تطوير مبادئ علم الاقتصاد

(١) الفعل المتعمد مقابل السلوك العفوي

عندما ننظر إلى العالم ونحاول فهمه، سنجد أن أحد أهم التمييزات التي نقوم بها — عادة من دون حتى أن ندرك ذلك — هو التمييز بين الفعل المتعمد والسلوك العفوي. فعندما نصف مسار كرة في لعبة البيسبول، قد نذكر أشياء مثل: الكتلة والسرعة والاحتكاك بالهواء. لكننا لا نقول إن كرة البيسبول «ترغب في التحرك في مسار على شكل قطع مكافئ» أو إن الكرة «شعرت بالملل من الطيران في الهواء، فقررت في النهاية أن تسقط على الأرض». سيكون هذا محض هراء في رأي أي مستمع اليوم، وسيصدمنا سماعه على اعتبار أنه كلام لا يمت للعلم بصلة. لكن هب أننا نصف تحرك طائرة نفاثة. في تلك الحالة لن نواجه أي مشكلة في أن نقول إن قائد الطائرة «يرغب في تفادي مطبٍّ هوائي» أو إن «وقوده ينفد، فقرر الهبوط بالطائرة».

يعكس هذا الاختلاف في كيفية وصف الحدثين قرارًا جوهريًّا نتخذه عند تفسير أحداث العالم من حولنا. فعندما نرصد الأحداث يمكننا إما أن نعزوها إلى قوانين الطبيعة، أو أن نفسرها (على الأقل جزئيًّا) بالإشارة إلى «نوايا» كائن واعٍ. باختصار، يمكننا اتخاذ قرار بأن نصدق أن «عقلًا» آخر يفكر.

نحن هنا نتطرق إلى بعض المسائل الفلسفية بالغة التعقيد، والواضح أننا لن نطرح «الكلمة الحاسمة» في هذا الشأن في هذا الدرس المختصر. لكن لكي نفهم النظرية الاقتصادية ونمنحها أساسًا راسخًا، نحن بحاجة لأن ندرك الفرق بين «الفعل المتعمد» والسلوك العفوي. فقوانين علم الاقتصاد تنطبق على الفعل المتعمد، لا على السلوك العفوي. وكما سنرى في الدرس الثالث، تتضمن قوانين الاقتصاد دائمًا إعمال عقل واحد على الأقل، أي إعمال فكر ذي أهداف واعية يتخذ خطوات للتأثير في العالم المادي من أجل تحقيق تلك الأهداف.

والفارق بين الفعل المتعمد والسلوك العفوي ليس فرقًا بين بشر و«جماد». فكثير من حركات الجسم البشري يمكن أيضًا أن تكون أمثلة على السلوك العفوي. على سبيل المثال: إذا قلت لك: «سأعطيك ٢٠ دولارًا إذا رفعت ساقك اليمنى»، فسنفسر سلوكك التالي على أنه رد فعل متعمد؛ إذ حركت ساقك «متعمدًا» لأنك أردت الحصول على النقود. لكن إذا ضربك الطبيب على ركبتك اليمنى بمطرقة كي يختبر الفعل المنعكس لديك، فلن تكون حركة ساقك مثالًا على الفعل المتعمد. على الرغم من اشتراك جهازك العصبي ومخك في الفعل، فلا نستطيع حقًّا أن نقول إن عقلك قد اشترك فيه. (لاحظ أن المخ والعقل شيئان مختلفان تمامًا، ومن الضروري أن نميز هذا الاختلاف لنفهم هذا الدرس.)

تنطبق دروس هذا الكتاب على الأفعال المتعمدة التي يقوم بها أشخاص واعون ولديهم أهداف. وعلى الرغم من أن الخط الفاصل بين «الفعل الإرادي» و«السلوك الانعكاسي» قد لا يكون واضحًا، فإن ذلك لا ينتقص من أهمية المبادئ الواردة في هذا الكتاب. صحيح أن قاذف الكرة في لعبة البيسبول قد لا يكون على وعي تام بالعمليات العقلية التي يمارسها عند رميه الكرة في اتجاه القاعدة الثانية، لكنه قطعًا يحاول إبعاد العدَّاء، لأنه يريد الفوز لفريقه.

حتى وإن «أخطأ التقدير» وتجاوزت الكرة القاعدة، فكل الدروس في هذا الكتاب تنطبق على فعله المتعمد، لأنه كائن واع يحاول أن يستبدل موقفًا يعتقد أنه أفضل بموقف آخر.

المبادئ الاقتصادية المطروحة في هذا الكتاب ليست حكرًا على «أناس متعقلين تمامًا»، بل تنطبق على أناس واقعيين يستخدمون عقولهم يوميًّا في ممارسة عمليات التبادل في عالم الواقع.

(٢) العلوم الاجتماعية مقابل العلوم الطبيعية

الاقتصاد «علم اجتماعي»؛ بمعنى أنه يعنى بدراسة الأفراد وجوانب المجتمع. وتشمل العلوم الاجتماعية الأخرى علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإنسان. أما العلوم الطبيعية، فتعنى بدراسة جوانب العالم الطبيعي، وتشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك وعلم الأرصاد الجوية.

ونتيجة لاختلاف موضوع دراسة كل منهما، تركز العلوم الاجتماعية على الفعل المتعمد كما أوضحنا آنفًا، بينما تركز العلوم الطبيعية على التصرف العفوي. فتفسيرات عالم الاجتماع ونظرياته ترتكز ضمنًا على الأقل على افتراض أن هناك عقولًا أخرى تعمل وتؤثر في الأحداث، حتى إذا لم يكن على وعي بأنه يفعل ذلك. وعلى النقيض من ذلك، لا يشير عالِم العلوم الطبيعية — باستثناء علم الأحياء — إلى وجود فكر واع عند تفسيره الأحداث في مجال تخصصه.

وهذا الوعي بوجود عقول أخرى — وحقيقة أن المفكرين الآخرين من البشر لديهم دوافعهم الخاصة — يسود العلوم الاجتماعية. ولا يقتصر الأمر أيضًا على صياغة النظريات من أجل تفسير الأحداث؛ فحتى «الحقائق» الأولية للعلوم الاجتماعية هي في حد ذاتها أمور عقلية، وليست طبيعية أو فيزيائية بحتة. على سبيل المثال: قد تصل عالمة اجتماع إلى نظرية تربط فيها ارتفاع معدل الجريمة بارتفاع معدل الطلاق. لكن لكي تتمكن حتى من جمع البيانات لاختبار صحة هذه النظرية، فإنها تحتاج إلى أن «تدخل عقول الناس» لكي تعرف أي الأحداث «تصنَّف» على أنها جرائم أو حالات طلاق من الأساس؛ فهذه ليست مجرد حقائق طبيعية ثابتة.

على سبيل المثال: لو أن سالي دهست جو بسيارتها فمات، ربما تُعَد هذه جريمة قتل، وربما لا. فإذا كانت قد أصيبت بأزمة قلبية قبل الاصطدام بخمس ثوان، فلن تكون جريمة على الأرجح، بل مجرد حادث. أما إذا وصل رجال الشرطة إلى مسرح الحادث فوجدوا سالي تصيح: «كانت تلك آخر مرة تخونني فيها!» فلا شك أنهم سيلقون القبض عليها. لاحظ أن عقل سالي في نهاية المطاف هو الذي يشكل الفرق، وعالِم الاجتماع بحاجة إلى تخمين ما عقدت عليه سالي العزم عن عمد لكي يحدد هل الحادث جريمة أم لا. فما من وصف مادي مستقل بذاته يمكن أن يحسم الأمر، إلا بقدر ما يلقيه الوصف من ضوء على ما كانت سالي تفكر فيه حينما صدمت جو بسيارتها. فإرادتها العقلية قادرة على تحويل سيارة عادية إلى سلاح للقتل. دعونا نؤكد للمرة الأخيرة أنه ما من تغيرات مادية لحقت بتركيب السيارة أثناء هذا التحول، ومن ثمَّ لن يلاحظ فيزيائي أو كيميائي أي شيء يحدث للجزيئات المكونة لهيكل السيارة. وعلى النقيض، عندما نقول إن سالي «حوَّلت السيارة إلى أداة قتل»، فنحن نصدر حكمًا على حالة سالي العقلية المعنوية التي لا يمكن رؤيتها رؤية مباشرة. إن الحركات الملموسة ليدي سالي وقدميها أثناء تحكمها بالسيارة ليست بالمسألة الهامة هنا، بل نواياها المتعمدة هي التي تحدد هل نحن بصدد جريمة أم لا.

وكما يوضح مثال سالي وهي تصدم جو بسيارتها، فحتى «الحقائق الأولية» للعلوم الاجتماعية تمتزج مع فهمنا لعقول الآخرين. أما في العلوم الطبيعية، فلا الحقائق الأولية ولا النظريات الموضوعة لتفسيرها تعتمد على تقدير نوايا كائنات عاقلة أخرى. فعالِم العلوم الطبيعية يمكنه أن ينظر إلى العالَم المادي ويحاول التوصل إلى تفسيرات للسلوك «العفوي» لهذا العالَم.

(٣) نجاح العلوم الطبيعية مقابل العلوم الاجتماعية

هناك تباين كبير بين علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء من جهة، وعلوم النفس والاجتماع والإنسان من جهة أخرى. يشير الأفراد إلى الفئة الأولى بالعلوم «الصلبة» وإلى الثانية بالعلوم «المرنة»، وهناك شعور عام — لا سيما بين علماء العلوم الصلبة — بأن العلوم التي يُطلق عليها «صلبة» تكون أكثر دقة و«علمية» من العلوم «المرنة»، وبوجه عام، فإن أكثر العلماء ذكاءً وأكثرهم شهرة في العالم، ينتمون إلى العلوم الصلبة؛ فإلى جانب أينشتاين حظي الفيزيائيان ريتشارد فاينمان وستيفن هوكنج بشهرة واسعة. في المقابل، لا يعد حصد الجوائز في مجال علم النفس أمرًا جديرًا بالاعتبار بالقدر نفسه، وقليلون هم من يستطيعون ذكر أسماء أشهر علماء النفس في القرن العشرين. وفي الوقت الذي قد يدين فيه البعض علماء الفيزياء الذين اخترعوا الأسلحة النووية، فإن الأغلبية الساحقة تؤيد علم الفيزياء نفسه. وفي تناقض حاد آخر، نرى كثيرًا من الناس يشككون في بعض العلوم الاجتماعية — مثل الاقتصاد والطب النفسي — بل ويناصبونها العداء.

ما الذي يجري هنا؟ إذا لم نكن قد عرفنا الإجابة بعد، فربما كنا نتوقع أن تكون الأمور على عكس ما هي عليه، بحيث يحمل الرأي العام التقدير للعلماء الذين يدرسون «البشر» لا الجسيمات غير العاقلة.

إحدى الإجابات الممكنة أن العلوم الاجتماعية بررت الكثير من الأمور المروِّعة مثل العلاج بالصدمات الكهربائية لأشخاص محتجزين رغمًا عن إرادتهم، وذبح الحكومة ملايين من الخنازير أثناء فترة «الكساد الكبير» وقت أن كان الأمريكيون يتضورون جوعًا. لذلك، ربما تكون مثل هذه الأحداث سببًا في انعدام ثقة الكثيرين في الأطباء النفسيين وعلماء الاقتصاد. لكن بالمثل، لماذا لا يميل الأفراد إلى إلقاء اللوم على علماء الفيزياء بسبب كارثة هيروشيما، أو على الكيميائيين بسبب اختراع البارود؟

نعتقد أن السبب هو أن علْمَي الفيزياء والكيمياء اللذين يقفان وراء تصنيع الأسلحة العاتية «صحيحان». قال الفيزيائيون لقادة الجيش: «إذا أسقطتم هذا الشيء من إحدى الطائرات، فسوف يحفز هذا تفاعلًا انشطاريًّا يُطلق قدرًا هائلًا من الحرارة.» وقد كانوا دقيقين للغاية فيما توقعوه. وعلى العكس من ذلك تمامًا، قال الأطباء النفسيون لهيئة المحكمة: «امنحونا سلطة احتجاز من نظنهم مختلين عقليًّا، واسمحوا لنا بحقنهم بالعقاقير وبإجراء تجارب أخرى عليهم. هذا من شأنه أن يجعلهم أسوياء، مما يسفر عن مجتمع يضم أشخاصًا مهذبين لا يبدر منهم أي سلوك شاذ يضر بالمجتمع.» أيضًا أشار كثيرون ممن يُفترض أنهم من صفوة علماء الاقتصاد على الحكومات خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين قائلين: «دعونا نتحكم في الصحافة، وحينئذٍ سنجنب العالم الكثير من فترات الكساد المدمرة وتضخم الأسعار الحاد.» وهكذا، من الواضح أن سجل الأطباء النفسيين وعلماء الاقتصاد المرموقين ليس جديرًا بالثناء مثلما هو الحال مع علماء العلوم الطبيعية.

ولسبب ما يبدو أنه حتى أعظم العباقرة في العلوم الاجتماعية يمكنهم أن يقودوا العلوم التي يتخصصون فيها إلى نهايات مسدودة، بحيث يبدأ الكثيرون من الخبراء في المجال نفسه (وأيضًا عامة الناس) في الاعتقاد أن أحدث ما توصل إليه العلم حتى الآن ما هو إلا مضيعة للوقت. سوف يتفق الكثيرون أن «الطب النفسي كان على صواب … إلى أن ظهر سيجموند فرويد» أو أن «علم الاقتصاد أخذ منحنى بعيدًا كل البعد عن الصواب بعد ظهور جون ماينارد كينز على الساحة الاقتصادية». لكن لن تجد أحدًا يقول: «قدَّم إسحاق نيوتن الكثير من الإسهامات الرائعة في الفيزياء إلى أن ظهر أينشتاين غريب الأطوار وأتى عليها.»

من الأسباب المهمة وراء هذه الفجوة — بين نجاح العلوم الطبيعية والمكانة الرفيعة التي تحتلها من جهة، وبين الثمار المتواضعة للعلوم الاجتماعية ومعاداة البعض لها من جهة أخرى — أن الأشياء موضع الدراسة في العلوم الطبيعية بسيطة إلى حد ما، وسلوكها يبدو محكومًا بمجموعة محددة من القوانين. ومن ثمَّ، يمكن أن تعتمد العلوم الصلبة على تجارب موجَّهة من أجل تقييم نظرياتها. ولهذا السبب نجد الفيزياء أقل عرضة للوصول إلى الطريق المسدود الذي يظن كثيرون أنه حدث مع علم نفس فرويد أو اقتصاد كينز. أيضًا تضع نظريات الفيزياء تكهنات بشأن الأشياء في العالم المادي. وسيكون من العسير جدًّا على نظرية جديدة أقل شأنًا أن تسود في أحد العلوم الصلبة (كالفيزياء مثلًا)، لأن قلة شأنها ستتضح مرارًا وتكرارًا فيما يُجرى من تجارب. وقد جاهر أينشتاين بالاعتراض على بعض التأثيرات الفلسفية لنظرية الكم، لكن ما من عالم فيزياء واحد (بمن فيهم أينشتاين نفسه) استطاع أن يشكك في صحة تكهنات النظرية فيما يتعلق بالقياسات التجريبية التي أجريت على الجسيمات دون الذرية.

ولأن الجسيمات دون الذرية لا عقل لها (على حد علمنا)، فإنه لفهم سلوكها — لفهم طبيعة الجسيمات دون الذرية — ليس مطلوبًا من أي نظرية فيزيائية سوى أن تتنبأ بأقصى قدر من الدقة بما ستفعله هذه الجسيمات في مختلف الظروف. والآن، ينبغي أن نوضح أن الأمور ليست بهذا القدر من البساطة عندما يتعلق الأمر بالتطبيق الفعلي للفيزياء اليومية. يمكن لنظرية واحدة أن تعطي تكهنات أفضل من خلال بضع تجارب، في حين يمكن لنظرية أخرى أن تكون أكثر بساطة وتأثيرًا. وهناك بعض الفيزيائيين الذين يعتقدون في النظرية الأكثر تأثيرًا، ويبحثون عن أخطاء محتملة في التجارب التي تلقي بظلال الشك على نظريتهم المفضلة. ومع ذلك، فإنه في العلوم الصلبة وعلى المدى الطويل دائمًا ما تكون الغلبة للنظرية التي تعطي تكهنات أفضل على نحو أكثر تنظيمًا ووضوحًا من النظريات المنافسة الأخرى.

يظن معظم المتخصصين في العلوم الاجتماعية أن المنهج نفسه — «المنهج العلمي» — ينبغي تطبيقه في مجالاتهم أيضًا. لكن المشكلة تكمن في أن الأشياء التي يدرسونها لديها عقول بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقد تبين أنه من العسير للغاية وضع مجموعة من القوانين الموجزة التي يمكنها أن تتنبأ بدقة بسلوك الأشخاص في مختلف الظروف. ففي العلوم الاجتماعية — لا سيما علم الاقتصاد — تكون الأمور أكثر تعقيدًا بكثير بحيث يستحيل في كثير من الحالات إجراء تجربة علمية منهجية موجَّهة حقًّا.

ولتوضيح هذا الاختلاف المهم بين العلوم الطبيعية وعلم الاقتصاد، سنفترض أولًا أن مجموعتين من علماء الفيزياء تتجادلان حول قوة الشحنة الكهربية التي يحملها جسيم ما. بعد إجراء إحدى التجارب باستخدام تقنية مهمة جديدة، تعلن إحدى المجموعتين في أستراليا أن النتائج السابقة بحاجة إلى تعديل. لكن ترد المجموعة الثانية بأن التجربة الأسترالية تشوبها بعض الأخطاء، لأن قرب المختبر من القطب الجنوبي أثر على دقة القياسات. ترى المجموعتان تسوية النزاع من خلال إجراء نفس التجربة في عدة خطوط عرض مختلفة، لكي يتبين هل النتائج تقترب من التقدير السابق كلما اقترب المختبر من خط الاستواء. والافتراضات الجوهرية وراء كل هذا البحث هي أن القوانين الأساسية التي تحكم سلوك الجسيمات واحدة، وأن من يقومون بإجراء التجربة يستطيعون تثبيت أي عامل آخر (ذي صلة) مع عزل تأثيرات الشحنة المغناطيسية المنبعثة من قطبي الأرض. تعطينا هذه القصة لمحة عن سبب نجاح علم الفيزياء؛ وفيها سبب وجيه بالفعل يجعلنا نعتقد أن علماء الفيزياء — بمرور السنوات — سيخرجون بنظريات أكثر دقة في التكهن بكيفية سير العالم المادي.

والأمور لا تكون على نفس هذا النحو من المباشرة والوضوح حينما تختلف مجموعتان من علماء الاقتصاد حول نظريات متعارضة. فعلى سبيل المثال: اعتقدت مجموعة من الاقتصاديين — الكينزيين — أن «الكساد الكبير» نجم عن انهيار في «الطلب الكلي»، وأنه كان على الرئيس هيربرت هوفر ومن بعده فرانكلين روزفلت أن يُحدثا عجزًا حكوميًّا كبيرًا — بإنفاق أموال مقترضة — لمواجهة الركود. لكن مجموعة أخرى من الاقتصاديين — المدرسة النمساوية — عارضت ذلك بشدة، وفكرت أن التدهور الأول الذي حدث في عام ١٩٢٩ نجم عن «انتعاش» سابق أحدثه بنك «الاحتياطي الفيدرالي»؛ البنك المركزي الأمريكي الذي أسسته الحكومة. ويقول هؤلاء إن هوفر وروزفلت جعلا الكساد يمتد إلى أكثر من عقد بسبب سياساتهما التدخلية الخاطئة. عارض النمساويون نظرية العجز الكينزية مشيرين إلى أن هوفر والبنك المركزي الأمريكي تسببا فيما كان في ذلك الوقت (وقت السلم) عجزًا قياسيًّا في الموازنة خلال فترتي إدارتيهما، وهو الأمر الذي تزامن مع أبطأ وأشق تعافٍ اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة. ويرد الكينزيون على ذلك بأنه على الرغم من أن العجز كان كبيرًا، فمن الواضح أن الحكومة لم تسرف في الاقتراض والإنفاق بدليل البطالة التي استمرت فترة طويلة.

حتى هذه النقطة من الكتاب، لم نتقن بعد المفاهيم اللازمة للتعمق في هذا الجدال الفعلي. (في دروس لاحقة، ستتعلم الأدوات التي تحتاجها لتقييم كلا الجانبين تقييمًا أفضل.) وفي الوقت الراهن يظل الجدل غير محسوم، على الرغم من أن الاقتصاديين المحترفين ظلوا يتجادلون حول أسباب «الكساد الكبير» على مدى أكثر من سبعين عامًا. ولن ينتهي هذا الجدل، لأن ظروف الاقتصاد العالمي في أواخر عشرينيات القرن العشرين كانت فريدة من نوعها. ولا يمكن للاقتصاديين اختبار صحة النظرية الكينزية عن طريق، مثلًا، تثبيت كل العوامل الأخرى فيما عدا تضاعف عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية في عام ١٩٣٢، لكي يتمكنوا من ملاحظة تأثير ذلك على معدل البطالة.

ومما لا شك فيه أن الاقتصاديين الذين يجيزون — لأسباب أخلاقية أو سياسية — قدرًا أكبر من الإنفاق الحكومي سيميلون إلى الموافقة على الرأي الكينزي فيما يتعلق بأسباب «الكساد الكبير». ومما لا شك فيه أيضًا أن معارضي «الحكومة الكبيرة» سيميلون إلى المذاهب الاقتصادية التي تؤكد على فوائد تخفيض الضرائب، وتقليص الموازنات الحكومية. لكن عدم القدرة على إجراء تجارب منهجية موجَّهة هو ما يؤدي إلى استمرار مثل هذه النظريات المتعارضة كليًّا، بحيث يظل أفراد كلا الفريقين مقتنعين كل الاقتناع بأنهم على حق وبأن معارضيهم إما محتالون أو حمقى. وليس هناك وجود لمثل هذه المشاعر في العلوم الطبيعية، لأن حقائق هذه العلوم «تتحدث عن نفسها» بدرجة تفوق ما يحدث في العلوم الاجتماعية.

لكننا لحسن الحظ لم نفقد كل شيء. فعلى الرغم من أن مناهج العلوم الطبيعية محدودة الاستخدام في علم الاقتصاد، فإن هناك أساليب أخرى لاكتشاف مبادئ الاقتصاد أو قوانينه اعتمادًا على تقنيات غير متاحة للكيميائي أو الفيزيائي. عندما تتقن دروس هذا الكتاب، ستتمكن تدريجيًّا من تطوير إطار عمل جديد لتفسير العالم من حولك. والأمور التي كانت تبدو متناقضة من قبل ستبدو مفهومة تمامًا. وكما سترى، لن تستعين دروس هذا الكتاب بالنتائج التجريبية أو حتى التاريخية لإثبات صحتها. وحالما تلم بالنقاط الأساسية في كل درس، فستظل تذكرها إلى الأبد. قد ترى أن المفاهيم مفيدة لك إلى حد ما، لكنك لن تشعر بالقلق مطلقًا حيال تخطِئة الأبحاث الاقتصادية حديثة النشر لهذه المفاهيم. كيف يمكن ذلك؟ هذا ما سنوضحه في الجزء التالي.

(٤) تطوير أساسيات علم الاقتصاد

كما أوضحنا سالفًا، يواجه واضعو النظريات الاقتصادية مشكلتين كبريين؛ فالأشياء التي هو موضوع دراستهم لديها عقول، فضلًا عن أن إجراء تجربة موجَّهة في الاقتصاد أكثر صعوبة منه في علم طبيعي كالكيمياء. وتفسر هذه الاختلافات إلى حد ما السبب في أن العلوم التي يطلق عليها صلبة تشتهر بالموضوعية والنجاح أكثر من العلوم المرنة، بما فيها علم الاقتصاد.

بالرغم من ذلك يتمتع الاقتصادي بميزة هائلة لا يتمتع بها عالِم العلوم الطبيعية؛ فواضع النظرية الاقتصادية هو نفسه كائن مفكر ذو أهداف واعية. ونظرًا لأن لديه رؤية عضو فاعل في العملية الاقتصادية، يسهل عليه فهم الدوافع والمعوقات التي تواجهها الأطراف الأخرى الفاعلة في العملية الاقتصادية. وعلى النقيض، فإن فيزيائي الجسيمات ليست لديه أي فكرة عن «كيف يكون الحال إذا كان كواركًا»، ولذا لا بد أن يعتمد الفيزيائي حصريًّا على التقنيات التجريبية المألوفة للتعرف على سلوك الكواركات.

سابقًا في هذا الدرس، ركزنا على الاختلاف المهم بين الفعل المتعمد والسلوك العفوي، لأن هذا الاختلاف هو أساس تطوير المبادئ الاقتصادية المفيدة. والمبادئ الاقتصادية التي سنرسيها في هذا الكتاب كلها تضمينات منطقية لحقيقة أن هناك أشخاصًا آخرين ذوي عقول يحاولون تحقيق أهدافهم. بعبارة أخرى، إذا قررنا نحن علماء العلوم الاجتماعية الالتزام بالنظرية التي تذهب إلى أن هناك عقولًا أخرى تعمل في العالم — تمامًا مثلما يستطيع كل واحد منا اختبار إدراكه العقلي اختبارًا مباشرًا — فسوف تتمخض عن هذه النظرية معلومات أخرى في صورة نتائج مترتبة عليها. وعلى الأرجح ستفاجأ في الدرس الثالث عندما نوضح أن الكثير من علم الاقتصاد يخضع للعبارة البسيطة التي تقول إن «جون دو يتصرف لتحقيق غاية يفكر فيها». أما الآن، فلن نعرض لأي من هذه النتائج، لأن عليك أولًا أن تفهم بالضبط ما ستقوم به في الدرس الثالث.

وبدلًا من النظر إلى علمي الفيزياء أو الكيمياء للاستفادة منهما في وضع المبادئ الاقتصادية المفيدة، يمكننا الاستعانة بعلم الهندسة من أجل الحصول على نتيجة أفضل. ففي الهندسة القياسية (أي الإقليدية) نبدأ ببعض التعريفات والافتراضات الأساسية التي تبدو معقولة إلى حد بعيد. فمثلًا: نحن نعرّف كلًّا من «النقطة» و«الخط»، ونشرح معنى «الزاوية» التي تشكلت نتيجة تقاطع خطين أحدهما مع الآخر، وهكذا.

وما إن تصبح لدينا التعريفات والافتراضات الأساسية، يمكننا استخدامها للبدء في وضع «النظريات»، وهي كلمة معبرة تشير إلى «الاستنتاج المنطقي» للنتائج الخاصة بتعريفاتنا وافتراضاتنا الأساسية. وأي كتاب في الهندسة يبدأ بأهم النظريات الأساسية، ثم يستخدم كل نتيجة جديدة لاستنتاج شيء أكثر تعقيدًا. فمثلًا، هناك نظرية مبسطة تقول: «إذا رسمنا أربعة خطوط تشكل مستطيلًا، فيمكننا رسم خط خامس يقسم المستطيل إلى مثلثين متطابقين.» وحالما تثبت صحة هذه النظرية (المبسطة للغاية)، يمكننا أن نضيفها إلى صندوق أدواتنا، بل يمكن لنظريات لاحقة أكثر تعقيدًا استخدام هذه النظرية في إحدى خطواتها.

يتشابه منهج علم الهندسة تمامًا مع ما سنفعله في هذا الكتاب من أجل وضع المبادئ الاقتصادية الأساسية وتطويرها. في الدرس التالي، سنعرّف بعض المفاهيم (مثل الربح والتكلفة)، ونبين علاقتها بافتراضنا الأساسي الذي يقول إن الأحداث في عالم الاجتماع تكون مدفوعة بالأفعال المتعمدة. ومع الانتقال من درس إلى آخر سنواصل إضافة رؤى جديدة من خلال البناء على الدروس السابقة وتقديم سيناريوهات جديدة يمكننا معها تطبيق النتائج التي توصلنا إليها في وقت سابق.

هناك ملحوظتان مهمتان يجدر الالتفات إليهما بشأن المثال الخاص بالهندسة؛ أولًا: سيكون من الهراء أن تطلب من عالم رياضيات أن «يختبر» النظريات الموجودة في كتاب عن الهندسة. سندلل على ذلك بنظرية فيثاغورث؛ أشهر الاستنتاجات الهندسية على الأرجح. تقول النظرية إنه إذا كان لديك مثلث قائم الزاوية، وأعطيت كل ضلع من أضلاع المثلث حرفًا، فستحصل على المعادلة التالية:

أ^٢ + ب^٢ = ج^٢.

حالما ترى برهانًا على نظرية فيثاغورث، ستتأكد من أنها نظرية صحيحة. ومن باب التسلية، يمكنك استخدام مسطرة وفرجار و«اختبار» صحة النظرية على مثلث ترسمه أنت على ورقة. لكنك ستجد أنها ليست دقيقة تمامًا من الناحية العملية؛ فربما تجد الجانب الأيمن من المعادلة يساوي ١٠٫٢ سنتيمترات، بينما الجانب الأيسر منها يساوي ١٠٫١ سنتيمترات. ومع ذلك، إذا حصلت على «دحْض» كهذا للنظرية، وأفصحت به أمام عالم رياضيات، فسيرده إلى أن المثلث الذي كنت تقيسه لم يكن قائم الزاوية تمامًا (ربما كانت زاويته القائمة تساوي ٨٩٫٩ درجة)، وأن المسطرة التي كنت تستخدمها لقياس أطوال الأضلاع لم تكن دقيقة، لأنها لم تكن مستوية تمامًا، وأنك كنت تقدر أطوال الأضلاع بعينيك إلى حدٍّ ما.

المهم هنا أن عالم الرياضيات يعلم أن نظرية فيثاغورث صحيحة، لأنه يستطيع إثباتها باستخدام استنتاج منطقي متسلسل بناءً على الافتراضات الأولية لا سبيل لدحضه.

وهذا تشبيه جيد بكيفية استنتاج المبادئ أو القوانين الاقتصادية. فنحن نبدأ ببعض التعريفات وافتراض أن هناك عقلًا يعمل، ثم نبدأ الاستنتاج المنطقي لنتائج أخرى. وما إن نبرهن على صحة مبدأ أو قانون اقتصادي ما، يمكننا أن نحمله في جعبتنا لنستخدمه في المستقبل لإثبات قاعدة أخرى أكثر صعوبة. وإذا سأل سائل هل البيانات «تؤكد أو تدحض» قاعدتنا الاقتصادية، يمكننا أن نجيب بأن السؤال لا معنى له. فالدحض الظاهر للقاعدة الاقتصادية لا يعني شيئًا سوى أن الفرضيات الأولى لم تتحقق. على سبيل المثال: سنتعلم في الدرس الحادي عشر قانون الطلب الذي يقول: «في ظل تساوي كل العوامل الأخرى، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض كمية الطلب على السلع والخدمات.» والآن، إذا حاولنا «اختبار» صحة قانون الطلب، فسنجد ولا شك مواقف تاريخية حدث فيها أن ارتفع سعر سلعة ما، ومع ذلك زاد الطلب عليها. وهذه الحقيقة لا تدحض قانون الطلب كلية، لأن عالم الاقتصاد سيخلص إلى أن: «العوامل الأخرى قطعًا لم تكن متساوية.»

والآن ننتقل إلى الملحوظة المهمة الثانية التي ينبغي أن تستخلصها من نقاشنا عن الهندسة: عندما يُستنتج أمر ما استنتاجًا منطقيًّا من تعريفات وفرضيات سابقة (أحيانًا تسمى مسلَّمات)، فإن النظرية الناتجة ربما لا تزال تتضمن معلومات مهمة ومفيدة عن العالم الحقيقي. ونحن نؤكد على هذه النقطة لأن كثيرًا من الأفراد يظنون أن أي حقل دراسي يمكن أن يكون «علميًّا» ويعطينا «معلومات عن العالم الواقعي» فقط إذا أمكن تفنيد فرضياته — نظريًّا على الأقل — بالتجارب أو القياسات. من الواضح أن هذا الشرط ليس موجودًا في علم الهندسة، ومع ذلك سيتفق معي الجميع على أن دراسة الهندسة مفيدة حتمًا. فالمهندس الذي ينوي بناء جسر سيقوم بهذه المهمة على نحو أفضل إذا كان قد درس من قبل البراهين الاستدلالية المنطقية في أحد صفوف الهندسة، على الرغم من أن كل النظريات الموجودة في الكتب ليست سوى تحويل للمعلومات التي كانت مضمَّنة بالفعل في الفرضيات الأولية.

هكذا هو حال المبادئ والقوانين الاقتصادية التي يشتمل عليها هذا الكتاب (أو هكذا نأمل!) لن تحتاج إلى اختبار المعلومات الواردة فيه لتتأكد من أنها صحيحة، لأن أي دحض ظاهر سيعني ببساطة أن الفرضيات المستخدمة في البرهان لم تكن موجودة وقت «الاختبار». ومع ذلك ستجد أن اكتساب هذه المعرفة النظرية من خلال التفكر والاستدلال المنطقي سيسمح لك بفهم العالم الحقيقي بكل تعقيده. وستجيد التبحر في علم الاقتصاد، وفهم قوانينه حالما تتقن الدروس المنطقية (غير القابلة للاختبار مع ذلك) الواردة في هذا الكتاب.

خلاصة الدرس

مصطلحات جديدة

• الفعل المتعمد: فعل يؤدَّى من أجل سبب محدد؛ أي سلوك وراءه هدف.
• الاقتصاد الكينزي: مدرسة فكرية (منسوبة إلى جون ماينارد كينز) ترى في عجز موازنة الحكومة حلًّا للخروج بالاقتصاد من حالة الركود واستعادة التوظيف الكامل.
• عجز الموازنة: المبلغ الذي يتعين على الحكومة اقتراضه عندما تتجاوز نفقاتها ما تجمعه من ضرائب وموارد دخل أخرى.
• الاقتصاديون النمساويون: مدرسة فكرية (منسوبة إلى كارل مينجر وآخرين تصادف كونهم نمساويين) تلقي بلائمة الركود على تدخل الحكومة في الاقتصاد، وتوصي بتخفيض الضرائب وتقليل الإنفاق بغرض مساعدة الاقتصاد أثناء الركود.
• الاستنتاج المنطقي: أحد صور الاستدلال يبدأ بواحدة أو أكثر من المسلَّمات، ويتحرك خطوة بخطوة حتى يصل إلى نتيجة.
• المسلَّمات: الفرضيات المبدئية أو الأساسات وهي إحدى منظومات الاستنتاج. على سبيل المثال: يمكن أن تكون طريقة مد خط مستقيم بين نقطتين من المسلَّمات في أحد كتب الهندسة. والمسلَّمات لا تُثبَت، بل تُفترض صحتها من أجل إثبات أمور أخرى أقل وضوحًا.

أسئلة الدرس