الدخل والادخار والاستثمار

(١) الاستثمار يزيد الدخل المستقبلي

عيب الادخار (والاستثمار) أنه يقلل حجم الاستهلاك الذي يمكن أن تستمتع به في الوقت الحاضر. ومن ناحية أخرى، فائدة الادخار (والاستثمار) أنه يزيد حجم استهلاكك في المستقبل. يوضح الجدولان التاليان إيجابيات الاستثمار وسلبياته بالنظر إلى شخصين افتراضيين هما بول المسرف وفريدي المدبِّر.

يتعقب الجدولان النشاط المالي لكل من بول وفريدي طوال حياتيهما؛ فهما يعملان في وظيفتين متشابهتين ويتقاضيان راتبًا ثابتًا قدره ٥٠٠٠٠ دولار سنويًّا مقابل ما يقدمانه من عمل. لكن كليهما يدخر نصيبًا من دخله ويستثمره في أصول تدر «فائدة» نسبتها ٥٪ سنويًّا. سنتناول مفهومي مدفوعات الفائدة والدين على نحو أكثر تفصيلًا في الدرس الثاني عشر، أما الآن فكل ما يعنينا هو أن تعرف أن بول وفريدي — بالإضافة إلى راتبيهما — يجنيان كل عام فائدة مقدارها ٥٪ من إجمالي القيمة السوقية لاستثماراتهما.

ويتشابه بول وفريدي في كل شيء عدا الحصة التي يدخرها كل منهما من دخله؛ ذلك أن بول المسرف يدخر ٥٪ فقط من دخله السنوي، وينفق الباقي في الاستهلاك ما بين تناول الطعام خارج المنزل، وشراء الحلي الثمينة، والسفر في العطلات، وهلم جرًّا. بينما يدخر فريدي المدبر ٣٠٪ من إجمالي دخله السنوي، ويضخها في أصوله المالية.

يبين الجدولان أسلوبي الحياة المختلفين والمترتبين على تلك القرارات المرتبطة بالادخار. في السنوات الأولى يتمتع بول بقدر استهلاك يفوق القدر الذي يتمتع به فريدي؛ فهو يستطيع حضور عدد أكبر من الحفلات ويرتدي ثيابًا أفضل ويقضي وقتًا ممتعًا بوجه عام. لكن مع مرور السنوات تتضاءل الفجوة بين الرجلين. ومع أن فريدي المدبر دائمًا يدخر جزءًا كبيرًا من دخله، فإن دخله نفسه يتزايد بوتيرة أسرع بكثير مما يحدث مع بول المسرف. وبحلول السنة السادسة والعشرين نرى أن استهلاك فريدي الذي يبلغ ٥٠٧٨٣ دولارًا يفوق استهلاك بول الذي يبلغ ٥٠٥٦٠ دولارًا. وبدءًا من هذه المرحلة فصاعدًا، يستطيع فريدي أن ينفق على متعه الشخصية الآنية أكثر مما يستطيع بول أن ينفقه. تذكر أن الرجلين يحصلان على دخلين متماثلين من عملهما سنويًّا، ويتقاضيان نفس الراتب. لكن سنوات منتصف العمر في حالة فريدي أكثر رخاءً، لأنه كان مدبرًا جدًّا خلال سنوات عمله الأولى.

الملاحظة الأخيرة اللافتة للنظر هي أن أصول فريدي المالية تكسر حاجز المليون دولار بحلول السنة الثامنة والأربعين من حياته العملية. وقد يظن كثير من الناس أن الأثرياء وحدهم هم من يمتلكون مبلغ المليون دولار. لكن كما يبين الجدول، حتى الشخص الذي يتقاضى ٥٠٠٠٠ دولار سنويًّا ويستثمر في أصول آمنة، يمكنه في النهاية أن يدخر مليون دولار بسهولة من خلال الثبات على ادخار نصيب كبير من دخله؛ على الأقل في عالم يخلو من الضرائب!

(٢) كيف يُزيد الادخار والاستثمار ناتج الاقتصاد في المستقبل

يدرك كل من لديه وظيفة وحساب بنكي الفوائد التي يمكن أن تعود عليه جراء تأجيل استهلاك اليوم بغرض الاستمتاع باستهلاك أكثر في المستقبل. لكن الكثير من الأفراد يفسرون هذه الزيادة في دخل المدخر بأنها انخفاض موازِن في دخل أحد المقترضين في الاقتصاد.

هذا احتمال قائم قطعًا. على سبيل المثال إذا نسي بيل (المقترض) النقود التي سيتناول بها غداءه يوم الاثنين، فربما يسأل زميلته سالي (المدخر): «هلا أقرضتِني ١٠ دولارات على أن أردها إليك ١١ دولارًا يوم غد؟» إذا وافقت سالي فسيكون واضحًا أن الفائدة التي مقدارها دولار ستُدفع من دخل بيل الذي سينخفض في ذلك الشهر. بعبارة أخرى، إذا كان راتب بيل في ذلك الشهر ٥٠٠٠ دولار، فسيحصل فعليًّا على ٤٩٩٩ دولارًا فقط، لأنه أنفق دولارًا في «شراء القرض» من سالي. في الوقت نفسه، إذا كان راتب سالي ٥٠٠٠ دولار، فستحصل فعليًّا في هذا الشهر تحديدًا على ٥٠٠١ دولار، بسبب حصولها على دولار مقابل تقديمها «خدمة الإقراض» لزميلها بيل.

ما حدث في السيناريو السابق أن بيل موَّل استهلاكه بواسطة «سلفة» قدمتها له سالي. ففي يوم الاثنين المذكور، عندما نسي بيل محفظة نقوده في المنزل، كان على سالي امتلاك ما يكفي من السيولة النقدية لأن تقرض بيل ١٠ دولارات. وربما اضطرها ذلك لأن تعيد ترتيب خطة إنفاقها لذلك اليوم، أو ربما فقط أصبحت سالي تحمل معها نقودًا احتياطية أقل مما كانت تريده في حقيبتها في ذلك اليوم. على كل حال، قدمت سالي خدمة محددة لبيل. وبسبب الخطأ الذي وقع فيه بيل، استفاد كلا الطرفين من صفقة الإقراض التي تمت طواعية بينهما. قد يبدو للوهلة الأولى أن بيل خسر وسالي ربحت، لكن الواقع أن كلا الطرفين استفادا من وراء ما حدث. انخفض إجمالي استهلاك بيل الشهري، لكنه اختار دفع دولار كي يحصل على ١٠ دولارات اعتاد أن ينفقها على غدائه في ذلك اليوم. ما من شيء غير عقلاني أو «غير اقتصادي» في اتخاذ بيل قرارًا بدفع دولار مقابل الحصول على القرض من سالي.

لا شك أن عمليات الإقراض التي تتيح للمقترضين أن يمولوا استهلاكهم الحالي (على حساب استهلاكهم في المستقبل) هي جزء مما يحدث في اقتصاد السوق على نطاق واسع؛ فهي تشكل جزءًا كبيرًا من صناعة بطاقات الائتمان. لكن لا تظن أن كل المدخرات والاستثمارات تحمل هذا الطابع. فعندما تنظر إلى خطة الادخار الموضحة في الجزء السابق، تدرك أنه لا حاجة إلى وجود مقترض واحد أو أكثر يتورطون في الدين أكثر فأكثر بمرور السنوات. الواقع أن أي فرد في اقتصاد السوق يستطيع الحفاظ على مستوى معيشي لائق خلال سنوات التقاعد عن طريق الادخار والاستثمار أثناء سنوات العمل.

كيف يمكن ذلك؟ في مقابل كل شخص يدخر ويربح مبالغ متزايدة من الفائدة مثل سالي، ألا يتعين أن يكون هناك شخص في مكان ما يقترض ويدفع مبالغ متزايدة من دخله مثل بيل؟ يمكن الإجابة بنعم ولا في الوقت نفسه؛ فمَلاك الأمر أن القروض والاستثمارات يمكن أن تتم في الشركات المنتِجة، بدلًا من الاقتصار على إقراض فرد يزيد استهلاكه في الوقت الحالي. فعندما يجري توجيه المدخرات لخدمة التوسع في الإنتاج (بدلًا من تمويل الاستهلاك فقط)، سينمو «إجمالي الناتج» بمرور الوقت، مما يسمح لكل فرد في المجتمع بأن يتمتع بدخل أكبر.

في الدرس الثاني عشر سنتناول آليات الائتمان والدين على نحو أكثر تفصيلًا، أما الآن فكل ما نحتاج إليه هو فهم الصورة العامة لما يمكن أن يحدث إذا قرر كل فرد في المجتمع فجأة أن يدخر نصيبًا كبيرًا من دخله. فلكي يزداد الادخار يتعين على كل فرد تقليل استهلاكه. وهذا يعني أن جميع الأفراد سيقللون من إنفاقهم على ارتياد المطاعم الفخمة، وشراء السيارات الفارهة، واقتناء الأجهزة الإلكترونية، وارتداء الثياب الفاخرة. وفي الوقت نفسه، سيزيد الأفراد مقدار النقود التي يُقرضونها ويستثمرونها في المشروعات التجارية، سواء حدث ذلك على نحو مباشر (بشراء أسهم أو سندات الشركات) أو على نحو غير مباشر (بإيداع النقود في البنوك التي تُقرضها إلى المشروعات التجارية فيما بعد).

ستؤدي هذه التحولات الكبيرة في كيفية إنفاق الأفراد لدخولهم — بتحويلها من الاستهلاك إلى الاستثمار — في نهاية الأمر إلى توجيه العمالة والموارد بعيدًا عن القطاعات المخصص إنتاجها للاستهلاك الفوري، وتوجيههم نحو القطاعات المخصصة للإنتاج طويل الأجل. على سبيل المثال: ستشهد المتاجر الراقية ومتاجر الحلي انخفاضًا حادًّا في مبيعاتها، ومن ثم ستضطر إلى تسريح الأيدي العاملة وتخفيض الكميات المعروضة من السلع. المطاعم الراقية أيضًا ستضطر إلى تسريح العمال وإغلاق عدد من فروعها.

سيبحث العمال الذين سُرِّحوا من وظائفهم عن وظائف في قطاعات أخرى، وستؤدي تلك المنافسة الزائدة إلى خفض معدلات الرواتب في تلك القطاعات. ومع هذه الرواتب المنخفضة سترغب الشركات في تلك القطاعات في توظيف العمال الذين تركوا وظائفهم. وسيعاد توجيه موارد أخرى إلى جانب الأيدي العاملة المسرحة نحو استخدامات جديدة أيضًا. على سبيل المثال: سوف يقلل ملَّاك المباني التي صارت شاغرة (والتي كانت تؤجر لمتاجر الملابس ونحوها) أسعار إيجارها، مما يسهل على الشركات الأخرى التوسع في عملياتها بتأجير هذه المباني.

إذا تجاهلنا اضطرابات العالم الواقعي التي ستحدث جراء هذا التحول، فحتى الزيادة الكبيرة والمفاجئة في حجم الادخار لن تؤثر على «الإنفاق الكلي». صحيح أن الإنفاق على الاستهلاك سينخفض (في بادئ الأمر)، لكن سيقابله ارتفاع في الإنفاق على الاستثمار من جانب الشركات. وسيزيد عدد الوظائف المتاحة (في نهاية الأمر)، لأن النُّدُل وصغار العمال في مراكز التسوق الكبرى سيعملون في المصانع التي تنتج حفَّارات وجرَّارات.

أهم ما نستخلصه من ذلك أن الزيادة المفاجئة في المدخرات تتيح للناتج الاقتصادي التحول من السلع الاستهلاكية إلى السلع الرأسمالية. تمامًا مثلما تمكن روبنسون كروزو من زيادة قوة يده العاملة عن طريق الاستخدام الرشيد للادخار والاستثمار — على الرغم من عدم وجود شخص يُقرضه على الجزيرة — يمكن لجميع الأفراد أن يعزز بعضهم إنتاجية بعض عن طريق ضخ مزيد من الموارد من أجل إنتاج الماكينات والعدد. يمكن أن ترتفع دخول الجميع على مدار السنوات عندما تزداد الإنتاجية البدنية لهم بسبب إنتاج مخزون أكبر من السلع الرأسمالية.

في الدرس الثاني عشر سنقدم تفسيرًا أكثر شمولًا لكيفية تحديد أسعار الفائدة، وتلك منطقة معقدة للغاية. على سبيل المثال: يؤدي تراكم السلع الرأسمالية إلى رفع دخول العمال مباشرة من خلال زيادة الأجور (لأن كل ساعة عمل بمعدات أفضل ستزيد حجم الإنتاج). ونحن في هذا الدرس نكتفي بالتأكيد على أن جميع الأفراد قد يصبحون أكثر ثراء عن طريق الادخار. وليس صحيحًا أن المُقرِض لا يصبح أكثر ثراء إلا حينما يصبح المقترض أكثر فقرًا.

خلاصة الدرس

مصطلحات جديدة

• الدخل (للفرد): مقدار النقود التي يمكن إنفاقها على استهلاك السلع خلال فترة زمنية محددة، سواء من بيع خدمات اليد العاملة ومن إيرادات الأصول الأخرى (كالأسهم على سبيل المثال).
• الدخل/الإيرادات (للشركات): العائدات مخصومًا منها النفقات.
• المدخرات: مقدار زيادة الدخل عن الإنفاق على الاستهلاك.
• الاقتراض/الادخار السلبي: مقدار زيادة الإنفاق على الاستهلاك عن الدخل.
• الاستثمار: المدخرات التي تنفق بغرض زيادة الدخل في المستقبل.
• الفائدة: الدخل المكتسب خلال فترة زمنية محددة جراء إقراض المدخرات للآخرين. وغالبًا ما يشار إلى الفائدة بأنها نسبة مئوية من أصل القرض تُدفع سنويًّا. على سبيل المثال: إذا أقرض شخص ما اليوم ١٠٠٠ دولار، واستردها بعد عام ١٠٥٠ دولارًا، فعندئذٍ نقول إن أصل القرض هو ١٠٠٠ دولار، والفائدة المحصَّلة ٥٠ دولارًا، ومعدل الفائدة ٥٪.

أسئلة الدرس