو في رئاسة مجلس الوزراء. ولكن وكيل الحكومة الإنجليزية في مصر أبلغ الخديو أن هذا التصرف مخالف للعهد الذي أخذه على نفسه بمشورة الدول عند تأليف مجلس الوزراء المسئول. واهتدى الطرفان إلى اتفاق «وسط»، يحل ولي العهد «توفيق باشا» محل الخديو نفسه في رئاسة المجلس ويخول الوزيرين وقف كل أمر لا يقرانه، ويوجب على الخديو أن يُطلع الدولتين — إنجلترا وفرنسا — على أسماء وزرائه قبل تعيينهم، وكان هذا الشرط الأخير «مفهومًا» غير مكتوب.
•••
هذه الحركة تعد في رأي المؤرخين مبدأ الثورة العرابية؛ لأن مطالب العسكريين بعدها لم تنقطع في شئونهم التي تخصهم أو في الشئون القديمة العامة، وفي مقدمتها إعلان الدستور ورد الأمر كله إلى الأمة تتولاه في مجالسها النيابية.
ومن عجائب المقادير أن زعيم الثورة العرابية لم يساهم في هذه الحركة بنفسه ولا بأحد من فرقته؛ لأنهم كانوا جميعًا في رشيد وحضروا إلى القاهرة في اليوم السابق لوقوع الحادث واشتغلوا نهارهم بتسليم الأسلحة والذخائر إلى مخازن الوزارة، ولكن حزب الضباط الشراكسة في الجيش أراد أن يلصق بهم «تهمة» المؤامرة فوضعهم من حيث لا يدري على رأس الحركة ووجه إليهم أنظار الثائرين والمسالمين.
وربما صح أن يقال أن سنة ١٨٧٩ هي السنة التي أطبقت فيها إرادة المصريين جميعًا على إقامة الحياة النيابية، ولم تكن مصر قد عرفت منها قبل ذلك غير المجالس الشورية التي كانت تدعى في عهد «محمد علي الكبير» للاقتراح والمشورة، وقد أعادها إسماعيل باسم مجلس شورى النواب، وافتتح هذا المجلس في التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة ١٨٦٦، واختار أعضاءه من الوجهاء ورؤساء العشائر بغير انتخاب، ولكن الأعضاء المختارين كانوا في الواقع ممثلي الأمة الذين تختارهم برضاها لو وكل إليها أمر انتخابهم؛ لأنهم كانوا بمثابة قادة المجتمع في كل إقليم.
أما الآن فالخديو نفسه كان أول المطالبين بالمجلس المنتخب الذي يراقب الخزانة ويكون له الرأي القاطع في موارد الدولة ومصارفها؛ لأنه يخلصه من سيطرة الوزيرين التي تحميها الدول بقوة المال والسلاح. فلم يجد طلاب الحياة النيابية معارضة من الخديو في إقامتها وتوسيع حقوقها. وتلاقت آراء العسكريين وغير العسكريين على حل واحد اعتقدوا أنه ترياق صالح لجميع السموم أو أنه على الأقل تجربة يرجى منها أن تفلح حيث خابت جميع التجارب في مشكلة الديون ومشكلة الإدارة.
وقد أيد الخديو موقفه بعجز «الوزارة الأوروبية» عن جمع قسط الدين في موعده وعزم المندوبين الدوليين في صندوق الدين على إعلان الإفلاس وتأجيل سداد الأقساط. وكان جوابه على احتجاج الوزيرين واتهامه بتعويق عملهما أنه أعد نظامًا ماليًّا لسداد الديون لا يستلزم شهر الإفلاس. ثم أقال الوزارة واستدعى «محمد شريف باشا» لتأليف الوزارة الجديدة، وهو معروف بغيرته الوطنية ومبادئه الدستورية، ودعي مجلس شورى النواب للاجتماع فكان مطلبه الأول فرض رقابته على خزانة الدولة والاعتماد على النظم التي يرتضيها لسداد الديون.
وقد استند الخديو في عمله إلى إجماع الأمة، وقد كان إجماعها حقًّا منعقدًا على رفض السيطرة الأجنبية وإسناد الأمر إلى وزارة وطنية. واتفق على طلب هذا من الخديو رؤساء الدين ووجهاء العاصمة والأقاليم وقادة الجيش، فكان جواب المندوبين الأوروبيين والموظفين الذين جاءوا بهم في الدواوين، إعلان الإضراب ورفض التعاون مع النظام الجديد. وأصروا على رفض التعاون حتى حين أبلغهم «شريف باشا» أنه مستعد لأداء القسط بفائدة خمسة في المائة، فامتنعوا عن تسلمه ولجوا في عنادهم وفضحوا نياتهم ونيات دولهم، فعلم من لم يكن يعلم أن السيطرة على البلاد هي الغرض المقصود، وأنهم لم يشيروا على الخديو بإنشاء مجلس الوزراء المسئول غيرة منهم على المبادئ الدستورية، وإنما هي سلطة ينقلونها من يد الخديو إلى أيديهم ويتشبثون بها ولو تكفلت لهم الوزارة المصرية بسداد الديون وقدمت برهانها الأول على صدق نيتها أن تؤدي القسط في ميعاده، بعد تعويل صندوق الدَّين والوزيرين الأوروبيين على شهر إفلاس البلاد!
وقد كان الخديو يقبل إعادة الرقابة الثنائية تفضيلًا لها على تسليم مجلس الوزراء إلى وزيرين أجنبيين. ولكن الدول لم تقبل «أن تكون هيئة النظارة مُشَكَّلة من أعضاء وطنيين مصريين ومكلفة المسئولية لدى مجلس الأمة»، كما جاء في الأمر الخديوي بتأليف الوزارة الشريفية، وبرز بسمارك في الميدان بإيعاز من «نوبار باشا» رئيس الوزارة المُقال، وكان نوبار قد تجنس بالجنسية البروسية ودأب على إثارة الدول على الخديو وحكومته، فحرض سفير ألمانيا في لندن أصحاب الديون ودولهم على المبادرة إلى حماية مصالحهم وحماية المحاكم المختلطة، وقد كانت تصدر أحكامها على الخديو كلما رفعت إليها قضية من قضايا الدائنين. وبدأت الدول بإسداء «النصيحة» إلى الخديو أن يعتزل العرش وهددته — إذا هو لم يأخذ بنصيحتها — أن تسعى عند الباب العالي لإلغاء فرمان الوراثة وتنصيب الأمير «حليم» عمه بدلًا من ابنه الأمير توفيق، فلم يصغِ إلى هذه «النصيحة» وعلق رجاءه بحماية السلطان العثماني لحقوقه. ولكن السلطان العثماني لم يقوَ على معارضة الدول مع إجماعها على طلب العزل، وتوهم أن موافقة الدول في هذه الأزمة قد تمكِّنه من استرداد بعض الامتيازات التي حصل عليها إسماعيل بفرمان سنة ١٨٧٣، فأبرق إلى مصر بخلع إسماعيل وتنصيب ابنه توفيق في مكانه، وغادر إسماعيل مصر بعد وصول أمر الخلع بأربعة أيام (في آخر يونيو سنة ١٨٧٩).
وقد قيل: إن المصائب لا تأتي فرادى، وصدق هذا القول على أتمه بما تعاقب من المصائب الطبيعية و«الاقتصادية» في عهد «إسماعيل»، فابتليت مصر بوباء الماشية ثم بوباء الهيضة «الكوليرا»، ثم بالقحط من جراء شح النيل تارة وطغيانه تارة أخرى، وحدث في خلال ذلك هبوط سعر القطن بعد ارتفاعه في إبان الحرب الأمريكية، فلم يبقَ في مصر من يرضى بحاله ولا يتحفز جهده لتغيير هذه الحال كيفما اتفق التغيير، وكانت الثورة عند جلوس «توفيق» على العرش نتيجة محتومة تنتظر موعدها من الزمان، ولا تتمهل في الانتظار.
