أنصار التقشُّف

عامل الخوف

لم تأتِ سياسةُ مناصَرةِ التقشُّف من العدم؛ فحتى في الشهور التي تلَتْ سقوطَ بنك ليمان براذرز مباشَرةً، ندَّدَتْ بعضُ الأصوات بمحاولاتِ إنقاذ الأنظمة الاقتصادية الكبرى من خلال الانخراط في الإنفاق بالاستدانة وطبع النقود، إلا أنه في خضم الأحداث، طغَتِ الأصواتُ الداعية إلى اتخاذ إجراءاتٍ توسُّعيةٍ عاجلة على تلك الأصوات إلى حدٍّ كبيرٍ.

إلا أنه بحلول أواخر عام ٢٠٠٩، كانَتِ الأسواقُ المالية والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء قد استقرَّا؛ بحيث تراجعَتِ الحاجةُ الملِحَّة إلى التحرُّك، ثم جاءَتِ الأزمةُ اليونانية، والتي اغتنَمَها مناهِضُو المدرسة الكينزية في كلِّ مكان فرصةً لتكون مثالًا على ما سيحدث لسائر الدول إن لم نَسِرْ على صراطِ الاستقامة المالية الضيِّق المستقيم.

أشرتُ بالفعل في الفصل العاشر إلى أن أزمةَ الديون اليونانية كانت فريدةً من نوعها حتى داخلَ أوروبا، وأن سائر الدول التي تمرُّ بأزماتِ ديونٍ في منطقة اليورو تعرَّضَتْ لها نتيجةَ الأزمة المالية، وليس العكس؛ وفي الوقت نفسه، لم تشهد الدولُ التي لا تزال تحتفظ بعملاتها أيَّ شيءٍ يُشبِهُ أزمةَ الدَّيْن الحكومي التي تعرَّضَتْ لها اليونان، حتى تلك التي كان لديها ديونٌ كثيرةٌ وعجز كبير، مثل الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا واليابان.

ولكنَّ أيًّا من هذه الملاحظات لم يبدُ مهمًّا في نقاشات السياسات؛ فعلى حدِّ تعبيرِ عالِم السياسة هنري فاريل في دراسةٍ تتناوَلُ صعودَ وسقوطَ السياسات الكينزية خلال الأزمة: «فُسِّرَ انهيارُ ثقة السوق في اليونان على أنه مثالٌ على مخاطِرِ التبذير المالي؛ وبهذا صارَتِ الدولُ التي أوقَعَتْ نفسها في صعوباتٍ ماليةٍ خطيرةٍ تخاطِرُ بانهيار ثقة السوق، وربما الدمار المحقق.»

ثمة ثلاث نقاط أخرى تستحق الذكر؛ أولًا: في وقت مبكرٍ من عام ٢٠١١، كان لدى المتشائمين عذرٌ مفضلٌ يفسِّر التناقُضَ الواضح بين تحذيراتهم من وقوع كارثة وشيكة واستمرار انخفاض أسعار الفائدة؛ فقد زعموا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يُبقِي الأسعارَ منخفضةً بشكلٍ مصطَنَعٍ عن طريق شراء الديون في إطار برنامج «التيسير الكَمِّي» الذي تبنَّاه البنك، وقالوا إن أسعار الفائدة سترتفع عندما ينتهى هذا البرنامج في يونيو؛ إلا أنها لم ترتفع.

ثانيًا: ادَّعَى المتوعِّدون بأزمةِ ديونٍ وشيكةٍ إثبات صِدْق حدسهم في أغسطس ٢٠١١، عندما خفضت ستاندرد آند بورز — وكالة التصنيف الائتماني — تصنيفَ الحكومة الأمريكية، وسحبَتْ منها مرتبتَها السابقة الممتازة، وظهرَتْ تصريحاتٌ عديدةٌ من قبيل أن «السوق قالَتْ كَلِمَتَها»، ولكن لم تكن السوق هي التي تحدَّثَتْ، بل مجرد وكالة تصنيف كانت — مثل نظيراتها — قد أعطَتْ تصنيفًا ممتازًا للعديد من الأدوات المالية التي تحوَّلَتْ في نهاية المطاف إلى نفاياتٍ سامةٍ. وكان ردُّ فعلِ السوق فعليًّا إزاء تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيفَ الأمريكي … لا شيء، بل إن تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة انخفضَتْ. وكما ذكرتُ في الفصل الثامن، لم يكن هذا مفاجئًا للاقتصاديين الذين درسوا تجربة اليابان؛ فقد خفضتْ كلٌّ من الوكالتين المتنافستين ستاندرد آند بورز وموديز تصنيفَ اليابان عام ٢٠٠٢ — عندما كان وضْعُ الاقتصاد في اليابان يماثِلُ وضْعَه في الولايات المتحدة في ٢٠١١ — ولم يحدث أيُّ شيءٍ على الإطلاق.

وأخيرًا: حتى إنْ أخَذَ المرءُ التحذيراتِ من أزمة الديون التي تلوح في الأفق على محمل الجدِّ، فلم يتَّضِح إطلاقًا أن التقشُّفَ المالي الفوري — في صورة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في ظلِّ اقتصادٍ يعاني بالفعل كسادًا عميقًا — من شأنه أن يساعِدَ في الوقاية من تلك الأزمة؛ فخفضُ الإنفاق أو زيادةُ الضرائب يَصلح عندما يكون الاقتصادُ قريبًا من حالة التوظيف الكامل، والبنكُ المركزي بصددِ رفْعِ أسعارِ الفائدة لدرْءِ مخاطر التضخُّم. في تلك الحالة، لن يؤدِّي خفضُ الإنفاق إلى كساد الاقتصاد؛ لأن البنك المركزي سيتمكَّنُ من تعويضِ تأثيرِ خفض الإنفاق عن طريق خفض أسعار الفائدة، أو على الأقل عدم زيادتها. أما إذا كان الاقتصادُ يعاني من كساد شديد، وكانت أسعارُ الفائدة تقترِبُ من الصفر بالفعل، فلن يمكن تعويضُ آثارِ خفض الإنفاق، وسيزداد كسادُ الاقتصاد؛ ما سيفضي إلى تقليلِ الإيرادات، وضياع جزءٍ على الأقل من التخفيض المرجوِّ للعجز.

إذَنْ، فحتى لو كان المرءُ قَلِقًا من احتمالية فقد الثقة، أو من وضْعِ الميزانية في المدى البعيد على الأقل، فسيشير المنطقُ الاقتصادي على ما يبدو إلى ضرورةِ إرجاء التقشُّف. وينبغي وضْعُ خططٍ لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب على المدى الطويل، إلا أن هذه التخفيضات والزيادات لا ينبغي أن تدخلَ حيِّزَ التنفيذ قبل أن يستعِيدَ الاقتصادُ قوَّتَه.

لكنَّ أنصارَ التقشُّف رفضوا هذا المنطق، وأصَرُّوا على أن التخفيضات الفورية ضروريةٌ لاستعادة الثقة؛ وأن استعادة الثقة من شأنها إكسابُ ذلك الخفض أثرًا توسُّعيًّا، وليس انكماشيًّا. ويقودنا هذا إلى الشقِّ الثاني من النقاش؛ وهو الجدل حول آثارِ التقشُّف على الإنتاج والعمالة في اقتصادٍ يعاني الكسادَ.

جنيَّة الثقة

افتتحتُ هذا الفصل بتصريحات جان كلود تريشيه — الذي كان رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي حتى خريف عام ٢٠١١ — التي تلخِّص العقيدةَ البادية التفاؤل — والسذاجة — التي اجتاحَتْ أروقةَ السلطة في عام ٢٠١٠. تقبَّلَتْ هذه العقيدةُ فكرةَ أن التأثير المباشِر لخفْضِ الإنفاق الحكومي هو تقليل الطلب، الذي من شأنه أن يؤدِّي — بتساوي جميع العوامل الأخرى — إلى تباطُؤِ النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. إلا أن أمثال تريشيه يصرُّون على أن «الثقة» ستعوِّض هذا التأثير المباشِر وأكثر.

في البداية، اعتدْتُ أن أدعو هذا المذهبَ الاعتقادَ في «جنيَّة الثقة»، ويبدو أن هذا التعبير الذي صُغتُه قد عَلِقَ في الأذهان. ولكن عمَّ كان كل ذلك؟ هل مِن الممكن أن يُفضِيَ خفْضُ الإنفاق الحكومي في الواقع إلى زيادة الطلب؟ نعم، هذا ممكن؛ ففي الواقع، ثمة طريقان يمكن لخفض الإنفاق من خلالهما أن يقود إلى زيادة الطلب من حيث المبدأ؛ إما عن طريق خفض أسعار الفائدة، وإما من خلال دفع الناس لتوقُّعِ خفْضِ الضرائب في المستقبل أو كلَيْهما.

وإليكم طريقةَ عَمَلِ قناة أسعار الفائدة: ستنخفض تقديراتُ المستثمرين — الذين انبهروا بجهودِ الحكومة لخفض عجز ميزانيتها — للاقتراض الحكومي في المستقبل؛ ومن ثم لمستوى أسعار الفائدة المستقبلية. ونظرًا لأن أسعار الفائدة الطويلة الأجلِ اليومَ تعكس توقُّعاتِ أسعار الفائدة المستقبلية، يمكن لتوقُّعِ انخفاض الاقتراض المستقبلي أن يؤدِّي إلى انخفاض أسعار الفائدة على الفور، وهذا الانخفاض يمكن أن يُفضِي إلى زيادةِ الإنفاق الاستثماري على الفور.

في المقابل، يمكن للتقشُّف الحالي أن يثير إعجابَ المستهلكين؛ فقد يستخلصون من حماس الحكومة لخفض الإنفاق أن الضرائب لن ترتفعَ في المستقبل كما كانوا يتوقَّعون، واعتقادُهم بأن العبء الضريبي سينخفض سيجعلهم يشعرون بأنهم أكثر ثراءً ويتَّجِهون لزيادة الإنفاق على الفور أيضًا.

إذَنْ، فالمسألة لم تكن إنْ كان من الممكن للتقشُّف أن يوسِّعَ الاقتصادَ من خلال هذه القنوات أم لا، وإنما إنْ كان من المعقول أن نصدِّقَ أن التأثيراتِ الإيجابيةَ — سواء أكانت من خلال قناة سعر الفائدة أم الضريبة المتوقَّعة — ستعوِّض التأثيرَ المباشِرَ لانخفاض الإنفاق الحكومي الذي يؤدِّي إلى الكساد، لا سيما في ظلِّ الظروف الراهنة.

بالنسبة إليَّ — وإلى اقتصاديين كثيرين غيري — بَدَا الجوابُ واضحًا؛ وهو أن فكرة التقشُّف التوسُّعي مُستبعَدة إلى حدٍّ كبيرٍ بوجه عام، وخاصةً في ظلِّ حالة العالم في عام ٢٠١٠، والتي استمرَّتْ بعد مرور عامين. وأكرِّر، النقطةُ الرئيسيةُ هي أنه لتبرير تصريحاتٍ كتلك التي أَدْلَى بها جان كلود تريشيه لصحيفة لا ريبوبليكا، لا يكفي مجرد «وجود» هذه الآثار المرتبطة بالثقة، بل يجب أن تكون قويةً بما يكفي لأكثر من تعويض الآثار المباشِرة للتقشُّف المفضي إلى الكساد في الوقت الحالي. كان من الصعب تصوُّرُ هذا بالنسبة إلى قناة أسعار الفائدة، علمًا بأن أسعار الفائدة كانَتْ بالفعل منخفضةً جدًّا في بداية ٢٠١٠ (وأصبحَتْ أقلَّ وقتَ كتابةِ هذه السطور)؛ أما بالنسبة إلى الآثار المترتِّبة على الضرائب المستقبلية المتوقَّعة، فكَمْ ممَّنْ نعرفهم يتَّخذون قراراتِهم حول مقدار ما يستطيعون إنفاقه هذا العام من خلال محاولةِ تقديرِ تأثيرِ القرارات المالية الحالية على ضرائبهم بعد خمس أو عشر سنوات؟

يقول أنصار التقشُّف: لا بأس، لدَيْنا أدلة عملية قوية على مزاعمنا. وينطوي هذا على قصة شائقة.

قبل الأزمة بعقد من الزمان — في عام ١٩٩٨ — نشَرَ الخبيرُ الاقتصادي ألبرتو أليسينا من جامعة هارفرد ورقةً بعنوان «حكايات التصحيح المالي»، وهي دراسة معنِيَّة بالبلدان التي تحرَّكَتْ لتخفيضِ العجز الضخم في الميزانية. في هذه الدراسة، دافَعَ الكاتب عن الآثار القوية للثقة، التي تبلغ قوَّتُها مدًى يجعل التقشُّفَ يؤدِّي إلى التوسُّع الاقتصادي فعليًّا في كثيرٍ من الحالات. كانت النتيجة مُدهِشةً، ولكنها لم تَستَلْفِتْ الانتباهَ — أو الدراسة النقدية — في ذلك الوقت كما كان يمكن للمرء أن يتوقَّع. في عام ١٩٩٨، استمَرَّ الإجماع العام بين الاقتصاديين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى تستطيع دائمًا أن تقوم بما يلزم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ ولذلك فإن الآثار المترتِّبةَ على السياسات المالية لم تَبْدُ مهمةً بأي حال.

طبعًا بحلول عام ٢٠١٠، كانَتِ الأمورُ قد اختلفَتْ تمامًا، عندما أصبحَتْ مسألةُ زيادةِ التدابير التنشيطية مقابِل التقشُّف تتصدَّرُ نقاشاتِ السياسات. تمسَّكَ دعاةُ التقشُّف بادِّعاء أليسينا، وكذلك بورقةٍ بحثيةٍ جديدةٍ كتَبَها بالاشتراك مع سيلفيا أرداجنا، حاولَتِ الوقوفَ على «التغييرات الكبرى في السياسة المالية» في عيِّنةٍ كبيرةٍ من البلدان والفترات الزمنية، وادَّعَتْ أنها تتضمَّنُ العديدَ من الأمثلة على التقشُّف التوسُّعي.

وقد عضَّدَا هذه المزاعمَ باستحضارِ أمثلةٍ من التاريخ؛ فقالَا: انظروا إلى أيرلندا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أو إلى كندا في منتصف تسعينيات ذلك القرن، أو إلى العديد من الحالات الأخرى؛ فقد خفَّضَتْ هذه الدولُ عجْزَ ميزانياتها بدرجةٍ كبيرةٍ، وازدهرَتِ اقتصاداتُها عوضًا عن أن تتراجَعَ.

في الأوقات العادية، تضطلع آخِر الأبحاث الأكاديمية بدورٍ صغيرٍ جدًّا في مناقشاتِ السياسة في عالم الواقع، ويمكن القول إن هذا هو ما ينبغي أن يحدث؛ ففي خضمِّ الأحداثِ السياسية، كَمْ من صنَّاع السياسة مؤهَّل حقًّا لتقييم جودةِ تحليل إحصائيٍّ أجراه أحدُ الأساتذة؟ الأفضل أن تُمهَل عمليةُ النقاش الأكاديمي المعتاد والفحص اللازم وقتًا لتمييز الغثِّ من السمين، إلا أنَّ بحثَ أليسينا وأرداجنا اعتُمِدَ على الفور، وتبنَّاه صنَّاعُ السياسات ومناصِروها في جميع أنحاء العالم. كان هذا مُؤسِفًا؛ لأنه لا النتائج الإحصائية ولا الأمثلة التاريخية التي يُفترَض أن تكون دليلًا على التقشُّف التوسُّعي استطاعَتْ أن تصمد مطلقًا على أرض الواقع متى بدأ التدقيق فيها.

كيف ذلك؟ كان ثمة نقطتان رئيسيتان: مشكلةُ العلاقة الارتباطية الزائفة، وحقيقةُ أن السياسة المالية لا تنفرد بالساحة عادةً، ولكن هذا هو حالها الآن.

بالنسبة إلى النقطة الأولى، فلْننظرْ إلى مثال التحوُّل الأمريكي الكبير من عجزِ الميزانية إلى فائضِ الميزانية في نهاية تسعينيات القرن العشرين؛ ارتبَطَ هذا التحوُّلُ بازدهارِ الاقتصاد، فهل كان ذلك مثالًا على التقشُّف التوسُّعي؟ لا، لم يكن كذلك؛ فإلى حدٍّ كبيرٍ عكَسَ الازدهارُ وانخفاضُ العجز عامِلًا ثالثًا، وهو طفرةُ التكنولوجيا وفقاعتها، التي ساعَدَتْ على دفْعِ الاقتصاد إلى الأمام، ولكنها تسبَّبَتْ أيضًا في ارتفاع أسعار أسهم البورصة لتبلغ عنان السماء، والتي تُرجِمت بدورها في صورة ارتفاعٍ في الإيرادات الضريبية. إذَنْ فالارتباط بين انخفاض العجز والاقتصاد القوي لم ينطوِ على علاقةٍ سببيةٍ.

قام أليسينا وأرداجنا بتصحيحِ مصدرٍ واحدٍ للعلاقة الارتباطية الزائفة — وهو معدل البطالة — إلا أنه عند إخضاع بحثهم للدراسة، سرعان ما اتَّضَحَ أن هذا لم يكن كافيًا؛ فما أورداه من فترات التقشُّف المالي وكذلك التنشيط المالي لم يكن متوافقًا مع الأحداث السياسية الفعلية على الإطلاق. على سبيل المثال، لم يشيرَا إلى جهود التدابير التنشيطية الحثيثة في اليابان عام ١٩٩٥، أو تحوُّلها الحاد نحو التقشُّف في ١٩٩٧.

في العام الماضي، حاوَلَ بعضُ الباحثين في صندوقِ النقد الدولي معالجةَ هذه المشكلة عن طريق استخدام المعلومات المباشِرة المتعلِّقة بتغيُّر السياسات لتحديد فترات التقشُّف المالي؛ ووجَدَ الباحثون أن التقشُّفَ المالي يدفع الاقتصاد إلى الكساد عوضًا عن دفعه نحو التوسُّع.

ولكن حتى هذا النهج لم ينجح في تصوير مدى «كينزية» العالم الآن؛ لماذا؟ لأن الحكومات عادةً ما تكون قادرةً على اتخاذ إجراءاتٍ لتعويض آثارِ تقشُّفِ الميزانية — على وجه الخصوص: خفض أسعار الفائدة أو تخفيض قيمة العملة أو كلاهما — لا تتوافر لمعظم الاقتصادات المتعثِّرة في الكساد الحالي.

فَلْننظر إلى مثالٍ آخَر، هو كندا في منتصف تسعينيات القرن العشرين التي خفَّضَتْ عجزَ ميزانيتها بشكلٍ حادٍّ، مع الحفاظ على التوسُّع الاقتصادي القوي. عندما جاءت الحكومة الحالية في بريطانيا إلى السلطة، كان يروق لمسئولِيها الاستشهادُ بالحالة الكندية لتبريرِ اعتقادهم بأن سياسات التقشُّف التي يتبنَّوْنها لن تسبِّبَ تباطؤًا اقتصاديًّا حادًّا، ولكن إذا نظرنا إلى ما كان يحدث في كندا في ذلك الوقت، فسنرى أولًا أن أسعارَ الفائدة انخفَضَتْ بشكلٍ كبيرٍ، وهو شيء غير ممكن بالنسبة إلى بريطانيا المعاصرة؛ لأن أسعارَ الفائدة فيها منخفضة جدًّا بالفعل. وكذلك سنرى أن كندا كانت قادرةً على زيادة الصادرات بمعدلات كبيرة إلى جارتها المزدهرة — الولايات المتحدة الأمريكية — ويُعزَى ذلك جزئيًّا إلى الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الكندي. ومن جديدٍ، لا يصلح هذا لبريطانيا في الوقت الراهن؛ لأن جارتها — منطقة اليورو — أبعَدُ ما تكون عن الازدهار، كما أن الضعفَ الاقتصادي في منطقة اليورو تسبَّبَ كذلك في ضعف عملتها.

يمكنني أن أسترسِلَ، ولكن يبدو أنني قد استرسلتُ أكثرَ من اللازم بالفعل؛ ما أودُّ أن أشيرَ إليه هنا هو أن الضجةَ التي ثارَتْ حول الأدلةِ المزعومة على فكرةِ التقشُّف التوسُّعي كانت غير متناسِبةً بالمرة مع قوة تلك الأدلة؛ في الواقع، سرعان ما انهارَتِ الحجةُ المؤيِّدةُ للتقشُّف التوسُّعي حالما بدَأَ التدقيق المتمعِّن فيها. من الصعب تجنُّبُ الوصول إلى استنتاجٍ مفاده أن النخبة السياسية تبنَّتْ تقريرَ أليسينا وأرداجنا ودروسَ التاريخ المزعومة بلهفةٍ، دون أن تتحقَّقَ على الإطلاق من صحة هذه الأدلة؛ لأن هذه الدراسات كانَتْ تقول للنخبة ما يرغبون في سماعه. ولِمَ كان هذا هو ما يرغبون في سماعه؟ سؤالٌ في محله، ولكن دعونا أولًا ندرس كيف سارَتْ إحدى تجارب التقشُّف الكبرى.

التجربة البريطانية

معظم البلدان التي تعتمد سياساتِ التقشُّف القاسية على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة تلجأُ لذلك مرغمةً؛ فقد وجدَتْ كلٌّ من اليونان وأيرلندا وإسبانيا نفسها غيرَ قادرةٍ على تجديد ديونها، واضطرت إلى خفض الإنفاق ورفع الضرائب لإرضاء ألمانيا والحكومات الأخرى التي تقدِّمُ لها القروض الطارئة؛ إلا أنه كان ثمة حالة واحدة مثيرة لحكومةٍ انخرطَتْ في التقشُّف غير مكرَهةٍ لإيمانها بجنيَّة الثقة؛ كانت تلك هي حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في بريطانيا.

مثَّلَتْ سياساتُ كاميرون المتشدِّدة مفاجأةً سياسيةً. صحيح أن حزب المحافظين كان يدعو إلى التقشُّف قبل الانتخابات البريطانية عام ٢٠١٠، ولكنه لم يستطِعْ تشكيلَ الحكومةِ إلا من خلال عقد تحالُفٍ مع الديمقراطيين الليبراليين، الذين توقَّعْنا أن يمثِّلوا قوةً معتدِلةً؛ ولكن بدلًا من ذلك، انجرَفَ الديمقراطيون الليبراليون في غمار حماسة المحافظين، وبعد تولِّي كاميرون منصبَه بفترة قصيرة، أعلَنَ عن برنامجٍ لخفْضِ الإنفاق على نحوٍ جذريٍّ. ولأن بريطانيا — على عكس الولايات المتحدة — ليس لديها نظامٌ يسمح لأقليةٍ حازمةٍ بعرقلةِ السياسات التي تُملِيها القمةُ، فقد دخَلَ برنامج التقشُّفِ حيِّزَ التنفيذ.

وقد أشادَ بسياسات كاميرون كلٌّ من المحافظين ومَن يَعُدُّون أنفسَهم وسطيِّين في الولايات المتحدة؛ على سبيل المثال؛ راح ديفيد برودر من صحيفة واشنطن بوست يتغزَّل في محاسن تلك السياسات قائلًا: «لقد أبدى كاميرون وشركاؤه في الائتلاف مثابَرةً جريئةً، متجاهِلين تحذيراتِ الاقتصاديين من أن الدواءَ القويَّ المفاجئ قد يضع نهايةً لعملية تعافِي الاقتصاد البريطاني، ويعود بالبلاد إلى حالة الركود.»

فكيف سارت الأمور؟

حسنًا، صحيح أن أسعار الفائدة البريطانية ظلَّتْ منخفضةً، إلا أن نفس الشيء حدث في الولايات المتحدة واليابان، اللتين تزيد مستوياتُ الديون فيهما عن بريطانيا، لكنهما لم تخوضَا تحوُّلًا حادًّا نحو التقشُّف؛ فببساطةٍ يبدو أن المستثمرين لا يشعرون بالقلق إزاء أيِّ دولةٍ متقدِّمة تحظى بحكومةٍ مستقرةٍ وعملتها الخاصة.

وماذا عن جنيَّة الثقة؟ هل أصبَحَ المستهلكون والشركات أكثرَ ثقةً بعد تحوُّل بريطانيا نحو التقشُّف؟ على العكس من ذلك، انخفضَتْ ثقةُ قطاعِ الأعمال إلى مستوياتٍ لم تشهدها بريطانيا منذ أسوأ مراحل الأزمة المالية، وتراجعَتْ ثقةُ المستهلكين دون المستويات التي وصلَتْ إليها في ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

ونتَجَ عن ذلك اقتصادٌ لم يَزَلْ غارقًا في كسادٍ عميقٍ. وكما أوضَحَ مركزُ الأبحاث البريطاني «المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» في عمليةٍ حسابيةٍ مُذهِلةٍ، أنه ثمة ناحية حقيقية ساءَ فيها أداءُ بريطانيا خلال هذا الركود عمَّا كان عليه في فترةِ الكساد الكبير؛ وهي أنه بحلول العام الرابع منذ بدء الكساد الكبير، كان الناتجُ المحلي الإجمالي البريطاني قد عاد إلى ذروته السابقة، ولكنْ هذه المرة لا يزال الناتجُ المحلي الإجمالي أقلَّ بكثيرٍ من مستوياته في أوائل عام ٢٠٠٨.

وفي وقتِ كتابة هذه السطور، تبدو بريطانيا على أعتابِ ركودٍ جديدٍ.

لا يمكن لأحد أن يتصوَّرَ أن يكون ثمة دليلٌ أقوى من ذلك على خطأ أنصار التقشُّف. وعلى الرغم من ذلك، فبينما أنا أكتب هذا الكتابَ، ظلَّ كاميرون وأوزبورن مُصِرَّيْن على عدم تغيير مسارهما.

النقطة الإيجابية الوحيدة فيما يتعلَّق بوضْعِ بريطانيا هي أن بنك إنجلترا — نظير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بريطانيا — قد واصَلَ بذْلَ كلِّ ما في وسْعِه للتخفيف من حدة الركود، وهو يستحق ثناءً خاصًّا على ذلك؛ لأن بعض الأصوات لم تكتفِ بالمطالبة بالتقشُّف المالي، بل طالَبَتْ أيضًا برفع أسعار الفائدة كذلك.

عمل الكساد

قد تكون رغبةُ أنصار التقشُّف في خفْضِ الإنفاق الحكومي وخفْضِ العجز — حتى في مواجهة اقتصادٍ يعاني من الكساد — محضَ عناد؛ وأنا شخصيًّا أراها رغبةً شديدةَ التدمير؛ ومع ذلك، فتفهُّمُها ليس من الصعوبة بمكانٍ؛ لأن العجز المستمر يمكن أن يصبح مشكلةً حقيقيةً. أما ما يستعصى على الفهم حقًّا فهو الرغبة في رفع أسعار الفائدة. في الواقع، لقد صُدِمتُ تمامًا عندما دعَتْ منظمةُ التعاون الاقتصادي والتنمية إلى رفع أسعار الفائدة في مايو ٢٠١٠، وما زلتُ أراها دعوةً غريبةً وتسترعي الانتباه.

لماذا نرفع أسعارَ الفائدة عندما يكون الاقتصادُ غارقًا في كسادٍ عميقٍ، ولا يلوح خطرٌ يُذكَر من التضخُّم؟ لا تنفكُّ التفسيراتُ المطروحة تتغيَّر.

ففي عام ٢٠١٠، عندما دعَتْ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى رفع أسعار الفائدة، أتَتْ بفعل غريب؛ فقد ناقضَتْ توقُّعاتها الاقتصادية ذاتها؛ إذ أظهرَتْ تلك التوقُّعاتُ — المستندة إلى نماذج المنظمة — أنه ثمة اتجاهٌ لانخفاض التضخُّم وارتفاع معدلات البطالة لسنواتٍ قادمةٍ، إلا أن الأسواق المالية — التي كانَتْ أكثر تفاؤلًا في ذلك الوقت (ثم غيَّرَتْ رأيها لاحقًا) — توقَّعَتْ ضمنيًّا بعضَ الارتفاع في التضخُّم. كانت معدلات التضخم المتوقَّعة لا تزال منخفضةً وفقًا للمعايير التاريخية، ولكنَّ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمسَّكَتْ بالارتفاع في معدل التضخُّم المتوقَّع لتبرير دَعْوتها إلى التضييق النقدي.

وبحلول ربيع ٢٠١١، أدَّى ارتفاعٌ حادٌّ في أسعار السلع إلى ارتفاع التضخُّم الفعلي، واستشهَدَ البنك المركزي الأوروبي بهذا الارتفاع بوصفه سببًا لرفع أسعار الفائدة. قد يبدو ذلك معقولًا، لولا شيئان؛ أولًا: كان واضحًا تمامًا من البيانات أن هذا الأمر كان حدثًا عارضًا مدفوعًا بالأحداث خارج أوروبا، وأنه لم يحدث تغيُّرٌ يُذكَر في التضخُّم الحقيقي، وأن ارتفاعَ معدل التضخُّم الكلي سينعكس مساره على الأرجح في المستقبل القريب، وهو ما حدث بالفعل. ثانيًا: من الحوادث الشهيرة مبالَغةُ البنك المركزي الأوروبي في ردِّ فعله إزاء الارتفاع الطفيف المؤقَّت في التضخُّم المدفوع بالسلع عام ٢٠٠٨؛ حيث رفَعَ أسعارَ الفائدة بينما كان الاقتصادُ العالميُّ على وشكِ الوقوع في هاوية الركود. بالتأكيد لن يقع البنك في نفس الخطأ مرةً أخرى بعد بضع سنوات؟ لكنه فعَلَ.

لماذا يتعامَلُ البنكُ المركزي الأوروبي بمثل هذا الإصرار العنيد؟ الإجابة — على ما أظنُّ — هي أنه في عالَمِ المال كان ثمة كراهيةٌ عامة لأسعار الفائدة المنخفضة ليس لها أيُّ علاقةٍ بمخاوف التضخُّم، فقد اتُّخِذَتْ مخاوفُ التضخُّم ذريعةً لدعم هذه الرغبة السابقة الوجود لرؤية أسعار الفائدة ترتفع.

ولماذا يرغب أحدٌ في رفع أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض التضخُّم؟ الحقيقة أنه كانت ثمة بعضُ المحاولات لتقديم تفسيرٍ منطقيٍّ لذلك، لكنها كانت جميعًا تبعث على الارتباك في أحسن الأحوال.

عندما كنتُ أَدْرس الاقتصادَ، كانت الادِّعاءات من قبيل ادِّعاءات شومبيتر تُوصَف بأنها من خصائص المدرسة «التصفوية»، التي تؤكِّد في الأساس على أن المعاناة التي تحدث في ظلِّ الكساد مفيدةٌ وطبيعيةٌ، ولا ينبغي فعل أي شيء للتخفيف من حدتها. وقد لُقِّنَّا أن مذهبَ التصفوية دحضَتْه الأحداثُ دحضًا حاسمًا؛ فبالإضافة إلى كينز، حارَبَ ميلتون فريدمان هذا النوعَ من الفِكْر.

إلا أنه في عام ٢٠١٠، عادَتْ حججٌ من المدرسة التصفوية لا تختلف عن حجج شومبيتر (أو حايك) إلى بؤرة الضوء، وتمثِّل كتاباتُ راجان الإعلانَ الأكثر وضوحًا عن بزوغ التصفوية الجديدة، إلا أنني سمعتُ حججًا مماثِلةً من العديد من المسئولين الماليين، ولم تُقدَّم أيُّ أدلة جديدة أو تبريرات متأنِّية لتفسير عودة هذا المذهب إلى الحياة؛ فما مصدر جاذبيته المفاجئة؟

أعتقد أنه علينا أن نتحوَّلَ هنا إلى قضية الدوافع؛ لماذا لاقَى مذهبُ التقشُّف كلَّ هذا القبولِ لدى «الأشخاص البالغي الأهمية»؟

الأسباب

يمكننا أن نضيف رؤيةً نافذةً أخرى جاء بها أحدُ اقتصاديِّي القرن العشرين، وهو ميخال كاليتسكي، الذي كتَبَ مقالًا فطِنًا عام ١٩٤٣ عن أهمية التذرُّع بحجة «الثقة» بالنسبة إلى كبار رجال الأعمال؛ فقد أشار إلى أنه ما دمنا لا نجد طريقًا للعودة إلى حالة التوظيف الكامل للعمالة إلا من خلال استعادةِ ثقة قطاع الأعمال بطريقة أو بأخرى، فإن جماعات الضغط التجارية سيكون لها فعليًّا حقُّ الفيتو على إجراءات الحكومة؛ فإنِ اقتُرِحَ أيُّ إجراءٍ لا يروق لهم — مثل رفع الضرائب أو تعزيز القوة التفاوضية للعمال — فسيُصدِرون تحذيراتٍ بأن هذا سوف يقلِّل الثقةَ ويُغرِقُ الأمةَ في الكساد. وعلى الجانب الآخَر، إذا ما استُخدِمَتِ السياسةُ النقدية والسياسةُ المالية لمحارَبةِ البطالة، فستنخفض ضرورة ثقة قطاع الأعمال فجأةً، وتقلُّ الحاجةُ للاهتمام بمخاوف الرأسماليين إلى حدٍّ كبيرٍ.

اسمحوا لي أن أضيف سطرًا آخَر للتفسير؛ إذا نظرتم إلى ما يريده أنصارُ التقشُّف — أي سياسة مالية تركِّز على العجز بدلًا من فُرَصِ العمل، وسياسة نقدية تحارِبُ بضراوةٍ أدنى بادرةِ تضخُّمٍ وترفع أسعارَ الفائدة حتى في مواجَهةِ البطالة الجماعية — فستجدون أن كلَّ ذلك في الواقع يخدم مصالحَ الدائنين؛ أيْ إنه يحافِظُ على مصالح المقرضين في مقابل مصالح المقترضين، أو مَن يعملون لكسب عيشهم. فالمقرضون يريدون من الحكومات أن تُولِي سدادَ ديونها الأولويةَ القصوى، ويعارِضون أيَّ إجراءٍ نقدي من شأنه أن يَحْرم البنوكَ من العائدات عن طريق الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضةً، أو يؤدِّي إلى تآكُل قيمة الاستحقاقات من خلال التضخُّم.

وأخيرًا، ثمة رغبة دائمة في تحويل الأزمة الاقتصادية إلى مسرحية أخلاقية، أو رواية يكون فيها الكسادُ النتيجةَ الحتميةَ للخطايا السابقة؛ ومن ثَمَّ لا ينبغي تخفيفه. ويبدو الإنفاقُ بالاستدانة وخفضُ أسعار الفائدة المنخفضة «خطأً» لا ريبَ فيه من وجهةِ نظرِ العديد من الأشخاص، خاصةً مسئولي البنوك المركزية وغيرهم من المسئولين الماليين، الذين يرتبط شعورُهم بقيمتهم الذاتية بفكرةِ كوْنهم البالغين الذين يحجِّمون الصِّغار المُسرِفين.

المشكلة هنا هي أنه في الوضع الحالي، لا يكون الإصرارُ على استمرار المعاناة هو التصرُّف البالغ الناضج، وإنما هو سلوكٌ صبيانيٌّ (إذا حكمنا على السياسة بما تبدو عليه وليس بما تفعله) وكذلك مدمِّر.

إذَنْ، ما الذي يجدر بنا فعله تحديدًا؟ وكيف يمكن أن نغيِّرَ المسارَ؟ سيكون هذا موضوعَ ما تبقَّى من هذا الكتاب.