اقتصاديات حظر المخدرات

(٢-١) جرائم بلا ضحايا

من المهم أن ننتبه إلى أن نطاق الفساد الحكومي الناجم عن حظر المخدرات أكبر بكثير من الجرائم التقليدية الأخرى كالقتل والسرقة. والواقع أن الحديث عن «شرطي فاسد» في الولايات المتحدة يكاد يكون مرادفًا لشخص يحصل على نصيب من أموال المخدرات؛ لن يفكر أحد أن هذا المصطلح قد يشير إلى ضابط شرطة يتقاضى أجرًا ثابتًا بموجب اتفاق رسمي من القتلة المأجورين؛ حتى يمكنهم ارتكاب جرائمهم على مدار ستة أيام من كل أسبوع، مع إفلاتهم من الوقوع تحت طائلة القانون. لكن العصابات الإجرامية تدفع بانتظام لضباط الشرطة ومسئولين آخرين في الحكومة لتسهيل إتمام صفقات مخدرات كبرى في ظل حماية رسمية (وسرية بالطبع).

نحن نستعرض هذه الفروق لنحكم على إحدى حجج الدفاع المألوفة عن حظر المخدرات التي تقول: «إذا كان لنا أن نجيز تجارة المخدرات بسبب الفساد، فلم لا نجيز جرائم القتل أيضًا؟» وكما أوضحنا فيما سبق، فإن نطاق الفساد الناجم عن حظر المخدرات أكبر بكثير من الناجم عن الجرائم التقليدية، والاختلاف بينهما ينشأ من طبيعة جرائم المخدرات التي تجعلها «بلا ضحايا». وهذا الفارق في حد ذاته لا يثبت وجوب إجازة الاتجار بالمخدرات، لكنه يوضح إحدى المشكلات التي تتعلق بحظر المخدرات والتي لا تكون شائعة على نطاق واسع كهذا في حالة الجرائم الأخرى.

(٢-٢) الفساد سببًا ونتيجة

ينفر كثير من الأفراد من الفساد الحكومي الممنهج لأنه يقضي على الاحترام التقليدي للقانون ويجعل المواطنين أكثر ميلًا لارتكاب الجريمة. لكن فيما يتعلق بحظر المخدرات هناك آلية أكثر تحديدًا من ذلك. فالفساد الحكومي نتيجة وفي الوقت نفسه سبب لتهريب المخدرات بطريق غير مشروع.

فيما يلي توضيح للكيفية التي تعمل بها هذه الدورة: رأينا بالفعل كيف يؤدي حظر المخدرات إلى رفع السعر السوقي للمخدرات (التي فُرض عليها الحظر حديثًا)، لأن منحنى العرض يتحرك نحو اليسار بمقدار يفوق تحرك منحنى الطلب. وهذا الارتفاع الكبير في السعر يتيح لتجار المخدرات كسب ملايين الدولارات سنويًّا، ويمكنهم من دفع الرِّشا إلى مسئولي الحكومة الذين يملكون سلطة القبض عليهم إذا لم يفعلوا ذلك. ومن هنا كان الفساد نتيجة لتهريب المخدرات بطريق غير مشروع.

غير أنه صحيح أيضًا أن الفساد مقوِّم ضروري من مقومات تهريب المخدرات، ومن هنا يكون سببًا له. في الأنظمة القمعية — مثل أفغانستان تحت حكم طالبان — تستطيع الحكومة القضاء على تجارة المخدرات تمامًا. فإذا كانت العقوبات صارمة وتُطبَّق دائمًا، يمكن تقليل العرض والطلب إلى حد بعيد حتى تصبح كمية التوازن الجديدة لإنتاج الكوكايين واستهلاكه تساوي صفرًا. لكن هذا أمر نادر الحدوث على أرض الواقع، لأن الحكومة نفسها لا تستطيع مراقبة موظفيها في الوقت الذي قد يُعرض عليهم مئات الآلاف من الدولارات سنويًّا مقابل التقاعس عن ممارسة مهامهم الرسمية.

يتيح الفساد المستشري لتجار المخدرات الإفلات من العقوبات الكبيرة التي ينص عليها القانون، ولذلك لا يتحرك منحنى العرض للمخدرات المحظورة بنفس مقدار تحركه في ظل انعدام الفساد. باختصار، يمكن القول إنه في ظل حظر المخدرات في المجتمعات المتحررة نسبيًّا، يتحرك منحنى العرض نحو اليسار إلى أن يرتفع سعر إقفال السوق إلى الحد الذي يستطيع معه تجار المخدرات تحمل دفع رواتب القضاة والضباط ممن لهم علاقة بقضايا مكافحة المخدرات.

(٣-١) حظر الكحوليات في الولايات المتحدة

ومع أن الحظر لم يقض على الكحوليات، فما فعله أنه أخضع هذه الصناعة لسيطرة الجريمة المنظمة. أثناء فترة الحظر — التي تعرف عادةً باسم «التجربة النبيلة» — حقق رجال المافيا مثل آل كابوني (في شيكاغو) إيرادات هائلة من تجارة الكحوليات المحظورة، وهي الأموال التي استخدموها في رشوة المسئولين الحكوميين وتوظيف «جنود» وأتباع آخرين في شبكاتهم الإجرامية.

السمة المهمة لحظر الكحوليات أن تجارة الكحول قد تكون على نفس القدر من العنف الذي تنطوي عليه تجارة الهيروين والكوكايين في وقتنا الحاضر. فقد كانت مذبحة يوم القدِّيس فالانتاين المخزية إحدى حروب العصابات التي وقعت عام ١٩٢٩، وفيها رتَّب آل كابوني لمقتل سبعة أفراد من تنظيم منافسه بوجز موران. يورد المؤرخون دوافع مختلفة وراء تلك المذبحة، لكنهم يتفقون جميعًا على أن أحد أسباب العداوة بين كابوني وموران كان التنافس في سوق تهريب الكحوليات.

إذا كنت قد شاهدت أفلامًا أو قرأت عن جرائم حقيقية تحكي عن حروب العصابات أثناء فترة الحظر، فستبدو تلك الأحداث التاريخية مألوفة وغير مثيرة للدهشة. لكن الواقع أنه أمر مروع أن يحاول التجار المتنافسون قتل بعضهم بعضًا بسبب الكحوليات. هل تتخيل أن تسمع خبرًا في الغد بأن موزعي خمور «بدوايزر» قد أمروا بشن هجوم على موزعي «هاينيكن»؟ قطعًا سيكون هذا أمرًا غير معقول.

لم تعد الكحوليات خاضعة لسيطرة المجرمين، بل أصبحت نشاطًا تجاريًّا يجيزه القانون ويقوم عليه رجال وسيدات أعمال. ولأن القانون يجيز صناعة الكحوليات في الوقت الحاضر، يحاول المنتجون كسب حصة في السوق عن طريق تحسين جودة المنتج أو خفض سعره. ولن يخطر ببال أحدهم أن يستخدم العنف لاجتذاب عدد أكبر من المستهلكين.

تعطينا واقعة حظر الكحوليات قديمًا دليلًا دامغًا على أن العنف الذي نربطه الآن بتجارة المخدرات إنما يحدث بسبب الحظر الذي تفرضه الحكومة، وليس بسبب طبيعة المخدرات نفسها. وفيما تبقى من هذا الجزء، سنوضح هذا الارتباط الذي لا جدال فيه باستخدام الاستدلال الاقتصادي.

(٣-٢) حظر المخدرات يرفع المنافع الحدية للعنف

رأينا كيف يؤدي الحظر إلى رفع أرباح تجار المخدرات. ومن بين تبعاته الأخرى أن هذه الزيادة في السعر تترجم إلى فائدة أعلى بكثير من وراء رفع المبيعات والتحكم في حصة أكبر من سوق التجزئة.

وفي السوق القانونية العادية، تميل المنافسة إلى تخفيض السعر حتى تصبح الإيرادات النقدية متساوية مع مثيلتها في المشروعات الأخرى. ولأن هناك «هامش ربح» ضئيلًا من تكاليف الإنتاج مقارنة بسعر التجزئة، فإن معظم أصحاب المشروعات التي يجيزها القانون لا يشعرون بتحقق زيادة كبيرة في أرباحهم النقدية جراء «سرقة» بضعة زبائن من منافسيهم.

على العكس، يلاحظ تاجر الكوكايين زيادة هائلة في إجمالي أرباحه النقدية إذا استطاع اجتذاب عدد قليل من المدمنين المنتظمين إلى قاعدة زبائنه. وذلك لأن نفقات تجارته «ثابتة» إلى حد بعيد، بمعنى أنها واحدة سواء باع ١٠ جرامات في اليوم أو باع ١٠٠ جرام. ولاحظ أن هذه السمة يزداد أثرها كثيرًا بسبب قرار الحظر نفسه، لأنه عندما يحظر القانون توزيع الكوكايين، تكون «تكاليف النشاط» معنوية في الأساس؛ أي مخاطر التعرض للسجن أو القتل على يد تاجر منافس.

ولأن حظر المخدرات يزيد من الربحية المتحققة من وراء التعامل مع الزبائن الأفراد، فإنه يزيد المنافع (الحدية) المتحققة من استخدام العنف لترويع المنافسين أو حتى قتلهم. وهذا أحد التفسيرات الرئيسية وراء رواج العنف في الصناعات المحظورة، بينما يكاد أصحاب التجارة المشروعة لا يلجئون إلى العنف مطلقًا كوسيلة للمنافسة.

وفي أي تناول عادي لاقتصاديات حظر المخدرات، غالبًا ما يشير الكاتب إلى أن المنتجين في الصناعات المحظورة لا يمكنهم الاعتماد على حماية الشرطة وتنفيذ العقود، ولذلك يضطرون للجوء إلى العنف من أجل حماية تجارتهم. لكن مثل هذه التفسيرات تُظهر صناعة المخدرات وكأنها تعاني «إهمال الحكومة»، ومن ثم تظهر العصابات التي تستخدم العنف في ظل تلك الحالة من الفوضى.

النظر إلى الصناعات المحظورة على أنها تعاني غياب الشرطة والرقابة القضائية هو قلب تام للحقائق. على العكس، هذه الصناعات تحديدًا هي التي تتلقى معظم الاهتمام الحكومي. فليس صحيحًا أن الشرطة تتجاهل تجار المخدرات، حتى داخل الأحياء الفقيرة. ولو كان هذا صحيحًا، لانخفض سعر المخدرات في هذه المناطق حتى تكاد تصل إلى التكاليف النقدية للإنتاج، وسيجد المراهقون أن ترويج المخدرات ليس مربحًا أكثر من بيع الصحف. لا ينظر المواطنون إلى رجال الشرطة في بعض المناطق الموبوءة بتجارة المخدرات على أنهم موظفون حكوميون ودودون، لكن من المؤكد أنهم يطبقون قوانين حظر المخدرات — ويا ليتهم يفعلون ذلك بين الحين والآخر — ولذلك يظل سعر المخدرات مرتفعًا؛ مما يتيح لتجار المخدرات شراء السيارات الفارهة والمجوهرات النفيسة.

صحيح أنه مع انتشار تجار المخدرات ممن يستخدمون العنف، فإن أي شخص لديه الجسارة لدخول هذا العالم ومحاولة جني أرباح طائلة من ورائه سيضطر إلى التسلح والاشتهار بالقسوة، لأنه لا يمكن توقع الحماية من الشرطة. لكن مرة أخرى، هذه الملاحظة ليست سوى ملاحظة عرضية بكل تأكيد. فهي لا تفسر السبب الرئيسي لانتشار العنف في صناعة المخدرات من الأساس. فصاحب متجر التنظيف الجاف مثلًا لا يخشى إقدام منافس في الجانب الآخر من المدينة على إمطار متجره بوابل من الرصاص من سلاحه الآلي، ولا تنبع ثقته هذه بالطبع من إدراكه أن بوسعه إبلاغ رجال الشرطة الذين سيعثرون على الجاني ويعاقبونه بعد أن حصل ما حصل.

بل السبب الحقيقي في أن أصحاب متاجر التنظيف الجاف لا يتنافسون فيما بينهم باستخدام العنف هو أن «الأمر لا يستحق». وعلى النقيض، فإن حظر المخدرات يجعل تجار المخدرات يرون «الأمر يستحق» أن يقتل بعضهم البعض.

(٣-٣) حظر المخدرات يقلل التكاليف الحدية للعنف

من الجوانب الأخرى للعلاقة بين العنف وحظر المخدرات أن الحظر يقلل الكلفة الحدية لأعمال العنف الفردية. فجزء من السبب في أن واحدًا من كبار موزعي خمور «بدوايزر» لن يتفق مع قاتل مأجور للتخلص من أحد منافسيه من موزعي «هاينيكن» هو أن مثل هذا التصرف قد يغير مجرى حياته تمامًا. فهو يحظى بحرية التنقل داخل الأوساط الاجتماعية المحترمة بوصفه صاحب نشاط مشروع، وبافتراض أنه يدفع الضرائب المستحقة عليه، فلا خوف من مواجهته عقوبة السجن مدى الحياة. وفي هذه الحالة، فإن ارتكاب جريمة شائنة مثل استئجار شخص لقتل أحد المنافسين أمر ينطوي على قدر هائل من المخاطرة.

وعلى النقيض، فإن زعيم إحدى شبكات توزيع الكوكايين قد ارتكب بالفعل من الجرائم ما يكفي للزج به في السجن طيلة حياته إذا تخلف عن دفع الرِّشا لرجال الشرطة، أو أصبح هدفًا لمسئولين حكوميين رفيعي المستوى لا يمكنه رشوتهم. ولأنه مضطر إلى التعامل مع أمثاله من الخارجين عن القانون، فهو لا يخشى من قضاء ما يرتكبه من أعمال العنف على مكانته الاجتماعية في الأوساط المحترمة؛ هو نفسه فرَّط في تلك المكانة عندما قرر العمل في تجارة المخدرات.

وهناك اعتبار مهم آخر يتمثل في أن تاجر المخدرات مضطر لبناء شبكة علاقات مع مجرمين بما يمكنه من توظيف «جنود» أو الترتيب مع قتلة محترفين لتنفيذ هجمات ضد منافسيه. في المقابل، ليست لدى صاحب التجارة المشروعة أي فكرة عن كيفية استئجار شخص لقتل آخر دون أن يتورط هو شخصيًّا في الجريمة.

أخيرًا، فإن طبيعة السوق السوداء تجعل العنف خيارًا أكثر عملية من غيره. إذا أجاز القانون بيع الكوكايين وغيره من المواد المخدرة، فستعمل متاجر التجزئة في جو آمن حتى في أقسى الظروف باتخاذ تدابير أمنية مثل الفصل بين العملاء والموظفين بحواجز مضادة للرصاص. أما في حالة حظر المخدرات، غالبًا ما يعمل أفراد هذا النشاط في الشوارع مما يجعلهم فريسة سهلة أمام منافسيهم.

(٣-٤) حلقة العنف المفرغة

كما هو الحال مع الفساد، هناك ديناميكية في تجارة المخدرات (المحظورة) من خلالها يولِّد العنف عنفًا آخر. وحينما استعرضنا المنافع والتكاليف المتغيرة والمرتبطة بالتورط في أعمال العنف، ربما بدا الأمر وكأن الأفراد أنفسهم سيبيعون المخدرات سواء أكان بيعها محظورًا أم مباحًا، وأن التغير في سياسة الحكومة هو الذي حوَّل الأفراد طيبي القلب إلى زعماء جريمة قساة.

من الواضح أن الواقع ليس كذلك. فما يحدث على أرض الواقع أن حظر المخدرات يُبعد الشرفاء والمسالمين عن ممارسة هذه التجارة. كلما ابتعد المزيد من هؤلاء الأفراد، قل المعروض من المخدرات (المحظورة) مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. لكن ذلك يهيئ الفرصة أمام المستثمرين الجدد لدخول السوق. ولا يُشترط أن يكون هؤلاء من أفضل المستثمرين بالمفهوم التقليدي، بل ربما لا تكون لديهم القدرة على المنافسة وتحقيق النجاح في السوق العادية. هؤلاء المستثمرون الجدد يتميزون عن منافسيهم بأنهم يفوقونهم حيلة وقوة وبإفساد المسئولين الحكوميين أيضًا. وتلك مهارات لا غنى عنها لممارسة تجارة المخدرات المحظورة. فالأفراد الذين ما كانوا ليجدوا عملًا في وظائف أخرى تواتيهم الفرصة فجأة لاستغلال «مواهبهم» في كسب ملايين الدولارات.

ولأن تجارة المخدرات المحظورة تجتذب الأفراد الذين يتسمون بالعنف والذين يفكرون في الأرباح الفورية ولا يلقون بالًا للعواقب بعيدة المدى، فلا عجب في أنه بمرور السنوات يشجع الحظر ثقافة حرب العصابات بين تجار المخدرات.

(٣-٥) العنف من جانب المستهلك

ركزنا حديثنا حتى الآن على العنف من جانب المنتجين في تجارة المخدرات. لكن جدير بالذكر أيضًا أن نشير إلى أن العنف الذي يمارسه مستهلكو المخدرات يزداد هو الآخر مع فرض الحظر، وذلك بسبب الزيادة الهائلة التي تطرأ على الأسعار. فعندما يكون هناك مدمنون على استعداد لفعل أي شيء للحصول على جرعة المخدر، يكون على المواطنين أن يفكروا مليًّا قبل تأييد السياسات الحكومية التي من شأنها أن ترفع سعر الكوكايين ١٠٠٠ مرة.