التضخم

(٢-١) ظهور النقود الإلزامية

الأرجح أنك تعلم أن الحكومات في جميع أنحاء العالم توقفت عن استخدام النظم النقدية القائمة على المعادن النفيسة. فكل الاقتصادات الكبرى اليوم قائمة على «النقود الإلزامية» التي تشير إلى النقود التي ليس لها غطاء من أي سلع في السوق. على سبيل المثال: نجد الدولار الأمريكي يمثل النقود الرسمية في الولايات المتحدة. فالحكومة الأمريكية والبنك المركزي — الاحتياطي الفيدرالي — يتحكمان تحكمًا صارمًا في عدد العملات الورقية من مختلف فئات النقد، ويتحكمان أيضًا (على نحو أقل) في إجمالي الودائع في جميع الحسابات الجارية مقاسة بالدولار الأمريكي. لكن ما من شيء «يضمن» قيمة الدولار.

الدولار الأمريكي ما هو إلا دولار أمريكي؛ فهو لا يخول لحامله أي حق آخر، لأنه ليس عقدًا قانونيًّا مُلزِمًا وليس استحقاقًا على الحكومة الأمريكية بأي حال من الأحوال. فإذا ذهبت إلى وزارة الخزانة الأمريكية أو بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأعطيتهم ورقة نقدية فئة ٢٠ دولارًا، ثم سألت: «علام أحصل مقابل هذه؟» فسيأتيك الرد: «إما ورقتين من فئة العشرة، أو أربعًا من فئة الخمسة، أو عشرين ورقة من فئة الدولار. أيها تريد؟»

لو أنعمت التفكير في هذا الأمر فستجده غريبًا للغاية. فالأفراد لديهم استعداد للعمل وقتًا شاقًّا في أحد المصانع في طقس شديد الحرارة، ولسرقة البنوك، بل لقتل بعضهم بعضًا من أجل الحصول على مزيد من هذه الأوراق التي لا تشكل في حد ذاتها أي قيمة. والمقصود أن ورقة من فئة ١٠٠ دولار ليست مفيدة كثيرًا بذاتها في أكثر من استخدامها كمؤشر يوضع بين صفحات الكتب، وحتى في تلك الحالة ستكون مؤشرًا مليئًا بالجراثيم. لذلك يتبين لنا أنه أمر غريب للغاية أن تكون تلك الأوراق النقدية من أكثر الأشياء مطمعًا على سطح الأرض.

لا شك أن السبب الذي يدفع العمال إلى التضحية بأوقات فراغهم ويدفع التجار إلى التنازل عن بضائعهم مقابل الحصول على الدولارات هو أنهم يتوقعون قيام الآخرين بفعل الشيء نفسه في المستقبل. بعبارة أخرى، السبب الذي يجعل امرأً يقضي ٤٠ ساعة أسبوعيًّا في تلقي الأوامر من شخص يمقته هو أنه سيحصل في النهاية على حفنة من الدولارات مقابل هذه الخدمات. وعندها فإنه يظن أن الآخرين سيتلقون الأوامر منه لامتلاكه تلك الدولارات. سوف يدخل أحد الأماكن فينتبه من في المكان لقدومه وينظفون له الطاولة، ثم يجلبون له ما لذ وطاب من الطعام والشراب. وسيأتي رجل يومئ برأسه وهو يقدم نفسه قائلًا إنه سيقوم على خدمته، فيجيب هو: «أحضِر لي بيضًا»؛ ليس هذا فحسب، بل سيطيعه الأفراد الموجودون في المكان. فامتلاكه تلك الأوراق الخضراء جعله الرئيس، ومن أجل نفس السبب الذي جعله يتلقى الأوامر من ذلك الجعجاع في العمل.

من الواضح أنه أيًّا كان المسئول عن إيجاد تلك الأوراق الخضراء، فإنه يقوم بعمل رائع للغاية. فليس أسهل من أن تطبع الحكومة الأمريكية مزيدًا من الدولارات، لأن تكلفة ذلك لن تتعدى بضعة بنسات تُنفق في شراء الورق والحبر اللازمين، وعندها يمكن للحكومة أن تطبع أي عدد تريد من الأصفار على تلك الأوراق لتوجِد أي قدر تريد من المال بتكلفة تكاد لا تُذكر. إنها سلطة هائلة تتمتع بها مجموعة واحدة، ومن المشوق أن نعرف كيف آلت الأمور إلى ما آلت إليه.

على الرغم من أن الاقتصادات المعاصرة تقوم جميعها على النقود الإلزامية، فإن الأمر لم يكن كذلك دائمًا. رأينا في الدرس السابع كيف أن سلعًا سوقية (كالذهب والفضة) يمكن أن تظهر تلقائيًّا من اقتصاد قائم على المقايضة لتتحول في نهاية الأمر إلى نقود. وصحيح أنه في موقف كهذا يكون كدُّ الأفراد في العمل مقابل الحصول على أوقية من الذهب راجعًا في جزء منه إلى أن الآخرين سيكدُّون في العمل أيضًا للحصول على الأوقية نفسها من الذهب في المستقبل، لكن الأهم من ذلك أن الذهب والفضة والسلع الأخرى التي كانت تُستخدم نقودًا كانت في حد ذاتها سلعًا فعلية في السوق يقدرها الأفراد حتى قبل أن تصبح نقودًا. وفي اقتصاد السوق الخالص لا توجد هيئة بعينها مسئولة عن «النقود». بل يمكن لعدة أفراد أن يمتلكوا مناجم ذهب على سبيل المثال، ومن ثم كان إجمالي مقدار النقود في الاقتصاد يتحدد في السوق المفتوحة عن طريق العرض والطلب، مثلما أن إجمالي عدد الدراجات في السوق لا تحدده هيئة بعينها تابعة للحكومة.

وعندما تولَّى الرئيس فرانكلين روزفلت حكم البلاد عام ١٩٣٣ في ذروة «الكساد الكبير» حظر استبدال الدولارات بالذهب. وطوال عدة عقود تالية ظلت حكومات أخرى (وبنوكها المركزية) تستبدل بالذهب الدولارات الأمريكية، لكن ريتشارد نيكسون أغلق هذا الباب عندما أنهى رسميًّا العلاقة بين الذهب والدولار عام ١٩٧١. ومن ذلك الحين فصاعدًا، أصبح الدولار الأمريكي نقودًا إلزامية غير مدعومة بسلع أخرى. ولمَّا كانت جميع العملات الرئيسية الأخرى في ذلك الوقت مرتبطة بالدولار الأمريكي، فإن إجراءً كهذا ترتب عليه التزام الاقتصاد العالمي بأسره باستخدام النقود الإلزامية.

وفي ضوء أساسيات علم الاقتصاد، تتمثل أهمية النقود الإلزامية مقارنة بالنقود السلعية في سهولة زيادة النقود الإلزامية في الاقتصاد. فتضخم الأسعار الكبير والسريع مستبعَد إلى حد بعيد إذا كان الجميع يستخدم الذهب الحقيقي نقودًا، لأنه من الصعب التنقيب عن مزيد من الذهب. أما في حالة النقود الإلزامية، فيمكن للحكومة أن تزيد مقدار النقود مليون مرة في وقت وجيز للغاية، والواقع أن ذلك قد يحدث عن طريق ضغط بضعة أزرار في حالة المعاملات البنكية الإلكترونية الحديثة. لقد حدثت كل حالات التضخم الجامح — حيث انهارت النقود بعد أن فقدت قيمتها بسرعة هائلة — على مر التاريخ بسبب دوران الحكومات في حلقة مفرغة حيث تواصل الأسعار ارتفاعها وتواصل الحكومة طباعة المزيد من النقود لتسديد نفقاتها.

تتجاهل النقاشات النمطية حول «السياسة النقدية» الملائمة ذلك الملمح بالغ الأهمية الذي يميز عالمنا منذ عام ١٩٧١؛ فالأفراد المسئولون عن عملات بلدانهم يملكون القدرة حرفيًّا على تدمير هذه العملات بين عشية وضحاها. وبالطبع لا يحدث ذلك على أرض الواقع لأنه من المفترض ألا يكون لمسئولي الحكومة مصلحة في تدمير اقتصادهم (مع أن ما يتخذونه من قرارات قد يعكس صورة أخرى). الكثيرون لن يعطوا شخصًا واحدًا أو مجموعة قليلة من الأشخاص حق القضاء على كل مقتنيات الدولة من الكتب أو محركات الأقراص الصلبة — على سبيل المثال — بالضغط على بضعة أزرار. لكن هكذا هو حال عالمنا فيما يتعلق بما يمكن أن نعتبرها أهم سلعة على الإطلاق؛ إنها النقود.

(٢-٢) سعر النقود يتحدد وفقًا للعرض والطلب

العائق الرئيسي الوحيد أمام استخدام تحليل العرض والطلب في هذا الدرس هو أن «سعر» النقود يسلك اتجاهًا يخالف ما اعتدتَ على التفكير فيه بشأن الأسعار الأخرى. على سبيل المثال: افترض أننا نحلل سوق السيارات في إحدى المدن. تخيل أن سعر التوازن في ظل العرض والطلب الأصليين هو ٢٠٠٠٠ دولار وأن كمية التوازن تساوي ١٠٠٠ سيارة. بعدها يُفتتح توكيل جديد لبيع السيارات، بحيث ينتقل منحنى عرض السيارات نحو اليمين. في ظل التوازن الجديد ينخفض السعر إلى ١٥٠٠٠ دولار وتتضاعف كمية السيارات حتى ٢٠٠٠ سيارة.

ماذا يحدث إذا حللنا السوق نفسها، ولكن من منظور النقود؟ فحتى النقود الإلزامية في النهاية ليست سوى سلعة اقتصادية، ومن ثم ينبغي أن نكون قادرين على استخدام أدواتنا التحليلية. المشكلة هنا تظهر عندما نرغب في تحديد «سعر» للدولارات. عند الحديث عن سوق السيارات، يمكننا القول إن سعر الدولار الواحد في البداية كان ٢٠٠٠٠/١ من السيارة الواحدة، لكن بعد افتتاح التوكيل الجديد، ارتفع سعر الدولار الواحد إلى ١٥٠٠٠/١ من سعر السيارة الواحدة.

وهكذا نرى أن التغير في سعر النقود سار في الاتجاه العكسي لسعر السيارات. بعبارة أخرى، إذا قلنا إن شراء سيارة يتطلب عددًا قليلًا من الدولارات، فذلك يتساوى مع قولنا إن شراء دولار واحد يتطلب جزءًا أكبر من السيارة. ربما تراه كلامًا غريبًا للوهلة الأولى، لكن تاجر السيارات يبيع السيارات في الأساس كي يشتري دولارات في المقابل، بينما زبائنه يبيعون الدولارات كي يشتروا سيارات.

ولو كانت الدولارات والسيارات هي السلع الوحيدة في الاقتصاد، لانتهى الأمر. لكن المغزى من وراء امتلاك النقود هو أنها توجد في أحد طرفي جميع المعاملات التجارية التي تتضمن عدة آلاف من مختلف ألوان السلع. لذا، ستنقصنا الدقة لو قلنا إن سعر النقود يعادل ٢٠٠٠٠/١ أو ١٥٠٠٠/١ سيارة. علينا أن نفكر أيضًا في عدد عملات الدولار اللازمة لشراء عبوات من العلكة، أو جالونات من البنزين، أو ساعات من العمل في حرفة النِّجارة وهلم جرًّا.

لنفترض — على سبيل المثال — أن قطعة العلكة كانت تتكلف ٢٥ سنتًا، ثم تضاعف سعرها إلى ٥٠ سنتًا. يمكن التعبير عن ذلك بقولنا إن سعر الدولار الواحد كان يساوي ٤ قطع من العلكة، ثم انخفض إلى النصف وأصبح يساوي قطعتين. تلك نقطة مهمة؛ فعندما يرتفع سعر سلعة أو خدمة (مقاسًا بالدولار)، فالأمر واحد إذا قلنا إن القيمة السوقية للدولار قد انخفضت. فعندما ينخفض «سعر النقود»، يدل ذلك على أن أسعار دولارات السلع الأخرى ترتفع.

على أرض الواقع، لا ترتفع أسعار السلع والخدمات المختلفة جميعًا بنفس الدرجة، بل ترتفع بعض الأسعار وتنخفض أسعار أخرى. ولذا فإنه من المثير للجدل أن نحدد ما نعنيه بعبارة «سعر النقود». ابتكر الاقتصاديون عدة «سلال» من السلع من أجل تقريب الفكرة، ومن بين تلك الإجراءات «مؤشر أسعار المستهلك». وما يعنينا الآن أن تفهم أن الأسعار المرتفعة (مقاسة بالنقود) هي نفسها قيمة منخفضة أو «قدرة شرائية» منخفضة للنقود.

حالما نفهم العلاقة بين الأسعار العادية وبين «سعر» النقود، يسهل علينا معرفة أسباب تضخم الأسعار، وتشمل كل ما يسبب انخفاض أسعار النقود. وباستخدام أدواتنا العادية، يعني ذلك أنه قد يكون هناك سببان للارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد؛ إما (١) زيادة المعروض من النقود، أو (٢) انخفاض الطلب عليها، أو كلاهما معًا.

وبهذه النظرة يمكننا العودة إلى بعض النقاط المذكورة آنفًا في هذا الدرس. على سبيل المثال: الانهيار الكامل الذي حدث لبعض العملات — حيث انخفضت القوة الشرائية أو سعر النقود إلى الصفر بسرعة هائلة — إنما حدث عندما بدأت الحكومات خلق كميات هائلة جديدة من العملة (أي إن المعروض من النقود قد زاد). ما إن بدأت هذه العملية حتى تشكك الأفراد في قدرة العملة على شراء سلع وخدمات في المستقبل، ومن ثم لم يعودوا راغبين في امتلاكها، فانخفض الطلب عليها. تفاقمت العملية حتى أصبح سعر العملة صفرًا فعليًّا، بمعنى أن وحدات هذه العملة (كالمارك الألماني مثلًا) أصبحت لا تشتري أي شيء في السوق.

من ناحية أخرى، يمكننا أيضًا تفسير ما حدث في الولايات المتحدة في منتصف الثمانينيات. فكما يوضح الرسم البياني المشار إليه في بداية الدرس، زاد مخزون النقود (مُقاسًا بعرض النقد ع١) بسرعة هائلة مع أن الأسعار (مقاسة بمؤشر أسعار المستهلك) لم ترتفع بالقدر نفسه. بعبارة أخرى، شهدت الولايات المتحدة بدءًا من منتصف الثمانينيات فصاعدًا زيادة كبيرة في كمية النقود، وانخفاضًا أقل بكثير في سعرها. والتفسير بسيط؛ فقد زاد المعروض من الدولارات، وزاد معه الطلب. والأسباب المحددة وراء زيادة الطلب — التي تشمل على الأرجح الاقتصاد الأمريكي القوي، والنجاح في خفض معدلات التضخم السعري عن مستوياته الخطرة التي شهدتها أواخر السبعينيات — ليست موضوع نقاشنا. المهم أنك لا تستطيع النظر إلى عدد أوراق الدولار وحساب ما سيحدث للأسعار، لأن القيمة السوقية للنقود تتحدد وفقًا للعرض والطلب.

(٣-١) هل يمكن احتواء تضخم الأسعار من خلال توقعات صحيحة؟

يستخفُّ البعض بالتبعات الضارة المترتبة على تضخم الأسعار. وهؤلاء سيسلِّمون بأنه إذا باغت ارتفاع الأسعار الجميع، حينها ستكون المشكلة. لكن في هذه المرحلة يعرف الجميع أن الدولار الأمريكي (وغيره من العملات الإلزامية) سيفقد قدرته الشرائية بمرور الوقت. فعندما تقترض الشركات أموالًا، وعندما يتخذ كبار السن من العمال قرارًا بالتقاعد، فإنهم يأخذون هذه الظاهرة في الحسبان. والأكثر من هذا أنه في الاقتصادات المعاصرة، ثمة أدوات مالية دقيقة تتيح للمستثمرين حماية أنفسهم من تضخم الأسعار بسبل شتى. باختصار، لا يترك الأفراد في الاقتصاد المختلط أنفسهم فريسة سهلة عندما تتدخل الحكومة في المعروض من النقود، بل يتخذون رد الفعل اللازم ويحمون أنفسهم مستعينين بجوانب أخرى من اقتصاد السوق.

هذا صحيح تمامًا، لكن لاحظ أننا نستطيع قول الشيء نفسه إذا حقنت الحكومة الأفراد عشوائيًّا بالفيروسات أو أضرمت النيران في منازلهم. فلن يقف الأفراد مكتوفي الأيدي ويتقبلوا بسلبيةٍ الواقع الجديد، بل سيتخذون إجراءات مضادة فعالة (كالأمصال، والمزيد من أجهزة إنذار الحريق … إلخ) وسيحصلون على وقاية مالية أكبر عن طريق سياسات التأمين ضد الأمراض والحرائق. لكن من الهراء أن نقول إن هذه التدابير الدفاعية أبطلت تمامًا العواقب الضارة لما قامت به الحكومة.

وينطبق المبدأ نفسه على تضخم الأسعار الناجم عن تدخل الحكومة. صحيح أنه يمكن تخفيف الضرر عن طريق ردود الفعل الدفاعية من جانب السوق. لكن سينتهي الأمر بالمجتمع إلى أن يصير أكثر فقرًا مما لو تركت الحكومة مسألة النقود في يد القطاع الخاص.

مهما كانت الظروف، فحتمًا سيشكل التضخم «النقدي» الحكومي ضررًا على الاقتصاد مقارنة بنتاج السوق الحرة. ذلك لأن الحكومة والبنك المركزي يستخدمان دائمًا النقود الجديدة في شراء أشياء سواء أكانت سلعًا مادية (كالدبابات وقاذفات القنابل أثناء الحرب) أم أصولًا مالية (كالأوراق المالية المدعومة برهن عقاري في أعقاب الأزمة المالية عام ٢٠٠٨).

رأينا في الدرس الثامن عشر أن الحكومة تضر الاقتصاد عندما تأخذ الموارد من يد القطاع الخاص وتضعها تحت تصرف مسئولي الحكومة. ويحدث هذا الإجراء الضار بالضرورة كلما أوجدت الحكومة نقودًا جديدة؛ أي أحدثت تضخمًا نقديًّا.