من يدفع الثمن وكيف؟

التوفيق بين القيم العالمية والمحلية

من التحديات الأساسية لحفظ التنوع البيولوجي حماية الأنواع التي تكون عالية القيمة عالميًّا لكنها زهيدة القيمة أو بلا قيمة محليًّا. هذا ينطبق تحديدًا على الحيوانات الكبيرة، مثل الفيلة التي تدهس محاصيل الذرة في حركتها أو الحيوانات آكلة اللحوم التي تقتل الأغنام، فتسبب أكبر خسارة لأفقر الناس. هذه الأنواع الجذابة لها «قيمة وجودية» عالية في العالم المتقدم، وتولد قيمة سوقية عالية عالميًّا من ناحية السياحة الفوتوغرافية، والصيد الرياضي، وتذاكر دخول حدائق الحيوان. لكن هذا نادرًا ما ينعكس على المستوى المحلي، حيث يمكن أن تتكبد المجتمعات المتعايشة مع هذه الحيوانات خسائر متنوعة كبيرة.

في تطبيق مبتكر لاقتصاد السعادة، قاد كيم جاكوبسن فريقًا لإجراء دراسة استقصائية على الأشخاص المعايشين للأسود في زيمبابوي. كانت العوامل غير الملموسة (مثل الخوف والقيم المتمحورة حول البيئة) مهمة بقدر العوامل الملموسة (مثل خسائر الماشية)، إن لم تكن أكثر أهمية، لفهم التوجهات. علاوة على ذلك، تبين أن المتغيرات الاجتماعية-الاقتصادية، التي غالبًا ما تكون محور البحث في الصراع بين البشر والحياة البرية والتي تبدو مهمة عند دراستها بشكل منفصل، لم تكن ذات أهمية عندما كشفت التقنيات الإحصائية تأثير المتغيرات المتعلقة بالمعتقدات والتصورات والتجارب السابقة. فلا عجب أن خسارة الماشية بسبب الأسود كان لها تأثير سلبي على السعادة، وكانت القيمة الاقتصادية لهذا الضرر مكافئة ﻟ ٥٨٠٠ دولار أمريكي سنويًّا للشخص الواحد. هذا المبلغ يتجاوز بكثير قدرة معظم برامج التنمية على تعويض المجتمعات ماليًّا. علاوة على ذلك، كان للخوف من الأسود تأثير على الرفاهة، يكافئ في حجمه تأثير خسارة الماشية بسبب الأسود. كذلك من الممكن أن ينطوي التعايش مع الحيوانات الكبيرة آكلة اللحوم على تكاليف وخسائر كبيرة غير مباشرة. منها الوقت والمال المخصص لرعي الماشية وحراستها والسيطرة على الحيوانات المفترسة. قد لا تكون العواقب المتتالية واضحة من وجهة نظر دول الرفاهة الاجتماعية الناعمة بالراحة في شمال العالم؛ فمن الممكن أن يستهلك الوقت المطلوب لحماية الماشية الوقت المتاح لحضور المدرسة، في حين أن المال الذي ضاع بسبب افتراس الماشية كان يمكن لولا ذلك أن تُسدَّد به مصروفات المدرسة، مما يزيد من توريث الفقر بين الأجيال. يمكن أن تكون الخسارة الأكبر في أرواح البشر؛ ففي حين أن التماسيح وأفراس النهر والفيلة هي المسئولة عن أغلب الوفيات (عادةً ما تتسبب في ١٠٠٠ و٥٠٠ و١٠٠ وفاة على الترتيب سنويًّا)، فإنه في تنزانيا، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد حوالي ٥٠٠ دولار أمريكي، قتلت الأسود ٥٦٣ شخصًا بين عامَي ١٩٩٠ و٢٠٠٥.

على الرغم من أن الحيوانات الكبيرة الجذابة، والطيور بالطبع، يمكن أن تولد إيرادات كبيرة، فإنه في الدول النامية يتحول تدفق الإيرادات المخزي إلى الدول الغنية والنخب المحلية، مما يقلل من الحافز للحفاظ على التنوع البيولوجي على أرض الواقع. أدى هذا الارتفاع للتكلفة مقارنة بالفائدة على المستوى المحلي إلى قتل الدجاج الذي كان يحتمل أن يبيض ذهبًا؛ إذ يُسمَّم العشرات من الفيلة كل عام في مزارع زيت النخيل في إندونيسيا ويقتل أصحاب المزارع والأراضي في أمريكا الجنوبية اليغاور التي يرونها خطرًا على ماشيتهم. إن الحاجة الملحة لتدارك هذه النكبة المزدوجة — فقدان الحياة البرية وفقدان الإيرادات— يؤكدها أن جزءًا كبيرًا من النطاق المتبقي للحيوانات الكبيرة المهددة بالانقراض موجود على أرض يهيمن عليها الإنسان. يقع أكثر من ٨٠ في المائة مما تبقى من موائل نمور خارج المحميات؛ أكثر من ٩٠ في المائة في حالة اليغاور والفهود الثلجية. الحل الأمثل هو تحويل القيم العالمية المرتفعة للحيوانات الكبيرة آكلة اللحوم إلى حوافز مقابل الحفاظ عليها على نطاق محلي، مع تمكين السكان المحليين من الهروب من براثن الفقر القائمة. غالبًا ما تتولى جهتان حكوميتان مختلفتان مجالَي التنمية والتنوع البيولوجي، وحينما تلتقيان يبدو واضحًا من تجاورهما في عبارة «الحفاظ على التنوع البيولوجي بقيادة التنمية» لأيهما اليد الطولى. يكمن التحدي في ابتكار تنمية يقودها الحفاظ على التنوع البيولوجي. في هذا الصدد هناك وسيلة حظيت بالاحترام على مستوى العالم وهي مبادرة داروين، التي أعلنتها الحكومة البريطانية في قمة الأرض في ريو عام ١٩٩٢، وتدعم الدول النامية للحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من الفقر من خلال تقديم منح للمشاريع لمساعدتها على تحقيق أهدافها بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

يعمل مشروع لوانجوا للغابات المجتمعية ومشروع خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها والحفاظ على التنوع في وادي الزامبيزي السفلي على أكثر من مليون هكتار من الغابات المهددة في ١٣ مشيخة، ويربطان بين خمسة متنزهات وطنية. ترتب على هذا إقامة ممر حيوي للحياة البرية، مع تحول في معيشة ٢٢٥ ألف شخص في ٣٧٠٠٠ أسرة من خلال الإيرادات من رسوم الكربون في الغابات بموجب نموذج الأمم المتحدة لآلية خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي. داخل إطار العمل هذا، يعالج مشروع «كربون الأسود» التهديدات المزدوجة الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ. ويحقق هذا من خلال إضافة أنشطة الحفاظ على الحياة البرية إلى الإدارة المستدامة للغابات، وإنشاء برنامج ائتمان ممتاز لكربون الغابات تابع للآلية الشاملة لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، ومن هنا جاءت التسمية: كربون الأُسود. يشجع مشروع كربون الأُسود على الحفاظ على التنوع البيولوجي، ويقدم تخطيطًا لإدارة الأراضي ودعمًا لمكافحة الصيد غير القانوني، بجانب تدابير تجنب إزالة الغابات الخاصة بالآلية الشاملة لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، ويحفز تطوير سبل بديلة لكسب الرزق. تدعم مبيعات ائتمان كربون الأُسود أنشطة التخفيف من الصراع بين الإنسان والحياة البرية والفوائد المجتمعية المرتبطة بالوجود المؤكد للحيوانات آكلة اللحوم وفرائسها: بحلول عام ٢٠٢٢، كان هناك زيادة كبيرة في تواجد الأسود والفهود والفيلة، وكان المشروع ناجحًا لدرجة أن جميع الائتمانات المتاحة قد بيعت. في الواقع كلنا مستهلكون، وقد كشفت معاينة أوكسفورد لعام ٢٠٢٢ للتأثيرات على التنوع البيولوجي أن أكبر تأثير كان الناجم عن استخدام الموارد والنفايات في المراحل الأولى من سلاسل التوريد، ويرجح أن يكون هذا منطبقًا على العديد من الأفراد أيضًا، وهو ما يجعل الخيار العملي الوحيد هو تعويض التنوع البيولوجي، وهي مهمة جسيمة بقدر ما هي إضافية بحق.

الآليات المالية لإعادة تنسيق القيم الاقتصادية العالمية والمحلية

من الأمثلة الكلاسيكية على «إخفاق السوق» أن يُستنزَف موردٌ ذو قيمة عالمية بسبب عدم وجود حوافز اقتصادية كافية للحفاظ عليه محليًّا. الحل هو «مدفوعات لتشجيع التعايش»، وتتضمن ثلاث خطوات: أن تُسنَد قيمة خارجية عالية لوجود الأنواع، تُترجم إلى مدفوعات محلية لأولئك الذين يتأثرون سلبًا بوجودها لتشجيع التعايش بين الإنسان والحياة البرية. هناك سؤالان يحددان ما إذا كان يمكن للمدفوعات لتشجيع التعايش أن تفيد كلًّا من الناس والحياة البرية: هل هناك تهديد للحياة البرية من المرجح أن تخفف منه المدفوعات لتشجيع التعايش، وهل من المرجح أن يمكن لتطبيق نظام المدفوعات لتشجيع التعايش على نطاق أن يضمن الحفاظ على الأنواع المستهدفة فيه؟ وُضعت ثلاثة أساليب مهمة، خاصةً للحيوانات آكلة اللحوم: خطط التعويض والتأمين، ومبادرات تقاسم الإيرادات، والمدفوعات مقابل الحفاظ على التنوع البيولوجي.

شكل ٩-٤: التكلفة لكل رأس ماشية في محاولة حمايتها من المفترسات بوسائل فتاكة وغير فتاكة.

الاقتصاد على نطاق أصغر

نماذج التمويل: أثار صيد الأسد سيسل بالقوس والسهم عام ٢٠١٥ الاهتمام بالحفاظ على الأسود، لكن كم سيتكلف، وكيف يمكن سداده؟ إدراكًا للإمكانية الشاملة للقطط الكبيرة، في عام ٢٠١٨ قدرت مجموعة منا أن حماية ١٫٢ مليون كيلومتر مربع من المناطق المحمية الأفريقية التي تشغلها الأسود ستكلف حوالي مليار دولار أمريكي في السنة، وهو ليس مبلغًا كبيرًا، في سياقات ميزانيات التنمية. من الآليات التي قد تضيف إلى التمويلات الحكومية والخيرية هي إيرادات استخدام الحيوانات الجذابة استخدامًا رمزيًّا في أسواق البلدان الثرية. الحيوانات الوطنية، وتمائم الفرق الرياضية، والأزياء هي ثلاثة مناطق بارزة للربح من استخدام الحيوانات رموزًا مما يوضح الأموال التي يمكن أن تنتج عن ابتكار حقوق امتياز للأنواع.

وفقًا للمجلس البريطاني لإنتاج البيض، يُستهلَك يوميًّا في بريطانيا ٣٤ مليون بيضة، مطبوع على ٨٥ في المائة منها ختم الأسد البريطاني للجودة. إذا تُرجم كل ختم أسد إلى ٠٫١ بنس لصالح الحفاظ على الأسود، فإن هذا سيدر ١٠٫٥ ملايين جنيه إسترليني في السنة. يستخدم الدوري الإنجليزي الممتاز شعار الأسد المتوج كعلامة تجارية لبضائعه؛ ومن شأن التبرع بجنيه واحد للحفاظ على الأسود عن كل قميص كرة قدم يُباع أن يجمع حوالي خمسة ملايين جنيه إسترليني في السنة. أما الأزياء، فهل يمكن أن تعكس طبعة الفهد في متاجر الملابس ولعًا بالقطط المرقَّطة يؤدي إلى المساهمة في تكاليف الحفاظ عليها؟ للأسف، حتى الآن العلاقة ضئيلة بين الاهتمام بطبعة الفهد والاهتمام بالفهود في البرية، أو حتى مجرد التفكير فيها، لكن في حال أمكن إنشاء هذا الرابط فستكون التوقعات هائلة: من صعب الوقوف على الأرقام المتعلقة بطبعة الفهد أو غيره من الحيوانات، ولكن بما أن صناعة الأزياء العالمية تساوي ثلاثة تريليونات دولار سنويًّا، فإن نسبة ضئيلة لحقوق الامتياز ستُحدث تحولًا في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي.

التغييرات الصغيرة في خدمات النظام البيئي: يمكن جزئيًّا حساب قيمة شكل ما من أشكال التنوع البيولوجي من استخدامه المباشر، مثال على ذلك، حسابات الربح والخسارة لاصطياد الأيل الأحمر أو مشاهدة القنادس في مناطق المرتفعات الاسكتلندية. قدر المسح الوطني لصيد الأسماك وصيد الحيوانات والترفيه المرتبط بالحياة البرية في الولايات المتحدة أنه في عام ١٩٩٦ اصطاد ٣٥ مليون شخص الأسماك، واصطاد ١٤ مليون شخص الحيوانات، واصطاد ٩٫٥ ملايين شخص أسماكًا وحيوانات، وشارك ٦٣ مليونًا في شكل من أشكال مشاهدة الحياة البرية؛ فكان إجمالي الإنفاق ١٠١ مليار دولار أمريكي، حوالي ١٫٤ في المائة من الاقتصاد الوطني. تتسم المنافع غير المرتبطة بالاستخدام بأنها أصعب في تحويلها إلى عائد مادي، لكنها هي العنصر الأهم في الحفاظ على معظم النباتات والحيوانات (من الاقتراحات الغريبة فرض ضريبة على المناظير ومعدات مشاهدة الطيور مثلها مثل البنادق والذخيرة، لتوسيع دائرة دعم الحياة البرية بالمال). نادرًا ما يكون تقديم خدمة متعلقة بالنظام البيئي، مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، متناسبًا طرديًّا مع مساحة الأرض المخصصة له؛ فهل مساحة هكتار من الأراضي الرطبة المخصصة للحفاظ على التنوع بنصف قيمة مساحة هكتارَين؟ تنقسم الفائدة الهامشية للوحدة الإضافية من الموئل لحيوان أو نبات لجزئين: زيادة مباشرة في كمية الموائل، وزيادة في احتمالية استمرار الجماعة السكانية على المساحة الموسعة من الأرض. مع وضع المفهوم الحاسم للقيمة الهامشية في الاعتبار، فإن تضمين مقياس للتأثير على استعداد الجماعة السكانية للبقاء يستوعب الواقع البيئي أن زيادة صغيرة في مساحة الموئل أو جودته يمكن أن تكون عالية القيمة إذا كانت تعزز بدرجة كبيرة احتمالية استمرار الجماعة السكانية. من ضروريات الحفاظ على فأر الماء وجود ضفاف أنهار مغطاة بالنباتات وحشائش بارزة، بينما كان متوسط قيمة متر من موئل فأر الماء في عام ٢٠٢٠ يساوي ١٢ جنيهًا إسترلينيًّا، فإن القيمة الهامشية للمتر قد تتراوح من صفر إلى ٤٠ جنيهًا إسترلينيًّا أو أكثر، حسب مساهمتها في استمرارية الجماعة السكانية.

شكل ٩-٥: رسم تخطيطي لسير لبرنامج «السندات الزرقاء للحفاظ على المحيط» التابع لمنظمة حفظ البيئة.

يستفهم إد باربييه، في كتابه الصادر عام ٢٠٢٢ «الاقتصاد لكوكب هش»: «ما هي السياسات المطلوبة من أجل «فصل» تكوين الثروة والازدهار الاقتصادي عن التدهور البيئي، للحفاظ على نصيب الفرد من الرفاهية والحد من المخاطر البيئية في الوقت نفسه؟» ويواصل قائلًا: «يجب أن ننهي بخس الطبيعة قيمتها حتى تعكس مؤسساتنا وحوافزنا وابتكاراتنا الندرة المتزايدة للموارد البيئية والطبيعية.» سيكون من الصعب تلخيص معضلة «من يسدد النفقات وكيف» على نحو أكثر إيجازًا من ذلك.