محمد علي باشا

(١-١) نهوض محمد علي

بعد إخلاء الحملة الفرنسية البلاد ورجوعها إلى فرنسا ابتدأت جماعة المماليك تشْرئبُّ أعناقها لأن تقبض على زمام الأمور في البلاد كما كانت من قبل، في حين أن الباب العاليَ كان يطمح إلى طرد المماليك من الديار المصرية، واسترجاعها بعد أن اغتُصبت منه مدة من الزمان، لكن المقادير جاءت بعكس ما أمل الفريقان؛ إذ أراد الله أن تكون نصيبًا لمحمد علي.

بدأ النزاع بين الباب العالي والمماليك عندما أراد الأول أن يستقل بالسيادة في مصر، فاستخدم للتغلب عليهم طريقة غير مقبولة؛ وذلك أن القبطان حسين باشا دعا البكوات العظام من حزب مراد بك إلى معسكر بوقير، بعلَّة التفاوض معهم في صيرورة حكومة مصر، فكان معظمهم غير مرتاح البال إلى هذه الدعوة، إلا أن خوفهم من نزع السلطة كلها من أيديهم حملهم على تلبيتها، وطَمأن خاطرهم قربُ معسكر القائد «هتشنسون» الإنجليزي.

قابلهم الباشا القبطان بتهلُّل واستبشار وأكرم مثواهم، ثم دعاهم إلى ركوب زورق له لزيارة القائد الإنجليزي، بحجة أنه يريد أن يتفاوض معه أيضًا، ولما بعدوا عن الشاطئ قليلًا لحقه زورق يحمل بعض الأوراق، فاستأذنهم ليقرأها على انفراد وترك الزورق بمن فيه من البكوات؛ فظهر لهم عند ذلك أنه يريد بهم سوءًا، فأمروا النواتي بالرجوع فامتنعوا وأطلقوا عليهم النار، فقتلوا ثلاثة وجُرح عثمان بك البرديسي واثنان آخران، فلما علم القائد الإنجليزي بذلك استشاط غضبًا، فاعتذر له الباشا القبطان بأسباب واهية. وفي الوقت الذي حدثت فيه تلك الحادثة عند ساحل البحر كانت تمثَّل الرواية نفسها في القاهرة، وقد احتمى معظم من بها من البكوات بالمعسكر الإنجليزي فيها، فأسعفهم القائد «رَمْزي» رغم إلحاح الصدر الأعظم في تسليمهم إليه؛ فكانت هذه الحادثة مدعاة إلى اشتعال نيران الحقد في صدور المماليك، وقد زادها لهيبًا جعل «محمد خُسْرُو» مملوك الباشا القبطان واليًا على مصر في (ربيع الأول سنة ١٢١٦ﻫ/يوليو سنة ١٨٠١م)؛ حصَّل له القبطان ذلك المنصب بتوسط الصدر الأعظم يوسف باشا لدى الباب العالي.

ويُعتبر خسرو باشا الوالي الجديد على الديار المصرية من أشهر رجال الترك في القرن الثالث عشر، وكان ذا حُظْوة عظيمة لدى السلطان، وقد خاصم محمد علي مدة نصف قرن كان في أثنائها عدوَّه المبين لأسباب سنذكرها في موضعها. وكان من الذين يُعتدُّ برأيهم في جسام الأمور ومعضلات السياسة كما سيجيء، ولا يُعزَى فشلُه في مصر إلى قلة الذكاء والشجاعة، بل لأنه ابتدأ حروبًا داخلية في وقت كانت فيه خزانته خلوًا وجيشه غير مدرب، على قوة عظيمة من فرسان المماليك الذين كان في قبضتهم خيرات البلاد وفيضُها.

ومن العبث أن نتجاهل ما كان للمماليك من المزايا العظيمة التي يمتازون بها على الأتراك في حربهم لهم؛ وذلك لأنهم التحموا بالجيوش الفرنسية أكثر من الأتراك، فاقتبسوا من طرقهم الحربية ما زادهم فَوْقًا على الأتراك، ذلك إلى أنهم يعرفون البلاد أكثر من جنود الترك الذين وصلوا إليها حديثًا، وأنهم كانوا لا يزالون أصحاب النفوذ والسلطان في البلاد.

فلما أراد «خسرو» مطاردتهم ونزْع البلاد من أيديهم، ظهرت كل هذه العقبات أمامه، فضلًا عن أنهم القابضون على أَزِمَّة الأحكام في المديريات، فأصبح القصد إذنْ من حربه لهم انتزاعَ البلاد من قبضتهم؛ فأرسل لذلك «طاهر باشا» قائد الألبانيين بجيش كان نصيبه الخيبة والفشل، وطارده عثمان بك البرديسي قائد المماليك من الوجه القبلي إلى الوجه البحري حتى ساحل البحر. ولما وصلت أخبار هذه الهزيمة إلى خسرو أعدَّ مددًا أرسله بقيادة محمد علي، وكان ممن نال ثقة خسرو في هذا الحين، إلا أن عثمان بك بادر إلى مناجزة الجيش التركي قبل أن يصل إليه المدد الذي كان يقوده محمد علي، وبدَّد شمله.

فلما علم خسرو بالهزيمة الثانية وجَّه لومًا إلى الألبانيين وخاصة إلى محمد علي، وأراد أن يحاكمه على تقصيره أمام مجلس عسكري، وكان غرضه بذلك اغتياله، فامتنع محمد علي عن الحضور، ومن هذا العهد ابتدأت بذور العداوة تنبت بين هذين الرجلين؛ تلك العداوة التي فتَّت في عضد الدولة ومزَّقت أحشاءها كلَّ ممزق.

وبعد الهزيمة الأخيرة أبت عساكر الترك الحرب كل الإباء لتأخر رواتبهم، وثاروا وحاصروا الخزانة ونهبوا وسلبوا القاهرة، فاعتصم خسرو بالقلعة، وأصلى العصاة منها نار حامية، فأراد إذ ذاك طاهر باشا قائد فرقة الألبانيين — وعددهم ٥٠٠٠ — أن يتوسط بين خسرو والعصاة، فأبى خسرو وساطته، فانضم إلى العصاة عليه، ولما لم يجد خسرو لديه حينئذٍ جندًا تحميه ولَّى هاربًا إلى دمياط، وبقي بها ينتظر فرصة يسترد بها ما فقده.

ولما علم طاهر بذلك جمع رءوس العلماء وأشراف العاصمة وشاورهم في الأمر، فرضُوا أن يكون نائبًا عن الوالي عليهم، فأعلن أنه هو الحاكم على مصر حتى يولِّيَ الباب العالي خلفًا لخسرو باشا، وذلك في (صفر ١٢١٨ﻫ/مايو ١٨٠٣)، وكان من سوء طالع طاهر باشا أنه وقع في نفس الحيرة التي وقع فيها خسرو؛ إذ لم يمكنه دفع مؤخر رواتب الجند، وبعد ٢٢ يومًا من قبضه على زمام الأحكام تألَّب عليه الجند، واغتاله ضابطان — موسى أغا وإسماعيل أغا — بعد أن تظلَّما له من تأخير رواتب الجنود.

فأصبح محمد علي — بعد هرب خسرو وقتل طاهر — رئيس الأجناد غير المماليك من الأرناءوط وغيرهم؛ لأن رتبته في الجيش كانت تلي رتبة طاهر باشا، ولأنه كان محبوبًا لدى العلماء والأهالي لما كان يُبديه من العطف والحنان عليهم، فحاز رضاهم بدفاعه، وكاد يعلن نيابته عن الوالي لولا أن رأى مركزه لا يقل خطرًا عن مركز طاهر؛ لعدم قدرته على دفع مؤخر رواتب الجند، وعلى مقاومة خسرو باشا والمماليك معًا بمن كان تحت إمرته من الألبانيين؛ فرأى أنه من الحكمة والكياسة أن ينضم إلى عثمان بك البرديسي هو ومن معه، فتحالفا ونصَّبا إبراهيم بك الكبير نائبًا عن الوالي العثماني، لكبر سنِّه ومكان احترامه عند المماليك، وطردوا الإنكشارية من مصر.

وكان بمصر وقتئذٍ «أحمد باشا» والي المدينة وينبع، مارًّا بها، يستمدُّ واليها ويتأهب للخروج إلى منصبه، ويؤلِّف حملة يكافح بها الوهابيين؛ فاشترك في هذه الحوادث وفي مقتل طاهر باشا، وجعل نفسه واليًا على مصر، أو على الأقل نائبًا عن خسرو ريثما يحضر من دمياط، وكاد يتم له مراده لولا مناصبة محمد علي وإبراهيم بك له وعدم اعترافهما له بأي حق في التدخُّل في شئون البلاد. ولم يشعر بسلطته أحد؛ لأنها لم تَدُمْ أكثر من يوم وليلة، ثم جاءه التقليد من الأستانة بنيابته عن الوالي حتى يحضر، ولكن بعد فوات الفرصة؛ فإنهم طردوه وباقيَ الإنكشارية من مصر، فخرج إلى الحجاز.

ثم إن البرديسي ومحمد علي تعاونا على إخضاع المماليك الثائرين الذين كانوا يهددون العاصمة، وبعد أن تم لهما ذلك عمِلا على بت الأمر في قضية خسرو؛ فأعدَّ لذلك عثمان بك البرديسي جيشًا بريًّا، أما محمد علي فإنه جهَّز أسطولًا صغيرًا ونزل به إلى دمياط، وكان قد أخذ لذلك عدته، وبعد مناوشات خفيفة أخذ خسرو سجينًا إلى القاهرة.

ولما علم الباب العالي بسير الأحوال في مصر استولى عليه الخوف والقلق، واتضح له جليًّا أن خسرو أصبح غير لائق لولاية مصر، فأصدر عهدًا بتولية «علي باشا الجزائري»، ونزل هذا الوالي الجديد بالإسكندرية في (ربيع الأول سنة ١٢١٨ﻫ/٨ يوليو سنة ١٨٠٣م)، فرأى أنه لا يمكنه مقاومة البرديسي ومحمد علي بحد السيف، فاتفق معهما ظاهرًا، على حين أنه كان يعمل في الخفاء على هدم قوتهما وتكوين حزب وطني مصري يناهض المماليك، ولكن من سوء حظه أن بعض مراسلاته مع السيد «السادات» وقعت في يد البرديسي — وكان هذا ضيفًا عنده — فاحتال البرديسي في قتله، وتم له ذلك في (شوال سنة ١٢١٨ﻫ/يناير سنة ١٨٠٤م).

وفي الشهر التالي لمقتل علي باشا الجزائري ظهر رجل ذو سطوة وبأس وأعوان كثيرين، وهو «محمد بك الألفي» الذي يُعَدُّ من أكبر المماليك في الديار المصرية؛ وذلك أنه رجع من إنجلترا بعد أن مكث بها سنتين، وكان قد سافر إليها عام (١٨٠٢م) مع الحملة الإنجليزية، وسبب سفره أن الإنجليز كانوا قد عاهدوا المماليك في واقعة سنة (١٨٠١م) أن يأخذوا بناصرهم، ليتخذوهم صنائع وأعوانًا لهم بمصر إذا اقتضى الحال تدخلهم في شئونها مرة أخرى. فلما رجعت الحملة صار يتغنى قوادها بفروسية المماليك وشجاعتهم وخدماتهم، فسهل على الأمة الإنجليزية تعزيز هذا الاتفاق، وعزموا على مساعدة الألفي وحماية المماليك. فلما وصل إلى السواحل المصرية علم أنه لا يمكنه الوصول إلى ضالته إلا بتوحيد قوى المماليك وجعْلهم تحت حماية الإنجليز، وكان ذلك لا يتم له إلا بالاتحاد مع البرديسي عدوه العنيد، وإبراهيم بك الكبير. فلما نزل عند بوقير قابله أعوانه بكل حفاوة وإكرام، وإذ كان في ريبة من أمر البرديسي اتخذ مسكنه في دمياط، وأصدر الأوامر إلى أتباعه بالاجتماع في ضيعته بالجيزة، ومعهم كل ما يمكن جمعه من العدة والعدد، على أن يلحق بهم بعد.

إلا أن وصوله إلى الديار المصرية لم يَرُقْ في نظر كلٍّ من البرديسي ومحمد علي؛ لأن الأول رأى أن من الخطل أن تكون نتيجة خلعه واليَيْن وقتله ثالثًا أن يشاركه في السلطة مناظر كان بعيدًا عن الديار أثناء حربه معهم، وفاته أنه لو اتحد مع الألفي كما اتحد مع إبراهيم بك لاستعادوا سلطة المماليك في مصر؛ لأن محمد علي غريب عن البلاد وهو وحده لا يقوى على مقاومتهم، ولكن تدبير محمد علي ودهاءه وسعوده كلها حالت دون اتفاقهم، خصوصًا أنه رأى أن البرديسي في قبضته ولا داعيَ قط لإشراك مملوك آخر في حكم البلاد؛ فاتفق الاثنان على أن يتخلصا من محمد الألفي، وفعلًا حاصر محمد علي ومن كان معه من الألبانيين قصرَه في الجيزة وأخذ أتباعه على غرة، وقتل منهم خلقًا كثيرًا، وفر الباقون. أما البرديسي فسار بجيشه ليفتك بالألفي في طريقه إلى القاهرة، فقابله بالمنوفية هو وحاشيته، فأفْلت الألفي من يده وهرب إلى سورية، أما من كان معه فقتل معظمهم وسلب كل ما معهم من المتاع والمال.

اتَّبع محمد علي أثناء كل هذه المكافحات التي ناصب بها السلطان ومحمد الألفي خطة أظهرت ما كان عليه من الدهاء والحكمة؛ إذ إنه اختفى وراء الستار، وأظهر البرديسي بمظهر العاصي في وجه السلطان والمهاجم للألفي بك، مع أن محمد علي كان يساعده في جباية الأموال اللازمة للجيش الذي كانا يستظهران به على من ينازعهما السلطة.

ولما هرب الألفي من الديار المصرية طلب محمد علي من البرديسي رواتب الجند، وأنذره أنه إذا تأخر اضطُر إلى تركه وحيدًا وساعد الترك عليه وانضم إليهم، فلم يسع البرديسي إلا تلبية طلبه، وبذل كل جهده في جباية ما يلزم من المال بالقوة من التجار، فأثار غضب الأهالي وهيَّجهم، ولا سيما أن ذلك أعقب ضرائب فادحة جمعتها الحكومة واستَعمل الجباة في استخراجها العنف والشدة معهم؛ إذ كانوا يضربون من يمتنع منهم، وقد يقتلونه.

فانتهز هذه الفرصة محمد علي وانسلخ من البرديسي، وأظهر استياءه لجمع هذه الضرائب الفادحة، ووعد الأهالي بالأخذ بناصر الذين يعارضون في جمعها، فمال إليه الناس، وأصبح محبوبًا عند عامة أهل القاهرة وأشرافها، ولَمَّا وثق من أن الرأي العام يؤيِّده، وأن هذه أحسن فرصة للقضاء على سلطة البرديسي والتخلُّص منه ومن أتباعه، قام في فجر يوم (٣٠ ذي القعدة سنة ١٢١٨ﻫ/١٢ مارس سنة ١٨٠٤م) هو وجميع من التفَّ حوله من الجند وحاصروا قصر البرديسي — الذي كان محصنًا بالمدافع — فتمكَّن محمد علي من رَشْوِ رجال مدفعية البرديسي فحوَّلوا مدافعهم على سيِّدهم؛ إلا أن البرديسي وإبراهيم بك الكبير اقتحما الطريق وفرَّا هاربَين إلى بلاد سورية.

وبعد هذا الحادث بزمن وجيز وصل «أحمد خورشيد باشا» الوالي الجديد، واعترف بتوليته كل الجيش من تُركٍ وألبان، وأذعنوا له بالطاعة، ولكنه أظهر بعد فترة من الزمن أنه والٍ ضعيف الإرادة غير كفء لهذا المنصب، وعجز كسابقيه عن دفع مرتب الجند والأتراك، فرجعوا إلى السلب والنهب. أما محمد علي فاتبع الطريق الأقصد، ومنع أتباعه من الألبانيين من مصادرة الأهالي، بل كان بالعكس يجتهد في حمايتهم من ظلم الأتراك وعسفهم. ولَمَّا رأى الأهالي ما ارتكبه الجنود ثاروا على الوالي والتجئوا إلى محمد علي ليوقف هذه المظالم، فأمَّنهم على حياتهم وأموالهم بشرط أن يدفعوا له من المال ما يقوم بحاجة أتباعه من الألبانيين. وفي هذه الأثناء جاء إلى خورشيد باشا الوالي أمر سلطاني باستدعاء الألبانيين وقائدهم محمد علي، فتأهب هو وجنده للرحيل من الديار المصرية، فرجاه كبار الأمة وعلماؤها في البقاء بمصر خوفًا من تسلط الأتراك وبطشهم، فقبل ذلك منهم وأبى الرجوع. وفي هذه الأثناء جمعت المماليك جموعها على مقربة من المنية للإغارة على القاهرة، فولى خورشيد محمد علي قائدًا على الجيش الذي أعده لمحاربة المماليك، فحاربهم في عدة وقائع لم تكن فاصلة. وفي خلال هذه الحروب وصل جيش من الدلاة من قِبل الباب العالي أكثر همجية وأبشع حالًا من الجيش الذي في داخل البلاد ليحل محل الألبانيين، فلما علم محمد علي بذلك ظن أنه وقع بين نارين، فقفل راجعًا إلى القاهرة وواجه الجيش الجديد جهة «البساتين» و«دير الطين»، وأخبرهم أنه لم يحضر لخلاف ولا عصيان، ولكن لطلب النفقة والمئونة، وأنه يرمي معهم إلى غرض واحد وهو تأييد الوالي والسلطان وإبادة المماليك؛ فانخدعوا بقوله، وأفسحوا له الطريق، فدخل القاهرة دخول المنتصر بعد أن اتفق مع الدلاة وأجزل لهم العطاء والهدايا، فأصبحوا معه على الوالي، وسمح لهم بالذهاب في طول البلاد وعرضها، يجمعون الضرائب ويأكلونها.

ولما عاثت جنود الأكراد — الدلاة — في الأرض فسادًا قام الأهالي في وجه خورشيد، وطلبوا من محمد علي أن يحميَهم ويكون الواليَ عليهم، فقبل ذلك وشنَّ الغارة على الوالي، فاعتصم هذا بالقلعة، ولما لم يجد له وسيلة يتخلص بها من محمد علي اجتهد في الحصول على عهد من الباب العالي بتنصيب محمد علي واليًا على جدة، فلم يلتفت محمد علي لهذا التنصيب، وحاصر خورشيد باشا في القلعة، وأطلق عليها المدافع إطلاقًا ذريعًا، وذلك في (صفر سنة ١٢٢٠ﻫ/مايو سنة ١٨٠٥م).

وحينئذٍ اجتمع علماء البلد ووجهاؤها وأقاموا محمد علي واليًا على مصر، فقام إليه الشيخ الشرقاوي و«السيد عمر مكرم» نقيب الأشراف وألبساه «الكرك» إيذانًا بالولاية. وكان في يد السيد عمر أمر العامة في جميع أنحاء مصر، لا يعصون له أمرًا؛ فأيد أمر محمد علي بنفوذه وجاهه أكثر من ٤ سنين تأييدًا لم يقم به أحد مثله، وأرسل العلماء رسولًا إلى الباب العالي ليلتمس العفو عما فرط منهم في حق الوالي ويرجو اعتماد تنصيب محمد علي خلفًا له، فعلم السلطان من ذلك مقدار ميل الأهلين لمحمد علي، وأيقن أنه أصبح صاحب الكلمة العليا في مصر، فوافق على تنصيبه واليًا عليها في (ربيع الآخر سنة ١٢٢٠ﻫ/يوليو سنة ١٨٠٥م). ولما علم خورشيد باشا بهذا النبأ سلَّم له القلعة وتخلى عنها.

(١-٢) توطيد سلطة محمد علي في مصر

كانت لا تزال سلطة محمد علي بعد يوليو سنة ١٨٠٥ مزعزعة الأركان؛ لأن اختياره واليًا كان بالرغم من الباب العالي، فكان أولياء الأمور في القسطنطينية يتحيَّنون أول فرصة للتخلُّص منه، فإنه وإن كان أدار الشئون المصرية بالضبط والمهارة، وقام بها خير قيام، لا يبعد أن يجاهر يومًا ما بالعصيان في وجه الباب العالي كما فعل من قبل. هذا إلى أن ما حاق بالمماليك من المصائب والنكبات المتتابعة جعلهم يتَّحدون معًا على محمد علي عدوهم العنيد، ثم دهمه أمر لم يكن في الحسبان، وهو ورود حملة إنجليزية لغزو مصر، والسبب فيها يرجع إلى تحالف فرنسا مع الترك بعد توليته بعام ونصف، وكانت فرنسا إذ ذاك في حرب عوان مع إنجلترا، فأرسلت الأخيرة حملة لتغزوَ البلاد المصرية باتفاق مع حليفتها الروسيا مؤملة أن ترجع البلاد المصرية إلى حكم المماليك على الأقل، وتقضي على آمال الترك فيها «وأرسلت أيضًا أسطولها ليقتحم الدردنيل»، فساعد الحظ محمد علي باشا وتخلص من كل هذه الأخطار التي كانت تحدق به، الواحد بعد الآخر؛ فأرضى الباب العالي، وقضى على المماليك وسلطتهم، وتغلب بمعونة الأهالي وحامية رشيد على الحملة الإنجليزية.

ذكرنا سابقًا أن المماليك كانوا يهددون القاهرة في أول ولاية محمد علي، وكان هذا أول خطر يحدق به؛ لأن جميع ما لديه من الجند كانوا مشاة لا يقوَوْن على مكافحة فرسان المماليك خصوصًا في الخلوات؛ حيث يمكنهم الكرُّ والفرُّ بكل نظام وبدون أدنى خطر، فدبَّر لهم مكيدة أنفذها بعض الموالين له؛ وذلك أنهم اتفقوا سرًّا مع رؤساء المماليك على أن يفتحوا لهم أبواب القاهرة في يوم الاحتفال بفتح الخليج، أي في الوقت الذي يكون فيه محمد علي وجميع ضباطه مشغولين لاهين في الاحتفال خارج المدينة، على شرط أن يدفعوا لهم مالًا في مقابل هذه الخدمة. فاغترَّ المماليك ووقعوا في هذه الأُحبولة، فلما حلَّ اليوم المعهود دخلوا المدينة من باب الفتوح، فلم يجدوا في حراسته إلَّا ثُلَّة ضئيلة من الفلاحين تغلبوا عليها بدون عناء، ثم ساروا قاصدين باب زَوِيلة، فلما صاروا في قلب المدينة انصبَّت عليهم النيران من جانبَي الشارع من النوافذ، وكان قد استعد لذلك محمد علي، فلما تنبهوا لغلطتهم الْتَجأ أكثرهم إلى جامع برقوق، وسلَّم معظمهم عندما أمَّنهم الوالي على حياتهم، إلا أنه رغم ذلك ذُبح معظمهم في (جمادى الآخرة سنة ١٢٢٠ﻫ/أغسطس سنة ١٨٠٥م).

ثم أراد محمد علي أن يجمع مالًا لإعطاء الجند مرتبهم مخافة أن يُعزل كسابقيه، وأراد أيضًا أن يجزل العطايا إلى أمير البحر التركي — وكان راسيًا بأسطوله في مياه الإسكندرية، يحمل الأوامر بمساعدة المماليك على محمد علي. ولما رأى أنه من المحال أن يضرب الضرائب على الفلاحين، ولا سيما أن جميع الأراضي كانت لا تزال في قبضة المماليك، جمع بعض المال من أقباط مدينة القاهرة، ووجد بفحص دفاتر الحساب أن الجُباة منهم اختلسوا ما لا يقل عن ٤٨٠٠ كيس، فأجبرهم على دفعها؛ وبذلك أجزل العطايا إلى أمير البحر التركي وأرجعه من حيث أتى، وكان ذلك في أكتوبر سنة ١٨٠٥. ولم يمر على هذا الحادث إلا زمن يسير حتى عاد أمير البحر التركي نفسه يصحبه «موسى باشا» والي سلونيك ليكون واليًا على مصر، ولينتقل محمد علي معه ليتولى منصب موسى باشا؛ فتظاهر محمد علي بإظهار الطاعة لأوامر الباب العالي، ثم ادَّعى أنه يتعذر عليه أن يغادر مصر توًّا؛ لأن الجنود أبوا عليه النقلة ولا حيلة له في دفعهم، فإن فئة كبيرة من الضباط عاهدوا أنفسهم وأغلظوا الأيمان والمواثيق ألا يخضعوا لأحد غيره، وأن يعاضدوه ويأخذوا بناصره ولو على السلطان. وقد تظلَّم العلماء والأشراف لدى الباب العالي، والتمسوا إبقاء محمد علي. ومن حسن حظه أن نشبت في هذه الفترة نار حرب بين الروس والترك، فاضطُر الترك بطبيعة الحال إلى استدعاء أسطولهم إلى المياه التركية، فأبحر الأسطول بعد أن أجزل محمد علي العطاء لأمير البحر وموسى باشا معًا، وأخيرًا وصل إلى مصر في (٢٤ شعبان سنة ١٢٢١ﻫ/نوفمبر سنة ١٨٠٦م) عهد بتأييد محمد علي في منصب والي مصر.

وفي أثناء هذه الحوادث جمع الألفي بك والبرديسي شعَث جيشهما، وأوثقا عُرى التحالف بينهما وبين البدو، وشنَّا الغارة على محمد علي في بلاد الوجه البحري، وشجعهم على ذلك الأسطول التركي الذي كان راسيًا في المياه المصرية. فاشتبك الألفي مع فرقة أرسلها عليه محمد علي، فانهزمت عند «النجيلة»، ثم انضم الألفي بعد انتصاره إلى البرديسي وحاصرا دمنهور، فدافع الأهالي عنها دفاعًا صادقًا، وأظهروا شدةً وبسالةً لم تكن في الحسبان، على حين أن الألفي والبرديسي كانا يتنازعان السيادة والأفضلية، وكان محمد علي يستعد للواقعة الفاصلة بينه وبين المماليك بعدما تخلص من الأسطول التركي كما تقدم، فساعدته السعادة وحسن الجد بموت عدويه العظيمين؛ فمات البرديسي بالحُمَّى في (سنة ١٢٢١ﻫ/أكتوبر سنة ١٨٠٦)، ومات الألفي في (ذي القعدة سنة ١٢٢١ﻫ/يناير سنة ١٨٠٧م)، وبموتهما تفرَّق أتباعهما أيدي سبأ، وفرَّ معظمهم إلى الوجه القبلي.

ثم وصلت الحملة الإنجليزية التي أسلفنا الذكر عن سبب مجيئها إلى الديار المصرية باختصار، وكان الغرض من هذه الحملة تأييد سلطة المماليك ونزع البلاد من يد الباب العالي، ولكن كانت نتيجةُ الحملة الفشلَ التام؛ والسبب في ذلك يرجع إلى غلو الإنجليز في تقدير ما كان لدى المماليك من الجند.

وصلت هذه الحملة في (أول المحرم سنة ١٢٢٢ﻫ/مارس سنة ١٨٠٧م) واستولت على الإسكندرية، ثم سيَّر قائدها «فريزر» قوة لتحتل رشيد، فتغلَّبت عليها أولًا لضعف حاميتها، إلا أن الحامية عادت وأخذتهم على غِرَّة وبددت شملهم. ولَمَّا علم محمد علي بما جرى في الإسكندرية رجع من مطاردة المماليك في الصعيد إلى القاهرة، وجهز جيشًا سيَّره إلى رشيد، فالتقى هو وأهالي البلاد من رشيد ودمنهور وبعض أهل البحيرة مع الإنجليز عند قرية «الحمَّاد» — جنوبي رشيد — وهزموهم شرَّ هزيمة، ثم ذهب محمد علي إلى جهة الإسكندرية وأراد أن يحاصرها، ولكن ولاة الأمور الإنجليز كانوا أرسلوا إلى قائد الحملة بالرجوع، فأخلى الإسكندرية بعد أن عقد شروط الصلح مع الوالي في دمنهور، وتركت الحملة البلاد المصرية في (رجب سنة ١٢٢٢ﻫ/سبتمبر سنة ١٨٠٧م). أما العمارة البحرية التي أرسلتها الأمة الإنجليزية لاختراق الدردنيل فإنها حُطِّمت، ولم ينجُ منها إلا بضع سفن.

وكان من نتائج هذه الحملة رضاء الباب العالي عن محمد علي، فمنحه السلطان خلعة وسيف شرف، وأمر بإرجاع ابنه إبراهيم إليه — وكان معتقلًا في القسطنطينية. وقد صار لهذه الإنعامات السلطانية أثر عظيم في توطيد سلطته؛ إذ كان في هذا الوقت في وَجَلٍ شديد من جنده، حتى إنه استعد للاعتصام بالقلعة إذا تألَّبوا عليه.

(١-٣) القضاء على المماليك

لَمَّا وثق الباب العالي من محمد علي أراد أن يستخدمه في إصلاح شئون الدولة، فأول أمر كلَّفه إياه إخضاع طائفة الوهابيين الذين كانوا يتدخلون في أمر الحج، واحتلوا الحرمين الشريفين وسلبوهما. ولهذه الطائفة مذهب خاص سنتناول الكلام عليه فيما بعد. فجاءت الأوامر إلى محمد علي بإخضاع هؤلاء القوم، فاضطُر أن يُعِدَّ جيشًا أعظم عددًا وأكثر تدرُّبًا من الجيش الذي عنده، وأن يكون له أسطول لنقل الجنود في البحر الأحمر، فوجد أن لا مندوحة من زيادة الضرائب إلى درجة أقصت عنه كل من كان ملتفًّا حوله، ولقد كان مركزه إذ ذاك غاية في الخطر، فرأى أن لا يتحرك بجيشه إلى محاربة الوهابيين قبل أن يقضيَ على البقية الباقية من المماليك، وخاصةً بعد أن ظهر له أنهم جميعًا مزمعون على قتله. وكان قد رأى أولًا أن يتفق معهم، وأرسل لهذا الغرض حسين باشا الأرناءوطي يبلغهم أنه يعطيهم كل ضِياعهم، فأبَوْا ذلك، ففكر في قهرهم بحد السيف، فحاربهم في موقعة عند أسيوط انهزم فيها جيشه، إلا أن المماليك انتكث فتلهم وتفرقوا ثانية في طول البلاد وعرضها، في (أواخر رجب سنة ١٢٢٥ﻫ/أغسطس سنة ١٨١٠م). ولم تمضِ مدة يسير حتى خُدع شاهين بك — رئيس المماليك بعد موت الألفي — واحتال لذلك محمد علي بمنحه كل الأراضي التي على ضفة النيل اليسرى من الجيزة إلى بني سويف وفيها الفيوم؛ فخضع كل المماليك اقتداءً به، ووقَّعوا على شروط الصلح في سلخ عام ١٨١٠م، ورجعوا إلى القاهرة واتخذوا مساكنهم في قصورهم كما كانوا من قبل.

وكان شغل محمد علي الشاغل في هذه الأثناء تخليص الحرمين الشريفين من أيدي الوهابيين، إلا أنه لم يجرؤْ على تسيير جندي واحد إلى بلاد العرب ما دامت المماليك تهدد ولايته وتناصبه العداء، وكان على يقين من وثوبهم به في أول فرصة تتغيب فيها الأتراك عن البلاد، وقد تمثل له جليًّا مبلغ تحفزهم لقتله غِيلة عندما وافته الأخبار وهو في مدينة السويس مهتمًّا بشئون الحملة إلى بلاد العرب من «محمد بك لاظ الكخية» يحذِّره من المماليك، وكانوا يريدون اغتياله وهو راجع إلى القاهرة؛ فأخذ الحيطة، وبدلًا من مكثه في السويس إلى اليوم الذي ضربه لرجوعه تركها في غَلَس الظلام على ظهر نجيب سريع العَدْو غير معلنٍ أحدًا وجهتَه، ووصل القاهرة في فجر اليوم الثاني يصحبه أربعة من الخدم؛ فهذه المؤامرة وغيرها جعلته يفكر في القضاء عليهم بأية وسيلة قبل أن يسبقوه إلى ذلك.

وفي شهر (صفر سنة ١٢٢٦ﻫ/فبراير سنة ١٨١١م) جمع محمد علي جيشًا مؤلَّفًا من ٤٠٠٠ جندي في القاهرة تحت قيادة «طوسون باشا» ثاني أولاده، لغزو بلاد العرب وإخضاع الوهابيين، ورأى أنه لا بد قبل مسير الحملة من الديار من الاحتفال بها وتسليم وسام الشرف السلطاني له، فدعا في اليوم المضروب جميع ضباط الجيش والأعيان، وعددًا عظيمًا من الجند، ثم دعا جميع المماليك ورؤسائهم، وأعدَّ لهم وليمة فاخرة تذكارًا لهذا اليوم المشهود، فاجتمع الجميع في القلعة في يوم الجمعة خامس صفر — أول مارس — وكان عدد من حضر من المماليك يقرب من الخمسمائة.

وكان الغرض الحقيقي من دعوة المماليك التخلُّص من شرهم ودسائسهم، فأسرَّ محمد علي بذلك إلى «حسن باشا» و«صالح قوج» الأرناءوطيين فقط، وفي صبيحة هذا اليوم أسرَّ به إلى «إبراهيم أغا» — حارس الباب — فنُظِّم الموكب في القلعة على الترتيب الآتي: ابتدأ الموكب بعساكر الدلاة، ثم تبعهم العساكر الإنكشارية، ثم الجنود الألبانية بقيادة صالح قوج، وتلاهم المماليك، ففرقة من الجنود النظامية. فلما سار الموكب وانفصل الدلاة ومَن خلفهم من الإنكشارية عند باب العزب، أمر صالح قوج بإغلاق الباب وأشار إلى طائفته بالمقصود، فأعملوا السيف في رقاب المماليك، وقد انحصروا جميعهم في المضيق المنحدر، وهو الحجر المقطوع في أعلى باب العزب — بين الباب الأسفل والباب الأعلى — الذي يُتوصل منه إلى رحبة سوق القلعة. وكان قد جهز محمد علي عددًا من الجند على الحجر والأسوار، فلما بُدئ بالضرب من أسفل أراد المماليك التقهقر فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا؛ وذلك لوجود خيلهم في مضيق صغير جدًّا لا يسع جوادين جنبًا إلى جنب، وقد أعمل جنود محمد علي فيهم السيف قتلًا وفتكًا حتى فني كل من كان منهم في القلعة.

ولما قُتل شاهين بك كبير المماليك وعلم الناس بهذا الخبر أغلقوا الحوانيت، وصارت العساكر بعد ذلك تنهب وتسلب في جميع أنحاء العاصمة بدعوى البحث عمن هرب من المماليك للفتك بهم، ولَمَّا علم محمد علي بما ارتكبه الجنود من السلب، والنهب، ركب جواده ونزل بشخصه يمنع العسكر من ارتكاب هذه الجرائم. وقد حذا حذوه ابنه طوسون باشا في إيقاف الجنود عند حدها. ويقال إن محمد علي كان في شدة الوجل خوفًا من خيبة تدبيره، وكان قد أعد الخيل للهرب إذا لم يفلح.

وفي أثناء حدوث هذه الحوادث في القاهرة أصدر في الوقت نفسه أوامره لكل حكام المديريات بقتل من يعثرون عليه من المماليك؛ فكان مجموع من قُتل منهم بالقاهرة والمديريات يزيد على الألف. وهكذا انقرضت هذه الطائفة التي عاثت في الأرض فسادًا أكثر من ستة قرون، أذاقت في خلالها المصريين كل صنوف الذل والعذاب.

محمد علي في القلعة وقت مذبحة المماليك (رسم علي أفندي يوسف، عن صورة بدار الكتب السلطانية).

(٢-١) حملة محمد علي على الوهابيين

قبل أن يعدَّ محمد علي حملته على بلاد العرب كاتَب شريف مكة، ولما وثق من موالاته له، وعلم أنه لم ينقد للوهابيين إلا كرهًا، جهَّز جيشًا عظيمًا يبلغ ٨٠٠٠ من الألبانيين، وأرسله بطريق البحر الأحمر في أسطول أعدَّه لهذا الغرض، كان يصنع سفنه قطعًا مفككة بالقاهرة، ثم يرسلها إلى السويس على ظهور الإبل لتركَّب هناك، وقد أفاد من هذا الأسطول فائدة عظيمة؛ إذ به يمكنه أن يسيطر على جميع ثغور العرب، ويصبح في قبضته كل التجارة وطرق الحج إلى بيت الله الحرام.

نزلت هذه الحملة في ثغر «ينبُع» بقيادة ابنه طوسون، فلم يلقَ بها أدنى مقاومة؛ لأن شريف مكة «غالبًا» سلَّمها طوع إرادته؛ ومن ثَمَّ سار نحو المدينة. وكان العدو قد كمن له، فتغلب في طريقه بعد مناوشات خفيفة على قريتَي «بدر» و«الصفراء»، إلا أن العدو بيَّته عند «الجُدَيدة» في درب ضيق جدًّا وكاد يقضي على كل الجيش، فلم يبقَ منه إلا ٣٠٠٠ جندي التجَئُوا إلى ينبع بعد أن أنهكهم التعب، وهرب بعد هذه النكبة كل الألبانيين، فلما علم محمد علي بذلك استشاط غضبًا وأنَّب «صالح قوج» رئيسهم على تخاذلهم وما أظهروه من الجبن. وكان يريد الفتك بصالح قوج، لولا ما له عليه من المآثر خصوصًا بلاءَه في حادثة القلعة، فاكتفى بنفيه من مصر مع مَن هرب معه مِن الألبانيين بعد أن أجزل لهم العطاء. وكان يعتقد أنه لا يهدأ له بال ما دامت هذه الفئة الثائرة المتمردة في داخل البلاد.

وفي عام (١٢٢٧ﻫ/١٨١٢م) أرسل محمد علي مددًا إلى طوسون بطريق القُصَير، فسار به نحو المدينة، ودخلها عنوة بعد أن دوَّخ الوهابيين؛ وكانت هذه ضربة قاضية على سعود الثاني، وابتدأ المذهب الوهابي يتدهور بعض الشيء، ثم ذهب طوسون توًّا إلى مكة بطريق جدة، فلم يلقَ إلا الإكرام من شريف مكة وسلَّمه مفاتيح الكعبة، فأرسلها طوسون هي ومفاتيح الحجرة الشريفة إلى والده، فأرسلها إلى الباب العالي يبشره برجوع الحرمين إلى حوزته. وأراد بعد ذلك طوسون أن يقتفيَ أثر الأعداء في داخل البلاد؛ فهزمه الوهابيون شرَّ هزيمة عند «طَرَبة»، وهي بلد صغيرة في شرقي مكة وعلى مقربة منها. وكانت خسائر هذه الهزيمة عظيمة جدًّا، حتى إن سعودًا زحف بجيشه على المدينة ثانية وهددها بالأخذ عنوة.

ولما وصل خبر هذه النكبة إلى محمد علي، عزم على أن يتولى قيادة الجيش بنفسه، فأخذ العُدَّة لذلك، وتوجَّه إلى الأقطار الحجازية، ولَمَّا وصل هناك أدى فريضة الحج، ثم علم من بعض الأفراد أن الشريف غالبًا مذبذب في ولائه، فاحتال في القبض عليه بواسطة طوسون ابنه، وأرسله إلى القسطنطينية حيث قُتل هناك بعد مدة وجيزة.

ثم ابتدأ محمد علي بعض مناوشات مع الوهابيين لم تكن فاصلة، وكان كلا الفريقين يخاف منازلة خصمه.

وفي أوائل سنة (١٢٢٩ﻫ/١٨١٤م) مات سعود الثاني، وبموته فقد الوهابيون أعظم ساعد وأكبر بطل، بلغت في مدته دولتهم شأوًا بعيدًا لم تبلغه من قبلُ ولا من بعدُ؛ فإن عبد الله ابنه الذي خلفه كان أقل منه ذكاءً وفروسية وقدرة. وكان آخر ألفاظٍ فاه بها سعود يوصي بها ابنه الأكبر: «يا عبد الله، لا تدخل في حرب مع الترك في ميدان مكشوف أبدًا، والزم أنت وعساكرك في حربهم المواقع الصعبة حتى لا يتيسر لهم النصر، وخذ لنفسك الحذر، ولا رادَّ لقضاء الله وقَدَره.» ولو اتبع عبد الله هذه النصيحة لَمَا تغلب عليه المصريون قط، إلا أنه خالف والده، والتحم مع محمد علي في أول واقعة عند «بَيْصل» حيث دارت الدائرة فيها عليه، وذلك في سنة (١٢٣٠ﻫ/١٨١٥م).

ثم حصلت حوادث في هذه الفترة اضطَرت محمد علي أن يرجع إلى مصر، منها أنه لما علم بهرب نابليون من منفاه في «إلبا»، وتوقع احتمال غزو الترك للبلاد المصرية، رجع مسرعًا بطريق القصير فقنا، ووصل القاهرة في اليوم الذي جرت فيه موقعة «ووترلو». ومنها أنه علم أيضًا بتدبير مؤامرات على عزله وقتله، وظن أن ذلك بإيعاز من رجال الباب العالي، أما رئيس المؤامرة فهو «لطيف باشا» أحد المماليك، وكشفَ سر هذه المؤامرة «الكخيا لاظ أوغلي باشا»، فقتل لطيفًا ومن معه بعد أن حاول الهرب والاختفاء، وكان غرضه أن يكون واليًا على مصر إذا نجح في قتل محمد علي.

وعند عودة محمد علي همَّ بتنظيم جيشه على الطراز الغربي، فأبى عليه ذلك الجند، مقلِّدين الأتراك في ذلك، ولما علم طوسون بتلك الفتن والقلاقل من جهة، وتألُّب الجيش عليه من جهة أخرى عاد مسرعًا إلى مصر، وتُوفِّي بالإسكندرية عقب مرض لم يمهله أكثر من عشر ساعات.

وكان قبل سفره قد عقد شروط صلح مع الوهابيين، إلا أنهم نبذوها ظهريًّا؛ ولذلك جهز محمد علي حملة أخرى إلى بلاد العرب بقيادة ابنه إبراهيم باشا في (شوال سنة ١٢٣١ﻫ/سبتمبر ١٨١٦م). ولم يسلك إبراهيم طريق السويس، بل نزل في النيل بجنده — في سفن أُعدت لذلك الغرض — إلى قنا، ومن ثَمَّ على ظهور الإبل إلى القصير، ثم إلى ينبع، ومنها إلى طريق المدينة المنورة.

قد أعمل الفكرة ذلك البطل العظيم في استنباط الخطط الحربية التي وقَّفته بين صميم عظماء الرجال ومشاهير القوَّاد، وأعانه على تنفيذ تلك الخطط مَهَرة الضباط والمهندسين الفرنسيين، على أن والده قد أوصاه أن يحارب كل قبيلة معاضدة للعدو على انفرد؛ ليكون بذلك أقدر على الفتك بجنودها، وتفريق كلمتها وتمزيقها شرَّ ممزق، كما نصح له ألا يتوغل داخل البلاد، وحذَّره من الإغارة على الدرعية من طريق غير طريق المدينة المنورة؛ ليحفظ لنفسه خط الرجعة، وليكون وصول المدد إليه من السهولة بمكان. وأول موقعة الْتَحم فيها جيشه مع الوهابيين كانت عند «الريْس» سنة (١٢٣٢ﻫ/١٨١٧م)، وفي هذه الملحمة انهزم جيشه هزيمة لم تَثْنِ من عزمه، ولم تَفُتَّ في ساعده، بل استمر سنة كاملة في كفاح وجلاد، حتى ذلل كل صعوبة اعترضته في هذا المضمار؛ ولذلك أخضع قرًى كثيرة، وصار قاب قوسين أو أدنى من الدرعية حاضرة الوهابيين، وهي على بعد ٤٠٠ ميل من المدينة المنورة التي اتخذها قاعدة لأعماله الحربية.

وابتدأ إبراهيم باشا في حصار الدرعية في (جمادى الآخرة سنة ١٢٣٣ﻫ/أول شهر أبريل سنة ١٨١٨م)، فمكث مدة يعالج فتحها وهو مستعصٍ عليه، وفي غضون ذلك انفجر مخزن ذخيرته فلم تفتر همته ولم يساوره اليأس؛ لأنه كان على يقين من استياء العالم الإسلامي أجمع من فظاعة الوهابيين، هذا إلى أن تلك الحروب في الحقيقة كانت حربًا بين العنصرين التركي والعربي، وكلاهما يود لو يضعف الآخر أمامه، فيميل عليه ميلة واحدة يكون فيها القضاء المبرم عليه.

عبد الله سعود في سرادق إبراهيم باشا.

بعد ذلك أخذ إبراهيم باشا يمد يد التخريب والتدمير في ضواحي مدينة الدرعية، ليحول بينها وبين المؤنة والمدد؛ وبذلك اضطُر عبد الله إلى الخضوع والاستسلام لسيطرته وسلطانه، فسلَّم نفسه في (ذي القعدة سنة ١٢٣٣ﻫ/سنة ١٨١٨م). ولم يعامله إبراهيم باشا إلا بكل كرامة وإحسان، ثم أرسله إلى والده بالقاهرة فبالغ في إكرامه أيضًا، ثم أرسله إلى الباب العالي بعد أن استرد منه كل ما سلبه من الحرم الشريف، وبعد وصوله بزمن يسير أُمر به فقُتل. فلما بلغ أهل الدرعية مقتله هاجوا وماجوا، وانتثر عقد نظامهم؛ ولذلك أرسل محمد علي في طلب قرابة عبد الله إلى القاهرة، وأجرى عليهم وظائف تقوم بمعاشهم.

أما مدينة الدرعية فأصبحت أثرًا بعد عين؛ لأن إبراهيم باشا رأى بقاءها عامرة حجر عثرة في طريقه، ولو تركها من غير تخريب لكانت ركنًا مكينًا ومعقلًا حصينًا لأعدائه، فلم يُبقِ عليها لذلك، وساعده على تخريبها الأهالي أنفسهم، تقرُّبًا إليه واسترضاءً له.

هكذا انتهت الحروب في بلاد العرب بعد القضاء على سلطة الوهابيين، الذين كانوا يدَّعون أنهم يسعَوْن في سبيل استرداد مجد الإسلام الضائع.

مقدمة

علمنا ما كانت عليه البلاد من الفوضى في عهد العثمانيين، وكيف كانت تئنُّ تحت ظلم المماليك وعسفهم، وجور الجنود الأتراك الذين ساموا العباد نهبًا وسلبًا، حتى عمَّ الفقر وكثرت الاضطرابات، وأصبحت البلاد كأنها بلا حكومة؛ فلم يكن إصلاح هذه الحالة بالأمر الهين على كل من أراد النهوض بالبلاد، وجعلها في صف الأمم الراقية.

فلما قبض محمد علي على زمام الأمور بمصر وهمَّ بإصلاح شأنها، ظهرت أمامه كل هذه الصعوبات، وعرف مقدار الأعباء الملقاة على عاتقه، فلم يَدَعْ وسيلة في سبيل تحقيق هذه الأمنية إلا اتخذها. وقد كان يشعر بصعوبة المهمة التي أقدم عليها، حتى قال في حديث له عن إصلاحاته: «إن ثمرة غرسي سيجنيها أحفادي من بعدي؛ لأن بلادًا عمَّ فيها الارتباك وساد، ودُرست فيها معالم الحكومة وآثارها، وأصبح أهلها في الدور الأول من النشء، وبلغوا من الجهل درجة لا يتسنَّى لهم معها أن تقوم بعمل نافع؛ لا يدخلها التمدين إلا ببطء.»

ولو نظرنا إلى الأعمال الخطيرة التي قام بها في سبيل إصلاح البلاد لدُهشنا من أن فردًا واحدًا وُفِّق لكل هذه الأعمال التي لا زالت خالدة بيننا إلى الآن؛ فهو الذي وضع أساسًا متينًا لحكومة عادلة منتظمة، وأنقذ البلاد من ذلك النظام الممقوت الذي وضعه السلطان سليم، وهو تقسيم البلاد بين الوالي المُوَلَّى من قِبل الباب العالي وبين المماليك، وأغاثها من جور الجنود العثمانيين الذين كانوا يغيرون على البلاد إذا تأخر ما هو مفروض لهم، وأنشأ الطرق وحفر الترع وأصلح الزراعة، وشيَّد المعامل ودور الصناعة، وأسس المدارس الابتدائية والثانوية والعالية، واستحضر إليها كبار الأساتذة الغربيين لنشر العلوم الحديثة بين أبناء رعيته، وأوفد البعوث العلمية إلى أوروبا لتعود مزوَّدة بعلومها ومعارفها وأسرار تقدمها، وكان في ذلك يحارب جهل الأمة حتى قضى على ما عندها من خرافة أو عادة ممقوتة، وكان يسوق التلاميذ إلى تلقِّي العلوم والمعارف رغم معارضة آبائهم وعويلهم كأنما يُساقون إلى الموت وهم ينظرون.

قام محمد علي بتلك الأعمال الجليلة التي لا ينكرها إنسان، مع أنه لم يَنَلْ في صغره نصيبًا من التعلم، كما أنه لم يكن ملمًّا تمام الإلمام بالحضارة الأوروبية؛ ولذلك لا يُدهش المؤرخَ خطؤه أحيانًا في بعض الإصلاحات والمشروعات الصناعية، ولا يأخذ عليه ذلك، بل يغتفر له غلطاته بملء صدره بشفاعة أعماله النافعة.

(٤-١) الحكومة في عهد محمد علي

ويجب على من يريد أن يحكم على محمد علي وما أدخله على حكومة مصر من التغييرات، وأن يقارنه بنابغ من ساسة عصره الغربيين، أن يلاحظ الزمان والمكان لكلٍّ منهما، حتى تكون مقارنته قوية الأساس، لا يتطرق إليها الخطأ.

تولى محمد علي الحكم فلم يغير ما كان عليه نظام الحكومة في عصر المماليك حتى عام (١٢٤١ﻫ/١٨٢٦م)، وهو العام الذي أدخل فيه التعديل العظيم في نظام الحكومة، متخذًا الأنظمة التي وضعها نابليون للبلاد رائدًا له.

ثم أنشأ مجلسين: أحدهما كان يُسمَّى «مجلس المشاورة الملكي» وينتخب هو أعضاءه بنفسه، وكان عددهم يتراوح ما بين ٣٠ و٤٠ عضوًا، وكانوا ينظرون في شئون البلاد العامة، وعليهم تُعرَض القوانين قبل سنِّها. ومع أن رأي هذا المجلس كان استشاريًّا محضًا، تمكن به محمد علي من تخفيف عبء المسئولية الملقاة على عاتقه أمام شعبه وأمام الدول الأجنبية.

وأما المجلس الآخر فكان بمثابة مجلس الوزراء الآن.

وقد أنشأ محمد علي فوق ذلك عدة دواوين أخرى تنم أسماؤها عن اختصاصاتها، وأهمها «مجلس المشاورة العسكرية»، و«ديوان دار الصناعة — الترسخانة — أو البحرية»، و«ديوان التجارة»، وكان هذا الديوان مكونًا من تجار مختلفي الجنس والديانة، يرأسهم نقيب — شاهبَنْدَر — التجار أو رئيس تجار القاهرة.

وقد اقتضت إدارته الداخلية للبلاد تقسيم القطر إلى سبع مديريات، وإلغاء الأقسام التي كانت في عهد المماليك، ثم قسم كل مديرية إلى عدة مراكز بلغت ٦٤ مركزًا، ثم قسم المراكز إلى أخطاط أي نواحٍ، يدير شئونها موظف يلقَّب بالناظر، وإلى قرًى يتولى أمورها العُمَد ومشايخ البلاد، وكان غرضه من هذا التقسيم تسهيل جمع الضرائب.

بَيْدَ أنه رغم هذه الأنظمة والتقسيمات كان يتولى شئون البلاد بنفسه منفردًا بالسلطة وحده؛ فكان يفاوض سفراء الدول الأجنبية بنفسه، ويسمع شكوى رعاياه ومطالبهم بلا واسطة، ويتصرف في مالية البلاد، ويقوم بالمشروعات العامة.

(٤-٢) التقدم المادي

أراد محمد علي أن ينهض بالبلاد بإدخال الإصلاحات الغربية فيها ابتداءً، وفاتَه أن البلاد كانت تسبح في ظلمات الجهل، وأنها في حاجة إلى زمن كبير تنفقه في التعليم حتى تصل إلى درجة تمكِّنها من استثمار الأرض بالطرق الفنية، وإدارة المعامل والسير في التجارة حسبما يقتضيه النظام الأوروبي الذي عمل على إدخاله في البلاد. ولا شك أنه كان يشعر بشيء من ذلك، إلا أن الأحوال التي وُجِدَ فيها كانت تحتِّم عليه السير في هذه الطريق بسرعة؛ إذ كان في شدة الحاجة إلى المال للإنفاق على الجيش ودفع الجزية للباب العالي، وإرضاء أولي الشأن في القسطنطينية، ورأى أنه لا يتم له هذا الغرض إلا إذا جعل جميع موارد البلاد تحت سيطرته مباشرة؛ من زراعة وصناعة وتجارة.

(٤-٣) الأشغال العامة

(٤-٤) نهضة التعليم

تولى محمد علي شئون مصر في عصرٍ ساد فيه الجهل بين أهلها، وانحطت فيه مداركهم، ودُرست دور العلم عندهم، وهذه نتيجة طبيعية لحكم المماليك البيكوات، الذين قبضوا على البلاد بيدٍ من حديد مدة وضعوا فيها بين المصري وبين نور العلم الحديث حجابًا كثيفًا لم يَزِدْه طول حكمهم إلا جدَّة؛ والسبب في ذلك يرجع إلى ما فُطروا عليه من الجهالة، وعدم ميلهم إلى التعلم، واعتزالهم العالم بأسره.

فلما رأى محمد علي ما عليه البلاد من التدهور أراد أن يُصلح حال رعيته بالتعليم، فوجَّه إليه شطرًا عظيمًا من عنايته، فاعترضه في طريقه عدة عقبات؛ إذ كان الآباء يمتنعون عن إرسال أبنائهم إلى دور العلم مع تكفُّله بنفقات تعليمهم وإطعامهم وإلباسهم، وكان يحبِّب إليهم العلم والتعليم بإعطائهم الرواتب الشهرية. ومن العجيب أنه كان مع هذا يُضطَر غالبًا إلى أن يقود التلاميذ إلى دور العلم بالسلاسل والأغلال. ومن هؤلاء أفراد نبغوا وساروا فيما بعد بالتعليم شوطًا بعيدًا.

أما المدارس التي أسسها محمد علي فكانت على ثلاثة أنواع: ابتدائية، وتجهيزية، وخاصة، فأنشأ خمسين مدرسة ابتدائية في أمهات البلاد، وكان عدد مَن فيها مِن الطلبة أحد عشر ألفًا تقريبًا، وأسس مدرسة لتعليم نخبة أبناء الأمة سمَّاها كلية الأمراء، كان يتعلم فيها أبناؤه وأبناء الأمراء، بلغ عدد تلاميذها نحو ٥٠٠ تلميذ.

أما مدارسه الخاصة فكانت عديدة، وأهمها وأعظمها فائدة للبلاد مدرسة الطب، التي قضت على عهد التمائم، والسحر، والرُّقَى وغيرها من أنواع الشعوذة التي كان يتطبَّب بها المصريون. والفضل في إنشاء هذه المدرسة راجع إلى الدكتور «كلوت بك» أحد نجباء الفرنسيين الذين كانوا في خدمة الحكومة المصرية.

أُسست هذه المدرسة بأبي زعبل كطلب الدكتور المذكور سنة (١٢٤٢ﻫ/١٨٢٧م)، وكان غرضه من إنشائها ترقية هذا الفن في البلاد حتى يوجد بها أطباء تسد حاجة الجيوش البرية والبحرية. وقد قدم له في هذا الشأن تقريرًا جاء في آخره: «يجب أن يكون بمصر مدرسة للطب تكون تلاميذها من المصريين المخلصين، الذين يغارون على بلادهم ويحبون تقدُّم وطنهم. ويُتوصل إلى ذلك بإنشاء مستشفًى عموميٍّ يتعلم فيه مائة وخمسون شابًّا ممن لهم إلمام تام بمعرفة اللغة العربية قراءةً وكتابةً ومبادئِ الحساب، ويجب أن تدرس لهم اللغة الفرنسية وأنواع الطب بفروعه ولا سيما الجراحة، وتكون مدة الدراسة بها أربع سنوات، يُختبر التلميذ في آخر كل سنة منها.»

كلوت بك.

فسُرَّ محمد علي من المشروع وأمر بتأسيس المدرسة وجعلها تحت رياسة كلوت بك، وأسس محمد علي بجوار هذه المدرسة مدرسة للطب البيطري، وولَّى رياستها للمسيو «هامون» الفرنسي، ومدرسة للهندسة بالخانقاه جعل رئيسها «لامبير بك» وأخرى للموسيقى بالقلعة، وبنى مدرسة لتعليم الفنون والصنائع، وأخرى لتعليم الألسن، وقد قال عنها «علي باشا مبارك» في كتاب «الخطط» في ترجمة رفاعة بك ناظرها ما يأتي: «عرض رفاعة بك على محمد علي تأسيس مدرسة لتعليم اللغات الأوروبية ينتفع بها الوطن، ويُستغنى بمن يتخرج فيها عن الدخي، فأجابه إلى ذلك، ووجَّه به إلى مكاتب القُطر لينتخب التلاميذ لهذا الغرض، فأسس المدرسة، وعند الامتحان امتُحن التلاميذ في اللغة الفرنسية وغيرها من العلوم المدرسية فظهرت نجابتهم. ثم أنشأ بها قلمًا للترجمة، تُرجم فيه كثير من الكتب الأوروبية في كل فرع من العلوم، وكان بهذه المدرسة أيضًا قسم تجهيزي خاص، فنبغ فيها رجال بارعون في إنشاء اللغة العربية والعلوم. غير أن هذه المدرسة قد أُلغيت في عهد عباس باشا الأول.»

ولم يَفُتْ محمد علي أمر تحسين الزراعة العملية، فأنشأ لها مدرسة ببلدة «نَبَرُوه» من أعمال مديرية الغربية، وأحضر إليها المعلمين وآلات الفلاحة من أوروبا لتدريس هذا الفن علمًا وعملًا، إلا أن جهل الأهالي وقف عقبة كئودًا أمام سيرها؛ فاضطُر محمد علي إلى نقلها إلى شبرا الخيمة لتكون تحت رياسة «المسيو هامون»، ولكن ذلك لم يُجْدِ نفعًا أيضًا، وأخذت في الاضمحلال حتى أُغلق بابها.

وكان ديوان المعارف في ذلك العصر يديره رجل كبير الهمة خطا به خطوات واسعة، وقد أشار إلى ذلك «بيتون» المؤرخ الإنجليزي في كتابه على مصر؛ إذ قال: «إن ديوان المعارف في عصر محمد علي كان في يد «أدهم بك» الذي قام بإدارة شئونه خير قيام، حتى كان أحسن دواوين الحكومة نظامًا.»

بعض طلبة البعوث العلمية.

ومع ما بذله محمد علي في نشر العلوم، كان كثيرون ممن زاروا البلاد المصرية من الغربيين في أيامه متفقين على أن أكبر غلطة له أنه أراد أن يطفر بمصر طفرة في سبيل الرقي؛ فكانت النتيجة أن ما تعلمه الأهالي لم يُبْنَ على أساس متين. ونحن لا يسعنا إلا أن نقول: إن مساعيَ محمد علي في تحسين حال التعليم في البلاد كانت من أنجح أعماله في مصر؛ إذ كان هو نفسه ممن يعتقد نفع التعليم الأوروبي، فأثر هذا الاعتقاد في كثير من الأهالي أصحاب النفوذ في البلاد، وكان إدخاله العلوم الحديثة في البلاد ونبوغ الذين تعلموها في مدارس أوروبا من المصريين من الدواعي التي أدَّت إلى محو كثيرٍ من الاعتقادات القديمة في التعليم. ولا شك أن بعض الذين تعلموا في فرنسا نبغوا وبنَوْا ركنًا عظيمًا في تاريخ مصر الحديث، فضلًا عن أن ما ترجموه هم وتلاميذهم من الكتب إلى اللغة العربية وطُبع في مطبعة بولاق التي أسسها محمد علي أفاد العالم المصري فائدةً خالدة الأثر.

ومن أياديه على العلم أنه شجَّع العلماء الغربيين — وخاصةً الفرنسيين — الذين أتَوْا إلى مصر ليدرسوا تاريخ الآثار المصرية، ونخص بالذكر من هؤلاء الأفاضل العالم «شمبليون» الذي خص كل حياته بحل رموز هذه اللغة حتى أُتيح له ذلك في عام (١٢٣٦ﻫ/١٨٢١م) بعد أن جاهد في سبيل ذلك جهاد الأبطال. ثم العالم «لبسيسوس»، وقد وضع قاموسًا لهذه اللغة. ثم العالم «أمبير». وقد حل هؤلاء العلماء مشكلات عويصة في هذه اللغة ومهَّدوا الطريق لمن جاءوا بعدهم، واشتُهروا في هذا الفن إلى وقتنا هذا.

(٤-٥) الجيش

نال محمد علي ولاية مصر بفطنته وذكائه، وباغتنام الفرص والتغلب على من نازعه، وقد حصَّل ذلك على كره من الباب العالي، وإن استطاع أن يرضيَه ويحافظ على مركزه سنين قلائل بما ناله من الفخار بعد قهره الحملة الإنجليزية عام (١٢٢٢ﻫ/١٨٠٧م)، وتغلُّبه على المماليك في جميع أنحاء القطر، وقهر الوهابيين. ولكن بتعاقب الأيام ظهر له جليًّا أن رِضَى الباب العالي غير ثابت، وأن لا مندوحة له من تنظيم جيش قوي يعتمد عليه في دفع كل عدو؛ لذلك وجَّه جُلَّ عنايته لإعداد جيش يحميه من تدخل الباب العالي في الشئون المصرية، ويقهر به كل مَن ناوأه. وقد عظم شأنه بهذا الجيش، حتى قيل إنه كان في نهاية عظمته يريد أن يرث الدولة العثمانية.

ولا يخفى أن قوته كانت في أول أمره مستمدة من أبناء جلدته من العساكر الألبانية، وهو لم يكن في نظرهم ممتازًا عنهم إلا برتبيته العسكرية؛ لذلك كان وجودهم حوله خطرًا يتهدده في كل لحظة، كما كانت الجنود العثمانية أيام المماليك خطرًا على مَن يرسله الباب العالي من الولاة؛ فعمل على إبادتهم والاستعاضة عنهم بغيرهم ممن هم أقل تمردًا وعصيانًا.

ولما رأى أنه لا يستطيع إبادتهم مرة واحدة اضطُر إلى مجاملتهم في مبدأ الأمر، ورأى أن أهم أسباب ثورانهم وسلبهم ونهبهم في البلاد راجع إلى تأخير رواتبهم، فكبح جماحهم وجعلهم طوع إرادته مدة بدفعه رواتبهم بحالة منتظمة وبذله العطايا لهم.

وفي شهر (شعبان سنة ١٢٣٠ﻫ/أغسطس سنة ١٨١٥م) أراد أن ينظم جيشه على الطريقة الأوروبية، وكان الجنود لا يألفون النظام ولا سيما الأوروبي؛ فعارضوا في ذلك أشد المعارضة، وكانت النتيجة أن شبت نار الثورة في القاهرة، وتآمر الجنود على الفتك به، ونهبوا الأسواق، واضطروه إلى الاعتصام منهم بالقلعة، وقُتل في تلك الفتنة كل منظمي الجيش، إلا أنه بحذقه ودهائه تمكَّن من إخضاع الضباط بالعطايا، وأظهر لهم عدوله عن هذا المشروع، فمال الجند إلى الخضوع.

على أن كل هذا لم يثْنِ عزم محمد علي عن تنظيم الجيش كما أراد، غير أنه اتبع الحيطة والسياسة في إبراز فكرته وتنفيذ غرضه، فأقصى الألبانيين عن القاهرة تدريجًا؛ فأرسل بعضهم إلى بلاد العرب، وبعضهم إلى بلاد النوبة، ومَن بقي فرَّقه في معسكرات الأقاليم.

بعد ذلك أسس مدرسة لتعليم النظام الحربي في بلدة أُسوان لتكون قريبة من بلاد النوبة وبعيدة عن القاهرة، وعهد بأمرها إلى رجل من ضباط نابليون بونابرت اسمه المسيو «سيف».

ولد هذا الجندي العظيم في مدينة «ليون» من أعمال فرنسا عام ١٧٨٨م، وابتدأ أول طور في حياته بالخدمة البحرية، وحارب الإنجليز في موقعة «الطرف الأغر»، ثم انضم إلى جيش نابليون البري، وحارب في عدة مواقع بقيادة نابليون. ولم يساعده الحظ في الالتحام بموقعة «وُوتَرلو»، فترك فرنسا قاصدًا مصر، حيث نال الحظوة التامة عند محمد علي بما قام به من الخدم التي سنذكرها في موضعها. وقد اعتنق الدين الإسلامي، وترقَّى في الجيش المصري حتى وصل إلى أعلى رتبة فيه، وكان يُعرف بعد إسلامه باسم سليمان باشا الفرنسي — الفرنساوي.

القلعة (منظر عام).

قام ذلك الرجل العالي الهمة بتنظيم هذا الجيش بأسوان مدة ثلاثة أعوام، أعدَّ في أثنائها ضباطًا كثيرين ليقوموا بأمر الجيش الجديد، وكان معظمهم من شبان المماليك وصغار ضباط الألبانيين والأتراك، أما العساكر الذين تألف منهم الجيش الجديد فكانوا في أول الأمر من أسرى حروب السودان، غير أن كثرة الوَفَيَات بينهم؛ لعدم ملاءمة الجو اضطرت محمد علي إلى العدول عن التجنيد منهم، وابتدأ يجنِّد الجيش من فلاحي مصر. وقد كان هؤلاء يأبون الانتظام في سلك الجندية كل الإباء، وبذلوا في ذلك كل طاقتهم؛ فكان الآباء يشوِّهون خَلْق أبنائه: إما بقطع الأصابع، أو بفقء العين، أو بنزع الثنايا، وكثير منهم هربوا إلى بلاد سورية. فلم يَثْنِ كل ذلك عزم محمد علي، ونجح أخيرًا في تجنيد عدد عظيم منهم، صار فيما بعد على جانب عظيم من النظام وكمال العُدَّة، حتى إنه في عام (١٢٣٨ﻫ/١٨٢٣م) عندما ثار الألبانيون لَمَّا علموا بحرق إسماعيل باشا ابن محمد علي في قرية شندي دخل «سيف» القاهرة يقود ٢٥٠٠٠ من الجنود المدرَّبين على النظام الجديد ليحموا الباشا من شر هذه الطائفة الطاغية، ويثبتوا قدمه ويوطدوا سلطانه؛ فأنعم على هذا البطل الفرنسي برتبة الكولونيل «بك» مكافأةً له على ما قام به، ثم رفع راتبه إلى ١٦٠٠ جنيه في السنة، ومن هذا الوقت أصبح لمحمد علي جيش يركن إليه، وكان معظمه من السودان والفلاحين.

ثم أسس مدرسة للعساكر المشاة في «الخانقاة». أما الفرسان فاتخذ لهم قصر مراد بك على الضفة اليسرى من النيل، وعهد بأمر تعليمهم إلى أحد رجال نابليون، وهو المسيو «فران». ولم يَفُتْه أمر تعليم فرقة خاصة للمدفعية لِمَا يعلمه من الأعمال الجليلة التي تقوم بها هذه الفرقة في حومة الوغى؛ إذ كانت ذكرى حروب الفرنسيس في موقعة أُنبابة لا تزال جديدة في ذهنه، وقد أبلت فيها المدفعية الفرنسية بلاءً حسنًا، فناط بالكولونيل «سيجيرو» الإسباني تأسيس مدرسة للمدفعية، فنظمها وقام بأمرها خير قيام؛ فرفع مقامه محمد علي ومنحه رتبة بك.

ولم يترك محمد علي بابًا إلا طرقه رغبةً في تقوية جيشه الذي تتوقف عليه قوته وعظمته، فحوَّل جزءًا عظيمًا من قلعة الجبل إلى دار صناعة؛ حيث كان يشتغل فيها مئات من المصريين في صب المدافع وصُنع معدات الجنود والذخيرة وكل ما يلزمهم. وكان يشرف على هؤلاء عمال مهرة أحضرهم محمد علي من أوروبا لهذا الغرض، وقد تمكَّن بكل هذه المعدات من إعداد جيش من أعظم جيوش العالم في ذلك العصر.

ولم يتبع في تأليف الجيش الطريقة التي كان يتبعها في أعماله الأخرى؛ أي السرعة، بل كانت زياداته تدريجية؛ ففي عام (١٢٣٨ﻫ/١٨٢٣م) كان عدد الجيش الجديد ٢٥٠٠٠ جندي، وفي عام (١٢٤١ﻫ/١٨٢٦م) عندما أشعل اليونان نيران حرب استقلالهم بلغ ٩٠٠٠٠، وفي عام (١٢٤٨ﻫ/١٨٣٢م) بلغ ١٥٠٠٠٠ من الجنود النظامية يَستعملون ١٠٠ مدفع من مدافع الميدان. وقال كلوت بك في كتابه على مصر، عند كلامه على الجيش: إن عدد الجنود المصرية عظم في عصر محمد علي حتى بلغ ٢٧٦٠٠٠، منهم ١٣٠٠٠٠ من الجنود المنتظمة، و٤١٠٠٠ من المرتزقة — الباشبزق — و١٩٠٠٠ بحري، والباقي من المهندسين وغيرهم.

(٤-٦) البحرية

أول أسطول أنشأه محمد علي كان أيام حربه مع الوهابيين، وكان الغرض منه نقل العساكر من السواحل المصرية إلى بلاد العرب، وقد أفاده فيما بعد؛ إذ كان يحافظ به على السفن التجارية الذاهبة إلى الشرق من لصوص البحر، وعلى مر الأيام رأى ضرورة بقاء أسطول في البحر الأبيض لحماية السفن التجارية من لصوص اليونان.

وقبل نشوب حرب اليونان اشترى بعض السفن من البندقية ومرسيليا، وصنع بعضها الآخر هناك على حسابه، إلا أن معظم أسطوله حُطم في هذه الحرب في واقعة «نوارين» كما سيأتي بعدُ في موضعه.

ولما علم محمد علي ما للأسطول من الفائدة بعد هذه الواقعة، أسس في عام (١٢٤٥ﻫ/١٨٢٩م) دار صناعة بحرية بالإسكندرية، وبنى فيها مصانع خاصة لفتل الحبال وصناعة الحديد وعمل الصواري والقلوع وكل ما يلزم للسفن، وأنشأ فيها أيضًا مدرسة بحرية أعدَّها لتمرين عدد من الشبان المصريين على العلوم والمعارف اللازمة لضباط البحرية. وكان المنوط به إنشاء هذه السفن المهندس البحري «دي سريزي»، أما إدارة المدرسة فكانت في يد المسيو «بيسون»، وقد ترقَّى بعدُ إلى رتبة أمير البحر للأسطول المصري ورقَّى هذان الرجلان العمارة البحرية إلى درجة جعلتهما في صف سليمان باشا منظِّم الجيش البري.

وقد بلغ عدد المراكب الحربية في عام (١٢٤٨ﻫ/١٨٣٢م) ثلاثين قطعة تحمل ١٣٠٠ مدفع، وفيها من العساكر البحرية من لا يقل عن ١٢٠٠٠ جندي.

وأرسل جملة من التلاميذ لتلقِّي الفنون البحرية العملية على سطح المراكب الإنجليزية.

ولم يَفُتْه أمر تحصين الشواطئ، فأنشأ الحصون — الاستحكامات — اللازمة لحفظ السواحل، مخافةَ الإغارة على البلاد كما حصل في عام (١٢٢٢ﻫ/١٨٠٧م)؛ فأحضر لذلك مهندسين حربيين من الأجانب، وكلَّفهم اختيار المواقع المهمة من جميع السواحل المصرية، وأنشأ بها المعاقل، ونصب بها المدافع اللازمة والعساكر الكافية؛ فتضاعفت بذلك قوة مصر، وعظم شأنها، كما يدل على ذلك حروبه التي سنذكرها.

(٤-٧) ميزانية الحكومة

(٦-١) حكومة محمد علي في بلاد الشام وغزوته الثانية لها

لم يكن اتفاق كوتاهية حلًّا نهائيًّا للنزاع بين الدولة العثمانية ومحمد علي؛ إذ كان هذا من جهة يعتقد أن حكمه في كل الولايات التي تحت سلطته لم يكن إلا لأجَل محدود، وكان على يقين أن الباب العاليَ لا بد أن ينزعها من يده متى سمحت له قوته وساعدته الأحوال، وأن ما امتلكه بحد السيف لا بد له أن يعمل جهده ليحافظ على كيانه بحد السيف أيضًا، فأفلح في إثارة نار الفتنة في بلاد ألبانيا، وكان يدس الدسائس في الأستانة لخلع محمود الثاني وتولية ابنه عبد المجيد مكانه. ومن جهة أخرى كانت الإشاعات تتواتر أن السلطان يريد الاستفادة من معاهدة «أنكيار سكلسي» بإعلان الحرب على محمد علي، وكانت الفرص مساعدة للسلطان؛ إذ تألب معظم أهل الشام على إبراهيم باشا، وثاروا في وجهه، وابتدأ تذمرهم منه في ربيع عام (١٢٥٠ﻫ/١٨٣٤م).

فلا غرابة بعدئذٍ أن يستقبل أهل الشام إبراهيم باشا بكل فرح وابتهاج؛ لأنه أدخل بعض إصلاحات في بادئ الأمر كانت مفيدة له وللبلاد؛ إذ صرف معظم السنتين الأُوليَين في درس أحوال الشام، وفي توطيد عُرى التحالف بينه وبين القبائل القوية التي يُنتظر أن يركن إليها عند الحاجة في تنظيم قوة حربية يعتمد عليها في إخماد نار الفتن الداخلية، أو صد هجمات الدولة حال إعلانها الحرب عليه. وقد جعل الحاكم العام على البلاد الشامية «شريف باشا» أحد أقربائه، وكان ذا أخلاق فاضلة وخبرة في الأمور السياسية، وجعل «حنا بحري» أحد السوريين مساعدًا له في إدارة الشئون المالية، وكان ذا حذق ومهارة في ذلك، ثم ساوى بين كل الديانات أمام القانون؛ لا فرق بين المسلم والمسيحي، وعقد في كل بلدة من أمهات البلاد مجلسًا كانت تنتخب أعضاؤه من المسلمين والمسيحيين على السواء. وكل هذه المجالس كانت تحت سيطرة «مجلس المشاورة» في عكاء؛ إذ كان بمثابة محكمة عليا، تتسلم دخل البلاد، وتولِّي الحكام، وتخابر الحكومة الرئيسية في مصر.

وبعد أن وضع إبراهيم هذه الأنظمة، رأى أن لا بد لضمان سير الأحوال على ما يروم من جيش عظيم يعوَّل عليه، وأن يكون له موارد للثروة يستقي منها. فأول عمل قام به للحصول على المال أن احتكر جميع أصناف الحرير وبعض المواد الأخرى، وسخَّر الأهاليَ وأكرههم على زرع الحاصلات التي لا غنى للبلاد عنها كالحبوب، وعلى غرس النباتات التي تُلائم طبيعتها، فكان من نتائج ذلك مهاجرة الأهلين إلى بلاد الجزيرة وآسيا الصغرى، كما هاجر أهل مصر عام (١٢٤٥ﻫ/١٨٢٩م) وكان سببًا من أسباب حربه الأولى مع الدولة.

وفي أثناء سير الأحوال في البلاد الشامية أصدر محمد علي باشا ثلاثة أوامر لابنه إبراهيم، وهي: (١) أن يضرب الجزية «الفرضة» على كل فرد بدون تمييز بين الجنسية والديانة (٢) أن يجنِّد جيشًا من البلاد بالإجبار، وأن يأخذ كل ما يحتاج إليه هذا الجيش من الحيوان (٣) أن ينزع السلاح من كل السكان.

ومن الغريب أن هذه الأوامر كلها صدرت دفعة واحدة؛ فكانت النتيجة أن تذمَّر الأهالي وثاروا في عام (١٢٥٢ﻫ/١٨٣٥م)، وأحدثوا فتنة تفاقم خطبُها وامتد لهيبها في طول البلاد وعرضها، وكان أهم ما دعاهم إلى العصيان نزع السلاح منهم، غير أن إبراهيم باشا استطاع أن يُخضع العصاة في دمشق وحلب، وما جاورهما من البلاد بدون عناء.

ومن ذلك الحين ابتدأ الأهالي في الشام ينفرون من محمد علي، وينظرون إليه بعين العداوة والبغضاء، ولا سيما بعد أن بدَّل بالحكام الملكيين غيرهم من الجيش، ونشر عساكره في جميع أنحاء البلاد.

ولا يفوتنا أن نذكر أن إخضاع الثورات الداخلية في الشام — التي تبلغ مساحتها أربعة أمثال مساحة مصر الزراعية — وجلْب الجنود إليها وما يلزمهم من البلاد المصرية؛ كل ذلك أثقل عاتق الحكومة المصرية وسبَّب أزمة مالية سنة (١٢٦٠ﻫ/١٨٤٤م).

وفي أثناء هذه الفتن الداخلية في بلاد الشام كان السلطان محمود الثاني يريد منازلة محمد علي، آملًا استرجاع ما فقد؛ ففي سنة (١٢٤٩ﻫ/١٨٣٤م) احتجَّ على دول أوروبا العظام التي كانت تمنعه عن الدخول في الحرب مع خصمه محمد علي لتخليص رعاياه من ظلمه. فلما علم محمد علي بنية الباب العالي أعلن للدول أنه إذا ظهر الأسطول العثماني في جنوب جزيرة رودس، فإنه لا يرى مندوحة من مهاجمته وإعلان عدم الطاعة والإذعان للخليفة. فصرحت الدول العظام بأنها ستكون ضد المعتدي؛ ولذلك خاف كلٌّ من الفريقين، وأُجِّل إعلان الحرب مدة ست سنوات. ولكن بالرغم من كل ذلك بقي كلا الجانبين يستعد للحرب.

أما الروسيا التي كان الباب العالي يعتمد على مساعدتها، فإنها أحجمت عن الخوض في هذا المشروع الذي لم تتحقق من حسن عواقبه؛ لأن قيصر الروس ابتدأ يدرك أنه إذا شرع في إنفاذ شروط معاهدة هنكار إسكله سي، قامت في وجهه دول أوروبا وأخضعته بحد السيف. فإن دول أوروبا الكبرى وخاصة إنجلترا وفرنسا والنمسا كانت تحذر تدخُّل الروسيا، وأخذت على عاتقها أن تمنع استنجاد الدولة العلية بها، سواءٌ أكان الاعتداء من السلطان على محمد علي أم من محمد علي عليه.

ومما شجع الباب العاليَ الأخبارُ التي كانت تأتيه عن تمرد أهل الشام، وعدم رضاهم بحكم إبراهيم باشا، وعن انهزام المصريين شرَّ هزيمة أمام عرب «حوران» في سنة (١٢٥٤ﻫ/١٨٣٨م)؛ ولذلك ابتدأ في استعداده البري والبحري بهمة جديدة.

وكان محمد علي في هذه الأثناء في رحلته إلى بلاد السودان (١٢٥٤ﻫ/١٨٣٨م) ليقف على حقيقة كنوز الذهب التي كان يُمنِّي نفسه أن يستعين بها على شن الغارة على السلطان إذا اضطره الحال إلى ذلك.

وفي (ذي القعدة سنة ١٢٥٤ﻫ/يناير سنة ١٨٣٩م) عقد الباب العالي مجلسًا حربيًّا قرر فيه تجهيز ٨٠٠٠٠ جندي بقيادة حافظ باشا. فلما علم سفراء الدول بذلك اضطربوا وخافوا من ضياع الدولة؛ لأن فرنسا وإنجلترا والنمسا كانت لا تزال تخاف من تدخُّل الروسيا تنفيذًا لمعاهدة هنكار إسكله سي.

وفي ٢٢ يناير عقد الباب العالي مجلسًا آخر لتقرير الحرب أو السلم، انتهى بتقرير محمود الثاني أخيرًا إعلان الحرب؛ وذلك لأن حافظ باشا كان يُمنِّيه بالنصر، ورشيد باشا — الذي كان في هذه الآونة قائمًا بتأدية مأمورية خاصة في باريس ولندن — صرَّح للباب العالي خطأً أن كلًّا من إنجلترا وفرنسا لا تتعرضان للسلطان إذا هو هاجم محمد علي.

قفل محمد علي راجعًا من سنار عندما علم من عباس بن طوسون — وكان نائبًا عنه في مصر — بالاستعدادات الحربية التي كانت قائمة على قدم وساق في القسطنطينية، ولَمَّا وصل إلى القاهرة كتب منشورًا وأرسله إلى جميع سفراء الدول معلنًا فيه أنه بريء من كل هذه المشاكل، وأن لا بد له من مقابلة القوة بالقوة. ولَمَّا وصل هذا المنشور إلى يد السلطان احتدم غيظًا وشدد في الإسراع بتجديد الحملة، ومن فرط حنقه قال: «إني أفضِّل الموت على التراخي في إخضاع هذا العاصي.»

أما محمد علي فإنه أراد أن يداهم الدولة قبل أن تُتم إعداد جيشها الذي كان يقوم بأمر تنظيمه القائد «فون مُلْتِك» وضباط آخرون من الألمان. وحدث أن الحكومة الإنجليزية أبرمت مع الدولة في ذلك الحين معاهدة تجارية تتعلق بجميع ممالك الدولة؛ فكانت ضربة قاضية على آمال محمد علي التجارية؛ لأنه كان محتكرًا كل التجارة المصرية كما سبق، فلما علم بذلك محمد علي هدَّد الدولة بإعلان استقلاله، ولو تمَّ له ذلك لكان الضربة القاضية على الباب العالي؛ إذ كان في ذلك نزع سيادته الاسمية والفعلية حتى من بلاد الحجاز مصدر زعامته الدينية. إلا أن الحكومة الإنجليزية أنذرت محمد علي بواسطة سفيرها في مصر المستر «كَمْبِل» أنه إذا شرع في ذلك كانت إنجلترا خصمه.

وحذرت إنجلترا الباب العاليَ أيضًا، وأظهرت له أنها لا تساعده إذا كان هو المعتدي، ولا تتحمل شيئًا من نتائج هذه الحرب. أما إذا اعتدى محمد علي فإنها تأخذ بناصر الدولة؛ ولذلك خاف كلٌّ منهما أن يبتدئ بالعداء. إلا أن شدة بغض محمود الثاني لمحمد علي جعلته يهاجمه أولًا؛ ولذلك عندما طلب محمد علي أن يكون لخلفه حق الوراثة لجميع الولايات التي تحت سلطته من بعده، أعلن السلطان أن محمد علي خائن للخليفة، وأرسل الجيش لإخضاعه.

تجمَّع الجيش التركي عند «سيواس» بقيادة حافظ باشا، ثم زحف إلى جهة الجنوب حتى وصل إلى نهر الفرات، عند بلدة صغيرة تُسمَّى «بيرجِك» على الضفة اليسرى منه، ثم وصلت الأوامر إلى حافظ باشا بأن يجتاز النهر، وينتقل إلى الشاطئ الأيمن.

فلما وصل هذا الخبر إلى إبراهيم باشا أرسل إلى والده يخبره بذلك، فأمدَّه بالذخيرة وجيش بقيادة أحمد باشا «المنكلي» ناظر الحربية المصرية. وكان إبراهيم باشا في هذا الحين بمدينة حَلَب لقُربها من الحدود الشمالية، ووفرة المئونة فيها، ثم سار من هذه البلدة قاصدًا «نَصِيبِين» — بلدة على نهر الفرات — وكان قد علم أن الجيش التركي عسكر فيها، وأنه حصلت بعض مناوشات بين الباش بزق السلطانية وبين فرسان العرب عند «تل باشر» جعلت سليمان باشا الفرنسي يهتدي أثناءها إلى التحصينات المهمة التي أُقيمت أمام نصيبين، وتبيَّن له أنه يتعذر مهاجمتها من هذه الجهة، ففكر إبراهيم باشا وسليمان باشا في الدوران حول نصيبين ليهاجموها من الجهة التي لم يحصِّنها الترك.

عند ذلك أشار القائد «ملتك» ومن معه من الضباط الألمان على حافظ باشا أن يهاجم المصريين أثناء سيرهم غير متأهبين للحرب، فلم يقبل حافظ باشا ذلك، فدار إبراهيم بجيشه وهاجم الجيش التركي. وبالرغم من محاولة بعض الفِرق الشامية من جيش إبراهيم الانضمام إلى جيش الترك شتَّت الجيش المصري شمله في (١١ ربيع الآخر سنة ١٢٥٥ﻫ/٢٤ يونيو سنة ١٨٣٩م). وكانت خسائر الترك فادحة جدًّا حتى أصبح السلطان في الحقيقة بلا جيش، ومن حسن حظ الخليفة محمود أنه مات قبل أن يصل خبر هذه الهزيمة إلى القسطنطينية بعدة أيام؛ وهكذا أصبحت الدولة العلية للمرة الثانية تحت رحمة محمد علي.

ولمَّا تولى الخلافة السلطان «عبد المجيد» كان سنه إذ ذاك لا يتجاوز السابعة عشرة، فتسلَّم خسرو باشا منصب الصدارة العظمى، وكان قبل ذلك مغضوبًا عليه. ولَمَّا علم بذلك أحمد باشا فوزي أمير البحر التركي — وكان خسرو باشا من أشد أعدائه — حزن حزنًا شديدًا، وصمَّم على تسليم العمارة البحرية إلى محمد علي، بدعوى أنه خائف على حياته من خسرو، وأنه ربما اغتاله كما اغتال السلطان محمودًا الثانيَ — حسب اعتقاده — وأظهر أن لا بد من عزله لسلامة الدولة، وقد صرح برأيه هذا إلى القبودان «ووكر» الإنجليزي مساعده.

فأقلع بأسطوله من الدردنيل، وكانت مأموريته في هذا الحين أن يساعد حافظ باشا من جهة البحر، فالتقى في أثناء سيره بالأسطول الفرنسي، وأخبر قائده «لالند» بما أخبر به الأميرال «ووكر» من أن الحزب الروسي — أي حزب خسرو — سمَّ السلطان، وأنه متوجه بالأسطول إلى إقريطش، فأخبره «لالند» أن إقريطش في يد محمد علي، وأن معنى الذهاب إليها تسليم العمارة البحرية له. وبعد ذلك بأيام قلائل وصل الأسطول التركي إلى المياه المصرية، وانضم إلى الأسطول المصري. فلمَّا علم الضباط بنية أميرهم همُّوا بالتألُّب عليه، فاستمالهم محمد علي.

رسا الأسطول التركي في الميناء الغربي بالإسكندرية، على بُعد ستة أميال من الشاطئ، وكان مؤلفًا من ٢٠ بارجة تحمل ٢١ ألف جندي بحري، ثم نَزَل الضباط وقابلوا محمد علي، إلا أن القائد «ووكر» لم يرجع ثانيةً إلى الأسطول، محتجًّا بأن الحكومة الإنجليزية لم تخوِّل له الخدمة تحت إمرة محمد علي.

ولما علم سفراء الدول بهذا الحادث استولى عليهم الهلع، وأظهروا لمحمد علي استياءهم من خيانة أمير البحر، وأنهم لا يريدون أن يكون شريكًا له في هذه الجريمة، ونصحوا له أن يُرجع الأسطول التركي إلى الأستانة؛ فغضب لذلك محمد علي، وقال: إن الحرب تبيح لأحد الفريقين أن يقبل الفارِّين من الفريق الآخر. وكانت حالة الدولة في هذا الحين في منتهى التعس والاضمحلال، حتى إن خسرو باشا طلب من أمير البحر أن يرجع مع العفو التام من الخليفة، فأجابه هذا أنه ليس خارجًا على الباب العالي، وإنما يخشى غدره وخيانته، وأنه لن يبرح المياه المصرية ما دام هو المحركَ لسكان سياسة الدولة، والقابض على زمامها.

(٦-٢) تدخُّل دول أوروبا

كان أول همٍّ لدى الدول الكبرى منع الروسيا من إنفاذ شروط معاهدة «هنكار إسكله سي» والانتفاع بها؛ ولذلك كان من المحتم عليها أن تعمل جميعها للوصول إلى ذلك. إلا أن الباب العاليَ، لمنع زحف إبرهيم باشا على القسطنطينية، قرَّر إعطاء مصر لمحمد علي وذريته من بعده، وإعطاء الشام لإبراهيم إلى أن يخلف والده على مصر. وكان هذا الاتفاق على رغبةٍ من الروسيا لأنه يخلصها من اتفاق هنكار إسكله سي، ولا يحط من سلطتها في القسطنطينية، فرأت الدول الكبرى أن الأمر أشد خطورة من أن يفصل فيه الباب العالي وحده؛ ولذلك كتبت إليه تُعلمه ألا يفاوض محمد علي في شيء، ولا يتفق معه إلا بواسطة الدول. فلما فطنت الروسيا لغرضهم لم تعارض في الأمر؛ وبذلك ظهرت الدول الكبرى بمظهر المشجع للباب العالي على معارضته لمحمد علي ورفضه لمطالبه.

إلى هذا الحد كانت فرنسا وإنجلترا متفقتين؛ لأنهما اجتهدتا معًا في إيقاف النفوذ الروسي في البلاد العثمانية، ورأتا أن أحسن حل للمشكل القائم بين محمد علي والدولة وضْع الدولة تحت حماية الدول الكبرى جميعًا. ثم ابتدأ الخلاف لأن «بالمرستون» وزير خارجية إنجلترا كان يعتقد أن الدولة العلية لا تصير في أمان إلا إذا كانت صحراء سيناء الحدَّ الفاصل بينها وبين محمد علي. والرأي العام في فرنسا من جهة أخرى كان ميالًا لمحمد علي؛ إذ كان يرى فيه حليفًا يعتمد عليه في منازعة الدولة البريطانية في البحر الأبيض المتوسط.

لذلك عرضت فرنسا على إنجلترا أن يُمنح محمد علي وذريته من بعده كل الولايات التي تحت يده؛ فلم يوافق على ذلك بالمرستون مع شدة ميله إلى استجلاب مودة فرنسا. غير أنه عرض عليها في (شعبان سنة ١٢٥٥ﻫ/أكتوبر سنة ١٨٣٩م) أن تكون مصر وراثية لأسرة محمد علي، وأن يتولى محمد علي أيضًا ولاية عكاء إلى طرابلس ودمشق. وبعد مفاوضات طويلة أعلن «تِيِيرْس» رئيس الوزارة الفرنسية في مايو سنة ١٨٤٠ أن فرنسا لا تقبل ذلك، بدعوى أن هذه الشروط لا توافق محمد علي، وأنه إذا أُعلن بها اندفع في زحفه على آسيا الصغرى، وأن أساطيل الدول لا يمكنها أن تقوم بعملٍ ما ضده «اللهم إلا امتلاك بعض البلاد على الساحل»، وليس في قدرتها طرده من بلاد الشام. وكان تييرس في هذه الأثناء يخابر محمد علي والباب العاليَ سرًّا في إبرام اتفاقٍ لمنح محمد علي كل بلاد سورية، فلما علم بالمرستون بذلك قطع كل رجاء في مؤازرة فرنسا له.

وفي أثناء ذلك أرادت الروسيا أن تتفق مع إنجلترا في حل المسألة التركية المصرية، فأرسلت سفيرًا عرض على الحكومة الإنجليزية أن الروسيا مستعدة أن لا تتدخل في المسألة التركية وحدها، وأنها تبادر إلى النزول عن شروط معاهدة هنكار إسكله سي، وفي مقابل ذلك يُقْفَل الدردنيل والبسفور في وجه كل السفن ويُسمح للروسيا وحدها أن تمر منها لحماية الدولة العلية وقت الخطر.

وفي مادة خاصة اشترطت الدول أنه إذا خضع محمد علي لرأي الدول في مدة عشرة أيام أعطته ولاية مصر وراثية، وجنوبي بلاد الشام الشامل لولاية عكاء مدة حياته، وإذا أصر على عصيانه إلى ما بعد هذه المدة أعطته ولاية مصر فقط، وإذا لم يخضع في مدة عشرة أيام أخرى عادت الدول إلى النظر في الأمر من جديد.

ولَمَّا وصل خبر هذه المعاهدة إلى فرنسا هاج الرأي العام، وقامت الاستعدادات الحربية على قدم وساق؛ فنصحت الحكومة الإنجليزية لملك فرنسا «لويس فليب» بواسطة ملك البلجيك أن يتبصر في عواقب هذه الاستعدادات الحربية، ففطن لذلك الملك وعزَل «تييرس» رئيس الوزارة، وعيَّن بدله «جيزُوت». إلا أنه لم يتمكَّن من إيقاف الاستعدادات الحربية لهياج الرأي العام.

أما محمد علي فقد مضت عليه المدة المعينة ولم يقبل شيئًا من هذه الشروط؛ فأعلن الباب العالي خلعه وحصر الشواطئ المصرية والشامية. وكان محمد علي من جهةٍ لا يزال مؤملًا مساعدة فرنسا له، ومرتكنًا على قوة جيش ابنه إبراهيم، ومن جهة أخرى كانت فرنسا تعتقد في عظم جيوش محمد علي وأنه يمكنه أن يقاوم الدول حتى تجهز هي جيشها. ولكن الحوادث أظهرت غير ذلك، فأحجمت فرنسا عن مساعدة محمد علي بعد سقوط وزارة «تييرس» وتلاشي جيش إبراهيم أمام قوى الدول المتحدة كما سيأتي، وسهَّل عليها الأمر نزول إنجلترا عن الإصرار على حرمان محمد علي من مصر ذاتها.

(٦-٣) الحملة الأخيرة

لما جاء إلى سليمان باشا الفرنسي والي بيروت نبأ ما قرره الباب العالي بدأ في الاستعداد الحربي، وأبلغ سفراء الدول أن بلاد الشام في حالة حرب. وكان إبراهيم في ذاك الوقت في دمشق بجيشه المؤلَّف من أربعين ألفًا كاملي العدة، وهو الجيش الذي كسر الترك في واقعة نصيبين وقونية من قبلها.

إلا أن ذلك لم يجد نفعًا؛ لأن أهاليَ الشام كانوا قد سئموا حكمه، فثاروا على إبراهيم باشا بمساعي «رِتشَرْد وُود» أحد رجال السفارة الإنجليزية، فإنه جمع رؤساء القبائل، وأوضح لهم عاقبة الحالة حتى أفلح في إثارة خواطرهم على إبراهيم. وربما كان هذا أكبر سبب في هزيمة الجيش المصري؛ إذ بمجرد ظهور أسطول المتحالفين في المياه الشامية قامت الثورة في لبنان، فكان تأثيرها في القضاء على ملْك محمد علي في الشام أكثر من أساطيل الحلفاء وجيوشهم.

ابتدأت المناوشات عندما وصلت أساطيل الحلفاء أمام بيروت بقيادة «ستُبْفُورْد» و«نِبْيِير» الإنجليزيَّين، ومعها جيش عثماني مؤلَّف من ٤٠٠٠ جندي. فشرعت الأساطيل في إطلاق قنابلها على بيروت (رجب سنة ١٢٥٦ﻫ/سبتمبر ١٨٤٠م)، ونزل الجيش العثماني بالقرب من المدينة، إلا أنها لم تفلح في الاستيلاء عليها لحسن دفاع سليمان باشا عنها، ولَمَّا وصل الخبر إلى إبراهيم في دمشق سيَّر مددًا إلى بيروت، هُزم في الطريق عند قرية «برُومانة» في (رجب سنة ١٢٥٦ﻫ/سبتمبر سنة ١٨٤٠م)، ثم أنزل الحلفاء قوة أخرى عند صيداء فاستولت عليها عَنوة قبل أن يصل إليها إبراهيم باشا الزاحف لتخليصها، فاشتبك مع الحلفاء في ٨ أكتوبر في موقعة فاصلة عند «قلعة ميدان» كانت الدائرة فيها عليه، وقد قال شاهد عيان: إن إبراهيم باشا نجا مع ثُلَّة صغيرة من الفرسان بكل مشقة راجعًا إلى دمشق. ولَمَّا سمع سليمان باشا بذلك أخلى بيروت وانضم إلى إبراهيم، ثم استولت أساطيل الحلفاء على «عكاء»، وكانت فيها حامية مصرية عظيمة، فلم تقوَ على المقاومة أكثر من ثلاثة أيام.

فلَمَّا علم محمد علي بسقوط هذه المدينة حزن حزنًا شديدًا، ثم أرسل بعدها بزمن يسير إلى إبراهيم يأمره بإخلاء كل بلاد الشام؛ لأن مركزه أصبح حرجًا جدًّا. ولم يتمكن من إرسال النجدات برًّا؛ لأن ما لديه من الجند كان يحرس بحَّارة الأسطول التركي الذين تألَّبوا على أحمد باشا فوزي قائدهم، وأنكروا عليه ما أتى به من العصيان؛ فاضطُر محمد علي إلى إنزالهم إلى الشاطئ وحراستهم، ولم يمكنه إرسال المدد أيضًا من جهة البحر خوفًا من أسطول الحلفاء الذي كان يتجوَّل في تلك المياه.

ولَمَّا وصل الخبر إلى إبراهيم بإخلاء بلاد الشام أخذ في إخلائها. وقد أظهر من المهارة والحذق هو وسليمان باشا في تقهقر جيشه في وسط صحراء سورية ما شهدت به الأعداء، وقام كل ضابط من رجاله بواجبه، وحافظ على النظام إلى آخر لحظة من حياته.

ابتدأ ذلك التقهقر من مدينة دمشق في (٥ ذي القعدة سنة ١٢٥٦ﻫ/٢٩ ديسمبر سنة ١٨٤٠م)، وكان عدد الجيش ٦٢٠٠٠ جندي، يتبعهم عشرون ألفًا من الأطفال، والنساء. وقد لاقى الجيش في سيره عناءً شديدًا؛ إذ كانت الأعراب تتخطفه من أطرافه وأهل البلاد يناوشونه، حتى كان يُضطَر إلى محاربتهم من آنٍ لآخر. وبعد أسبوع وصل إلى بلدة «المزاريب»، ومن ثَمَّ سيَّر إبراهيم باشا سليمان باشا بالمدافع والخيل من طريق الصحراء إلى العقبة، وسار هو ومن معه إلى أن وصل إلى «غزة». وكان قد هلك أثناء هذا التقهقر ثلثا من معه من الجند وكثير من المستخدمين الملكيين. فكتب إلى والده يخبره بقدومه، ويطلب منه إرسال ما يلزم من السفن لنقل الجند إلى الإسكندرية وما يلزمهم من المئونة، فأرسل له أسطولًا مكوَّنًا من ثماني سفن.

وبعد سقوط «عكاء» أبحر «نبيير» بأسطول الحلفاء إلى الإسكندرية، وقابل محمد علي وأخبره أنه إذا خضع للخليفة أخذت دول التحالف على عاتقها أن تتوسط لدى الباب العالي ليعطيَه مصر وراثة، أما إذا استمر على عدم الإذعان فإنه يُضطَر إلى ضرب الإسكندرية وتخريب قصر رأس التين نفسه؛ فقبل ذلك محمد علي بعد أن يئس من مساعدة فرنسا له، ورد الأسطول العثماني إلى القسطنطينية.

أما الباب العالي فلم يقبل هذا الاتفاق، إلا أن «بالمرستون» أشار على دول التحالف أن تنصح له بالقبول، فطلبت الدول أولًا من محمد علي أن يخضع للباب العالي خضوعًا تامًّا بلا قيد ولا شرط، فامتثل لذلك وأرسل في (ذي القعدة ١٢٥٦ﻫ/يناير ١٨٤١م) رقعة يُظهر فيها خضوعه ويعترف بسيادة الباب العالي.

بالمرستون (زعيم ساسة أوروبا في المسألة التركية المصرية).

ومنح الباب العالي محمد علي أيضًا ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنَّار مدة حياته بدون أن تنتقل إلى ورثته كمصر، بمقتضى تقليد شاهاني أُصدر في اليوم الذي أُصدر فيه التقليد الأول، أعني في ١٣ فبراير سنة ١٨٤١م. وكلفه أن يقدم حسابًا عن هذه الولايات سنويًّا إلى دار الخلافة العظمى، وأن يمنع ما كان متبعًا في السودان من إغارة الجند على قرى الأهالي وخطْف بناتهم وصبيانهم. وأن يمنع جملةً عادة خصي بعض هؤلاء التعاس الحظ لاستخدامهم في القصور حرسًا على الحريم — أغاوات — وأن يحفظ للضباط الموجودين رتبهم، ويرسل إلى الباب العالي قائمة بأسمائهم، من الرتبة التالية لصاغ قول أغاسي فما فوق، ليُصدر أمرًا بتثبيتهم في وظائفهم.

ولما أقرت الدول هذا التعديل أصدرت الحضرة الشاهانية تقليدًا آخر في ١١ ربيع الآخر سنة ١٢٥٧ﻫ/أول يونيو سنة ١٨٤١م مؤيدًا لما في التقليد السابق.

وفي (غرة جمادى الأولى سنة ١٢٥٧ﻫ/٢٠ يونيو سنة ١٨٤١م) صدر تقليد آخر بجعْل مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنويًّا ثمانية آلاف كيس.