المعاهدات الثقافية والاتفاقيات الفكرية

١

إن المعاهدات والاتفاقات التي تُعقد بين الدول كانت تستهدف عادةً تنظيم العلائق السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية القائمة بينها، وقلَّما كانت تتعدى ذلك إلى العلائق الفكرية والثقافية والأمور التعليمية والجامعية.

ولكن بعد الحرب العالمية الأولى حدث تبدُّل هام في العلائق الدولية من هذه الوِجهة؛ أخذت الأمور الفكرية والثقافية تحتل مكانًا هامًّا في هذه العلائق، وصارت الدول تسعى إلى عقْد شتى الاتفاقيات الثقافية والتعليمية، بجانب الاتفاقيات التجارية والعسكرية والسياسية المعتادة منذ القِدَم.

في الواقع إن الأمور العلمية والتعليمية لم تبقَ خارجةً عن نطاق المعاهدات والاتفاقات الدولية تمامًا قبل الحرب المذكورة أيضًا.

فإن التاريخ يذكر لنا عددًا غير قليل من المعاهدات التي لا يخلو بعض أحكامها من الصلة الصريحة بالأمور العلمية والتعليمية، حتى إن تاريخ الأُمَّة العربية نفسه يُزوِّدنا بمثال بليغ على ذلك، وربما كان هذا المثال هو أقدم الأمثلة التي يمكن أن تُذكَر في هذا المضمار:

يقول ابن النديم في الفهرست؛ إن الخليفة العباسي الشهير المأمون حينما عقد معاهدة سِلْم مع عاهل القسطنطينية بعد انتصاره على الجيوش البيزنطية، اشترط عليه في المعاهدة المذكورة أن يرسل له مجموعةً من الكتب العلمية والفلسفية اليونانية.

بعد الحرب العالمية الأولى بزغ فجر عهد جديد في العلائق الثقافية بين الدول الأوروبية، فأخذت المعاهدات الثقافية تزداد عددًا وتتوسع نطاقًا، إلى أن صارت تتناول أحيانًا جميع مظاهر الحياة الفكرية تقريبًا.

والسبب في ذلك هو أن أهوال الحرب العالمية أوجدت نزعةً قويةً في النفوس لتنظيم السلْم وضمان التعاون والتساند بين الأمم في جميع نواحي الحياة. إن هذه النزعة لم تثمر الثمرات المرجوة منها في ساحة السياسة؛ بسبب استمرار أطماع الدول، ولكنها أثمرت ثمرات يانعةً جدًّا في ساحة الفكر والثقافة، بسبب استعداد الجميع للتعاون في هذه الميادين.

إن المعهد الأممي المذكور قام بأعمال تعاونية هامة، نجح فيها نجاحًا لا بأس به، بالرغم من ارتباطه بعصبة الأمم.

من المعلوم أن عصبة الأمم لم تشمل جميع الأمم في يوم من الأيام؛ ولذلك ظل معهد التعاون الفكري محرومًا من مؤازرة مفكري الأمريكان والروس والألمان، تبعًا لكيفية تكوين العصبة المذكورة. إن خروج اليابان والطليان من العصبة مؤخرًا زاد في مشاكل المعهد المذكور ونواقصه زيادةً كبيرة.

ومع كل ذلك فإننا نستطيع أن نقول؛ إن الخدمات التي قام بها معهد التعاون الفكري في فترة ما بين الحربين العالميتين، كانت من أفيد الأعمال التي استطاعت أن تنجزها المعاهد الأممية في الفترة المذكورة.

ولعل أهم خدمات المعهد المذكور كان اهتمامه بالمعاهدات الثقافية بوجه عام.

لقد أصدر «المعهد الأممي للتعاون الفكري» سنة ١٩٣٧م كتابًا يحتوي على «مجموعة الاتفاقيات الفكرية» المعقودة بين الدول المختلفة من سنة ١٩١٩م حتى سنة ١٩٣٧م، تتألف هذه المجموعة من ٣٦ معاهدةً ثنائيةً «معقودة بين دولتين»، و٦ معاهدات كثاريةً «معقودة بين عدة دول».

إن عدد الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين الدول في فترة ما بين الحربين العالميتين قد بلغ بذلك ٤٦ اتفاقية.

إن هذا العدد لدليل بليغ على شدة اهتمام الدول بأمر تنظيم «العلائق الثقافية» باتفاقيات خاصة أو عامة، ولا نغالي إذا قلنا إن هذا الاهتمام أصبح من «النزعات السياسية» العامة في الفترة التي مضت بين الحربين العالميتين.

إن الاتفاقيات الفكرية التي تُعقد بين الدول تُعرَف أحيانًا باسم «الاتفاقيات الثقافية»، وطورًا باسم «الاتفاقيات الجامعية» أو «الاتفاقيات المدرسية».

غير أن المعهد الأممي الآنف الذكر رأى أن يُخصِّص كل واحد من هذه الأسماء بنوع خاص من هذه الاتفاقيات والمعاهدات.

إن الاتفاقيات التي عُقدت بين الدول حتى سنة ١٩٣٥م كانت كلها من النوعين الثاني والثالث، وأما النوع الأول من الاتفاقيات فلم يظهر إلى عالم الوجود إلا بالاتفاقية التي عُقدت بين إيطاليا وهنغاريا في ١٦ شباط ١٩٣٥م. كانت هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، وقد تناولت علائق البلدين من جميع وجوه الحياة الفكرية؛ من أمور الجامعات والأساتذة والطلاب والشهادات، إلى شئون الكتب والمجلات والأفلام والمعارض والإذاعات.

وأما أقدم الاتفاقيات الفكرية التي هي من النوع الثاني، فكانت الاتفاقية التي عُقدت بين إيطاليا وفرنسا سنة ١٩١٩م، فقد تناولت الاتفاقية المذكورة أمور الجامعات، وقررت أحكامًا كثيرةً حول تبادل الأساتذة والطلاب وتعادل الشهادات.

وأما الاتفاقيات التي هي من النوع الثالث، فقد بقيت محدودةً جدًّا، ولعل أقدمها كانت الاتفاقية المعقودة بين الريخ الألماني، وبين المملكة الإيطالية في ٢٥ شباط سنة ١٩٣٠م؛ بُغْية تأسيس «المعهد الإيطالي الجرماني للأبحاث البيولوجية البحرية». وقد عيَّنت الاتفاقية المذكورة كيفية إنشاء المعهد وإدارته، وقررت كيفية تأمين نفقاته وتنظيم حساباته. وكان من جملة ما قررته؛ أن النفقات التأسيسية والنفقات الإدارية تُقتسم بين الدولتين مناصفة، أما مرتبات العلماء والباحثين فتُدفع من قِبَل الدولة التي ينتسبون إليها.

ومن أبرز نماذج هذا النوع من الاتفاقيات؛ الاتفاقية المعقودة بين «جمهورية الولايات المتحدة البرازيلية»، وبين «الجمهورية الأرجنتينية» في ١٠ تشرين الأول سنة ١٩٣٣م؛ بُغْية تنظيم المعارض الفنية. فقد تعهَّد بموجب هذه الاتفاقية كل واحد من الطرفين المتعاقدين أن يفتح كل سنة معرضًا فنيًّا في عاصمة الطرف الثاني، يعرض فيه أهم ما ينتجه فنانوه في ساحة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. فتفتح — عملًا بهذه الاتفاقية — الجمهورية البرازيلية في «بيونس آيرس»، والجمهورية الفضية في «ريو دي جانيرو» معرضًا فنيًّا، يضم فروع النحت والتصوير والطباعة والعمارة والفرش والتزيين. ويقام خلال افتتاح المعرض حفلات موسيقية، وتُلقى محاضرات أدبية وفنية، وتُعرض أحسن النماذج من الآثار التمثيلية والرقصات القومية، كل ذلك بُغْية ضمان التعارف والتآلف بين فناني البلدين، وزيادة التفاهم والتقارب بين أبناء الأُمتين.

إننا لا نرى لزومًا للخوض في تفاصيل هذه الاتفاقيات المختلفة والمتنوعة، بل نُرجِّح الاكتفاء بإلقاء نظرة عامة على أهم القضايا الأساسية التي تُعالجها في أكثر الأحيان.

٢

إن أهم الأمور التي تعالجها الاتفاقيات الجامعية والمعاهدات الثقافية هي؛ تبادل الأساتذة والطلاب، تعادل الشهادات، إحداث الكراسي وتأسيس المعاهد، تبادل الكتب والنشرات، تشجيع السياحات، تنظيم المعارض، تدريس اللغة، تدريس التاريخ والجغرافيا.

فيجدُر بنا أن نستعرض هذه الأمور استعراضًا سريعًا لإظهار الخطوط الأساسية من الأحكام التي تَرِد عنها في معظم تلك الاتفاقيات والمعاهدات:

٣

إن كل ما ذكرناه آنفًا كان قد تم قبل نشوب الحرب العالمية الثانية، وأما خلال الحرب المذكورة، فقد رأت الدول المتحالفة أن تستعد للمستقبل، وأن تُعِد مشروعًا نموذجيًّا للمعاهدات الثقافية؛ لتنسج الدول على منواله في المعاهدات التي ستعقدها فيما بينها بعد انتهاء الحرب واستقرار السلم.

فقد عقد وزراء معارف الدول المتحالفة مؤتمرًا لهذا الغرض في أوائل سنة ١٩٤٣م في عاصمة بريطانية العظمى، والمؤتمر المذكور ألَّف لجنةً من الاختصاصيين لدرس القضية درسًا وافيًا، ووضع الصيغة الملائمة للمشروع المبحوث عنه.

وكان بين أعضاء اللجنة جماعة من ممثلي بريطانيا وفرنسا، وبلجيكا وهولندا، ويوغوسلافيا، وتشيكوسلوفاكيا، وبولونيا.

غير أن اللجنة المذكورة عندما درست الأحوال الراهنة واستعرضت المعاهدات الثقافية القائمة، رأت أن تعدل عن فكرة «المشروع النموذجي»، ورجَّحت عليها خطةً أخرى أكثر مرونةً منها؛ تتلخص هذه الخطة بتقرير المبادئ التي يجب أن تُراعى في أمثال هذه المعاهدات الثقافية، وتقديمها إلى الدول كتوصيات عامة، على أن يُترك للدول ذات الشأن مهمة صياغة المعاهدات الثقافية، وتنظيمها حسب ما تقتضيه أحوالها الخاصة، وعلاقاتها المتقابلة.

وأما أهم المبادئ التي أقرَّتها وأوصت بها اللجنة المذكورة، فكانت تتلخص بما يلي؛ يجب أن تقوم المعاهدات الثقافية على أساس «المعاملة المتقابلة»، كما أنها يجب أن تتجرَّد من جميع الأغراض السياسية.

ولهذا السبب انتقدت اللجنة بعض المعاهدات الثقافية التي كانت عُقِدت بين دول المحور وبين بعض الدول المجاورة لها انتقادًا مُرًّا، وقالت إن تلك المعاهدات كانت ترمي في حقيقة الأمر إلى غايات سياسية استيلائية، وكانت تمس سيادة الأمم الصغيرة وتهدِّد استقلالها؛ ولذلك لم تتردد اللجنة من شجب المعاهدات المذكورة بأقسى العبارات، وانتهت إلى تحذير الدول من اللجوء إلى أمثال هذه الأساليب الاعتدائية في المعاهدات الثقافية التي ستُعقد في المستقبل.

وأما بعد انتهاء الحرب العالمية الأخيرة، فقد اتجهت الآراء نحو عقْد معاهدة ثقافية عامة تشترك فيها جميع الدول الداخلة في هيئة الأمم المتحدة. إن المنظمة الدولية التي عُرِفت باسم «اليونسكو» إنما أُنشئت بناءً على ذلك، وتنفيذًا لقرارات هيئة الأمم المتحدة.

وأما فيما يخص البلاد العربية من شئون المعاهدات الثقافية، فيجدُر بنا أن نشير إلى ثلاث وقائع أساسية؛ (أ) عقدت دول الجامعة العربية فيما بينها معاهدةً ثقافيةً تتألف من ١٩ مادة. (ب) انضمت دول الجامعة العربية إلى الاتفاقية الثقافية التي أوجدت منظمة اليونسكو. (ﺟ) اجتازت الحكومة السورية أزمةً خطيرةً جدًّا من جرَّاء المعاهدة الثقافية التي أرادت فرنسا أن تفرضها عليها فرضًا قبل أن تُسلِّمها زمام الحكم تمامًا، وقبل أن تسحب جيوشها من أراضيها فعلًا.

قدَّمت فرنسا إلى سورية سنة ١٩٤٤م مشروع معاهدة ثقافية مفصَّلة، وطلبت إليها ألا تُقدِم على تغيير شيء من نُظم المعارف وأوضاعها قبل إبرام المعاهدة المذكورة.

غير أن المشروع المذكور كان في حقيقة الحال مشروع «حماية ثقافية» يضمن للغة الفرنسية والثقافة الفرنسية موقعًا ممتازًا في البلاد، وفضلًا عن ذلك يُشرك المؤسسات الفرنسية القائمة في سوريا ولبنان في «السيادة على الثقافة العامة»، وفي «توجيه هذه الثقافة».

وكان يحتم مشروع المعاهدة على الحكومة السورية مثلًا أن تسمح للطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة لنوال شهادة الدراسة المتوسطة والإعدادية، أن يجيبوا عن أسئلة العلوم الرياضية والطبيعية باللغة الفرنسية.

وأن تدعو إلى مجالس المعارف ولجان التربية — التي يُطلب إليها إبداء الآراء في مختلِف مسائل التربية والتعليم — جماعة من رؤساء البعثات الفرنسية والأساتذة الفرنسيين، بنسبة «تتفق مع الإنصاف».

وأن تدخل في جميع لجان الامتحانات العامة جماعة من موظفي المعاهد الفرنسية بالنسبة «المقررة في العُرْف الجاري» (وذلك يعني بالنسبة التي كان قررها رجال الانتداب).

وأن تعتبر جميع الشهادات التي تعطيها «مديرية المؤسسات الفرنسية» في سوريا ولبنان معادِلةً للشهادات السورية الرسمية معادَلةً تامة، دون قيد أو شرط، حتى من وِجهة حق ممارسة المهن الحرة وحق التوظف في الدوائر الحكومية.

كان مشروع المعاهدة مليئًا بأمثال هذه الأحكام التي لا تتفق مع روح الاستقلال، ومع حق الأُمَّة في السيادة على شئونها الثقافية.

ولذلك رفضت سوريا المشروع المذكور وأصدرت «قانون المعارف العام» الذي غيَّر الأوضاع القائمة تغييرًا أساسيًّا.

تقدمت فرنسا عندئذٍ بمشروع ثان. ويختلف المشروع المذكور عن المشروع الأول بعض الاختلاف في بعض النصوص والعبارات، ولكنه كان يشبهه تمام الشبه من حيث الأساس؛ ولذلك لم يكن جديرًا بالقَبول بوجه من الوجوه.

ومع هذا رأت الحكومة السورية أن تدخل مع الحكومة الفرنسية في مفاوضات رسمية لعقد معاهدة ثقافية؛ لكيلا تظهر بمظهر المتعنت، وبدأ ممثلو الطرفين يتباحثون ويتناقشون على الأحكام الواردة في «مشروع المعاهدة الثقافية».

وقد لفت مندوبو الحكومة السورية خلال هذه المفاوضات أنظار ممثلي الحكومة الفرنسية، إلى أن هذه الأحكام تُنافي «حق السيادة» منافاةً تامة، كما أنها تُخالف قرارات وتوصيات «مؤتمر وزراء معارف الدول المتحالفة» مخالفةً صريحة. وبرهنوا عن طريق المقارنة التفصيلية على أن الأحكام الواردة في المشروع الفرنسي، كانت أشد تجاوزًا للاستقلال من معاهدات بعض الدول المحورية التي كان انتقدها المؤتمر المذكور بشدة متناهية، وذكَّروا الممثلين المشار إليهم بأن وزير معارف فرنسا الحرة (رينيه كاسان) كان من أعضاء اللجنة التي ألَّفها المؤتمر المذكور، وأنه كان قد اشترك في نقد تلك المعاهدات الثقافية بأقسى النعوت والعبارات.

ولهذه الأسباب لم يستطع المفاوضون أن يتفقوا على شيء في هذا المضمار.

ونستطيع أن نقول؛ إن قصة المعاهدة الثقافية التي ذكرناها آنفًا كانت من أهم العوامل التي أضرمت نيران «الخلاف الدموي» بين سوريا وفرنسا سنة ١٩٤٦م. ومن المعلوم أن ذلك الخلاف الدموي انتهى بتخليص سوريا من نير الاحتلال، كما أن قصة «المعاهدة الثقافية» أيضًا انتهت بانتهاء الاحتلال.