العبيد

ولم تكن تجارة الرقيق بالمعنى الحقيقي موجودة في مصر على ما يظهر عند دخول الإغريق مصر بصورة مُحَسَّة، ولكن باستيطان المقدونيين والإغريق الديار المصرية كانت تعد تجارة الرقيق مورد دخل لملوك البطالمة، والواقع أن الوثائق الديموطيقية التي يرجع تاريخها إلى القرن الأخير قبل الفتح الإسكندري يُفهم منها أنه إذا كان الفلاحون وأصحاب الحِرَف في الوجه القبلي لا يزالون مرتبطين بصورة ما بالأرض أو بِحِرَفهم فإنهم لم يكونوا في الوقت نفسه عبيدًا أرقَّاء.

وكانت الطائفة الوحيدة الثرية من السكان الذين كان في استطاعتهم أن يملكوا عبيدًا من الوطنيين أو من الأجانب هي الطائفة الجديدة التي حكمت البلاد وأصبحت مسيطرة على أرزاقها، وأعني بذلك الملك وبلاطه وحاشيته وكبار الموظفين والضباط وجنود الجيش الذين كثيرًا ما نشاهد منقوشًا على صَفائح قبورهم أسماؤهم وأسماء عبيدهم، وكذلك بالمثل أعضاء الجالية الإغريقية الذين كانوا في ازدياد مستمر، يضاف إلى ذلك أفراد الطبقة المتوسطة من الهيلانستيكيين، كل أولئك كانوا قد اعتادوا استخدام العبيد في أعمالهم، والواقع أن الكثير منهم لم يكن في استطاعتهم الاستغناء عن العبيد، وقد أخذ العبيد يظهرون في مصر بوجه خاص أثناء الحرب العظمى التي شنها «سوتر الأول» و«بطليموس الثاني» و«بطليموس الثالث» و«أيرجيتيس»، وكذلك بعد هذه الحروب وُجِدَت العبيد، ومن ثم كانت سوق العبيد تزخر بمادة إنسانية كبيرة للبيع، وقدعرف هؤلاء الأغنياء كيف يمكنهم أن يحولوا بعض الأهالي إلى عبيد من الذين كان لهم عليهم سلطان في العمل، وكانوا يستعملون عبيدهم بوجه خاص في الأعمال المنزلية، ولكنهم على وجه التأكيد كانوا يستعملونهم في الأعمال الحقيرة من الصناعة والتجارة وبخاصة في الإسكندرية، وعلى أية حال لا ينبغي علينا أن نبالغ في تقدير عدد العبيد الذين كانوا يعملون في بيوت أسياد مصر وحكامها، وذلك لأن موضوع السيادة لم يكن يلقى قبولًا أو تشجيعًا من قبل الملوك الذين فرضوا لها الغرض قيودًا عدة على نشر نوع الاسترقاق الإغريقي، وذلك بمصادرة بيع الرقيق المصري وبتحديد عدد العبيد المُصدَّر والمستورد منهم، وبضرب ضرائب فادحة على الاتِّجار في العبيد في داخل البلاد، وبالاختصار لم تكن تجارة الرقيق من السلع الهامة في مصر، كانت في الممالك الهيلانستيكية الأخرى.

ومما سبق نجد أن المواطنين المصريين باستثناء موظفي الحكومة وقلة من ملاك الأراضي، ومن المحتمل الكهنة وبعض أصحاب الحرف كان لديهم فرصة صغيرة في أن يصبحوا أغنياء عن طريق الاقتصاد والنشاط والقدرة والمهارة الحِرفية، ولكن من جهة أخرى نجد أن طائفة أخرى مميزة، وأعني بذلك الأجانب المهاجرين الذين استوطنوا مصر وأصبحوا رعايا البطالمة المفضلين، قد أصابهم حظ أسعد من حظ أهل البلاد الأصليين.

وقد تحدثنا فيما سبق عن الحالة السياسية والقانونية فيما يخص الأجانب في العهد البطلمي المبكر، وذلك على الرغم مما فيها من أقوال متباينة، وعلى أية حال ليس لدينا أي شك في أنه يمكننا أن نتحدث عن الأجانب الذين تدفقوا على البلاد بالآلاف من مختلف الرتب والطبقات المتباينة والوظائف المختلفة في خلال القرن الثالث ق.م بوصفهم جزءًا منفصلًا عن السكان، وقد انعزل هؤلاء الوافدون عن عامة الشعب انعزالًا بيِّنًا وانقسموا فيما بينهم طوائف مختلفة وبخاصة من الوجهة القومية، هذا وكان انتقال فرد من جماعة الأهالي إلى الأجانب أو بالعكس، أو انتقال فرد من قسم صغير من الأجانب إلى آخر دون أمر الملك يُعَدُّ من الأمور المحرمة، وعلى الرغم من أن الأجانب كانوا يؤلفون طائفة منفصلة فإنهم مع ذلك كانوا يعدون من وجهة نظر الملوك والحكومات من رعايا الملك قانونًا، كما كانت الحال مع المصريين، مع الفارق أنهم كانوا يتمتعون بميزات خاصة مُنحت لهم بإرادة الملك وقرار منه، وأولئك الذين من بينهم لم يكونوا زوَّارًا مؤقتين أو عابري سبيل — وهذه كانت حالة معظم السكان الأجانب في مصر في العهد الأول من الحكم البطلمي — ولكن كانوا مستوطنين دائمًا في البلاد وكانوا معرَّضين مثل الأهالي لدفع الضرائب التي كانت مفروضة عليهم، ولم يكونوا مُعْفَوْنَ من الاحتكارات، وكان عليهم أن يتحملوا نصيبهم من الأعباء المالية الخارقة حد المألوف المفروضة على الأهالي، كما كان يُنتظر منهم أن يؤدوا أي عمل تكلفهم به الحكومة، وعلى أية حال فإنهم مع ذلك كانت لهم بعض خاصيات تبرزهم في نظام حياتهم وفي حقيقة موقفهم بصورة واضحة عن المواطنين المصريين، ويمكن أن نُعد هذه الخاصيات بأنها امتيازات، وكانت أكبر جماعة بينهم وأحسنها نظامًا هي الجيش البطلمي فقد كان يعيش عيشته الخاصة بما له من امتيازات، ويسير على حسب تقاليد ثابتة الأصول وعلى حسب لوائح وضعها الملك لضباطه ورجاله، ويأتي بعد الجيش من بين هذه الجماعات الأجنبية في الأهمية السكان الإغريق القدامى الذين آوتهم البلاد قبل فتح الإسكندر لمصر وهؤلاء هم الإغريق الذين كانت تتألف منهم بلدة نقراش القديمة (كوم جعيف الحالية)، وكذلك سكان مدينة «باراتونيوم» (مرسى مطروح) والإسكندرية ثم مدينة بطليمايس (المنشاة الحالية القريبة من جرجا)، وسكان هذه المدن كان لهم بعض حقوق دستورية من حيث الحكم الذاتي، وكان نظامًا من هذه الوجهة الدستورية لا يختلف كثيرًا عن نظام الحكم في المدن الإغريقية الحرة بوجه عام، وقد تحدثنا عن هذه المدن فيما سبق.

وهذه الجمعيات كانت مرتبطة تمام الارتباط بالجيش البطلمي أيضًا، هذا وكانت توجد محاكم خاصة منظمة للأجانب، ولا نزاع في أن الملك كان يعترف بصلاحية القانون المدني الإغريقي كما وضع في تشريع القانون الإسكندري، ويحتمل كذلك لمدن إغريقية في مصر ولبعض الجمعيات الوطنية، ومع ذلك فلا بد أن نؤكد هنا أنه كان لزامًا على القضاة الإغريق الرجوع إلى هذا القانون كما كان ذلك من واجب موظفي الملك الذين كانوا يقومون أحيانًا بدور القضاة، وكان ذلك ينحصر فقط في القضايا المعروفة في القوانين أو في الأوامر الملكية المنوعة، ولكن لا بد أن يُلحظ هنا أن المواطنين المصريين كان موقفهم هنا مشابهًا لموقف الإغريق، فقد أبقوا على محاكمهم الأهلية الخاصة (يحكم فيها قضاة مصريون).

على أنه يجب علينا ألا نبالغ في قوة الأجانب مهما كانت حالهم، حقًّا كان كبار الموظفين بطبيعة الحال أصحاب نفوذ عظيم في شئون البلاد، غير أنهم كانوا تابعين للملك كلية أو لرؤسائهم الذين يحمونهم، وكانت مسئوليتهم من الوجهة المادية أو الشخصية عظيمة، فقد كان الرجل الذي يعد نصف إله في ذلك العهد يمكن أن يغضب عليه الملك ويسجنه ثم ينفذ فيه حكم الإعدام في الغد، كذلك كان يصادر الملك كل ما جمعه من ثروة ومال، وحتى ما لدينا من سجلات ضئيلة يحتوي على أمثلة كثيرة من أصحاب المكانة الذين طوح بهم الملك من عليائهم وقضى عليهم قضاء نهائيًّا، ومثل هذا المصير كان من الممكن أن يصيب موظفين من الطبقة الثانية، كما نجد ذلك مذكورًا كثيرًا في مراسلات «زينون» فقد كان هؤلاء الرجال من وكلاء الملك، فإذا برهنوا على أنهم خونة أو غير أكفاء، فإن الملك لم يتردد قط في أن ينتقم منهم بمصادرة أملاكهم.