التعاون الثقافي بين الأمم المتحدة (اليونسكو)^١

يونسكو

كلمة جديدة استُحدثت لتسمية مؤسسة جديدة. إنها جديدة بكل معنى الجدَّة؛ ليس لها أي أصل وأي جذر في أية لغة من لغات العالم، فقد تكونت على طريقة خاصة من النحت والاختزال، على أساس وصْل الحروف الأولى من الكلمات الست التي تدل على اسم المؤسسة الأصلي، حسب ترتيبها في اللغة الإنجليزية:

والمؤسسة التي سُمِّيت بهذا الاسم أيضًا جديدة؛ لأنها لم تُتم بعدُ السنةَ الثالثة من عمرها، ولكنها لم تكن جديدةً بكل معنى الكلمة؛ لأنها قامت في حقيقة الأمر مقام مؤسسة قديمة، كانت أُنشئت عقب الحرب العالمية الأولى، وعاشت إلى حين اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية.

ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إنها وريثة تلك المؤسسة القديمة وخليفتها الطبيعية.

فيجدُر بنا أن نتساءل؛ بماذا تمتاز المؤسسة الجديدة عن القديمة؟ ما هي أوجُه الخلاف بينهما؟ وهل يدل «تحوُّل» المؤسسة من شكلها القديم إلى الجديد على «تطور ارتقائي»، أم يدل على «تطور ارتجاعي»؟

للإجابة عن هذه الأسئلة إجابةً صحيحة، يجب علينا أولًا أن نُلقيَ نظرةً عَجْلَى على تاريخ المؤسسة القديمة، وأن نستعرض استعراضًا سريعًا أهم الأعمال التي قامت بها بين الحربين العالميتين الأخيرتين.

١

والمعهد المذكور بدوره أنشأ عدة شُعَب ودوائر، كان من جملتها؛ شعبة العلاقات الجامعية، شعبة العلاقات العلمية، شعبة العلاقات الأدبية، شعبة العلاقات الفنية، ومركز الاستعلامات المدرسية، ومكتب المتاحف الأممي.

وقد اشتغلت مؤسسات «التعاون الفكري» الآنفة الذِّكر لتحقيق هاتين الغايتين حتى الحرب العالمية الثانية بوسائل متنوعة؛ عقدت سلسلةً طويلةً من المؤتمرات، دعت كبار رجال الفكر والأدب إلى الاجتماع من وقت إلى آخر في مختلِف المدن «للمناقشة والمطارحة» في أهم المسائل الفكرية، وقامت بعدة أبحاث وتحقيقات واسعة النطاق حول بعض الأمور التي تهم جميع الأمم على حدٍّ سواء، ووضعت مشاريع عديدةً لتأمين التعاون الفكري بواسطة المعاهدات، ونشرت كثيرًا من الكُتب والمجلات لتدوين نتائج هذه الأبحاث والمناقشات، وإذاعتها على الناس.

وأما أهم هذه النشرات فكانت؛ مجلةً شهريةً تُعنى بشئون التربية والتعليم، وأخرى تبحث في شئون المتاحف بوجه عام.

سلسلة مطارحات في مستقبل الثقافة، وفي مستقبل الفكر الأوروبي، وفي تكوين الرجل العصري، وفي علاقة الفن بالحقيقة وبالدولة، وفي الإنسانيات الجديدة والإنسانيات القديمة.

سلسلة أبحاث وتحقيقات في حقوق المِلكية الأدبية، وأنظمة إبداع المطبوعات، ومهمة المكتبات الشعبية في الحياة الفكرية والاجتماعية، مهمة السينما وخدمتها للتربية والتعليم، مهمة الإذاعة وتأثيرها في الحياة العامة، مهمة الصحافة، الكتب المدرسية، من وِجهة تأثيرها في تفاهم الشعوب.

وقد اهتمت مؤسسة «التعاون الفكري» بجميع القضايا المتعلقة بالمعاهدات الثقافية اهتمامًا كبيرًا؛ فهيَّأت مشروع «التصريح الدولي» المتعلق بتنقية الكتب المدرسية من الأبحاث والعبارات التي تثير الضغائن وتحُول دون استقرار السلم وتفاهم الشعوب، كما أنها جمعت ونشرت جميع «المعاهدات والاتفاقات الثقافية» المعقودة بين الدول المختلفة حتى سنة ١٩٣٨م. وفي الأخير، وضعت مشروع الاتفاقية الذي تضمَّن صيانة المتاحف والمباني الأثرية من ويلات الحروب والغارات الجوية.

ولكن الرجال الذين كانوا أخذوا على عواتقهم إنجاز هذه الأعمال الهامة لاحظوا أن بقاء هذه المؤسسة مرتبطةً بعصبة الأمم لا يخلو من محاذير كبيرة؛ لأن هذا الارتباط يجعلها تابعةً إلى «هيئة سياسية»، ويُعرِّضها إلى تأثير «التقلبات السياسية»؛ فيحُول دون تنظيم وتسيير أمورها وفق ما تقتضيه مبادئ «التعاون الفكري الأممي» السامية، بمعانيها الحقيقية وأصولها العلمية.

فأخذ هؤلاء يدعون إلى فصل مؤسسة التعاون الفكري من عصبة الأمم، وجعْلها مستقلةً عنها، وغير متأثرة بالسياسة التي تتبعها.

فقد أثمرت هذه المساعي الثمرات المطلوبة منها، وأقر المؤتمر الذي انعقد في باريس خلال الشهر الأخير من سنة ١٩٣٨م مشروع «الاتفاق الدولي» الذي وُضِعَ لهذا الغرض.

وقد صرَّحت المادة الأولى من هذا الاتفاق الدولي «أن الدول المتعاقدة تقر أن عمل التعاون الفكري مستقل عن السياسة».

وعيَّنت مواده التالية كيفية مساهمة الدول في هذا التعاون الفكري.

وصرَّحت موادُّه الأخيرة أن الاتفاق المذكور سيُترَك معروضًا إلى توقيع الدول الممثَّلة في المؤتمر حتى ٣٠ نيسان (أبريل) سنة ١٩٣٩م، وإلى انضمام سائر الدول اعتبارًا من أول أيار (مايو) ١٩٣٩م، وأنه سيصبح نافذ المفعول حالما يبلغ عدد الدول الموقِّعة عليه أو المنضمة إليه الثمانية.

ولا حاجة إلى البيان أن كل ذلك جاء متأخرًا؛ لأن الأزمات السياسية الحادة التي أدت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية كانت قد بدأت فعلًا قبل الموعد المذكور، وهذه الحرب عطَّلت بطبيعة الحال أعمال «التعاون الفكري»، و«عصبة الأمم» في وقت واحد.

وقد تأثرت مؤسسة التعاون الفكري من الحرب العالمية تأثرًا شديدًا جدًّا؛ لأن مركزها كان في باريس، ومن المعلوم أن باريس كانت أشد المدن تعرُّضًا إلى التقلبات السياسية والعسكرية طوال سِني الحرب المذكورة.

٢

وأما «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» — وبتعبير أقصر؛ مؤسسة اليونسكو — فقد تكوَّنت بعد الحرب العالمية الثانية بناءً على قرار هيئة الأمم المتحدة، بموجب اتفاقية دولية وُضِعت في أواخر سنة ١٩٤٥م (١٦ تشرين الثاني (نوفمبر)).

والغرض من إنشاء هذه المنظمة مذكور بصراحة تامة؛ أولًا في ديباجة الاتفاقية، وثانيًا في المادة الأولى منها.

وقد جاء في مستهل الديباجة ما يلي: «من حيث إن الحروب تبدأ في عقول الناس، وجب أن تُوضع أُسس الدفاع عن السلام في هذه العقول.»

وجاء في خاتمة الديباجة: إن الدول المتعاقدة تقصد من تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «تقوية أسباب السلم العالمي، وتعزيز الرفاهية العامة بين جميع بني الإنسان، عن طريق التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين شعوب الدنيا قاطبة، وهو الغرض الأسمى الذي من أجله أُنشئت هيئة الأمم المتحدة، والذي نادى به ميثاق هذه الهيئة.»

كما جاء في مستهل المادة الأولى من الاتفاقية: «إن الغرض من تأسيس المنظمة هو خدمة السلام والأمن، بتقوية تعاون الشعوب عن طريق التربية والعلوم والثقافة.»

يُلاحَظ من كل ذلك أن هذه المنظمة نشأت في ظروف مشابهة لظروف نشأة «لجنة التعاون الفكري» كل المشابهة، ولأغراض مماثلة لأغراض تلك اللجنة كل المماثلة؛ ولهذا السبب فقد اعتبرت نفسها بمثابة «الوريثة الشرعية» لها، فطالبت بميراثها من كُتُب وأوراق وإضبارات وأموال، ومع هذا أعلنت أنها مختلفة عنها، وأوسع منهاجًا منها.

ولا شك في أن هذه المنظمة الجديدة تختلف عن المؤسسة القديمة من وجوه عديدة؛ أنها نشأت أشد طموحًا وأوسع ثروة منها، ووضعت لنفسها خطةً أكثر عمليةً وأقل مثاليةً من خطط سالفتها؛ لأنها بدأت بالعمل لمساعدة البلاد المخرَّبة مساعدةً ماديةً في ساحات العلم والتعليم؛ فاستطاعت لذلك أن تحصل على ميزانية أضخم بكثير من الميزانية التي كانت توصلت إليها مؤسسة التعاون الفكري القديمة بين الحربين العالميتين.

غير أن هذه المنظمة الجديدة لم تستفد من تجربة المؤسسة السابقة وخبرتها في الشئون السياسية؛ فلم تحاول الاستقلال عن الهيئات السياسية كما فعلت تلك المؤسسة في أواخر عهدها، بعد التجارب الطويلة التي مرت عليها.

فنشأت منظمة اليونسكو مرتبطةً بهيئة الأمم المتحدة، ومقيَّدة بقيود سياسية عديدة.

في الواقع إنها تدَّعي «البُعد عن السياسة»، غير أن نظامها الأساسي لا يؤيد مُدَّعاها هذا؛ لأن المادة الثانية من هذا النظام تُصرِّح بأن «عضوية هيئة الأمم المتحدة تستتبع ضمنًا حق العضوية في منظمة التربية والعلوم والثقافة.» في الواقع إنها لا تمنع انضمام «الدول غير المشتركة في هيئة الأمم» إلى عضوية هذه المنظمة، غير أنها تشترط لذلك «مراعاة أحكام الاتفاق الذي يتم بين المنظمة وبين هيئة الأمم المتحدة في هذا الشأن». والاتفاق الذي تم فعلًا بين الهيئتين يقضي بإحالة أمثال هذه القضايا إلى «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» المتفرع من هيئة الأمم المتحدة، ويُعلق القَبول في عضوية اليونسكو على موافقة المجلس المذكور.

في الواقع إن مديري اليونسكو يُصرِّحون بأن تقرير «مبدأ الرجوع في هذه القضايا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عوضًا عن الهيئة العامة للأمم المتحدة»، كان من جملة التدابير التي اتُّخذت لتخليص اليونسكو من التأثيرات السياسية، غير أن العلاقات القوية التي تربط الشئون الاقتصادية بالأغراض السياسية، تجعل هذا التدبير واهيًا جدًّا.

زد على ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تنص على ما يلي: «إذا قررت هيئة الأمم المتحدة إسقاط إحدى الدول من عضويتها، تفقد الدولة المذكورة عضويتها في اليونسكو أيضًا على الفور وبدون إجراءات.»

إن كل ذلك يجعل مؤسسة اليونسكو تابعةً لهيئة سياسية، وخاضعةً لرغبات تلك الهيئة ومقرراتها.

ولا أراني في حاجة إلى البرهنة على أن «هذه المنظمة العلمية والثقافية»، التي لا تستطيع — بحكم نظامها الأساسي — أن تضم إليها بعض الدول إلا بعد أخذ موافقة هيئة أخرى تابعة إلى منظمات ذات أغراض سياسية صريحة، والتي تُضطر إلى فصل البعض من أعضائها لأسباب لا تمتُّ بصلةٍ ما إلى الشئون العلمية والثقافية، بل لمجرَّد صدور قرار من هيئة سياسية بحتة لأسباب سياسية صِرْفة. إن هذه المنظمة لا تستطيع أن تدَّعيَ لنفسها صفة «العلمية والأممية» الحقيقة، إنها تصطبغ بصبغة سياسية لا يمكنها أن تتجرد منها مهما حاولت سترها تحت تعبيرات خلابة؛ مثل «الحياد العلمي، والنزوع العالمي، والعمل الإنساني».

ولذلك أنا لا أتردد في القول بأن النظام الذي أنشأ مؤسسة اليونسكو الجديدة يدل على «رجوع إلى الوراء»، بالنسبة إلى المرحلة التي كانت وصلت إليها مؤسسة التعاون الفكري القديمة، قُبيل الحرب العالمية الأخيرة.

هذا وإذا تركنا دلالة النظام الأساسي جانبًا، واستنطقنا المشاريع التي وضعتها، والاتجاهات التي أظهرتها منظمة اليونسكو منذ تأسيسها؛ توصَّلنا إلى نتائج مماثلة للنتيجة الآنفة الذكر من وجوه عديدة.

تجاه الاهتمام البالغ الذي تُظهره «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» لهذا المشروع، لا يسعني إلا أن أسأل بكل صراحة وبكل إخلاص:

هل إن تأليف ونشر مثل هذه المجموعة الأدبية مما يدخل في نطاق الأمور التي يجب أن تساهم فيها، وتتعاون عليها جميع الدول والأمم المنتسبة إلى هذه المنظمة العلمية؟

ثم، ألا يوجد شيء من التناقض بين رعاية هذا المشروع، وبين «خدمة السلام عن طريق التربية والعلم والثقافة»، كما يتطلبها نظام اليونسكو بعبارات صريحة؟

أفلا يتنافى ذلك مع ما توصي به هذه المنظمة في عدة مناسبات، من «السعي وراء إزالة الخصومات من النفوس، ووضع أُسس السلام في العقول»؟

وأما إذا قيل لي ردًّا على هذه الأسئلة: «ربما ذهب رجال اليونسكو إلى أن تحقيق هذا المشروع يساعد على توطيد السلام؛ لأنه يستهدف في نهاية الأمر التحذير من الاعتداء والتشجيع على مقاومة الاعتداء.» فأنا أقول في هذه الحالة: إذا كانوا يعتقدون ذلك حقًّا، لماذا يحصرون المشروع داخل نطاق مظالم دول المحور وحدها، ومناقب ضحايا المحور وحدهم؟ أفلا يعلمون أن الشعوب المظلومة والمضطهدة ليست عبارةً عن تلك التي نُكبت باعتداء المحور خلال الحرب العالمية الأخيرة؟ أو يجهلون أن هناك شعوبًا أخرى قاست، ولا تزال تقاسي شتى الآلام وأنواع الشقاء، من جرَّاء أطماع بعض الدول المؤسِّسة لهيئة الأمم المتحدة نفسها، والداخلة في اليونسكو نفسها؟ لماذا لا تسلك «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» مسلكًا واحدًا تجاه هذه وتلك؟

إن كل هذه الملاحظات تدل دلالةً قاطعةً على أن هذا المشروع الذي حَظِيَ باهتمام اليونسكو بشكله المعلوم، لم يكن وليد «تفكير علمي ونزعة عالمية»؛ بل هو محصول مطالبات جماعة بعيدة عن ذلك التفكير وعن تلك النزعة، ومدفوعة بدوافع سياسية واضحة.

أنا لا أرى لزومًا لإطالة البحث وتكثير الأمثلة في هذا المضمار.

وأختم كلامي بدعوة مديري اليونسكو إلى التدبُّر في أمثال هذه الأمور، والتبصُّر في عواقب هذه الاتجاهات، والسعي وراء تبعيد أعمال التربية والعلم والثقافة عن نطاق تأثير الأطماع والمخادعات السياسية.

وإلا، فلن أتردَّد في القول بأن منزلة اليونسكو لن تعلو كثيرًا منزلة الكثير من الجماعات شِبْه العلمية، التي ترعرعت تحت رعاية وزارات المستعمرات أو وزارات الخارجية.

لاحقة^٢