مشروع إجمالي لبرنامج قومي

بتقرير الخدمة العسكرية الإجبارية في صورة جيش مرابط هو الحرس الوطني.

وإنشاء جيش فني كامل العدة تحدده ضرورات الدفاع ومقدرة البلاد.

إنشاء قوة جوية وبحرية كافية لمواجهة تطور وسائل القتال الحديثة.

إنشاء مصانع للأسلحة والذخيرة والعتاد.

تنويع المحصولات على أساس المصلحة العامة، مستعينين بكافة الوسائل العلمية والآلات الحديثة.

إنشاء الصناعات الزراعية حتى يشغل الفلاح أوقات فراغه، ويزيد في أسباب رزقه، ويستغل خامات بلاده.

التوسع في المساحات المزروعة بإصلاح الأراضي البور، والاتجاه إلى الصحاري، لاستغلال أكبر قدر يستطاع فيها، بالانتفاع بمشروعات الري الكبرى وبالمياه الجوفية ومياه الأمطار والزائد من مياه الفيضان، والاهتمام بشئون الصرف وتعميمها في البلاد لما يترتب عليها من زيادة الإنتاج، وتحسين صحة الإنسان والحيوان، والاستعانة في ذلك كله بالبحوث الفنية.

لن تكون لمصر سياسة زراعية سليمة إلا إذا قامت على حماية الفلاحين؛ فالفلاحون هم الينبوع الدائم لشباب الأمة، وصحتهم وزيادة عددهم أمران أساسيان لبناء الدولة. وإن قوة مصر وسعادتها قائمة على الأرض، وستظل قائمة على الأرض، ولا سبيل للرخاء ما دام الفلاح فقيرًا.

وهنا نعلن الحقيقة القومية الخالدة: وهي أن أراضي الوطن يجب أن تبقى وقفًا على المواطنين المصريين، بوصف كونها موطنًا لهم وسبيلًا لمعايشهم.

إن بلادنا فسيحة، وميادين استثمار الأموال فيها واسعة متنوعة، ومصر ترحب بمشاركة الأجانب بعلومهم وخبرتهم وأموالهم في أعمالها التجارية والصناعية، وتعرف لهم ما قدموه لها من خدمات، وتريد استمرار تعاونهم معها في الغد في بناء مصر المأمولة، على أنه بسبب ضيق أراضيها الزراعية وسرعة ازدياد سكانها؛ نجد من أهم أسباب توفير معايشهم قصر ملكية هذه الأراضي على فلاحيها حتى ننتشلهم من الفقر ومن البطالة.

وأراضي الوطن باعتبارها أساس الثروة القومية ينطوي حق امتلاكها على واجب استغلالها مع رعاية المصالح القومية، سواء كان ذلك من ناحية وفرة الإنتاج أو تركيزه أو توجيهه، أو من ناحية حمايتها من المضاربات التجارية. والقروض الزراعية تقدمها بنوك الدولة أو بنوك تحت إشرافها، عن طريق الجمعيات التعاونية بشروط سمحة.

وأراضي الوطن حق لأهله جميعًا، فينبغي تيسير اقتنائها لكل مزارع مُجِدٍّ، على أن توزع توزيعًا عادلًا يقوم على تشجيع ملكية الحقول الصغيرة، والاحتفاظ بحصة مناسبة من زمام القرية للملكية الصغيرة. ويُوضع حد أقصى للملكية الكبيرة، فتكون الضرائب التصاعدية بعد هذا الحد الأقصى، مما يجعل استثمار المال في غير الملكية الزراعية أجدى وأنفع. وإذا وُضع حد أقصى للملكية الكبيرة، فينبغي كذلك وضع حد أدنى للملكية الصغيرة حتى لا تتجزأ بحالة لا تسمح بحسن استغلالها.

تيسير السكن في الريف بكافة الوسائل، وتشجيع الإقامة فيه، وفرض ضريبة إضافية على الملاك غير المقيمين تخصص حصيلتها لتحسين المرافق العامة في القرية.

وتقوم السياسة الزراعية العامة على وفرة الإنتاج، ورعاية مصالح الأهلين جميعًا بتنظيم علاقات الملاك والمستأجرين والعمال والزراعيين، على وضع يُراعى فيه تحقيق العدالة الاجتماعية في مجتمعهم الزراعي، ويكون للدولة حق الرقابة والتحكيم.

تكون الجمعيات التعاونية أساسًا لتحقيق وفرة الإنتاج، وتخفيض مصاريف الزراعة، وتزويد الفلاحين بأدوات الزراعة وبالسماد والبذور والمواشي والدواب، وتخفيض سعر فائدة القروض الزراعية، وإرشاد الفلاحين إلى حسن استغلال الأراضي بتقديم النصائح ونشر المعلومات.

وعلى الدولة أن تضع لهذه الجمعيات النظم التي تعينها على أداء رسالتها، وأن تقدم لها المساعدات الكاملة.

العمل على إنهاض الصناعة بتدبير المواد الأولية، والقوى المحركة الرخيصة، وتيسير المواصلات، وتوفير سبل الائتمان الصناعي، والكشف عن مخابئ ثروتنا المعدنية، واضطلاع الدولة أصلًا باستغلالها.

تشجيع إقامة المصانع، وتوزيعها في نواحي البلاد على أسس اجتماعية واقتصادية، وتوزيع أعمال الإنشاء والتعمير بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والبلدية والقروية، وبين الشركات والأفراد، بما يلائم الصالح العام.

حماية الصناعات الناشئة السليمة.

فتح مجال العمل الاقتصادي الحر للشباب المصري بالتوجيه والإقراض، حتى نكفل في جيل واحد تكوين كفايات صناعية مستنيرة.

ولرفع مستوى المعيشة ينبغي أن يكون هدفنا رفع مستوى الإنتاج إلى أقصاه، وزيادة الدخل، وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة حتى يساهم كل مواطن بنصيبه في العمل لخدمة بلاده.

حماية العمل الزراعي والصناعي بالتوسع في تشريعات التأمين الاجتماعي بأقصى ما تحتمله موارد الدولة، والعمل على أن يكون التأمين الشامل هو الهدف الأخير.

تنظيم شئون العمل الزراعي والصناعي بحيث يكفل للعامل معيشة تتفق مع كرامة الإنسان، فلا تقل الأجور عن الحد الكافي للوفاء بضرورات الحياة وفاء كاملًا، وتزداد بما يناسب وفرة الإنتاج وإجادة العمل.

تنظيم العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق مع قواعد العدالة الاجتماعية، وفضلًا عن ربط مصلحة العمال بالمصنع تُيسَّر لهم سبل المعيشة من مسكن وكساء وغذاء وعلاج، وتُنشَأ لهم المدارس والنوادي الرياضية والجمعيات التعاونية، ويُفرَض كل ذلك بالقانون.

وضع ميثاق للعمل، وتنظيم جماعات العمال كأعضاء عاملين في المجتمع، والاعتراف بهيئاتهم العامة في جميع الظروف والأحوال، وإقامة هيئات دائمة للنظر في شئون العمل تجتمع في فترات معينة للمساعدة في حسم مشاكل العمال، وتتألف هذه الهيئات وقوامها رجال الصناعة والعمال، وتختص بأوجه الخلاف الرئيسية، وتُعاوِنُها هيئات مماثلة ذات مستوى أدنى، وتختص بأوجه الخلاف الأقل أهمية، فيتبادلون وجهات النظر المختلفة في فترات دورية متقاربة، ويتداركون المسائل التي يواجهها كل منهم في الوقت المناسب، فيتفادون المشاكل والصعاب.

إنعاش التجارة المصرية في الداخل بمحاربة الاحتكار، وتنظيم السوق تشجيعًا للمنافسة الصالحة، وتقرير المساواة في حق الحصول على المواد الأولية.

توجيه تجارتنا الخارجية وفقًا للمبادئ التجارية الملائمة لاقتصادنا القومي، على نظام يكون بمنجاة من القيود غير الاقتصادية.

وضع برنامج عملي لتوفير الغذاء والكساء للفلاح والعامل والطبقات الفقيرة عامة، وتيسير الحصول عليها.

توفير المياه الصالحة للشرب وتيسير استعمالها المنزلي.

تحسين حالة المساكن للطبقات العامة في القرى والمدن، ومراقبة الأطعمة والمشروبات التي تُقدم للجمهور، والعناية بالنظافة العامة والتخلص من الفضلات، وردم البرك والمستنقعات.

مكافحة الأمراض المتوطنة بطرائق حاسمة: التيفوس، الملاريا، البلهارسيا، الإنكلستوما، الرمد والجذام وغيرها.

العناية بالأطفال لتقليل نسبة الوفيات، ونشر التعاليم الصحية وجعلها إجبارية بالمرحلة الأولى في التعليم.

توفير العلاج المجاني لكل محتاج إليه.

تشجيع إنشاء ملاجئ ومصحات للأطفال والمصابين بأمراض مستعصية، ومنشآت للعناية بالحامل والمولود، على أن يعتبر كل ما يُصرف في هذه الشئون من وسائل زيادة الثروة القومية والقوى الحية في البلاد.