ما هو الغرض من الحفاظ على التنوع البيولوجي؟

العدالة بين الأجيال في التنوع البيولوجي

في الفصل الثاني، وصفت كيف أن التنوع البيولوجي الذي يمكن للبشرية أن تستفيد منه، قد أفسده أسلافنا، وأنا وأنت بالتأكيد، منذ الثورتين الصناعية والزراعية، إفسادًا واسعًا بالفعل، ولا يمكن إصلاحه في كثير من الحالات. إن الاستمرار في هذا الاتجاه لهو انتهاك لمبدأ عدم إلحاق الضرر. كان جوزيف ستيجليتز، الذي فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام ٢٠٠١، من بين أول مفكري العصر الحديث الذين تناولوا باهتمام مفهوم العدالة أو الإنصاف بين الأجيال هذا. تعود أصول الفكرة لفيلسوف القرن الثامن عشر إدموند بيرك، الذي زعم أن «المجتمع ما هو إلا عقد بين الأموات، والأحياء، والذين لم يولدوا بعد». ودافع بقوة عن حُجته القائلة بأنه لا ينبغي لأي جيل أن تبلغ به الأنانية حد التفكير في نفسه فقط. بل إن بيرك اعتبر الناس بمثابة أوصياء واجبهم المحافظة على البيئة الطبيعية حتى يورثوها للأجيال القادمة، وهي العاطفة التي تردد صداها في حركتَي مقاومة الانقراض والعمل المناخي في القرن الحادي والعشرين. هذا يثير التساؤل بشأن معدل الخصم للأجيال المستقبلية مقابل احتياجات الجيل الحالي.

في عمله الملهِم «أرض خضراء ومزدهرة»، يلخص ديتر هِلم الموقف إذ يقول: «إننا إذا حرمنا الأجيال المستقبلية من بيئة طبيعية معززة فسنكون قد أخفقنا في واجباتنا تجاههم، وأخفقنا في واجبنا الخاص كأوصياء على رأس المال الطبيعي.» هِلم ليس شخصية هامشية؛ إنه عالم اقتصاد ذو رؤية ثاقبة ومستشار للحكومة البريطانية؛ لذا فلتتمعن جيدًا في استخدامه لكلمة معززة. إنه يفسر هذه الصراحة بالمحاججة بأن الجيل القادم يجب أن يحصل على بيئة معززة لأن الحالية — بسبب «التسارع الهائل» الذي أحدثته حقبة الأنثروبوسين — لم تعد مستدامة. والأهم أن هِلم يختتم حجته الاقتصادية بحجة أخلاقية: «إننا مدينون لهم بجبر الضرر الذي أوقعناه، وكذلك الحرص على ألا يتفاقم الوضع.»

إن الحجج القائلة بأن كل أشكال التنوع البيولوجي تقريبًا تساهم في رأس المال الطبيعي ومن ثَمَّ لها قيمة نفعية هي حجج مقنعة. بيد أنني أخشى على الكثير من أشكال التنوع البيولوجي إذا كان الحكم على قيمتها هو المال وحده؛ فمن الممكن أن تفقد الطائرة المذكورة في التشبيه الكثير من صواميلها دون أن يكون هناك أي فرق مادي ظاهر. إذا كنا نريد إنقاذ التنوع البيولوجي، فلا بد أن يشمل الدافع للقيام بذلك القيمة المادية، لكنه لا يقتصر عليها.

القيمة الجوهرية للأنواع غير البشرية

من الجائز التعبير عن المبدأ الأخلاقي الثاني للحفاظ على التنوع البيولوجي من حيث القيمة الجوهرية للكائنات غير البشرية. ولكن ما الذي له قيمة جوهرية؟ مما لا شك فيه أن أتباع أسلوب سوليه في الحفاظ على التنوع البيولوجي يرون أن بعض الأنواع البرية على الأقل لها قيمة جوهرية (وربما ترى هيئة إنجلترا الطبيعية أن الطبيعة بأسرها كذلك). الأشياء ذات القيمة الجوهرية قيمة في حد ذاتها، دون النظر إلى فائدتها. قد يُعتَبَر أن شيئًا ما له قيمة جوهرية إذا كان، مثلك، لديه مصالح؛ وإذا كان للشيء قيمة جوهرية، فستكون الحجة الأخلاقية بالدرجة الأولى هي أن عليك واجب أن تعامله بإنصاف أو باحترام وباهتمام على الأقل فيما يتعلق برفاهته أو مصالحه.

إذا كان لديك كلب، أو حتى هامستر، فأظن أنك تدرك أن لديه مصالح، مثل تجنب الألم، والبقاء على قيد الحياة، ورعاية صغاره، واللعب بالكرة. إذا كنت ترى أن كلبك لديه مصالح، فسيكون من الصعب أن تجادل بأن الذئاب أو الثعالب، أو أي حيوان ثديي آخر، وربما أي فقاري، ليس لديها مصالح (وقد عشت مع الكلاب والثعالب ويمكنني القول بأن الثعالب تفكر أسرع). تَروَّ أين تضع حدًّا، ولكن إذا كنت تظن أن الذكاء عامل ذو صلة بالموضوع، فلا تنسَ الأخطبوط. على أي حال، المغزى الفلسفي هو أن القيمة الجوهرية تعطي الفرد الحق في المعاملة العادلة مع بعض الاهتمام على الأقل برفاهته. هذا هو الرأي الذي أومن به، وهو يُسمى الابتعاد عن مركزية البشر (ولا يجب الخلط بينه وبين كراهية البشر). إنه الاعتقاد بأن هناك على الأقل أجزاء من العالم غير البشري لها قيمة جوهرية، وأنه من الخطأ الإخلال برفاهة عنصر ذي قيمة جوهرية دون سبب كافٍ لفعل ذلك. إن إدراك ما يمكن اعتباره سببًا كافيًا سيكون محور مبدأ من المبادئ العليا الموجهة للحفاظ على التنوع البيولوجي. كيف سيؤثر هذا المبدأ — ويمكن في سياق الصراع بين الإنسان والحياة البرية أن نسميه الحفاظ العادل على التنوع البيولوجي — على سلوكك؟ فيما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي، يمكن معرفة الإجابة بوحي من تجربة افتراضية وضعها جون رولز في عام ١٩٧١، والمعروفة باسم حجاب الجهل (ولها الكثير من القواسم المشتركة مع مفهوم «المراقِب المحايد» الذي جاء به آدم سميث عام ١٧٥٩). الأمر ببساطة هو أن تضع نفسك في مكان الكائن الآخر، ثم تفعل به، قدر الإمكان، ما ترضى أن يُفعل بك.

العدالة بين الأجيال، والقيمة الجوهرية، والتفاعل المُراعي

ما برح الناس منذ آلاف السنين يكتبون عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الحيوانات غير البشرية (والرسوم في كهوف ماروس تشير إلى أنهم كانوا يفكرون في ذلك منذ حوالي ٣٥ ألف سنة أو نحو ذلك)، من ثم فإنها ليست بالمسألة السهلة. ومع ذلك، فإن الاهتمام بالعدالة بين الأجيال والقيمة الجوهرية، ويوصفان عمومًا بالعدل تجاه الأجيال المستقبلية وتجاه الأنواع الأخرى، يعطي بالفعل إرشادات أخلاقية للحفاظ الواقعي على التنوع البيولوجي. في مقال كتبته مع فران تاترسال في عام ٢٠٠١، وصفت الموقف الذي أفضله تجاه التنوع البيولوجي ﺑ «التفاعل المراعي». يقوم هذه الموقف على ملاحظة أن المشاكل التي يواجهها الناس مع الحيوانات البرية ليست فقط معقدة ومتنوعة، بل وتثير أيضًا ردود أفعال تتراوح بين الكدر واليأس بين الأشخاص الذين قد يظهرون، في الوقت نفسه تقريبًا، رفقًا بلا كلل وكراهية شديدة. العلاقات بين الإنسان والحياة البرية المتعددة الجوانب: حقيقة أن الثعالب التي دائمًا ما تقتل الحملان نادرة لا تعني أنه لا يوجد ثعالب دائمًا ما تقتل الحملان. ورغم أنه لا بد من رعاية الطبيعة لأسباب علمية وأخلاقية كذلك، فإن حقيقة أن معظم الثعالب لا تقتل الحملان معناها أن الراعي يجب ألا يبطش بلا جدوى بالثعالب التي لا تقتلها، ولكنها لا تعني أنه يجب ألا يبطش بالثعالب التي تقتلها.

في عصرنا الحاضر، في العديد من الدول المتقدمة، صار واقع العيش مع الحياة البرية بعيدًا أكثر فأكثر، وربما ضَعُفَ الشعور بالخوف والألم الناجم عن ذلك الواقع. ومع ذلك، فإنه بين الأشخاص الذين يتعاملون مع الطبيعة تعاملًا مباشرًا هناك بعض الأشخاص الذين يرفضون تطرف النزعة النفعية القاسية ولكنهم على ذلك لا يعتبرون كل حياة مقدسة. من الممكن لأصحاب هذا الموقف أن يكون لديهم رغبة عارمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي ورعايته مع تقبل أحيانًا للحاجة إلى السيطرة عليه واستغلاله، لكن على أن تكون كل من تلك التفاعلات مراعية. بالنسبة إلى أولئك الذين يبدو لهم مفهوم المراعاة غامضًا، فيجوز توصيفه على أنه تحمل مسئولية الوعي بجميع جوانب المسألة. وهذه هي الشمولية التي يسعى إليها الحفاظ على التنوع البيولوجي العابر للتخصصات.

يثير مبدأ التفاعل المراعي مع الطبيعة فكرة أن هدف الحفاظ على التنوع البيولوجي هو على نحو ما تعزيز التعايش. إن الإلزام بعدم الإقدام بعلم على فعل من شأنه أن يضر بالتعايش بين الكائنات أو دعم هذا الفعل، وبالسعي لتحسين رفاهة الحياة البرية، يؤدي إلى مبدأ عام: يقع على عاتق اختصاصي الحفاظ على التنوع البيولوجي مسئولية تجنب أي شيء يمس التعايش بين البشر والحياة البرية، والعمل على تعزيزه، وتحسين رفاهة الحياة البرية. ستتوقف تبعات هذا المبدأ على أحكام اختصاصي الحفاظ على التنوع البيولوجي وأفعاله على سعة منظوره الأخلاقي، أي ما إذا كان يتبنى موقفًا متمحورًا حول الإنسان أم غير متمحور حول الإنسان. في الحالة الأولى، حيث دائرة الأنواع التي يُقَر بأن لها مصالح ومن ثَمَّ قيمة جوهرية لا تشمل إلا البشر، فإن أي ممارسة لا تزيد من تدهور الوضع الحالي للتعايش بين البشر والحياة البرية ورفاهة الحياة البرية يمكن أن تكون مقبولة، والأخلاقيات السائدة ستكون نفعية فقط؛ سيكون التدخل مناسبًا ما دامت عواقبه لا تتعارض مع قدرة الناس في المستقبل على استغلال الحياة البرية بقدر ما يرغبون (لكن لنتذكر ما ذكره ديتر هِلم بشأن تعزيز البيئة). على الجانب الآخر، بديهيًّا سيعتقد اختصاصي الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يتبنى موقفًا غير متمحور حول الإنسان أن دائرة الأنواع التي لها مصالح، ومن ثَمَّ لها قيمة جوهرية وتستحق الاهتمام، ستكون أوسع. من هذا المنظور، ستكون مسئولية اختصاصي الحفاظ على التنوع البيولوجي ذي الرؤية غير المتمحورة حول الإنسان (مثل زميله ذي الرؤية المتمحورة حول الإنسان) هي استنكار الأعمال التي من المرجح أن تضر بالتعايش بين الإنسان والطبيعة والسعي للنتائج التي تحمي الأنواع، والعمليات التي تربط بينها. ولكن، علاوة على ذلك، سيضع صاحب الرؤية غير المتمحورة حول الإنسان في اعتباره وجهة نظر الحياة البرية كذلك، والذي من المرجح أن يدفع القرارات في اتجاه الإحجام عن إلحاق الضرر بمصالح الحياة البرية ما لم يكن التدخل ضروريًّا لضمان أن يستطيع الأشخاص المعنيون أن يعيشوا حياة ذات معنى. قد يبدو الفرق — ما بين مراعاة وجهة نظر الحياة البرية أو عدمها — صغيرًا، لكن قد يكون له أبلغ الأثر على توجه الاثنين. على سبيل المثال، على اختصاصي الحفاظ على التنوع البيولوجي صاحب الرؤية المتمحورة حول الإنسان عند النظر في العوامل التي تؤثر على جواز الصيد الترفيهي للأسود أن ينظر في طائفة عريضة من العوامل، ولكن وجهة نظر الأسد ليست من بينها. أما الاختصاصي صاحب الرؤية غير المتمحورة حول الإنسان فعليه عند تقييم نفس الموضوع أن ينظر في جميع العوامل نفسها، بالإضافة إلى وجهة نظر الأسد؛ قد لا يغير هذا حكمه، لكنه سيغير منظوره عند اتخاذ هذا الحكم. كما أنه ليس من السهل تخمين تقييم الإيجابيات والسلبيات إذا كنت في موضع الأسد.

كيف ينبغي لاختصاصي الحفاظ على التنوع البيولوجي أن يقرر أي وجهة نظر يتبناها؟ تدل التشابهات بين الثدييات، على سبيل المثال، أنها أيضًا لها مصالح مثل البشر. لذا قد نتوقع أن يسود الموقف الثاني بين اختصاصيِّي الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث يمتد الاهتمام متجاوزًا البشر ليشمل الكثير من الأنواع. وهذا المنظور ليس غريبًا في العديد من الثقافات. فلدينا مثال رقيق ومعبر في القصة التي حكتها عالمة النبات روبن وول كيمير عن مواقف الأمريكيين الأصليين من التعايش مع الطبيعة، في كتابها «جدائل عشبة المن». وهناك أفكار مماثلة مألوفة بين علماء التاريخ الطبيعي التقليديين، كما عبر عن ذلك هنري بيستون بأسلوب جميل في كتابه «البيت النائي»:

غير أن هناك تباينًا في القيم حتى بين المحترفين من اختصاصيِّي الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث كشفت عينة منهم مؤخرًا عن مواقف تتفق وواحد من الأغراض الأربعة المميزة للحفاظ على التنوع البيولوجي: (١) مذهب جديد يعمل على تجنب أزمة التنوع البيولوجي وأقصى غايته تحسين رفاهة الإنسان في المقام الأول؛ (٢) ومذهب تقليدي يؤكد أن الأنواع والنظم البيئية لها قيمة جوهرية؛ (٣) ومذهب رحيم يمكن أن نراه كرد فعل تجاه تزايد اللجوء للقتل كأداة للحفاظ على التنوع البيولوجي؛ (٤) والحفاظ على تراث الصيد وحمايته.

الرحلة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي العابر للتخصصات

مع أخذ هذه الأفكار في الاعتبار، أعود إلى تعريف للحفاظ على التنوع البيولوجي ساعدت في صياغته من منظور غير متمحور حول الإنسان:

هذا يثير السؤال حول ما إذا كان الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الحياة البرية (ولو حتى مكافحة الآفات) مختلفين. من الممكن بالتأكيد أن يكونا كذلك على مستوى سطحي، بقدر ما تتضمن الإدارة والسيطرة أحيانًا قتل أفراد من نوع ما يسبب مشكلة، وتقليل أعداده عمدًا. بيد أنه مع اعتماد «السبب الكافي» المذكور أعلاه، فلا بد أن نفس القاعدة المعرفية (مثل الأساس البيئي لديناميكيات السكان) ونفس الأطر الأخلاقية المقترحة، وبالتأكيد نفس الاهتمام برفاهة الحيوان، ستكون كلها قابلة للتطبيق (وهو جانب ذُكر بوضوح في حركة الحفاظ الرحيم على التنوع البيولوجي). ولذا، فإن وجهة نظري الخاصة هي أن المحافظة على الأنواع المعرضة للخطر والتحكم في الأنواع المؤذية كلها مشمولة في نفس الإطار العلمي والأخلاقي، ومن ثَمَّ فهي مجرد أجزاء مختلفة من الطيف الواسع للتحديات المتعلقة بالتعايش بين الناس والتنوع البيولوجي الأوسع.

مع هذا النطاق الواسع، كيف سيبدو الحفاظ على التنوع البيولوجي في المستقبل؟ لقد بدأت جذوره الحديثة مع علماء الجغرافيا الاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى بعض كتابات مثل ما كتبه ألدو ليوبولد وجون موير. لكنه شهد طفرة مع النمو السريع لعلم البيئة السلوكي في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، الذي أرسى الحفاظ على التنوع البيولوجي كعلم مركز ثقله في أقسام البيولوجيا في الجامعات. في الواقع، لقد انبثقت مجموعتي البحثية، وحدة أبحاث الحفاظ على الحياة البرية في أوكسفورد، من خلال إنشاء أول وظيفة بحثية جامعية على الإطلاق مخصصة صراحةً للحفاظ على الحياة البرية في عام ١٩٨٦. ثم جاء عصر نظم المعلومات الجغرافية وانطلق من أقسام الجغرافيا جيل من أبحاث الحفاظ على التنوع البيولوجي. وسرعان ما انضمت موضوعات أخرى، بعيدًا عن العلوم الطبيعية، إلى المزيج المتداخل التخصصات مع تخصصات فرعية معترف بها في مجالات اقتصاد الحفاظ على التنوع، وقانون الحفاظ على التنوع، وتسويق الحفاظ على التنوع، وأخلاقيات الحفاظ على التنوع، والجغرافيا السياسية للحفاظ على التنوع. والآن، بدأت كليات إدارة الأعمال تشارك أيضًا؛ فرغم أن قيمة الحيوانات غير البشرية تتجاوز المال بكثير، فإن قيمتها المالية ستقرر مصيرها بشكل كبير. سيتطلب إدراك هذه القيمة أبرع العقول التجارية (التي توجهها اليد الرادعة لأصحاب التوجه الأخلاقي). أظن أن المستقبل يكمن في النظام العابر للتخصصات الذي يعمل بعبور حدود التخصصات لإنتاج أشكال شاملة من المعرفة.

شكل ٣-١: الحشرة العصوية في جزيرة اللورد هاو أو كركند الشجر.

شكل ٣-٢: الأوركيد دراكولا ميندوزاي.

ما الذي قد يطمح لتقديمه هذا التخصص البالغ الأهمية؟ في مقال نُشِر عام ٢٠١٣، اقترحت أن تكون إحدى الإجابات «بشر يتمتعون بمستوى معيشة صحي، ومرتفع مع مراعاة العدالة، ومستدام، بجانب نظم بيئية عاملة مأهولة بمستويات «طبيعية» من التنوع البيولوجي.» تحقيق مثل هذه الرؤية يتطلب مستوى يكاد يكون خارقًا من البراعة والعقلانية والحُنكة السياسية بجانب تقدير الإلهام الكائن في الطبيعة، بل واستشعار ما فيها من روحانية. سيتطلب أيضًا أطرًا قوية للتنظيم وتطبيق القانون وسن القوانين، ولذلك سأختتم هذا الفصل بمقدمة موجزة لبعض الاتفاقيات الدولية الهامة الحالية.

قواعد اللعبة

اعتُمدَت اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر البيئة والتنمية (مؤتمر «قمة الأرض») في ريو دي جانيرو، بالبرازيل في يونيو ١٩٩٢، ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر ١٩٩٣؛ وقد صَدَّقَت عليها ١٩٦ دولة وتغطي التنوع البيولوجي على جميع المستويات: النظم البيئية، والأنواع، والموارد الجينية. ولما كانت أول معاهدة عالمية تقدم إطارًا قانونيًّا للحفاظ على التنوع البيولوجي، فقد أرست الاتفاقية ثلاثة أهداف رئيسية: (١) الحفاظ على التنوع البيولوجي؛ (٢) والاستخدام المستدام لمكوناته؛ (٣) وتقاسم الفوائد الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بطرق عادلة ومنصفة.

يجمع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي أهدافه الثلاثة والعشرين في أربع غايات يجب تحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠. (أ) الحفاظ على تكامل وترابط وصمود جميع النظم البيئية، أو تعزيزها، أو استعادتها بحلول عام ٢٠٥٠؛ وقف الانقراض المترتب على أنشطة البشر للأنواع المعروفة بكونها مهددة، وخفض معدل الانقراض والخطر على جميع الأنواع إلى العُشر، مع حلول عام ٢٠٥٠؛ والحفاظ على التنوع الجيني داخل المجموعات السكانية من الأنواع البرية والمستأنسة. (ب) استخدام التنوع البيولوجي وإدارته بشكل مستدام، وتقدير فوائد الطبيعة للناس، بما في ذلك وظائف النظم البيئية وخدماتها، مع الحفاظ عليها وتعزيزها بحلول عام ٢٠٥٠. (ج) تقاسم الفوائد المالية وغير المالية الناشئة عن استخدام الموارد الجينية تقاسمًا عادلًا، يشمل الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وزيادتها زيادة كبيرة بحلول عام ٢٠٥٠، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه استخدامًا مستدامًا، وفقًا للقواعد المتفق عليه دوليًّا بخصوص التوزيع. (د) توفير ما يلزم لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي بالكامل من وسائل التنفيذ الكافية، بما في ذلك الموارد المالية، وبناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي، وإتاحة ونقل الوسائل التكنولوجية لجميع الأطراف، وخاصةً الدول النامية، مع العمل على سد فجوة تمويل التنوع البيولوجي البالغة ٧٠٠ مليار دولار سنويًّا، ومواءمة التدفقات المالية مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ورؤية عام ٢٠٥٠ للتنوع البيولوجي.

بصفتها معاهدة بيئية للأمم المتحدة، توفر اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة خطة عالمية للحفاظ على الحيوانات المهاجرة وموائلها واستخدامها بشكل مستدام. تجمع هذه الاتفاقية الدول التي تمر بها الحيوانات المهاجرة، «دول النطاق»، وتضع الأساس القانوني لتدابير منسقة دوليًّا للحفاظ على التنوع البيولوجي على امتداد نطاق الهجرة؛ وهي الاتفاقية العالمية الوحيدة المتخصصة في الحفاظ على الأنواع المهاجرة، وموائلها، ومسارات هجرتها.

تأسس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في الخامس من أكتوبر ١٩٤٨ في بلدة فونتينبلو الفرنسية. وبصفته أول اتحاد بيئي عالمي، كان هدفه تشجيع التعاون الدولي وتوفير المعرفة العلمية والأدوات لتوجيه أعمال الحفاظ على التنوع البيولوجي. وقد صار المركز اليوم أكبر شبكة بيئية وأكثرها تنوعًا في العالم بفضل خبرة ونفوذ أعضائه الذين يفوق عددهم ١٣٠٠ — بما في ذلك دول، ووكالات حكومية، ومنظمات غير حكومية، ومنظمات شعوب أصلية — وأكثر من خمسة عشر ألف خبير دولي.

اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض هي معاهدة متعددة الأطراف لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. وقد صيغت نتيجة لقرار اتُّخِذ عام ١٩٦٣ في اجتماع لأعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وهدفها هو ضمان ألا تهدد التجارة الدولية في عينات من الحيوانات والنباتات البرية حياة الأنواع في المناطق البرية، وهي تمنح درجات متفاوتة من الحماية لأكثر من ٣٥ ألف نوع من الحيوانات والنباتات.

غالبًا ما تعمل هذه المعاهدات المختلفة بطريقة بعيدة كل البعد عن المثالية. على سبيل المثال، كانت حصص تصدير تذكارات الصيد المحددة لدول النطاق الأفريقية للنمور بموجب اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض اعتباطية، تفتقر إلى أسس علمية قوية، ولا تُعدل بانتظام، وتتعارض جوهريًّا مع مبادئ الاستخدام المستدام، وتوخي الاحتياط، والإدارة التكيفية. ومع ذلك، فإنه بإمكان الصكوك القانونية والخبراء أن يفيدوا الحفاظ على الحياة البرية في القرن الحادي والعشرين من خلال الأبحاث العابرة للتخصصات، المستنيرة أخلاقيًّا والمطبقة تطبيقًا فعالًا.