نهاية العلمانية التونسية

لم تكد تُتَح لي فرصة احتساء قهوة الحليب حتى انطلقت القنابل المسيلة للدموع فوق رءوسنا. جمَّع النُّدُل — الذين اكتست وجوههم بالعبوس — الطاولات والمقاعد من فوق رصيف المشاة؛ ها هم قد فقدوا تجارتهم يومًا آخر. أسرعت للبحث عن مأوى، وفي لمح البصر اكتظ الشارع الرئيسي في العاصمة التونسية — شارع «الحبيب بورقيبة» — بالمتظاهرين الذين تعالت هتافاتهم يتدفقون من الشوارع الجانبية. تحركت عدة صفوف من أفراد شرطة مكافحة الشغب يرتدون دروعًا سوداء من أجل تفريق الحشد. مر شهران على إطاحة الثورة برئيس الدولة بن علي الذي حكم البلاد طويلًا. كانت الحكومة المؤقتة — التي تشكلت في الأغلب من الحرس القديم — مشغولة بتعزيز نفوذها السياسي، في حين كان الإسلاميون الذين سبق تهميشهم من قبل يحكمون قبضتهم على الشوارع. انسحبت قوات الشرطة النظامية إلى أقسام الشرطة، تاركين العاصمة التي كانت تنعم بالهدوء يومًا بلا قانون يستبيحها الجميع.

يضم شارع «الحبيب بورقيبة» مبنى وزارة الداخلية وعددًا من الوزارات الحكومية الكبرى، وهو أكثر شوارع العالم العربي جمالًا؛ ففيه تمتزج المباني الكلاسيكية الحديثة الفرنسية من القرن التاسع عشر بغيرها من المباني المقامة على الطراز العربي، إلى جانب المكاتب والبنوك العصرية التي تنتمي إلى حقبة الستينيات من القرن العشرين. نصف الشارع الآن محاط بكردون أمني دائم من الأسلاك الشائكة والدبابات. ففي ظل غياب أفراد الشرطة النظامية، تولى الجيش مسئولية تأمين منطقة وسط المدينة. سرعان ما قدَّم الجنود الدعم لقوات مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص في الهواء. لم يسبق أن تلقى هؤلاء الجنود تدريبًا يؤهلهم للسيطرة على الحشود. فعلى عكس كل الجيوش العربية، لم يكن للجيش التونسي أي دور في الحياة السياسية، وقد ثبت أنه أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بسقوط الطاغية. طبَّق جنود الجيش استراتيجية فجة في تفريق المتظاهرين؛ فكانوا يصيحون كما المخبول في تحذير شفهي أول، ثم يطلقون النيران مرة في الهواء. وإذا لم يفلح ذلك في تفريق المتظاهرين، فإنهم يطلقون النيران ثلاث مرات أخرى في الهواء، ليلجئوا بعدها إلى تصويب أسلحتهم نحو صدور الشباب الثائر. وأخيرًا يأتي دور قوات مكافحة الشغب في سحل المتظاهرين إلى الشاحنات المصفَّحة وسط سيل وفير من الركلات والصفعات.

اندلعت التظاهرة التي وجدت نفسي متورطًا فيها تلك الليلة على يد عدد من مجموعات الشباب. بحث المواطنون عن مأوى وهاجم الشباب بعضهم بعضًا. كانت المجموعة الرئيسية منسحبة من بين المتظاهرين المعتصمين خارج «المسرح الوطني»، وهم بضع مئات من الثوار الباسلين المحتجين على إعادة إنتاج رموز النظام السابق بعد الإطاحة بالرئيس، إلى جانب تضاؤل مساحة الحريات، والانتخابات، والإصلاح الاقتصادي. في مدينة يقطنها نحو مليوني نسمة، لم تتجاوز أعداد هؤلاء المتظاهرين بضع مئات قط، في الوقت الذي تزداد فيه كراهية ملَّاك المتاجر المحلية لهم. فبين الحين والحين يحدث ما يشعل غضبهم، مما يسفر عن اندلاع أعمال الشغب، ويضطر أصحاب المتاجر إلى إغلاق متاجرهم.

شققت طريقي إلى شارع جانبي مشتاقًا للعودة إلى الفندق المتواضع الذي أنزل فيه، لكن متظاهرين كثرًا تجمعوا هناك. كانت المجموعات المتناحرة من الشباب يضرب بعضهم بعضًا ضربًا مبرحًا، والجنود يطلقون مزيدًا من الرصاص في الهواء. انهمر المزيد من القنابل المسيلة للدموع فوقهم، ومرة أخرى تفرق المتظاهرون. وفي أعقابهم رأيت رجلًا تنزف الدماء بغزارة من رأسه. شاهدت وصول فريق طبي أعلن وفاة الرجل، ولفُّوه في كفن الشهيد الأبيض. لبرهة، وحَّدَت مشاعر الغضب والأسى التي اشتعلت من جديد المتظاهرين — الذين عاودوا الاحتشاد لمشاهدة رفع الجثة — وامتلأت منطقة وسط المدينة عن آخرها بعاصفة من الهتاف. ترسخ في عقول هؤلاء المتظاهرين أن الجيش — وليس واحدًا من العامَّة — هو من قتل هذا الشاب. لم يكن صاحب الكشك الصغير الذي أويت إليه يعرف شيئًا عما حدث، شأنه في ذلك شأن الجميع.

قال لي: «هي فوضى.»

ودون تفكير سجَّلت مقطع فيديو للأحداث التي وقعت. قبل الثورة التونسية التي عرفت باسم «ثورة الياسمين» كان واردًا أن يعتدي عليَّ أفراد الشرطة أيضًا جراء فعل كهذا. فالمراسلون الأجانب كانوا يخضعون لرقابة مشددة، إن حصلوا على تصريح بدخول البلاد من الأساس. وبعد نصف ساعة وبينما كنت أقف عند بركة من الدماء التي تسربت إلى كومة من الرمال، تساءلتُ: من أجل أي شيء فقد هذا الشاب حياته؟ أَمِن أجل أن أنال أنا وغيري حرية تصوير مصرعه المفجع؟!

•••

لا يمكن لأحد أن ينكر أن مظالم هؤلاء المتظاهرين الشباب كانت مشروعة. ففي وقت مبكر، بات واضحًا أن الثورة لم تطح بالنظام القديم. فنخبة النظام السابق — بعد قليل من تجميل صورتها — عاودت إحكام قبضتها على الحكم. لم تكن الثورة سوى فشل ذريع؛ إذ خلصت البلاد من رأس النظام فحسب.

لكن من كان يتوقع خلاف ذلك؟

لم يحظ الثوار بالدعم الإيجابي من جانب الطبقة المتوسطة التي لزمت البيوت أثناء الثورة. وهل دار بخلد الثوار حقًّا أن النخبة التي قضت خمسة عقود في بناء مؤسسات الدولة التونسية الحديثة ستتنازل عن كل شيء — الاقتصاد، والجيش، والمنظومتين التعليمية والصحية، والمطارات، وجهاز الشرطة — ما لم تضطر لذلك تحت تهديد السلاح؟ خصوصًا إن كان هذا التنازل لبضع عشرات من نشطاء فيسبوك الذين كانوا من بين أكثر المجموعات الثورية شهرة، والذين حاولوا التمسك بالروح الثورية وقت أن كاد الجميع يتخلى عن الأمل في حدوث تغيير إيجابي حقيقي. ومع أن هؤلاء الثوار كانوا موضع احتفاء وسائل الإعلام الغربية، فقليلون في تونس من كانوا يعرفونهم. تخطَّى هؤلاء الثوار سنوات المراهقة لتوِّهم، ولم تكن لديهم من الخبرات ما يتحدثون عنه باستثناء الشعارات الممزوجة بالصراخ.

الأسوأ من ذلك أن حماسهم الأعمى — الذي نمَّاه لديهم في سذاجة مؤيِّدون ينعمون بالأمن والأمان في الغرب — لتطبيق الديمقراطية على المنوال الغربي؛ كان بعيدًا كل البعد عن الصواب.

كثيرًا ما تردَّد أن بعض المناطق في تونس أكثر ازدهارًا من غيرها، وأن المدن الساحلية قد تطورت على حساب المناطق النائية الزراعية والصناعية. لكن دعونا نقارن حي مانهاتن بمدينة ديترويت، والأراضي الساحلية لولاية فلوريدا بالمدن الزراعية الفقيرة في وسط الشمال. عند الحديث عن سوء الإدارة الاقتصادية المزعومة في تونس — وهو ما أصبح نمط الحديث السائد في بقية دول العالم العربي — لم يكن أحد يشير إلى مثل هذه المقارنات. بدلًا من ذلك تشبث الصحفيون بالأسطورة القائلة: إن كل شيء في الغرب يسير في الطريق الصحيح، لكن العرب لا يريدون شيئًا سوى محاكاة نموذج الغرب الباهر.

كم كان هذا التحليل غير صحيح، حتى إن المدن في جميع أنحاء إنجلترا شهدت — بعد شهور من الثورة التونسية — مظاهرات حاشدة. وكم كان معبِّرًا إلى حد أن نحو ٢٠٠٠٠ تونسي فروا — بعد الثورة مباشرة — إلى أوروبا حيث يقابَلون بالكراهية. هنا تظهر قصة أكثر صدقًا عن مدى ضعف إيمانهم بمستقبل بلادهم، سواءٌ قامت الثورة أم لم تقم، وسواءٌ طُبقت الديمقراطية أم لم تطبَّق. أوضح هذا الأمر أيضًا كم كان فهم التونسيين حالمًا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العصيبة التي تنتظرهم على الجانب الآخر من البحر المتوسط؛ هذا إذا لم يلقوا حتفهم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى هناك.

•••

اتسمت الثورة التونسية بالعفوية، وانتشرت من المناطق النائية الفقيرة إلى أحياء الطبقة العاملة داخل المدن الرئيسية. لكن لم تكن تحركها أي أجندة بخلاف الحنق على النظام الحاكم. وبعد أن فر بن علي وأسرته، ظهر السؤال الذي دائمًا ما يفرض تحديًا أكبر عقب أي حراك ثوري ليست فيه قيادة مؤهَّلة كما ينبغي لتولي السلطة: ماذا بعد؟

كانت الإجابة: هي الفوضى.

وجدت من الصعب أن أصدق أن تونس كانت بلدي المفضل لما يقرب من عقدين من الزمان. كانت ملاذي الذي أقصده هربًا من المملكة السعودية الراكدة ثقافيًّا، ومن مصر الأشد رجعية. في تونس كنت أستجم في جو من الحداثة المتطورة الهادئة. في أول رحلة لي إلى تونس بعد الثورة، كنت أفكر بهلع متزايد في التحول الدرامي الذي شهدته منطقة وسط المدينة.

قبل الثورة كان غياب المتسولين — خلا مجموعة صغيرة من الأطفال الذين يخبئون أحذيتهم لإثارة المزيد من تعاطف السياح معهم — لافتًا للنظر. أما الآن فالمرضى العقليون الهائمون على وجوههم بلا هدى يقضون حوائجهم على مرأى من الجميع، والأطفال الجائعون يسرقون بقايا الطعام من فوق الطاولات الموضوعة خارج المطاعم. قديمًا كانت بضع سيدات من بين المتنزِّهين يرتدين الحجاب، وكانت معظمهن مسنَّات ومتزوجات يصحبن أطفالهن، أو كنَّ زائرات من سكان الريف المتحفظين. قد تجد الآن واحدة من بين كل ثلاثة نساء ترتدي الحجاب، حتى في هذه المنطقة الأكثر تحضرًا في المدينة، بل إن نسبة ضئيلة منهن يرتدين النقاب. كان هذا اللباس غريبًا على الثقافة العلمانية التقليدية لهذا البلد على مر التاريخ. كان يُقبض على أي امرأة ترتديه قبل الثورة، حيث توقِّع تعهدًا بأنها لن تكرر تلك الفعلة المنكرة. الواقع أنه على مدار عقود كانت النساء الجميلات — بسراويلهن الضيقة وقمصانهن قصيرة الأكمام — يتنزهن في هذا المكان دون أي خوف من نظرات الرجال الشهوانية أو تحرشهم بهن أو إهانتهن، في تنافر صارخ مع بقية دول العالم العربي. منذ الخمسينيات من القرن العشرين، اندمجت النساء تمامًا داخل المجتمع المدني، لكن في ظل الفوضى التي يشهدها بلد تحكمه الآن حكومة ثورة مؤقتةٌ غير منتخبة، تطلق وعودًا مبهمة بشأن الانتخابات المستقبلية، تحرك جيش صغير من المتعصبين الملتحين لملء الفراغ. فهم يطوفون الشوارع، حاملين القرآن تحت أذرعهم، يجعلون شغلهم الشاغل تذكير هؤلاء النساء المتغربات بافتقارهن المزعوم للاحتشام.

عاودت اللحية هي الأخرى الانتشار وسط الشباب الذين لم يتحولوا عن دينهم، وربما يكون من الإنصاف وصفها بأنها إعلان عن ظهور صيحة جديدة. في ظل النظام الحاكم قبل الثورة كان يُطلب من الرجال الذين يريدون إطالة لحاهم وفق النهج الإسلامي الحصول على تصريح من مركز الشرطة المحلي. لم تختلف نظرة النظام المخلوع للحية عن نظرته للحجاب؛ فكان يعتبرهما إعلانًا سياسيًّا عن دين ينبغي النظر إليه على أنه شأن خاص لا يعبَّر عنه بالاستعراض وإنما بالأعمال الصالحة. وبعد إجراء تحقيق يثبت من خلاله أن هؤلاء الرجال ليسوا على علاقة بأحزاب إسلامية أو جماعات إرهابية، يُمنحون التصريح في صورة خطاب يمكن تقديمه فيما بعد إلى الشرطة.

على مدار عقود، غضَّت الشرطة الطرف عن الفتيان والرجال الذين يجوبون الطرقات بحثًا عن شريك يمارسون معه شذوذهم، وذلك على مرأى من أسر المنطقة التي تجلس لاحتساء القهوة، والتي تقبلت مثل هذا السلوك من دون التفكير فيه. لم تكن حملات القبض على «الشواذ» معروفة هنا كما كان الحال في معظم الدول العربية. فقد رفض النظام الرضوخ لنظام أخلاقي إسلامي. لم يسمع أحد عن الفضائح الجنسية، لأن صالة السينما الرئيسية في وسط المدينة في تونس كانت ملتقى للشواذ، واكتفت معظم دور السينما الأصغر في المدينة بعرض الأفلام الإباحية الأقل صراحة في تفصيل ما تضمه من مشاهد. أما بعد قيام الثورة فلم يكن يُعلَن إلا عن أفلام هوليوود التافهة؛ كأنها علامة على التقدم الثقافي. قيل إن رجال الأمن — بمصابيحهم اليدوية باهرة الضوء ونظراتهم المتوعدة — عملوا أيضًا عمل شرطة الأخلاق؛ برغبة في الثأر أقدموا على حراسة الممرات في دور السينما مع أن القانون لم يتغير في شيء.

عندما وصلت تونس وجدت الطبقة المتوسطة العريضة — التي تحاشت المشاركة في الثورة — قد غرقت في حالة من الإحباط الجماعي. الكثيرون منهم كانوا يصرحون علانية بأن الثورة ليست سوى خطأ مروع، وهو كلام لو قيل في ذروة اندلاع الثورة، لاعتُبر انتهاكًا للمقدسات. التقيت مصادفة بأحد الأصدقاء من منتجع «سوسة» السياحي في تونس العاصمة. كان يبحث يائسًا عن وظيفة بعد أن سرِّح من أحد الفنادق حيث كان يعمل نادلًا. لخَّص الرجل الحالة النفسية التي اعترت أبناء جلدته عندما قال: «لا يزال الأمل يحدو هؤلاء الذين لم يكونوا يعملون قبل الثورة، لأن الوضع في نظرهم كان مترديًا من قبل، ومن ثم فإنهم لم يخسروا شيئًا. وعلى كل حال فهم لا يريدون الاعتراف بأن الأوضاع زادت سوءًا الآن. إنها مسألة كرامة؛ فمن ذا الذي قد يعترف بأنه أخطأ؟ لكنك لن تجد سعيدًا واحدًا بين من يعملون في قطاع السياحة أو يملكون مشروعًا تجاريًّا.»

•••

بمرور الأيام بات واضحًا أمام الطبقة المتوسطة التي يتزايد شعورها بالهلع في تونس أن الديمقراطية التي ستسود في السنوات المقبلة معناها حريات شخصية أقل — لا أكثر — وتدهور اقتصادي. الإسلاميون وحدهم هم المفعمون بالثقة في تونس بعد الثورة. نُشر كتابي الأخير «خلف ستار الرذيلة» (٢٠١٠) قبل اندلاع «ثورة الياسمين» ببضعة أشهر، وفيه أشرت إلى أنه بالرغم من السيئات الأكيدة للنظام التونسي الحاكم، فله العديد من الحسنات أيضًا. وتكمن مشكلة التأييد الأعمى لإحداث تغيير جذري مفاجئ في أنه سيزيد نفوذ الإسلاميين بدرجة هائلة.

في شارع «عبد الله قش» — على بعد بضع مئات الأمتار من المسجد الرئيسي في قلب حي تونسي قديم — شهدت إحدى مناطق الدعارة حالة من الرواج منذ القرن التاسع عشر. فهنا أجاز العثمانيون الدعارة (ونظَّموها) مثلما فعلوا في كثير من دول العالم الإسلامي الأخرى. ومن بين كل دول العالم العربي، استمر هذا التقليد في تونس وحدها. تباهت كل الأحياء السكنية التاريخية بما فيها من بيوت الدعارة؛ حتى مدينة القيروان التاريخية. وتماشيًا مع العلمانية راسخة الجذور في تونس والتأييد غير المسبوق لحقوق النساء المسلمات، كانت البغايا يحملن بطاقات تصدرها وزارة الداخلية، وكن يدفعن الضرائب كأي شخص آخر، ويتمتعن — هن وزبائنهن — بحماية القانون كاملة، غير أن كل شيء تغير مع اندلاع «ثورة الياسمين».

كل هذه الأحداث كانت تقع في دولة اعتُبرت فيها مقولة نيتشه «إن الرب ميِّت» على مدار عقود جزءًا من تاريخ الأفكار داخل الجامعات. تأففت النخبة المثقفة التي أيدت الثورة — على العكس من الطبقة المتوسطة — من انعدام حماية الشرطة، لكن الضابط صاحب الكلمات المقتضبة، والمسئول عن مركز الشرطة المحلي، أصاب كبد الحقيقة عندما جاءه أحد رواد سينما «أفريكا آرت»، يلتمس يائسًا المساعدة، بعد اعتداء الإسلاميين على المكان.

•••

كثيرًا ما يزعم منتقدو النظام التونسي المخلوع أن أجندته المناهضة للإسلام لم تكن سوى وسيلة للتزلف إلى الغرب. حظيت العلمانية وحقوق النساء بالرعاية، ولكن بهذه الطريقة استطاع النظام أن يبرهن على عصريته ومساواته بين الرجال والنساء ليخفي عن الأجانب حقيقة أنه يقمع الرجال والنساء على حدٍّ سواء. هناك شيء من الحقيقة في هذا الرأي. فأيُّ دولة — في العالم العربي أو في الغرب — لم تركب موجة الحرب على الإرهاب بغية إضعاف الحريات المدنية؟ لكن على عكس الأنظمة العربية الأخرى التي احتضنت الجماعات الإسلامية المعتدلة كوسيلة لصرف الغضب الشعبي عن سياساتها الموالية للغرب، فإن النظام التونسي لم يرضخ قيد أنملة لهم قط.

افترض النموذج السياسي الذي تبناه بورقيبة بصفته «باني تونس الحديثة» أن الدول المستقلة حديثًا — التي تنبثق عادةً بعد عقود من الاضطراب — لا بد أن تقيِّد المشاركة السياسية وحرية التعبير خلال السنوات الأولى من بناء الدولة. فهو يعطي الهدف قصير المدى المتمثل في الحفاظ على الأمن القومي ورفع المستوى الاقتصادي أولوية أكبر مما يعطيه لحرية التعبير السياسي. وطالما كانت الأولوية للمنفعة الجماعية الملموسة. لكن أكثر ما يشتهر به بورقيبة هو كونه «محرر المرأة»، فالتيار النسوي الذي أيده حض على تمتع المرأة بالاستقلال والمساواة في ضوء فكر إسلامي تقدمي يسعى إلى المزج بين الإسلام والحداثة. وقد اقترن ذلك بثورة جنسية غير مسبوقة في دول العالم العربي أو في القارة الأفريقية بأسرها.

النتيجة أن معدل الخصوبة بلغ ٢٫٠٨ قبل الثورة بعد أن كان ٧٫٢ في الستينيات من القرن العشرين. زاد متوسط العمر المتوقع في تونس عن أربعة وسبعين عامًا، وقدِّمت الخدمات التعليمية والصحية بالمجان. وبالرغم من محاولات إعادة كتابة التاريخ في فترة ما بعد الثورة، فالحقيقة أن الأوضاع كانت متميزة. ساعدت المعدلات المرتفعة من الإلمام بالقراءة والكتابة ثلث التونسيين على الالتحاق بالجامعة؛ حيث شكلت النساء ٦٠ بالمائة من إجمالي عدد الطلاب. وربما أكثر ما يلفت الانتباه في ذلك أن بورقيبة حقق هذا التحول الجذري الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والديني دون أن يجر البلاد إلى حرب، ولم يكن عليه مواجهة ثورة شعبية. تتبدى غرابة هذا الأمر عندما نسترجع ذكرى الحروب وأساليب القمع الفتاكة التي اجتاحت جزءًا كبيرًا من العالم العربي أثناء العقود الثلاثة التي استمر فيها حكمه.

لنتطرق في هذا السياق إلى مسألة الحجاب؛ ذلك الوسواس الذي يستحوذ على عقول جميع الإسلاميين، الذين طالما اهتموا بمظاهر الورع السطحية هذه، أكثر من اهتمامهم بالمسائل المهمة حقًّا؛ مثل البطالة والفقر والفساد. نظر بورقيبة إلى الحجاب على أنه شكل من أشكال التقييد للرجال والنساء على حد سواء، فهو يفترض بالضرورة أن النساء ضعيفات، ويحتجن إلى الحماية، ولا يمكن الوثوق بهن، وأنهن مِلك للرجال. مُنع ارتداء النقاب في كافة المباني الحكومية والمؤسسات التي تمولها الدولة في تونس، وأدانه بورقيبة نفسه واصفًا إياه بأنه «خِرقة كريهة». أُثنيت النساء عن ارتداء الحجاب في الشوارع تحديدًا لأنه يخلق نوعًا من التمييز وعدم المساواة بين الأجناس. رأت الدولة التونسية أن الحجاب والنقاب رمزان لقمع النساء مستمدان في الأساس من أحد أشكال الإسلام الرجعي الذي كانت تمارسه قبائل البدو في الخليج العربي؛ أحد أشكال الإسلام المتأصلة — ليس في الدين نفسه — وإنما في الأعراف القبلية قبل العصر الحديث. أُغلقت المساجد في غير أوقات الصلاة، ومُنع الأذان نفسه خارج الأحياء التاريخية القديمة للمدن التونسية.

بالمثل مُنعت صلاة الجماعة. فإذا كنت تريد أن تصلي، فأنت حر؛ لكن صلِّ بمفردك لا مع جماعة يقودها إمام لا يعرف شيئًا غير العقيدة الوهابية، وأخذ على عاتقه مهمة الترويج لما يراه فضيلة واستنكار ما يراه رذيلة، وفقًا لنظرته المحدودة. نشأ التونسيون على فكرة أنه من الأفضل تجنب الصيام في شهر رمضان مع أنه إلزامي في معظم دول العالم الإسلامي الأخرى. تناول بورقيبة رشفة من عصير البرتقال في بث تليفزيوني مباشر في نهار رمضان ليؤكد على أن إنتاجية العمال تنخفض بفعل الصيام، والدولة تحتاج قوة عاملة تكرس نفسها تمامًا لبناء مستقبلها الحديث.

•••

قبيل انتهاء عهد بورقيبة، بدأت تظهر عليه أعراض الخرَف. وفي نوفمبر ١٩٨٧ دبَّر زين العابدين بن علي — قائد الأمن العام السابق ورئيس الوزراء آنذاك — انقلابًا سلميًّا بمساعدة المخابرات العسكرية الإيطالية. وكان تهديد بورقيبة بإعدام مجموعة من الإسلاميين الذين كان يمقتهم للغاية هو ما عجَّل بتنفيذ هذا العمل التآمري الذي اتسم بالهدوء. كان قرارًا لا يتناسب على الإطلاق مع عهده الذي تميز بحب الخير عقودًا طويلة، حتى إن المنتمين للنظام اعتبروه دليلًا كافيًا على أن الشيخوخة أفقدته عقله. أثار القرار أيضًا الكثير من مشاعر الحنق في الدول المجاورة. الإيطاليون — على وجه التحديد — خشوا أن يزعزع أمر كهذا استقرار المنطقة بأسرها، ويؤثر سلبًا بالتبعية على خط أنابيب النفط الذي مدُّوه في تونس. كانت الجارة الجزائرية تخوض بالفعل حربًا أهلية دموية سببُها الإسلاميون لتحصد أرواح ما يربو عن ١٥٠٠٠٠ مدني. أما ليبيا — الجارة الأخرى — فكانت أصابع الاتهام دومًا تشير إليها باعتبارها ترعى الإرهاب خارج أراضيها.

أقام بن علي علاقات وطيدة مع الإيطاليين ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية أثناء السنوات التي قضاها في إدارة المخابرات. ومع أنه لم تكن للمخابرات الأمريكية يد في تدبير الانقلاب، فقد لقي ترحيبًا منها. ومن المفارقات أيضًا أن بن علي قدم نفسه للأمريكيين لاحقًا على أنه متراس في وجه التهديد الإسلامي المتزايد. وبعد الحادي عشر من سبتمبر، أصبح بن علي واحدًا من أكثر الحلفاء حظوة بثقة إدارة بوش في المنطقة. مع ذلك فإن تعامله مع الإسلاميين في البداية كان لطيفًا بالمقارنة مع المقاييس الإقليمية؛ فهو كان يزج بهم في السجون فترة ثم يطلق سراحهم بعدها، ويعرض البعض منهم للتعذيب أثناء ذلك، أو يأمر بنفيهم خارج البلاد (وغالبًا ما كانت لندن هي المنفى). حريٌّ بنا أن نؤكد ثانية على أنه لم تُسَجَّل حالة إعدام واحدة، ولم تستهدف أجهزة المخابرات أي ضحية بعملية اغتيال. هكذا كان مصيرهم في ظل الأنظمة الأكثر وحشية مثل المملكة السعودية (والأقل وحشية مثل الولايات المتحدة). وبعد تولي الحكم بقليل، أطلق بن علي سراح راشد الغنوشي مؤسس حركة «النهضة»؛ الحركة الإسلامية الرئيسية في تونس. غير أنه قبض عليه ثانية عندما عاد على الفور إلى الترويج للفكر الإسلامي.

رسم النظام خطوطًا حمراء واضحة تتمثل في عدم المطالبة بدولة إسلامية أو شيوعية أو الإسراع من خطى التحول إلى الديمقراطية. واضطهد — من خلال شبكة واسعة النطاق من البوليس السري — هؤلاء الذين تجاوزوا تلك الخطوط الحمراء. غير أن رجال الشرطة النظامية كانوا يلتزمون الأدب والاحترام في تعاملاتهم مع المواطنين التونسيين العاديين، كما يحدث في أي مكان في الغرب، مع بعض الاستثناءات التي توجد في كل مكان. وعلاوة على ذلك كان هناك رجوع إلى القانون.

في عام ٢٠٠٧ شددْت الرحال إلى تونس لأؤلف كتابي عن مصر. في ذلك الوقت كنت عادةً ألتقي طالبًا جامعيًّا يدرس الفلسفة لنتناول القهوة معًا. ذات مساء تأخر الطالب، حتى وفق مقاييس العرب في مراعاة المواعيد. وعندما وصل بدا مضطربًا، وأخبرني أن أحد أصدقائه — ويعمل حارسًا في ملهى ليلي — اعتدى عليه ضابطا شرطة مخموران في غير أوقات خدمتيهما. انتهى الشجار بأن ضربه أحدهما في رأسه ليصيبه بارتجاج ويكسر أنفه. تأخر صديقي لأنه كان يعتني بصديقه ويعد الأوراق اللازمة لتحرير محضر رسمي لدى الشرطة. صادف أني كنت قد وصلت في كتابي إلى منتصف فصل يتناول مسألة التعذيب في مصر في ذلك الوقت. لم أتمالك نفسي من التعبير عن دهشتي من فكرة تقديم ضابطي شرطة للعدالة في دولة عربية. فهذه الأفعال الوحشية العشوائية هي العرف السائد في مصر. حتى الأطباء يرفضون تقديم تقارير طبية إلى الضحايا خشية أن يعتدي عليهم الضباط الذين يتخفون في ثياب مدنية. لكن صديقي التونسي كان صلبًا، وقال: «نحن لسنا في مصر.» ثم أضاف أنه قبض على الشرطيين بالفعل، وأن صديقه سيوجه الاتهام إليهما.

على جانب آخر — وهو جانب من الأهمية بمكان — جعل بن علي من نفسه بالتدريج شخصية مؤلَّهة. كان واردًا تمامًا أن يعاد انتخابه حتى لو أجريَت انتخابات حرة نزيهة. مع ذلك دائمًا كان يعلن عن فوزه بنسبة ٩٠ بالمائة، وهي نسبة لا يمكن لأحد تصديقها. فضلًا عن ذلك فإنه عدَّل الدستور مرتين ليمكِّن نفسه من البقاء في الحكم فترة جديدة. كان يطل على شعبه في الصفحة الأولى من جميع صحف الصباح يوميًّا. أيضًا كانت الملصقات التي يزداد فيها وجهه تألقًا كل يوم تغطي عددًا هائلًا من الواجهات الكبيرة في المدن والقرى. وكلما تقدم به السن، زاد عدد المرافق التي يسمِّيها باسمه. غير أنه لم يكن طاغية بأي حال من الأحوال، ولم يكن يترأس نظامًا ديكتاتوريًّا. بالرغم من الشكل القبيح الذي اتخذه قمعه للحريات السياسية في بعض الأحيان، فقد ظلت تونس بلدة ساحرة خلابة الجمال. لم يكن بها مناخ المملكة السعودية الخانق، أو جنون العظمة الزائل للكتلة السوفييتية، أو الرتابة المملة لسنغافورة. انتعشت الخدمات العامة على نحو تفوَّق على الكثير من دول الغرب. اتسم المواطنون بالتحضر والتسامح واللطف، وكانوا على درجة عالية من الثقافة. كثيرًا ما كانوا يتحدثون الفرنسية بطلاقة إلى جانب العربية التونسية. فضلًا عن ذلك، شهدت البلاد حالة من الانتعاش في الحياة الأدبية والفنية.

شعر البعض — خصوصًا الشباب — بالحنق من القيود التي فرضها بن علي على حريتهم في التعبير السياسي، لكن الطبقة المتوسطة العريضة رضيت غالبًا بما كانت تتلقاه من منافع نظير ذلك. ما داموا يبتعدون عن التطرق لموضوعات بعينها، يمكنهم إذن فعل ما يحلو لهم في حياتهم الخاصة، ومن ثم فإنهم شغلوا أنفسهم بالأمور التي تعنيهم حقًّا، مثل جني المال، وتعليم أطفالهم الذين نشئوا في شوارع بلغت من الأمان حدًّا كانوا يستطيعون معه اللعب في الخارج في الساعات الأولى من الصباح.

•••

إذا كان الوضع الاقتصادي مزدهرًا كما أشرت، فما الذي دفع الجماهير التونسية إلى النزول للشوارع؟ الجواب باختصار: تسريبات «ويكيليكس»، وتردِّي الوضع الاقتصادي.

وقع النظام الحاكم ضحية للشعور بالغطرسة الذي تمخَّض عن نجاحاته. ففي تونس — وعلى عكس الدول العربية الأخرى — توقع المواطنون المثقَّفون من النظام البيروقراطي الذي يدير البلاد بكفاءة أن يستمر على أدائه المتميز الذي عهدوه منه. وعندما اندلعت الأزمة الاقتصادية العالمية في ٢٠٠٨، لم تُستثنَ تونس من التأثر بتبعاتها. حدث ذلك وقت أن كان عدد خريجي الجامعات من حملة المؤهلات العليا الذين يسعون للحصول على وظيفة — في بلد لا يتجاوز تعداد سكانه ١٠ ملايين نسمة — يزداد إلى ٤٠٠٠٠ سنويًّا. بلغ معدل البطالة الرسمي ١٤ بالمائة، ولم يكن ذلك المعدل مرتفعًا وفقًا للمقاييس الأوروبية أو الأمريكية المعاصرة، لكن بين حديثي التخرج التونسيين كان هذا المعدل مرتفعًا بمقدار ثلاثة أضعاف. بعدها ظهرت إحدى تسريبات «ويكيليكس» التي تناولت بالتفصيل الفساد المستشري بين عائلة الرئيس. زاد جشع النخبة الحاكمة وفسادها وغطرستها في نفس الوقت الذي تداعى فيه النمو الاقتصادي القوي الذي يقوم عليه ولاء الشعب. لقد تهاوى العقد الاجتماعي التونسي التاريخي الذي بموجبه يُشترَى ولاء الشعب ولا يُكتسَب.

لم تكن مسألة انعدام الديمقراطية السبب الرئيسي وراء اندلاع الثورة، بل كان ازدراء الأسلوب الذي انتهجه بن علي في إساءة استغلال تركة بورقيبة وتبديدها، وهي تركة لم تكن ديمقراطية الطابع، لكنها وضعت مصالح الشعب نصب عينيها. كان من الممكن أن يغض أفراد الطبقة المتوسطة الطرف عما يحدث، فهم لا يزالون يحصلون على نصيب معقول من الغنيمة. وما لم يحسب له النظام حسابًا هو ذلك الغضب المتأجج بين الأعداد المتزايدة من الشباب الذين كانوا يعانون البطالة بنسب متفاوتة. وأنا أيضًا فوجئت بما حدث. كنت على يقين من أن ثورة ستندلع في مصر، لكني نظرت إلى القصص التي سمعتها من أصدقائي التونسيين قبل الثورة عن الغضب المتأجج بين خريجي الجامعات على أنها شكاية ليس إلا. كنت أعرف أن هذا الغضب قائم، لكني لم أتخيل قط أنه كان مستشريًا إلى هذا الحد الذي جعله ينتهي باندلاع ثورة شعبية.

كان بإمكان بن علي على الأرجح الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية؛ فالرجل محل تقدير كبير في الغرب بسبب البراعة التي أدار بها التحول إلى الاقتصاد الحديث. مشكلة نموذج الحوكمة السنغافوري — القائم على قمع الحريات السياسية من أجل الحفاظ على الأمن والنهوض الاقتصادي — أنه لا يؤتي ثماره إلا إذا كانت النخبة الحاكمة، ومن قبلها زعيم النظام، مثالًا يُقتدى به، وتجنبت إغراءات المناصب العليا والسيطرة شبه الكاملة على الحياة السياسية. سيخبرك أي تونسي والفخر يملؤه أن بورقيبة وافته المنية في بيت متواضع دون أن يكون لديه أي مال في البنوك. ولهذا السبب فإنه لا يزال يحظى بحب الشعب. ما لم تستطع الأقلية الثورية في تونس أن تسامح عليه بن عليٍّ؛ كان شأنًا شخصيًّا.

•••

عام ١٩٩٢ تزوج بن علي — وهو في الأربعينات من عمره — سيدة تدعى ليلى الطرابلسي، غالبًا ما توصف باسم «مصفِّفة الشعر». ولمَّا كانت ليلى واحدة بين أحد عشر طفلًا لبائع فاكهة وجوز في سوق تونس القديم، فقد حملت كافة صفات الانتهازية والتقدير الأعمى للروابط العائلية التي دائمًا ما تفرضها مثل هذه الظروف الاجتماعية. قبل انهيار زيجة بن علي الأولى، كانت ليلى الطرابلسي قد أنجبت له طفلًا. وما إن استقرت آمنة داخل القصر الرئاسي — بعد خمس سنوات — حتى شرعت في تنفيذ المهمة الكبرى الممثلة في تحويل الدولة بأسرها إلى صورة من البيئة التي كانت تعرفها حقَّ المعرفة؛ السوق.

القول إن ليلى الطرابلسي كانت ممقوتة من الشعب التونسي هو نوع من التهوين. لكن حتى عنصر التكبر والعجرفة — وهو أحد عناصر الكراهية العامة التي أضمرها لها أفراد الطبقة المتوسطة في تونس — ربما كان دليلًا على أن بورقيبة (وبن عليٍّ في سنوات حكمه الأولى) قد كفل لهم معاشًا طيبًا. من ثم فإنه بدلًا من التهليل لبزوغ نجم «سيدة الشعب» — هكذا كسبت السيدتان ماركوس وإيفيتا بيرون ودَّ الشعوب التي كانت تخضع لقمع زوجيهما — نجد أن التونسيين نظروا إلى الطرابلسي على أنها سبَّة في جبين الدولة المتقدمة الحديثة التي يتطلعون إلى بنائها. في الوقت نفسه علينا أن نتذكر — ونحن ننحدر إلى هذا العالم الإجرامي القاتم من الفساد والمحسوبية اللذين أوجدتهما هذه المرأة البغيضة — أنه بالرغم من أن سلوكها كان ممقوتًا، فإن تبعاته لم تكن واضحة كل الوضوح أمام أبناء الطبقة المتوسطة التونسيين. على المنوال نفسه فإن خطط الإنقاذ المالي التي قدمت تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب إلى مصرفيي «وول ستريت»، والهوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، ووسائل الإعلام والمنظومة السياسية القومية التي تمولها المؤسسات؛ كلها أمور أثارت غضب الكثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة في أمريكا، لكنها لم تُثِرْ أي أفكار ثورية لدى غالبيتهم. استغرق الأمر ثلاث سنوات قبل أن تندلع الاحتجاجات التي نظمتها حركة «احتلُّوا وول ستريت». الفرق بين أمريكا وتونس لا شك يكمن في أن أمريكا لديها صمام أمان لنظام ديمقراطي وحرية تعبير مكفولة بموجب الدستور. كان لغضب الشباب العاطل عن العمل في تونس الكثير من الأسباب الواضحة، لكن لم يكن أمامهم متنفس عبر مجتمع مسالم متمدن. كان زواج بن علي من زوجته البغيضة أول مسمار يُدق في نعشه، وكان غباؤه المنعكس في الإخفاق في إرخاء قبضته على العملية السياسية وزيادة مساحة الحريات المدنية هو آخرها.

•••

انطلق الغنوشي بالرغم من ذلك في رحلة إلى باريس، لأن أصدقاءه أخبروه أن الدراسة هناك وحدها كفيلة بمنحه الشرعية المطلوبة في أعين أبناء بلده. وسرعان ما توطدت علاقته بمجموعة من الطلاب الكاثوليك، ربما لأن أي نوع من التدين أفضل من عدمه. بعد عام من هذا «الاختبار» القاسي كان الغنوشي قد نال كفايته، وهكذا — عندما عاد إلى تونس — انضم إلى آخرين على شاكلته في تأسيس جماعة تكرس نفسها للإصلاح الاجتماعي القائم على المبادئ الإسلامية عُرفت فيما بعد باسم «النهضة».

•••

إلى أي مدى تدين هذه القصة للواقع، وإلى أي مدى تدين لرواية القرن التاسع عشر التكوينية، التي يُفترض أن يكون راشد الصغير قد قرأها بشغف على تل صغير يطل على قابس، هذا أمر غير ذي صلة نوعًا ما. فما يظهر منها ليس سيرة ذاتية جديرة بالتصديق، وإنما شيء أشبه بسيرة حياة أحد القديسين: طفولة خالية من الهموم في مجتمع مسلم بدائي، مطعَّمة بالكثير من النوادر الطريفة عن الماعز والزوجات الحنونات والأعمام المحبوبين المؤيدين للوحدة العربية، قبل أن تُقتلع جذور الشاب الورِع ويُلقى به وسط مرجل الحداثة الفائر، ليعود منه — بعد فترة من الاضطراب والبحث — إلى القيم التي عرفها في طفولته طاهرًا قويًّا ناضجًا، ذا قدرة أكبر على رصد المخاطر التي يواجهها والتكيفات التي يحتاج إليها، ليعيد تثبيت أقدامه وسط حقبة فاسدة.

•••

غير أن أي ذكر للإسلام في ذلك الوقت كان يثير حفيظة بورقيبة. ففي شهر يوليو من العام نفسه قُبض على الغنوشي، وتعرض للتعذيب، وصدر ضده حكم بالسجن أحد عشر عامًا. أشعل القبض عليه فتيل احتجاجات واسعة النطاق من الجماعات الدينية والعلمانية على السواء، وفي عام ١٩٨٤ أُطلق سراحه وعاد يستأنف نشاطه السياسي. وقد أصبح هذا نمطًا متكررًا طوال حياته السياسية. وبصرف النظر عن مدى اعتدال الأهداف التي كان يعبر عنها، فإنه لم يكف عن الدعوة لها قط. وهذا إنما يدل على أنه كان مدفوعًا بطموح مفرط، وفي هذه الحالة فقد لعب مباراة طويلة للغاية حقًّا؛ أو مدفوعًا بيقين راسخ كان حريصًا على أن يداري طبيعته، لكنه كان على استعداد أيضًا لتحمل أي قدر من المعاناة في سبيله.

ومن بين كل تصريحات الغنوشي المتعجرفة عن المبادئ التي يؤمن بها، يمكن القول إن المقولة السابقة هي الأكثر وضوحًا إلى الآن، وفي رأيي أنها الأكثر إثارة للذعر أيضًا. يخيَّل إلي أنه يعرض على الليبراليين صفقة لتقاسم السلطة: سنترك لكم تدبُّر شئون مثل سياسات الطاقة والضرائب التي لا رأي لنا فيها صراحةً، على أن تتركونا في المقابل ننفِّذ أجندتنا الاجتماعية القائمة على أسلمة المجتمع التونسي من قاعدته.

•••

– رأينا بعض الأشخاص يخطبون في شارع الحبيب بورقيبة. أيمكنك باسم الحركة أن توضح لنا من يكون هؤلاء وعن أي شيء يخطبون؟

– لم أسمع عنهم.

– ألا تظن إذن أن هناك حركة تنمو بين العامة في تونس محاولةً كسب الدعم لحركتك؟ ألستم من استنهض هؤلاء؟

كانت ثمة محاولات لوضع الجماعات الإسلامية المعتدلة على قدم المساواة مع الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا، وكأن المسيحية لم تسبق الإسلام بستمائة عام فيما يختص بالعلمانية، ناهيك عن الطبيعة البعيدة كل البعد عن التطبيق لكنائس أوروبا الممثِّلة للاتجاه السائد في الوقت الحاضر. أرى أن التشبيه الأقرب — من حيث المزج الغريب بين البنية فائقة التنظيم والتنصل من المسئولية — يكون مع اليمين المتطرف في أوروبا والأصوليين المسيحيين في الولايات المتحدة؛ فكلتا المجموعتين تفتقران إلى الآراء العملية فيما يتعلق بشئون الحياة اليومية، ويمكن القول إن كلتيهما تعتمد — بأساليب غير مباشرة وإن كانت مؤثرة — على شبكة شعبية من الدهماء، يتنصلون في العلن مما يقومون به من أفعال. دائمًا يتبرأ اليمين المتطرف الجمهوري ممن يطبقون القانون بأيديهم داخل «الحزام الإنجيلي»، مع أنه معروف جيدًا أنه يسعى إلى كسب أصواتهم، وكأن وجوده يقوم عليها. وعلى وجه أكثر تحديدًا، فإن حركة «النهضة» من جانبها تواجه عقبة ممثلة في وجود حركة أخرى في تونس من السلفيين الأكثر تشددًا؛ شباب حانق يريد إقامة دولة إسلامية الآن وفَوْرًا. هل بإمكان الحركة أن تتحمل استعداء تلك الفئة التي ستشكل جزءًا كبيرًا من دعمها الانتخابي؟

•••

شَكَّلت الأحزاب السياسية الليبرالية الأقل شهرة ائتلافًا لمحاولة إثناء الإسلاميين عن مسارهم، لكن الإسلاميين هم من يفوزون بالحرب على الأرض، والزخم يصب في مصلحتهم. علاوة على ذلك فإنهم يتمتعون بميزة أنهم لا يضطرون أبدًا لإثبات صحة آرائهم على أرض الواقع. فإذا لم تفلح جهودهم في تحقيق الثمار التي وعدوا بها، فلديهم المخرج، وهو أن الشعب لم يعتنق الإسلام بالحماسة اللازمة بعد. سوف يسعى الإسلاميون المتشددون إلى اجتثاث التراث العلماني للبلاد عن طريق جرِّها — وسط التهليل والصياح — إلى العصور الوسطى. وسوف يساعدهم في ذلك غياب هيكل موحِّد وغياب كلمة القانون. الإسلاميون على استعداد لافتراس ضحايا المجتمع والمحرومين فيه بالترويع وبإطلاق الوعود بنيل الثواب في الآخرة. ولا بد من الاعتراف بأن حرق بيوت الدعارة أو تدمير المعابد اليهودية لن يوازن الأمور، لكنه سيستمر بغرض التنفيس عن الإحباط. لو أن رجلًا بلا سلطة على الإطلاق خُوِّل إليه فجأة القليل منها — بما يمكِّنه من تضييق الخناق على النساء اللائي يعتبرهن غير محتشمات كما ينبغي — فإن التاريخ يؤكد أنه قد يتحول إلى كائن بالغ الخطورة في فترة زمنية قصيرة جدًّا.