خلاصة سياسة بطليموس الأول ونتائجها في داخل البلاد وخارجها

من المستطاع الآن بعد أن استعرضنا ما قام به «بطليموس الأول» في داخل البلاد المصرية وخارجها أن نقرر هنا أن أعظم نصر ناله هذا العاهل الحازم كان في ميدان السياسة لا في ميدان الحرب، وذلك على الرغم من أنه كان قبل كل شيء جنديًّا ماهرًا أظهر بطولة في مواقف عدة مع سيده ورفيق صباه الإسكندر في الحروب الطاحنة التي خاض غمارها الأخير وأحرز فيها الانتصار تلو الانتصار بصورة لم يسبقه فيها ولم يلحقه قائد في كل عصور التاريخ، وكان «بطليموس» في كل هذه الحروب ظِل «الإسكندر» وساعده الأيمن.

وعندما تولى بطليموس بن «لاجوس» شئون مصر بعد موت «الإسكندر» ظهرت مواهبه الاجتماعية بنجاح في تحسين حالة البلاد الداخلية وبخاصة بالنسبة لمواطنيه من المقدونيين والإغريق، ولقد كان من جراء هذه السياسة أن أصبحت «الإسكندرية» في آخر فترة حكمه عاصمة البلاد الجديدة ولقد عرف «بطليموس الأول» كيف يبني وراء حدود مصر الصعبة المنال من عناصر غير متجانسة ولا متآلفة مملكة ثابتة الأركان قوية البنيان في ظاهرها حتى أصبحت تسير في ركب الظروف التي فرضها الفتح المقدوني وتندفع في تيار الحياة السياسية التي كانت سائدة في هذه الفترة من تاريخ العالم، ولا نزاع في أن العمل الذي بدأه وأتمه في مصر ليس بالعمل السهل؛ إذ الواقع أن مصر كانت منذ فجر تاريخها في مقدورها على مر الأحقاب أن تهضم في جوفها أي أسرة أو قوم وفدوا عليها ليستوطنوها أو ليغزوها من الخارج، غير أنه عند دخول أسرة البطالمة وأتباعها من المقدونيين والإغريق كان الغزاة يتطلبون منها أكثر من ذلك؛ إذ كان عليها أن تقبل تسلط سيطرة ثقافة أجنبية وقوم أجانب في آن واحد، مما لم يسبق له مثيل في تاريخ أرض الكنانة، وحقيقة الأمر أن المسألة التي كانت قد وُضعت أمام إمبراطورية «الإسكندر» بعد وفاته كان لا بد من حلها في مجموعها بوساطة كل من الدول التي تشعبت إليها هذه الإمبراطورية التي انهارت على إثر وفاته، والواقع أن ما كان يرمي إليه «الإسكندر» هو أن يكون تحت سلطانه دول مؤلفة من عدة شعوب مختلفة وأن يسمح للأقوام الشرقيين أو على الأقل لبعضهم أن يصبحوا في منزلة تكاد تتساوى مع منزلة الإغريق والمقدونيين، وذلك مع المحافظة على ميراث الفاتحين وسيادة الحضارة الهيلانستيكية ونشرها في كل بقاع إمبراطوريته.

ويُلحَظ أن «بطليموس الأول» عندما تولى ولاية مصر صُدِم في بادئ الأمر في شعوره الوطني وفي منفعته الذاتية من جراء الإجراءات المالية التي اتخذها الشطربة الأول «كليومنيس» الإغريقي الذي كان قبله يقبض بوجه خاص على زمام الأمور في الديار المصرية، فكان أول عمل قام به هو محاربة «برديكاس» صديق «كليومنيس» ثم من بعده «أنتيجونوس الأعور».

وقد اعتنق «الإسكندر» هذه العقيدة من قبله وآمن بها وقد وضحت في أسماء الفرعون الخمسة، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، وقد حمل هذه الألقاب أو الأسماء من بعده «فليب أريداوس» ثم «الإسكندر الرابع»، وذلك بفضل عناية الشطربة «بطليموس» بن «لاجوس» وحُسن فهمه لعقلية الشعب المصري وعادته، وعندما أصبح «بطليموس» فرعونًا بدوره أدخل نفسه ضمن أعضاء الأسرة الإلهية؛ أي إنه أصبح ابن «آمون رع»، وعلى ذلك نجد أنه قد اتخذ الإجراءات اللازمة لاحترام ديانة القوم التي أصبح هو رئيسها وحاميها على غرار من سبقه من فراعنة مصر، فسار على نهج أسلافه في إقامة المحاريب وتزيينها وحبس الأوقاف عليها مما أرضى الآلهة.

غير أنه من السهل عليه إرضاء الآلهة ولكن كان من العسير إرضاء كهنتهم، وسبب ذلك كما هو معلوم أن الكهنة في مصر كانت تتألف منهم قوة مستقلة في الديار المصرية، وكان هَمُّ «بطليموس» هو الوصول إلى إخضاعهم دون إبعادهم أو القضاء عليهم، وسنرى فيما بعد كيف أن طبقة الكهنة قد خضعوا في نهاية الأمر وأن أملاك الآلهة والأراضي المقدسة التي كانوا يسيطرون عليها من أقدم العهود قد أصبحت معتبرة هدية من الملك، وأن موظفي الملك هم الذين يديرون شئونها، كما أن امتيازات المعابد الشاسعة قد حُددت، وأن الخدمات الدينية تتبعها الحكومة، وأن الكهنة كان يراقبهم ممثل الملك، وفي مقابل ذلك كانت الحكومة تضمن لجماعة الكهنة بأوقاف خيرية وبمرتبات ثابتة مكافأة على الخدمات التي كانوا يقومون بها، ولا نزاع في أن هذا النظام كان معمولًا به منذ عهد «بطليموس الأول» بل يحتمل قبل ذلك في العهد الفرعوني (راجع مصر القديمة الجزء السابع) ولكن المهم هو أن نعرف إلى أي حد كان هذا النظام متبعًا؟ والواقع أننا نجهل ذلك، والظاهر أن «بطليموس» قد ضاعف من الهبات التي كان يقدمها للمعابد ليكسب بها الكهنة إلى جانبه، وهذا ما كان يعمله ملوك الأسرة الثلاثين للكهنة كما أوضحنا ذلك في غير هذا المكان (راجع مصر القديمة الجزء ١٣) يضاف إلى ذلك ما نجده في لوحة الشطربة المشهورة؛ فقد جاء في نصها تثبيت ملكية ضيعة «باتانون» لآلهة «ب» و«دب»، فقد كان «دارا الثالث» قد اغتصبها وأعادها إلى الملك المصري «خباباشا» الذي ثار على الفرس واستقل بالبلاد فترة، وبكل أسف هذا هو كل ما نعلمه عن هذه اللوحة من هذه الوجهة، كما أوضحنا ذلك فيما سبق، والواقع أن مركز «بطليموس» كان دون أي شك دقيقًا، فقد كان من واجبه أن يفهم أن الفراعنة أنفسهم كانوا فيما مضى قد فطنوا إلى مقدار نفوذ الكهنة فكانوا لا يطلبون منهم أكثر مما يجب.

وفي عهد «بطليموس الأول» بقيت حال الأهالي على ما هي عليه؛ فقد ظلت البلاد مقسمة مقاطعاتٍ على رأس كل واحدة منها حاكم مقاطعة، غير أن المقاطعة أصبحت فقط دائرة حربية يديرها ضابط وهو القائد الذي كان يشرف على الشرطة والإدارة، وهذا القائد كان في العادة مقدوني الأصل، أو إغريقي المنبت، وكان حاكم المقاطعة في أغلب الأحيان مصريًّا وذلك حسب السنة التي سنها الإسكندر في بعض شطربياته، وذلك أنه كان يضع بجانب القائد المقدوني أو اليوناني شطربة آسيويًّا، وكان في قدرة حاكم المقاطعة أن يدير شئون الجنود الوطنيين بالاشتراك مع القائد المقدوني أو الإغريقي، وهذه كانت الحال مع الأمير «نقطانب» السالف الذكر في مقاطعات الحدود الثلاث للدلتا وهي «بلوز» و«تانيس» و«سمنود».

أما السواد الأعظم من أهل مصر وهم الفلاحون وصغار الصناع في المدن والقرى فقد كانوا يعملون ويكدحون كما هي العادة لضمان ثراء البلاد، وكان الفلاحون مرتبطين بالأرض التي يزرعونها بوصفهم زُراعًا لأصحاب الأرض الأغنياء، أو للآلهة، أو للملوك، هذا ولا نعرف موقف المزارعين الملكيين في عهد «بطليموس الأول»، والظاهر أن حالتهم صارت لا تختلف عما كانت عليه فيما مضى من عهد الفراعنة، فقد كانوا يعيشون بمقتضى قانون عقد يربطهم بواجباتهم مع ضمان أرزاقهم؛ إذ كان لهم بعض مميزات أو بعض فوائد تحفظ كيانهم وتسد رمقهم، وكانت أحوال هؤلاء مشابهة للتي كانت تجري في الضياع العظيمة، ولا نزاع في أن هؤلاء الزراع كانوا يُكَوِّنون السواد الأعظم من المصريين الذين كان عددهم في مصر المكتظة بالسكان وقتئذ موضع دهشة الإغريق، وسنتحدث عن حالة هذه الطبقة الكادحة وعلاقتها بالإدارة الإغريقية وبخاصة في الفيوم فيما بعد.

وقد كانت هذه السياسة في صالح العالم الإيجي الذي كان يتنازع وده ومصافاته حكام إمبراطورية الإسكندر الذين خلفوه، وكانت هذه البلاد تدفع من أجل ذلك أثمانًا بخسة لشراء الحبوب المصرية التي كانت تُرَدُّ إلى أسواقها، وكان إلغاء الاحتكار كذلك مفيدًا لأصحاب الحرف من المصريين الذين كان عملهم وما يعود عليهم منه من فائدة كبيرة جدًّا بعيدًا عن قبضة الحكومة والتحكم في أرزاقهم، حقًّا فقدت خزانة الدولة بذلك موارد غزيرة، وسنرى أن «بطليموس الثاني» قد عاد إلى التقاليد القديمة الفرعونية من حيث الاحتكار وغيره من الشئون المالية، وهي الخطة التي سينتهجها كل أخلافه، ويكفي أن نذكر هنا قوانين الدخل التي أصدرها «بطليموس الثاني» في السنة السابعة والعشرين من حكمه، غير أن متون هذه القوانين ليست في الواقع إلا إعادة لنشر إجراءات كانت قائمة من قبل، ويحتمل أنه قد عمل فيها بعض تغييرات.

وقد ارتفع من جرَّاء ذلك ثمن ورق البردي منذ بداية حكم «بطليموس الأول» وبعد نزوله عن الملك، وقد كان الاحتكار منذ عهد «بطليموس الثاني» ثابتًا شائعًا في أنحاء البلاد.

ومجمل القول أَنَّ المدن المصرية في عهد حكامها الجدد كانت تعيش عيشتها العادية، ولكن لما كان «بطليموس الأول» يريد أن يُظهر احترامه لأهل البلاد فإنه اختار أن يجعل مقر حكمه في «منف» المصرية وبخاصة أن هذه المدينة كانت تواري جثمان «الإسكندر الأكبر»، وإذا صدقنا رواية رواها المؤرخ «بوزانياس» فإنه كان في نيته تركها، ولكن «منف» لم تكن المدينة الملكية الوحيدة، فعلى حسب عادة أسلافه اتخذ مقره في عاصمة ثانية جديدة لتكون مقرًّا جديدًا لأسرته، وهي قلعة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «الإسكندر الأكبر» على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وتسمى «راقودة» «الإسكندرية»، والواقع أن اختيار «منف» عاصمة للبطالمة كان من الحجج الرئيسية التي أوردها المؤرخ «كورنمان» عن رجحان عقل «بطليموس» وبعد نظره؛ فقد كان مقر «بطليموس» بن «لاجوس» فيها، وقد كان له فيها قصر، وكذلك نجح في دفن «الإسكندر» فيها على حسب أحد الآراء، وعلى ذلك كانت تعد قلب إمبراطوريته، والظاهر أن بطليموس قد بقي أمينًا على فكرة «الإسكندر» التي كانت ترمي إلى أن تبقى المدن الشرقية التي تعددت فيها السلالات مثل «بابل» وأن تختلط هذه السلالات بالعالم الهيلانستيكي وتتحد معه من حيث الثقافة والعلوم، ولا نزاع في أن ما قاله «كورنمان» في هذا الصدد يحتوي على الكثير من الحقيقة، ومع ذلك فإننا عندما نتحدث عن اختلاط السلالات فلا بد لنا من تحديد الكلام عنه، ومن الجائز أن «بطليموس الأول» لم يكن في مقدوره أو لم يُرِدْ أن يحكم على غير رغبة الشعب المصري الأصيل، ومن الجائز بل ومن الطبيعي أنه أراد أن يخلق روابط بين رعاياه الإغريق ورعاياه المصريين كما سنرى، وعلى أية حال يجب أن نستخلص من ذلك أنه أبى أن يعطي المقدونيين والإغريق المكانة الأولى، وأنه لم يكن له سياسة هيلانية معينة، والواقع أن هذا أمر يبعد تصديقه؛ إذ نجد أنه عَمِل بحزم واعتدال لم يقلده فيهما أخلافه، ولكن كل ما يمكن أن يُفهم من بين السطور فيما ورد في عهد أخلافه يمنعنا أن نحكم أنه كان عنده نفس المقاصد والميول التي كانت تنطوي عليها روح «الإسكندر الأكبر» بالنسبة للشرقيين، ولا ريب في أن كثيرًا من البيانات التي استعان بها «كورنمان» ليس فيها من الأدلة ما يبرهن على ما جاء فيها، حقًّا كانت «منف» عاصمة البلاد لها مركز ممتاز، غير أننا لا نعرف إذا كان بطليموس سكن فيها بصفة مستديمة عادية.

ولا بد أن نعترف أن هذا التاريخ يمكن أن يُقبل تمامًا، وذلك إذا حسبنا السنة السابعة من عهد «الإسكندر الرابع» أنها تبتدئ من أول سنة ولادته كما جاء في ورقة المتحف البريطاني رقم ١٠١٨٨، لا على حسب الورقة التي جاء فيها تاريخ موت «فليب أريداوس» كما جاء في ورقة «الفنتين» رقم ١.

وما أعظم الفرق بين مصر وسوريا في هذا الصدد؛ إذ نجد أنه عندما استولى السليوكيون على زمام الأمور فيها بعد عام ٣٠٢ق.م شرع «سليوكيس» في ملء البلاد بمدن إغريقية الصبغة مثل أنطاكية و«سليوكيس» و«أباما» وغيرها فقد تجمعت كلها في مساحة واحدة، والظاهر أن نفس المبادئ كان قد طبقها «بطليموس الأول» على مدينة «بطليمايس» في مصر العليا، غير أنه على ما يظهر كره أن يطبقها تطبيقًا كاملًا، فهل معنى ذلك أن «بطليموس الأول» أراد باتباع هذه الطريقة تسيير أحوال رعاياه المصريين مع بقاء دنيا الإغريق في مصر بعدد قليل من سكان مرتبطين بهذه المدن الثلاث التي وُضعت فوق المجتمع المصري الوطني الذي احترمت مصالحه وعاداته وقوانينه؟ والواقع أن خلفاء «بطليموس الأول» المباشرين لم يزيدوا في عدد المدن الإغريقية في مصر، على أن ذلك على ما يظهر لم يكن احترامًا للمصريين، وذلك لأن البطالمة قد فضلوا الاستعمار الزراعي للبلاد الذي كان ينفِّذ بتعمق وإتقان على إقامة المدن، وهذا النظام كان أكثر سهولة لملاءمة الحكم الملكي المستبد، وذلك لأنه كان من الممكن أن يعمل بدون المراكز المستقلة أو بعبارة أخرى المدن التي كانت تؤلف حكومات ذاتية لنفسها، وقد نزل البطالمة عن أراضٍ للمقربين إليهم ولجنودهم المرتزقين وأنشئوا على بعض الأراضي ضياعًا متوسطة وصغيرة أصبحت وراثية، وذلك لمصلحة الإغريق، وهذه الطريقة كان ميزاتها أنها تسمح باستقلال البلاد استقلالًا متينًا بواسطة طرق جديدة وبرجال كانوا في الوقت نفسه أصحاب نشاط وفير وموارد عظيمة، ولكن لا بد أن نلحظ أن هذه الطريقة كانت من الوجهة الإغريقية تعرضهم إلى خطر التأثير الشرقي عليهم، هذا بالإضافة إلى تدهور سلالتهم بالتزاوج مع المصريين.

ومن ذلك نرى أن مصر في عهد «بطليموس الأول» قد فتحت أبوابها على مصاريعها للهيلانيين، وكان من رأي «بطليموس الأول» أنه لا بد من تسلط الإغريق على المصريين، ولكن كان عليه في الوقت نفسه أن يعمل على وجود رابطة بين المدنية الإغريقية وبين المدنية المصرية، وقد كان انتصار المدنية الإغريقية مُعَدًّا بالصبغة الهيلانستيكية التي كانت سائدة في بلاط الإسكندرية، وكان لا بد أن يتلاقى في اتحاد المدنيتين في ديانة سيرابيس كما أوضحنا ذلك من قبل.

وقد كان رجال البلاط وكذلك رجال الجيش المقدوني الصبغة والمقدونيين عامة يؤلفون جماعة مميزة، ولكنَّ هؤلاء المقدونيين كانت ثقافتهم إغريقية، وكان المطلوب وقتئذ أن يجذب إلى «الإسكندرية» كل ما في المدنية الهيلانستيكية مِنْ لامِعٍ أخَّاذٍ، ومن ثم نهض «بطليموس الأول» نهضته العلمية في مصر فأغرقها بعلوم الإغريق وجعل «الإسكندرية» محط رجال العلم من كل أنحاء العالم الهيلانستيكي كما أسهبنا في ذلك القول في موضعه، غير أن الروح الذي كان سائدًا في تحصيل العلوم والآداب ونشرها كان بعيدًا كل البعد عن العلوم المصرية وديانتها وآدابها إلى درجة أن الإغريق عملوا على تشويه كل مجهود مصري بأن وضعوه في قالب إغريقي ممسوخ ولا أدل على ذلك من أن عبادة «أوزير أبيس» قد أصبحت هيلانستيكية، وأصبح يُدعَى «سيرابيس» وأُلبس لباسًا إغريقيًّا حتى ضاعت معالمه المصرية، ولكنَّ المصريين حافظوا على صورته وعبادته القديمة ولم يحيدوا عن ذلك قِيد شعرة، وقد أثبتت الحفائر التي عُملت في الإسكندرية حديثًا على أن ملوك البطالمة أنفسهم كانوا يمجدون هذا المعبود في صورته المصرية فقد عُثر في ودائع أساس من عهد «بطليموس الثالث» أن هذا المعبود كان يُدعَى «أوزير حابي» فقد وُجدت لوحة عليها نص يؤيد ذلك.

والآن يحق للإنسان بعد بسط سياسة «بطليموس الأول» أن يتساءل هل وصلنا في غرضنا إلى حقيقة الأمر وأننا لم نَحِدْ عن الواقع في تصويرنا؟ والحقيقة أن بعض المؤرخين أصحاب الآراء الصافية والنظريات الممتعة قد حاولوا بما لديهم من معلومات ضئيلة عن «بطليموس الأول» اختراق حجب الظلمات التي كانت تغمر حياته، وقد وصلوا ببحوثهم إلى أنهم أسبغوا عليه مظهر الوحدة المتماسكة من حيث سياستُه الداخلية والخارجية، غير أن هذه الصورة التي رسموها لا تخرج عن كونها سرابًا خدَّاعًا، والواقع أن ظواهر الأحوال تدل على أن «بطليموس الأول» كان بوده على ما يظهر في بادئ الأمر أن يطبق على شطربيته السياسة التي وصى بها الإسكندر، وهي التي كانت في صالح الشرقيين عامة، ولكن هذه السياسة كانت في تفصيلها أقل اهتمامًا بتأمين السيادة الهيلانستيكية منها على اتحاد أقوام العالم عامة، ولكن «بطليموس» لم يَسِرْ شوطًا بعيدًا في تنفيذ هذه السياسة وبخاصة عندما رأى أن ملك بابل «سليوكيس» قد نبذ هذه السياسة التي رسمها «الإسكندر» وأخذ يفتح الباب للعنصر المقدوني الإغريقي لاستعمار بلاده، وقد سار «بطليموس الأول» على نهجه وبخاصة عندما رأى الحاجة ماسَّة للجنود المرتزقين من أهل وطنه وبلاد الإغريق، وبعد ذلك نرى أن «بطليموس» أخذ في توطيد عزمه على أن يعطي السيادة في البلاد المصرية للعنصر المقدوني الإغريقي، وهذا التطور قد ظهر أثره بجلاء في عبادة الإله «سيرابيس» المصري وهو الذي أصبح هيلانيًّا مصريًّا في عام ٢٨٦ق.م وذلك عندما ظهر «سيرابيس» في الإسكندرية، والبراهين التي ترتكز عليها هذه النظرية الهامة ليست بعيدة المنال، ونحن نجهل تمامًا تواريخ هامة في هذا الصدد فمثلًا لا نعرف تاريخ تأسيس مدينة «بطليمايس» وكذلك تاريخ ظهور عبادة الإغريق للمعبود «سيرابيس»، وذلك لأن التواريخ التي قدمها لنا الحساب التأريخي لهذه الحوادث يمكن أن يطبَّق فقط على إقامة التمثال في المعبد، يضاف إلى ذلك أن التأريخ الداخلي لمصر في هذا العهد يكان ينقصنا تمامًا.