إخفاقات الاشتراكية تاريخيًّا

(١) النظرية الاقتصادية والتاريخ

في الدرس الثاني بينا الفرق بين علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء. في علم الاقتصاد لا تُطور إحدى النظريات الأساسية من خلال سلسلة من الافتراضات تفنَّد أو تؤكَّد عن طريق الملاحظة التجريبية. على العكس، المبادئ الأساسية في هذا الكتاب هي بوجه عام تمرينات منطقية تدربك في اتجاه مسار فكري محدد. والتحليل الاقتصادي الأساسي ليس مجموعة من العلاقات اكتُشفت في معمل، أو بعد التفكر طويلًا في كم هائل من بيانات الأسعار. بل تمنحك دروس هذا الكتاب إطار عمل فكريًّا لتفسير بيانات الأسعار وغيرها من الشواهد التاريخية.

ومن هذا المنطلق، فنحن لا نحاول في هذا الدرس أن «نختبر» تحليل الاشتراكية الذي طرحناه في الدرس الخامس عشر. فعلى وجه التحديد، وبصرف النظر عن السجل التاريخي للأنظمة الاشتراكية، لا تزال الحجج الاقتصادية التي أشرنا إليها في الفصل السابق صالحة على افتراض أننا لم نرتكب خطأ بيِّنًا في استدلالنا المنطقي. مع ذلك فمن الممكن دائمًا أن تكون نتائجنا — بالرغم من صلاحيتها — غير مهمة. على سبيل المثال: ما من شك في أن الحكام الاشتراكيين يعانون مشكلة الحساب عند اتخاذ قرار بشأن الاستغلال الأفضل لموارد بلادهم، وأن العمال أيضًا في ظل الأنظمة الاشتراكية لا يملكون نفس الحافز للكد في العمل كما كانوا سيفعلون لو أنهم يعيشون في ظل نظام رأسمالي.

لكن ماذا لو أن تلك العوامل لا تعني شيئًا سوى أن التحول من الرأسمالية الخالصة إلى الاشتراكية الخالصة سيجعل الفرد العادي أكثر فقرًا بنسبة ١٪؟ الأسوأ من ذلك أن نفترض أن المشكلات التي قلنا إنها تتعلق بالاشتراكية صحيحة، لكن توازنها بعض مزايا الاشتراكية التي أغفلنا ذكرها في حديثنا. ربما يتعين علينا إذن أن نتساءل هل استغل هذا الكتاب الموارد الاستغلال الأمثل عندما أفرد درسًا كاملًا للحديث عن الاشتراكية، بدلًا من الحديث عن أمور أخرى تافهة.

كما سيتبين لنا عما قريب، يشير السجل التاريخي إلى وجود اختلاف شاسع بين الدول الاشتراكية والرأسمالية. ولكي نكون أكثر وضوحًا، لا بد من القول إن الدليل ليس قاطعًا بحيث يتفوق على النظرية الاقتصادية، أو حتى يجعلنا على يقين الآن من أن الحجج التي ذكرناها في الدرس الخامس عشر لا شك صحيحة. تذكر أن مبادئ علم الاقتصاد الأساسية أو قوانينه تصاغ في ضوء الميول والنزعات؛ فلا بد من تثبيت جميع العوامل المؤثرة الأخرى عند محاولة التعرف على كيفية تأثير تغيير ما على الاقتصاد.

وعندما يتعلق الأمر بالسجل التاريخي والنظرية الاقتصادية، فإن حقيقة أن دولة ما تعرضت لمجاعة متفشية بعد تطبيق السياسات الاشتراكية لا تعطينا دليلًا على أن الاشتراكية نظام اقتصادي سيئ. ربما كان ممكنًا أن تحقق سياسات الاشتراكية ثروات غير مسبوقة، غير أن ثورة العمال اندلعت في الوقت نفسه تمامًا مثل زلزال أو انفجار بركاني مدمر.

لكن كما سترى، السجل التاريخي أكثر شمولًا من مجرد نوادر بسيطة تُروى عن أنظمة اشتراكية بعينها مرت بنكبة مؤقتة. فواضح من سجل القرن العشرين أن الأنظمة التي كانت تطبق الاشتراكية لم تفِ بوعدها الذي قطعته لشعوبها بأن توفر لهم مستوى معيشيًّا أفضل في مجتمع يخلو من الامتيازات الاجتماعية الجائرة. بل على العكس، تزامن انتشار الحكومات الاشتراكية الرسمية مع عدد من أحلك حلقات التاريخ البشري.

(٢) الشيوعية مقابل الفاشية

في النقاشات السياسية النمطية، يمكن وضع أيديولوجية أحد الأنظمة أو الحكام على خط بسيط يصل بين اليسار واليمين. في أقصى اليسار نجد الشيوعيين أمثال جوزيف ستالين وماو تسي تونج، بينما نجد الفاشيين أمثال أدولف هتلر وبنيتو موسوليني في أقصى اليمين. ووفقًا لهذا الإطار المعياري، فإن أيديولوجيات أخرى وقادة آخرين يكونون أقل تطرفًا، ومن ثم يقعون بين هذين الطرفين. على سبيل المثال: يمكن وضع باراك أوباما إلى يمين ستالين لكن إلى يسار رونالد ريجان الذي بدوره يمكن أن يعد «يساريًّا» إذا ما قورن بهتلر.

وبالرغم من وجود عدة طرق لتصنيف الأيديولوجيات السياسية، فإن المعيار السابق غير مقبول تمامًا من الناحية الاقتصادية. فمع أن الشيوعية والفاشية (المتطرفة) تختلفان في جوانب مهمة أخرى، فإنهما شكلان من أشكال الاشتراكية. تسعى «الشيوعية» إلى تملك الحكومة لوسائل الإنتاج من خلال ثورة الطبقة العاملة. «الفاشية» أيضًا تسعى إلى تأسيس سيطرة حكومية مطلقة على وسائل الإنتاج، لكنها تُبقي بصورة رمزية على نظام الملكية الخاصة. لكن الواقع أن الفاشية المتطرفة ما هي في جوهرها سوى اشتراكية، لأن الحكومة تفرض قوانين واضحة تحدد كيفية استخدام أصحاب الممتلكات لممتلكاتهم. والواقع أيضًا أن مصطلح «النازية» نفسه يرمز إلى «الاشتراكية القومية». ويدل المصطلح على أن الاختلاف بين الشيوعيين والنازيين لم يكن حول قدسية حقوق الملكية الخاصة، وإنما الفلسفة التي يُفترض بها أن توجه الحكام الاشتراكيين في إدارتهم للاقتصاد بالأسلوب الذي يخدم الصالح العام. مال الشيوعيون للاهتمام بالصراع الطبقي الدولي، وكان الفاشيون أكثر اهتمامًا بقوة دولهم منفردة (والنازيون تحديدًا كانوا أكثر اهتمامًا بنقاء السلالة العرقية).

فيما يتعلق بتقييم ثمار الأيديولوجيات المختلفة، يمكننا إذن أن نلقي بلائمة أهوال الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية على الاشتراكية. قل ما شئت عن ظلم اقتصاد السوق الخالص وقسوته، لكن الهولوكوست ما كانت لتُرتكب قط في مجتمع يقدس حقوق الملكية الخاصة. لطالما حذر العقلاء من المفكرين السياسيين أنه عندما يمتلك الحكام السلطة لتحقيق نفع هائل، فهم في الوقت نفسه يملكون السلطة لإحداث ضرر جسيم. وتبين تجربة ديكتاتوريات «اليمين» و«اليسار» في القرن العشرين أن هذا التحذير لم يكن عبثًا.

(٣) ضحايا الاشتراكية

في هذا الجزء الأخير سنستعرض بإيجاز شديد بعض الإحصاءات العامة التي تتعلق بنزعة القتل المجردة لدى الأنظمة الاشتراكية المختلفة في القرن العشرين. والحق أن حكومات الدول الرأسمالية شاركت بنصيبها من عمليات القتل الجماعي أيضًا، ولعل أشهر مثال على ذلك إلقاء الولايات المتحدة القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكي، وقصف الحلفاء المتكرر لمدن ألمانية ويابانية ما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين. شاركت الدول الرأسمالية أيضًا في ارتكاب ظلم كبير، مثل تجارة العبيد في أفريقيا، وإبادة السكان الأصليين، والاستغلال الإمبريالي للمستعمرات. وبطبيعة الحال قد يقول أنصار اقتصاد السوق الخالص — وهو قول صحيح تمامًا — إن هذه الأفعال كانت إما (أ) تدابير ضرورية للدفاع عن النفس من أجل حماية الممتلكات والأرواح، أو (ب) حيودًا عن مبدأ حقوق الملكية الخاصة، أو كلا الأمرين معًا، ومن ثم فهي ليست سبَّة في جبين الرأسمالية باعتبارها نظامًا اقتصاديًّا. لكن إذا أردنا تبرئة الرأسمالية من الجرائم التي ارتكبت تحت لوائها، أفلا ينبغي إذن أن نتعامل مع الاشتراكية بالمثل؟ فرغم كل شيء، ما من أكاديمي ماركسي في جامعة هارفارد كان ليتمنى أن يعاني الروس حملات التطهير التي نفذها ستالين، ويمكنه ببساطة أن يقول إن الحكام السوفييت لم يطبقوا الاشتراكية الحقَّة على أرض الواقع.

أحد الفروق المهمة بين جرائم الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية — مهمة على الأقل من حيث تقييمهما كنظامين اقتصاديين — أن جرائم الأنظمة الرأسمالية ارتُكبت في الأغلب في حق ضحايا من خارج النظام، بينما ارتُكبت جرائم القتل التي سنوردها لاحقًا بين شعوب الأنظمة الاشتراكية نفسها. لو أن مجموعة تضم على سبيل المثال ١٠ ملايين مواطن كانوا بصدد اتخاذ قرار؛ إما أن يتبنوا نظام الملكية الخاصة، أو أن يتركوا مصيرهم بيد مجموعة من الخبراء يضعون خطة الاقتصاد، فربما يهتمون كثيرًا بمعرفة ما يقوله التاريخ في هذا الصدد، وأنه من الوارد جدًّا أن ينقلب هؤلاء الحكام ويذبحوا ٥٠٠٠٠٠ مواطن منهم. صحيح أن الشعب قد يتخذ بعض الضمانات الاحترازية، ويستشهد بتجربة الأنظمة الاشتراكية الديمقراطية التي لم ينته بها الأمر بقتل شعوبها، لكن فرصة حدوث ذلك في ظل الأنظمة الاشتراكية لا شك مؤشر مهم يجدر بهذه المجموعة أن تفكر فيه مليًّا قبل أن تتخذ قراراها.

فارق مهم آخر في السجلات للأنظمة المختلفة يكمن في التفاوت الكمِّي المطلق. فقد يقول كثير من المفكرين «اليساريين» إن ديكتاتور تشيلي أوجستو بينوشيه كان النِّد الرأسمالي للديكتاتوريين الماركسيين، لأنه أطاح بنظام اشتراكي منتخب انتخابًا ديمقراطيًّا، ثم طبَّق سياسة «العلاج بالصدمة» عملًا بنصيحة عدد من الاقتصاديين تدربوا في جامعة شيكاغو. لكن حتى إذا وافقنا على هذه المقارنة، فالتاريخ لا يزال يصب في مصلحة الرأسمالية. فبرغم أن نظام بينوشيه كان وحشيًّا وعنيفًا، فإنه لم يقتل ما يقرب من ربع السكان في أقل من أربع سنوات كما فعل نظام «الخمير الحمر» بقيادة بول بوت في كمبوديا.

لا شك أن قتل الحكومة نفسًا واحدة عن عمد يساوي قتل عدد كبير من الضحايا. والمادة المطروحة في هذا الفصل لا تهدف قطعًا إلى تبرير أو تهوين الجرائم والفظائع التي ارتكبتها الحكومات التي تدعي تأييد نظام الملكية الخاصة والأسواق الحرة. لكن الكثيرين لم يسمعوا قط بالحقائق، ولا يدركون أن الأنظمة الاشتراكية الاستبدادية في القرن العشرين تحولت إلى آلات قتل داخلية إلى درجة تضعها جميعًا ضمن فئة مختلفة قائمة بذاتها.

خلاصة الدرس

مصطلحات جديدة

• الشيوعية: أيديولوجية اقتصادية وسياسية تسعى لتمليك الحكومة وسائلَ الإنتاج (باسم العمال) من خلال اندلاع ثورة عنيفة.
• الفاشية: أيديولوجية اقتصادية وسياسية تسعى أيضًا لبسط نفوذ الحكومة على كافة الموارد بما يخدم الصالح العام، لكن الفاشية (خلافًا للشيوعية) تسمح للأفراد بامتلاك المصانع وغيرها من السلع الرأسمالية الأخرى.

أسئلة الدرس