مستقبل مصر الإسلامي

وصلتُ الأقصر — أهم المدن السياحية المصرية في جنوب البلاد — في مايو عام ٢٠١١. قبل هذا الوقت بثلاثة أشهر، كانت إحدى أكثر الثورات شعبية في التاريخ قد انتهت بتنحية طاغية البلاد اللعين حسني مبارك بعد ثلاثة عقود من حكمه الذي كان يزداد قمعًا وفوضوية. منذ زيارتي الأولى إلى الأقصر في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، وأنا أتهيب رحلات العودة إليها، التي اعتدت القيام بها بالرغم من ذلك مرة أو مرتين كل عام؛ من أجل زيارة أسرة لطيفة المعشر تجمعني بأفرادها علاقة صداقة.

والآن — وللمرة الأولى خلال ما يقرب من عقدين من الزمان — أصبحت أتطلع إلى زيارة الأقصر. قلت لنفسي من المؤكد أن المدينة لن تكون أسوأ حالًا من العاصمة القاهرة؛ موطني أغلب العقد السابق وأكبر مدينة في أفريقيا؛ حيث يكافح نحو ٢٠ مليون نسمة من الفقراء غالبًا؛ من أجل الحصول على لقمة العيش. أثناء حكم مبارك، بدا من قبيل المعجزات أن سكان القاهرة تمكنوا من مواصلة الحياة يومًا بعد يوم. فالزحام المروري — مقرونًا برفض السائقين السافر اتباعَ أبسط قواعد المرور — جعل الانتقال من حي إلى آخر يستغرق أغلب اليوم. أما التلوث فكان يجعل أي شخص يرتدي ثيابًا بيضاء يندم على قراره لحظة خروجه إلى الشارع. المدينة مأهولة بالسكان حتى إنني — على مدار السنوات — كثيرًا ما كنت أتجول فيها في منتصف الليل؛ الوقت الوحيد الذي يمكنك أن تنعم فيه بالهدوء برهة. مع ذلك كانت المدينة آمنة إلى حدٍّ يستطيع معه أي شخص فعل ذلك. الحقيقة أنه كان بوسع المرء أن يسير أينما شاء ووقتما شاء دون الخوف من الوقوع ضحية ولو لجريمة انتهازية صغيرة.

وكما طمأنتني سلفًا الأسرة التي كنت أزورها في الأقصر، فإن الثورة تركت المدينة السياحية في حال أفضل كثيرًا. ذاك أمر لا يخلو من المفارقة؛ إذ إن نحو ٩٠ بالمائة من السكان يعتمدون على السياحة التي توقفت فجأة. غالبًا كنت الأجنبي الوحيد الذي يجوب الشوارع المتربة الحارة، لكن الأهالي عُوِّضوا خيرًا عن انخفاض أعداد الزبائن؛ إذ انخفض معه عدد رجال الشرطة كثيرًا. هنا اتسم رجال الشرطة بالوحشية والتعسف لأقصى درجة في تعاملهم مع المواطنين، من أجل ضمان تحقيق الأمن لملايين السياح الذين يمرون بالمدينة. أثناء الثورة هاجم رجال القبائل المحليون المسلحون جميع مراكز الشرطة وأضرموا النيران في عدد كبير منها.

وككل الأماكن الأخرى في صعيد مصر، وعلى عكس المدن الكبرى، أسفر المفهوم القَبَلي في الثقافة المحلية عن عودة الحياة سريعًا إلى طبيعتها في الأقصر، أو ربما — مثلما قيل لي مرارًا وتكرارًا — أفضل مما كان يبدو طبيعيًّا في السابق. في المجتمعات القبلية التقليدية الهادئة، تحتل السمعة أهمية تفوق أي شيء آخر. وأهمية الحفاظ على شرف الفرد والعائلة أسفر عن قلة عدد من حاولوا استغلال حالة الفوضى من أجل تحقيق مكاسب شخصية في صعيد مصر، فضلًا عن أنه لم تكن هناك صراعات قبلية متأصلة أو نزاعات على الأراضي تهدد باندلاع حرب أهلية.

الشعب المصري واحد من أكثر الشعوب وطنية وانتماءً في العالم؛ فهم مصريون أولًا وقبل كل شيء، وإحساسهم الراسخ بالاعتزاز القومي يتفوق في النهاية على ولاءاتهم القبلية الراسخة. لقد التفُّوا حول هدف مشترك واحد هو الإطاحة بمبارك. وفوق كل شيء ساد الأقصر شعور كبير بالارتياح؛ لأن الوجود في المكان غير المناسب في التوقيت غير المناسب لن يجر على صاحبه بعد الآن سيلًا من الركلات والصفعات من ضابط ضجِر يتلقى راتبًا زهيدًا ويتمتع بالحصانة.

خوف المواطنين الرئيسي في صعيد مصر كان من سرقة الماشية على أيدي السجناء الهاربين. ففي الليل يتبادل الرجال المسلحون ببنادق الصيد نوبات الحراسة ليطلقوا النيران في الهواء، كلما سمعوا نباح كلب يحذر من وجود غرباء. وفي الأقصر اختفى صغار المحتالين بدرجة كبيرة، وهو ما أرجعتُه إلى أن ترك المنزل أصبح غير جدير بالعناء في نظر هؤلاء بسبب اختفاء السياح الذين يطاردونهم، لكن أحد الأصدقاء القدامى عرض تفسيرًا آخر بدا لي على نفس الدرجة من الصحة. فقد قال إن محترفي مطاردة السياح دائمًا كانوا يلومون نظام مبارك على مصائبهم وسلوكهم المستهجن؛ فإذا كانت الحكومة صفيقة الوجه هكذا في نهب خيرات البلاد، فمن يلومنا على التناحر فيما بيننا من أجل فتات المائدة؟ والآن وبعد الإطاحة بالنظام، باتوا أكثر ميلًا إلى التحلي بالمسئولية في أفعالهم. قال إن السلوك المشين إهانة للمُثُل التي قامت عليها الثورة. كان مركز المدينة السياحي صغيرًا بما يكفي لأن يعرف الجميع بعضهم بعضًا؛ لذا كان يمكن لشعور بالرضا الجمعي أن يجد لنفسه موطئ قدم، على نحو لم يكن ممكنًا في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

السلفية مصطلح شامل يستخدم لوصف الإسلاميين المتشددين، الذين يجتنبون الحداثة ويؤمنون بالعودة إلى بساطة الحياة، كما كانت عليه في أيام الإسلام الأولى، أو كما يُعتقد أنها كانت عليه. هناك اختلاف عملي طفيف بين معتقدات السلفيين ومعتقدات وهابيي المملكة السعودية، ومن السهل التعرف على أتباعهم، فهم ينزعون إلى ارتداء جلابيب بيضاء فضفاضة ويطيلون اللحى. مع أن الوهابية اجتاحت مصر (كغيرها من دول المنطقة) منذ سبعينيات القرن العشرين، فقد ظلت فكرة وجود مذهب سلفي طائفي غريبة على معظم المصريين. سعى الإخوان المسلمون — أكثر الفصائل الإسلامية شعبية في مصر — سعيًا حثيثًا من أجل الترويج لأجندة أكثر اعتدالًا نسبيًّا تعتنق — في ظاهرها على الأقل — كلًّا من الحداثة والديمقراطية. ولم يألُ نظام مبارك جهدًا في مجابهة المجموعات الإسلامية الأكثر تشددًا التي شنت تمردًا على الدولة في سبعينيات القرن العشرين، انتهت بالمذبحة التي وقعت عام ١٩٩٧، وراح ضحيتها عشرات السياح في الأقصر.

لم تكن مبادرة الإسلاميين بالتحرك في ظل الفوضى التي سادت مصر بعد تنحي مبارك مفاجأة لصديقي المسيحي. فمنذ سنوات — وبسبب فزعه من احتمال وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في مصر — وهو يتقدم سنويًّا للحصول على تأشيرة للهجرة إلى أمريكا. فمنذ وقت طويل وهو على يقين مثلي أن ثورة كبرى تلوح في الأفق، وأن العواقب ستكون وخيمة على ليبراليي البلاد وأقلياتها الدينية. وبينما كنا نتجاذب أطراف الحديث، ذكر أن «الجماعة الإسلامية» — الجماعة الإرهابية الإسلامية المسئولة عن ذبح عشرات السياح في الأقصر عام ١٩٩٧ — تخطط لتنظيم تجمُّع حاشد في المدينة ذاتها حيث وقعت المذبحة. وقد أوضح له هذا الأمر كيف أن جميع مخاوفه أصبحت تستحيل واقعًا بوتيرة تبعث على الفزع.

عندما وصلت إلى الأقصر بعد أسبوع أو نحو ذلك، كان هذا حديث الساعة. أعلن أعضاء الجماعة — الذين كانت تتعقبهم قوات الأمن التابعة لمبارك في السابق — عن التجمع الوشيك، وهم يجوبون الشوارع بمكبرات الصوت الضخمة المثبَّتة فوق سياراتهم، ويلقون بالمنشورات التي تعلن عن هذا التجمع من النوافذ. كنت في أحد المقاهي ذات ظهيرة عندما مرت مجموعة منهم. التقط نادل شابٌّ أحد المنشورات وأمسكه فوق رأسه معلنًا بصوت عال أن أحدًا يقول الحقيقة أخيرًا. همس الرجل الجالس إلى جواري في أذني متهكمًا: «هذا الحمار لا يستطيع حتى أن يقرأ ويكتب.»

أشرت إلى أن هذا يصب في مصلحة الإسلاميين؛ ففي بلد محافظ؛ حيث نصف السكان أميُّون، وحيث اللامبالاة التاريخية المتأصلة عندما يتعلق الأمر بأدق تفاصيل النقاش السياسي — تكون الغلبة للشعارات الدينية الزائفة والمصحوبة بتطمينات جسورة بأن الحقيقة ستحررك. قلت لرفيقي إنه إذا كان المتشددون يجدون قاعدة من المؤيدين في هذه المدينة — التي ربما تكون الأكثر تحررًا وترحيبًا بالأجانب في البلاد، والتي تعتمد اعتمادًا كاملًا على كونها كذلك من أجل الحفاظ على اقتصادها — فلا غرو إذن أنهم يحققون هذا التقدم الدرامي في أماكن أخرى.

حضور بضعة آلاف فحسب من الإسلاميين لكلا التجمعين، من بين إجمالي سكان الأقصر، الذين يبلغ تعدادهم نحو نصف مليون — قد يعطينا سببًا للأمل في أن قوتهم الجاذبة محدودة؛ مع أن النظر إلى ما حدث من منظور آخر — وهو احتشاد الكثيرين من أجل الاستماع إلى قادة جماعة نفذت هجومًا إرهابيًّا بغيضًا كهذا في وقت ليس ببعيد وعلى بعد بضعة أميال فحسب — يدق ناقوس الفزع.

ربما يكون الاحتفال بعطلة «شم النسيم» القومية في مصر سببًا آخر نستقي منه الأمل، حيث يحتفل المسلمون والمسيحيون على السواء بقدوم الربيع بأن يطلقوا العنان للسباحة في النيل يعقبها التنزُّه. كالمعتاد — وبعد فترة من احتشاد السلفيين في الأقصر — شارك الجميع في الاحتفالات عدا المتعصبين المتشددين. هذا النوع من تلاقي المناسبات هو ما يتيح لليبراليين القول إن الإسلاميين أقلية، وإن موروث مصر الطويل من التعددية وقبول الآخر والتنوع — ناهيك عن مزجها المثير بين موروثات الإسلام والمسيحية وما قبلهما — سيتغلب في النهاية على التهديد الذي يفرضه فكر إسلامي عقائدي غريب في الأساس.

صحيح تمامًا أن الإسلاميين هم الأقلية، لكننا نؤكد ثانية أن أتباع آية الله الخميني أثناء الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ كانوا كذلك أيضًا. وإلى يومنا الحاضر، لا تزال الأغلبية الإيرانية تحتفل هي الأخرى بعيد «نوروز» المنسوب لعصر ما قبل الإسلام، بالرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها الملالي لوضع حد لهذا الاحتفال. وفرت إيران الحماية للأقليات اليهودية والمسيحية وغيرها من الأقليات التي كانت موضع ترحيب علني من الخميني عندما عاد إلى البلاد. مع ذلك فالإيرانيون يحيون تحت مظلة نظام إسلامي متطرف منذ ثلاثة عقود، ولا يزال العدُّ مستمرًّا.

لا تناقض على الإطلاق إذن بين وجود أكثرية من السكان لا تعتنق الإسلام السياسي وبين خضوع تلك الأكثرية لحكم أقلية إسلامية متشددة. لا يحتاج الإسلاميون شيئًا سوى تنظيم أفضل لصفوفهم. وفي هذا الصدد، يمكن القول إن مصر عند اندلاع ثورتها كانت جاهزة لسيطرة الإسلاميين أكثر بكثير مما كانت عليه إيران في سبعينيات القرن الماضي.

•••

كادت ثورة مصر — على عكس ما حدث في تونس — تحظى بتأييد كافة طوائف الشعب. ولأني قضيت عقدًا من الزمان في مصر، وتحدثت مع المصريين الذين لن تراهم أبدًا في الكتيبات السياحية الفاخرة، فقد أدركت جيدًا المآسي التي تعانيها قطاعات عريضة من الشعب. فهذا زوج يعمل في وظيفتين ومع ذلك يجني أقل من ٦٠ دولارًا شهريًّا. وتلك زوجة تكافح من أجل إطعام أسرتها اللحمَ أكثر من مرة في الشهر الواحد، أما أبناؤها فيجتازون جميع اختباراتهم بتفوق ومع هذا يظلون أميين! فالاجتهاد لم يكن مفتاح النجاح في مصر أثناء عهد مبارك. كم كان الفساد مستشريًا وكان العجز في تمويل المنظومة التعليمية كبيرًا! حتى إن درجة النجاح كانت تُشترى بعلبة سجائر وحفنة من الجنيهات، يضعها تحت الطاولة ربُّ أسرة وصل به الإنهاك — أو الخوف — حدًّا يمنعه من الوقوف في وجه المنظومة الفاسدة.

ثمة فارق جوهري آخر بين الثورتين التونسية والمصرية. ففي تونس لم يكن للجيش أي دور في الحياة السياسية، أما في مصر فالمؤسسة العسكرية كانت الحاكم الفعلي وراء ستار الرئاسة منذ انقلاب عام ١٩٥٢ الذي أطاح بالملكية التي تدعمها بريطانيا، وأتى بجمال عبد الناصر ومن يُطلَق عليهم «الضباط الأحرار» إلى سدة الحكم. كان جميع الرؤساء المصريين — محمد نجيب، وعبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك — من أبناء المؤسسة العسكرية، وكثيرًا ما قيل إن الرئيس يتقلد السلطة والجيش يحكم.

في تونس، عندما فر بن علي ملأ الحرس المدني القديم الفراغ في السلطة، لكنهم افتقروا إلى السلطة والشعبية إلى حد بعيد، حتى إن مساحة كافية تُركت للأصوات والأحزاب السياسية المتنافسة. أما في مصر فالجيش هو الذي أجبر مبارك على التنحي، وبعدها عيَّن عددٌ من الجنرالات أنفسَهم حكامًا مؤقتين للبلاد. بعبارة أخرى، شهدت مصر انقلابًا عسكريًّا، فتحولت من ديكتاتورية عسكرية يرأسها رجل عسكري إلى ديكتاتورية عسكرية.

في البداية لاقت هذه النتيجة قبولًا لدى الجموع التي تدفقت إلى الشوارع، والعدد الضئيل من النشطاء السياسيين المطالبين بالديمقراطية، الذين ألهمت تحركاتهم الأولى المصبوغة بطابع التحدي الجسور تلك الجموع. كان هدف الثورة الوحيد الإطاحة بمبارك. لكن النخبة العسكرية — التي اعتادت السلطة والثراء والنفوذ — لم تر داعيًا لتغيير الوضع عما كان عليه. اشترك في هذا الرأي لا شك أولئك المتظاهرون الذين طالبوا بإجراء إصلاحات ديمقراطية لمدة تقترب من ثلاثة أسابيع، هي المدة التي مضت منذ بداية الثورة حتى سقوط مبارك، وهي حقيقة قد تصيب بالذهول أهلَ الغرب الذين لا يعتبرون الانقلاب العسكري أفضل كثيرًا من الديكتاتورية التي كانت مدعومة بالجيش من قبل. لكن الحقيقة أن الجيش يحظى بشعبية في مصر؛ فجنود الجيش لم يهاجموا المتظاهرين، وحيث إن أداء الخدمة العسكرية إجباري على الذكور البالغين، فإن المصريين لا ينظرون إلى جنود الجيش على أنهم فصيل آخر من غير النسيج الذي ينتمون إليه. وعلى كل حال هذا هو نفس الجيش الذي تدخَّل ورفع إنتاج الخبز بكميات هائلة عام ٢٠٠٨ عندما تعرضت مدن كبرى للعجز وامتدت الطوابير أمام جميع المخابز. الحقيقة أن الجنود ليسوا سوى مصريين عاديين للغاية، ومن ثم حظي النظام الجديد بشيء من المرونة فيما يتعلق بكيفية — ووقت — تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها.

ما من شيء يدعو للعجب فيما ذُكر. فقد كان بوسع الجيش أن يكبح جماح مبارك وحاشيته على مدار ثلاثة عقود، لكنه لم يفعل شيئًا. الواقع أن اختطافهم للثورة لم يكن سوى تكرار للأحداث التي أوصلتهم إلى السلطة عام ١٩٥٢. ففي يناير من ذلك العام، خلَّفت مظاهرات حاشدة ضد الإنجليز نصف القاهرة أنقاضًا يتصاعد منها الدخان؛ كانت انتفاضة حاشدة تلقت وعدًا بتحقيق إصلاح جذري حقيقي في البلاد مع انتهاء الحكم الاستعماري. لكن في يوليو من العام نفسه استغل عبد الناصر حالة الاضطراب ليشن انقلابه، ثم شرع في القضاء على الحريات التي سادت نصف القرن السابق؛ فحظَرَ الأحزاب المعارضة، وألغى الانتخابات البرلمانية، وأمَّم الصحف وفرض الرقابة عليها، وحظر الإضرابات العمالية.

في ٢٠١١ أعلن النشطاء المطالبون بالديمقراطية في حماقة منذ البداية أن ثورتهم «بلا قائد»؛ فهم لم يتعلموا من التاريخ كيف أن التحركات الثورية التي تفتقر إلى قيادة تُسحَق على يد القوى الأكثر ثباتًا والأفضل تنظيمًا في أعقاب حراك اجتماعي وسياسي شامل. لكن هؤلاء النشطاء لم يكن لديهم أتباع يتحدثون باسمهم على أي حال. ذكرت في مقدمة الكتاب أن استطلاع رأي أُجري بين متظاهري ميدان التحرير أوضح أن ١٩ بالمائة منهم هم من تحركوا بسبب توقهم إلى الحرية وإلى إجراء انتخابات حرة.

•••

إذا كان الإخفاق في التنظيم على المستوى السياسي هو القصور الرئيسي لدى النشطاء المطالبين بالديمقراطية، فإن ثقتهم في الإسلاميين بعد رحيل مبارك كان القصور الأكبر. وهذا يوضح للمرة الثانية أنهم لا يعرفون شيئًا عن التاريخ، وبالأخص عن الثورة الإيرانية التي شكل فيها الليبراليون بالمثل تحالفًا مع الإسلاميين ليُقتلوا بعدها. رفضت جماعة الإخوان المسلمين دعم الثورة، لأنها طالما كانت جماعة متحفظة ضد التغيير الجذري والمفاجئ من جانب، ولأن قادتها خافوا لا شك من التعرض لاضطهاد شامل في صورة سجن وتعذيب لو انضموا إلى المظاهرات من جانب آخر. غير أن الخراب الاجتماعي أثناء الثلاثين عامًا التي قضاها مبارك في حكم مصر قد عزَّز كثيرًا من قَبول الإسلاميين، وهو ما بالغ فيه مبارك بدوره ليضع حدًّا لمطالبات واشنطن بالإصلاح. تأسست جماعة الإخوان المسلمين بوصفها جماعة أصولية عام ١٩٢٨، وكان هدفها أسلمة المجتمع المصري من قاعدته، ومن ثم تطهير البلاد من عادات الغرب الفاسدة وتأثيره. في السنوات التي تولي فيها عبد الناصر الحكم تعرضت الجماعة للاضطهاد، وفرَّ معظم أعضائها إلى المملكة السعودية؛ حيث انخرطوا في العقيدة الوهابية الأكثر تطرفًا. وفي سبعينيات القرن العشرين دعاهم أنور السادات للعودة إلى البلاد، واستخدمهم في مجابهة اليساريين الذين ظهروا كقوة معارضة قوية في البلاد. في ذلك الوقت — في ذروة الطفرة النفطية — سافر ملايين المصريين إلى السعودية ودول خليجية محافظة أخرى سعيًا وراء العمل. هؤلاء أيضًا اعتادوا التقاليد الوهابية التي جلبوها معهم لدى عودتهم، مكوِّنين قاعدة تأييد تلقائية لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت تكتسب القوة والسلطة حديثًا.

على كل حال، إذا أردت لمحة عما يخبئه القدر لمصر، ففكِّر في مدينة الإسكندرية التي ظلت معقلًا للإخوان المسلمين على مدار عقود. في السابق كانت المدينة منتجعًا صيفيًّا يفد إليه الناس من كل حدب وصوب؛ حيث اشتهرت بمناخها المدني الرغد. أما الآن فإنها تكاد تكون أقل الأماكن إثارة للبهجة في شمال أفريقيا كله. جميع النساء المسلمات في المدينة محجَّبات، وارتداء الحجاب بين الشابات عادةً ما يكون بسبب خوفهن من تصنيف العاطلين من الأوصياء على الأخلاق العامة لهن على أنهن عاهرات؛ فضلًا عن انتشار حوادث العنف بين الأهالي المسلمين والمسيحيين. توقفت معظم الحانات عن بيع المواد الكحولية. والوحيدات اللائي قد يُشاهَدن على الشواطئ — حتى في ذروة فصل الصيف — هن النساء اللاتي يعتنين بأطفالهن، ودائمًا يكن متشحات بالسواد من أعلى رءوسهن إلى أخمص أقدامهن. مع الأسف، أصبحت مصر الآن بلدًا محافظًا ورجعيًّا للغاية، وعلت النخبة المتحررة في أبراجها العاجية كثيرًا، حتى إن شعار الإخوان المسلمين — الإسلام هو الحل — أخذ يطغى على دعوات الوسطية الأكثر خفوتًا.

•••

عندما يدور الحديث عن مصر — أكثر الدول العربية سكانًا وصاحبة الريادة في المنطقة على مر التاريخ — يكون السؤال الملِح عن شكل المجتمع الذي يريد الإخوان المسلمون تشكيله. يمكننا الجزم ببعض الأمور؛ أن يكون مجتمعًا أكثر مناهضة للغرب، أكثر إسلامية، ومناهضًا شرسًا للصهيونية. يتمثل الهدف الرئيسي لسياسة الإخوان المسلمين الخارجية (بعيدًا عن إنهاء اتفاقية السلام مع إسرائيل وفتح الحدود ما بين رفح وغزة) في إعادة النظر في اعتماد مصر ماليًّا وعسكريًّا على الولايات المتحدة. ولأن الجيش هو المتحكم في السياسة الخارجية للبلاد، والمتلقي للمساعدات الأمريكية، فستكون هذه مهمة صعبة. لكنهم يتخيلون إعادة تأسيس خلافة إسلامية في المستقبل البعيد. تشير الوثائق التي نشرتها الجماعة أثناء السنوات القليلة الأخيرة إلى أنهم يؤمنون بالديمقراطية الإسلامية، وليست الديمقراطية القائمة في الغرب. باختصار؛ سوف يجعل الإخوان المسلمون المشاركة السياسية للأفراد في المجتمع خاضعة لمبادئ الشريعة الإسلامية. في الغرب تراقب الجهات التشريعية والقضائية في الحكومة أفعال الدولة للتأكد من اتساقها مع قواعد الديمقراطية. وكل جهة من جهات الحكومة الثلاث تراقب الجهتين الأخريين. أما في النظام الإسلامي الذي يسعى الإخوان المسلمون (وجماعات إسلامية أخرى في كل مكان في المنطقة) إلى تأسيسه، فتخضع أفعال الدولة لرقابة الإخوان المسلمين، الذين سيضمنون اتساقها مع الشريعة الإسلامية. بعبارة أخرى، سوف يراقب الإسلاميون أنفسَهم.

•••

الواقع أن الخطر الذي تفرضه الاتجاهات الدينية في مصر ليس مفهومًا جيدًا لدى واشنطن التي ساندت مبارك ونظامه، مثلما فعلت مع شاه إيران من قبل دون أن تختلف النتيجة في كلتا الحالتين. المفارقة أن الجهود المبذولة من أجل عرقلة قيام ثورة إسلامية في مصر هي التي عجَّلت بتحقق أسوأ السيناريوهات المرسومة لدى واشنطن، وأنها أسفرت عن تداعيات وخيمة على ثقافة التعددية وقبول الآخر التي تميزت مصر بها على مر التاريخ، وأيضًا على النفوذ الأمريكي في المنطقة على المدى الطويل. سرعان ما أُعيد توجيه موجة الغضب ضد مبارك التي اجتاحت شوارع القاهرة أثناء الثورة إلى واشنطن التي كانت تمول نظام مبارك، وإلى تل أبيب بسبب الاعتقاد السائد — الذي يبدو لي صحيحًا تمامًا — بأن إدارتي أمريكا وإسرائيل لم تألوَا جهدًا حتى النهاية من أجل الإبقاء على دُميتهما في السلطة.

اعتاد الإسرائيليون التعامل مع الجيش المصري في أمور تتعلق بالشئون الخارجية، ولذا فإن الانقلاب العسكري أكَّد في نظرهم عودة الأوضاع إلى طبيعتها. والحقيقة أن الإسرائيليين لم يكونوا مضطرين حتى للتفاوض عن طريق رئيس صوري، بل إنهم شرعوا في التفاوض مباشرة مع الجيش الذي حمى بكفاءة فائقة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل على مدار ثلاثين عامًا. من الواضح أن واشنطن هي الأخرى قد استراحت لما أسفرت عنه الأمور وسُرَّت لأن المليارات التي كانت تنفقها سنويًّا للحفاظ على الأمن في المنطقة لم تذهب سدى. فقد أوضح الجيش أن معاهدة السلام مع إسرائيل قائمة. والواقع أن أمريكا تحتاج الجيش المصري مثلما يحتاج الجيش المصري المساعدات الأمريكية. وهكذا فلا عجب في أن معظم المفاوضات التي تمت أثناء الثورة لم تكن بين البيت الأبيض وقصر مبارك الرئاسي، وإنما بين البيت الأبيض ووزير الدفاع المصري. لكن ثمة مشكلات تلوح في الأفق؛ فإن تدخُّل الحكام العسكريين الأقوياء مثل مبارك كان يحُول دون تأجج الغضب العربي من السياسة الأمريكية المساندة لإسرائيل. أمَا وقد اختفى ذلك القدر من النفوذ الآن، فإن الغضب والاحتجاجات المناهضة لأمريكا وإسرائيل يجتاحان البلاد. ففي سبتمبر ٢٠١١، أشعل حشد النيران في السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مما حدا بالدبلوماسيين إلى الفرار في حماية فرقة مسلحة من الجنود المصريين.

دار الكثير من الكلام كيف أن تركيا قد توفر نموذجًا يمكن لمصر ما بعد الثورة أن تحذو حذوه؛ فلديها نخبة عسكرية علمانية مؤيدة للغرب تفرض نفوذها على جماعة الإخوان المسلمين الصاعدة بقوة والمناهضة للغرب بشراسة. لكن تشبيهًا كهذا لا يلبث أن يتهاوى عند تدقيق النظر في الأمور. فأتاتورك — الأب المؤسس لتركيا الحديثة — كان رجلًا عسكريًّا من أشد المؤيدين للعلمانية، والدستور الذي وضعه يعطي الجيش من الصلاحيات ما يخول له الدفاع عن دولته العلمانية ضد الجهود المبذولة لفرض الإسلام السياسي. ولهذا السبب فالإسلاميون في تركيا — على مدار العقد الأخير — هم من يؤخذون كثيرًا إلى المحاكم بتهم انتهاك المبادئ العلمانية للدولة. أما في مصر ومنذ الثمانينات والليبراليون هم من يؤخذون إلى المحاكم بزعم ازدراء الإسلام. شكَّل عبد الناصر من البداية تحالفًا مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل مساعدته في الوصول إلى السلطة، وتنص المادة الثانية من الدستور المصري بوضوح على أن الشريعة هي أساس المنظومة القانونية للبلاد. والحقيقة أن النخبة العسكرية المصرية ليست لديها مبادئ حاكمة سياسية كانت أو دينية. فهم يقبلون بأي صفقة تمكِّنهم من البقاء في الحكم. ولأنهم يعيشون في عالم موازٍ، حيث نوادي الضباط والمجتمعات المسيَّجة، فلا فرق عندهم أن ترتدي النساء في الأحياء الفقيرة الحجاب أم لا، أو أن يحظَر ارتداء البكيني على الشواطئ أم لا، أو أن يسمَح لليبراليين بالتعبير عن آرائهم بعيدًا عن القيود الوحشية التي يتوق الإسلاميون إلى فرضها أم لا.

لا شك أن ورقة أمريكا الرابحة ستستمر باستمرار تدفق مساعداتها التي تحتاجها مصر الآن أكثر من أي وقت مضى. وبالرغم من وعود بعض دول الخليج بتقديم المزيد من المساعدات، فإنها لا تستطيع تقديم التدريب والمعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن، والتي من دونها لن يستمر بقاء الجيش المصري كقوة قتالية يُحسب لها حساب. على المدى القصير إذن سيكون التخبط سمة العلاقات المصرية مع كل من أمريكا وإسرائيل كما كانت عليه على مدار العقود الثلاثة الماضية. ويكمن الخطر فيما ستصل إليه طبيعة العلاقات على المدى الطويل. لقد استشرى الفساد والفقر والأمية في مصر، حتى إن أكفأ الحكومات في العالم تحتاج جيلًا كاملًا إلى أن يبدأ القضاء عليها. ومع أن المظاهرات قد اختفت تقريبًا، فالاضطرابات العمالية في البلاد مستمرة. وكما رأينا، يكترث المصريون للوضع الاقتصادي أكثر مما يكترثون للانتخابات الحرة والنزيهة، وقد أثبتوا أنهم أبعد ما يكونون عن الخنوع والصبر اللانهائي، مثلما كان يتردد عنهم سابقًا. باختصار، لا يمكن استبعاد قيام ثورة جديدة في مصر. وعندما تندلع تلك الثورة، فإنها ستسعى إلى الإطاحة بالمؤسسة العسكرية. وحينها لن يتحاشى الإسلاميون الانضمام إليها مثلما حدث في عام ٢٠١١، بل هم من سيقودونها.