الدور الأول من تاريخ مصر العثمانية

(١-١) الخلافة والسلطة في الإسلام

لما كانت الخلافة أهم ما اكتسبه العثمانيون في مصر، رأينا أن نأتي على تاريخ هذا المنصب في التمدن الإسلامي، ونسبته إلى السلطة، يتبين للقارئ أن السلطان سليمًا أقدم على أمر لم يقدم عليه سواه من السلاطين فنقول: لا بد للناظر في أحكام التاريخ على العموم، وتاريخ الإسلام على الخصوص من أن يرى السلطة المطلقة لا تتأيد بمثل الدين، فإن الصبغة الدينية تحميها من طمع الطامعين بأن تجعل لملوكها مزية على سائر الناس.

وإذا أُريدَ فصلُ الدين عن السياسة فلا بد من تقييد الحكومة بالشورى، وهي أفضل الحكومات وأطولها عمرًا، وإلا فإنها تنحل سريعًا. ويكفي لانحلالها أن يتولى شئونها ملك قليل التدبير ناقص الاختيار، فيغتصب ملكه بعض وزرائه أو قواده.

وإذا تدبرت تاريخ الدول الإسلامية، رأيت للسلطة الدينية تأثيرًا كبيرًا في طول بقائها واتساع نطاقها. اعتبر ذلك في الدول التي نشأت في أثناء التمدن الإسلامي من الفرس، والترك، والكرد، والشركس، كالبويهيين والسلاجقة والأيوبيين، وغيرهم من الدول الفخمة؛ فإن بين ملوكها جماعة من دهاة الرجال وقهارمة السياسة، ولم تطل أعمارها رغم استقوائها بالخلافة العباسية.

وانظر إلى الدول العربية التي جمعت بين الخلافة والسلطة كالعباسيين والفاطميين والأمويين في الأندلس مع ما طرأ عليها من أسباب السقوط، فقد صبرت وطال جهادها.

وإذا نظرت إلى الدول الأعجمية رأيت أطولها عمرًا وأوسعها ملكًا الدولة التي جمعت بين السلطتين، وهي الدولة العثمانية. وبنو أمية في الشام، لو لم يتخذوا لقب الخلافة ويقبضوا على أزمة الرئاسة الدينية ما استطاعوا إلى الحكم سبيلًا، فإنهم إنما حكموا الناس وأيدوا سلطتهم بما في الخلافة من الصبغة الدينية، ووفِّقوا إلى أعوان علموا أن العامة لا تحكَم بمثل الدين فجعلوا همَّهم تعظيم الخلافة حتى جعلوها فوق النبوة، وسموا الخليفة خليفة الله. وقالوا: «خليفة الرجل في أهله أفضل من رسوله في حاجته.» والعلماء ينكرون ذلك، ولا يصدقونه. وأما العامة فكانوا يساقون به إلى الطاعة بالإرهاب رغم ما كان يعتور صحة خلافة بني أمية من شكوك.

فلما أفضت الخلافة إلى بني العباس، وهم من عائلة النبي ومن أولى الناس بخلافته، كان المسلمون أطوع لهم مما لبني أمية، واعتقدوا أن خلافتهم تبقى أبد الدهر حتى يأتي السيد المسيح، وغرس في أذهان الناس بتوالي الأجيال أن الخليفة العباسي إذا قُتل اختل نظام العالم واحتجبت الشمس وامتنع القطر وجف النبات.

وكان الخلفاء لا يأنفون من ذلك التفخيم مع تعقله وانتشار العلم في عصره. فقد ذكروا أنه كان يحتمل أن يُمدح بما يمدح به الأنبياء، ولا ينكر ذلك ولا يرده حتى قال فيه بعض الشعراء: «فكأنه بعد الرسول رسول»! فكيف يكون حال الخلفاء في عصر الانحطاط؛ إذ يقوم الوهم مقام الحقيقة، ويكثر المتزلفون والمتملقون، ويكتفي أولو الأمر بالكلام دون الأعمال وتمسك أهلها بالعرَض، وتركوا الجوهر فلا غرو إذا سموا الخليفة في أيام المتوكل: ظل الله الممدود بينه وبين خلقه. أو قالوا قول ابن هانئ للمعز الفاطمي:

فلهذا السبب كان الأمراء الذين يستقلون عن الدولة العباسية بالإدارة والسياسة لضعف الخليفة عن حربهم، لا يستطيعون الاستقلال عنه بالدين؛ إذ لا يستغنون عن بيعته لتثبيت سلطانهم. فإذا أراد أحدهم الاستقلال بولاية أو فتح بلد أو إنشاء إمارة لنفسه، بعث إلى الخليفة في بغداد يبايعه، ويطلب منه أن يعطيه تقليدًا أو عهدًا بولاية ذلك البلد، أو أن يلقبه ويخلع عليه. وإذا أبى الخليفة أن يجيبه غضب، وعدَّ ذلك تحقيرًا له، وقد يجرِّد عليه الجند ليُكرهه على تثبيته.

فالإمارات أو المماليك التي استقلت عن الدولة العباسية في فارس وخراسان وتركستان، وما بين النهرين والشام ومصر وبلاد المغرب وغيرها قبل قيام الدولة الفاطمية كانوا أصحابها يخطبون لخليفة بغداد ويبعثون إليه بمال معين في العام مع أنهم في أمن من سطوته، وإنما يريدون أن يرضى العامة عن سلطانهم.

وكذلك كان شأن الأجناد الأتراك وأمرائهم فقد كانوا مع استبدادهم بخلفاء بغداد قتلًا وخلعًا لا يجسرون على استبقاء منصب الخلافة خاليًا يومًا واحدًا لاعتقادهم أنه بدون الخليفة لا تصطلح العامة، حتى الملوك أو السلاطين الذين تسلطنوا على بغداد وقبضوا على كل شيء فيها. وأصبح الخليفة آلة في أيديهم مثل آل بويه، وآل سلجوق، فقد كانوا يحاربون الخليفة ويجردون عليه الجيوش، حتى إذا ظفروا به، وغلبوه، بايعوه، وأكرموه ورفعوا مقامه وتبركوا به.

فعضد الدولة البويهي ملَك بغداد واستبد بها وهو شيعي على غير مذهب الخليفة، وكان يغالي في التشييع ويعتقد أن العباسيين غصبوا الخلافة من مستحقيها، فلم يكن ثمة باعث ديني يدعوه إلى طاعة خليفة بغداد. ومع ذلك فإنه بايعه، وعظم شأنه، وأعاد من أمر الخلافة ما قد نُسي، وأمر بعمارة دار الخلافة، والإكثار من الآلات، وعمارة ما يتعلق بالخليفة وبطانته، وأكرمه غاية الإكرام.

وكان الخلفاء من الجهة الأخرى يعرفون حاجة الأمراء المسلمين إلى رضاهم. فإذا ساءهم أحد منهم، هددوه بالخروج من بغداد. فيضطر إلى استرضائهم؛ لأن خروجهم يغضب العامة، ويجرئهم على خلع الطاعة لتقديسهم شخص الخليفة وتنزيهه عن الخطأ.

ولذلك فلم يكن من سبيل إلى نزع سلطته أو الاعتراض عليها إلا من وجه ديني. فكان الذين يقومون على الخلفاء، يجعلون سلاحهم الدين، فيلبسون الصوف، ويدعون إلى المعروف أو يعلقون في أعناقهم المصاحف أو نحو ذلك مما يحرك عواطف العامة وإذا أراد أحد الخلفاء أن يصلح ما بينه وبين العامة أصلحه بالتقوى. فلما ضمن «الفضل بن سهل» الخلافة للمأمون أوصاه بإظهار الورع والدين ليستميل القواد.

ولما رأى «أبو مسلم الخراساني» أهل اليمن في مكة قال: «أي جند هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان، غزير الدمعة» يريد تحريك عواطفهم الدينية بالوعظ والبكاء. فلم يكن للمماليك الإسلامية بد من خليفة تبايعه ليثبت ملكها.

وقد يستاء بعض الأمراء المستقلين من خليفة بغداد فيكظم ولا يخلع بيعته، إلا إذا رأى خليفة آخر يبايعه. فلما قامت الدولة الفاطمية بالمغرب ومصر، خلعت كثير من البلاد بيعة خليفة بغداد، وبايعت للفاطميين في القاهرة. ولما تغلَّب صلاح الدين الأيوبي على مصر، وذهبت الدولة الفاطمية منها، فأول شيء فعله أنه خطب بجامع القاهرة للخليفة العباسي في بغداد. وطلب المنشور منه والخلع عليه.

وكانت الخلافة العباسية بغاية الانحطاط والضعف وهو في غنى عن بيعتها، ولكنه علم أنه إذا لم يبايع الخليفة فلا يرضى الناس.

وكذلك فعل السلاطين المماليك، الذين ملكوا مصر بعد الدولة الأيوبية، فإنهم بايعوا للعباسيين، وكانت الخُلَع تأتيهم من بغداد إلى القاهرة بتثبيت سلطتهم، فلما سطا التتر على بغداد وفتحوها سنة ٦٥٦ﻫ، وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله، توقف شأن الخلافة، فاضطربت أحوال مصر، وبذل سلاطينها جهدهم في إيجاد خليفة يبايعونه ولو أعوز خليفة ولم يجدوه ربما اختلقوا واحدًا ليحكموا العامة به، على أنهم ما زالوا يبحثون عن بقية الخلفاء العباسيين الذين كانوا في بغداد حتى ظفروا بالهاربين منهم فاستقدموهم إلى القاهرة، واحتفلوا بهم احتفالًا عظيمًا، وفرضوا لهم الرواتب كما تقدم، وبالغوا في احترامهم وإكرامهم مع علمهم أن أولئك الخلفاء لا يغنون عنهم شيئًا.

ولكنهم خافوا اختلال دولتهم بدونهم، وظل ملوك الهند وغيرهم من ملوك الإسلام بالأطراف البعيدة، يبايعون للخليفة العباسي في القاهرة، ويطلبون التقليد منه أو المنشور لإثبات سلطتهم على يد السلاطين المماليك، فما الذي بعث لأولئك الملوك على طلب التقليد من خليفة طريد شريد لا ينفع ولا يشفع لولا ما يتوقعونه من أثر ذلك في أذهان العامة؟

ولا ننكر أن بعضهم كان يطلب بيعة الخليفة تدينًا ولكن الأكثرين كانوا يطلبونها لاستصلاح العامة بها.

(١-٢) الخلافة في غير قريش

مما يستحق النظر والاعتبار فيما نحن فيه، أن ملوك المسلمين غير العرب على اختلاف مواطنهم وأجناسهم ولغاتهم ودولهم من الفرس والأتراك والأكراد والبربر والشركس وغيرهم، مع ما بلغوا إليه من سعة الملك وعز السلطان ومع حاجاتهم إلى السيادة الدينية لتستقيم دولتهم، وتجتمع الرعية على طاعتهم، ولم يخطر لأحد منهم أن يطلب الخلافة لنفسه، قبل انتقال الإسلام إلى طوره الثاني بعد تضعضعه بفتوح المغول، ولا ادعاها أحد من العرب غير قريش، وأول سلطان غير عربي بويع بالخلافة، السلطان سليم الذي نحن في صدده ولا تزال الخلافة في دولته إلى الآن.

على أن الذين قويت شوكتهم في عهد ذلك التمدن من الأمراء المسلمين أو القواد غير العرب، كانوا إذا طمعوا بالسيادة الدينية أو الخلافة، انتحلوا لأنفسهم نسبًا في قريش كما فعل «أبو مسلم الخراساني» لما رأى من نفسه القوة على إنشاء الدولة. وربما طمع بالخلافة، وانتحل لنفسه نسبًا في بني العباس فقال إنه ابن سليط بن عبد الله بن عباس.

وأما الملوك أو السلاطين الأعاجم، فلما ضخمت دولتهم في أواخر العصر العباسي، ورأوا انحطاط الخلافة وتقهقرها تمنوا الاستغناء عنها، ولكنهم لم يروا سبيلًا إلى ذلك، إلا أن يستبدلوها بخلافة أخرى. على أن بعضهم طمع بالنفوذ الديني عن طريق الانتساب إلى الخليفة بالمصاهرة.

وأول من فعل ذلك، عضد الدولة «بن بويه» المُتوفَّى سنة ٣٧٢ﻫ، فإنه حمل الطائع بالله الخليفة العباسي في أيامه أن يتزوج بابنته، وغرضه من ذلك أن تلد له ابنته ولدًا ذكرًا فيجعله ولي عهده؛ فتكون الخلافة في ولد لهم فيه نسب، ولم يوفق إلى مراده.

ولما أفضت السلطة إلى السلاجقة، تقدموا في هذا الطريق خطوة أخرى، فعمدوا إلى التقرب بالمصاهرة أيضًا. ولكن على أن يتزوج السلطان «طغرلبك السلجوقي» ابنة الخليفة، وهو يومئذٍ القائم بأمر الله فخطبها إليه، ووسط قاضي الري في ذلك، فانزعج الخليفة لهذا الطلب أيَّما انزعاج؛ إذ لم يسبق أن يتزوَّج بنات الخلفاء إلا أكفاءهم بالنسب، وكانت يد السلطان قوية والخليفة لا شيء في يده، فأخذ الخليفة في استعطافه ليعفيه من الإجابة على طلبه، فأبى السلطان إلا أن يجاب.

وحدثت أمور يطول شرحها خيف منها على الدولة فاضطر الخليفة إلى القبول، فعقد له عليها سنة ٤٥٤ﻫ. وهذا ما لم يَجْرِ مثله قبله، لأن آل بويه لم يطمعوا بذلك ولا تجاسروا على طلبه مع مخالفتهم للخليفة في المذهب؛ إذ يكفي الخليفة تنازلًا أن يتزوج بنات الملوك، لا أن يزوجهم بناته، ولم ينل هذا الشرف أحد قبل طغرلبك. ومع ذلك فإنه لما دخل إلى عروسه في السنة التالية، قبَّل الأرض بين يديها وهي جالسة على سرير ملبَّس بالذهب، فلم تكشف الخمار عن وجهها ولا قامت له وظل أيامًا يحضر على هذا الصورة وينصرف. على أنه لم يوفق لإتمام ما أراده لأنه تُوفِّي في تلك السنة.

أما المبايعة بالخلافة لغير العرب فلم تنلها دولة إسلامية قبل العثمانيين، وذلك أن الخليفة العباسي كان عند الفتح العثماني لمصر، الإمام محمد المتوكل على الله الثالث، وقد تقدم ذكره مرارًا، وهو الخليفة الثامن عشر من الدولة العباسية بمصر، فلما تم فتح مصر للسلطان سليم، علم أن الأمر لا يستتب له، إلا إذا أضاف السلطة الدينية إلى السلطة الزمنية، فاغتنم فوزه وطلب إلى المتوكل على الله، أن يبايعه فبايعه بالخلافة الإسلامية وسلمه الآثار النبوية، وهي: العلم والسيف والبردة. وسلم إليه أيضًا مفاتيح الحرمين، فصار خليفة وسلطانًا، وتوارث ذلك السلاطين بعده، ولا يزالون على ذلك إلى الآن.

أما الخليفة العباسي، فإنه نقل إلى الآستانة وخصص له راتب لنفقاته. وقبل وفاة السلطان سليم عاد المتوكل إلى مصر وعاش فيها منفردًا إلى أن توفاه الله سنة ٩٤٥ﻫ، وهو آخر الخلفاء العباسيين وفد دولتهم الدينية، نيفًا وثمانية قرون.

(١-٣) نظام الحكومة المصرية في الدولة العثمانية

قد رأيت من إجراءات العثمانيين بمصر عند الفتح أنهم لم ينظروا إليها نظرهم إلى بلد سيقيمون فيه وإنما أرادوا إخضاعه وإذلاله واستغلاله. فلما رجع السلطان سليم إلى عاصمته القسطنطينية، فكر في أمر مصر فارتأى أن يضع لها نظامًا يأمن معه تمردها عليه، لبعدها عن مركز الخلافة، وصعوبة المواصلات في ذلك العصر.

وكان قد ولَّى عليها واليًا برتبة باشا يرجع إليه الحل والعقد وأول من نال هذا المنصب أمر أهله من كبار رجال قنسو الغوري اسمه خاير بك «أو خير بك» قد تقدم ذكره، وحارب معه في حلب ثم خانه وسلم البلد إلى العثمانيين. فلما فتح الله على هؤلاء مصر، ولَّاه السلطان سليم ولايتها، وسمَّاه باشا.

على أنه تذكر أن هذا الرجل خان سلطانه من قبل فخاف أن يفعل ذلك معه، إذا بعد عنه ويستقل بمصر، فأعمل فكرته فيما يكفيه مئونة هذا الخطر، فاهتدى إلى طريقة تضمن له ذلك؛ وهي أن يجعل في مصر ثلاث إدارات أو قوات، كل منها تراقب أعمال الآخرين فلا يخشى اتحادها وتمردها.

وكان كل من هذه الوجاقات مؤلفًا من أفراد يقال لهم وجاقلية واحدهم وجاقلي. على كل وجاق ضابط يلقب بلآي يصحبه الكخيا الضباط في سائر الوجاقات يتألف مجلس شورى الباشا فلا يقضي أمرًا إلا بمصادقتهم.

أما هم فلهم أن يوقفوه عن الإجراء أو يستأنفوا إلى ديوان الآستانة عند الاقتضاء. ولهم أيضًا أن يطلبوا عزله حالما يشتبهون بمقاصده.

وقد كان القطر المصري منقسمًا إلى ١٢ سنجقية (مديرية) يحكم كل منها حاكم يقال له: سنجق أو بك يعينه الديوان وهو مجلس شورى الباشا من أمراء المماليك.

فلا غرو أن تقاطع المصالح على هذه الصورة واختلاطها مع تعدد الآمرين، ما يقود إلى القلاقل والمتاعب. أما الدولة العثمانية فقد جبت راحة من هذا التعب لأنها كانت على ثقة من استبقاء الديار المصرية في حوزتها.

ولم تطل حياة السلطان «سليم» بعد فتح مصر، فتُوفِّي سنة ٩٢٦ﻫ/١٥٢٠م، وخلفه ابنه السلطان «سليمان القانوني» الشهير.

(٢-١) نظام الحكومة المصرية أيضًا

وكان من رأي السلطان «سليم» أن ينشئ ديوانًا تحت رئاسة الباشا؛ حفظًا للموازنة. أما السلطان «سليمان» فأتم الموازنة بإنشاء ديوانين، عُرفا ﺑ «الديوان الكبير» و«الديوان الصغير» أو «الديوان» فقط. وأناط رئاستهما بالباشا وعليه أن يجلس عند انعقاد الجلسة وراء ستار المنبر، وعلى الكخيا، والدفتردار استئذانه قبل المفاوضة، ومتى أقر الديوان على أمر، أبلغاه ذلك القرار وليس في القلعة تحت ملاحظة الأغا الذي هو قومندانها، ويجدد تعيين الباشا كل سنة.

أما واجبات الديوان الكبير فهي المفاوضة والإقرار على ما يتعلق بالأشغال العمومية التي لا تتعلق إدارتها بالباب العالي نفسه.

أما أعضاء هذا الديوان، فهم أغوات الوجاقات الستة ودفترداريوها، وروزنامجيوها، ونواب من جميع فرق الجيوش، وأمير الحج، وقاضي وأعيان المشايخ، والأشراف، والمفتون الأربعة والأئمة الأربعة والعلماء.

أما المخاطبات التي ترد إلى هذا الديوان فَتُعَنْوَن باسم «الديوان الكبير»، لكنها تسلم إلى الباشا، وله وحده الحق أن يعقد جلساته، ولم تكن كثيرة.

أما جلسات الديوان الأصغر، فكانت تنعقد يوميًّا في قصره وأعضاء هذا الديوان هم: كخيا الباشا، ودفترداره وروزنامجيه، ونائب من كل الوجاقات والأغا وكبار ضباط وجاق المتفرقة.

ومن واجبات هذا الديوان، النظر في الحوادث اليومية ومن اختصاصاته البحث في الإدارات الثانوية.

وأنشأ السلطان «سليمان» فضلًا عن الستة الواجاقات التي أنشأها أبوه، وجاقًا سابعًا دعاه وجاق الشراكسة وهم بقية جند المماليك، ومن هذه الوجاقات السبعة تتألف حكومة مصر وحاميتها.

أما نفقاتها، فمن مخصصات يتولى ضبطها وتفريقها «أفندي» من كل وجاق. وجعل لكل وجاق مجلسًا مؤلفًا من ضباط ذلك الوجاق، وبعض صف ضابطانه لمحاسبة الأفندي، والنظر في الدعاوى بخصوصية، وعرض الترقيات للباشا للمصادقة عليها ومقامهم في القاهرة، ولكل منهم لباس خاص برتبته وعليه علاماته، ومجموع عدد رجال الوجاقات معًا عشرون ألفًا وقد يزيد أو ينقص حسب الاقتضاء. وكان لوجاق الإنكشارية امتيازات على سائر الوجاقات، وقائده (الأغا) مفضل على سائر القواد وله نفوذ عليهم.

وجعل السلطان «سليمان» للبكوات المماليك الذين أقامهم السلطان «سليم» امتيازات خصوصية، وحقًّا بالارتقاء إلى رتبة الباشوية وأضاف إليهم ١٢ بيكًا آخرين لمهمات فوق العادة. وهاك أسماء الموظفين الذين يُنتخبون من البكوات، وهم: الكخيا أو نائب الباشا والقبابطين الثلاثة، وهم قومندانات ثغور السويس ودمياط، والإسكندرية، ويسمى واحدهم قبطان بك، ودفتردار، وأمير الحج، وأمير الخزانة، وحكمداريو أو مديريو المديريات الخمس الآتي ذكرها: جرجا، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والشرقية. ولم يكن لغير الكخيا والدفتردار، وأمير الحج، الحق في دخول الديوان، فالدفتردار كان عليه ضبط الحسابات، وحفظ الدفاتر والسجلات، ولا ينفذ إجراء ببيع عقار إلا بعد توقيعه عليه إشارة إلى تسجيله في دفاتره، وأمير الحج يحمل الهدايا والصدقات التي كان يرسلها السلطان سنويًّا إلى مكة أو المدينة، وعليه حماية قافلة الحج ذهابًا وإيابًا.

وأما أمير الخزانة، فيحمل القسم المختص بالقسطنطينية من حاصلات مصر برًّا وعليه حمايته. وينتخب من البكوات أيضًا «شيخ البلد» وسنعود إليه ويكون له شأن عظيم.

وكانت لمديريات القليوبية، والمنصورة، والجيزة، والفيوم في عهده كُشاف لا فرق بينهم وبين البكوات في النفوذ، ولا يعمل بإقرار أحدهم إلا بعد مصادقة الشوربجية وغيرهم من الوجاقيين الذين يتألف منهم ديوان خاص في كل مديرية. ثم إن تعيين كخيا الباشا وقباطين السويس ودمياط والإسكندرية متعلق رأسًا بجلالة السلطان، فيرسلونهم من الآستانة ويستدعونهم إليها في آخر كل سنة.

أما البكوات الآخرون، فيعينهم الديوان، ويوليهم الباشا، ويثبتهم الباب العالي، ومراكزهم ثابتة إلا أن واجباتهم تتغير، إلا الدفتردار، وقد ينتخب البكوات من وجاق المتفرقة ومتى انتخبوا لا يعودون تابعين لذلك الوجاق.

وكان همُّ الباب العالي الانتباه إلى السويس ودمياط والإسكندرية على الخصوص، لأنها الأبواب التي يُدخَل منها إلى مصر، فكان يرسل حاميتها رأسًا من الآستانة تحت قيادة القباطين، ويجددها كل سنة. وهؤلاء القباطين لم يكونوا يحسبون من جند مصر إلا باعتبار إقامتهم فيها وبما ينالونه من الإمدادات المالية لنفقاتهم.

أما ما خلا ذلك، فكانوا يحسبون أجانب في اعتبار الباشا وديوان مصر، ولم يكونوا تحت أوامر حكومة البلاد في شيء، فأوامرهم كانت ترد إليهم من ديوان الآستانة رأسًا.

(٢-٢) حاصلات البلاد

هذا من قبيل الإدارة، أما من قبيل حاصلات البلاد، فإن السلطان «سليمان» بما أنه المالك الحر لأرض مصر، فكانت له ملكًا، وكان يفرقها إقطاعات على مزارعين كان يدعوهم الملتزمين، على أنه لم يكن يمنع إقطاعها أو يوقفه. فلم يكن بالحقيقة فرق بين هذه الإقطاعات والملك الحقيقي. والفلاحون الذين كانوا يحرثون الأرض كانوا يتمتعون بنصيبهم منها ويورثونها لأعقابهم، ولكنهم مجبورون على العمل فيها بدون حق التصرف بها، وعليهم خراج لا مناص من دفعه للملتزمين، ومتى تُوفِّي فلاح بلا وريث، تعطى أرضه للملتزم، وهو يتعهد بحراثتها من يشاء، وإذا مات الملتزم وليس له وريث تعود الأرض إلى السلطان، وكان على كلٍّ من الملتزمين والفلاحين خراج يدفعونه إما نقدًا أو عينًا، فإذا تأخر الملتزم، تؤخذ الأرض منه.

ونظرًا لاتساع أرض مصر لم يمكن حصر أملاك كل من الملتزمين، فلم يكن ممكنًا تعيين مقدار خراجها، فأرسل السلطان «سليمان» مساحين مسحوا الأرَضين المصريين. فقسموا المديريات إلى أقسام دعوها بالقراريط ومسحوا كلًّا منها على حدة، وحددوه.

(٢-٣) ولاة مصر في زمن السلطان «سليمان»

قلنا إن السلطان «سليم» ولَّى حكومة مصر «خير بك» الذي كان «الغوري» و«طومان باي» في تسليم حلب. فتُوفِّي «خير بك» سنة ٩٢٨ﻫ، ودفن في جامعه المعروف باسمه في شارع «درب الوزير» وبعد وفاته، لهجت الألسنة بذمه لعظم استبداده.

وولى السلطان «سليمان» مكانه «مصطفى باشا» وبعد تسعة أشهر و٢٥ يومًا أُبدل «بأحمد باشا» وكان عدوًّا للصدر الأعظم «إبراهيم باشا» فدس الصدر سنة ٩٣٠ﻫ إلى أمراء المماليك في القاهرة أن يقتلوه، فعلم بالدسيسة، فقبض على الكتب الواردة بذلك قبل أن تصل إلى أصحابها، ثم استدعاهم وأعلنهم أنها أوامر جلالة السلطان بقتلهم، ولم يطلعهم عليها، فأبوا الإذعان، إلا أن إباءهم لم يمنع قتلهم.

ولما تأكد «أحمد باشا» أنه صار في مأمن من المقاومين، صرح باستقلاله، وأمر أن يُخطب له، وأن تضرب النقود باسمه، وهو أول من طمع باستقلال من ولاة مصر في عهد الدولة العثمانية، ولكنه بالغ بالعسف، فاختلس ممتلكات البعض وحبس البعض، فثارت الأفكار عليه حتى أصبحت حياته في خطر.

وبينما هو ذات يوم في الحمام، فاجأه أميران من أمرائه كان قد أمر بسجنهما وهم: «جهم الحمزاوي» و«محمد بك» فكسرا باب السجن وخرجا رافعين العلم الشاهاني، يستنصران الناس حتى أتيا الحمام، فعلم الباشا بذلك، ففر من السطح، والتجأ إلى أحد مشائخ عربان الشرقية واسمه «ابن بقر» فتعقبه أعداؤه حتى أدركوه وقطعوا رأسه على باب زويلة ثم نقل إلى الآستانة سنة ٩٣١ﻫ.

فأرسل السلطان عوضًا عنه «قاسم باشا». وفي نيته تقصير مدة هؤلاء الولاة لئلا يثور في خواطرهم حب الاستقلال. فبعد تسعة أشهر و١٤ يومًا استبدله بإبراهيم باشا وكان نشيطًا، محبًّا للإصلاح والنظام إلا أن قصر مدته لم تمكنه من إتمام ما كان شارعًا فيه، فعُزل وأُقيم بدلًا منه «سليمان باشا» سنة ٩٣٣، وكان السلطان راضيًا عن سُمَيِّه هذا، فأبقاه في الولاية تسع سنوات و١١ شهرًا.

وفي سنة ٩٤١ﻫ، استقدمه إلى الآستانة، ليسلمه قيادة حملة أعدها لمحاربة الفرس والهند. وقد أقام في أثناء حكمه بنايات كثيرة من جملتها جامع سارية في القلعة، وناب عنه في غيابه «خسرو باشا» نحو سنة وعشرة أشهر فعاد «سليمان باشا» إلى مصر، وبقي عليها بعد ذلك نحو سنة وخمسة أشهر.

وفي سنة ٩٤٥ﻫ، عهدت باشوية مصر إلى «داود باشا» فبقي عليها ١١ سنة و٨ أشهر. وكان رجلًا مستقيمًا، كريم الخلق، محبًّا للعلماء، آخذًا بناصرهم، كلفًا بالمطالعة، وعلى نوع خاص مطالعة الكتب العربية، فجمع منها عددًا وافرًا واستنسخ كل ما ظفر به من الكتب غير المطبوعة، فجمع مكتبة جميلة جدًّا.

وكان الأهلون في مدة حكمه في بحبوحة السعادة والأمن، وتُوفِّي في القاهرة سنة ٩٥٦ﻫ، فتولى مكانه «علي باشا» وهذا رمم وبنى عدة بنايات عمومية في «القاهرة» وفي «فوة» و«رشيد» واقتدى به غيره من بكوات «مصر»، فجعلوا يشيدون الجوامع، منها الجامع الذي ابتناه «عيسى بك» في «ديروط». وكان علي باشا محبوبًا، مكرمًا عند المصريين بمنزلة الأب، لكنه على ذلك لم يحكم إلا أربع سنوات وستة أشهر.

ففي سنة ٩٦١ﻫ، تولى باشوية «مصر» «محمد باشا» وكان الناس يبغضونه، فلم يحكم إلا ثلاث سنوات. ولما زاد التشكي منه، عُزل واستقدم إلى الآستانة للمحاكمة فحكم عليه بالقتل سنة ٩٦٣ﻫ.

وبعد «محمد باشا» تولى «إسكندر باشا» فحكم ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ونصف.

وفي سنة ٩٦٨ﻫ، تولى «علي باشا» الخادم، وبعد ١٧ شهرًا خلفه «مصطفى باشا» (الثاني) في سنة ٩٦٩ﻫ.

ثم في سنة ٩٧١ﻫ، تولى «علي باشا» الصوفي سنتين وثلاثة أشهر، وكان «علي الصوفي» قبلًا حاكمًا في «بغداد»، مشهورًا فيها باعوجاج الأحكام والخيانة.

فلما تولى «مصر»، كثرت فيها السرقات والتعديات، حتى غصَّت القاهرة باللصوص، واخترقت طائفة منهم المدينة حتى الجامع الأبيض. فاضطرت الحكومة أن تقيم سورًا من قنطرة الحاجب إلى هذا الجامع منعًا لمثل ذلك.

وفي شوال سنة ٩٧٣ﻫ، أبدل «علي باشا الصوفي» ﺑ «محمود باشا»، وهو آخر من تولَّى مصر في أيام السلطان «سليمان» فجاء الآستانة بموكب عظيم، فأهدي إليه في أثناء مروره من الإسكندرية إلى القاهرة، هدايا عظيمة. فلما وصل القاهرة، لاقاه الأمير «محمد بن عمر» متولي الصعيد على قارب فيه جميع أنواع الهدايا وخمسون ألف دينار. فأخذ الباشا الهدايا منه بخنقه حال خروجه من مجلسه، وأمر أيضًا بخنق القاضي «يوسف العبادي»؛ لأنه لم يأتِ لملاقاته، ولم يهده شيئًا. واستمر على هذه المظالم حتى قتل معظم أعيان القاهرة، فكان لا يمر إلا ومعه الشوباصي «رئيس الجلادين» فإذا أمر بأحد، وأراد قتله، أشار بيده إلى الشوباصي، فيعمد حالًا إلى ذلك التعس ويقتله بأسرع من لمح البصر.

وفي ٣ رجب سنة ٩٧٤ﻫ، تُوفِّي الأمير «إبراهيم» الدفتردار. وكان أميرًا للحج، فاستولى «محمود باشا» على ما ترك من المال، والمماليك، والجواري وحمله ذلك مئة ألف دينار ضمها إلى المال الذي يرسل إلى الآستانة سنويًّا، ويعين منها هدايا ثمينة للسلطان ووزرائه، استجلابًا لخواطرهم. لكنه لم ينتفع من ذلك قبل أن قتل في يوم الأربعاء غاية جمادى الأولى سنة ٩٧٥ﻫ وهو مار في موكبه الاعتيادي بين البساتين، ولم تقف الحكومة على القاتل، فاتهمت اثنين من الفلاحين وقتلتهما ظلمًا لأنهما وُجدا بقرب مكان القتل.

وكان السلطان «سليمان» قد تُوفِّي قبل ذلك بسنة (٩٧٤) وسنه ٧٤ سنة، ومدة حكمه ٤٨ سنة فتولى بعده ابنه «سليم شاه» (الثاني).

(٤-١) قتل الإخوة في الدولة العثمانية

ولما صارت السلطنة إلى السلطان «سليم الفاتح» عين ابنه «سليمان» حاكمًا على القسطنطينية، وحمل بجيوشه إلى آسيا لمحاربة إخوته، حتى يتفرغ لأعماله بعد قتلهم، ولا يبقى من ينازعه.

وكان من جملة أعماله في هذا السبيل، أنه عثر على خمسة من أولاد إخوته في بورصة، فأمر بقتلهم ثم طارد أخاه «كركود» حتى قتله كما تقدم. وكذلك فعل السلطان «مراد» بقتل خمسة إخوة حالما تولى الملك كما رأيت.

وأفظع من ذلك كله ما فعله السلطان «محمد الثالث» الآتي ذكره. فقد آلت السلطة إليه سنة ١٥٩٥م وله تسعة عشر أخًا غير الأخوات، فأمر بخنقهم قبل دفن أبيه، فخنقوهم ودفنوهم من تجاه جامع أيا صوفيا في الآستانة.

وكأن هذه المبالغة في الفتك أفضت إلى رد الفعل بإبطال هذه العادة الوحشية. فلما انتقلت السلطنة بعد «محمد» المذكور إلى ابنه «أحمد الأول» سنة ١٦٠٣، ولم يكن سنه يتجاوز الرابعة عشرة، ولكنه كان عاقلًا، وله أخ صغير اسمه «مصطفى» فلم يقتله، بل اكتفى بالحجر عليه في أثناء سلطنته، فأصبح السلاطين بعده يعولون في الاحتفاظ بسلامة سلطتهم على الحجر بدلًا من القتل، والفضل في ذلك يرجع إلى السلطان «أحمد» المذكور.

وله بدعة أخرى أدخلها في توارث الملك، لم تكن من قبل، وذلك أوصى بالملك بعده لأخيه «مصطفى» المشار إليه بدلًا من أن يوصي به لأحد أولاده، كما كان أسلافه يفعلون. فبعد أن كان الملك ينتقل إلى الأبناء بالتسلسل في الأعقاب، صار ينتقل إلى الإخوة أيضًا، الأرشد فالأرشد، إلا ما قد يعترض ذلك من نفوذ الإنكشارية، أو دسائس الوزراء، أو غير ذلك، فالعرش العثماني ما زال ميراثه محصورًا في الأبناء من السلطان عثمان الأول إلى أحمد الأول، ثم صار ينتقل إلى الإخوة أيضًا ولا يزال، فلنرجع إلى ترجمة السلطان «مراد».

وفي أيام السلطان «مراد» دخلت بولونيا في حماية الدولة العثمانية، وجرت حرب مع دولة الفرس، ودخل العثمانيون «تبريز»، وهي المرة الرابعة لدخولهم فيها.

وفي أيامه، تُوفِّي الصدر الأعظم «محمد باشا صقللي» وكان قد حافظ على سيادة الدولة، وتمكن بسياسته من إبرام الصلح مع دول أوربا، وإنشاء عمارة بحرية بعد واقعة ليبانت، فكوفئ على خدماته بالقتل، بسبب دسائس حاشية السلطان فكان موته ضربة على الدولة، وتكاثر تبديل الصدور بعده.

(٤-٢) أحوال مصر في أيامه

أما مصر، فولي عليها بدلًا من «حسين باشا» «مسيح باشا» وكان خزندارًا عند السلطان «سليم الثاني»، فحكم في مصر خمس سنوات وخمسة أشهر ونصف، ووجه اهتمامه خصوصًا إلى إبطال السرقات والتعديات، فكان يقبض على اللصوص ويقتلهم بدون شفقة حتى بلغ عدد من قتل من اللصوص عشرة آلاف، فارتاحت البلاد من شرورهم، ثم عكف على إصلاح شئون الرعية، وكان نزيهًا لا يقبل الرشوة ولا الهدية.

ومن آثاره مسجد عظيم في ضواحي القرافة لا يزال يعرف باسمه، وقد بناه على اسم الشيخ «نور الدين القرافي» وجعله له ولنسله ملكًا حرًّا، وخصص دخلًا معينًا للنفقة عليه. وأمر «مسيح باشا» أن تستهل الأوامر والكتابات الرسمية والأحكام بهذه العبارة «الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه، إن المؤمنين إخوة، فاحفظوا السلام بين إخوتكم واتقوا الله.»

وفي سنة ٩٨٨ﻫ، ولي مصر «حسن باشا» الخادم خزندار السلطان «مراد الثالث» فلم يكن همه إلا جمع الأموال بأية وسيلة كانت، وإعادة ما كان حظره سابقه من الرشوة والهدايا. فبقي على ولاية مصر سنتين وعشرة أشهر. ولما عُزل عنها سار من القاهرة خفية، وطلع من باب المقابر، لئلا ينتقم منه أهلها.

وفي سنة ٩٩١ﻫ، خلفه «إبراهيم باشا» فأخذ يستطلع ويتحرى ما أتاه سابقه من الاختلاس، فجعل في جامع السلطان «فرج بن برقوق» موظفًا خصوصيًّا لاستماع تشكيات المتظلمين على الوالي السابق من ١٠ رجب من تلك السنة إلى غاية رمضان. فاطلع على مظالم لا تحصى، من جملتها ١٠٠٤ أردب قمح من الشون العمومية، باعها «حسن باشا» واستولى على قيمتها، فرفع إبراهيم باشا تقريرًا مدققًا بشأن ذلك إلى السلطان، فأمر بقتله شنقًا.

ثم طاف «إبراهيم باشا» بنفسه يتفقد أحوال المديريات ويتحقق حالتها، وزار أيضًا آبار «أمرود» في الصحراء.

وتولى مكانه «سنان باشا الثاني» وكان دفتردارًا. وبعد ستة أشهر وعشرين يومًا، برح مصر هاربًا. وسبب ذلك أنه ساء التصرف، فاشتكاه الناس إلى الآستانة، فجاء «أويس باشا» إلى مصر ليتحرى لتلك التشكيات، فحالما علم «سنان» بمجيئه، فر هاربًا.

فتولى «أويس» حكومة مصر سنة ٩٩٤ﻫ، وكان صارمًا في الأحكام، وكان في أول أمره قاضيًا، ثم صار دفتردارًا في الروملي، ثم نقل إلى باشوية مصر. وبقي عليها خمس سنوات وخمسة أشهر وعشرة أيام، وأراد أن يدرب الجنود، فعصوه، وهجموا عليه في الديوان في ٢٨ شوال سنة ٩٩٧ﻫ، ونهبوا بيته، وفي جملة ما نهبوا منه ساعة كبيرة، تعرف منها الأيام. ثم ذبحوا الأمير «عثمان» قائد وجاق الجاوشية، وأخربوا بيت قاضي العسكر، وقتلوا قاضيين من قضاة مصر، ثم عمدوا إلى الحوانيت، فنهبوها، كل ذلك والأمراء لا يستطيعون منعهم، والاضطراب يزداد، والثائرون يتمردون، وقد حاول الدفتردار إيقافهم عند حدهم، فذهب سعيه باطلًا.

ثم ظن «أويس باشا» أنه إذا جاءهم بالحسنى ربما يلينون، فبعث إلى القضاة أن لا يخالفوا لهم أمرًا، فلم يزدهم ذلك إلا عنادًا وفجورًا حتى قبضوا على أولاد الباشا رهن لما يريدون، فاضطر الباشا إلى الإذعان لما أرادوه وأعطاهم ما طلبوه، واستقال من تلك الولاية بعد أن ملَّ من خيبة مساعيه الحميدة فيها.

فتولى مكانه «حافظ أحمد باشا» سنة ٩٩٩ﻫ وكان حاكمًا في قبرص، وعلى جانب عظيم من حب العلم وطالبيه، حاذقًا، مدربًا في أمور الأحكام. وكان رفيقًا بالأهلين، ففرق الحسنات على الحجاج الفقراء، وبنى في بولاق وكالتين وعدة بيوت، وخصص ربع دخلها لعمل الخير. وبقي حاكمًا أربع سنوات. وفي سنة ١٠٠٣، توفى السلطان «مراد».

(٥-١) أعماله في مصر

أما مصر، فولى عليها «قورط باشا» فلم يبقَ فيها إلا سنة وثمانية أيام، وكان الناس يحبونه للطفه ودعته وتنشيطه لطالبي الأدب، ومساعدته للفقراء ولكل من يلتجئ إليه.

وفي شوال سنة ١٠٠٤ﻫ، خلفه السيد «محمد باشا» وبقي على الحكومة سنتين، اتبع في أثنائهما خطة أسلافه في تنشيط العلم والأدب، فأعاد بناء الجامع الأزهر، وجعل فيه وظائف يومية من العدس المطبوخ، تُفرَّق في الطلبة الفقراء، ورمَّم المشهد الحسيني، ومع كل ما كان يتوخاه في السعي في حفظ النظام مع الأهلين، لم يمكنه إنقاذهم من ثورة عسكرية، انتشبت في غرة رجب سنة ١٠٠٦ﻫ في سائر أنحاء القطر المصري.

ثم اجتمع العصاة في القاهرة، وكان السيد «محمد باشا» إذ ذاك في منزله في برية الجيزة، فعاد إلى القاهرة تحف به السناجق وزمرة من الخفراء، فلم يبالِ العصاة بذلك، بل أطلقوا عليه النار، ولم يتخلص من أيديهم إلا بعد شق الأنفس فسار إلى أحد منازله، فتبعوه وحاصروه هناك ليلًا ونهارًا، وألحوا عليه أن يسلمهم بعضًا من ضباطه، وفي جملتهم «دالي محمد» أحد كبار الأمراء، والأمير الجلاد «الشوباصي» والأمير «خضر» كاشف المنصورة، فطلب إليهم أن يمهلوه ثلاثة أيام.

فلما جاء رسوله، قالوا له: «سيحكم الله بيننا وبين مولاك.» وتفرقوا في المدينة، فظفروا بقاضي العسكر «عبد الرءوف» فأجبروه على القيام بمطالبهم. أما الباشا فاغتنم اشتغالهم بذلك الشأن، وفرَّ إلى منزله ودخل القلعة وأقفل أبوابها وراءه، والتجأ إلى «حسين باشا السكراني» قائد عموم الجيش و«بيري بك» أمير الحج، فحاولا تسكين الثورة، فذهب سعيهما عبثًا، علمًا بأن العصاة قتلوا «محمد بك» و«الدالي محمد» وعلقوا رأسيهما على باب زويلة، ونهبوا بيتهما، وأثخنوا في الناس قتلًا ونهبًا.

وفي ١٧ ذي الحجة سنة ١٠٠٦ﻫ، أُبدل السيد «محمد باشا» «بخضر باشا» فحكم ثلاث سنوات و١٢ يومًا، وقد أغضب الأهلين منذ وصوله القاهرة؛ لأنه أمر بقطع الأعطيات والجرايات التي كانت توزع على العلماء والفقراء من الحنطة، ولم يقتصر على الإيقاع بهؤلاء الضعفاء، بل تجاوزهم إلى الضابطة فأحرمهم زادهم، فتجمهروا في ٢٠ رمضان سنة ١٠٠٩ﻫ، وساروا إلى قاضي العسكر، ثم اتحدوا والقاضي في مقدمتهم، وتوجهوا إلى الديوان يريدون الانتقام، فقتلوا «كخيا باشا» وأمراء آخرين، فخاف الباشا فسلم لهم بما كانوا يطلبونه، وأعاد الأعطيات كما شاءوا وخمدت الثورة وعادت الحياة إلى مجاريها، إلا أن الباشا لم يلبث هنيهة حتى جاءه الأمر بالإقالة، فاستقال. وولي مكانه الوزير «علي باشا السلحدار» وكان محبًّا للحرب ولذلك كان يكرم الجند على الخصوص، ولكنه كان سفاكًا للدماء، فتظلم الناس من قسوته، ولم يكن يخرج في موكبه إلى المدينة أو ضواحيها إلا ويميت على الأقل عشرة أشخاص تحت حوافر جواده، فكان الناس يرتعدون خوفًا من ذكر اسمه. ورافق ذلك جوع عظيم، فكثرت الوفيات وعمَّ الخراب، فازداد الرعب حتى أمر الباشا أن تدفن الموتى سرًّا.

أما هو، فترك القاهرة فرارًا من تلك الغائلة واستخلف عليها «بيري بك». وبعد يسير تُوفِّي هذا فانتُخب السناجق الأمير «عثمان بك» ليقوم مقامه، وبقي هذا حتى عين الباب العالي من يخلف «علي باشا» وكان ذلك التغيير بسبب وفاة السلطان «محمد الثالث» في ١٦ رجب سنة ١٠١٢ﻫ.

(٨-١) الوباء وبيرام باشا

ولم تكد مصر تنجو من الجوع حتى داهمهما ما هو أصعب مراسًا منه؛ يعني الوباء، فإنه ظهر بها بأوائل ربيع أول سنة ١٠٣٥ﻫ، وأخذ ينتشر في جميع أنحائها بسرعة.

وفي شعبان من تلك السنة، أخذ بالتناقص ولم ينقص إلا في أوائل رمضان، قال بعضهم: إن الذين ماتوا بسبب هذا الوباء ٣٠٠٠٠٠ نفس، فتذرع الباشا بهذه الضربات لاختلاس أموال الناس، فجعل نفسه وريثًا لكلِّ من مات بالوباء من الأغنياء فاستولى على تركاتهم، فتظلم الورثاء إلى الآستانة. ولا يخفى أن الباشا لم يتولَّ مصر إلا رغم إرادة الباب العالي، فاغتنم هذه الفرصة وعزله، وولى «بيرام باشا»، فجاء مصر وحاكم «مصطفى باشا» وحكم عليه بدفع الأموال التي اختلسها، فباع كل ماله من المتاع والمقتنيات، ودفع ما عليه.

ولما عاد إلى الآستانة (١٠٣٧ﻫ) حُكم عليه بالإعدام. ولا يخفى أن محاولة الجيوش والأمراء عزل وتولية الباشوات، بمجرد إرادتهم؛ مخالف للنظام ومغاير لما وضعه السلطان «سليم الفاتح» لكل فئة من فئات مصر الحاكمة من الحدود. فكانت موافقة الباب العالي خرقًا للحدود السابقة؛ وعليه فقد حصل بعض التعديل في القواعد الأساسية التي سنَّها السلطان «سليم» منذ قرن.

وكان «بيرام باشا» محبًّا للعلم والعلماء، لكنه كان أكثر حبًّا لجمع المال، وإقامة المشاريع المفيدة، وتنشيط التجارة على أنواعها، وأكثر من الضرائب حتى على الصابون، وكان حازمًا، لم يترك للجند فرصة للتمرد، فهدأت مصر في أيامه.

(٨-٢) «محمد باشا» و«موسى باشا»

ثم استُدعي «بيرام» إلى الآستانة، وعيِّن وزيرًا في ديوانها، وهذه هي المرة الثالثة لتعيينه في ذلك المنصب. فتولى بعده الوزير «محمد باشا»، فساس الأمور بحكمة ودراية، وكان محبًّا للعزلة، فلم يخرج بموكبه في أثناء حكمه التي هي نحو السنتين، إلا ست مرات.

واتصل به ما أصاب اليمن من الشغب الناتج عن سوء السياسة مع القبائل البدوية، فعرض على السلطان إخضاعها، وتعهد بإرسال فرقة من رجاله بقيادة «قنسو بك» أمير الحج لهذه الغاية. فأجابه السلطان إلى ما طلب، وولى «قنسو بك» على اليمن مع رتبة باشا وجعله بكلربكي (أمير الأمراء) على الجيش. فأنشأ «قنسو» جيشًا من ثلاثين ألف مقاتل، وقبض مبلغًا كبيرًا ليدفع منه نفقات الحملة. وبعد أن قبضه، توقف عن السفر وترك جيشه بمصر يسلبون وينهبون ويقتلون الأهلين ويتعرضون للمسافرين.

ولحسن الحظ، كان بين تلك الجيوش ألف رجل من الروملي جاءوا للاشتراك في تلك الحملة تحت قيادة الأمير «جعفر أغا»، فأخمدوا تلك الثورة وألزموا «قنسو بك» أن يسير بهم إلى اليمن في محرم سنة ١٠٣٩ﻫ. فسار وحارب وفاز.

وبعد سبعة أشهر من سفر تلك الحملة (في ١٩ شعبان)، طاف على مكة سيل من الماء، أغرق القسم الأعظم من أراضيها حتى الكعبة، فهدم السلطان معظم بنائها، ولم يبقَ من جدرانها إلا الأيمن.

فاتصل ذلك بوالي مصر، فأوصله للسلطان «مراد الرابع»، فأنفذ السلطان إلى «محمد باشا» يعهد إليه ترميمها ففعل. فبلغت جميع النفقات نحو ستة ألف غرش (الغرش يومئذٍ يساوي أربعة فرنكات تقريبًا).

وفي سنة ١٠٤٠ﻫ، كان ارتفاع النيل قليلًا، فجاء شهر توت ولم يبلغ ١٦ ذراعًا، ومع ذلك، فتح الخليج، وسيقت المياه قليلة إلى الأرضين، ولكن البلاد أمنت من الجوع بتدبير «محمد باشا».

وفي هذه السنة، استدعي «محمد باشا» إلى الآستانة، وقلَّده السلطان منصب الوزارة مكافأة لحسن سياسته ودرايته، وتولى مكانه في مصر «موسى باشا» وكان للأهلين في بادئ الرأي ثقة به، وكانوا يحبونه ويجلون قدره، فخرجوا لملاقاته في شبرا، لكنه لم يكد يمكِّن قدمه، حتى استسلم لهواه. فأخذ في الاختلاس والاستبداد بأنفس العباد، فأمر بقتل أكبر رجال مصر بغير وجه حق، وجعل يراقب سير أغنيائها ويترصد خطواتهم، لعله يجد سبيلًا للاستيلاء على ثرواتهم.

وفي شعبان من تلك السنة، بعث السلطان يطلب إليه أن يعد حملة من جنده لمحاربة الفرس فجمعها تحت قيادة «قيطاس بك» وضرب على البلاد ضرائب فاحشة باسم إعانة حربية.

ولما وصلت تلك المبالغ إليه، زعم أن مصر لا يمكنها تجريد مثل هذه الحملة لأن ماليتها لا تسمح لها بدفع النفقات اللازمة. فنصح له «قيطاس» أن يتبع الاستقامة، وهي أفضل له، فذهبت أقواله عبثًا. ثم أوجس «موسى باشا» خيفة من «قيطاس بك»؛ لأنه اطلع على فظائعه، فاستدعاه إلى القلعة في عيد الأضحى في ٩ ذي الحجة، وأمر أربعين من رجاله أن يقتلوه، ففعلوا.

فلما رأى الأميران «كنعان بك» و«علي بك» ذلك دفع الخوف في قلبيهما، وأسرعا إلى الجيوش، فأعلماهم بما كان من أمر «قيطاس بك» مع «موسى باشا» فاجتمعت العساكر حالًا في الرميلة.

وأما السناجق والأمراء والقضاة وكبار الموظفين، فاجتمعوا في جامع السلطان «حسن»، وتفاوضوا في الأمر، فأقروا على عزل «موسى باشا» وتولية من يقوم مقامه مؤقتًا ريثما يأتي أمر الباب العالي بشأنه، فخلعوه وأقاموا «حسن بك» مكانه، فكتب «موسى باشا» إلى السلطان يُعلمه بخبر تلك الثورة. وكان رؤساؤها قد رفعوا إلى ديوان الآستانة كتابين، الواحد بالتركية، وقع عليه السناجق والأغوان وكبار ضباط العسكرية والآخر بالعربية من القضاة والمشائخ يطلبون بصوت واحد خلع موسى باشا، فأجابهم السلطان إلى طلبهم، فولى عليهم خليل باشا.

(٨-٣) «خليل باشا»

وفي ربيع أول سنة ١٠٤١ﻫ، وصل «خليل باشا» إلى مصر، استلم أزمَّتها، وبلغه أن جماعة من اللصوص ثاروا تحت رئاسة أحد الشرفاء المدعو «نامي»، ونهبوا مكة، فجمع جند القاهرة وأرسلهم بقيادة الأمير «قاسم بك» لإخماد تلك الثورة فساروا وحاربوا اللصوص وقتلوا زعماءهم.

وفي صفر سنة ١٠٤٢ﻫ، عاد «قاسم بك» بجيشه إلى القاهرة ظافرًا. وأقبلت غلة مصر تلك السنة، وزاد خصبها، وتضاعف ريعها، ونزلت أسعار الحنطة من ثمانية غروش للأردب إلى غرشين.

وفي سنة ١٠٤٢ﻫ استقال «خليل باشا» من ولاية مصر، فخرج منها، والناس يثنون عليه ثناءً جميلًا، لأنه كان عادلًا، حليمًا. فلم يكن يصدر أحكامه إلا بعد التروي بما يقول الخصمان.

ومما يحكى عنه أنه جيء إليه يومًا بثلاثة لصوص، قُبض عليهم متلبسين بالجناية، فأمر أن يحاكموا، فقال أحد رجال الديوان: «إن هذه الحادثة لا تحتاج إلى محاكمة لثبوت الجناية، فيجب إصدار الحكم بالإعدام.» فلم يكن جواب الباشا إلا الأمر بهدم بيت ذلك الناصح، فاستغرب الرجل ذلك، وسأل عن السبب الموجب له، فأجابه الباشا قائلًا: «كيف يحق لك الاعتراض عليَّ إذا أمرت بهدم بيتك المبني من حطام الدنيا، ولا يحق لذلك الباني العظيم معارضتنا إذا هدمنا بنايته بغير وجه شرعي.» ثم أبطل الأمر بالهدم وأطلق اللصوص. قال «ابن أبي المسرور» راوي هذه الحكاية، إن اللصوص قلوا بعد تلك الحادثة احترامًا للباشا.

وبعد استقالة «خليل باشا» من مصر، عين على الروملي، وتولى مصر الوزير «أحمد باشا» الملقب «بالكورجي» وكان قبلًا أمير ياخور.

وفي صفر سنة ١٠٤٣ﻫ، وردت له الأوامر الشاهانية، أن يبعث ألفين من عساكر مصر إلى سوريا؛ مددًا للحملة العثمانية على دروز لبنان مع خمسة آلاف قنطار من البقسماط وأربعة آلاف قنطار من البارود. ثم جاءت أوامر أخرى بطلب ألفي رجل آخرين وثلاثة آلاف قنطار من البارود لمحاربة الفرس. فرأى «أحمد باشا» أن مصر لا تقوم بهذه الطلبات، فاعتذر إلى السلطان، فبعث إليه ١٢ ألف قنطار من النحاس ليسكبها نقودًا على أن يبعث عوضًا عنها إلى الآستانة ثلاثمائة ألف زر محبوب.

(٨-٤) أصل النقود في المصرية

للنقود في مصر تاريخ لا بأس من ذكره. كانت المعاملة بمصر عند الفتح الإسلامي بالدرهم، وهو وزن درهم من الفضة والدينار، وهو مثقال من الذهب. وكان الدينار يبدل بعشر دراهم.

تكاثرت الفضة فصار الدينار يساوي ١٢ درهمًا في أيام بني أمية و١٥ درهمًا من أوائل بني العباس. ثم زادت قيمته إلى ٢٠ درهمًا أو ٢٥ أو ٣٠ باختلاف الأحوال.

فلما كانت الحروب الصليبية، واختلط الإفرنج بالمسلمين، دخل البلاد الإسلامية كثير من النقود الإفرنجية، وحدثت نقود ذهبية جديدة كالبندقي والمجر والبنتو وزر محبوب (وهو الدينار) والجنيه العثماني والإفرنجي والمصري وغيرها، وكلها من الذهب.

أما النقود الفضية، فأبدلت دراهمها بالأنصاف وهي البارات، وكانت المبيعات الصغرى تقدر بأنصاف والكبرى بالبندقي أو الزر محبوب أو غيرها من النقود الذهبية، وسنعود إلى وصف نقود مصر في آخر العصر العثماني.

«فأحمد باشا» أخذ في سكب النحاس، وأعد لذلك عمالًا ومعامل. ثم رأى بعد حين أن جميع هذه الإجراءات ذاهبة عبثًا لأن الفعلة ملوا العمل، ومات أكثرهم من الحر والجهد، فجمع إليه ذوي شوراه من الأمراء والقضاة، واستشارهم. وكان من رأيه أن يدفع مطاليب السلطان من ماله الخاص، ثم يجعل النحاس سبائك صغيرة تباع في بلاد السودان بين تكردر وبلاد الزنج، فارتأى القضاة رأيًا آخر، وهو أن يجبر الأهالي على استلام هذا النحاس ودفع المبالغ المطلوبة، وأن يفرق النحاس عليهم بمقادير متناسبة لما يدفعونه فوافق الجميع على ذلك وأخذوا في تنفيذه في ١٦ ذي الحجة سنة ١٠٤٣، وتمموه في آخر شعبان من السنة التالية.

فكان ذلك ثقلًا كبيرًا على كاهل المصريين إذ لم ينج من هذه الضريبة غني ولا فقير، فقلَّت النقود، وغلت الحبوب وسائر المأكولات غلاءً فاحشًا، وزاد في الطنبور نغمة أن النيل في السنة التالية لم يكن وفاؤه حسنًا، لكن الناس استنبتوا الأرض غلة متوسطة.

(٨-٥) مظالم وتعديات

وبعد يسير دُعي أحمد باشا إلى الآستانة فسار ولم يدفع الأموال التي جمعت لخزينته، فرفع المصريون شكواهم بشأن ذلك. فلما وصل الآستانة، حكم عليه بالإعدام. وتولى مكانه الوزير «حسين باشا»، فجاء مصر في عصابة من الدروز التقطهم من كل نادٍ، وكانوا من قاطعي السبل، فساموا المصريين أنواع العذاب نهبًا وقتلًا، فاضطربت الأحوال، وأقفلت الحوانيت، ووقفت حركة الأعمال، وهذا أصل استهجان المصريين لكلمة درزي على ما يظن.

وأبطل «حسين باشا» حقوق الوراثة، فإن مات أحد الناس، استولى هو على تركته، وأحرم منها ورثته الأيتام والأرامل أو الثكالى، وإذا أراد أحد الانتقام من عدو، يكفيه أن يشي به إلى «حسين باشا» بأنه غني أو ابن غني، فيزجه الباشا في السجن ولا يخرج منه إلا بالبذل الكثير. ولم يكن يمر يوم إلا ويطوف فيه «حسين باشا» المدينة في موكبه، ولا تغيب الشمس قبل أن يقتل رجلًا أو رجلين أو أكثر.

وقد حُسب عدد الذين ذهبوا فريسة عتو هذا الغاشم في مدة حكمه وهي سنة و١١ شهرًا، فبلغوا نحوًا من ألف ومائتي نفس غير الذين كان يقتلهم بيده. وكان له هيبة في قلوب رجاله، فأراد يومًا ألَّا يشركوه بالقتل والنهب، فحظر عليهم ذلك، فلم يعودوا يجسرون على المخالفة ولم يسمع بشيء من تعدياتهم من ذلك الحين.

ثم أُقيل وخلفه الوزير «محمد باشا بن أحمد باشا» وابن ابنه السلطان «سليم الثاني».

وفي شوال من سنة ١٠٤٧ﻫ، وردت إليه الأوامر أن يرسل ألفًا وخمسمائة مقاتل، نجدة للحملة العثمانية إلى بغداد. فأرسل تلك الفرقة بقيادة أمير الحج «قنسو بك» في محرم سنة ١٠٤٨ﻫ، فسارت ولم ترجع إلى مصر إلا بعد الاستيلاء على المدينة في صفر سنة ١٠٤٩ﻫ.

واتبع الباشا خطوات سلفه بالاختلاس والنهب، فجمع ثروة عظيمة من تركات الأمراء والعلماء، فقام عليه الورثة، وبعد الجهد، تمكنوا من تحصيل نصف الأموال. وازداد ظلمًا وعتوًّا، حتى منع الصدقات التي كانت تُدفع للأرامل والأيتام، وأخذها لنفسه، فكثرت التظلمات وتعددت العائلات المعسرة.

وفي الخميس ١٦ شوال سنة ١٠٤٩، تُوفِّي السلطان «مراد».

(٩-١) الوباء

وفي أيام «مقصود باشا»، قاست مصر أمرَّ العذاب من وباء وفد عليها. وكان أصعب مراسًا من الوباء الذي وفد في أيام علي باشا وجعفر باشا لأنه كان عامًا لم ينج من إصابته الشيوخ ولا الشبان، وقد أصاب من الشيوخ واحدًا في الثمانية.

ظهر هذا الوباء أولًا في بولاق أوائل شعبان سنة ١٠٥٢ﻫ، بعد شهرين ظهر في القاهرة، وما زال على معظمه من أول ذي القعدة من تلك السنة إلى غاية صفر سنة ١٠٥٣، ثم أخذ بالتناقص شيئًا فشيئًا ولم ينقضِ حتى الشهر الثاني. ولم يكن يُسمَع إلا بالوفيات المتتابعة في كل ساعة. وكانت الجثث تنقل بالعشرات دفعة واحدة، فيمر في الشارع الواحد أحيانًا ثلاثون أو أربعون جنازة.

وقد روى «ابن أبي السرور» — وهو من المعاصرين — أن جملة من صُلِّيَ عليهم من المُتوفَّين في الجوامع الخمسة الرئيسية في القاهرة في أثناء ثلاثة أشهر ٢٩٦٠، وصاروا في آخر الأمر يدفنون موتاهم بلا صلاة، وعدد هؤلاء لا يقل عن عدد الذين صُلِّيَ عليهم.

أما خارج القاهرة، فلم يكن الوباء أقل فتكًا، ويقال إن ٣٣٠ قرية أصبحت خرابًا لإصابة سكانها جميعًا بذلك الداء.

(٩-٢) «مقصود باشا»

فلما رأى «مقصود باشا» ما ألمَّ بمصر من الدمار، سعى في إصلاح الأحوال جهدَه، فاستعمل الرفق وألغى الضرائب التي وضعها أسلافه بغير حق وجعل الوراثة إلى الأقربين الشرعيين، مع دفع شيء من التركات إلى الحكومة، وتحرى التعديات تحريًّا شديدًا وشدَّد في القبض على اللصوص، فقبض على كثيرين منهم، فقتل بعضًا، وسجن بعضًا، وقاضى آخرين حسب ذنوبهم مع الغرامة، فاستكنث الناس وطابت قلوبهم.

وبينما كان هذا الباشا ساعيًا فيما تقدم، ظهرت في الإسكندرية في ٢٠ القعدة من تلك السنة ثورة كدرت الحالة. وذلك أن نحوًا من ستمائة من المسيحيين كانوا تحت طائلة القصاص مغلولين في سجون الإسكندرية.

ففي اليوم المذكور فتحوا السجون، والمسلمون في الجوامع يصلون، وطفقوا ينهبون الحوانيت والمخازن والبيوت، ولم يبقوا ولم يذروا. ولما ملئوا جعبة مطامعهم، نزلوا إلى مركب كان بانتظارهم في البحر، فأقلعوا يطلبون الفرار.

ولم يكن ذلك كل ما هدد «مقصود باشا» وحال دون مشاريعه، بل هناك ما هو أدهى وأمرُّ؛ وذلك أن جماعة السناجق تآمروا على عزله في الجمعة ١٢ رمضان سنة ١٠٤٥ باجتماع عقدوه في بيت الأمير «رضوان بك» الملقب «بأبي الشوارب».

وسبب ذلك أن «مقصود باشا» كان قد طلب إليهم حينًا بإيفاء رواتب الجيش عن شهر رمضان أن يدفعوا الثلث الأول من المال الذي يُطلب من الخزينة من الإقطاعات العسكرية التي في أيديهم، فرفضوا بالإجماع وطلبوا عزل بعض الموظفين الذين يعدونهم من أنصار الباشا. فسلم الباشا لهم بما أرادوا، فلم يقتنعوا بذلك. فكتبوا إلى الآستانة يشكون من سوء تصرفه، ووافقهم كثيرون من الأعيان. فكتب إليه الباب العالي رأسًا ما مفاده: «إن الحضرة السلطانية لم تعلم أسباب الثورة الجهادية التي انتشبت في «مصر» وتتعجب كيف أن الباشا لم يبلغ الباب العالي خبرها.»

فأجاب الباشا أنه لم يحصل لديه ما يُدعى ثورة، وإنما هناك بعض الاختلافات التي يرجوا إصلاحها بالتي هي أحسن؛ ولذلك لم يكن ثمة حاجة إلى اطلاعها.

فطلب إليه الباب العالي أن يتحرى، ويعاقب المعتدين، ويصرف الأمر بما يتراءى له.

ومع ذلك اضطر إلى الإذعان، لكنه أراد الفتك بالأمير «علي بك» والأمير «ماماي بك» والدفتردار «شعبان بك» لعلمه أنهم زعماء تلك الثورة، فأعد لهم كمينًا ليقتلوهم في الديوان. وعين لذلك الإثنين في ٢٣ الحجة سنة ١٠٥٤ﻫ. لكن الدفتردار نزل إلى الديوان وحده في ذلك اليوم، فشاور الباشا عقله بين أن يفتك به وحده أو يخفي ما في ضميره ريثما يفتك بالثلاثة معًا، فأقر أخيرًا على إرجاء العمل إلى يوم آخر.

(٩-٣) أيوب باشا وغيره

وفي اليوم التالي جاء الفرمان بعزله، وتولية الدفتردار «شعبان بك» قائمقامًا يتعاطى الأحكام وقتيًّا، فشق ذلك على الباشا، لكنه أذعن وسلم مقاليد الأحكام «لشعبان بك»، فكتب السناجق إلى الباب العالي يطلعونه على حقيقة ما حصل في أيام الباشا السابق، ويطلبون إليه الإسراع في إرسال من يخلفه، فأنفذ إليهم «أيوب باشا». وكان قبلًا من رجال القصر الشاهاني «المابين».

فلما عهدت إليه هذه الولاية تردد في قبولها لما رأى من الأخطار المحدقة بها، لكنه لم يرَ بدًّا من قبولها.

وكان رجلًا حازمًا مستقيمًا، استعان برجاله على إدارة الأعمال، فلم تمضِ سنتان على حكمه حتى استتب النظام، وسادت الراحة. ثم استقال من ذلك المنصب بعد أن صار وزيرًا. وعكف على العبادة واعتزل السياسة، وزهد الدراويش، فتنازل عن أملاكه في الآستانة للدائرة الخاصة الهمايونية وانفرد في أحد المعابد في الرومللي. تولى مكانه الوزير «محمد باشا حيدر» سنتين ونصف، ولم يكن يحسن الإدارة فارتبكت الأحوال.

وفي ١٠ رجب سنة ١٠٥٧ﻫ ثارت فرقة من الإنكشارية في مصر القديمة، فهددهم والي الشرطة فازدادوا تمردًا، فساروا إلى الباشا، وطلبوا قتل ذلك الوالي (المحافظ) ولم يكن ذنبه إلا أنه قام بما عليه، فوافقهم الباشا على ما أرادوا.

أما الوالي فكان من وجاق الجاويشية، فلما علم هؤلاء بعزم الباشا، قاموا يشكون من سوء تصرفه بصوت واحد، فخاف أن تبلغ هذه التشكيات مسامع الباب العالي، فتعود العاقبة وبالًا عليه، فاجتمع «بقنسو بك» واستشاره بما يفعل. وكان هذا لا يشير إلا بما يعود عليه بالمنفعة الشخصية، فأشار على الباشا أن يرفع إلى الآستانة تقريرًا سريًّا يشرح فيه ما حصل من القلاقل، وينسبها جميعها إلى الأميرين «رضوان بك» و«علي بك» وينسب إليهما أيضًا اختلاس الخزينة المصرية، وأنهما سلباه منصب أمير الحج وحكومة «جرجا»؛ كل ذلك لكي يرجع «قنسو بك» و«ماماي بك» إلى منصبهما.

(٩-٤) رضوان بك وعلي بك

فباشر الباشا كتابة ذلك التقرير، وطلب إلى بعض الأعيان أن يوقعوا عليه، فبلغ ذلك مسامع «رضوان بك»، فأسرع إلى كتابة تقرير مناقض لتقرير الباشا، وبعث به إلى الآستانة، فوصل قبل تقرير الباشا وفيه ما فيه من التشكيات ضد «قنسو بك» و«ماماي بك»، فورد الجواب من الآستانة مفوضًا إلى «رضوان بك» و«علي بك» أمر النظر في تلك القضية.

وفي ٢١ جمادى الأولى سنة ١٠٥٧ﻫ، ورد الفرمان بذلك إلى الباشا. وفي ٢٧ منه، استدعاهما الباشا إلى القلعة، فاستدعيا «قنسو بك» و«ماماي بك» وأمرا بقتلهما، وقتل أمراء آخرين كانوا على دعوتهما.

ولم تكد تتخلص «مصر» من دسائس هؤلاء حتى ظهرت دسائس «مصطفى كخيا» الملقب «بالششنير»، لأنه لم يسم سنجقًا عوضًا من «قنسو بك».

وفي ٨ رمضان من تلك السنة، وردت الأوامر إلى «علي بك» أن يترك القاهرة ويتوجه حالًا إلى حكومته في جرجا. وبعد ثلاثة أيام استدعى الباشا «رضوان بك» إلى وليمة في القلعة فخاف من دسيسته، فأبى الحضور، فغضب عليه الباشا وخلعه عن إمارة الحج، فخرج «رضوان بك» من القاهرة في ٢٠٠ من رجاله، وفيهم عدة من الأمراء والكشاف، واتحد مع «علي بك». فبعث الباشا على أثرهما ألفين من جنوده، ونحو خمسمائة من الإنكشارية، فاجتمع الجند في «الرميلة» وأقروا على إغفال أوامر الباشا. ثم وردت الأوامر من الآستانة بتثبيت «رضوان بك» و«علي بك» في منصبيهما. فاضطر الباشا إلى استقدام الأميرين، فقدما إلى القاهرة في ١٩ رمضان بما لهما من الرواتب والحقوق، فسعى إلى مصلحتهما مع «مصطفى كخيا».

وفي ٦ الحجة من تلك السنة، شاع في القاهرة أن الوزير «مصطفى باشا» سُمي على «مصر» عوضًا عن «محمد باشا حيدر». وفي ٢٦ منه، وردت الأوامر قاضية بإعادة «محمد باشا» إلى منصبه. وفي تلك السنة، تُوفِّي السلطان إبراهيم.

(١٢-١) الشعراء والأدباء

(١٢-٢) المؤرخون ونحوهم

(١٢-٣) اللغويون

(١٢-٤) المحدثون

(١٢-٥) الفقهاء

(١٢-٦) التصوف

وناهيك بالتصوف، فقد نبغ فيه جماعة كبيرة بمصر، منهم: «علي الشوني» المُتوفَّى سنة ٩٤٤ﻫ، و«أبو المكارم البكري الصديقي الأشعري» تُوفِّي سنة ٩٥٢ﻫ، وله بضعة وعشرون مؤلفًا في التصوف، بعضها مطبوع والبعض الآخر موجود خطًّا في المكتبة الخديوية وغيرها.

وأشهر المتصوفة في ذلك العصر

ومنهم «كريم الدين الخلوتي» المُتوفَّى سنة ٩٨٦ﻫ و«أحمد بن عثمان الشرنوبي» تُوفِّي سنة ٩٩٤ﻫ وأحمد بن محمد المتبولي المعيد في المدرسة المؤيدية بالقاهرة تُوفِّي سنة ١٠٠٣ﻫ. و«محمد الحجازي الجيزي» المُتوفَّى سنة ١٠٠٣. وقائد بن مبارك الإبياري سنة ١٠١٦، والبرلسي سنة ١٠٩٧ وغيرهم.

(١٢-٧) سائر العلوم

فنرى مما تقدم أن أكثر اشتغال أهل ذلك العصر بالعلوم الدينية، من شرح أو تعليق، أو اختصار أو نحوها، على أنه نبغ فيهم غير واحد في العلوم الأخرى؛ فمن المنجمين: «بدر الدين مسبط المارديني» تُوفِّي سنة ٩٢٤. وكان مؤقتًا في الأزهر، وله عدة مؤلفات في التوقيت، منها نسخ خطية في المكتبة الخديوية. «وعبد القادر المنوفي» المُتوفَّى سنة ٩٨٠، كان مؤقتًا في مدرسة الغورية.

و«مصطفى بن شمس الدين الشركسي الدمياطي الخلوتي» المُتوفَّى سنة ١٠٣٨.

و«عبد الله المقدسي الأزهري» سنة ١٠٧٠ﻫ و«رضوان أفندي الفلكي الرزاز» سكن بولاق وتُوفِّي سنة ١١٢٢ وغيرهم.