أولًا: العرض الجزئي

يعني العرضُ الجزئي عرضَ موضوع واحد عند أحد فلاسفة اليونان مع ذكر اسمه في العنوان في كتاب معيَّن أو في موضوع محدَّد كنوع من التقديم والتعريف. وهو نوع من التأليف في الوافد عن طريق تبسيط موضوعاتِه ونصوصه حتى يسهل بعد ذلك تمثلها، وقد قام بذلك الفارابي.

ولا يبدأ العرض بفعل القول ومشتقاته؛ فهذه مرحلة قد ولت، مرحلة الشرح والتلخيص والجوامع، ولكنه يتوجَّه إلى القصد مباشرةً قصد أرسطو وقصد الفارابي حتى يتَّحد القصدان. والقصد هو غرض أرسطو في الكتاب أي العلة الغائية وهي التي لها الأولوية على باقي العِلَل الصورية، الشكل اللغوي، والمادية (مضمون الفكر وطرُق الاستِدلال) والفاعلة أي المؤلِّف نفسه. يَتعامل الفارابي هنا مع العمل دون تشخيصِه في صاحبه. فالعمل مستقل عن المؤلِّف ينتمي إلى تاريخ الحضارة الذي يُعبِّر عن تطور الفكر البشري. فالقصد — أي الغاية — يأتي قبل الأقسام أي المادة والمضمون. ولا يَكفي في ذلك الغرض الكلي للكتاب كله بل يُمكِن أن ينقسم إلى أغراض جزئية، غرض كل مقالة على حدة ومجموع الأغراض الجزئية تصبُّ كلُّها في الغرض الكلي.

ولا يذكر من الوافد بطبيعة الحال إلا أرسطو ثم الإسكندر ثم ثاسطيوس والأفلاطونية كصفة؛ فأرسطو هو صاحب الكتاب الذي يُذكر في العنوان وفي الرسالة. ويُذكر الإسكندر كشارح لمقالة اللام شرحًا غير تام بالرغم من وهْم المتأخرين أن شرحَه كان تامًّا. هنا يبدو الفارابي أكثر دراية بشرح الإسكندر من الشُّراح اليونان الذين ربما أتمُّوا شرحه. يبدو الفارابي أكثر دقة في التاريخ، يَنسب العمل إلى صاحبه، ويعرف حجمه وقَدره. أما ثامسطيوس فإنه شرح مقالة اللام شرحًا تامًّا دون المقالات الأخرى نظرًا لأن مقالة اللام هي التي يتحدَّث فيها أرسطو عن المحرك الأول، وهي أكثر المقالات إيمانية واتِّجاهًا نحو الدين، ويَسهُل تعشيقُها في الموروث فيُصبح المحرِّك الأول هو الباري تعالى طبقًا للتشكُّل الكاذب. وتذكر الصور الأفلاطونية كموضوع للمقالة السابعة وليس كإضافة من الفارابي على نصِّ أرسطو. ولا يذكر الموروث على الإطلاق الكلامي أو الفلسفي أو الفقهي؛ فالفارابي في غنًى عن ذلك بقُدرتِه على التمثُّل والاستيعاب ثم إعادة العرض بوضوح وثقة اعتمادًا على العقل الخالص.