إخفاقات الاشتراكية نظريًّا

(٢-١) من يجمع القمامة؟

ترتبط مشكلة إغواء العمَّال بالعمل ساعات طوال بمشكلة الوظائف المَقِيتة. ولتبسيط الأمور، دعنا نتساءل من سيجمع القمامة ومن سينظف المراحيض العامة في ظل النظام الاشتراكي؟ أما في ظل اقتصاد السوق، فيمكن تعديل الأجور بهدف اجتذاب عدد أكبر من العمال لشغل وظائف بعينها. صحيح أن طفلًا في الثامنة من عمره لن يقول: «أود أن أعمل حارس عقار عندما أكبر.» لكن بعض الأفراد يعملون في هذه الوظيفة لأنها تدر عليهم دخلًا أكبر من الكثير من الوظائف الأخرى التي تتطلب مؤهلات وخبرة مماثلة.

وفي ظل الاشتراكية الخالصة — على الأقل مثلما يعبِّر الشعار الماركسي الشهير — فإن ما «يستهلكه» الأفراد لا علاقة له بما «ينتجه» العمال. وذاك يلغي أبرز الطرق التي يمكن من خلالها أن تعثر الحكومة الاشتراكية على «متطوعين» للعمل في الوظائف المقيتة التي لا غنى للمجتمع عنها. وبطبيعة الحال، اقترح المنظِّرون الاشتراكيون بدائل تعويضية أخرى، مثل مكافأة العاملين في مناجم الفحم بعدد أكبر من أيام العطلات على مدار العام، أو بعدد أطول من ساعات الراحة كل يوم.

ربما تساعد هذه المقترحات بعض الشيء، لكنها مع ذلك قد تؤدي إلى سخافات فيما يتعلق باستغلال الأيدي العاملة النادرة. على سبيل المثال: قد يغري اقتصاد السوق ١٠٠ شخص في إحدى المدن للموافقة طوعًا على الاستيقاظ كل صباح من أجل جمع القمامة ثماني ساعات متصلة، لأنهم سيحصلون على راتب مجز يوفر لهم مستوى معيشة لائق. وفي الأساس، يبدو الأمر وكأن أفرادًا آخرين في اقتصاد السوق يعقدون صفقة قائلين: «إذا توليت أمر جمع قمامتي كل أسبوع، فسأقدم لك خدمات طبية أو أعد لك الطعام أو أعلم أولادك دروس الجبر … إلخ.»

لنؤكد ثانية أن هذا النوع من المقايضة الطوعية لا يكون متاحًا عندما يرغب القادة الاشتراكيون بحق في التخلي عن أساليب الرأسمالية والملكية الخاصة. إذا كان مقدار الاستهلاك الشخصي معتمدًا على اعتبارات أخرى بخلاف إسهام العامل في الناتج الإجمالي — أي إذا كان العمال سيكافَئون بطريقة تختلف عما يحدث في ظل النظام الرأسمالي — فعلى القادة إذن أن يعدِّلوا الخصائص الأخرى للوظائف كي يجدوا عددًا كافيًا من المتطوعين لشغل كل وظيفة. على سبيل المثال: بدلًا من وجود ١٠٠ رجل يجمعون القمامة ويتقاضون راتبًا يكفي لشراء سيارة فارهة، ربما يحتاج النظام الاشتراكي ٢٠٠ رجل يجمعون القمامة لمدة أربع ساعات فقط كل يوم مع امتلاك كل منهم سيارة متواضعة مثل غيره من العمال. ومع أنه يمكن حل مشكلة جمع القمامة بهذه الطريقة — أي تقليل عدد ساعات العمل — فإن القادة الاشتراكيين سيعانون حينها عجزًا بمقدار ١٠٠ عامل في الوظائف الأخرى مقارنة بالنظام الرأسمالي. وهنا تتجلى المشكلة الكبرى، وهي أنه في ظل النظام الاشتراكي من المرجح أن عددًا كبيرًا من العمال، إن لم يكن أغلبهم، لن يبذلوا نفس الجهد الذي كانوا سيبذلونه في ظل النظام الرأسمالي الذي يرتبط فيه مستوى معيشتهم ارتباطًا مباشرًا بأدائهم الوظيفي.

لا شك أن من بين الحلول الواضحة لمشكلات «التقصير» وأداء الوظائف غير المرغوب فيها أن تجبر الحكومةُ الأفرادَ على أداء مهام بعينها. وكما أن للقادة الاشتراكيين سلطة اتخاذ قرار بشأن نوعية المحصول الذي ينبغي زراعته في كل فدان من الأرض الزراعية، فإن بإمكانهم أيضًا من الناحية النظرية أن يحددوا دور كل «وحدة» من وحدات الأيدي العاملة في خطة الإنتاج على المستوى الاقتصادي ككل. وقديمًا ظن عدد من الإصلاحيين السذج أن الحكومة الاشتراكية يمكنها الحفاظ على حق العامل في اختيار وظيفته، لكن مفكرين آخرين كانوا أكثر صراحة بشأن الواجبات المنوطة بالعمال في مجتمع يقوم على الاشتراكية.

لكن حتى وإن أجزنا تطبيق العقاب، فستظل الحكومة الاشتراكية تواجه مشكلة انخفاض في الناتج الكلي نتيجة الافتقار إلى التعاون بين العديد من العمال. أما في اقتصاد السوق، فإن إغراء المكافآت المالية الضخمة يفسح الطريق أمام بزوغ نجم الأفضل والأكفأ بين الجمهور — إذا جاز التعبير — وإظهارهم لمواهبهم وتطلعاتهم. حتى وإن أراد القادة الاشتراكيون تطبيق عقوبات صارمة، فما كانوا سيستطيعون التعرف على ما يمكن أن يحققه شخص مثل بيل جيتس إذا نظروا إليه هو ورفاقه عندما كانوا يبلغون من العمر عشرين عامًا. ربما كان ممكنًا أن يهددوا جيتس الشاب بالجَلد أو السجن إذا لم يعد ما يكفي من التقارير الإحصائية كل ساعة، لكن لم يكن ليخطر ببالهم مطلقًا أن يقولوا: «من الأفضل لك أن تأتي ببعض الأفكار الحاسوبية التي من شأنها أن تحدث ثورة في العالم، وإلا سنقتل أسرتك.» ذلك لأنه لم تكن لدى أحد منهم فكرة عن العبقرية الكامنة في بيل جيتس الشاب (وتوماس إديسون وهنري فورد … وغيرهم) إلى أن تقدم هو وكشف النقاب عن هذه العبقرية في اقتصاد السوق.

(٢-٢) تخصيص رأس المال لشركات جديدة

بإمكان أي شخص أن يدرك على الفور مشكلة الحافز التي تظهر في ظل النظام الاشتراكي عندما يتعلق الأمر بالعمال وتقصيرهم في أداء وظائفهم. وثمة جانب آخر — وإن كان أقل وضوحًا بكثير — من مشكلة الحافز يتعلق ﺑ «تخصيص» رأس المال ﻟ «الشركات» الجديدة في ظل النظام الاشتراكي. وقد استخدمنا علامات التنصيص هنا لأن الدقة تقتضي القول إنه لا يوجد رأس مال نقدي ولا شركات مستقلة بذاتها في ظل النظام الاشتراكي الخالص، بل هناك تشكيلة كبرى من موارد طبيعية، وسلع رأسمالية، وعمال ذوي مهارات متنوعة، وكلها لا بد أن تعامَل بوصفها نقطة انطلاق لدى المسئولين عن التخطيط في الحكومة عندما يقدمون على وضع خطة شاملة للاقتصاد ككل.

ومع ذلك، سيواجه واضعو الخطط الاشتراكيون تحديات تشبه تلك التي تتكفل الأسواق المالية في ظل النظام الرأسمالي بحلِّها. في اقتصاد السوق — على سبيل المثال — قد يُقنع العلماء في إحدى شركات النفط مديريهم بجدوى إنفاق ملياري دولار في تطوير منصة بحرية في مكان ما في خليج المكسيك (مع زيادة تدابير السلامة كي لا تتعرض لتسرب نفطي مماثل لما تعرضت له شركة بريتيش بيتروليوم البريطانية). سيرفع المديرون الأمر بدورهم إلى رؤسائهم وهكذا، إلى أن يوافق المساهمون في نهاية المطاف على هذا المقترح أو يرفضونه. إذا لم يكن لدى الشركة احتياطي نقدي كاف، فقد تضطر إلى إصدار مزيد من السندات أو الأسهم لتمويل المشروع. وسواء مُوِّل المشروع من الداخل أو بمساعدة خارجية، سيتعين على أصحاب رءوس الأموال الخاصة في النهاية المخاطرة بأموالهم المدَّخرة على أمل أن ينتج المشروع ما يكفي من النفط الجديد للسوق من أجل تغطية النفقات الهائلة.

لاحظ أن المخاطر والمكاسب المحتملة لمشروع المنصة البحرية لا تزال قائمة في ظل النظام الاشتراكي، فهي ليست مجرد نواتج لاقتصاد السوق. وواضعو الخطط الاشتراكيون ليسوا على علم بكل شيء، بل يحتاجون هم أيضًا للاعتماد على توجيهات العلماء والخبراء لتقدير عدد براميل النفط التي قد يوفرها المشروع الجديد. وذاك لُبُّ المشكلة؛ كيف يتخير المخططون الاشتراكيون المشروعات «الرابحة» من بين آلاف المقترحات المنافسة؟ وتبقى في النهاية جميع أنواع الأساليب التي يمكن من خلالها زيادة عدد براميل النفط — أو أشكال الطاقة الأخرى — في متناول المخططين المستقبليين، لكن من الواضح أن المخططين الحاليين لا يستطيعون «تمويل» كل هذه الأساليب، لعدم كفاية الموارد. وعندما يتعلق الأمر بمشكلة اختيار أي المشروعات المحفوفة بالمخاطر ينبغي الموافقة عليه وأيها ينبغي رفضه، تظهر مجددًا مسألة الحوافز التي تختلف في ظل النظام الرأسمالي عنها في النظام الاشتراكي.

ولمعرفة السبب وراء ذلك، سنفترض أن مسئولي التخطيط في الحكومة قرروا بسذاجة تمويل تلك المشروعات التي تبشر بتحقيق أعلى عائد — سواء أكان هذا العائد ممثلًا في براميل نفط أو شاحنات صغيرة أو جالونات حليب … إلخ — بإسهام موَحَّد من الموارد المتاحة. قد يمنح هذا القرار مديري المشروعات الحافز للمبالغة في مزايا مقترحاتهم المفضلة. لاحظ أنه لا يشترط بالضرورة أن يكونوا كاذبين فيما يقولون — مع أن بعضهم يكون كذلك بلا شك — لكنهم ولأسباب لا تخفى على أحد سيقدمون أفضل الدراسات ولن يطلبوا من العاملين لديهم قضاء وقت طويل في التفكير في العقبات التي قد تواجهها مقترحاتهم. وستكون النتيجة تبديد موارد المجتمع النادرة، لأنها استُخدمت وفقًا لخطة مركزية اعتمد وضعها على توقعات أكثر المروجين لهذه المشروعات تجردًا من المبادئ أو تهورًا أو كلا الأمرين معًا.

على الجانب الآخر سيواجه مسئولو التخطيط في الحكومة خطر وضع نظام حوافز يقضي على الإبداع وروح المجازفة. على سبيل المثال: قد يتبع مسئولو التخطيط إجراءً يأخذون بموجبه بمشورة علماء مدربين تدريبًا رسميًّا وخبراء آخرين يتسمون بالموضوعية في مختلف التخصصات، لكن إذا تبين في أي مرة أن أحدهم أخطأ خطأً فادحًا في أحد توقعاته، فلن يُسمح له ثانية بالتأثير في خطة الاقتصاد الشاملة. لا شك أن قاعدة كهذه ستقضي على المحتالين وبائعي الأوهام، لكنها أيضًا ستجعل المستشارين الأكفاء أكثر تحفظًا بكثير حيال إبداء توقعاتهم. سيخشى ذوو الأفكار الجريئة معارضة رأي أقرانهم الذي يُتَّخذ بالإجماع، خصوصًا وإن كان مشروعهم عرضة للفشل، لكن هناك احتمالًا أن يحقق المشروع نجاحًا باهرًا.

لا شك أن بإمكان المخططين الاشتراكيين محاولة تجنب كلا النقيضين السابقين من خلال تطبيق نظام حوافز يجمع بين تشجيع روح المغامرة المتعقلة، وفي نفس الوقت يستبعد من لا يخفى انعدام كفاءتهم. على سبيل المثال: يمكنهم أخذ إجمالي الموارد التي ينوون تخصيصها من أجل «تطوير مشروع جديد» ويعهدون بمسئولية جزء محدد من هذه الموارد إلى خبير واحد وفقًا لتاريخه المهني ككل. لن يؤدي وقوع خطأ بعينه إلى إقصاء هذا الخبير ما دامت نجاحاته تعوض إخفاقاته. ولتشجيع الخبراء على المجازفة عندما يرون فرصة لتحقيق عائد كبير، يمكن لواضعي الخطط أيضًا أن يشترطوا ربط المستوى المعيشي للخبراء بمجمل ما يبينه سجل كل منهم الوظيفي فيما يتعلق بالتعامل مع موارد المجتمع النادرة.

(٢-٣) قوة محتكرة عملاقة

ركزنا حتى الآن على مشكلة الحافز التي قد تواجهها الحكومات الاشتراكية عند حثِّ مواطنيها على المشاركة في الخطة الاقتصادية وفقًا للاتجاه المنشود. لكن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالحافز تسير في الاتجاه المعاكس أيضًا. وتحديدًا، سيكون لدى مسئولي الحكومة القليل من الحافز لأخذ تفضيلات المواطنين (عمالًا ومستهلكين على حد سواء) بعين الاعتبار عند وضع خطة الاقتصاد العامة. ومما يثير السخرية أن كثيرين من الإصلاحيين الاشتراكيين يحذرون من مخاطر «الاحتكارات» الرأسمالية في قطاعات بعينها في الوقت الذي تدعو فيه توصياتهم إلى إيجاد محتكر واحد عملاق — هو الحكومة — يسيطر على كافة قطاعات الاقتصاد.

حتى في الدول التي تسمَّى دولًا رأسمالية، يمكننا اليوم أن نرى أن هذا هو المبدأ السائد. على سبيل المثال: من المقولات الشائعة على سبيل المزاح أن إدارة المرور في أمريكا لا تضم الموظفين الأكثر مودَّة في التعامل مع الآخرين. وقطارات الأنفاق في كثير من المدن تشهد تدهورًا يختلف في درجته من مدينة لأخرى. حالة المستشفيات الحكومية المخصصة لعلاج قدامى المحاربين — ناهيك عن مستشفيات المرضى النفسيين — يمكن أن توصف بأنها وصمة بكل معنى الكلمة. وأخيرًا لاحظ أنه أثناء أشهر الصيف الحارة، تفتح شركات الخمور وشركات تكييف الهواء أذرعها أمام الإقبال المتزايد، بينما تعنِّف المرافق الحكومية عملاءها بسبب استهلاك الكثير من الكهرباء أو المياه.

ما من شك في أن الأفراد في أي مجتمع اشتراكي يستطيعون انتخاب مسئولي حكومة جديدة إذا كانوا يعيشون في ظل نظام ديمقراطي، ويستطيعون في النهاية أن يخرجوا في ثورة عنيفة بصرف النظر عن توجهات السلطة الحاكمة. وبوجه عام، يرغب مسئولو كل الحكومات — سواء في دولة محدودة تشرف على اقتصاد سوق كبير، أو حتى في دولة اشتراكية استبدادية يترأسها حاكم ديكتاتور — في إرضاء عامة الناس. ومع ذلك فهناك فارق شاسع في الحوافز التي تواجه «المسئولين» بين اقتصاد السوق الخالص والاقتصاد الموجَّه الخالص. فأسوأ ما يمكن لأي «مستبد» رأسمالي فعله هو أن يفصلك من العمل (إذا كنت موظفًا) أو أن يرفض أن يبيعك ما تريد (إذا كنت مستهلكًا). وعلى النقيض، إذا كانت الحكومة تتخذ كل قرارات التوظيف في الاقتصاد برمته، وتتحكم في كل متاجر المواد الغذائية، فيمكنها حينئذ أن ترهب حقًّا من ينتقدون أداءها إما بإرسالهم إلى العمل في سيبيريا أو تجويعهم. وعندما يحدث ذلك، فلا تتوقع من الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام توثيق هذه الانتهاكات؛ فهي مِلك للحكومة أيضًا.

(٣-١) كيف تُحَّل مشكلة الحساب؟

بطبيعة الحال، يستطيع واضعو الخطط الاشتراكيون ابتكار سبل مختلفة للحصول على ردود أفعال الأفراد من أجل أن يقدموا لهم خدمة أفضل. ويتمثل أحد تلك الابتكارات في أن يتيحوا للأفراد أو الأسر بعض سبل التأثير في الخطة الاقتصادية العامة. سيكون من التبديد الواضح إنتاج نفس تشكيلة السلع والخدمات لكل فرد من أفراد المجتمع، فالنباتيون مثلًا لن يهتموا بتناول اللحوم المصنعة، وغير المدخنين لن يرغبوا في الحصول على حصة من السجائر. لكن كي يتجنب واضعو الخطط عدم تحقيق المساواة في ظل النظام الرأسمالي، سيكونون في حاجة إلى طريقة ما تكفل حصول كل الأفراد أو الأسر على «المقدار» نفسه من الاستهلاك أيًّا كان نوعه.

على سبيل المثال: يمكنهم تخصيص حصة معينة من نقاط التصويت كل شهر لكل فرد أو أسرة، بحيث تُستخدم هذه النقاط في طلب الحصول على سلع وخدمات مختلفة. وفي هذه الحالة ستستهلك سلع مثل أجهزة التليفزيون أو سيارات الدفع الرباعي نقاطًا أكثر من حصة الأسرة عما يستهلكه طلب عبوة من المياه الغازية أو رغيف من الخبز؛ ذلك أن الموارد اللازمة لإنتاج السلع الأولى ستكون أكثر لا شك. (بعبارة أخرى، لن يكون من العدل أن تصوِّت أسرة للحصول على ١٠ أجهزة تليفزيون، بينما تصوت أخرى للحصول على ١٠ عبوات من أسماك التونة. فالأسرة الأولى هنا ستستهلك أكثر من الثانية.) ومن أجل الحصول على عدد النقاط «الصحيح» لكل نوع من أنواع السلع، سيعتمد واضعو الخطط على التقييم الذي سيقدمه مديرو مراكز التوزيع. فإذا كانت الأرفف مكدسة بأجهزة التليفزيون، بينما تكاد تكون الأرفف المخصصة لعبوات التونة خالية، يمكن لواضعي الخطط تقليل عدد النقاط التي ستُخصَم من الأسرة في حالة طلب الحصول على جهاز تليفزيون، وفي الوقت نفسه زيادة عدد النقاط اللازمة لطلب عبوة التونة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التخلص من المخزون الزائد لأجهزة التليفزيون وأيضًا الحيلولة دون نفاد عبوات التونة.

مع الأسف، لا يمكن اللجوء إلى هذا النوع من الحيل إلا في حالة وجود فائض أو عجز في السلع بعد إنتاجها. قبل ذلك، سيتعين على واضعي الخطط إدخال التعديلات على خطتهم الاقتصادية الكبرى ليقرروا هل سينتجون عددًا أكبر أو أقل من أجهزة التليفزيون (أو عبوات التونة) في الفترة المقبلة. واعتمادًا على المعلومات التي تصل إليهم من مديري مراكز التوزيع، ستتكون لديهم فكرة عن عدد أجهزة التليفزيون التي سيطلبها الأشخاص عند كل عدد ممكن من النقاط المخصصة للحصول على تليفزيون. لكن ذلك لن يدلهم على أن القرار الصحيح هو أن: (أ) ينتجوا مزيدًا من أجهزة التليفزيون خلال الفترة المقبلة ويخصصوا لها عددًا أقل من النقاط، أم (ب) ينتجوا عددا أقل من أجهزة التليفزيون خلال الفترة المقبلة ويخصصوا لها عددًا أكبر من النقاط.

لحل هذه الإشكالية، قد يحاول واضعو الخطط الارتقاء بنظام الاختيار. فيمكنهم منح مديري المصانع المختلفة نقاطًا، مما يسمح لهم بطلب كميات مختلفة من الأيدي العاملة والجازولين والكهرباء … إلخ. ومثلما يُسمح للأسر باستخدام ما لديها من نقاط في طلب مجموعة مختلفة من السلع النهائية، يُسمح لمنتجي أجهزة التليفزيون وعبوات التونة باستخدام ما لديهم من نقاط في طلب مجموعة مختلفة من مدخلات الإنتاج. وهذا سيضمن ألا يستأثر منتجو أجهزة التليفزيون بالموارد على نحو جائر وعلى حساب منتجي عبوات التونة.

لكن ذلك أيضًا لن يحل مشكلة الحساب برمتها مثلما سيدرك واضعو الخطط عما قريب. على الرغم من أنه يبدو ملائمًا إرغام كل فرد على استهلاك «المقدار» نفسه من السلع من خلال تخصيص قدر متساو من نقاط الاختيار لكل فرد، سيكون من الهراء الواضح الإصرار على أن يحصل كل مدير مصنع على القدر نفسه من الموارد اللازمة لنشاطه. بمعنى آخر، إذا منح واضعو الخطط كل شهر العدد نفسه من النقاط لمن ينتج أجهزة التليفزيون ولمن ينتج عبوات التونة، فسيضمنون أن المجتمع قد خصص قدرًا متساويًا من الموارد لإنتاج كل من أجهزة التليفزيون وعبوات التونة. لكن لماذا نتوقع من الأساس أن يكون هذا هو التصرف الصحيح من أجل استخدام موارد المجتمع النادرة لتحقيق أقصى قدر من رضا المواطنين؟

لكي يصل المخططون إلى طريقة موضوعية وفعالة لحل هذه الإشكالية الشائكة، يمكنهم أن يمنحوا نقاطًا لكل مدير مصنع بالتناسب مع عدد النقاط التي خصصها المواطنون لتلك السلع في مراكز التوزيع. بعبارة أخرى، إذا استخدم المواطنون في طلب أجهزة التليفزيون نقاطًا تساوي خمسة أضعاف النقاط التي استخدموها في طلب عبوات التونة، يمكن لواضعي الخطط الاشتراكيين في الفترة المقبلة منح مديري مصانع التليفزيون عددًا من النقاط يساوي خمسة أضعاف ما سيحصل عليه منتجو عبوات التونة. وهذه القاعدة ستتيح للمواطنين تقديم تقييم لواضعي الخطط ليس فقط فيما يتعلق بالمخزون المنتهي بالفعل، بل بالقرار الخاص بعدد الوحدات التي ينبغي إنتاجها من كل سلعة في الفترات المقبلة.

الأرجح أنك الآن أدركت الاتجاه الذي يسير فيه نقاشنا. الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للاشتراكيين حل مشكلة الحساب هي جعل نظامهم يعمل على نحو أكثر شبهًا ﺑ … «الرأسمالية».